المقـــــــال

[waseem]

برنانكي يستعيد مصداقيته بثقة الأسواق في نهجه الشرس ضد التضخم​

كريشنا جوها

تحرك بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" بحزم لإعادة تأكيد مصداقيته كمحارب للتضخم, بعد أن جاءت بيانات التضخم الشهري أعلى مما توقعته الأسواق و"الاحتياطي الفيدرالي".
قال برنانكي في لقاء عام: التضخم المركزي خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية بلغ حدا، إذا ما قدر له أن يستمر سيبلغ الحدود العليا أو حتى فوق النطاق الذي يمكن أن يعتبره كثير من الاقتصاديين، وأنا منهم، منسجماً مع استقرار الأسعار.
والأغلب أن يكون المقصود من خطابه احتواء الاندفاع باتجاه الأعلى لتوقعات التضخم, التي تسبب إزعاجاً لـ "الاحتياطي الفيدرالي".
تفيد المؤشرات المبكرة في الأسواق، بما في ذلك تضييق الفرق بين السعر الاسمي (الأصلي عند الإصدار) وأوراق الخزينة المحمية من أثر التضخم، واستقامة منحنى العائد، أنه كان للخطاب بعض الأثر.
وتورد الأسواق المستقبلية احتمالاً عالياً للغاية, بأن يتم رفع معدل سعر الفائدة, بربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25 في المائة في اجتماع تحديد السياسات, الذي سيعقد في التاسع والعشرين من يونيو(حزيران) الحالي.
ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي معضلة أساسية فيما يتعلق بالسياسات، حيث توقع بعض الاندفاع نحو الأعلى في التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أنه اعترف في محاضرة في مايو (أيار) أن: التضخم المركزي لأسعار المستهلك في الفترة الأخيرة كان أعلى بقليل من المتوقع.
وبلغ التضخم المركزي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسب المؤشر المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي", وهو معامل الانكماش الخاص بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، معدلاً سنوياً وصل إلى 3.2 في المائة.
وظلت التوقعات المركزية للبنك في الوقت ذاته على ما هي عليه, بأن الاقتصاد سيتباطأ في النصف الثاني من العام، مما سيخفض نسبة التضخم في وقت متأخر من العام الحالي، وكذلك في العام المقبل. وكما قال برنانكي، هناك أدلة متزايدة على أن التباطؤ المأمول في نسبة التضخم يتم بالفعل.
ونجد على سبيل المثال أن البيانات الضعيفة الخاصة بفرص العمل "منسجمة مع تباطؤ سرعة النشاط الاقتصادي بمجمله الذي يبدو أنه في الطريق إلينا".
ومن خلال التشدد المبالغ فيه، فإن "الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يدفع بالولايات المتحدة إلى الانكماش". وعلى ذلك، فإن السؤال يظل هو: ما هو الوزن الذي على البنك أن يضعه لبيانات التضخم العالية التي تُظهر تراجعه، مقابل توقعات البنك التي هي عرضة للخطأ، وبالذات في الوقت الذي يطلق عليه البنك تعبير "فترة انتقالية" في الاقتصاد الأمريكي.
إن برنانكي ملتزم بسياسة التطلع إلى الأمام، وملتزم كذلك بأسلوب إدارة المخاطر في السياسة النقدية. وتغيّر بيانات التضخم، التوقعات حين تعطيها نقطة بداية باتجاه الأعلى، وتفيد بأن "الاحتياطي الفيدرالي" يمكن أن يكون مقللاً من المخاطر الصعودية لتلك التوقعات.
ويرى البنك أن درجة التراخي في الاقتصاد محدودة لغاية الآن. وإزاء هذا التراجع، فإن البنك يقلق كذلك من مخاطر العبور من أسعار الطاقة إلى التضخم المركزي (الخشية من الأثر المباشر لارتفاع أسعار الطاقة على زيادة معدل).
وقال برنانكي إن الزيادات المستقبلية المحتملة في هذه الأسعار تظل مصدر خطر على التوقعات المستقبلية للتضخم.
والأكثر أهمية في هذا الخصوص, هو أن الرئيس الجديد وغير المجرَّب نسبياً، لا يستطيع تحمل تجاهل آثار البيانات الحالية على توقعات التضخم.
وأمضت لجنة صنع السياسات في "الاحتياطي الفيدرالي" معظم وقت اجتماعها الأخير في مناقشة توقعات التضخم، كما أن برنانكه عاد إلى هذا النهج أخيرا, بقوله: أفضل وسيلة لمنع الزيادات في أسعار الطاقة والسلع, من أن تؤدي إلى معدلات تضخم أعلى باستمرار وثبات، هو موازنة وتعديل التوقعات طويلة الأمد للتضخم. ويتطلب ذلك التزاماً قوياً باستقرار الأسعار", وبنهج متسق من استجابات السياسات للتطورات الناشئة".
ورأى كثيرون في الأسواق أن ذلك يرتبط بارتفاع التضخم المركزي فوق المعدلات المقبولة، وهناك مخاطر بالفعل بأن يحدث ذلك. وحتى لو كانت التوقعات سليمة وحميدة، فإن "الاحتياطي الفيدرالي" سيرفع معدلات الفائدة.

 

[waseem]

ما الأخبار التي تحرك الأسواق​

روبرت جيه. شيللر

أظهرت أسواق الأوراق المالية في أغلب أنحاء العالم انحداراً تراكمياً حاداً بداية من العاشر من أيار (مايو) تقريباً، وكانت الفترة التي شهدت أغلب الهبوط هي مدة الأسبوعين التي دامت حتى الثالث والعشرين من أيار (مايو)، لكن الأسعار ما زالت مستمرة في الهبوط في المتوسط منذ ذلك الوقت. تُـرى هل من الضروري أن يعاني الاقتصاد العالمي من المتاعب نتيجة للمتاعب التي تشهدها أسواق الأوراق المالية حول العالم؟
فلنراجع معاً أشد حالات الهبوط. من بين مؤشرات الدول الكبرى، كان أضخم انهيار مالي في الهند، حيث هبطت أسعار الأسهم بنسبة 16.9 في المائة منذ العاشر إلى الثاني والعشرين من أيار (مايو). وكان الانهيار على الجانب الآخر من العالم على القدر نفسه من الضخامة تقريباً، وانحصرت أقصى المؤشرات ارتفاعاً وهبوطاً خلال يوم أو يومين من المؤشرات في الهند: ففي الأرجنتين هبطت أسعار الأسهم بنسبة 16.1 في المائة، وفي البرازيل هبطت بنسبة 14.7 في المائة، وفي المكسيك هبطت بنسبة 13.8 في المائة.
كما تعرضت الأسواق الأوروبية لخسائر ضخمة. ففي السويد هبطت أسعار الأسهم بنسبة 15.2 في المائة خلال الفترة من التاسع إلى الثاني والعشرين من أيار (مايو)؛ وخلال الفترة نفسها تقريباً هبطت الأسعار بنسبة 9.7 في المائة في ألمانيا، وبنسبة 9.4 في المائة في فرنسا والمملكة المتحدة، وبنسبة 9.3 في المائة في إيطاليا. وفي آسيا كانت الأحوال مشابهة، حيث هبطت أسعار الأسهم بنسبة 11.5 في المائة في كوريا، وبنسبة 9.3 في المائة في هونج كونج، وبنسبة 8 في المائة في اليابان، وذلك خلال الفترة نفسها تقريباً.
يحاول الكثير من المعلقين الربط بين هذه الأحداث والتطورات الجارية في الولايات المتحدة. لكن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة لم تهبط إلا بنسبة 5.2 في المائة خلال الفترة من التاسع إلى الرابع والعشرين من أيار (مايو). ولا يبدو أن الصين كانت وراء هذا الانحدار العالمي، حيث ارتفعت أسعار الأسهم هناك خلال الفترة نفسها.
في الواقع، تدور تفسيرات خبراء الاقتصاد الاعتيادية حول السياسة النقدية. ففي أعقاب الهلع الذي أصاب العالم خشية حدوث انكماش عالمي في عام 2003، بادرت البنوك المركزية في أنحاء العالم كافة إلى تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى ازدهار المضاربة في أسواق الأوراق المالية وأسواق المساكن. ولكن الآن، وطبقاً لوجهة النظر هذه، فقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في إحداث المشاكل، وهو ما ينذر بدوره بالمزيد من الانحدار في أسعار الأصول.
مما لا شك فيه أن هذه الحجة تحمل قدراً كبيراً من الصدق. فقد بادر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى رفع الأسعار في العاشر من أيار (مايو)، وفي ذلك الوقت أشار رئيسه بن بيرنانك إلى احتمالات زيادة الأسعار في المستقبل. وكانت أخبار تفاقم التضخم سوءاً في الولايات المتحدة قد ذاعت في السابع عشر من أيار (مايو)، الأمر الذي يوحي بأن المزيد من الإجراءات النقدية المحكمة ما زال أمراً وارداً.
يعشق خبراء الاقتصاد النظر إلى العالم باعتباره كياناً منطقياً يسهل التعامل معه، وهو ما يعني ضمناً أنهم يفهمون ماذا يحدث من حولهم. لكنهم، حين يفعلون هذا، كثيراً ما يبالغون في تقدير الدور الذي تلعبه البنوك المركزية. والحقيقة أن زيادة الأسعار في الولايات المتحدة كانت مجرد حلقة من سلسلة من ارتفاعات الأسعار ـ السادسة عشرة على التوالي. ولم تبادر أية بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع الأسعار بعد أن بدأ هبوط أسواق الأوراق المالية في شهر أيار (مايو)، وذلك حتى السابع أو الثامن من حزيران (يونيو) حين بدأ عدد كبير منها في رفع الأسعار (البنك المركزي الأوروبي، وبنك كوريا الجنوبية، وبنك جنوب إفريقيا، وبنك تايلاند، وبنك تركيا).
وتأتي أسعار النفط كعامل آخر وراء هذه الظاهرة، حيث ارتفعت بنسبة 24 في المائة في الفترة من الثاني والعشرين من آذار (مارس) إلى الثاني من أيار (مايو)، مسجلة أعلى الأرقام القياسية. لقد كان ذلك حدثاً ضخماً من شأنه بالفعل أن يؤثر على أسواق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم. فقد كان ارتفاع أسعار النفط المتهم الرئيسي المتسبب في كل فترات الركود الاقتصادي التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
مع ذلك فإن الزيادات في أسعار النفط لا تتطابق مع الفترة الزمنية في منتصف شهر أيار (مايو) حين كان هبوط مؤشرات أسواق الأوراق المالية أكثر حدة من أي وقت آخر. وعلى ذلك فإذا ما قلنا إن الزيادات في أسعار النفط كانت السبب وراء الهبوط الذي شهدته أسواق الأوراق المالية، فإننا بهذا نغفل فترة زمنية تصل إلى أسابيع عديدة.
لكن أسواق الأوراق المالية أيضاً لا تتسم بالمنطقية، وربما حدث رد فعل متأخر إزاء الصدمات الناجمة عن أسعار النفط. وكما هي الحال مع أي من الأسعار الأخرى في الأسواق المالية، فإن الزيادة تسترعي الانتباه. فحين ترتفع أسعار النفط بسرعة، يبادر الناس إلى مراقبة الأنباء المرتبطة بأسعار النفط وتبادل الأحاديث حول أسعار النفط، الأمر الذي يترتب عليه نشوء حالة من الحساسية المبالغ فيها تجاه هذه الأنباء.
ترتبط الأزمة الجارية في الشرق الأوسط بأسعار النفط، ولقد هيمنت تلك الأزمة على الأنباء طيلة شهر أيار (مايو). ومن المحتمل أن تكون العلامات المنذرة بالسوء واللغة القوية التي استخدمها العديد من الشخصيات السياسية البارزة، قد تضخمت في أذهان المستثمرين بسبب الزيادات في أسعار النفط. ففي الثامن من أيار (مايو)، قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيريز في رده على تصريحات عدائية من جانب الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد: "يتعين على رئيس إيران أن يدرك أن إيران أيضاً من الممكن أن تُمحى من على الخريطة".
على نحو مماثل، وقبل بداية انهيار أسواق الأوراق المالية في أيار (مايو) بمدة بسيطة، قام أحمدي نجاد بزيارة إندونيسيا، الدولة التي تحوي أكبر تعداد للسكان من المسلمين بين دول العالم كافة، وذكرت تقارير الصحف في الثالث عشر من أيار (مايو) أنه استقبل بحفاوة بالغة من قِبَل الطلاب في جامعتين من أهم الجامعات في البلاد. وربما فسر بعض المحللين هذه القصة باعتبارها دليلاً على أن استعراض القوة الذي أبداه أحمدي نجاد فيما يتصل بالقضية النووية كان مجزياً بالنسبة له على الصعيد السياسي، الأمر الذي أدى إلى تغذية مفهوم مفاده أن الموقف المتوتر في الشرق الأوسط قد يفضي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.
قد تبدو هذه القصص الإخبارية بعيدة عن سوق الأوراق المالية مقارنة بالسياسة النقدية. لكن تجاوب الرأي العام مع هذه الأخبار، علاوة على الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، قد يعمل كمقياس جيد للتغيير في سيكولوجية السوق. إن المواقف إزاء المجازفات تتغير مع الوقت، والأحداث الجارية مثل تعليقات أحمدي نجاد وبيريز قد تؤدي إلى التعجيل بحدوث مثل هذه التغييرات. من هنا، وعلى الرغم من أن مثل هذه الأمور قد تحدث بطريقة يصعب قياسها كمياً، إلا أنه ربما كان لزاماً على المحللين أن ينتبهوا إلى كلمات أحمدي نجاد بالقدر الذي لا يقل عن اهتمامهم بكلمات بيرنانك حين يحاولون فهم الاتجاه الذي قد تسلكه أسواق الأوراق المالية العالمية.
قد لا يحب خبراء الاقتصاد التركيز على التوجه العقلي لعامة الناس والكيفية التي يتفاعل بها ذلك التوجه مع التغييرات التي تشهدها الأسعار، والأنباء العالمية، وآليات المضاربة. ذلك أنهم بإقرارهم بأهمية هذه العوامل يلمحون ضمناً إلى أن الأحداث الاقتصادية أقل قابلية للتنبؤ بها (وأن معرفة خبراء الاقتصاد محدودة) مما يحبون أن يتصوروا. لكن مثل هذا التركيز يعبر عن ميل إلى الحدس. تُـرى ماذا يدور حقاً في أذهان المستثمرين؟ إن أحمدي نجاد يتمتع بشخصية كاريزمية؛ على العكس من بيرنانك. وأحمدي نجاد على وشك الدخول إلى مغامرة؛ على العكس من بيرنانك. وربما كان في المقام الأول من الأهمية أن أحمدي نجاد يتمتع بتأثير مسبب لعدم الاستقرار؛ على العكس من بيرنانك.
في الحقيقة، أياً كان السبب الأساسي وراء الهبوط الذي شهدته أسعار الأوراق المالية في أنحاء العالم كافة خلال فترة منتصف شهر أيار (مايو)، فإن ذلك الهبوط يشير إلى عدم استقرار سيكولوجية السوق. ومن الصعب أن نصدق أن الهبوط كان مرتبطاً فقط بالآراء حول السياسات النقدية المحتملة، وليس بقضايا أشد ضخامة وأكثر عمقاً، بما في ذلك أمور مثل الطاقة والتوترات السياسية، التي ينبني عليها أداء الاقتصاد العالمي.

 

[سهيل الدراج]

التضخم يعيد الاقتصاد العالمي إلى السبعينيات


- كريس جايلز من لندن - 21/05/1427هـ

يلقي شبح التضخم ظلالا ثقيلة على الاقتصاد العالمي, وربما يجري تغليف القلق بعبارات مهذبة منمقة في تقارير البنوك المركزية, ولكن لا يمكن للأذن أن تخطئ جوقة الأصوات المتصاعدة قلقاً من صانعي السياسة النقدية، الأسواق المالية، والكثير من المؤسسات المالية الدولية التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام.

ويذهب البعض إلى القول إن هذا الشبح سيعيد الاقتصاد العالمي إلى سيناريو السبعينيات. وهم يعززون موقفهم بأنه خلال الأشهر الستة السابقة كان التضخم في حالة تصاعد في أرجاء أكبر ثلاث مناطق اقتصادية في العالم.

الذين يبحثون عن علامات ودلائل ليسوا بحاجة إلى الذهاب بعيداً للبحث عن علامات التوتر الشديد, فحين حذر بن برنانكي رئيس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي"، من أن الزيادات الحادة التي طرأت في الفترة الأخيرة على أسعار المواد الاستهلاكية هي "تطورات غير مرغوبة" أصيبت الأسواق المالية باضطراب كبير، لتخوفها من زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

بالنظر إلى العصبية الشديدة التي تعانيها الأسواق، يتعين على صانعي السياسات النقدية أن يقرروا ما إذا كانت العولمة قد جعلت حساب المسار المستقبلي لزيادات الأسعار, أمراً شاقاً أكثر من ذي قبل.
مرة أخرى يلقي شبح التضخم ظلالاً ثقيلة على الاقتصاد العالمي, وربما يجري تغليف القلق بعبارات مهذبة منمقة في تقارير البنوك المركزية, ولكن لا يمكن للأذن أن تخطئ جوقة الأصوات المتصاعدة قلقاً من صانعي السياسة النقدية، الأسواق المالية، والكثير من المؤسسات المالية الدولية التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام.

إن الذين يبحثون عن علامات ودلائل ليسوا بحاجة إلى الذهاب بعيداً للبحث عن علامات التوتر الشديد, فحين حذر بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن الزيادات الحادة التي طرأت في الفترة الأخيرة على أسعار المواد الاستهلاكية هي "تطورات غير مرغوبة" أصيبت الأسواق المالية باضطراب كبير، لتخوفها من زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة.

كما نفد صبر البنك المركزي الأوروبي من التضخم العنيد الذي ظل فوق مستوى 2 بالمائة، وهو مستوى تعريف البنك لاستقرار الأسعار, مما يهدد برفع البنك لتكاليف الاقتراض بمعدل نصف نقطة مئوية.

وحتى بنك اليابان، التي طال عليها الأمد وهي تعتبر بلاد الأسعار الهابطة، يشعر الآن بقلق حول مخاطر التضخم يفوق قلقه حول "هبوط الاقتصاد في دورة لولبية انكماشية".

ولا يتوقع أحد عودة مفاجئة لأيام السبعينيات التي لا تذكر بخير, بعد السيطرة تدريجياً على التضخم باعتباره ظاهرة عالمية, وطرده من الاقتصادات المتقدمة في العقد الذي بدأ في 1985. ومن المتوقع أن يستمر هذا العهد من "غياب التضخم العظيم". ولكن هناك مشاعر بالقلق من أنه ربما يتعين على البنوك المركزية الرئيسية في العالم, أن تكد وتجتهد أكثر مما فعلت خلال فترة طويلة حتى تضمن استمرار استقرار الأسعار. وخلال الأشهر الستة السابقة كان التضخم في حالة تصاعد في أرجاء أكبر ثلاث مناطق اقتصادية في العالم. وبما أن ارتفاع التضخم ظهر بشكل واسع في البضائع والخدمات التي لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار الطاقة، فإن هناك خمسة مواطن للقلق آخذة الآن بالتشكل:

الأول، عمل النمو الاقتصادي السريع خلال السنوات الأربع الماضية على إزالة القدرة الاحتياطية في الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي أدى إلى تقليص قدرة الاقتصاد على التوسع بالمنوال نفسه دون ارتفاع معدلات التضخم.

الثاني، هناك خطر لا يستهان به من أن أسعار الطاقة المرتفعة، والأهم من ذلك استمرار تصاعد أسعار الطاقة، سيكون عنصراً ثابتاً في الاقتصاد العالمي, في عالم يتصف بالتنامي الكبير في الطلب على الطاقة والاستقرار النسبي للعرض.

الثالث، أن قوى الانكماش الاقتصادي الحميدة النابعة من الصين، نتيجة للأسعار المتدنية للبضائع التي تصدرها إلى البلدان الأخرى، يمكن أن تكون في حالة تراخ وتضاؤل، على اعتبار أن شهية الصين المفتوحة للنفط (لمواصلة التوسع الصناعي فيها) تواصل دفع أسعار الطاقة نحو الأعلى.
حسابات جان – فيليب كوتي، كبير الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشارت إلى أن الوقع المباشر للصادرات الرخيصة من آسيا, عمل على تخفيض التضخم بمعدل سنوي لا يتجاوز عُشر نقطة مئوية في الولايات المتحدة, وثلاثة أعشار النقطة المئوية في أوروبا خلال السنوات الخمس السابقة، ولذلك فهو يجادل بأن "تجربتنا خلال السنوات الثلاث السابقة, توحي بأن ضغوط أسعار السلع يمكن أن تفوق بشكل لا يستهان به الأثر المعاكس للتضخم, نتيجة لتدني تكلفة واردات المواد المصنعة.

رابعاً، خلال السنوات الأخيرة كانت المؤشرات النقدية، بما في ذلك الاقتراض الشخصي، تعطي أضواء حمراء توحي بالخطر الشديد، مما يدل على وجود كميات كبيرة من النقود أكثر من الحد الطبيعي تتحرك داخل النظام، حتى وإن اقتصرت الآثار المرئية لذلك بشكل عام, على الزيادة الحادة في أسواق الموجودات، خصوصاً أسعار الممتلكات.

خامساً، هناك شعور عام لدى الناس يزداد قوة بأن معدلات التضخم سترتفع في المستقبل، الأمر الذي يجعل من المرجح أن تضخم اليوم سيؤدي إلى المطالبة بزيادة الأجور في الغد.

وعلى خلفية جميع هذه القوى التي يمكن أن تدفع بالتضخم إلى الأعلى، فإن محافظي البنوك المركزية على حق في تذكير الناس, أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تستطيع تخفيض التضخم اليوم، وإنما لن يغيب عن بالهم أبداً استقرار الأسعار في المستقبل. وهم يقولون إن توقعاتهم تبين أن الطلب سيصبح معتدلاً على الأرجح, وستظل معدلات التضخم تحت السيطرة لسنة أو أكثر في المستقبل, وتتفق توقعات القطاع الخاص مع هذه النظرة.
إن المعضلة الحقيقية أمام البنوك المركزية بالتالي هي: هل ينبغي عليهم الوثوق بنماذج توقعاتهم المليئة بالآمال، وبالتالي الاسترخاء إلى حد ما، أم الاستجابة للعلامات المباشرة التي تدل على تصاعد التضخم. وفي العادة يكون الحل سهلاً، وهو الاعتماد على النموذج. ذلك أنه يستخدم أحدث الأرقام ويعطي أفضل الدلائل, حول ما إذا كان التضخم المتصاعد ظاهرة مؤقتة؟ ولكن هناك مشكلة جديدة في هذا النهج، وهي أن النموذج لم يعد وثيق الصلة بالمؤشرات، وذلك بفعل العولمة العجيبة للاقتصاد العالمي!.
ويغلب على نماذج التوقعات أن توحي بأن التضخم سيزداد إذا رجحت إمكانية زيادة الطلب على العرض المحتمل في الاقتصاد، والعكس بالعكس. ولكن الصلات بين التقديرات الخاصة بفجوات الإنتاج وبين سجلات التضخم, أصبحت أوهن من ذي قبل بسبب تزايد مستوى التكامل بين اقتصادات العالم.
وحتى لو أن "الاحتياطي الفدرالي" في الولايات المتحدة، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، على ثقة بأن توقعاتهم تظل سليمة, وأنه لا داع للذعر والاندفاع نحو سياسة نقدية متشددة، وأن عليهم أن يوازنوا بين الأدلة التي لا تنقض على تصاعد التضخم الآن, وبين ظلال عدم اليقين التي تحيط بنظرتهم الحميدة.

وحين يواجَه محافظو البنوك المركزية الحذرون بإمكانية اضطرارهم إلى تفسير ارتفاع معدلات التضخم بشكل أعلى بكثير من التوقعات، فإن آخر عذر يمكن أن يرغب هؤلاء بالرجوع إليه هو قولهم "إن نماذجنا كانت توحي بأنه ما كان ينبغي أن ترتفع الأسعار إلى المدى الذي وصلت إليه."
فإذا أرغمت الأعمال والمصالح التجارية والمستهلكون في مختلف أنحاء العالم مرة أخرى, على مواجهة تنين ظنوا أنهم قضوا عليه قبل عشرين عاماً، فلعله يجدر بهم والحال كذلك أن يطلبوا الصفح والمغفرة على ظنهم هذا.




جريدة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز - السبت, 21 جماد أول 1427 هـ الموافق 17/06/2006 م - العدد 4632

 

[سهيل الدراج]

دروس من فضيحة خيارات الأسهم الأمريكية ..

دروس من فضيحة خيارات الأسهم الأمريكية

- هارفي بت - 22/05/1427هـ



لقد تم التعامل مع تعويضات المديرين على نحو سيئ من قبل العديد من الشركات التي تخضع للإشراف العام. وعلى النقيض من بعض وجهات النظر، ليس مقدار التعويض هو المشكلة، وإنما الطريقة التي تمنح بها الشركات تلك التعويضات، ثم تقوم بالمراقبة للتأكد هل تم تقديم أداء مقابل المبالغ المدفوعة.


المسائل المتعلقة بالمبالغ والطريقة المتبعة في صرفها يبدو أنهما تم دمجهما ومن ثم حدث خلط بينهما في ظل ازدياد التعويضات بوتيرة أسرع من أرباح العديد من الشركات. وكما لو أن ذلك لم يكن كافياً، بدأت تتكشف لنا الآن فضيحة حول مزاعم تتحدث عن قيد المكافآت لكبار التنفيذيين بتواريخ سابقة. ومع ذلك، ليس من المحتمل أن نجد الكثير من هذه الانحرافات بعد سريان قانون ساربانس – أوكسلي "سوكس" SOX الذي يعني أكثر من مجرد اهتمام مرحلي.


وهناك دروس مهمة مستفادة من هذه الفضيحة. أحدها أن تحديد تواريخ سابقة للخيارات الخاصة بالمكافآت ربما تستخدم من قبل أولئك الذين يخشون من الجهود المبذولة حالياً لإصلاح الأخطاء الموجودة في قانون "سوكس". فالقانون تمت كتابته على عجل وبطريقة سيئة، ما جعله مليئا بالعديد من العيوب. لكن في سياق كتابة تواريخ سابقة لخيارات المكافآت، فإن أحد الشروط التي تستحق الاهتمام هو البند 403، الذي ينص على أن يتم التبليغ عن مكافآت الخيارات خلال يومين. وأدى ذلك إلى التقليل من الممارسات واسعة الانتشار، المتمثلة في كتابة الخيارات بتاريخ سابق بغرض الاستفادة من انخفاض أسعار أسهم الشركة أو الارتفاع المتوقع في الأسعار.


وفي الوقت الذي توجد فيه حاجة إلى تحسين قانون "سوكس" كحد أدنى، يتعين تغيير الفلسفة التي يقوم عليها، وهي أن المقاس الواحد يناسب الجميع – هذه الفضيحة ستستخدم من قبل خصوم التغيير حجة للقول إن أية محاولة لإصلاح القانون ربما تؤدي إلى تقويض فوائد مهمة يوفرها حاليا.
إن نظام كتابة الخيارات بمواعيد سابقة يضع الضوابط الداخلية في الشركات موضع تساؤل. فالعديد من المناقشات للخيارات المكتوبة بتاريخ سابق تبدأ بملاحظة أن كتابة التاريخ السابق في حد ذاته ليست إجراء غير قانوني. وهذا خطأ. فالخيارات المكتوبة بتاريخ سابق غالباً ما تتضمن تزويراً للسجلات التي تستخدم للوصول إلى الأصول الخاصة بالشركة. هذا السلوك يتضمن انتهاكاً لقانون ممارسات الفساد من قبل جهات أجنبية والضوابط الداخلية. وإذا كان أعضاء مجلس إدارة الشركة متورطين، أو متواطئين في هذه الجهود، فإن ذلك يعني أنه قد تم انتهاك الالتزامات الخاصة بالأمانة في قوانين الدولة. إن استخدام تاريخ سابق أمر ليس غير قانوني وغير أخلاقي فحسب، وإنما يشير إلى نقص في النزاهة والاستقامة في الضوابط الداخلية للشركة.


ومع تزايد عدد الشركات التي توصف بأن لها مشكلة تتمثل في كتابة تواريخ سابقة، فإن المسألة بالنسبة إلى الجهات الرقابية وهيئات الادعاء العام ومحامي الادعاء هي تحديد من هو المخطئ. فالتنفيذيون استقالوا أو تم الاستغناء عن خدماتهم، ومن المؤكد أن هناك المزيد من الخسائر التي تأتي في أعقاب ذلك. لكن من منظور الشركة والمساهم في الشركة، فإن السؤال هو كيف التقدم إلى الأمام. ولذلك ينبغي أن تبدأ الحلول بمجلس الإدارة ولجنة التعويضات التابعة له. ويجب ألا تعامل قرارات التعويض كما لو أنها أمور عادية لا أهمية لها. وإنما يتعين على مجالس الإدارات ولجان التعويضات أن تضع منهجية معقولة لتحديد ما يتوقعونه من كبار المديرين وكيف يتم قياس الأداء. فالمبالغ الضخمة من الأرباح التي لم يتم تحقيقها، والتي جمعها بعض كبار التنفيذيين، تظهر أننا نتحدث عن مبالغ طائلة من الأموال.


إن لجان التعويض تحتاج من بين أشياء أخرى لوضع معايير إيجابية يتعين على كل مدير من كبار المديرين أن يحققها. ويتعين عليها أن تتفادى الاعتماد على معايير غير موضوعية أو معايير يسهل التلاعب بها، مثل أسعار الأسهم أو إيراد السهم الواحد، وتحديد قيمة كل معيار من المعايير كجزء من التعويض الإجمالي. ويجب وضع إجراءات تكون مفهومة جيداً لدى المديرين والأشخاص الذين يتولون مراقبة الأداء الفعلي. ويتعين أن تؤدي مناقشة التعويضات إلى الشفافية في معايير وقرارات التعويضات، وأن تحدد ما هي المعايير التي تم تطبيقها، وإلى أي مدى تم الالتزام بها، وما هي النتائج التي ترتبت على ذلك. وتحتاج اللجان لأن تراقب التبليغ عن الخيارات ومقارنتها مع التواريخ التي من المفترض أن يتم فيها صرف المكافآت. ويتعين على الشركات العامة الكبيرة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار تعيين مسؤول تعويضات داخلي. ليقوم بالتأكد من أن قرارات التعويضات تم التعامل معها على النحو اللائق، وأنها تم تسجيلها وتنفيذها. وبالمثل، يتعين أن يتم الدفع للمستشارين في مجال التعويضات مقابل إجراء تحليلات وتقديم استشارات ذات معنى، وليس من أجل أعمال روتينية عقيمة، وهو الأسلوب المتبع لدى العديد من الجهات الاستشارية. وغالباً يتم تعيين هؤلاء الاستشاريين الذين يعملون مع لجان التعويضات من قبل الإدارة العليا. وإذا كان ذلك له أي معنى في السابق، فهو لم يعد كذلك الآن. فالاستشاريون ينبغي اختيارهم من قبل لجان التعويضات، وأن يكونوا مستقلين استقلالاً تاماً عن الإدارة. والإجراء المعتاد الذي يقوم به العديد من الاستشاريين في مجال التعويضات هو تحديد خمس شركات متشابهة يمكن مقارنتها مع بعضها، وحساب التعويض لكل منصب من المناصب الإدارية الكبيرة، والطلب من لجان التعويضات أن تدفع لأولئك المديرين ما لا يقل عن 75 في المائة من المتوسط. وفي ظل الحقيقة المتمثلة في أن الشركات دفعت بالفعل، وأحياناً يكون الدفع ببذخ، لهذا النوع من الاستشارات، فذلك دليل يثبت حقيقة أنك تستطيع أن تبيع أي شيء تقريباً. ويجب أيضاً عدم إغفال المحامين المختصين بالتعويضات، إذ يتعين عليهم أن يقوموا بعمل أفضل يتمثل في شرح إجراءات التعويض ومن ثم مراقبة متطلباته.


وفي ضوء فضيحة التواريخ السابقة، يبدو أن المزيد والمزيد من أعضاء لجان التعويضات، إن لم نقل آخرين غيرهم، ليس لديهم إلمام بأهمية الآثار السلبية للأخطاء الخاصة بإجراءات مكافآت الخيارات على الضرائب. فعندما تتم مطابقة المبالغ الإجمالية، فربما نتحدث عن خسارة تقدر بأكثر من مليار دولار في شكل حسميات ضرائب تتكبدها هذه الشركات المعنية. ويعني ذلك أنه في العديد من الشركات عندما يحدث خطأ في مكافآت الخيارات ربما ينتج عن ذلك إعادة النظر في النتائج المالية.


وأخيراً، فإن مهنة المحاسبة بحاجة إلى إعادة النظر في المعايير التي تستخدمها. وفي الوقت الحاضر إذا كان هناك تلاعب في المستندات من قبل الشركات، فليس من المحتمل أن يكتشف المحاسبون ذلك، بصرف النظر عن مدى دقتهم وحرصهم. لكن الحجم الكبير لهذه المشكلة حتى الآن، يتطلب من المراجعين قضاء وقت أطول مع الجهات التي يتولون تدقيق حساباتها ووضع ضوابط صارمة، ثم تقييم أنسب الطرق لتطبيق تلك الضوابط ومدى سهولة تجاوزها. وعندما كنت في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة، كنا في أحيان كثيرة نلاحظ متلازمة السيارة التي تسير من دون سائق: وهي تتمثل في أنه عندما يحدث فساد في الشركة يتعلق بالغش والتدليس، فأولئك الذين كانوا في مواقع المسؤولية غالباً ما ينفون أنهم كانوا يقودون الشركة عندما وقع الفساد. والطريقة الوحيدة لتفادي تكرار هذه الفضيحة هي التأكد من أن هناك أيادي مختلفة كثيرة تمسك بعجلة القيادة.



صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز - الأحد, 22 جماد أول 1427 هـ الموافق 18/06/2006 م - العدد 4633

 

[waseem]

ما الذي يمكن أن يحدث إذا انهار الدولار​

صمويل بريتان

استناداً إلى بنك التسويات الدولية، أسعار الأسهم في هبوط وأسعار السلع سريعة التقلب، ليس لأن التطلعات والآفاق بالنسبة للشركات تنبئ عن تدهور حالها، أو بسبب مشاعر القلق والتخوف من التضخم وأسعار الفائدة والنمو، بل بسبب التوتر الشديد خوفاً من حيازة الموجودات الخطرة، خصوصاً أسهم وسندات الأسواق الناشئة. ومن جانب آخر، لا يزال البنك المركزي الأوروبي، في نشرته "مراجعة الاستقرار المالي" في حزيران (يونيو)، يعتبر أن المصادر الرئيسية للخطر والضعف تعود إلى "الاختلالات المالية العالمية"، وهو تعبير مهذب يقصد به عملياً أن التخوف إنما هو من خطر انهيار الدولار.
لذلك حين اقترح علي أحد الأصدقاء أن أبحث في عواقب انهيار الدولار على الاقتصاد العالمي لم أتوان لحظة واحدة. لاحظ أن الحديث عن عواقب انهيار الدولار أمر يختلف تماماً عن توقع حدوثه أو توقع توقيته. وبدلاً من القيام بما لا طائل تحته من الرجم بالغيب، بإمكاننا أن نسأل عن معنى هذا الحدث وما هي السياسات التي ينبغي اتباعها استجابة لذلك.
لنعتبر أن تعريف انهيار الدولار هو هبوط قيمة الدولار بنسبة لا تقل عن 20 في المائة خلال بضعة أسابيع. في البداية سيهبط الدولار مقابل اليورو بالدرجة الأولى. لكن هذا الهبوط الحاد في قيمة الدولار الخارجية سيعطي إشارة قوية إلى السلطات الآسيوية لوقف تكويم الموجودات، بل وحتى البدء في التخلص منها.
وأهم من ذلك كله الظروف التي يمكن أن يقع فيها الانهيار. وباعتباري كنت متشككاً في جدوى الحديث عن الاختلالات العالمية، بل وأكثر تشككاً في عدد من العلاجات المقترحة للتعامل معها، فلعل القارئ يجد لي العذر في أن أبدأ بتصور حميد نسبياً للوضع في حالة انهيار الدولار.
إن أقوى سبب يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولار هو حدوث نكسة في سوق الإسكان في الولايات المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يوجه ضربة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي. وحينها سيتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته الحالية المتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، بل وحتى يمكن أن يعكس هذه السياسة. لذلك، التوقعات الاقتصادية المباشرة وسلوك تفاضلات أسعار الفائدة الدولية سيكونان في الجانب السلبي بالنسبة للدولار. وستهبط سوق السندات وسترتفع أسعار الفائدة طويلة الآجل من الناحية الاسمية والفعلية، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي.
ومع ذلك ليس من الضروري أن تكون نتائج ذلك سلبية تماماً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. والسيناريو بأكمله يبدأ بضعف الاقتصاد المحلي. وفي ظل تلك الظروف يمكن أن يكون هبوط قيمة الدولار حافزاً خارجياً يعمل على موازنة الأمور. لكنه يعني قطعاً أنه لن يكون بمقدور الاقتصاد الأمريكي مواصلة النمو كل ربع سنة بمعدل سنوي يصل إلى 3 أو 4 في المائة. ويتوقف مقدار الأثر السلبي لذلك إلى حد ما على التطورات التي تقع في بقية أنحاء العالم. ويتوقع المتفائلون، بدلاً من اتخاذ إجراءات انتقامية، أن يحدث تأثير موازن لذلك من خلال تعزيز الطلب في منطقة اليورو وفي آسيا. ويتخوف المتشائمون من احتمال اتخاذ الرئيس شيراك، إن كان لا يزال في منصبه، إجراءً انتقامياً من خلال رفع الحواجز الحمائية، وأن يحاول إجراء تخفيض منافس، أو يفرض ضرائب دون تخطيط سليم على حركة الرساميل الدولية.
وهناك تطور ربما يكون وقوعه مرجحاً أكثر من هذين التصورين المتطرفين، وهو أن هبوط قيمة الدولار يمكن أن يأتي في وقت لا يزال العالم يتمتع فيه بفورة اقتصادية على غرار توقعات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمات أخرى من هذا القبيل. وفي هذه الحالة لن يكون الأمر مأساوياً لو أخفقت أوروبا أو آسيا في اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن من خلال تعزيز الطلب. والواقع، إذا كان العالم يمر بفترة من زيادة الطلب، كما يوحي بذلك الضغط على أسواق النفط والسلع ووفرة الائتمان، فإن حدوث حركة تراجعية متواضعة في الولايات المتحدة ربما يكون هو الإجراء السليم.
وينتج عن ذلك أنه إذا كان لا بد من انهيار الدولار، ففي العجلة السلامة. ذلك لأن ردود الفعل الانتقامية والمنحرفة ستكون أقل احتمالاً، إذا وقع الانهيار في الوقت الذي تستمتع فيه أوروبا وآسيا بفورة اقتصادية، مما لو وقع في فترة متأخرة تمر فيها مناطق العالم الأخرى بحالة من التباطؤ، أو التراجع والكساد الاقتصادي.
لكن لا بد لي من قول المزيد لإرضاء أصحاب النظرة التشاؤمية. لنفرض أن سعر برميل النفط ارتفع إلى 100 دولار أو أكثر. في هذه الحالة ربما تضطر البنوك المركزية للتدخل لضبط الطلب، طالما كان هناك فائض مادي من الطاقة الصناعية وعلامات لا تذكر من العمالة الفائضة عن الحد. ويمكن أن تتضرر الولايات المتحدة بقدر أكبر، لأن الواردات الأمريكية من الطاقة أكبر (عند قياسها بالدولار نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي) من الدول الأخرى في العالم المتقدم.
وأسوأ سيناريو في هذا المقام يتجاوز حدود علم الاقتصاد التقليدي. ويمكن أن يحدث، مثلا، إذا أغلقت مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي. وفي هذه الحالة ستتحول طبيعة الإجراءات إلى الساحة السياسية والعسكرية. لكن يمكن أن نجد العذر للمجتمع المالي الدولي إذا كان رد فعله هو الضحك هزؤا من أي حديث للبنتاجون عن الإقدام على ضربة سريعة ونظيفة لإعادة فتح المضيق.
وفي ظل هذه الظروف سيكون هبوط الدولار آخر ما نقلق بشأنه. فكما كان الحال مع أزمات مماثلة في الماضي، فربما نتوقع انتقالاً من العملات إلى الذهب، والأراضي، والمجوهرات، والصدف الأصفر وموجودات أخرى من هذا القبيل. لكن من المرجح في هذه الحالة أن يتأثر الدولار نسبة إلى اليورو والاسترليني. فهل هناك فرصة في أن يتخذ الكونجرس إجراءات مالية ضد الاستهلاك الكبير للنفط قبل أن تضطره الأحداث التي على هذه الشاكلة إلى اتخاذ هذه الإجراءات؟

الله يعطيك العافية ياسهيل على اثرائك للموضوع وبنتظار المزيد .

 

[سهيل الدراج]

صدقية برنانكي​

24/05/1427هـ



يمكن التماس العذر لبن برنانكي في شعوره بأنه مجروح بعض الشيء. فبعد أربعة أشهر من تسلمه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وُصِف الرجل بأنه القرن الأخضر (الضعيف اللين) الذي حل محل جرينسبان. وكرد فعل على سلسلة من تعليقات تؤثر في حركة السوق، كان أولها التحدث عن احتمال توقف في سلسلة ارتفاعات سعر الفائدة، ثم إبلاغه مراسلاً إذاعياً أن الأسواق أساءت تفسير تعليقاته، ثم إخباره الجميع بقلقه إزاء التضخم، فإن الأسواق أصبحت على قناعة بأن برنانكي يمثل حمامة تضخم تحتاج إلى إثبات العكس.


ولا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن برنانكي حمامة وادعة. كما أن هفواته الشفوية خلال الفترة الأخيرة لا ترقى إلى أن تصبح ابتعاداً جذريا عن السجل الخاص بألان جرينسبان الذي انزلق في أحاديثه في بعض المناسبات (على الرغم من أن ذلك كان أكثر إيجازاً). وسيواجه أي رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا المفصل الحيوي من الدورة الاقتصادية الأمريكية، مشاكل في إيصال معلومات تتعلق بمنحنى معدل الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي. وبغض النظر عن كون ذلك مُنصفاً أم لا، فإن مشاكل برنانكي ازدادت تعقيداً بنظرته القائمة على عدم وجود صدقية في الأسواق. ومن المحتمل أن يرغمه ذلك على رفع إشارة قياس معدلات الفائدة بأعلى مما كان سيحتاج إليه لو كان الوضع على عكس ما تبديه ماكينة النمو الاقتصادي الأمريكي من علامات لا تحتمل الشك، على التباطؤ.
هذه بالتأكيد هي وجهة نظر السوق الآجلة التي تتوقع زيادة للمرة 17 بواقع ربع نقطة مئوية في نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى وجود فرصة 50:50 لتشدد أكثر في الاجتماع المقبل للجنة المختصة بذلك في آب (أغسطس) المقبل. ومن الطبيعي أن معظم الاندفاع الفظ للسوق ناجم عن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم الأساسي الذي يبلغ الآن 3.8 في المائة على أساس ثلاثة أشهر، و2.9 في المائة لتوقعات ستة أشهر، أي أعلى بكثير من مساحة الراحة لبرنانكي التي تراوح بين 1 و2 في المائة.


غير أن تشديد السياسة النقدية يتحرك عبر الاقتصاد بتأخر زمني واضح. وهناك بالإضافة إلى ذلك إشارات إلى أن النمو الاقتصادي يتجه إلى التباطؤ مما يتطابق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي. ومن أمثلة ذلك أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع 0.1 في المائة في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من توقعات الأسواق. كما أن أسعار المساكن التي رفعت الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي الذي تصاعد بشدة خلال السنوات الخمس الماضية، مستمرة في التراجع. ولا يزال من المنطقي توقع تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 3 في المائة، أو دون ذلك، في النصف الثاني من عام 2006، مما يفترض أن يُحدث تراجعاً في رقم التضخم الأساسي.


فلماذا إذن رفع أسعار الفائدة بأعلى مما تستحقه الأمور؟ السبب في ذلك باختصار هو أن المعاناة من معدل نمو أبطأ من اللازم، يظل أسهل من تحمل وجود رئيس للاحتياطي الفيدرالي تبقى مؤهلاته الخاصة بمكافحة التضخم موضع تساؤل. وكما سبق لهذه الصحيفة أن جادلت به، ستكون الحياة أسهل إذا ما تبنى الاحتياطي الفيدرالي أنموذجاً مستهدفاً للتضخم، شأنه في ذلك شأن الكثير من الاقتصادات المتقدمة. وهذا هو كذلك هدف برنانكي. وإلى أن يتم ذلك، على برنانكي أن يستجمع قواه لمواجهة المزيد من الاضطراب.

 

[تركي2000]

ابو عمر

الله يسلمك ياريت تخلي نسق الخط

زي نسق الاخ سهيل

والله احب اقرا الموضوع هذا بس خط مقالاتك غير واضح بسبب اللون والصغر


العيون راحت فيها يا وسيم
قدر شويه

 

[FreeTrader]

ابو عمر

الله يسلمك ياريت تخلي نسق الخط

زي نسق الاخ سهيل

والله احب اقرا الموضوع هذا بس خط مقالاتك غير واضح بسبب اللون والصغر


العيون راحت فيها يا وسيم
قدر شويه

يمكن بوفوز ما يحب اللون الازرق يحب الاخضر متعصب بوفوز مع المنتخب

 

[تركي2000]

يمكن بوفوز ما يحب اللون الازرق يحب الاخضر متعصب بوفوز مع المنتخب

هههههههههههه

حلوة يابو ابراهيم بس بعد النتجية امس حاقد عليه بقوة اللون الاخضر

 

[waseem]

الحواجز تظهر في سباق اندماج البورصات​

جيرمي جرانت

تثير الصفقة المخطط لها بين بورصة نيويورك و"يورونيكست" Euronext الشكوك حول من ينظم ماذا.

عندما التقى منظمو أسواق الأسهم والمشتقات من شتى أرجاء العالم في اجتماعهم السنوي في هونج كونج هذا الشهر، وفرت رحلة مسائية إلى حلبة سباق الخيل في "هابي فالي" فرصة للقليل من المرح والاسترخاء.

لكن، بعد أسبوعين فقط، تهدد العلاقة بين المنظمين - والأسواق التي يشرفون عليها - بأن تصبح مفعمة بالشكوك.

وهذا الأسبوع أصدرت سلطة الخدمات المالية البريطانية مذكرة تثير فيها احتمال أن تؤدي أية ملكية لبورصة لندن من قبل بورصة أمريكية ما، في ظل ظروف متطرفة، إلى أن تخضع البورصة البريطانية للتنظيم الأمريكي.
وأثار اتحاد الخيارات والعقود الآجلة Futures and Options Association (FOA) الذي يمثل مصالح اللاعبين الأوروبيين في أسواق المشتقات، الرعب بشأن مراجعة تنفذها الجهة المنظمة لصناعة العقود الآجلة الأمريكية لما يعرف بأنه تبادل آجل غير أمريكي.


وتعتبر الخطوات إشارة إلى السرعة التي استبدلت فيها الشكوك بشأن من ينظم ماذا، بعقود من الاستقرار التنظيمي، في الوقت الذي بدأت فيه أسواق البورصة بالاندماج، ما يجعل الحدود الجغرافية غير واضحة، ويثير أسئلة حول "زحف" التنظيم الأمريكي عبر الأطلسي.

وكان المحرك للدمج المقترح بين بورصة نيويورك و"يورونيكست"، بورصة تبادل الأسهم والمشتقات عبر أوروبا. وأدى ذلك إلى إثارة مخاوف في أوروبا من أن قانون ساربانس – أوكسلي "سوكس" الصارم يمكن أن يطبق في النهاية عبر الأطلسي. لكن المؤيدين ينفون ذلك.

بيد أن الشكوك تبرز لأن أسواق البورصة وطبيعة التجارة الإلكترونية تفرضان نماذج أعمال جديدة، لا يوجد لها دليل تنظيمي.

ويقول أنتوني بيلشامبرز الرئيس التنفيذي لاتحاد الخيارات والعقود المستقبلية: "يبدو الأمر وكأن لدينا موجة من الشك التنظيمي الذي يمكن أن يكون مدمراً جداً".

وفي الوقت ذاته، رغم أن المنظمين عرفوا منذ فترة طويلة أن اندماج البورصات كان حتمياً، إلا أنهم لا يملكون إجابات فورية للواقع التجاري الذي يتشكل أمام أعينهم.

ويقول يوثيبس تافارا مدير مكتب الشؤون الدولية في هيئة التبادل والأوراق المالية: "أعتقد أن القضايا التي تمثلها الاندماجات المقترحة ليست جديدة بأي حال من الأحوال، لكنها من حيث مزايا الاندماجات، أكثر إلحاحاً على الأرجح".

أما في الولايات المتحدة، فهناك قلق حول تحركات أسواق البورصة للبحث عن سلطة قضائية تنظيمية أكثر تساهلاً خارج الولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء مؤسساتها - وهي عملية تعرف بموازنة الأمور التنظيمية.

ويخشى السياسيون الأمريكيون أن تؤدي عمليات التسجيل المتجهة إلى الخارج، فعلياً إلى إزالة ريادة أمريكا بصفتها المركز العالمي المهيمن على تشكيل رأس المال.

وينظر إلى الدمج المخطط له بين بورصة نيويورك و"يورونيكست" على نطاق واسع، على أنه محاولة لتجنب تأثير "ساربانس – أوكسلي" المثبط على الشركات المسجلة في الولايات المتحدة، وبناء قطاع عمل تسجيلات في أوروبا بدلاً منه.

وبالمثل، فإن استخدام بورصة التبادل الدولي في أتلانتا لمدينة لندن ـ وبالتالي الخضوع للتنظيم البريطاني - كأساس لعقد آجل جديد لخام غرب تكساس، الذي يوزع أيضاً في الولايات المتحدة، يحث منظمي العقود الآجلة في الولايات المتحدة على دراسة ما يشكل سوقا للتبادلات الآجلة "الأجنبية".

ويشكك البعض في أن المراجعة التي ستجريها هيئة تداول العقود الآجلة للسلع Commodity Futures Trading Commission هذا الشهر، هي ردّ على دعوات السياسيين الأمريكيين لدراسة ما إذا كانت مشاهدة عقد ما ينظر إليه على أنه مهم اقتصادياً للبلاد، "يهاجر" بعيداً ليخضع لسلطة قضائية أجنبية، هو أمر يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.

ويقول بيلشامبرز إن تزامن مراجعة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، والقضايا التنظيمية التي أثارها الدمج المحتمل لبورصة نيويورك و"يورونيكست"، أوجدا جواً من "الشكوك التنظيمية المتنامية التي يجب تسويتها".
وفي حالة بورصة نيويورك و"يورونيكست"، تنبع الشكوك من حقيقة أنه إلى تتم معرفة المزيد عن الخطط المستقبلية لبورصة مدمجة، لا يستطيع المنظمون القول بيقين راسخ ما ستؤول إليه العواقب التنظيمية.
لقد حركت مذكرة سلطة الخدمات المالية البريطانية مخاوف من وقوع بورصة لندن تحت سلطة التنظيم الأمريكي، في ظل سيناريو افتراضي بعيد يتعلق بمنصات وقواعد تداول متناغمة. ولم يذكر المسؤولون في بورصة نيويورك و"يورونيكست" ما إذا كان هذا مطروحاً.

ويبدو تافارا متأكدا، في الوقت الحاضر على الأقل، أن قانون ساربانس – أوكسلي لن يطبق على بورصة نيويورك/"يورونيكست" المندمجة، كما هو مقترح.

ويقول: "هناك عدة نقاط تكامل محتملة بين البورصتين لن تنتج عنها حاجة إلى تسجيل بورصة غير أمريكية لدى هيئة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية. وبالفعل هناك الكثير ما يجب أن يحدث قبل أن تصل إلى النقطة التي تُخضِع فيها بورصة متكاملة، ذاتها إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والتبادل الأمريكية، وبذلك تلزم الشركات المسجلة لديها بالامتثال لقانون سارباس - أوكسلي".

وستخضع العلاقات بين منظمي الأسواق للاختبار. لكن هناك أسبابا للتفاؤل، لأن المنظمين على جانبي الأطلسي يملكون تاريخاً من التعاون الوثيق.

تكرم عيونك يابو فوز نغير الخط كم ابو فوز عندنا
ابو ابراهيم الله مبلشني بها المنتدى بالشيبان ويتامرون علي وانا ما قول غير سمو وش اسوي اعتبرهم بحسبه جدي

 

[سهيل الدراج]

السهام تنهال على المحللين

السهام تنهال على المحللين​

25/05/1427هـ


ملاحظة قصيرة للمستثمرين: معظم الأبحاث هراء.


شجب رئيس قسم الأبحاث الخاصة بالأسهم في بنك HSBC النتائج التي خلص إليها المحللون التابعون للبنك في لندن باعتبارها "لا قيمة لها في الجزء الغالب فيها"، وقال إن ملاحظتهم السريعة ليست في أكثر الأحيان أفضل من بيانات صحافية أعيدت كتابتها.


وتتفق غالبية القراء الذين تجاوبوا مع استطلاع للرأي أجراه موقع "فاينانشيال تايمز" على الإنترنت مع ما ذهب إليه المسؤول في HSBC. وأشار أحدهم إلى الصناعة برمتها باعتبارها "مستنقعاً تطفلياًً". ورفض آخر معظم الأعمال البحثية باعتبارها تحليلاً سريعاً، يخلو من "التبصر في الاتجاهات طويلة المدى والاتجاهات الجوهرية".


وتنظر البنوك نفسها الآن إلى إدارات البحث باعتبارها تكاليف عامة أو تسويقية، أما "أبحاث المحللين الخاصة بالمحافظة على سير العمل"، فمن الواضح أن الموظفين العاملين في الأقسام التي تحقق الأرباح في البنوك ومديري بعض الصناديق ما زالوا ينظرون إليها بعين التقدير. ومن الصعب بمكان أن يتم تقييم المحللين. ومن العوائق التقليدية أمام أدوات التقييم حقيقة أن إدارات البحث لا تحقق إلا القليل من الربح المباشر، أو أنها لا تحقق شيئاً منه للبنوك التي توظفها، وتكلفها مبالغ طائلة.


وعموماً، باستخدامنا لمقياس HSBC الجديد والمفيد، أصبحنا قادرين الآن على أن نصنف قيمة كثير من مخرجات إدارة البحث عند حد الصفر. وبحمل ذلك على الأرباع الأربعة المقبلة، نحصل على تقييم 0.6-0.7 درجة لإدارات الأبحاث التي حصلت على تقييم بمستوى الصفر، وذلك حسب مقياس Instant Forward Valuation الخاص بـ "فاينانشيال تايمز". وأتعاب المحللين هبطت بحدة منذ فقاعة الـ "دوت كوم"، لكنها ما زالت عالية. والحقيقة أن القلة القليلة منهم تبرر الأتعاب الكبيرة التي تتقاضاها. وعلى ذلك الأساس، في تقديرنا أن مديري الصناديق والمتعاملين الذين لديهم حرية التصرف، وغيرهم من المهنيين الماليين الذين يستخدمون الملاحظات السريعة المملة ليظلوا مواكبين للأخبار، سيوفرون الأموال إذا ما تخلصوا من المحللين الذين يعيدون كتابة البيانات الصحافية. ويجب عليهم أن يكلوا هذا العمل إلى صحافيين مدربين تدريباً عالياً في هذا المجال، ولا يكلفون إلا جزءاً يسيراً من المرتب السنوي للمحلل، ويعتبرون أكثر إثارة وتحفيزاً. وهكذا، يظل توجيهنا بخصوص إدارات البحث الخاصة بالأسهم دونما تغير: التقليل منها.


إخلاء مسؤولية: تم تجميع هذا التقرير البحثي باستخدام أدوات الإدراك الصحافي بالقياس على الماضي، وأدوات التعميم والتخمين. ولا نقدم ما يضمن صحته أو كماله، وتحتفظ الصحيفة بحقها بتبني رأي مخالف لرأيها هذا في أي وقت دون سابق إشعار. وكمعظم الصحف المنافسة لها، فإن "فاينانشيال تايمز" تتحدث إلى المحللين المشار إليهم في هذا التقرير، وتقتبس من أقوالهم، وتستضيفهم ويستضيفونها من وقت إلى آخر، ويحتمل أن تواصل ذلك إلى أن تنقرض في النهاية إدارات البحث الخاصة بالأسهم، أو وسائل الإعلام المالية.

 

[سهيل الدراج]

إيقاع واحد وتراجع متزامن .. ما مدى علاقة تراجع أسعار المعادن بأسواق الأسهم العالمية؟​

25/05/1427هـ


تسود أسواق المعادن الصناعية نظرة تميل للتشاؤم منذ بضعة أسابيع. ولعله من اللافت أن يكون التراجع الحالي في أسعار المعادن مرتبطا إلى حد بعيد بهبوط أسعار الأسهم العالمي خصوصا وأن الحدثين وقعا في نفس الفترة الزمنية. ويدور نقاش حاليا فيما إذا كان الضعف الذي تعاني منه المعادن خاصة خام النحاس هو الذي أودى بالأسهم أو أنه ساهم في ذلك على أقل تقدير. ومهما كان الأمر فلا خلاف في أن ثمة علاقة ما بين أسعار المعادن وأسعار الأسهم في مجرى الدورة الاقتصادية التي تقرر في المحصلة حجم الطلب على المواد الخام، وفي الوقت نفسه، نتائج أعمال الشركات.


غير أن الملاحظات المستمدة من الواقع العملي تشير إلى أن أسواق المعادن، على خلاف بورصات الأسهم، وبشكل خاص فيما يتعلق بأسعار أسهم المعادن، لا تظهر حاليا أي مؤشرات انتعاش إيجابية. ومن الجدير بالملاحظة في هذا السياق أيضا أن المواد الخام يجري التعامل معها، منذ فترة من الزمن، في الأسواق الآجلة كصنف قائم بذاته، وكان، حتى وقت قريب، محط اهتمام متزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية بما في ذلك صناديق التقاعد.


ولكن بعض المراقبين يرون تفسيرا آخر معقولا للعلاقة القائمة حاليا بين أسواق المعادن وأسواق الأسهم مشيرين في هذا الصدد إلى الارتفاعات المتواصلة في أسعار النحاس بشكل خاص التي تعرضت لبعض التصحيح في منتصف آذار (مارس) الماضي ثم لم تلبث أن بلغت ذروتها في مدى ثمانية أسابيع فقط محققة بذلك زيادة قدرها 100 في المائة تقريبا. ومع أنه لم يثبت حتى الآن أن قوى المضاربة في الأسواق قد لعبت دورا مؤثرا، فمن المؤكد أن المستثمرين الماليين كانوا يقومون بنشاط ملحوظ في سوق النحاس أيضا. إن ازدهار سوق النحاس وبعض المعادن الأخرى يعزى، من وجهة نظر جهات متعددة، لاستعداد المستثمرين للإقدام، بصورة متزايدة، على اقتحام المخاطر.


ويقول أصحاب هذه الفرضية إن المستثمرين لم يظهروا مثل هذا الاستعداد للمجازفة في أسواق الأسهم، مع أنه كانت ثمة مؤشرات، منذ شهور قبل الهبوط الذي أصاب الأسعار في البورصات، على المزاج الاستثماري الذي أوصل الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها في أيار (مايو) الماضي. وقد وصل بعض المحللين إلى الاستنتاج بأن تراجع أسعار النحاس بشكل خاص قد عكر إلى حد بعيد المزاج السائد في أسواق الأسهم، مما أحيا من جديد حالة الخوف من المجازفة في أسواق المال. ومع تراجع أسعار النحاس عن الذروة التي بلغتها في أيار (مايو) الماضي بنسبة 20 في المائة، وتراجع أسعار الزنك بنسبة 15 في المائة بدا الأمر لديفيد روزنبيرج كبير الاقتصاديين الخبراء في شؤون أمريكا الشمالية لدى ميريل لينش بأن " الوهج قد خبا " في أسواق المعادن حسب تعبيره. وأعرب عن قناعته بأن بن بيرنانكيه محافظ البنك المركزي الأمريكي في واشنطن يهدف من وراء تهدئة أسواق المواد الخام باستخدام السياسات النقدية الضرورية لمواجهة المخاطر التضخمية الحقيقية أو الكامنة. وكذلك يحمل بنك باركليز كابيتال بيرنانكيه ولو جزءا من المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بأسواق المعادن.


لقد سبب هبوط الأسعار في غالبية أسواق المعادن صعوبات شديدة للخبراء والمحللين، وخصوصا أولئك الذين كانوا، حتى فترة قريبة، يتوقعون ارتفاعا في الأسعار، لا لشيء إلا ليجدوا أنفسهم أمام حطام حججهم. إن الأسباب التي كان من الواضح منذ مدة طويلة أنها ستحول دون استمرار انتعاش أسعار المعادن إلى ما لا نهاية، والتي تم تجاهلها إلى حد بعيد حتى الآن، قد ابتدأت تصبح أكثر أهمية. ولعل من بين هذه الأسباب أن الأسعار المرتفعة جدا ستشكل دافعا للمنتجين للإقدام على عمليات بيع آجلة بحجم كبير، وهو الأمر الذي سيدفعهم أيضا لزيادة الإنتاج من المعادن.


وفي جانب الطلب، من الناحية الأخرى، يجري البحث بتعمق في احتمال حدوث تقلص كبير في الطلب على المعادن بسبب ارتفاع أسعارها، ويدخل ضمن هذا الموضوع أيضا إمكانية إحلال مواد أخرى محل المعادن. وتشير بعض هذه البحوث إلى أن ذلك كله يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جوهرية في قاعدة الطلب بالنسبة لبعض القطاعات.

 

[waseem]

ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يقلب الموازين​

ريتشارد بيلز وبيتر سميث

إذا ازدادت تكلفة الاقتراض، فإن شركات الأسهم الخاصة يمكن أن تواجه المتاعب.

يغلب على مجموعات الأسهم الخاصة أن تقترض بكثافة لتمويل عمليات الاستحواذ، الأمر الذي يمكن أن يعرضها لخطر التأثر بتقلبات أسعار الفائدة. لكن أثر ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمرين الذين على هذه الشاكلة ليس واضحاً، أو ضاراً، أو مباشراً كما قد يبدو للوهلة الأولى.

يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في أداء الشركات التي هي أصلاً جزء من محافظ الأسهم الخاصة. كذلك من الممكن أن تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليص المبالغ التي تدفعها مجموعات الأسهم الخاصة مقابل الصفقات الجديدة. وأخيراً يمكن لها أن تقلل الأسعار التي يتم الحصول عليها حين تباع الشركات فيما بعد أو يجري تعويمها.

إن الشركات القائمة التي تقترض بأسعار فائدة معومة معرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من الشركات التي أصدرت لها سندات بأسعار فائدة ثابتة. لكن حتى الشركات التي تتحمل قروضاً كبيرة نتيجة لسنداتها ذات الخطورة العالية، بما في ذلك كثير من الشركات التي استحوذت مجموعات الأسهم الخاصة عليها بشراء كامل أسهمها من خلال القروض، لا تبدو عليها حتى الآن بوادر المعاناة رغم ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويقول ستيفن ميلر رئيس مجموعة بيانات وأبحاث قروض التمويل لشراء الشركات لدى "ستاندار آند بورز": "لا نرى أية بوادر للمعاناة أو العجز عن السداد في السوق حتى الآن".

وأحد الأسباب التي تفسر هذه المناعة الظاهرة أن مقترضي القروض المستخدمة في تمويل شراء الشركات على جانبي الأطلسي ملزمون في العادة بالتحوط لحماية نصف المخاطرة، بل وأكثر من النصف، من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه الشركات في حالة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويقول رونالد كوهين مؤسس شركة إيباكس وشركاه، إن شركات الأسهم الخاصة كشركته تراقب أسعار الفائدة المرتفعة منذ سنوات. ويضيف
"إن كثيراً من الديون التي صرفت تم التعاقد على تبادل المطلوبات الخاصة بها مع جهات أخرى، وهذا يعني من الناحية العملية أن أسعار الفائدة التي تم الإقراض على أساسها وصلت إلى حدها الأعلى".

ويتحدث ميللر عن عامل آخر هو أن مقترضي القروض المستخدمة في تمويل شراء الشركات، الذين يقدر عددهم بالمئات وتتبعتهم "ل. سي. دي"، التابعة لـ "ستاندر آند بورز"، حققوا نمواً إجمالياً "ممتازاً" (قبل حسم الفائدة، والضرائب، وانخفاض القيمة، وإطفاء الدين). وحسب التعبير الشائع، فإنهم نموا بما يتناسب مع أعباء مديونيتهم، بمعنى أن لديهم احتياطات من التدفقات النقدية.

ونتيجة لذلك، يمكن لأسعار الفائدة العالية أن تقلص من مساحة الربح المتوافرة للشركات التي تتعامل في محافظ الأسهم الخاصة، لكن بخلاف ذلك، سيكون أثرها على الشركات متواضعاً.

والخطر الأكبر الذي يمكن أن تتعرض له الشركات المثقلة بالقروض هو انخفاض في رغبتها كمستثمر قوي في الحصول على قروض جديدة، الأمر الذي يمكن أن يحول دون إعادة تمويل قدر كبير من الدين عندما يحين موعد السداد. ويمكن لهذا التحول أيضاً أن يخفض السعر الذي تستطيع مجموعات الأسهم الخاصة أن تدفعه ثمناً للصفقات الجديدة.

ورغم عمليات البيع التي جرت في الشهر الماضي في أسواق المال، هناك بعض الدلائل على أن المستثمرين فقدوا شهيتهم للقروض الخطرة. وهذا يعني أنه حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما زال باستطاعة مجموعات الأسهم الخاصة أن تحصل على تمويل جريء نسبياً.

ويقول ديفيد سونتر من "فريشفيلدز بروكخوس درينجر" Freshfields Bruckhaus Deringer، وهي شركة قانونية دولية: "ما دامت السيولة متوافرة، ينبغي أن تكون مجموعات الأسهم الخاصة قادرة على إعادة تمويل دين الاستحواذات".

وتتضح شهية المستثمرين للقروض ذات الخطورة العالية من حقيقة أن أداء مؤشر رابطة تنظيم القروض التجارية والتداول بين الشركات التابعة لـ "ستاندر آند بورز" للقروض الكبيرة فاق أداء مؤشرات السندات ذات الخطورة العالية، والسندات الصالحة للاستثمار، ومؤشر وزارة الخزينة الأمريكية، وأسهم الشركات الـ 500 في "ستاندر آند بورز" في أيار (مايو). ووفقاً لميللر، زادت مبالغ التأمين المخصصة لتغطية المخاطر الناجمة عن القروض الكبيرة للاستحواذ على الشركات، لكن ليس إلى الحد الذي شوهد في الأسواق الأخرى في الأسابيع الأخيرة.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل القروض جذابة بالمقارنة مع السندات. فمع ارتفاع أسعار الفائدة التي يُهتدى بها، تهبط قيمة السندات التي تدفع في العادة سعر فائدة ثابت. أما القروض التي تدفع فائدة بسعر متغير، فليست في الدرجة نفسها من الخطورة.

وتركت هذه الديناميكيات، بالإضافة إلى الندرة النسبية في إصدار الديون إلى الشركات عموماً، المستثمرين في القروض والسندات متعطشين للمزيد منها.
وأدت قوة الطلب إلى وجود مخاوف لدى البعض من أن انخفاض أقساط التأمين على المخاطر أمر مصطنع.

ويقول إريك توتيرو رئيس قسم الشركات ذات المردود العالي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings، إنه بالرغم من أن المستثمرين يطلبون مزيداً من المبالغ، فإن البعض منهم يقبلون بصفقات متساهلة تعطي المقترضين مرونة زائدة على الحد. ويضيف: "حين يرتفع عدد الشركات التي تعجز عن السداد، فإن هذا النوع من الصفقات هو الذي يواجه المتاعب".
وإذا بدأ ذلك يحدث، فإن مبالغ التأمين يمكن أن تتسع أكثر، ويمكن أن يطالب المستثمرون بوضع قيود على المبالغ التي يسمح بإقراضها. ومع مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، تجعل كل هذه الأشياء الإقراض أكثر تكلفة بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة، الأمر الذي يقلص الأسعار التي تستطيع دفعها مقابل الاستحواذ على الشركات.
ويشير بعض المستثمرين إلى أن التمويل الأكثر تكلفة يمكن أن يضبط أسعار الاندماجات والاستحواذات. ويمكن أن يحدث هذا حتى في ظروف السوق الحالية.

مثل، تقدمت "ييل"، وهي شركة تشتري المصالح التجارية، أخيراً بعرض أفضل من العروض التي تقدمت بها مجموعات الأسهم الخاصة في المنافسة على شراء IPI، المدرجة بين المصالح التجارية في إسبانيا، لأن السعر أصبح عالياً بالنسبة لتلك المجموعات.
ويقول ميشيل دو إنجيليس مدير التمويل الخطر في "فيتش": "في الوقت الراهن لا ينبغي أن يكون هناك أثر كبير (على عقد الصفقات الجديدة)، إلا إذا طرأت زيادات كبيرة على أسعار الفائدة. أسواق الدين ساخنة جداً الآن، ويجري عقد الصفقات بمخاطر مضاعفة".

ومع ذلك، هناك تحذيرات مبكرة يجري إطلاقها. ويقول محام يعمل مع شركات الأسهم الخاصة إن ارتفاع أسعار الفائدة، مقروناً بهبوط أرباح الشركات، يمكن أن يسبب متاعب للشركات التي تلجأ لاقتراض مبالغ كبيرة من أجل الاستحواذات، ويقلص من نشاط الأسهم الخاصة. ويضيف: "هناك احتمال قوي لحدوث دورة هبوط سلبية. لا أحد يتحدث عن ذلك. إنه السر الصغير القذر".

 

[kooonan2002]

شكرا اخواني على هذه المواضيع القيمة.

و لكن لماذا لا يتم وضع الروابط لهذه المقالات؟

 

[FreeTrader]

رالف أتكنز

في لقاء البنك المركزي الأوروبي لتحديد معدل الفائدة في مدريد، كانت تهديدات التضخم التي تواجه منطقة اليورو في ذهن رئيسه جان-كلود تريشيه إلى حد كبير.
تسارع التضخم السنوي في منطقة الاثني عشر بلداً ليصل إلى 2.5 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي, زيادة على نسبة 2.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وأعلى بكثير من التحديد الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار (معدل أدنى ولكنه قريب) من نسبة 2 في المائة.
ورغم أن المنطقة تبدي أخيراً إشارات لنهاية النمو المتباطئ الذي وقعت أسيرته منذ بداية هذا العقد من الزمن، إلا أن البنك المركزي الأوروبي كان يرفع من تكاليف الإقراض.
ومن المتوقع إقرار زيادة مقدارها ربع نقطة في المائة على الأقل، عن النسبة الحالية البالغة 2.5 في المائة، ولا يستبعد أيضاً فرض زيادة مقدارها نصف نقطة.
وأشار صندوق النقد الدولي أخيرا إلى أنه على الأرجح أن يبقى مؤشر التضخم أعلى من 2 في المائة, معظم الفترة إلى نهاية 2007، قبل أن يبدأ بالانخفاض في 2008.
لكن، رغم التهديدات الجوفاء كافة التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، تبقى ضغوطات التضخم الرئيسية أكثر تواضعاً من تلك التي أشار إليها المؤشر الرئيسي, الذي شوهته أسعار النفط المرتفعة.
إن القوى العالمية – سعر تبادل اليورو/الدولار، تأثير المنافسة العالمية - هي التي تشكل اتجاهات الأسعار، وليس الضغوطات المحلية.
وارتفع التضخم السنوي، باستبعاد التكاليف المتقلبة للطاقة والطعام غير المصنع، بشكل طفيف إلى نحو 1.6 في المائة خلال أبريل نيسان الماضي (آخر شهر تتوافر بشأنه الأرقام) - ولكن سبب ذلك إلى حد كبير التأثيرات الفريدة فقط، وليس التأثير الثانوي لأسعار النفط المرتفعة.
يقول جوليان كالو، وهو عالم اقتصاد في باركليز كابيتال: في الواقع، كان سلوك التضخم الأساسي جيداً بشكل مدهش, في مواجهة مثل تلك الضغوطات الآتية من جهة النفط.
على النقيض من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن المؤشرات مثل التضخم الأساسي هي غير موثوقة, ويجادل بالقول إن بإمكان الأرقام الرئيسية التي دفعتها إلى أعلى عوامل استثنائية مثل أسعار النفط، أن تشعل التوقعات بشأن تضخم أعلى، والذي يصبح عندئذ محققاً لذاته.
وأشارت نشرة البنك المركزي في مايو (أيار) الماضي, إلى أن المتنبئين المختصين يربطون احتمالاً نسبته قرابة 50 في المائة بالتضخم, عند 2 في المائة أو أعلى خلال فترة خمس سنوات. وارتفعت أيضاً مؤشرات توقعات التضخم التي تقارن العوائد بالسندات الاسمية وتلك المرتبطة بالتضخم، في حين أظهرت الدراسة الأخيرة التي أجرتها المفوضية الأوروبية, أن مستهلكي منطقة اليورو يتوقعون تسارعاً في التضخم أكثر من أي شهر مضى في السنوات الأربع الماضية.
في الوقت ذاته، تعاظمت مخاوف البنك المركزي الأوروبي بسبب النمو القوي في ائتمان منطقة اليورو والعرض النقدي, يركز بالذات على مثل تلك المؤشرات, بصفتها تشير إلى اتجاهات التضخم على المدى البعيد، ويفضلها على مفهوم "فجوة الإنتاج" التي تكشف مقدار التباطؤ في الاقتصاد.
نما مؤشر M3، مؤشر العرض النقدي الكلي، بمعدل سنوي بلغ 8.8 في نيسان (أبريل) الماضي، وهو أسرع معدل منذ ثلاث سنوات، بينما نمت القروض إلى القطاع الخاص بأسرع من أي وقت منذ إطلاق اليورو في 1999.​

 

[سهم جديد]

يعطيكم العافيه جميعاً ..

إننا نتابع دائماً ما تكتبون ..

فواصلوا .. وجزاكم الله كل خير ..


إحترامي لصاحب الموضوع .. وللجميع ..

 

[فاااارس]

مشكور وماقصرت​

 

[خلك شقردي]

بعض المشاركات كانت من موقع
صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية

http://www.aleqtisadiah.com​

 

[waseem]

"ساربانس – أوكسلي" قانون غير صالح للتصدير​

هارفي بت

العديد من الأمريكيين في الكونجرس وفي بعض الأجهزة الرقابية يعتقدون أن أمريكا مركز الكون.

على الرغم من أن المفهوم القديم الذي أرساه بطليموس وأرسطوطاليس القائل إن الأرض هي مركز الكون وأن الكواكب والشمس تدور حولها تم إثبات عدم صحته بواسطة كوبرنيكوس وجاليليو في أواخر القرن السادس عشر، إلا أن العديد من الأمريكيين الموجودين في الكونجرس وفي بعض الأجهزة الرقابية يتمسكون بطراز خاص بهم من الاعتقاد بأن "أمريكا مركز الكون". ويعني ذلك أن يكون من المسلم به أن أي شيء وكل شيء أمريكي هو ليس جيداً فحسب، وإنما هو الأفضل. ويرى المتمسكون بهذا المبدأ أنه أكثر ما ينطبق على تنظيم أسواق المال.

وعلى مدى عقود لم تكن فكرة أن أمريكا هي مركز العالم ـ على الرغم من أنها مضللة ـ ضارة على نحو مدمر. وكانت أسواق المال الأمريكية أكثر الأسواق سيولة وكفاءة. لكن خلال العقدين الماضيين ثبت عدم صحة تطبيق أن فكرة أمريكا مركز للعالم فيما يتعلق بأسواق المال. فالجهات الرقابية المماثلة في الخارج قامت بعمل يستحق الإعجاب، لا يقتصر فقط على اللحاق بنظم أسواق المال الأمريكية فحسب، وإنما يتفوق على المعايير الأمريكية والأداء الأمريكي في عدة جوانب.

ومع فضائح الشركات التي وقعت عام 2001، تلاشى أي اعتقاد أن الشركات الأمريكية هي الأفضل بحكم طبيعتها من حيث الإدارة والقوانين. فالأمر ليس هو أن هذه الحوادث تعكس مشاكل أمريكية خالصة. فشركة بارمالات، وشركة شل الهولندية، وشركة رويال أهولد من بين العديد من الشركات الأخرى، أثبتت عدم صحة هذا الافتراض. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الفضائح تعكس ممارسات متعجلة ومرتجلة من قبل هذه الشركات، كما تعكس عدم التزام ببعض المبادئ المهمة المتعلقة بالأمانة. مثل هذه الحوادث تظهر في كل عقد، لذا من الخطأ أن نعتقد أن الحل هو أن نضع قانوناً أو تشريعاً آخر لحل المشكلة.

قانون ساربانس – أوكسلي "سوكس"، ذلك القانون الذي تبناه الكونجرس بحماس كبير عام 2002، يظهر هذه النقطة. فكل الانحرافات التي وقعت في "إنرون" وفي "ويرلدكوم" وأمثالها، أصلاً ممارسات غير قانونية بموجب القوانين القائمة. وفي واقع الأمر، أي محاكمة جنائية ناجحة للمسؤولين في أي شركة حتى الآن كانت تستند إلى قوانين ما قبل قانون "سوكس". وهناك محاكمة استندت إلى قانون "سوكس" - كان مصيرها الفشل - كان متهماً فيها ريتشارد سكروشي من "هلث ساوث". ومع ذلك، فإن زعماء الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال إشارة جماعية بأن هذا السلوك لا يمكن التسامح معه. لقد تمت كتابة قانون "سوكس" على عجل وبطريقة سيئة، لكنه يتضمن العديد من الأفكار المفيدة. وليس أقلها إنشاء الهيئة العامة لمراقبة الحسابات، ومطالبة الشركات بمراجعة نظام التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية. وينص القانون على ضرورة قيد المعاملات خلال يومي عمل، وهو إجراء لو كان مطبقاً لكان من الممكن أن يحد من وقوع العديد من الفضائح الحالية، من بينها منح خيارات الأسهم بتواريخ سابق.

إن المشاكل المتعلقة بقانون "سوكس"، أكثر جديةً مما أظهره تشريع الكونجرس المثير للارتباك. فالأسلوب الذي تعامل به مع النظم، وهو أسلوب على منوال "مقاس واحد يصلح للجميع"، من شأنه أن يؤدي إلى خنق روح الابتكار والجرأة والمنافسة. والأسوأ من ذلك أن قيام الكونجرس بتصدير معايير "سوكس" أدى إلى خلق مشاكل ضخمة للشركات متعددة الجنسيات وإلى احتقار المعايير الأمريكية. هذا التجسيد لمركزية الولايات المتحدة في العالم نتج عنه خسارة تمثلت في إحجام الشركات الأجنبية عن التسجيل في البورصات الأمريكية وتحولت عمليات الاكتتاب إلى مواقع غير أمريكية.
وعندما واجهت البورصات الأمريكية احتمال انحسار ارتباطها بالاقتصاد العالمي، سعت إلى حيازة وامتلاك بورصات أجنبية. ودخلت بورصة نيويورك في اتفاقية اندماج مع "يورونكست". ونزاهة التسوق التي قامت بها "ناسداك" أخيرا جعلت من المستحيل على أية بورصة أخرى أن تمتلك بورصة لندن دون موافقة "ناسداك". ولأن الكونجرس لم يعمل على تحسين الآثار المترتبة على تطبيق قانون "سوكس" في أماكن خارج نطاق التشريع الوطني، فإن هذه المبادرات من قبل بورصة نيويورك و"ناسداك" أدت إلى الاعتقاد أن مثل هذه الاندماجات في السوق من شأنها أن تفرض معايير نظامية أمريكية عبر الحدود الدولية. وأولئك الذين يؤيدون الاندماجات في العالم أكدوا أن عولمة أسواق المال لا تؤدي تلقائياً إلى تطبيق قانون "سوكس".

لكن ذلك التأكيد يجانبه الصواب: بفضل اعتبارات السوق الخاصة بالتجارة عبر الحدود، سيصبح قانون "سوكس" بحكم الواقع المعيار العالمي للنظام الذي يحكم عمل الشركات، إلا إذا تصرف الكونجرس. لماذا؟ الشركات المسجلة في البورصات الأمريكية تخضع للقوانين الأمريكية الخاصة بالأوراق المالية. ولن تتمكن الشركات من مواصلة تسجيل أسهمها في بورصات أجنبية وضمان عدم تعرضها للمعايير الأمريكية، إلا إذا احتفظت البورصات الأمريكية في الخارج بهوية مستقلة لكل سوق. وهذا ليس هو الغرض من هذه الاندماجات الهادفة إلى توفير منصة عالمية موحدة. وبمجرد تحقيق ذلك، سيكون من المستحيل على البورصات التي يتم دمجها أن تحصل على معيار التسجيل "أ" أو المعيار "ب". ولا يمكن للبورصات الأمريكية أن تتبنى معايير أقل من المعايير التي يتطلبها القانون الأمريكي. وإلا فإن "جنرال إلكتريك" و"آي. بي. إم" والعديد من الشركات الأخرى، المسجلة في بورصة نيويورك ستلغي تسجيلها، وتقوم بالتسجيل في بورصة أجنبية وتدعي أنها لا تختلف عن الشركات الأجنبية التي اختارت عدم التسجيل في الأسواق الأمريكية.

وحتى إذا تم إنشاء منصات مستقلة، فإن التسجيل في البورصات الأمريكية ليس هو الطريقة الوحيدة التي تجعل الشركات مطالبة بالوفاء بالمتطلبات الأمريكية. وبمجرد أن يكون هناك 500 شخص يحملون أسهما في شركة مسجلة في الخارج، ستكون معرضة للخضوع للقوانين الأمريكية، بما في ذلك قانون "سوكس". ويفترض أنموذج الاندماج بين البورصات أن تكون هناك منصات منفصلة للبورصات المندمجة، وأن يعمل على ضمان ألا يكون للشركات الأجنبية 500 مساهم أمريكي، ومن الحصول على إعفاء من الكونجرس الذي فرض قانون "سوكس" على العالم. وهناك حل بسيط وهو تعديل قانون "سوكس" من أجل السماح للجنة الأوراق المالية والبورصة أن تعطي الاعتبار لأنظمة مماثلة دون أن تطلب من تلك الأنظمة تكرار كل مظهر من مظاهر قانون "سوكس". وهذا من شأنه أن يعطي كل الجهات الرقابية المقدرة على التحرك باتجاه أنموذج عالمي يكون الأفضل من نوعه دون أن يكون مقيداً بالجغرافيا.

أخواي سهم جديد وفارس الله يعافيكم وشرفتم الموضوع .

 

[طويق]

يعطيك العافيه اخي وسيم