المقـــــــال

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة waseem, بتاريخ ‏10 يونيو 2006.

  1. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    بسم الله نبدأ بهذا الموضوع والذي سيكون عبارة عن مقالات لما قرأته في الصحف والمجلات والكتب شريطة أن يكون لموضوع المقال علاقة مباشرة لسوق الامريكي.
    آمل من الجميع المشاركة .


    إدموند فيلبس - 14/05/1427هـ
    مع انشغال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يخضع للاختبار بعد، ورؤساء البنوك المركزية الآخرين بالتفكير في المدى الذي يرفعون أسعار الفائدة إليه، يتصاعد القلق في أسواق الأصول. والكثيرون يتخيلون أن الفرج قد يأتي من خلال سياسة مالية مبرمجة آلياً. ويرى المدافعون عن هذه الفكرة أن وجود "قاعدة" مالية من شأنه أن يعمل على تبديد الغموض غير الضروري، الذي يضيفه "تحفظ" مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
    إن "استهداف التضخم" كما يعلم مناصرو الفكرة، يتطلب من البنك المركزي أن يتبع قاعدة معينة بحيث يثبت للمشرعين أنه يسعى إلى استهداف معدلات التضخم. وينتمي برنانكي إلى جيل من الاقتصاديين يميلون بحكم تعليمهم، إلى قواعد ثابتة يمكن التكهن بها، تعمل بطريقة آلية، وبالتالي فهي شفافة.
    لكن هل يمكن للقانون المالي أن يكون له ما يبرره في الاقتصادات العفوية التي تتميز عموماً بالابتكار، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟ هذا سؤال جيد.
    القاعدة التي جادل ملتون فريدمان لصالحها ببراعة في عقد الستينيات، هي قاعدة المعروض النقدي التي تتميز بخاصية ضمان عدم الفشل. فإذا كانت هذه القاعدة تؤدي إلى شح المال بشكل كبير، فإن أسواق العمل وأسواق المنتجات ستأتي لإنقاذ الوضع من خلال الحد من الأسعار وزيادات الأجور، ما يعوض البلاد عن الركود الاقتصادي أو تحويله بسرعة إلى انتعاش اقتصادي. ومما أدى إلى إضعاف تلك القاعدة انهيار العلاقة الهيكلية بين المال والتضخم.
    لكن القاعدة التي يتم الدفاع عنها الآن تحدد سعر الفائدة قصيرة الأجل. وفي القاعدة المتعارف عليها في الكتب الدراسية التي وضعها جون تيلر الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد، في عقد الثمانينيات، فإن سعر الحقيقي الفائدة قصيرة الأجل الحقيقي (سعر الفائدة ناقصاً معدل التضخم) يكون أعلى كلما كان التضخم كبيراً، ويكون في مرتبة أدنى كلما كان معدل البطالة كبيراً. وإذا تصادف أن أصبح معدل التضخم في حدود "الهدف" وكانت البطالة في حدود "المعدل الطبيعي للبطالة"، فإن سعر الفائدة الحقيقي يجب أن يكون مساوياً "لسعر الفائدة الطبيعية" – السعر الحقيقي الذي تستطيع الشركات أن تتحمله إذا كانت البطالة في حدود المعدل الطبيعي للبطالة. ويعتبر تيلر أن المعدلات الطبيعية ثابتة.
    والالتزام بقاعدة معينة لسعر الفائدة سيكون أمراً خطيراً، لأن أسواق المنتجات وأسواق العمالة ربما لا تنقذ الاقتصاد من النتائج المترتبة على وجود خطأ في تلك القاعدة. وسعر الفائدة ينطوي على تعقيدات يصعب معها تقديره. وإذا هبط سعر الفائدة الطبيعي إلى أقل من المستوى الذي حددته القاعدة، فلن يؤدي هبوط الأسعار والأجور إلى إعادة البطالة إلى معدلها الطبيعي: يؤدي هبوطها إلى سحب المعروض المالي إلى أسفل ولن يترك تأثيراً انتعاشياً.
    كانت تلك هي رسالة كينز في الثلاثينيات، عندما كانت سياسة بنك إنجلترا الضمنية هي أن يحافظ على الأسعار في حدود ما يفترض أن يكون عليه مستوى سعر الفائدة الطبيعي، مع عدم معرفة الكثير عن أين يكون ذلك المستوى.
    ويبقى هناك احتمال أن تترك القاعدة المعينة التي تم اختيارها سعر الفائدة الطبيعي أقل بكثير عن سعر الفائدة الحقيقي الذي تتطلبه القاعدة في بعض الفترات، ما يؤدي بالتالي إلى خطر ارتفاع التضخم. وهناك خطر أكبر إذا ثبت أن القاعدة التي تم اختيارها كانت في مستوى أعلى مما يجب (أو منخفضة أكثر مما يجب) طوال الوقت، بسبب تقديرات أعلى مما ينبغي (أو أقل مما ينبغي) للمعدل الذي سيكون عليه سعر الفائدة الطبيعي في المستقبل.
    هل هذه الاحتمالات مرجحة؟ تشير دراسات أجريتها أنا وآخرون في عقد التسعينيات، بقوة إلى أن سعر الفائدة الطبيعي ومعدل البطالة الطبيعي شهدا تأرجحات طويلة وتحولات حادة في اتجاه جديد.
    المدافعون عن القواعد الخاصة بسعر الفائدة يجيبون بأن أي بنك مركزي يستطيع التعامل مع تحركات المعدلات الطبيعية للفائدة والبطالة. ويستطيع أن يضع أنموذجاً اقتصادياً يستند إلى عمليات إحصائية وحسابية يستطيع من خلالها أن يقدر على وجه الدقة إلى أي مدى يختلف المعدل الطبيعي مع العوامل التي تحدد هذا المعدل - وهي الثروة، مخزون أصول الشركات، أسعار الفائدة والدخل في الخارج، وفرص العمل في المستقبل. ومع العلاقة الهيكلية التقديرية المتوافرة، يستطيع البنك أن يحسب الفائدة الطبيعية الضمنية لهذا الشهر أو الشهر الذي يليه، باستخدام القيم الراهنة للعناصر المحدِدِة لها. وهذه الصيغة الخاصة بحساب السعر الطبيعي المتغير للفائدة والصيغة الخاصة بحساب المعدل الطبيعي للبطالة، تكون بالتالي موجودة ضمن القاعدة. ويجب أن تظل هذه الصيغة ثابتة من أجل أن تلبي رغبة مؤيدي القاعدة في الالتزام بهيكل ثابت. ولا يستطيع البنك العبث بها.
    مثل هذه القاعدة الممتدة ربما تؤدي إلى تحسين القاعدة التي وضعها تيلر. ومع ذلك فهي تثير مسائل لدى ذوي التفكير العملي. هل يثبت الأنموذج الاقتصادي الإحصائي الذي يستخدمه البنك أنه غير صحيح؟ هل يتغير الهيكل الاقتصادي؟ هل ذلك له أية أهمية؟
    وفي مقالاتهما الأخيرة، وكذلك في كتاب مرتقب حول أسعار الصرف والمخاطر، تناول رومان فريدمان وميشيل جولدبيرج بصورة مفصلة، الخطأ في القواعد الثابتة: في الاقتصادات القائمة على العمل الحر يملك الناس "معلومات غير دقيقة" حول هيكل الاقتصاد. والعلاقات الهيكلية نفسها تتكشف كلما حدث تعلم وابتكار. وتبعاً لذلك، فإن الالتزام بقاعدة ثابتة من شأنه أن يضيف مصادر جديدة من الالتباس والغموض – من المحتمل أن تكون أسوأ من المصادر التي أزيلت بمنع "التحفظ".
    وفي وقت يمكن أن تحدث فيه تحولات مزلزلة في الاقتصاد العالمي، ربما يكون ما نحتاج إليه من بنوكنا المركزية ليس قاعدة، بل كل ما لديها من مرونة وابتكار.
     
  2. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    صمويل بريتان
    أظهرت الأسواق المالية في الفترة الأخيرة زيادة في التقلبات. لكن الأمر الذي يغيب عن الكثيرين هو أن تحت الهزات اليومية كان تصحيح ما حدث في الأسابيع الأخيرة حميدا على وجه الإجمال.
    مثلا، جاءت الهزة التي أصابت أسواق السلع بعد فترة من الزيادات السريعة للغاية، التي كانت ستشكل لو استمرت على ما كانت عليه، نذيراً بالتضخم ولكانت سبباً في إجراءات لتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم. وحتى أسعار الذهب التي تضاعفت تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذت الآن في التراجع. وهبط الدولار كذلك، إلى جانب الجنيه الاسترليني، في حين اتجه اليورو إلى أعلى. وارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بالمعدلات الحقيقية بعد أن كانت عند مستويات متدنية بشكل غير معقول. وتراجعت الأسهم بعدما وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستويات عالية غير واقعية.
    لكن لا يكفي أي واحد من هذه التغيرات للتخلص من الاختلالات العالمية. وأعرب جان- فيليب كوتي كبير الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن إعجابه بالطريقة التي استطاع بها الاقتصاد العالمي تحمل الصدمات ومواصلة الحركة. واستمر النمو الحقيقي للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل 3 في المائة تقريباً للسنة الثالثة على التوالي، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه عام 2007. واستمتعت الصين بتوسع اقتصادي بمعدلات فاقت 10 في المائة، وفي أعقابها الهند. أما اليابان التي عانت من سنوات من الضعف الانكماشي، فقد بدأت بالتوسع من جديد، واقترن بها الاستهلاك الشخصي واستثمار الشركات مع الصادرات، لتصبح العوامل الرئيسية في تحريك النمو الاقتصادي. وفي الولايات المتحدة لم يتوقف النشاط الاقتصادي بعد الأعاصير والصدمات الأخرى، بل إنه في حالة عودة إلى المزيد من الحركة. وحتى في البر الأوروبي (أوروبا باستثناء المملكة المتحدة) تسارع النشاط الاقتصادي. ويقول كوتي: "احتمال حدوث تعاف على قاعدة عريضة تمتد إلى الطلب الاستهلاكي الذي يسير قدماً في ألمانيا الآن، في أعلى معدلاته منذ أواخر التسعينيات".
    لكن هناك بطبيعة الحال جوانب لا تزال في حالة ضعف. فاختلالات الحساب الجاري لا تزال تتوسع. وتتوقع منظمة التعاون أن يرتفع العجز في الحساب الجاري الأمريكي العام المقبل إلى ما يزيد على 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في الصين واليابان، فإن الفائض في الحساب الجاري لدى كل منهما في سبيله إلى أن يصبح ما بين 5.5 في المائة و6 في المائة. وبالنسبة للجانب المحلي، فإن أكبر خطر يهدد التوسع هو خطر هبوط أسعار المساكن. وتعتبر الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا أكثر الدول عرضة للخطر. ورغم أن النمو في صادرات اقتصادات التصنيع، مثل الصين، له أثر انكماشي إلى حد ما، إلا أن منظمة التعاون ترى أن الزيادات في أسعار السلع يمكن أن يزيد ثقلها على ثقل ذلك الأثر.
    وكان هناك ثناء واسع على الاتفاقية التي تنص على أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي التحقيق في الاختلالات العالمية ونشر تقريره بهذا الشأن. لكن لدي بعض التحفظات على ذلك، إذ سيكون من الأهون على الدول الصناعية المتقدمة التوصل إلى إجماع حول التغييرات في أسعار الفائدة، بدلاً من الاتفاق على الإجراءات المحلية التي تلازم هذه التغييرات. فإذا كان للدولار أن يتعرض للمزيد من الهبوط دون أن يقابل ذلك زيادة في نسبة مدخرات الولايات المتحدة، فإن الآثار الرئيسية لذلك قد لا تعدو زيادة متواضعة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهبوطاً في بقية أنحاء العالم، لكن سيكون لذلك أثر مخيب للآمال على الاختلالات في ميزان المدفوعات.
    وعلى العموم، يبدو أن الزيادة في نسبة مدخرات الولايات المتحدة ستأتي على الأرجح من حدوث هزة في سوق الإسكان وليس من تصحيح العجز في الميزانية. ومن الناحية المثالية ينبغي لهذه الزيادة أن يوازنها اتخاذ المزيد من سياسات التوسع الاقتصادي في أوروبا والدول النامية. لكننا لا نستطيع الاعتماد على ذلك. والواقع أن قلقي من "الحلول" المتسرعة والضيقة للاختلالات العالمية يفوق قلقي من الاختلالات نفسها.
    وكان أكثر ما أثار اهتمامي في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ـ تقرير رقم 79، أيار (مايو) 2006 ـ رسم بياني يظهر أن العلاقة بين ما يسمى فجوة الإنتاج ومعدلات التضخم في البلدان الأعضاء أصبحت أضعف بكثير من ذي قبل. وتستخدم البنوك المركزية الفجوة المذكورة على أنها أداتها التحليلية الرئيسية لتقرير ما إذا كان معدل التضخم المقترن بها في حالة ارتفاع أو انخفاض. ويعطي مؤلفو التقرير أحد الأسباب الممكنة لهذه الظاهرة، وهو ضغط الطلب العالمي على الطاقة الإنتاجية، الذي يعتبر الآن أكثر أهمية من حيث تحديد معدلات التضخم المتوازنة داخل البلدان. ولذلك تراودني أحياناً أفكار مثل ضرورة أن تكون هناك هيئة رسمية تسمى هيئة السياسة النقدية. لكن الفكرة التي تنص على اتفاق الدول الصناعية الكبرى، إلى جانب الصين والهند، على مسار للطلب العالمي، دع عنك أن تتفق على تنفيذ المسار المذكور واقتسام المسؤولية فيما بينها، تفوق التصور وعصية على التصديق. ولعل من الأنسب لنا الآن أن نقنع بتصريف الأمور وحل بعض الإشكالات رغم غياب التنسيق الكامل.
    لكن الأمر الذي هو مبعث قلق كبير بالنسبة لي شخصياً هو الوضع على جبهة الطاقة. لنفترض أن سعر النفط سيستقر فترة لا بأس بها عند 100 دولار للبرميل. هذا الموضوع تم بحثه في التقرير الأسبوعي "التحليل الأسبوعي الأوروبي" الصادر عن بنك جولدمان ساتش بتاريخ 27 نيسان (أبريل). وتوصل التقرير إلى أن التضخم سيصاب "بالتضخم" وستهبط معدلات الإنتاج، لكن يعتمد الكثير في هذا المقام على السبب الذي يؤدي إلى تضخم أسعار النفط. فإذا كان مرد ذلك التضخم إلى الطلب المكثف عليه في الدول المستهلكة، فإن تشديد السياسات النقدية يمكن أن يكون والحالة هذه الإجراء المناسب للتعامل في وقت واحد مع آثار التضخم وتدني الإنتاج.
    لكن الأمر الذي سيكون شاقاً بالفعل هو حدوث صدمة في عرض النفط. ومن الحالات المتطرفة التي تفترض ذلك، تصور إغلاق مضيق هرمز. في هذه الحالة سيكون من أثر ذلك تضخم الأسعار، لكن في المقابل سيكون هناك أثر آخر وهو حدوث هبوط كبير في النشاط العالمي. وبذلك نعود إلى معضلة السبعينيات، وهي إشارة المتطلبات الرئيسية للسياسة في اتجاهات متعاكسة. لكنني أخشى أن المعضلات النقدية في تلك الحالة ستكون أهون المشاكل في ذلك الموقف.
     
  3. تركي2000

    تركي2000 عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2004
    المشاركات:
    4,350
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    جدة
    اتحفتنا بمثل هذه المواضيع

    واصل يا رعاك الله
     
  4. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    غسان عبد الهادى ابراهيم

    يعتقد الكثيرون ان الدولار الضعيف يجسد نهاية هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على العالم، وان هذه الهيمنة تعيش لحظاتها الاخيرة نتيجة ما ارتكبته في الساحة الدولية. لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فضعف الدولار ما هو الا سياسة جديدة تحكم الولايات المتحدة يدها على خناق الجميع.
    فسياسة الدولار الضعيف وسيلة متعددة الاغراض تحقق كل مصالح الولايات المتحدة ليس فقط اقتصادياً وعلى المستوى الداخلي بل سياسياً ودولياً. فبهذه السياسة اصبح النظام المالي العالمي تحت السيطرة الامريكية، التي تحاول دائماً تصويره على انه في احسن احواله نتيجة حسن الادارة الامريكية الرشيدة.
    وقد أكد صندوق النقد الدولي أن النظام المالي العالمي بخير وأن صورة الاقتصاد العالمي على المدى القصير تبدو إيجابية . ولكن الصندوق أعرب عن قلقه بشأن حالة الدولار الامريكي على المدى الطويل وانعكاساتها الدولية. وذكر في تقرير صدر تحت عنوان "الاستقرار المالي العالمي" إنه "في ظل الاحتمالات القوية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على معدل التضخم وانتعاش الاسواق المالية لنتوقع تحسن استقر النظام المالي العالمي بصورة أكبر". ولكن الصندوق أشار إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والطويل مازالت موجودة رغم الصورة الوردية لهذا الاقتصاد على المدى القصير. وقال "على المدى القصير خفضت التطورات الاقتصادية والسوقية الاخيرة المخاطر ولكنها زادت من احتمالية التعرض للمخاطر في المستقبل".
    ومن بين الاسباب التي تدعو إلى القلق بشأن حالة الاقتصاد العالمي عجز ميزان المدفوعات الامريكي. ولكن الصندوق استبعد تأثير هذا العامل على المدى القصير لان دول العالم مازالت تشتري الدولار. ولكن هذه المشكلة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أو الطويل.
    وسبق ان قال البنك الدولي في تقريره حول تمويل التنمية العالمية لعام 2005 أنّ العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي قد يؤدي الى زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة واضطراب أسعار الصرف. وأنّ الدول التي تتمتع باحتياطيات ضخمة بالدولار ربّما تواجه ضغوطا حادة وخسائر كبيرة محتملة في استثماراتها إذا انخفضت العملة الأمريكية بشدة.
    ويقول ايمانويل والرشتاين الاكاديمي في جامعة بنغهامتون الامريكية: "يشكل الانزلاق الانحداري للدولار، بالتأكيد، عاملا اقتصاديا ايجابيا لبوش على المدى القصير، فهو يسمح بزيادة في الصادرات الأميركية وبتقليص في القيمة الفعلية للديون الخارجية. قد يكون أوقف حصول زيادة إضافية في معدل البطالة. لكن دولارا قويا هو في النهاية أداة سياسية واقتصادية قوية، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل أن يكون لديها دولار ضعيف لفترة طويلة. لكن هل تستطيع أن تفعل أي شيء لعكس الانزلاق؟ لتغطية العجز في الحسابات الخارجية، تستدين الولايات المتحدة المال ببيع سندات خزينة في كل شهر. ففي نهاية عام 2003، تمكنت من بيع ما يكفي من السندات لتغطية عجزها المتزايد، وبالتالي جعل التحويلات المالية الضخمة للشركات الأميركية ولمواطنيها الأكثر ثراء، ممكنة".
    وقال تقرير الصندوق إن "رغبة (المستثمرين) في تمويل عدم التوازن في النظام المالي العالمي بسهولة حاليا يخفض الشعور بالحاجة إلى التحرك لدى صناع القرار من أجل تصحيح الوضع وتقليص احتمالات " اضطراب النظام المالي العالمي إذا ما قرر المستثمرون استثمار أموالهم بعيدا عن الاصول المقيمة بالدولار في أي وقت في المستقبل.
    وأضاف التقرير أن توقف المستثمرين عن الاستثمار في الاصول الدولارية يمكن أن يؤدي إلى تراجع حاد في سعر صرف الدولار الامريكي وارتفاع شديد في سعر الفائدة عليه وهو ما يقود إلى اضطراب أسواق المال ويوقف نمو الاقتصاد العالمي.
    وتعليقا على هذا التقرير يحذر جيرد هايوسلر مستشار ومدير وحدة أسواق رأس المال الدولية في صندوق النقد الدولي من أن التحسن القوي والمطرد في الاقتصادين الياباني والالماني يمكن أن يحد من تدفق رؤوس الاموال على الاقتصاد الامريكي مما سيكون له تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي.
    ويضيف هايوسلر إنه "إذا مضت ألمانيا واليابان (في طريق النمو) معا فإن هذا يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى تبديد المزايا النسبية التي تتمتع بها الولايات المتحدة حاليا" بما يجعلها جاذبة لرؤوس الاموال من كل أنحاء العالم.
    ومن الاسباب المثيرة للقلق بشأن مستقبل استقرار النظام المالي العالمي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي تضخم الديون المستحقة على العائلات الامريكية وصول هذه الديون إلى مستويات قياسية.
    وذكر التقرير أن ديون العائلات الامريكية يمكن أن تتحول إلى مشكلة كبيرة في حالة أي تراجع كبير في أسعار المنازل بالولايات المتحدة حيث تعتمد أغلب القروض على تقييم هذه المنازل باعتبارها أصول ضامنة للقروض. كما أن تراجع مثل هذه الاسعار سوف يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الامريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم مما يقود بالضرورة إلى تباطؤ الاقتصاد.
    وقال التقرير "بشكل عام فإنه في الوقت الذي يبدو فيه الافق على المدى القريب موائما فإن تزايد احتمال دخول أسواق المال العالمية مرحلة تصحيحية على المدى المتوسط يجعل من الاهمية بمكان معالجة الاختلالات في النظام المالي العاليم واحتواء عوامل الخطر الاخرى".

