لم يعد هناك ما يعيق المشروعِِ

مايجامل

موقوف
التسجيل
11 مارس 2006
المشاركات
1,365
أكد وزير الطاقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان الكويت لا تمانع في اعادة النظر في اي تشريع نفطي يحتاج الى تطوير ليصبح مؤهلا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.
وقال الفهد في كلمته في المؤتمر الاول للاستثمارات النفطية التي القاها بالنيابة عنه العضو المنتدب للخدمات ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات النفطية الشيخ طلال الخالد الصباح انه تم التوصل الى الاتفاق على الصيغة شبه النهائية لمشروع الشمال مع الجهات المعنية، وانه لم يعد هناك ما يعطل مسيرة هذا المشروع الكبير.
واشار الى ان الكويت ترحب بكل ما هو جديد وتسعى دائما الى الاستعانة بكل ما يظهر من تقنيات حديثة بهدف النهوض بالصناعة البترولية الكويتية لنجعلها قادرة على المنافسة بكل ثقة واقتدار.
واشار الى انه يجب عدم اعتبار مشروع الشمال غاية المنى ولا مبلغ اهدافنا، بل انه لا يعدو ان يكون مجرد خطوة على طريق طويل حافل بالمشاريع الاستثمارية المستقبلية الضخمة، بفضل مبادرة الدولة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار الذي سيشارك فيه القطاع الخاص بنصيب فاعل وكبير.
وانه ايمانا من الدولة فان القطاع الخاص هو الاجدر والاقدر على ادارة هذه المشاريع بالمستوى المنشود من الاداء الجيد والادارة الواعية الحديثة وبخاصة في مجال الطاقة والغاز والبتروكيماويات.
وبين الفهد انه من المنتظر ان تبدأ المرحلة الاولى للانتاج الفعلي للغاز قبل نهاية 2007 بعد الانتهاء من استكمال المنشآت السطحية اللازمة.
وتابع: ها نحن الآن ندخل في عصر آخر جديد فقد ظهر لدينا مخزون كبير من الغاز لنكون من ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز، فلدينا كميات وفيرة من الغاز في حقل ام نقا وبعض ابار حقل الصابرية في شمال البلاد.
وشدد على ان دخول الكويت كدولة منتجة للغاز سيفتح افاقا، ارحب في مجال التعاون بين شركات النفط الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وقال الفهد انه جاء الوقت الذي اصبح فيه على القطاع الخاص ان يتحمل مسؤولية المشاركة في العمل الوطني، وبخاصة في الدول التي تعتمد اقتصاديا بنسبة كبيرة على المداخيل النفطية.
واشار الى ان العالم ادرك اهمية مشاركة واعادة توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص، وعلى الاخص في مجالات الاستثمار النفطي والخدمات، حاصرا دور القطاع العام في الاشراف والرقابة، تاركا الدور التشغيلي والتنفيذي للقطاع الخاص ليوفر له فرصا استثمارية مجزية.
واوضح ان الكويت بدأت مسايرة هذا الاتجاه وان آخر الخطوات كانت انها عهدت للقطاع الخاص ادارة محطات التزود بالوقود لتطوير ما تقدمه هذه المحطات من خدمات بعد ان ظلت ردحا طويلا من الزمن حكرا على الشركات الحكومية.
وبين الفهد ان التدريب الدائم والمستمر هو عصب العمل النفطي، واننا لا نألو جهدا في توفير جميع الامكانات لتدريب الكوادر الوطنية وتنمية قدرات الشباب الكويتي الذي يتحمل وحده المسؤولية كاملة في هذا القطاع الحيوي ونحن نعاضده ونشد من ازره ونسانده للرقي بمستوى مهاراته من خلال توفير فرص التدريب داخل وخارج البلاد، ايمانا منا بأن العنصر البشري هو مفتاح الحركة ومن دونه تصبح منظومة العمل كلها بلا حراك.
وذكر الفهد ان الطاقة اصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياة الامم اذ كلما ازدادت حاجة الانسان الى الطاقة سعى سعيا حثيثا في البحث عن المزيد منها واكتشاف مصادر جديدة لها.
وقال انه لا يبالغ حين يقول ان مستقبل الطاقة هو مستقبل الانسان ذاته فقوة الدول اصبحت تقاس بقدر ما تستهلكه من طاقة، موضحا ان الطاقة في وقتنا المعاصر مازالت وستظل تعتمد على النفط بصفة رئيسية.
واضاف انه من اجل ذلك كان من الطبيعي ان تحتل الطاقة مكانة عليا وبخاصة النفط الذي يلعب دورا فاعلا في اقتصاديات الدول المنتجة والدول المستهلكة على السواء لارتباطه بالقضايا التنموية.
واوضح الفهد انه ليس صحيحا ان ايجاد مصدر جديد للطاقة كبديل للنفط على وشك الظهور، وان مصادر الطاقة البديلة لن تحتل مكانا يجعلها قادرة على الدخول في منافسة حقيقية مع النفط الذي سيظل مسيطرا على الساحة لزمن ليس بقصير.
وتابع: كما ان الغاز سيكون البديل الثاني للنفط الذي سيلبي احتياجات العالم بمعدلات كبيرة وهو ما سيجعل الطلب على النفط في نمو كبير وزيادة اكبر واسرع.
وبين الفهد ان الكويت تتطلع الى تحقيق المزيد من الازدهار والرخاء، فتتابع بكل دقة ما يدور في عالم الطاقة من متغيرات، وندرك تماما ما تفرضه هذه الاوضاع علينا من واجبات والتزامات حتى نلحق بركب التطور.
الصناعة التحويلية
من جهته قال ممثل الشركات الراعية مدير عام الشركة الخليجية للطاقة فيصل المتروك ان الاستثمارات النفطية في المنطقة وفي الكويت يبلغ حجمها مليارات الدولارات وان القطاع الخاص يتطلع الى المزيد من المشاركة في هذه الاستثمارات من خلال دعمه وجعله شريكا في المشاريع المستقبلية.
واشار الى ان السنوات الاخيرة شهدت اهتماما متزايدا في القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الصناعة التحويلية وهو اهتمام يكمل مجموعة من مشاريع الصناعات الثقيلة خصوصا البتروكيميائية التي اطلقتها الحكومة.
وتابع ان القطاع الخاص يتطلع الى المشاركة في مشاريع الخطة المستقبلية للدولة في قطاعات النفط والتي تم الاعلان عنها اخيرا، وهي خطة طموحة تهدف الى زيادة طاقة الانتاج الى اربعة ملايين برميل في اليوم مع حلول العام 2010، ثم الى 5 ملايين برميل في اليوم في عام 2015، وعشرة ملايين برميل في اليوم في عام 2025، مشيرا الى ان التقديرات الاخيرة لتحقيق هذه الزيادة الكبيرة في طاقة الانتاج ستتطلب استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار في قطاع النفط خلال العقدين المقبلين.
واوضح ان خطة توسيع طاقة الانتاج تتركز حول ما يسمى مشروع الكويت الذي لم يزل قيد الدراسة ويهدف الى توسيع طاقة انتاج الحقول الشمالية من خلال عقود مشاركة مع شركات عالمية بتكلفة قدرت بنحو 7 مليارات دولار.
واضاف: ان مشروع الشمال في السابق واجه عقبات سياسية عطلت تنفيذه انطلاقا من معارضة مجلس الامة، لمبدأ مشاركة الشركات الاجنبية في قطاع النفط، لكن اليوم هناك قناعة متزايدة انه قد آن الأوان لانطلاقه خاصة ان عقود المشاركة واقتسام الانتاج اصبحت معتمدة على نطاق واسع في الدول الخليجية.
وبين ان الكويت اعتادت في السنوات الاخيرة على وتيرة النمو والتطور السريعين التي عرفتهما في سنوات ما قبل الغزو العراقي، وان هناك اجواء ثقة متنامية في المستقبل في ظل قاعدة احتياطات مالية قوية اعيد بناؤها من فوائض السنوات الست الاخيرة.
من ناحية اخرى قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي الحبابي ان تأخير مشروع الشمال واستقطاب الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول يكلف الكويت الكثير من المبالغ في ظل ارتفاع اسعار النفط.
واوضح ان هناك دولا عدة سبقتنا في تطبيق الافكار المبتكرة واتجهت الى الاستثمار واستخدمت المستثمر الاجنبي.
نقل التكنولوجيا الحديثة
ومن جانبه قال نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية لشركة نفط الكويت علي دغيم الشمري ان الشركة تولي جل اهتمامها بالموارد البشرية لما لها من دور فاعل ومؤثر في تحقيق اهداف الشركة الاستراتيجية لعام 2020 .
واوضح انه تم التعاقد والتعاون مع احد البيوت الاستشارية الأوروبية لإعداد وتنفيذ برامج تطوير القياديين في شركة نفط الكويت.
واشار الى قيام الشركة بتنفيذ اتفاقات مع بعض الشركات البترولية العالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة للعاملين في مجالي الاستكشاف وتطوير الحقول.
واضاف ان الشركة تقوم حاليا بتدريب 105 عاملين من حملة الدبلوم وتعمل على استقطاب المزيد من العاملين سواء من اصحاب الخبرات او حديثي التخرج لتغطية احتياجات الشركة من العمالة اللازمة للمشاريع المستقبلية للوفاء بقدرات الانتاج المتوقع في عام 2010 والبالغة 4 ملايين برميل يوميا.
الاستثمارات النفطية
وكانت المهندسة سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي تحدثت في الجلسة الاولى برئاسة النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري التي حملت عنوان الاستمثارات النفطية بين تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الصناعة البترولية عن مجالات استثمار القطاع الخاص في مجال النفط ومستقبل النفط بعد مرورة 20 سنة.
كما تحدث الخبير الاقتصادي بالشؤون النفطية حجاج بخضور الذي بدأ حديثه بالتساؤل إذا ما كانت التوظيفات الرأسمالية في الانتاج والصناعة النفطية لها جدوى اقتصادية بذات النهج القائم حاليا وذلك في الوقت الذي تتجه فيه صناعة النفط الى تغيير كبير في مسارها ونهجها.
واشار الى ان النفط يدخل حاليا في بعض المناطق بمرحلة الذروة في الانتاج كما في بحر الشمال الذي وصل عام 1997 الى تلك الذروة ومن ثم بدأ ينحدر الى مرحلة النضوب استنادا الى الدلائل في حجم انتاجه الحالي الذي تراجع بمقدار 400 ألف برميل في اليوم منذ عام 2000.
كذلك وصل الانتاج في الولايات المتحدة الاميركية الى مرحلة الذروة ايضا وبدأت الاستيراد منذ عام 1973 وهذا احد اهم اسباب ارتفاع اسعار النفط من 5 دولارات الى 15 دولارا في تلك الفترة.
وتابع بوخضور ان الانتاج النفطي في العالم بدأ يسجل تراجعا وان عمليات الاستكشاف مقابل الاستهلاك تسجل اكتشاف برميل نفط واحد مقابل استهلاك اربعة براميل نفط.
وقال ان الوضع المستقبلي للنفط يشير الى انه كلما احتفظت بالنفط في باطن الارض كلما كان العائد عليه في المستقبل اعلى من الحالي.
وتساءل اذا لم يكن الاستثمار في النفط في مجال الاستكشافات والانتاج فأين يكون افضل توظيف للأموال؟ مجيبا على تساؤلاته بالقول ان افضلها في رأيه ان يتم استثمارها في صناعة البتروكيماويات والانتاج والتكرير.
كما تحدث في الندوة مدير عام الشركة الخليجية للطاقة فيصل المتروك عن اهم المتغيرات النفطية على الساحتين العالمية والمحلية مبينا اهم العوامل والاسباب التي ساهمت في احداث هذه التغيرات.
وتطرق كذلك لمجالات الاستثمار المتاحة والتجربة الكويتية والاستثمارات الداخلية التي سيبلغ حجمها 45 مليار دولار والاستثمارات الخارجية والتي سيبلغ حجمها 21 مليار دولار.
واقترح المتروك ان يتم تشكيل اتحاد لمستثمري الطاقة من قبل الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع واستثناء شركات الطاقة المساهمة الكبرى من شرط مدة السنوات الثلاث كأحد شروط الادراج في البورصة وتأسيس شركة وطنية كبرى تستثمر في هذا القطاع وتطرح لاكتتاب عام، وكذلك الاسراع في تأسيس ناد للطاقة في الكويت يهتم ببحوث الطاقة في الكويت بالاضافة الى الاسراع في انشاء الهيئة الرقابية المستقلة الخاصة بالقطاع النفطي.
 

مايجامل

موقوف
التسجيل
11 مارس 2006
المشاركات
1,365
يجب على مجلس الأمة حسم مشروع الشمال

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد باقر أنه يجب على مجلس الأمة المقبل ان يحسم موضوع حقول الشمال ومسألة الاستثمار.
وبين ان مشكلة مجلس الأمة تكمن في عدم اقباله على تشجيع عمليات الخصخصة حرصا منه على العمالة الوطنية.
واشار باقر الى ان مسودة حقول الشمال احتوت على كثير من العيوب، كما ان هناك كثيرا من الملاحظات لديوان المحاسبة وان مؤسسة البترول استجابت لها بشكل جيد.
وتطرق باقر الى اهم البنود التي تم تعديلها في مسودة مشروع الشمال ومنها ارباح الشركات وملكية الآليات بعد مرور 20 عاما ونسبة تحديد الانتاج والعمالة الوطنية واحقية الكويت في انهاء المشروع لأي سبب من الأسباب مع مراعاة تعويض الشركات الأجنبية.
 
أعلى