Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
حرية تقابلها مسئولية
يقوم بعض مسئولي الشركات الاستثمارية خاصة الكبرى منها بانتقاد التوجهات الرسمية الأخيرة الخاصة بتقنين زيادة رساميل الشركات القائمة أو تنظيم تأسيس الشركات الجديدة ، وذلك بدعوى إطلاق الحرية في العمل والإبداع للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني واللحاق بقطار التطور الذي سبقنا إليه العديد من الدول المجاورة والتي كانت الكويت مثلها الأعلى في التقدم والرقي خاصة في المجال الاقتصادي .
ولا شك بأن تلك الانتقادات لها ما يبررها ، إلا أنها كلمة حق يراد بها باطل كما يقال ، حيث يجب في المقابل تطوير التشريعات التي تعاقب من يستغل مناخ الحرية الاقتصادية للتكسب غير المشروع على حساب الآخرين سواء في تأسيس الشركات الجديدة ، أو زيادة رساميل الشركات القائمة ، كما أنه من المعلوم بأنه بقدر ما تكون هناك حرية يجب أن تكون هناك مسئولية بذات القدر ، حيث أنه من الملاحظ بأن العديد من الأطراف قد استغلت مناخ الحرية الاقتصادية النسبي أبشع استغلال مستفيدة من القصور التشريعي الهائل والتراخي أيضا في معاقبة الانتهازيين والمتلاعبين .
إن بعض المخالفات التي ارتكبها مسئولي الشركات المدرجة وغير المدرجة أيضا تستحق أن يودع مرتكبوها في السجن عدة سنوات كما هو معمول به في الدول المتحضرة ، لا أن يتم إيقاف تداول الأسهم المعنية عدة أيام كما هو معمول به لدينا للأسف الشديد ، الذي يرتب عقوبات على عموم المساهمين وليس مرتكب المخالفة ذاته ، والذي يشجع بدوره على تكرار المخالفات والتجاوزات طالما أن العقوبات ستنصب على أطراف ليست مسئولة عن المخالفات المرتكبة .
ولعل التجاوزات الخاصة بالإفصاح عن الأرباح غير المحققة عن العام الماضي 2005 تعتبر مثلا صارخا وواضحا لحجم التلاعب في الأرقام لتضليل عموم المستثمرين والتي يستحق مرتكبو تلك التجاوزات في حال تجريمهم بها أقسى العقوبات التي تصل إلى السجن لعدة سنوات كما هو معمول به في الدول التي تمنح الحريات وتحاسب على المسؤوليات والذي يطالب بعض المتشدقين بالتأسي بها وهم المشتبه في تورطهم في تزييف الأرباح غير المحققة ولسان حالهم يقول دعونا نرتع ونلعب كما نشاء ولكن دون مساءلة أو حساب .
يقوم بعض مسئولي الشركات الاستثمارية خاصة الكبرى منها بانتقاد التوجهات الرسمية الأخيرة الخاصة بتقنين زيادة رساميل الشركات القائمة أو تنظيم تأسيس الشركات الجديدة ، وذلك بدعوى إطلاق الحرية في العمل والإبداع للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني واللحاق بقطار التطور الذي سبقنا إليه العديد من الدول المجاورة والتي كانت الكويت مثلها الأعلى في التقدم والرقي خاصة في المجال الاقتصادي .
ولا شك بأن تلك الانتقادات لها ما يبررها ، إلا أنها كلمة حق يراد بها باطل كما يقال ، حيث يجب في المقابل تطوير التشريعات التي تعاقب من يستغل مناخ الحرية الاقتصادية للتكسب غير المشروع على حساب الآخرين سواء في تأسيس الشركات الجديدة ، أو زيادة رساميل الشركات القائمة ، كما أنه من المعلوم بأنه بقدر ما تكون هناك حرية يجب أن تكون هناك مسئولية بذات القدر ، حيث أنه من الملاحظ بأن العديد من الأطراف قد استغلت مناخ الحرية الاقتصادية النسبي أبشع استغلال مستفيدة من القصور التشريعي الهائل والتراخي أيضا في معاقبة الانتهازيين والمتلاعبين .
إن بعض المخالفات التي ارتكبها مسئولي الشركات المدرجة وغير المدرجة أيضا تستحق أن يودع مرتكبوها في السجن عدة سنوات كما هو معمول به في الدول المتحضرة ، لا أن يتم إيقاف تداول الأسهم المعنية عدة أيام كما هو معمول به لدينا للأسف الشديد ، الذي يرتب عقوبات على عموم المساهمين وليس مرتكب المخالفة ذاته ، والذي يشجع بدوره على تكرار المخالفات والتجاوزات طالما أن العقوبات ستنصب على أطراف ليست مسئولة عن المخالفات المرتكبة .
ولعل التجاوزات الخاصة بالإفصاح عن الأرباح غير المحققة عن العام الماضي 2005 تعتبر مثلا صارخا وواضحا لحجم التلاعب في الأرقام لتضليل عموم المستثمرين والتي يستحق مرتكبو تلك التجاوزات في حال تجريمهم بها أقسى العقوبات التي تصل إلى السجن لعدة سنوات كما هو معمول به في الدول التي تمنح الحريات وتحاسب على المسؤوليات والذي يطالب بعض المتشدقين بالتأسي بها وهم المشتبه في تورطهم في تزييف الأرباح غير المحققة ولسان حالهم يقول دعونا نرتع ونلعب كما نشاء ولكن دون مساءلة أو حساب .
للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm