stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
أيها المودعون في بوبيان خذوا حذركم
كتب:وليد الطبطبائي
قديوان العرب
بادئ ذي بدء أود ان اعتذر لاصحاب الودائع والحسابات في بنك بوبيان عن هذا العنوان المخيف. ولكن كما يقال «الرائد لا يكذب أهله» والصورة القاتمة بل القادمة لا تقل اثارة للقلق عن عنوان المقال.
القضية باختصار شديد عندما اعتزمت الحكومة تأسيس بنك بوبيان استجابة للحاجة المتزايدة لتوفير خدمات مصرفية واستثمارية اسلامية للجمهور المتعطش للمعاملات المالية الشرعية، وبهدف تحسين الخدمات المقدمة في جو تنافسي تحت رقابة وشفافية كاملتين من البنك المركزي اجتمعت مع وزير المالية آنذاك الأخ محمود النوري وشددت على اهمية توخي الحكومة الحرص الشديد في حسن اختيار من سيتم ترشيحهم لمجلس ادارة البنك بعد ان علمنا برغبة الهيئة التنسيق مع بعض المرشحين للدخول في انتخابات المجلس.
وما ان بدأ بنك بوبيان مزاولة عمله المصرفي حتى تدفقت اليه اموال المودعين افراداً ومؤسسات بمبالغ كبيرة رغبة في الاستفادة من خدماته المبتكرة وادائه الرائع خلال فترة قياسية بشهادة المؤسسات العالمية المختصة بتقييم أداء وأعمال البنوك، وذلك بفضل الادارة الملتزمة البعيدة عن سياسة التنفيع الشخصي والرضوخ لسياسة لي الذراع.
ومنذ تلك الفترة والحديث الذي يتم تداوله يتناول بين الحين والآخر عن وجود مجموعات استثمارية تسعى للسيطرة على البنك عن طريق تملك كمية كبيرة من اسهمه، مما يخولها مناطحة الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية وبالتالي اقصاء الهيئة عن تحديد المسار الاولي لادارة البنك او تحجيم دورها واقتصارها على عضو او اثنين يمثلانها في مجلس الادارة، وقيام المجموعات الاستثمارية بتنصيب الاعضاء السبعة الباقين على اساس انهم يمثلون القطاع الخاص.
وكان الكثير من المختصين في القطاع المصرفي يحذرون من امكانية السيطرة على بنك بوبيان بعد ادراجه في البورصة من اطراف تقود مؤسسات استثمارية بهدف تخليص تلك المؤسسات من اعباء استثمارات متعثرة اشتريت بأسعار عالية دون مبرر مما ادى الى تزايد حاجتها الى الاقتراض لتمويل استثماراتها، في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعا ملحوظاً ومستمراً للفائدة المصرفية مما يرفع كلفة التمويل على تلك الشركات، وخاصة أن البنوك المحلية لا تستطيع تلبية هذا الاحتياج بسبب ضوابط ورقابة بنك الكويت المركزي، مما يضطرها الى التوجه لطلب التمويل من بنوك عالمية بكلفة اعلى!!. وكمخرج لهذا المأزق الخطير ارادت الاطراف المذكورة الحصول على اغلبية مقاعد مجلس ادارة بنك بوبيان للاستفادة من التسهيلات المصرفية لتغطية تلك الخسائر.
وبعد ان فشلت محاولات هذه الاطراف في تسيير دفة البنك من الداخل، اضطرت الى اللجوء للطريق الصعب والباهظ التكاليف وذلك بشراء اسهم البنك بأسعار مرتفعة لا تمثل ابداً قيمة السهم الحقيقية العادلة للسيطرة عليه، مما سيشكل عبئاً مالياً اضافيا وكبيرا على الشركات التي يتم شراء الاسهم لحسابها او باسمها أو بأموالها، وذلك في حالة انخفاض السعر ـ وهذا امر مؤكد ـ بسبب طبيعة سوق الاسهم، ولكن ذلك لا يهم القائمين على هذه المجموعة ما دام الشراء ليس من جيوبهم ولا من أموالهم الخاصة، وما دام الهدف هو تمويل عملياتهم ومشاريعهم المتعثرة او بالاحرى شركاتهم الوهمية.
الخطير في هذا السيناريو هو ان تلك المجموعات الاستثمارية بدأت فعلا تنفيذ مخططها للسيطرة على بنك بوبيان، وبدأت الشراء المنتظم لاسهم البنك منذ اليوم الاول للادراج واستطاعت تحقيق مركز متقدم في ملكيتها لاسهمه مما ينذر بكابوس قادم لا يجد معه العملاء بدا من سحب ودائعهم وعبور الشارع لايداعها في مكان اكثر امانا.
فهل عنوان المقالة بعد هذا السر كان مخيفا ام انه كان اقل من المطلوب؟ وهل ما يجري في السوق من السعي لالتهام اسهم بنك بوبيان الذي ساهم فيه جميع المواطنين الكويتيين يتم بمعرفة القائمين على الجهات الرقابية؟ وهل السكوت على هذا الامر مشروع بدعوى الاقتصاد الحر دون النظر للمحافظة على المؤسسات المالية الكبرى ومركزها المالي واموال المودعين وحقوق المساهمين، بل اموال الاجيال القادمة؟
هذه كلها اسئلة مهمة تحتاج الى اجابات شافية، وان كان الامر كذلك، اعود فأقول ايها المودعون في بنك بوبيان انتبهوا واستعدوا للعبور.. قبل ان نسلم عليكم وتسلموا على اموالكم.
علي فكره اللي مكتوب باللون الاحمر منطجي ومجنع او مندرج تحت نظرية المؤامره .. يعني هالكلام واقعي ؟؟!!
