Short Selling
Swing Trader
قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش التصدي جذريا لما يشكل حاليا نقطة ضعفه الأساسي أي الاقتصاد، متسببا الجمعة في حدوث تعديل جوهري لفريقه الاقتصادي بعد شهر من فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.
فقد قدم وزير الخزانة بول أونيل ومستشار الرئيس الأمريكي الرئيسي لشؤون الاقتصاد لورنس ليندسي استقالتهما، هذا إن لم تكن قد تمت إقالتهما فعليا.
واكتفى الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر بالقول خلال لقاء مع الصحافيين «لقد قدما استقالتهما» مثنيا كما جرت العادة، على عمل المسؤولين اللذين كانا حتى استقالتهما المسؤولين الرئيسيين في الفريق الرئاسي المكلف الملفات الاقتصادية.
فما إن صدرت صباح الجمعة أرقام البطالة في نوفمبر التي كانت سيئة مع ارتفاعها إلى 6% في حين كانت التوقعات تشير إلى نسبة 5.8%، قرر الرئيس الأمريكي اتخاذ تدابير حازمة.
ويشكل الاقتصاد النقطة السلبية الوحيدة في حصيلة حكم جورج بوش حتى الآن.
فالحصيلة حتى الآن إيجابية بشكل عام إذ إن الشعب الأمريكي يؤيد الطريقة التي رد فيها على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ونجاحاته الدبلوماسية على صعيد القضية العراقية والفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية في الخامس من نوفمبر الماضي.
فقد تمكن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه عبر هذه الانتخابات من انتزاع السيطرة في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين ومن زيادة عدد مقاعده في مجلس النواب.
ويريد جورج بوش، متسلحا بهذه الغالبية البرلمانية الجديدة، أن يدفع الكونغرس اعتبارا من مطلع السنة الجديدة الى إقرار مجموعة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد.
ويمكن لجورج بوش الابن أن يتخذ من تجربة والده الذي كان رئيسا للبلاد بين 1989 و1991 عبرة في هذا المجال. فهذا الأخير ورغم الهالة التي منحه إياها انتصاره في حرب الخليج في شتاء العام 1991، خسر الانتخابات في نوفمبر 1991 أمام الديموقراطي بيل كلينتون بسبب صحة الاقتصاد الأمريكي التي كانت متدهورة حينها.
وشدد ديفيد دي روما المحلل الاقتصادي في كلية إدارة الأعمال في جامعة بال «نحن الآن ربما على مشارف هجوم على العراق. ولا يريد جورج بوش الابن أن يحل به ما حل بوالده عندما انتصر على جبهة السياسة الخارجية لكنه خسر لأن الاقتصاد الوطني كان مريضا».
ودخلت الولايات المتحدة مرحلة انكماش اقتصادي مطلع العام 2001 مع وصول جورج بوش إلى السلطة. ومع أن واشنطن خرجت من هذه المرحلة في نهاية السنة ذاتها، ورغم اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، فإن الانتعاش الاقتصادي لا يزال مترنحا.
وقال الناطق الرئاسي الأمريكي «الاقتصاد لا يتحسن بالوتيرة التي يريدها الرئيس. ولطالما قال (بوش) إن الوضع الاقتصادي مرتج وقد اطلع صباح الجمعة على أرقام البطالة».
وأضاف فلايشر «يريد الرئيس التأكد من أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات لمساعدة العمال الأمريكيين ويريد العمل مع الكونغرس على وضع إجراءات تخدم هذا الهدف وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة».
وكان لورانس ليندسي المهندس الرئيسي للتخفيضات الضريبية التي عرضها الرئيس بوش ما أن تسلم السلطة واقرها الكونغرس في صيف العام 2001 .
لكن أسلوب بوش الفظ وافتقاره إلى الدبلوماسية لا يسهلان التعاون مع البرلمانيين الذي يحتاج إلى أوسع دعم ممكن منهم لإقرار برنامجه الاقتصادي الجديد خصوصا وأن الجمهوريين يتمتعون بغالبية ضيقة جدا في مجلس الشيوخ.
أما بول أونيل فقد ساهمت تصريحاته اللاذعة التي غالبا ما فاجأت الأسواق المالية وشركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين، كثيرا في سقوطه.
وقال فلايشر الجمعة إن خلفا لكل من أونيل وليندسي سيعلن قبل نهاية السنة الحالية مشددا على أنهما «سيكونان خبيرين اقتصاديين يحظيان بثقة الأسواق (...) وقادرين على العمل مع القطاعين الخاص والعام على حد سواء وعلى فهم طبيعة العمل الحكومي».
فقد قدم وزير الخزانة بول أونيل ومستشار الرئيس الأمريكي الرئيسي لشؤون الاقتصاد لورنس ليندسي استقالتهما، هذا إن لم تكن قد تمت إقالتهما فعليا.
واكتفى الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر بالقول خلال لقاء مع الصحافيين «لقد قدما استقالتهما» مثنيا كما جرت العادة، على عمل المسؤولين اللذين كانا حتى استقالتهما المسؤولين الرئيسيين في الفريق الرئاسي المكلف الملفات الاقتصادية.
فما إن صدرت صباح الجمعة أرقام البطالة في نوفمبر التي كانت سيئة مع ارتفاعها إلى 6% في حين كانت التوقعات تشير إلى نسبة 5.8%، قرر الرئيس الأمريكي اتخاذ تدابير حازمة.
ويشكل الاقتصاد النقطة السلبية الوحيدة في حصيلة حكم جورج بوش حتى الآن.
فالحصيلة حتى الآن إيجابية بشكل عام إذ إن الشعب الأمريكي يؤيد الطريقة التي رد فيها على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ونجاحاته الدبلوماسية على صعيد القضية العراقية والفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية في الخامس من نوفمبر الماضي.
فقد تمكن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه عبر هذه الانتخابات من انتزاع السيطرة في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين ومن زيادة عدد مقاعده في مجلس النواب.
ويريد جورج بوش، متسلحا بهذه الغالبية البرلمانية الجديدة، أن يدفع الكونغرس اعتبارا من مطلع السنة الجديدة الى إقرار مجموعة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد.
ويمكن لجورج بوش الابن أن يتخذ من تجربة والده الذي كان رئيسا للبلاد بين 1989 و1991 عبرة في هذا المجال. فهذا الأخير ورغم الهالة التي منحه إياها انتصاره في حرب الخليج في شتاء العام 1991، خسر الانتخابات في نوفمبر 1991 أمام الديموقراطي بيل كلينتون بسبب صحة الاقتصاد الأمريكي التي كانت متدهورة حينها.
وشدد ديفيد دي روما المحلل الاقتصادي في كلية إدارة الأعمال في جامعة بال «نحن الآن ربما على مشارف هجوم على العراق. ولا يريد جورج بوش الابن أن يحل به ما حل بوالده عندما انتصر على جبهة السياسة الخارجية لكنه خسر لأن الاقتصاد الوطني كان مريضا».
ودخلت الولايات المتحدة مرحلة انكماش اقتصادي مطلع العام 2001 مع وصول جورج بوش إلى السلطة. ومع أن واشنطن خرجت من هذه المرحلة في نهاية السنة ذاتها، ورغم اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، فإن الانتعاش الاقتصادي لا يزال مترنحا.
وقال الناطق الرئاسي الأمريكي «الاقتصاد لا يتحسن بالوتيرة التي يريدها الرئيس. ولطالما قال (بوش) إن الوضع الاقتصادي مرتج وقد اطلع صباح الجمعة على أرقام البطالة».
وأضاف فلايشر «يريد الرئيس التأكد من أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات لمساعدة العمال الأمريكيين ويريد العمل مع الكونغرس على وضع إجراءات تخدم هذا الهدف وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة».
وكان لورانس ليندسي المهندس الرئيسي للتخفيضات الضريبية التي عرضها الرئيس بوش ما أن تسلم السلطة واقرها الكونغرس في صيف العام 2001 .
لكن أسلوب بوش الفظ وافتقاره إلى الدبلوماسية لا يسهلان التعاون مع البرلمانيين الذي يحتاج إلى أوسع دعم ممكن منهم لإقرار برنامجه الاقتصادي الجديد خصوصا وأن الجمهوريين يتمتعون بغالبية ضيقة جدا في مجلس الشيوخ.
أما بول أونيل فقد ساهمت تصريحاته اللاذعة التي غالبا ما فاجأت الأسواق المالية وشركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين، كثيرا في سقوطه.
وقال فلايشر الجمعة إن خلفا لكل من أونيل وليندسي سيعلن قبل نهاية السنة الحالية مشددا على أنهما «سيكونان خبيرين اقتصاديين يحظيان بثقة الأسواق (...) وقادرين على العمل مع القطاعين الخاص والعام على حد سواء وعلى فهم طبيعة العمل الحكومي».