    السياسات الاقتصادية الامريكية مصدر خطر

    ان سياسة الدولار الضعيف تمكن أيضا من الضغط على اليورو الذي مثلت ولادته تحديا لهيمنة الدولار الأمريكي على السوق المصرفي الدولي. وأحد أفضل الطرق لضرب اليورو هو رفع قيمة الدولار أو تخفيضها وفقا لتغيرات الوضع الاقتصادي الدولي في مختلف الفترات لإضعاف اليورو والسيطرة على الاقتصاد الأوروبي.
    فسياسة الدولار الضعيف سيف ذو حدين، تستفيد منها الولايات المتحدة وتدفع ثمنها أيضا. مثلا، بتخفيض قيمة الدولار، انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة بنسبة64%، وتسرب الرأسمال إلى الخارج، وفقدت الممتلكات بالدولار الأمريكي قوتها الجاذبة السابقة.
    ففي تسعينيات القرن الماضي أدت سياسة الدولار القوي التي انتهجتها إدارة كلينتون إلى جذب تدفقات ضخمة من الرأسمال الدولي بلغت 2300 مليار دولار من عام 1991 إلى عام 2000، جاء 70% منها من أوروبا، مما أوجد أسطورة "عدم فشل الاقتصاد الجديد وعدم تدهور الدولار الأمريكي". لكن بعد عام 2001، انخفض الرأسمال الدولي الخاص الذي تدفق إلى الولايات المتحدة من 130.8 مليار دولار أمريكي إلى 30.1 مليار دولار أمريكي عام 2002، بانخفاض نسبته 335% والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو عودة الرأسمال الأوروبي من الولايات المتحدة بنسبة 99%، الأمر شكل الخلفية الدولية لانخفاض قيمة الدولار أمام اليورو. والسبب الأخر لضعف الدولار هو مخاوف دول الشرق الأوسط من تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة ومن ثم حولت مسار الرأسمال الذي كانت تنوي استثماره في الولايات المتحدة إلى السوق الأوروبية.
    ويقول شياو ليان، رئيس مركز بحوث الاقتصاد الأمريكي بمعهد الاقتصاد والسياسة العالمية التابع للأكاديمية الصينية: "ان الولايات المتحدة لن تترك قيمة دولارها تنخفض بلا حدود. الحد الأعلى لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي هو استمرار جورج بوش في منصبه، والحد الأدنى هو عدم الإساءة إلى مكانة الدولار الأمريكي كمهيمن مصرفي دولي. فإذا تجاوز هذين الحدين، سيعدل سعر صرف الدولار الأمريكي بالتأكيد".
    اما على صعيد الدول النامية، فلن تغير الولايات المتحدة الأمركية وضع عجز الحساب الجاري الأمريكي في فترة طويلة، لأنه يحقق مصلحة استراتيجية أمريكية. تحتاج الولايات المتحدة إليه وتقدر على حمايته. حيث تشترى كمية كبيرة من المنتجات الرخيصة من الدول الأخرى، وتقلل نسبة التضخم المحلي، بينما الدول الأخرى خاصة الدول النامية تودع الأموال التي تحققها من الفائض التجاري في البنوك الأمريكية أو تشترى سندات حكومية أمريكية. بذلك تتأثر الدول النامية من الولايات المتحدة في سوق تجارة البضائع وفي سوق انتقال الرأسمال، ولا تستطيع منافستها.




    ياهلا وغلا بالحبيب الغايب
    ابو فوز لا تحرمنا من مقالاتك ترى ابرك من اللي فوق :)
     
  5. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    حتى "المايسترو" جرينسبان كان ذات يوم قليل الخبرة
    - كريشنا جوها

    من النادر أن تكون الأشهر الأولى الفترة الأسهل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
    في ضوء التوتر الذي تعيشه الأسواق واستجابتها العنيفة لكل ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يغير موقفه المتعلق بالسياسة النقدية، يعقد البعض مقارنات سلبية بين السنوات الأخيرة لفترة ألان جرينسبان وأول أربعة أشهر من عهد بن برنانكي على رأس البنك المركزي الأمريكي.
    ويقول استراتيجي في مؤسسة مالية بارزة، معبّراً عن آراء يشترك فيها المستثمرون على نطاق واسع: "لم يكن برنانكي ثابت الخطوة فيما يتعلق بالاتصالات، كما كان يمكن لي أن أتوقع".
    ويرى ألان ميلتزر الأستاذ في جامعة برينستون، أن برنانكي لم يرتكب أية أخطاء واضحة في السياسة، لكنه يكافح لتوضيح فكرة للسوق. ويقول: "أعتقد أنه ينطلق إلى بداية صعبة".
    لكن مراقبي البنك المركزي الذين ينظرون إلى الأحداث لفترة طويلة، بمن فيهم البروفسور ميلتزر، يقولون إن المقارنة الأكثر إنصافاً يمكن أن تكون مع سنوات جرينسبان الأولى في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عندما تعرض الرجل الذي وصف فيما بعد بـ "المايسترو"، للقدر نفسه من الاختبار والشك من جانب الأسواق.
    وفي آب (أغسطس) 1987، بعد ثلاثة أسابيع فقط، من تولّي جرينسبان رئاسة البنك، بدأ الدولار في الانحدار وأخذت عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل في التحليق. ورفع جرينسبان أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر)، لكن الدولار استأنف انحداره بعد وقت قصير، وارتفعت عائدات السندات إلى نحو 10.5 في المائة قبل أن تنهار سوق الأسهم في 19 تشرين الأول (أكتوبر) ذلك العام.
    وكانت المعالجة الخبيرة لتلك الأزمة من قبل جرينسبان أول لبنة في بناء أسطورته، لكن المعلقين قالوا في ذلك الوقت إن جرينسبان واجه معوقات نتيجة لافتقاره صدقية سلفه، بول فولكر.
    وكتب جون بيري، وكان عندئذ مراسلاً لصحيفة "واشنطن بوست": "دفع جرينسبان ثمن عدم كونه فولكر. فرغم تأييد جرينسبان لفترة طويلة، للسياسات القوية لمحاربة التضخم, لم يكن المتعاملون في الأسواق المالية متأكدين من كيفية أدائه وظيفته الجديدة. وفي الجانب الآخر، حقق فولكر بعد ثماني سنوات في رئاسة مجلس الاحتياطي مكانة كبيرة في عيون كثير من المتعاملين في السوق".
    ولم يكن جرينسبان أيضا، معروفا منذ البداية بالتواصل الواثق الذي وسم سنواته اللاحقة. ويقول البروفسور ميلتزر إن جرينسبان في بداية توليه رئاسة مجلس الاحتياطي، حيّر السوق بالظهور وكأنه يعدّل أسعار الفائدة استجابة للتغيرات في مستويات البطالة. وجاءت سمعته شخصا ممتازا في الاتصال بعد عام 1994، عندما انتقل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة وضع أسعار الفائدة بشكل منتظم، حين كان جرينسبان يوجه توقعات السوق بين الاجتماعات.
    ومقارنة بأول تجربة لجرينسبان، فإن برنانكي خاض بداية غير مضطربة نسبياً، لكنه يتولّى مقاليد الأمور في مرحلة صعبة من الدورة، يبدو فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه غير متأكد من كيفية تطور الاقتصاد.
    وأدى التوافق بين وجود رئيس جديد للبنك المركزي والقواعد الأساسية غير المعروفة، إلى ارتفاع طفيف في توقعات التضخم وزيادة حادة في تقلبات السوق، حين يتحدث برنانكي، أو حين يصدر البنك بيانات أو وقائع اجتماعاته.
    وحسب البروفسور ميلتزر، ارتكب برنانكي أخطاء في الاتصال: "كان مع تغير الأرقام، يغير موقفه من كونه حمائمياً بعض الشيء إلى صقوري بعض الشيء".
    ويقترح البروفسور ميلتزر أن يبين برنانكي للسوق بوضوح شديد، أنه لا يستطيع عمل أي شيء إزاء بيانات التضخم الحالية، وأنه سيركز إلى حد بعيد على صورة التضخم على المدى المتوسط.
    لكن طالما ظل البنك المركزي يتجنب ارتكاب أخطاء حقيقية في السياسة، كما يضيف ميلتزر، فلن يكون هناك أي شيء يمنع برنانكي من التعافي من زلاّت الاتصال والبدء ببناء سمعته الخاصة في السوق.
     
  6. سهيل الدراج

    سهيل الدراج عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,708
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الرياض
    مجهود وفكر راقي والله أخي وسيم ، وسأكون أول من يدعم هذا الموضوع وهذه الفكرة الرائعة ..

    وفقك الله والى الامام ، ان شاء الله ،،،،


    أخوك سهيل الدراج
     
  7. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    سقط رئيسا "إنرون" لكن الفضائح مستمرة​