كتب:وليد الطبطبائي
قديوان العرب
بادئ ذي بدء أود ان اعتذر لاصحاب الودائع والحسابات في بنك بوبيان عن هذا العنوان المخيف. ولكن كما يقال «الرائد لا يكذب أهله» والصورة القاتمة بل القادمة لا تقل اثارة للقلق عن عنوان المقال.
القضية باختصار شديد عندما اعتزمت الحكومة تأسيس بنك بوبيان استجابة للحاجة المتزايدة لتوفير خدمات مصرفية واستثمارية اسلامية للجمهور المتعطش للمعاملات المالية الشرعية، وبهدف تحسين الخدمات المقدمة في جو تنافسي تحت رقابة وشفافية كاملتين من البنك المركزي اجتمعت مع وزير المالية آنذاك الأخ محمود النوري وشددت على اهمية توخي الحكومة الحرص الشديد في حسن اختيار من سيتم ترشيحهم لمجلس ادارة البنك بعد ان علمنا برغبة الهيئة التنسيق مع بعض المرشحين للدخول في انتخابات المجلس.
وما ان بدأ بنك بوبيان مزاولة عمله المصرفي حتى تدفقت اليه اموال المودعين افراداً ومؤسسات بمبالغ كبيرة رغبة في الاستفادة من خدماته المبتكرة وادائه الرائع خلال فترة قياسية بشهادة المؤسسات العالمية المختصة بتقييم أداء وأعمال البنوك، وذلك بفضل الادارة الملتزمة البعيدة عن سياسة التنفيع الشخصي والرضوخ لسياسة لي الذراع.
ومنذ تلك الفترة والحديث الذي يتم تداوله يتناول بين الحين والآخر عن وجود مجموعات استثمارية تسعى للسيطرة على البنك عن طريق تملك كمية كبيرة من اسهمه، مما يخولها مناطحة الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية وبالتالي اقصاء الهيئة عن تحديد المسار الاولي لادارة البنك او تحجيم دورها واقتصارها على عضو او اثنين يمثلانها في مجلس الادارة، وقيام المجموعات الاستثمارية بتنصيب الاعضاء السبعة الباقين على اساس انهم يمثلون القطاع الخاص.
وكان الكثير من المختصين في القطاع المصرفي يحذرون من امكانية السيطرة على بنك بوبيان بعد ادراجه في البورصة من اطراف تقود مؤسسات استثمارية بهدف تخليص تلك المؤسسات من اعباء استثمارات متعثرة اشتريت بأسعار عالية دون مبرر مما ادى الى تزايد حاجتها الى الاقتراض لتمويل استثماراتها، في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعا ملحوظاً ومستمراً للفائدة المصرفية مما يرفع كلفة التمويل على تلك الشركات، وخاصة أن البنوك المحلية لا تستطيع تلبية هذا الاحتياج بسبب ضوابط ورقابة بنك الكويت المركزي، مما يضطرها الى التوجه لطلب التمويل من بنوك عالمية بكلفة اعلى!!. وكمخرج لهذا المأزق الخطير ارادت الاطراف المذكورة الحصول على اغلبية مقاعد مجلس ادارة بنك بوبيان للاستفادة من التسهيلات المصرفية لتغطية تلك الخسائر.
وبعد ان فشلت محاولات هذه الاطراف في تسيير دفة البنك من الداخل، اضطرت الى اللجوء للطريق الصعب والباهظ التكاليف وذلك بشراء اسهم البنك بأسعار مرتفعة لا تمثل ابداً قيمة السهم الحقيقية العادلة للسيطرة عليه، مما سيشكل عبئاً مالياً اضافيا وكبيرا على الشركات التي يتم شراء الاسهم لحسابها او باسمها أو بأموالها، وذلك في حالة انخفاض السعر ـ وهذا امر مؤكد ـ بسبب طبيعة سوق الاسهم، ولكن ذلك لا يهم القائمين على هذه المجموعة ما دام الشراء ليس من جيوبهم ولا من أموالهم الخاصة، وما دام الهدف هو تمويل عملياتهم ومشاريعهم المتعثرة او بالاحرى شركاتهم الوهمية.
الخطير في هذا السيناريو هو ان تلك المجموعات الاستثمارية بدأت فعلا تنفيذ مخططها للسيطرة على بنك بوبيان، وبدأت الشراء المنتظم لاسهم البنك منذ اليوم الاول للادراج واستطاعت تحقيق مركز متقدم في ملكيتها لاسهمه مما ينذر بكابوس قادم لا يجد معه العملاء بدا من سحب ودائعهم وعبور الشارع لايداعها في مكان اكثر امانا.
فهل عنوان المقالة بعد هذا السر كان مخيفا ام انه كان اقل من المطلوب؟ وهل ما يجري في السوق من السعي لالتهام اسهم بنك بوبيان الذي ساهم فيه جميع المواطنين الكويتيين يتم بمعرفة القائمين على الجهات الرقابية؟ وهل السكوت على هذا الامر مشروع بدعوى الاقتصاد الحر دون النظر للمحافظة على المؤسسات المالية الكبرى ومركزها المالي واموال المودعين وحقوق المساهمين، بل اموال الاجيال القادمة؟
هذه كلها اسئلة مهمة تحتاج الى اجابات شافية، وان كان الامر كذلك، اعود فأقول ايها المودعون في بنك بوبيان انتبهوا واستعدوا للعبور.. قبل ان نسلم عليكم وتسلموا على اموالكم.
علي فكره اللي مكتوب باللون الاحمر منطجي ومجنع او مندرج تحت نظرية المؤامره .. يعني هالكلام واقعي ؟؟!!
