مأزق ربط الدينار بالدولار

[Aljoman]

مأزق ربط الدينار بالدولار

قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 1% في الحادي عشر من مايو الجاري ، وبذلك استنفذ البنك المركزي هامش الحركة في تحريك سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي الصادر بموجب المرسوم الصادر في هذا الشأن في 15/10/2002 ، كما قام البنك المركزي أيضا بالإبقاء على سعر الخصم الساري على الدينار الكويت بمعدل 6% بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الخصم بمعدل 25 نقطة ليصل إلى 5% اعتبارا من العاشر من مايو الجاري .

ونعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي كان عمليا وواقعيا مع التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية خاصة بما يتعلق بتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية وكذلك الفجوة ما بين سعر الخصم ما بين الدولار والدينار والآثار التضخمية المستوردة والتي يمكن تجنب بعض تداعياتها من خلال القرار الأخير للبنك المركزي .

ونعتقد أيضا أن وضعنا النقدي حرج نسبيا نظرا لارتباطنا بالدولار الأمريكي أسوة بدول الخليج الأخرى لأهداف استراتيجية منها العملة الخليجية المرتقبة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، الخسائر التي نتكبدها من ذلك الربط دون مبرر حيث أنها مرتبطة بمتغيرات خاصة بالاقتصاد الأمريكي ونحن غير معنيون بها على الإطلاق ، والتي كان من تداعياتها السلبية استيراد آثار تضخمية غير مبررة ناجمة عن ضعف الدينار الكويتي تبعا للدولار الأمريكي ، حيث انخفض الدينار الكويتي بشكل غير مبرر بما لا يقل عن 15% وفقا لمؤشر بيغ ماك التي تصدره مجلس ذي إيكونومست عن قيمته العادلة أمام العملات الرئيسية العالمية بسبب تلك التبعية الذي شكل تضخما مصطنعا وإضافيا على التضخم السنوي الطبيعي .

إن هذا الوضع الحرج أو المأزق الناتج عن ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي يحتاج إلى حل جدي ومتكامل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وليس الكويت وحدها للحد من تداعياته السلبية والتي يمكن هضمها في الوقت الحالي لكن لا يمكننا الانتظار حتى تكون الأمور خارج نطاق السيطرة فيما بعد .

للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي

http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm​

 

[Fayez]

ربط الدينار بالدولار على الهامش وليس على القيمه الفعليه لسعر الصرف ... هذا للتوضيح ...

 

[المهذب جداً]

.


أخوي فايز ممكن توضح أكثر شوي لو سمحت ؛ أنا أشوف سعر الصرف أيضاً مرتبط.


.

 

[المهذب جداً]

.


ارتباط الريال بالدولار يضع السعودية في مواجهة مع التضخم و يكبدها دفع الفوارق السعرية أمام العملات الأخرى


الرياض / طالبت أوساط اقتصادية سعودية ضرورة الإسراع بفك ارتباط الريال عن الدولار، خصوصاً أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي بأن ارتباط عملاتها لفترة حالية ومؤقتة خلال الظروف التي كانت سائدة في عام 2000م، على أساس أن القرار يتغير وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، لكن مصادر اقتصادية خليجية ترى أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض فك الارتباط بالدولار في الوقت الحالي، بسبب تعارض هذه الخطوة مع خططها لتوحيد عملاتها في عام 2010، مشيرة إلى إن الارتباط الحالي بالدولار يكلف الاقتصاد السعودي والخليجي الكثير بسبب دفعها الفوارق السعرية ما بين الدولار والعملات الأخرى.

وتعتبر ثلث واردات السعودية من دول ذات العملات المرتفعة أمام الدولار مثل الين الياباني واليورو والجنية الإسترليني، وهذا بدوره يساهم في ارتفاع أسعار سلع تلك الدول مع ثبات أسعار السلع الأمريكية. ويرى الاقتصاديون أن عملية فك الارتباط ستقي الاقتصاد المحلي من مخاطر رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة والذي سيلقي بظلاله بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي والخليجي، خصوصاً وأن هناك توقعات بتوجه البنك المركزي الأمريكي لهذه الخطوة.

وأكد الاقتصاديون أن دول الخليج ومنها السعودية من الضروري أن تفكر بشكل جدي مدى جدوى فك الارتباط بالدولار أو على الأقل تعديل أسعار الصرف، مؤكدين أن الاستمرار في نفس السياسة النقدية سيخلف مشكلات اقتصادية يجب أن تتدارك بدلاً من الاستمرار من دفع الفوارق السعرية، مطالبين بضرورة تعديل سعر الصرف بدلاً من ثباته عند مستوى «3,75 ريالا مقابل الدولار الواحد».

و يرى المستشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز العويشق أن الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار والتساؤل عن مدى فائدة استمرار دول مجلس التعاون في ربط عملاتها بالدولار، مشيراً إلى أن انخفاض سعره هذه الأيام إلى مستوى متدن مقابل اليورو، مواصلاً بذلك انخفاضه شبه المستمر خلال الأشهر الماضية، ويتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تخفيض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية اللذين بلغا مستويات حرجة.وأكد أن انخفاض الدولار يؤثر على دول المجلس تأثيراً مزدوجاً: الأول هو انخفاض القيمة الحقيقية للدخل النفطي بنسب تعادل انخفاض الدولار، والثاني هو ارتفاع قيمة الواردات الواردة من دول خارج منطقة الدولار، مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم نسبياً.

وأضاف «أما في الولايات المتحدة نفسها فإن انخفاض قيمة الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية واليابانية»، لكن هذا التأثير ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بتأثيره في خفض تكلفة الصادرات الأمريكية مما يجعلها أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الدولار أداة رئيسية لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار الصادرات الأمريكية مما يزيد من الطلب عليها،وزاد بأن هذه السياسة النقدية سوف تساعدها في خفض عجز الميزان التجاري.وبين العويشق أن المتضرر الأساسي من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار، إلا أن فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار الذي يمكن اتخاذه بسهولة. ولفت إلى أن عملية التغيير تتطلب وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط العملات الخليجية بالدولار.


.