الكويت تتطلع الى فائض كبير وتضخم أقل في 2006
الكويت (رويترز) - قال بدر الحميضي وزير المالية الكويتي ان بلاده تتوقع فائضا كبيرا اخر في الميزانية خلال السنة المالية الحالية وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط فقد تحقق الدولة معدل نمو بنسبة 7.5 بالمئة أو أكثر.
وأخبر الحميضي رويترز في مقابلة أن الهيئة العامة للاستثمار التابعة للدولة اشترت أسهما محلية بعد التراجع الاخير للبورصة وقد تشتري المزيد في المستقبل.
وقال الحميضي في المقابلة التي جرت في وقت متأخر من مساء الاحد على هامش اجتماع لبنك التنمية الاسلامي انه يتوقع تراجع التضخم في 2006 بعدما رفعت الكويت سعر صرف عملتها الدينار بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار.
وأضاف توقعه بنمو فائض الميزانية للسنة المالية حتى 31 مارس اذار 2006 عن العام السابق.
وقال انه يتوقع فائضا ضخما من أربعة الى خمسة مليارات دينار (13.84 الى 17.30 مليار دولار).
وبسؤاله ما اذا كان فائض الميزانية سيرتفع في السنة المالية حتى مارس 2007 قال ان من الصعب تقدير ذلك نظرا لتقلب أسعار النفط ولكن في حالة استمرارها فان الفائض سيكون في نفس مستوى العام الماضي.
وقدر اقتصاديون فائضا يبلغ من 6.7 مليار الى سبعة مليارات دينار في السنة المالية الماضية ومن 2.7 مليار الى سبعة مليارات هذا العام.
وقال الحميضي إن الكويت التي تمتلك نحو عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية قد تكرر أو تتجاوز هذا العام معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5 في المئة الذي سجل في عامي 2004 و2005 بناء على أسعار النفط التي يرتبط اقتصاد الكويت ارتباطا وثيقا بها.
وقال إنه يتوقع تراجع معدل التضخم في 2006 إلى أقل من نسبة أربعة بالمئة التي بلغها في 2005.
وعزا ذلك الى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار عنه في الاشهر القليلة الماضية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة العام للاستثمار وهي ذراع التمويل التابعة للوزارة ضخت أموالا في البورصة المحلية خلال تراجعها في الآونة الاخيرة قال الوزير ان الهيئة اشترت أسهما عندما وجدت أن بعضها أصبح جذابا جدا عند معدل عائد إلى السعر يقل عن العشرة.
وقال إن الهيئة ستواصل القيام بذلك طالما وجدت فرصة جذابة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال إن بعض الأسهم تصل قيم تداولها إلى ما يزيد خمس مرات فقط عن حصتها من الارباح وهو مستوى بالغ التدني حتى قياسا الى الاسهم في نيويورك أو أوروبا.
وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار التي تقدر قيمة محفظتها بأكثر من 100 مليار دولار عن طريق صناديق تملكها شركة استثمارية لها حصة كبيرة فيها.
وقال الحميضي إنه ليس قلقا إزاء تراجع البورصة بعد صعود مطرد لعدة سنوات. ومعدلات السعر إلى العائد في بورصة الكويت هي الأدنى بين أسواق الخليج وتبلغ نحو 15 ضعفا مقارنة مع أكثر من 30 في السعودية.
وقال إنه ليس قلقا نظرا لأن السوق في الكويت لم ترتفع بنفس القدر الذي شهدته الاسواق الاخرى.
وأضاف أن تراجعا بنسبة 15 في المئة لا يعد انخفاضا كبيرا قياسا إلى بلدان أخرى في المنطقة وأن 15 في المئة ليس رقما كبيرا مقارنة بما حققته السوق في السنوات الثلاث الاخيرة معتبرا أن ما تشهده سوق الكويت للاوراق المالية هو مجرد حركة تصحيح.
وقال الحميضي إنه لا يتوقع أن تسن الدولة ضريبة جديدة على الدخل هذا العام. وأحال الوزير مؤخرا إلى مجلس الوزراء مسودة قانون لفرض ضريبة على الدخل في البلد البالغ عدد سكانه 2.7 مليون نسمة من بينهم مليون مواطن كويتي.
ويتعين أن تمر المسودة بعملية طويلة من المناقشات في مجلس الوزراء وجهات متعددة قبل احالتها إلى مجلس الامة (البرلمان).
وكان مسؤول في الوزارة قال إن مشروع القانون يدعو إلى فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المواطنين الكويتيين والعاملين الاجانب لكن الحميضي قال إن هذا واحد من بين العديد من المقترحات مضيفا أن الحكومة ستختار ما تراه الافضل.
وقال إن الحكومة قد توافق بحلول الاسبوع المقبل على مشروع قانون لخفض ضريبة الشركات إلى 15 في المئة من ما يصل الى 55 في المئة للمساعدة في اجتذاب المستثمرين الاجانب.
وقال إن الكويت لاتزال تعاني من البيروقراطية رغم القوانين الجاذبة للمستثمرين وتحرير الاقتصاد بهدف استعادة مكانتها في سبعينيات القرن الماضي كمركز مالي في الخليج.
وأضاف أنه هذا مصدر احباط ليس فقط للمستثمرين الاجانب ولكن المستثمرين المحليين أيضا قائلا إن الكويت حققت تقدما لكن لايزال هناك الكثير مما يتعين عمله.
وقال إن هدف التوصل لعملة خليجية موحدة بحلول عام 2010 قابل للتحقيق رغم تأجيل دول الخليج الموعد المقرر لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية من نهاية 2006.
وعزا وزير المالية الكويتي قرار التأجيل الى نهاية 2007 الى بعض التأخير في بعض البلدان موضحا أن هدف توحيد العملة بحلول عام 2010 لايزال قائما ومضيفا أنه هدف واقعي وليس حالما.
http://ara.today.reuters.com/news/n...967667_RTRIDST_0_OEGBS-KUWAIT-FINANCE-AL3.XML