التجارة والحكم

[Aljoman]

بمناسبة الحديث عن شركة المشاريع التي يرأسها نجل رئيس الوزراء الكويتي قد يكون من الملائم التعرض لمسألة حساسة ومهمة يتم طرقها ما بين وقت وآخر وهي الجمع ما بين الحكم والتجارة حيث يرى قطاع عريض من السياسيين المعتبرين ضرورة الفصل التام بينهما وذلك لأسباب متعددة لا تخلو من الموضوعية في حين نرى أنه رغم سلبيات الجمع ما بين التجارة والحكم إلا أننا نعتقد بوجود ايجابيات متعددة للسماح لأفراد الأسرة الحاكمة ومنهم المقربين لمن يشغل مناصب رسمية عليا في الدولة في ممارسة التجارة إذا ما تمت في ظل القانون ومناخ الشفافية وتكافئ الفرص وفوق كل ذلك الإصلاح الحقيقي للخلل القائم في أجهزة الدولة وتفشي الرشوة والفساد بشكل عارم وذلك وفقا لمصادر رسمية منها تقرير مركز خدمة المواطن الأخير حول هذا الموضوع .

إن مباشرة أفراد الأسرة الحاكمة للتجارة بشكل صحيح من شأنه تعزيز الولاء للبلد حيث يكون هناك ربط للمصالح كما يمكن للاقتصاد الوطني الاستفادة من مدخراتهم الكبيرة والمتوفرة لبعضهم في تنشيط العجلة الاقتصادية والتنمية ومنها إيجاد فرص عمل خارج نطاق الحكومة للعديد من العاطلين أو المتعطلين حيث نعتقد أن منعهم من ممارسة التجارة سيؤدي إلى هجرة أموالهم كما سيدفعهم لممارستها بشكل غير مباشر بطرق وأساليب متعددة ومتنوعة قد يكون من الصعب أو المستحيل اكتشافها فلماذا لا يدخلون البيوت من أبوابها ؟



لا شك بأن وجهة نظرنا هذه قابلة للأخذ والرد كما نحترم وجهة نظر الآخرين التي تقول بضرورة الفصل خاصة في ظل وقائع متعددة حدثت خلالها التجاوزات السلبية الجسيمة لكننا نرى ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بصورة منطقية وعملية بما يخدم الاقتصاد الوطني الذي يتطلب تشجيع المبادرين وأصحاب رؤوس الأموال أيا كان موقعهم في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون .

تم اصدار التقرير بتاريخ 08/12/2004
​

يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الضغط على الرابط التالي
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2004/27.aspx​