    جون بلندر

    أخيراً أدين كينيث لاي وجيفري سكيلنج بتهم الاحتيال والتآمر. ومع ذلك لاتزال فضائح خيارات الأسهم، وهي الموضوع الأساسي الذي دار حوله فلم الرعب "إنرون"، اليوم تتوالى واحدة بعد أخرى حتى اليوم، رغم المتطلبات المتشددة التي فرضها قانون ساربانس ـ أوكسلي (المعروف اختصاراً باسم ساربوكس) في حملة التطهير في عهد ما بعد "إنرون".
    ونحن نشهد الآن فضيحة التلاعب في تواريخ خيارات الأسهم في ما يزيد على عشر شركات أمريكية. وهناك ادعاءات بأن هذه الشركات حددت سعر خيارات الأسهم بأثر رجعي ليوافق سعر السوق في الأيام التي كان فيها متدنياً. وبعد ذلك تدعي الشركات أن التواريخ المذكورة هي تواريخ منح الخيارات.
    تؤدي هذه العملية إلى ملء جيوب أصحاب الخيارات مباشرة على حساب المساهمين، لكنها تؤدي في الوقت نفسه إلى تسجيل تكاليف الخيارات في دفاتر الحسابات لتكون أدنى من قيمتها الحقيقية، لأن من الضروري أن يتم تسجيلها على نفقات حساب معين بشكل أو بآخر.
    وشهد الأسبوع الماضي أيضا صدور تقرير عن مكتب الإشراف على مشاريع الإسكان الفيدرالية متضمنا تلاعب عدد من الشركات التي تشكل جزءاً من مؤسسة الرهونات الأمريكية الفيدرالية "فاني ماي" Fannie Mae (تشتري هذه الشركات الرهونات من البنوك التجارية وغيرها وتعيد توزيعها على شكل أوراق مالية لبيعها إلى المستثمرين أو الاحتفاظ بها ضمن محافظها الاستثمارية الخاصة). واستخدم التقرير لغة الشجب والإدانة بشكل عنيف، بحيث يشعر القارئ بالصدمة من هول ما جاء فيه. فقد أثبت تقرير مكتب الإشراف أن مؤسسة الرهونات، التي هي مؤسسة عامة ترعاها الحكومة الأمريكية، تحولت في ظل رئيس مجلس إدارتها، فرانكلين رينز، إلى آلة لصرف ملايين الدولارات المجانية إلى جيوب كبار التنفيذيين، الذين تلاعبوا بشكل منظم بالإيرادات لتعزيز قيمة العلاوات ومكافآت خيارات الأسهم على حساب المساهمين.
    وتمتد فترة التلاعب التي جرى فيها تضخيم الدخل ورأس المال بشكل هائل وصل إلى 10.6 مليار دولار، من عام 1998 حتى عام 2004، أي بعد فترة لا بأس بها من موافقة الكونجرس على قانون ساربوكس على عجل عام 2002.
    وهذا يجعل الأسواق الرأسمالية والبورصات في الولايات المتحدة في وضع لا تحسد عليه. ذلك أن الإصدارات العامة الأولى للشركات الدولية، التي تذهب في العادة إلى بورصة نيويورك، سيغلب عليها الآن الذهاب إلى بورصة لندن أو هونج كونج لتفادى القيود الشديدة التي يفرضها "ساربوكس". ومع ذلك تعاني الأسواق الأمريكية من وصمة يمكن أن تقوض الثقة من جديد إذا تصاعدت وتيرة الفضائح. وبالمناسبة، وضع الثقة لن يتحسن نتيجة لإخفاق الحكومة الأمريكية في إجراء عملية تطهير شاملة لمجلس إدارة مؤسسة الرهونات الأمريكية الفيدرالية.
    لكن إلى متى يظل بإمكان بورصة لندن الاستفادة من التشريعات التي تسمح في الوقت نفسه للشركات العالمية بطرح أسهمها للاكتتاب في عدد من البورصات؟ هذه مسألة فيها أخذ ورد مع ذلك.
    فإذا استولت بورصة ناسداك في نهاية المطاف على بورصة لندن، فهل سيسعدها السماح لتلك البورصة بالاستفادة من تداولات هذه الشركات على حساب نيويورك؟
    وكم سيمضي من الوقت قبل أن تسعى هيئة الأوراق المالية والتبادل (في الولايات المتحدة) لبسط سلطتها على بورصة لندن وعلى الشركات المدرجة فيها، الأمر الذي يجعلها تلقي إلى قارعة الطريق بسلطة الخدمات المالية (في بريطانيا)؟
    ويجادل البعض بأن الفائدة التي تعود على لندن في عهد ما بعد "ساربوكس" بالنسبة للشركات الدولية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تشبه إصابة القدم بالرصاصة التشريعية الأمريكية التي أدت إلى نمو أسواق اليورو في لندن. وفي ظني أن هذه الفائدة لن يكتب لها طول العمر على ما أرى. وفي ظني أيضاً أن استيلاء "ناسداك" على بورصة لندن يمكن أن يوقع أضراراً جانبية بالحي المالي في لندن.
    وأحد الدروس المستفادة من فيضان فضائح الشركات الذي بدا بشركة "إنرون"، هو أن التدقيق الداخلي يحتاج بشدة إلى التعزيز والدعم. وكان ذلك مفقوداً في قضية "فاني ماي". وكانت المهام القليلة للتدقيق الداخلي بدرجة من الاختلال الوظيفي بقدر ما هي عليه مهام ممولي عمليات الرهن في الولايات المتحدة. وحين حدد رينز هدفاً بمضاعفة عوائد السهم خلال خمس سنوات من 3.23 دولار عام 1998 إلى 6.46 دولار عام 2003، كما ورد في تقرير "أوثيو" Otheo، خاطب الرجل المسؤول عن التدقيق الداخلي ، سامباث راجاما، جهات الرقابة الداخلية بالعبارة التالية:
    "على كل واحد منكم اعتباراً من الآن تثبيت رقم 6.46 دولار في دماغه. ويمكنكم أيضا أن تقولوا ذلك أثناء نومكم، وعليكم كذلك استذكار ذلك في كل الاتجاهات، ويجب عليكم أن توقدوا في جوفكم ناراً تحرق كل الشكوك، وعليكم أن تعيشوا وتتنفسوا رقم 6.46 وأن تكونوا من المهووسين بهذا الرقم. وتذكروا أن فرانك منحنا الفرصة ليس فقط لتحقيق مكاسب تتعلق برواتبنا، ومكاسبنا، وعلاواتنا، وخططنا لشراء الأسهم، لكن كذلك بمكاسب أعلى وأوسع إذا ما حققنا رقم 6.46. وعلى ذلك، فإن واجبنا الأخلاقي هو أن نعطي من الجهد لما يزيد على 100 في المائة".
    إن ذلك يمثل ثقافة "إنرون" المتعفنة منعكسة في وكالة فيدرالية. ويجب أن تكون الخلاصة المستنتجة من ذلك هي أنه إذا ما استشرت ثقافة المكافآت والعلاوات المرتفعة وخيارات الأسهم، بصورة واسعة ضمن المؤسسة، فإنها تضمن أن يصبح الجميع، بما في ذلك جهات الرقابة الخاصة بالتدقيق الداخلي، متواطئين في عملية الخداع الخاصة بإدارة العوائد.
    وكما جادلت سابقاً، فإن أوسع ثغرات قانون ساربانس ـ أوكلسي هي إخفاقه في معالجة تشجيع بُنى وأطر الحوافز الفاسدة للسلوك غير الأخلاقي وخرق القوانين. وتقوية الضوابط الداخلية في الوقت الذي يسمح فيه بربط رواتب المدققين الداخليين بالعوائد، هو صرف من صُروف الجنون المطبق.


    يا هلا وغلا بالغالي سهيل نورت الموضوع ومشكور على مجاملتك الراقية واتشرف بدعمك يالغالي ودمت سالم
     
  8. fz9009

    fz9009 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    345
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مشكور ياوسيم على هالمقالات الطيبه.....والجهد المتميز
     
  9. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    مخاطر كبيرة في زمن التضخم العالمي المتزايد


    وولفجانج مونشو

    أي من هذه البنوك يمكن أن تثق به لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط: مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، أم بنك إنجلترا؟ وفي وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأوروبا، يمكن أن تكون لإجابة هذا السؤال مضامين مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
    وإذا شئنا أن نحكم من خلال التعليقات العامة والتصريحات الرسمية، فإن البنك المركزي الأوروبي يكون هو الأسهل قراءة، لأنه الأشد مقتاً ومعارضة للتضخم. ولدى البنك المركزي الأوروبي هدف متشدد فيما يتعلق بالتضخم، كونه يتضمن أسعار الطاقة والأغذية، كما أن البنك يضم من المصرفيين العاملين في نطاق البنوك، ممن يعتبرون الأشد معارضة للتضخم بين نظرائهم في العالم.
    وكان لبنك إنجلترا سجل ممتاز في تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، على الرغم من أنه ما زال علينا الانتظار لنرى كيف سيكون أداء البنك في جو من التضخم العالمي المتزايد.
    وأشعر بأنني أقل تأكداً بالنسبة إلى بن برنانكي الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اشتكى في الفترة الأخيرة من أن الأسواق تعتبره مسالماً بصورة مبالغ فيها. لكن من الصعب تفسير بياناته السابقة، بما فيها بعض كتاباته الأكاديمية، بطريقة تخالف ذلك.
    وخلافاً لبعض نظرائه الأوروبيين، لا يعتقد أن على البنوك المركزية أن تهتم بالفقاعات المالية. ويخالف نظراءه أيضا في كونه لا يتحدث علانية عن الحاجة إلى مواجهة التضخم في الوقت الراهن. وتظل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حزيران (يونيو) مفتوحة تماماً أمام كل الاحتمالات، في حين أن البنك المركزي الأوروبي لم يدع شكاً في أنه سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. ومن النادر أن يمر يوم لا يحذر فيه أحد المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي من مخاطر التضخم. ومن المحتمل أن يثبت أن برنانكي في النهاية على حق فيما يتعلق بهذا الشأن. لكنه يبدو مسالماً وحمائياً بالمقارنة بغيره من محافظي البنوك المركزية الأخرى في العالم.
    والسياسة النقدية هي صنع القرارات في ظل التأكد واليقين. وليس هناك خلاف بين محافظي البنوك المركزية حول منافع استقرار الأسعار، لكنهم يختلفون حول مقدار التأمين الذي يكونون على استعداد لدفعه لحماية أنفسهم من الفشل في تحقيق الهدف المحدد.
    ولن يكتفي أي محافظ بنك مركزي في أوروبا بأن يفتح عينه نصف فتحة حين تتجه كل المؤشرات نحو تضخم متزايد. وتتصرف الأسواق، والجهات التي تحدد الأجور، وصانعو القرارات في منطقة اليورو بمنطق وعقلانية إذا أخذت على محمل الجد هدف سقف التضخم الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة. واستناداً إلى ما هو معلوم، سيكون بالدرجة ذاتها من المنطق والعقلانية أن نتوقع وضعاً يمكن أن يقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يتحمل زيادة في المعدل الأساسي للتضخم في الولايات المتحدة، بما يزيد عن المعدل الذي يراه مريحاً في هذا الخصوص.
    ويود المرء كذلك أن يتساءل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي محقاً في تركيزه على معدل التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني الطاقة والأغذية. ومن الطبيعي أن من السهل استهداف التضخم الأساسي، إذ إن من الممكن أن يكون مقياساً أفضل للضغوط التضخمية الحقيقية في اقتصاد ما.
    أما المشكلة في التضخم الأساسي، فهي هي أنه لا يتطابق مع الخبرات الخاصة للناس. ويزيد مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الذي يشمل الطاقة والأغذية، بمعدل يراوح بين 3 و4 في المائة هذا العام. ولا تشعر الولايات المتحدة في الوقت الراهن بأنها أرض استقرار الأسعار.
    فماذا إذن سيحدث إذا ما سمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بالانزلاق قليلاً، بينما لا يفعل البنك المركزي الأوروبي ذلك؟ أكثر النتائج احتمالاً هي المزيد من هبوط الدولار مقابل اليورو. ومع إدراكي أن توقعات هبوط وشيك للدولار كثيراً ما تبين أنها كانت على خطأ في الماضي، فلن أتوقع ذلك الآن، باستثناء القول إن الدولار لا يزال مقيماً بأعلى من قيمته الحقيقة فعلياً وجوهرياً.
    والسبب الذي يلقى الرضا والقبول فيما يتعلق بعدم حدوث المزيد من تراجع الدولار مقابل اليورو خلال العام الماضي، هو الفجوة التي كانت تزداد اتساعاً في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وتبلغ أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة حاليا 5 في المائة، وفي منطقة اليورو 2.5 في المائة. ومن الممكن أن يشرع هذا الاتجاه في التحول العكسي في فترة قريبة خلال حزيران (يونيو) المقبل، إذا رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 0.5 في المائة، بينما حافظ البنك المركزي الأمريكي على سعره. وفي ظل الاضطراب الأخير في الأسواق حالياً، يمكن أن يختار البنك المركزي الأوروبي بدلا من ذلك زيادة أكثر اعتدالاً بواقع ربع نقطة مئوية فقط. لكن ذلك لن يغير حقيقة أن فروق أسعار الفائدة ستتقلص خلال الشهور الـ 12 المقبلة، ما لم يتفق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد في سياسته.
    وخلال الفترة الأخيرة جادل نورييل روبيني أستاذ الاقتصاد في مدرسة شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، بأن المستثمرين العالميين يتوقعون استمرار تراجع الدولار، ولذلك سيقللون من تعريض أنفسهم للموجودات الأمريكية. كذلك يتوقع روبيني أن تؤدي الأسعار المتزايدة للسلع، والتضخم وأسعار الفائدة الأعلى إلى تخفض معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 2 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
    ويبدو معدل نمو بنسبة 2 في المائة وكأنه انكماش في الولايات المتحدة. أما في منطقة اليورو، فإن هذا المعدل يبدو وكأنه انتعاش غير مستدام. لكن في الوقت الذي تحافظ فيه منطقة اليورو على هدف يحقق تعافياً اقتصادياً متواضعاً، فإنها تواجه مخاطرة ضخمة فيما يتعلق بتقييم العملات، هي غير مستعدة لها. وإذا ما تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 20 في المائة، فإن منطقة اليورو يمكن أن تواجه انكماشا حاداً وعميقاً.
    إن عودة التضخم العالمي إلى البروز تعتبر قضية مهمة ليس لأن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأوروبا شديدة - الواقع أنها معتدلة إذا ما قورنت بالضغوط التضخمية في السبعينيات ـ إنما تنبع أهميتها من أنه حتى التضخم المعتدل إذا ما رافقته استجابة خاطئة في السياسات، يمكن أن يتسبب في حالة شديدة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.



    ياهلا ومرحبا بالشمري نورت الموضوع يالغالي والله لك وحشه ولا نستغني عن اثرائك
     
  10. wasmi_6

    wasmi_6 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2004
    المشاركات:
    3,378
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    من كثر المقالات ضيعت بين الشمري والشامري :)

    يعكيك العافيه ابو عمر وياليت يتم تثبيت الموضوع
     
  11. المؤشر

    المؤشر المشرف العام مشرف

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2001
    المشاركات:
    6,691
    عدد الإعجابات:
    67
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يعطيك العافيه على هذه المقالات المهمه .... سيثبت الموضوع لأهميته
     
  12. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    تأملات وخواطر برنانكي

    يجدر بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أن يتحرك بسرعة أكبر نحو تحديد هدف للتضخم.
    هناك حكاية تروى عن ألان جرينسبان، وهي أنه حين كان مع المرأة التي أصبحت زوجته فيما بعد، استخدم عبارات خاصة ليطلب منها الزواج، وكرر طلبه ثلاث مرات قبل أن تفهم مقصده. ويعتقد معظم الناس أن هذه الحكاية صحيحة بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها من حيث الواقع. واستحق جرينسبان بجدارة الصفة التي عرف بها وهي أنه "غامض"، بالنظر إلى أسلوبه البطيء المليء بالجمل المعترضة، وهو أسلوب لم يكن يجاريه فيه أحد.
    وفي يوم الإثنين نقل أحد الصحافيين العاملين في الإذاعة ملاحظات كانت واضحة بشكل خاص وجاءت على لسان بن برنانكي، الذي خلف جرينسبان في رئاسة مجلس الاحتياطي، ويبدو أنه أبداها في حفل عشاء على شرف مراسلي البيت الأبيض في عطلة الأسبوع الماضي. ويقال إن برنانكي قال إن السوق أساءت فهم شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي واعتبرت أنها تشير إلى أن من غير المحتمل فرض زيادات على أسعار الفائدة في المستقبل. وهبط العائد على السندات بعد شهادة برنانكي. ثم عاد وارتفع واتخذ وضعه السليم يوم الإثنين، بعد الحديث عن تعليقاته التي ألقاها في حفل العشاء المذكور.
    إن موضوع حديث برنانكي، بحد ذاته، حول أمور كان ينبغي عليه التكتم بشأنها (إلى حد ما) ليست له أهمية تذكر، إذ أصبحت الأسواق تتفهم الآن بشكل أفضل الأمور التي كان برنانكي قد ذكرها أصلاً أمام الكونجرس في الأسبوع الماضي، وهي أن الفترة المقبلة من "التوقف" في أسعار الفائدة لا تستبعد ولا تحتسب تشديد السياسة النقدية أو تخفيفها. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي كان يمر بمرحلة انتقالية يتحول فيها من عهد بدأ في حزيران (يونيو) 2004 وتميز بتشديد للسياسة النقدية كان مفهوماً على نطاق واسع، لينتقل إلى مرحلة جديدة تتميز، من بين أشياء أخرى، بالاسترشاد بالبيانات الاقتصادية المنشورة.
    إن برنانكي جاء في وقت يعتبر في العديد من النواحي وقتاً غير ملائم. فقد تسلم منصبه في فترة من عدم اليقين المستمر من دورة اقتصادية لأخرى. وهي فترة ليس بمقدور أي شخص فيها أن يكون واثقاً تماماً من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تباطؤ معتدل، أم أنه سيواصل معدلات النمو الحالية التي تزيد على معدل الاتجاه المعهود، أم أنه سيتعرض لمعدل تباطؤ أكثر حدة من المتوقع. فالاقتصاد الأمريكي يمر الآن بمفترق طرق حاسم يجعل المراقبين يمحصون كل حرف في بيانات البنك المركزي. وحقيقة أن البنك المركزي أعطى إشارة بأنه سيتحرك نحو فترة توقف مفتوحة على جميع الاحتمالات، بدلاً من أن تكون بالضرورة فترة تتصف بحيادية أسعار الفائدة. هذه الحقيقة توحي بأن المجال لا يزال مفتوحا أمام تشوش السوق في الأشهر المقبلة.
    لكن برنانكي قادر تماماً على الأخذ بدفة البنك عبر هذه المياه المائجة. وحتى جرينسبان كان سيجد أن من الصعب عليه أن يقود الأسواق في هذه الفترة الحرجة دون الاستفادة من الأدوات المتاحة الآن لنظرائه من محافظي البنوك المركزية في البلدان الأخرى. مثلا، البنكان المركزيان في المملكة المتحدة والسويد ملزمان بالسعي وراء أهداف تضخم صريحة ونشر توقعات دورية تعين الأسواق على فهم كيفية تحقيق هذه الأهداف.
    ومن المعروف تماماً أن برنانكي يؤيد هذا الأنموذج. ومن المفهوم كذلك أنه سيجد من الصعب عليه نقل البنك بسرعة نحو تحقيق الأنموذج المذكور. وفي أثناء ذلك يجدر بالمشككين أن يقروا بأن من غير المعقول إعطاء هذا الوزن الكبير لبضع عبارات تصدر عن شخص بعينه. ولو أن ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، تفوه بعبارات حساسة حول أسعار الفائدة في حفل عشاء خفيف، فإن رد الفعل على عباراته سيكون معتدلاً. لكن بما أن كينج يعمل في ظل أنموذج أكثر شفافية من أنموذج مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فليست هناك حاجة بهذا القدر ليصدر تصريحات علنية في المقام الأول.


    الله يعافيك ويسلمك يابو يوسف وتم تصحيح الخطأ والعذر والسموحه من اخوي الشمري وهو والشامري عينين برأس .

    الله يعافيك ويحفظك يابو علي ومشكور على تثبيت الموضوع .
     
  13. n y c

    n y c عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مارس 2006
    المشاركات:
    227
    عدد الإعجابات:
    0
    waseem
    يعطيك الف عافية وان شالله نستفيد من هذة المقالات
    والف شكر على هذا المجهود الرائع واصل بارك الله فيك

    يستاهل الموضوع التثبيت لتعم الفائدة

    موفقين خير
     
  14. abo abdullah

    abo abdullah عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    125
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خيرعلى هذه الفكره الرائعه التي اتمنى ان يدعمها باقي الاخوه الاعضاء
     
  15. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    لا تستعجلوا إلغاء العملات الوطنية

    بنجامين كوهين

    كما في أية سوق، يمكن أن تخرج العملات الأضعف من المنافسة. وربما تجد بعض الحكومات أن تكلفة حماية عملاتها الوطنية أكبر من أن تتحملها.
    هل أصبحت العملات الوطنية غير صالحة للاستخدام؟ مثل معظم دول العالم، كان لكل دولة أوروبية حتى وقت قريب، عملتها الوطنية الخاصة بها، من فرنك، أو مارك، أو ليرة أو غيرها. والآن يشترك 12 بلدا في استخدام اليورو، ونتيجة لتوسعة الاتحاد الأوروبي هناك المزيد من البلدان التي من المقرر أن تلتحق بمنطقة اليورو في مستقبل غير بعيد. وفي أماكن أخرى، هناك دول مثل الإكوادور والسلفادور استبدلت الدولار بعملاتها. فهل عملات الكثير من الدول الأخرى مصيرها إلى الزوال؟
    بالنسبة لبعض الخبراء الماليين الإجابة واضحة؛ المزيد من الدول ستتخلى قريباً عن عملاتها الوطنية. فإما أنها ستشترك بعضها مع بعض في اتحاد مالي، أو تستخدم إحدى العملات المشهورة مثل الدولار أو اليورو. وحسب ميشيل كامديسو المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي: "على المدى البعيد نحن نتجه إلى عالم يقل فيه عدد العملات".
    لكن مثل هذه التكهنات في واقع الأمر خاطئة تماماً. فنحن لسنا بصدد الاتجاه نحو تقليص كبير للعملات، والعملات الوطنية لم تصبح غير صالحة للاستخدام.
    والمنطق وراء الحجة التي تقول بعدم صلاحية العملات للاستخدام منطق واضح: فالحواجز التي تفصل بين الاقتصادات الوطنية انحسرت تدريجياً، والكثير من الناس في العالم وجدوا أن بوسعهم اختيار العملة التي يريدون استخدامها، سواء الوطنية الخاصة بهم أو عملة أجنبية بديلة عنها. وبالتالي أصبحت العملات تتنافس لتأخذ حصتها في السوق. وكما هو الحال في أية سوق، يمكن أن يخرج المتنافسون الأضعف من السوق. وربما تجد الحكومات أن تكلفة حماية عملتها الوطنية أكبر من أن تتحملها.
    وقوة اقتصادات الإنتاج الكبير هي التي تدفع هذه العملية. وعندما يكون للناس الخيار بين العملات، فهم بطبيعة الحال ينحازون إلى المنافسين الأقوياء الذين لديهم شبكات معاملات أوسع، لأن ذلك من شأنه أن يقلل تكاليف المعاملات. وبالنسبة للمتعاملين بالأموال، كلما قل عدد العملات، كان ذلك أفضل.
    إلى أي حد يتم تقليل عدد العملات؟ يقترح الخبير الاقتصادي الأمريكي بول كروجمان أن تكون في حدود 20 ـ 30 عملة. أما روبرت مونديل الحاصل على جائزة نوبل، فهو يمضي إلى أبعد من ذلك مشيراً إلى أن العدد المثالي للعملات: "يكون عدداً فردياً، ويفضل أن يكون أقل من ثلاثة".
    هذا المنطق الذي يقف وراء انقراض العملات ليس خطأً، لكنه غير مكتمل. فكامديسو وآخرون يركزون فقط على جانب الطلب في السوق، حيث اعتبارات الكفاءة تشير إلى تفضيل أن يكون عدد العملات المتداولة صغيراً. لكنهم يتجاهلون جانب العرض، حيث يتوقع أن تكون الخيارات المفضلة مختلفة تماماً. فمعظم الحكومات تفضل الاحتفاظ بعملاتها بصرف النظر عن عدم مقدرة تلك العملات على المنافسة.
    وبالنسبة للحكومات، فإن وجود عملة وطنية يخدم العديد من الأغراض الحيوية. ففي السياق الاقتصادي يوفر ذلك وسيلة قوية لإدارة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى أنه وسيلة لضمان الإنفاق العام من خلال إنتاج الأموال. ومن الناحية السياسية، تمثل العملة رمزاً للهوية الوطنية إلى جانب كونها شكلاً من أشكال الحماية ضد التحكم الأجنبي في القوة الشرائية الداخلية. فهل نتوقع حقاً أن تتخلى العديد من الحكومات عن هذه الميزات بطوعها واختيارها؟
    إلى ذلك، لا توجد حاجة للحكومات أن تتخلى عن عملاتها، حتى لو كانت تلك العملات غير قادرة على المنافسة. فهناك خيارات أخرى أمام الحكومات. فبدلاً من التحول إلى الدولار يمكنها أن تشكل هيئة على نحو ما تتولى الإشراف على العملات، ما يجعلها تحافظ على عملاتها الوطنية حتى مع ربطها بعملة أجنبية مثل الدولار واليورو. أو بدلاً من إنشاء اتحاد نقدي، يمكنها أن تتفق على شكل محدود من التعاون الإقليمي يحافظ على وجود العملات الوطنية. والخيارات ليست محدودة بهذه الدرجة التي يصورها منطق المنادين بتقليص العملات.
    وفي نهاية المطاف، مثل هذه القرارات هي قرارات سياسية، يحركها منطق سيادة الدولة وليس كفاءة السوق. فإدارة المال عنصر أساسي في تحديد توزيع الثروة والسلطة في العالم. والتخلي عن العملة الوطنية يعني الاعتماد على سياسة مالية تأتي من الخارج، ولن تعود الحكومة قادرة على ممارسة احتكار حركة تداول الأموال واستخدامها داخل حدودها. وبدلاً من ذلك، يتم التخلي عن السيادة المالية وإسنادها إلى مورد أجنبي، كالولايات المتحدة، أو إلى مؤسسات مشتركة في اتحاد مالي.
    والدول الأعضاء في منطقة اليورو ترغب في التخلي عن السيادة المالية لأنها ملتزمة تجاه الأهداف الكبرى للاتحاد الأوروبي. لكن كم من الحكومات خارج أوروبا من المحتمل أن تشعر بالارتياح وهي تسند الإشراف على شؤونها المالية للآخرين؟ من الناحية العملية، مقاومة إسناد الشؤون المالية لجهات خارجية ستكون قوية ومعظم العملات الوطنية لن تختفي.



    أخوي nyc وأبو عبدالله الله يعافيكم ويحفظكم وبنتظار مشاركاتكم
     
  16. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    درس نرويجي للبنوك المركزية في أسعار الفائدة

    رالف أتكنز

    التعتيم الجماعي الذي يميز سلوك البنوك المركزية لم يفعل شيئاً يذكر لتهدئة مخاوف الأسواق.
    تثير شفافية البنك المركزي النرويجي حول تكاليف الاقتراض المستقبلية اهتمام البنوك المركزية الأخرى في العالم. فلو أنك سألت سفاين جييدريم محافظ البنك، سؤالاً بسيطاً، مثل السؤال عن وجهة النرويج المحتملة فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال ثلاث سنوات، فإنك تحصل على جواب سهل نسبياً. أليس هذا أمراً مذهلاً؟
    يقع مكتب المحافظ في الطابق العلوي في البنك. وتعلق خارج جدار المكتب لوحة للرسام النرويجي الشهير إدفارد مونتش، تظهر وجه أحد أسلافه الجامد، الخالي من أي تعبير. وحين توجه هذا السؤال إلى المحافظ، فإنه يستشهد بآخر نشرة من "تقرير التضخم" الذي يصدره البنك. ويظهر في التقرير رسم بياني يوحي بأن تكاليف الاقتراض سترتفع عن مستواها الحالي، وهو مستوى منخفض بشكل غير معهود عند 2.5 في المائة، إلى مستوى يبلغ نحو 5 في المائة عام 2009. ويقول: "سنشهد عودة إلى المستوى الطبيعي، لكننا بطبيعة الحال نقر كذلك بوجود جوانب هائلة من عدم اليقين".
    هذه الشفافية المربكة التي يمكن أن تهز وضع البنك المركزي النرويجي، تجذب قدراً كبيراً من الانتباه في دوائر البنوك المركزية. ومنذ أن بدأ البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نشر توقعاته حول أسعار الفائدة التي تمتد لثلاث سنوات، تحرك عدد من البنوك المركزية الأخرى إلى الاتجاه المعاكس، على اعتبار انتهاء الفترة التي تميزت بالوضوح غير المعهود وقدوم فترة جديدة تتميز بظروف نقدية متقلبة وقدرة متدنية على التوقعات.
    ويتعمد البنك المركزي الأوروبي أن يحيط موقفه بالغموض حول وجهة أسعار الفائدة بعد ارتفاعها المتوقع في الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة، يساند بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إعطاء إرشاد حول التوجهات المستقبلية، لكنه مع ذلك لم يكن على هذا القدر من الوضوح حول المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه يحيط الغموض بالقرارات التي يتخذها بنك اليابان.
    هذا التعتيم الجماعي الذي يميز سلوك البنوك المركزية لم يفعل شيئاً يذكر لتهدئة مخاوف الأسواق، التي شهدت تصحيحات حادة في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالتوتر حول وجهة أسعار الفائدة في المستقبل.
    استنادا إلى هذه الخلفية يمكن أن توفر التجربة النرويجية، القائمة على تجربة مشابهة في نيوزيلندا، دروساً في كيفية ضبط التوقعات المتعلقة بتكاليف الاقتراض على المدى الطويل. وفي ما يخص الخبراء، يعتبر النهج النرويجي أمراً عادياً لا غرابة فيه. ويقول إينجل أوبايد من شركة تيودور إنفستمنت في واشنطن: "إنهم يطبقون جميع التوصيات الواردة في نظرية البنوك المركزية الحديثة".
    ويمانع جييدريم في أن يحاضر زملاؤه في البنك المركزي، ويقول: "لا أعتقد أنه ينبغي أن نفرض حلولنا على الآخرين". لكن نظرة المسؤولين العاملين معه تتجاوز حدود بلدهم للإشادة "بمبدأ دويسينبيرج" الذي يدعم مزيداً من الإفصاح. وأخذ المبدأ المذكور اسمه من اسم فيم دويسينبيرج، أول رئيس للبنك المركزي الأوروبي. ويقوم المبدأ على مقولة إنه من أجل الشفافية، يجب أن تعكس الاتصالات الخارجية عمليات اتخاذ القرار الداخلية. ويشير جان كفيجستاد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي النرويجي، إلى أن توقعات أسعار الفائدة كانت تستخدم على الصعيد الداخلي "وقررنا أن الصراحة لا تشكل خطورة كبيرة".
    وهذا لا يعني وجوب التمسك بالتوقعات إذا ما تغيرت الحقائق. ويصر كفيجستاد على القول: "حينما غيرنا رأينا، كان ذلك أمراً قيماً، لأن الجميع قالوا إن البنك المركزي لم يكن مكابراً". كما أن دقة التوقع ليست مبالغاً فيها: فبينما توحي التكهنات الأخيرة بأن أسعار الفائدة سترتفع بربع نقطة مئوية، فإن من غير الواضح ما إذا كان الارتفاع سيحدث هذا الشهر أو الشهر التالي.
    ولم تكن الصراحة الاسكندنافية المعهودة وحدها هي التي شجعت البنك على نشر توقعاته. لأن التحكم في التوقعات بشأن أسعار الفائدة على المدى الطويل أمر مهم إذا ما أريد للسياسة النقدية أن تحقق الأثر المرغوب، سواء أكان محفزاً أو ضاغطاً (البنوك المركزية لا تحدد إلا الأسعار قصيرة الأجل). لكن البنك المركزي النرويجي شعر بأن أمامه عائقاً يتمثل في إرسال إشارة إلى الأسواق المالية حين يعتقد أن توقعات أسعار الفائدة للقطاع الخاص مخطئة.
    وكما فعل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، حاول البنك المركزي النرويجي استخدام تعابير مختلفة لإيصال رسالته. لكن البنك وجد أن هذا الأسلوب شديد الإيجاز، لذلك قرر في النهاية أن ينشر طريقته "المثلى" أو "المفضلة" الخاصة بحساب تكاليف الاقتراض.
    إذن، هل ينبغي أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذو الأنموذج النرويجي الشجاع. البنك المركزي الأوروبي لن يكون في عجلة من أمره، لأن هيكلية صنع القرار فيه - عبر مجلس المحافظين المكون من 18 عضواً قوياً من بينهم ممثل عن كل بلد من بلدان منطقة اليورو - تجعل من الصعب عليه التوصل إلى نظرة داخلية ثابتة عما ستكون عليه أسعار الفائدة في ثلاثة أشهر، فما بالك بثلاث سنوات؟ ومن عهد قريب، ذكر لورينزو بيني سماجي، العضو التنفيذي في مجلس إدارته، أن على البنوك المركزية أن تقدم فقط توجهاً واضحاً في "الظروف الاستثنائية"، وأن تكون لديها مصادر معلومات أغنى إذا كان لدى الأسواق حافز لتنفيذ تحليلاتها.
    وعلى أية حال، يفكر البنك المركزي الأوروبي بتمعن في استراتيجيته الخاصة بالاتصالات. ولا يرغب البنك في أن يمارس لعبة التلاعب بالألفاظ: لأنه يمكن أن يساء فهمه في ظل تعدد اللغات في أوروبا.
    ومع ذلك، تحدث جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن "تطبيع" أسعار الفائدة، موضحاً أن لديه على الأقل فكرة عامة عن الاتجاه الذي تسير فيه تكاليف الاقتراض.
    وشعر مراقبو البنك المركزي الأوروبي بالدهشة من حاشية لا يُنتَبَه إليها إلا قليلاً على الصفحة 63 من بيانه الصادر في آذار (مارس)، همس فيها البنك بأن توقعاته الاقتصادية في المستقبل تفترض أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تتحرك بما ينسجم مع توقعات السوق. ولو أن هذه الحركة رفعت وضع توقعات البنك المركزي الأوروبي، لأمكنها أن تجعل مؤسسة فرانكفورت تخطو خطوة أقرب إلى أسلوب البنك المركزي النرويجي.
    إذن، هل أرست النرويج بصورة حاسمة قضية الصراحة؟ حتى الآن لم يتم اختيار أنموذجها بصورة حقيقية. وعمل البنك المركزي النرويجي حالياً سهل نسبياً: اقتصاد النرويج ينمو بقوة، ونسبة التضخم فيها منخفضة.
    وعلى أية حال، يظل خطر اضطراب السوق قائماً. ويقول جيمس آشلي الاقتصادي في "باركليز كابيتال": "الطبيعة المرنة للسياسة توفر مجالاً واسعاً للنقاش" حول توقيت زيادات أسعار الفائدة ومداها.
    وهناك أيضاً خطر من إلحاق الضرر بالسمعة. فلو أخطأ أحد البنوك المركزية بصورة علنية لتضررت سمعته، كما يضيف ثارالد ستراي لاستاد كبير الاقتصاديين في "باريتو" للأسهم في أوسلو. ويعبر عن قلقه أيضاً مما إذا كان الأنموذج الاقتصادي الذي يبني البنك المركزي النرويجي عملية صنع القرارات عليه أخذ في اعتباره كيف عملت العولمة على تقليل ضغوط التضخم.
    ويقول لاستاد إن توقع البنك المركزي النرويجي لأسعار الفائدة "جديد تماماً على النرويج، ومن الصعب جداً الحكم على نجاحه من عدمه. سنرى ذلك حين نشهد أوقاتاً صعبة".
     
  17. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    الاندماج ليس العلاج الشافي لعلل البورصات

    ديفيد لاسيلس

    "حرب" هي الكلمة الملائمة، لأن ما يحدث بين البورصات ليس منافسة فقط، بل إلى حد ما، تنافس بين الدول.
    يبدو أن الحرب الدائرة منذ مدة طويلة بين بورصات الأوراق المالية وصلت إلى ذروتها بعد العرض الذي قدمته بورصة نيويورك لشراء "يورونيكست" Euronext مقابل عشرة مليارات دولار، و المواجهة التي تمت بينها وبين البورصة الألمانية. لكن إذا فاز العرض المقدم من بورصة نيويورك، فإن النتيجة لن تكون سلاماً. فهناك مبالغ هائلة من الأموال ربما يتم إنفاقها دون فائدة تذكر. وهناك احتمال كبير أن تنشأ تحالفات ليست هي التحالفات التي ينبغي أن تتم.
    إن معركة البورصات تحمل طابع اليأس - مثلما حدث في الحي المالي في لندن إبان إصلاحات عام 1986، عندما أصيبت شركات ضخمة محترمة بالذعر وأقبلت على شراء شركات وساطة مالية بأسعار متضخمة، فقط "للبقاء ضمن اللعبة"، دون أن تتمكن من إعلان أي استراتيجية مقنعة. لكن النتائج التي تكشفت فيما بعد أظهرت أن الباب لم يغلق إلى الأبد. وفي واقع الأمر بعض الشركات التي حققت نجاحات كبيرة عقب 1986 كانت هي الشركات التي تحينت الفرصة المناسبة وفكرت في الأمور ملياً. وهذا هو الأمر نفسه مع البورصات.
    فما نشاهده هو هجمة ذعر في أوساط البورصات التي تخشى من أن تترك خارج السوق العالمية للأسهم، التي بدأت تتبلور وتأخذ شكلها النهائي. وإذا لم تصبح جزءاً من الهيكل الآخذ في التشكل ستكون محرومة من ذلك بصفة دائمة. لكن هل بورصة نيويورك "ستترك في الخارج"؟
    إن كلمة "حرب" في حقيقة الأمر ملائمة جداً، لأن هذه التطورات ليست فقط منافسة بين البورصات، بل هي أيضاً، إلى حد ما، تنافس بين الدول. وأي تحالف مقترح ستكون له شخصية سياسية وثقافية قوية وهذا من شأنه أن يزيد من فرص الفشل.
    ولنا أن نستغرب، مثلا، هل بورصة نيويورك - التي تمثل رأسمالية الولايات المتحدة في شكلها العاري تماماً – ستكون مضاجعاً مريحاً لـ "يورونيكست" التي تمثل أنموذجاً رائداً للعديد من الدول الأوروبية التي لها بورصات مرتبطة بها؟ ربما من المحتمل ألا تكون كذلك. فإذا كان لبورصة نيويورك من شريك طبيعي في أوروبا، فيجب أن يكون ذلك الشريك هو بورصة لندن، التي تنطلق من تقاليد مماثلة وهي متحررة من الموانع التي تقيد الأسواق المفتوحة في أوروبا القارية. إن بورصة لندن ربما تكون مرتبطة لا إرادياً مع "ناسداك"، وهي شريك آخر بعيد الاحتمال جداً، له سوق وعمل ذو طابع مختلف تماماً.
    وبالمقياس نفسه، الشريك الطبيعي لـ "يورونيكست" على المستوى الدولي هو بالتأكيد البورصة الألمانية، وذلك بسبب التقاليد الأوروبية المشتركة والنظرة المشتركة. وقد رأيت تحالفاً من هذا القبيل يوصف بأنه "زواج من الجحيم" بسبب عدد الأطراف الذين لديهم قابلية للاقتتال فيما بينهم، لكن ينبغي أن يكون من يسعون لمثل هذا الزواج أكثر ممن يميلون للزواج على طريقة "يورونيكست" وبورصة نيوريوك.
    وحتى إذا شعرنا بالثقة فيما يتعلق بالمعلومات عن هذه التحالفات التي تتسم بحساسية سياسية، فإن هناك سؤالا أعمق: لماذا تحتاج البورصات ابتداء أن تشتري بعضها الآخر بمليارات الدولار؟
    إن البورصات هي من مخلفات القرن الثامن عشر، قبل أن يأتي الوقت الذي أصبح فيه الناس يشترون ويبيعون الأسهم من خلال الاتصال الهاتفي وعبر الإنترنت. فأكثر من ثلث الأسهم المتداولة في لندن لا تمر حتى عبر البورصة. والتوجيهات الجديدة الصادرة من الاتحاد الأوروبي بشأن الأوراق المالية تسهل على البنوك التداول الداخلي للأسهم – بحيث تتم داخل البنك وبالتالي تصبح البنوك بورصات مصغرة دون الاعتماد على أية جهة أخرى. ماذا سيحدث لحجم التداول في "يورونيكست" فور البدء بذلك؟ وإذا فاز العرض المقدم من بورصة نيويورك، هل ستجد نفسها أمام عمل يتسرب من بين يديها كما يتسرب الرمل من خلال أصابع اليد؟
    وبقدر ما هناك استراتيجيات تم إعلانها، إلا أنها تميل إلى أن تستقر على فكرتين بشكل عام. إحداهما أن الجمع بين البورصات يفضي إلى خلق وفورات الاقتصاد الكبير في التجارة والتقنية، ما يؤدي إلى خفض تكلفة معاملات الأسهم. وهذا أمر مغرى جداً في عهد تتزايد فيه العولمة، وهو أمر حقيقي بالتأكيد. لكن ما المكسب الذي يتحقق عن إنفاق عشرة مليارات دولار في وقت يمكن فيه تحقيق النتائج نفسها من خلال التحالفات التجارية بجزء يسير من هذا السعر؟
    الأمر الآخر هو أن البورصات مؤسسات تجارية وتحتاج للتوسع والتنوع. وهذه أيضاً حجة مقنعة للمساهمين في البورصة، لكن هل الدخول في عمليات اندماج بما تنطوي عليه من تكاليف باهظة ومخاطر هي الطريقة السليمة لذلك؟
    من المفهوم أنه يتعين أن تكون هناك إرادة للبقاء تدفع البورصات، لكنها في نهاية المطاف تخرب العمل التجاري. وأية بورصة تخرج رابحة من هذه الحرب ربما تكسب ميزة على المدى القصير من خلال فوائد الاندماج وفوائد السيولة. لكن على المدى البعيد من المحتمل أن تنحسر فرص العمل أمامها في ظل المسارات الجديدة التي تفتحها التقنية للمستثمرين، للتعرف على أماكن بعضهم بعضا والتعامل التجاري فيما بينهم، وللمعلومات عن الأسعار لتجد طريقها إلى الأسواق.
    ومن المحتمل أن يكون هناك مستقبل محدود للبورصات في مجال السندات والأوراق المالية الصغيرة، حيث مقدرتها على تركيز العمل التجاري وتقوية ثقة المستثمر تكسبها قيمة إضافية، كما أظهرت التجربة الناجحة التي خاضتها بورصة لندن مع سوق الاستثمار البديل. لكن مستقبل السندات والأوراق المالية الكبيرة التي تشكل الجزء الأكبر من المعاملات التجارية اليومية يبدو أنه معرض للسير في مسار الأسواق المتفرقة المرتبطة من خلال شبكات المعلومات. والاندماجات الضخمة لا تتماشى مع هذا التوجه.
     
  18. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    تزايد التوقعات بارتفاع الفائدة حتى 5.25 % يهبط بالأسهم الأمريكية


    مشهور الحارثي

    المُتعاملون في سوق الأسهم كانوا مُحبطين قلقين من التضخم ومؤشراته من قبل أن يبدأ السوق تداولها في الأسبوع الماضي، ويبدو أن ظهور رئيس الاحتياطي الفيدرالي السيد بن برنانكي ظُهر يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر أدلى خلاله من منطلق الشفافية بتصريحات أحبطت المُستثمرين وأدت إلى تقلب مزاجهم، فرأينا منذ بدء تداولات يوم الإثنين تقلباً حاداً في أداء المؤشرات الرئيسية، كانت هذه هي البداية ولكنها كانت السمة الغالبة على أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بأكمله، حتى أن تحسن الأجواء السياسية لم يتمكن من ترطيب أجواء السوق.
    أتذكر جيداً كيف بدأت السوق يوم الإثنين منخفضة ورأيت كل مؤشر قد تآكل من نقاطه الشيء القليل حتى تحدث المحافظ وبدأ يتوغل شيئاً فشيئاً في تصريحه، حيث بين أن "التضخم وصل إلى مستويات قريبة أو تزيد قليلاً على الحد الأقصى المُتوقع" من قبلهم وهذا كلام لا يودّ المُستثمرون سماعه، ثم استطردّ فقال "إن التضخم وتوقعاته ستكون تحت مراجعة البنك المركزي"، عندها هوت السوق وبدأ البيع بعد أن فهم المُستثمرون بشكل واضح وجليّ أن البنك المركزي سيُترجم قلقه من التضخم برفع الفائدة في اجتماعه القريب وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لا يختلف اثنان على أن أمام البنك المركزي خيارا واحدا وهو كبح ولجمّ الاقتصاد الذي ينمو بواسطة سلاح الفائدة حتى لا يُصبح التضخم مارداً ينهش في جسد الاقتصاد، وهذا في نظر المُستثمرين سيؤدي إلى تدن في أرباح ونمو الشركات، وهنا يتذكرون أن الشركات أصلا تُعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع والخامات الأولية ولا ينقص شركاتهم المُساهمة أن يزيد عليها عبء تكاليف الاقتراض.
    إذن كانت السمة الغالبة على أداء السوق هي التقلب العنيف في الحركة وفي كل يوم كان يهبط عن سابقه، كانت موجات البيع المتتالية تُجهض كل محاولة للصعود وكلما أقبل مشترون للأسهم واجههم بائعون لها بكميات كبيرة مما فتّ عزيمة وهمّة المقبلين على الشراء، وفي كل مرة تعيش فيها السوق هذه الحالة يبرز سؤال تلقائي هو: أين القاع؟ وعند أي مستوى سيتوقف هذا الهبوط؟ أسئلة مشروعة ولكن أجوبتها تتطاير مع كل هبوط قوي للسوق، جدير بالذكر أن مؤشر قياس تقلب السوق وصل في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2003، وبذلك أنهت السوق تعاملاتها على انخفاض فهبط مؤشر داو جونز بمقدار 355 نقطة أي بنسبة 3.2 في المائة، يليه مؤشر ناسداك بنسبة 3.6 في المائة ثم أقلهما مؤشر S&P 500 بنسبة 2.8 في المائة، وبهذا يكون "ناسداك" قد أثبت أنه خسر كل نقاطه التي كسبها منذ بدء العام الحالي وخسر فوقها 3.2 في المائة.
    المؤشرات الاقتصادية وأرباح الشركات لم يكن لها أثر يُذكر في الأسبوع الماضي ولكن هذا الأسبوع سيكون للبيانات الاقتصادية دور مهم، فالكل ينتظرها ابتداءً من القائمين على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه السيد بن برنانكي وصولاً إلى المُستثمرين في أرجاء العالم، ليست كل البيانات الاقتصادية هي المُرتقبة ولكن مؤشرات التضخم هي التي ستخطف اهتمام الجميع، حيث سيُعلن اليوم الثلاثاء عن مؤشر أسعار المُنتجين PPI ويُتوقع له الارتفاع حتى 0.5 في المائة استكمالاً للارتفاع الذي حصل في نيسان (أبريل) بمقدار 0.9 في المائة، كما أن مؤشر أسعار المُنتجين الجوهري Core PPI الذي يُستثنى منه أسعار الأطعمة والطاقة يُتوقع له الارتفاع بمقدار 0.2 في المائة بعد أن زاد في نيسان (أبريل) بمقدار 0.1 في المائة.
    من المؤشرات الأخرى المهمة ذات العلاقة بقياس التضخم وهو مؤشر أسعار المُستهلكين CPI سيُعلن عنه غداًَ الأربعاء، هنا سيربط المُراقبون والمُستثمرون بين مؤشر أسعار المُنتحين PPI ومؤشر أسعار المُستهلكين CPI ليتعرفوا أكثر عما إذا كانت أسعار المُنتجين المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المُستهلكين، أي هل ستكون العلاقة طردية بالضرورة، وإلى أي حد سيكون عمق هذه العلاقة؟ التوقعات تحوم حول ارتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI بمقدار 0.4 في المائة في أيار (مايو) وأما مؤشر أسعار المُستهلكين الجوهري Core CPI فيتوقع الاقتصاديون أن يرتفع في أيار (مايو) بمقدار 0.2 في المائة بعد أن كان 0.3 في نيسان (أبريل) المُنصرم.
    هناك عدد آخر من البيانات الاقتصادية المهمة ولكنها في هذه الفترة الزمنية هي أقل أهمية من مؤشرات التضخم سالفة الذكر. من هذه المؤشرات أسعار الاستيراد التي يُتوقع لها الزيادة في ظل زيادة أسعار النفط القادم من خارج الحدود الأمريكية. حسنا التوقعات تتحدث عن أن الزيادة في مؤشر أسعار الاستيراد ستكون 0.8 في المائة وإذا اُستثني منها النفط المرتفع أصلاً فيُتوقع أن يرتفع مؤشر الاستيراد بمقدار 0.6 في المائة.
    بقي القول إن هذا الأسبوع كما في الأسبوع الماضي يُسيطر عليه شعور بأن البنك المركزي متجه إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وذلك بربع نقطة ليُصبح معدل الفائدة عند 5.25 في المائة، إذن المُستثمرون ومديرو المحافظ والصناديق مقتنعون بذلك ولكن لديهم هم آخر هو هل سترتفع الفائدة إلى مستوى أبعد من هذا أي إلى معدل 5.5 في المائة مثلاً، الكثير منهم لا يستبعد ذلك ولكنهم يحتاجون إلى مؤشرات تؤكد هذا الاعتقاد وتدعمه، لذا نرى دائما تغيير المستثمرين والصناديق مواقعهم الاستثمارية فيبيعون أسهما ويشترون أخرى يرون أنها ذات سعر منخفض وتملك فرص نمو أكبر من غيرها على الرغم من كل الظروف والمُستجدات الاقتصادية، البيع والشراء وتغيير المواقع الاستثمارية نراها في شكل حركة وتذبذب الأسعار، وبالتالي تنعكس على أداء السوق.
     
  19. طويق

    طويق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    477
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    بارك الله فيك اخي وسيم

    مجهود تشكر عليه

    شكرا لمن ثبت الموضوع لاهميته
     
  20. waseem

    waseem عضو محترف

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2003
    المشاركات:
    3,046
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكة العربية السعودية
    الارتفاع المتواصل لأرباح الشركات الأمريكية



    تحسنت الربحية لكن الركود المستمر في الأجور يثير القلق.
    حين يشير بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة "انتقالية"، فإن ذلك يعني قول البنك "إنه لا حرج من كونه مضطرباً بعض الشيء". وتركز جانب كبير من حيرة الأسواق على معاودة التضخم الأساسي المرتفع الظهور مجددا عند النقطة التي يظهر فيها الاقتصاد الأمريكي علامات على التباطؤ.
    وإذا رفع برنانكي سعر الفائدة في أواخر الشهر الجاري أو لم يرفع، فإن الاحتمال القائم هو أن تبدأ الآثار المتأخرة لـ 16 زيادة متتالية لأسعار الفائدة بالظهور في شكل تضخم أمريكي أقل، في الوقت الذي يبدأ فيه الربع الثالث من السنة.
    وفي المقابل، نجد أن من الصعب أن يكون المرء واثقاً من منحنى المسار الخاص للغز آخر بالأهمية نفسها ـ لكن بتعليقات أقل حوله ـ هو الأرباح التي لم يسجلها التاريخ من قبل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وكان الارتفاع المتواصل لأرباح الشركات الأمريكية من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية هذه الدورة الاقتصادية في منتصف عام 2001 إلى 12.2 في المائة في بداية العام الحالي، أمراً في صالح المستثمرين في سوق الأسهم. وعلى النقيض من الدورة السابقة في التسعينيات، التي كانت مدفوعة بمعدل أسعار/عوائد يلفه الضباب، وموجة من الأرباح الوهمية المرتفعة للغاية، فإن أرباح الشركات هذه المرة تبدو حقيقية، لكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟
    وهناك سببان يترددان على نطاق واسع لاعتقاد أن الأرباح ستبدأ بالتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الأول، أن أرباح الشركات تعمل على تحفيز المنافسة، إذ لا بد أن يؤدي دخول المنتجين الجدد إلى تخفيض أرباح الشركات بمرور الوقت. ومن الصعب اعتقاد وجود عوائق دخل لا يمكن تخطيها في وقت تسود فيه درجة لم يسبق لها مثيل من المنافسة عبر الحدود.
    أما السبب الثاني، فهو أن من المحتمل أن تكون دورة الأعمال الأمريكية بلغت حد النضوج. وعادة ما ترتفع الأرباح خلال النصف الأول من تلك الدورة، نظراً للارتفاع الشديد في الإنتاجية. أما في النصف الثاني من الدورة، فإن عنصر العمل يبدأ في استعادة نصيبه من قالب الحلوى في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف تعويضات التقاعد تماشياً مع التشغيل. ومن المفترض أن نشهد تسارعاً في نمو الأجور، كما يتوقع معظم المحللين، لأن معدل البطالة الأمريكي يبلغ 4.5 في المائة.
    لكن هذه الدورة تمضي متأخرة بصورة غير معتادة، وفترة التأخر أبرز من أن يتم تجاهلها، إذ إن عمر التعافي الاقتصادي الأمريكي الآن خمس سنوات. لكن هناك إشارات إلى أن إنجاز سوق العمل لا يزال متراجعاً. ونذكر مثالا أن عدد الساعات التي اشتغلها العمال في الربع الأول من عام 2006 كان أقل من المستوى الذي ساد الربع الأخير من عام 2001.
    وينجم بعض الركود عن آثار التوفير في القوة العاملة نتيجة التقنية الجديدة وتراجع نفوذ وتأثير الاتحادات العمالية. وهناك عامل آخر يتمثل في التأثير المستمر للتراجع التضخمي الصيني والهندي على الاقتصاد العالمي. ومهما كان السبب الرئيسي، فإن معدلات التشغيل الأمريكية العالية لا يقابلها شعور قوي بالأمان بين الموظفين.
    وهناك مفارقة أخرى لا بد من أخذها في الحسبان تتمثل في تشوه في توزيع الدخل، بحيث تذهب معظم المكاسب إلى 10 في المائة يمثلون أصحاب أعلى الدخول بين العاملين. والواقع أن الاقتصادي روبرت جوردون أشار إلى أن قطعة كبيرة من المكاسب خلال السنوات القليلة الماضية كانت من نصيب أعلى 1 في المائة دخلاً بين العاملين. ويعود جانب من ذلك إلى نظام "سوبر ستار" الذي عملت التقنية الجديدة والأسواق عبر الحدود فيه على تعظيم عوائد ومكاسب بالغي الثراء. غير أن المعدل الوسطي لدخل الأسرة في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 3 في المائة عام 2006 عمّا كان عليه عام 2000، حسب معلومات مكتب الإحصاءات الأمريكي.
    وكما رأينا، هناك أسباب لتوقع بداية قريبة لارتفاع في كل من حصة جانب العمل في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة دخل الأسرة ضمن مجموع دخل العمل. وسيأمل بحدوث ذلك كل من يصيبه القلق من جرّاء إشارات بروز المشاعر الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأمور المعرضة للخطر في هذا الصدد تتجاوز مسألة سلامة أسواق الأسهم.




    العفو اخوي طويق وتشرفت بحضورك وان شاء الله اوفق لما فيه الفايدة .