المقـــــــال

تركي2000 · 3 يوليو 2006

خبير أمريكي: المؤسسات الاقتصادية الدولية تمارس النفاق وتزيد فقر الفقراء
- سعد القرش من القاهرة - رويترز - 07/06/1427هـ
يصف الخبير الأمريكي جوزيف ستجليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 المؤسسات الاقتصادية الدولية بممارسة نفاق يزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا.
ويرى أن صندوق النقد الدولي على سبيل المثال ينتهج سياسة تحركها الأيديولوجيا والاقتصاد "الرديء"، مفسرا قوة ردود الفعل المناهضة للعولمة بأنها نوع من الوعي بما وصفه النفاق الكبير.
وأضاف في كتابه "ضحايا العولمة" أنه لا يوجد اليوم من يدافع عن هذا النفاق الكبير ألا وهو الادعاء بمساندة البلدان النامية بإجبارها على فتح أسواقها لمنتجات البلدان الصناعية المتقدمة التي هي نفسها تستمر في حماية الأسواق الخاصة بها.
وأشار إلى أن الدول الصناعية بنت اقتصادها عن طريق حمايته حتى يصبح
قويا وقادرا على المنافسة، أما التحرير السريع للتجارة فيؤدي إلى نتائج
وصفها بـ "الوخيمة "على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث يهدد فرص العمل، كما يدمر القطاعات الصناعية والزراعية في الدول النامية.
وأكد أن الولايات المتحدة "بالطبع في مقدمة المذنبين وكانت هذه المسألة
تحز في نفسي. وعندما كنت رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين حاربت بشدة ضد هذا النفاق."
وعمل ستجليتز أستاذا جامعيا في كينيا بين عامي 1969 و1971 ومارس
التدريس في بعض الجامعات الأمريكية وترك الجامعة عام 1993 لينضم إلى مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ثم انتقل إلى البنك الدولي عام 1997، حيث شغل منصب النائب الأول لرئيسه حتى كانون الثاني (يناير) 2000.
ويضم مجلس المستشارين الاقتصاديين ثلاثة خبراء يعينهم الرئيس الأمريكي
لتقديم الاستشارات الاقتصادية لمؤسسات السلطة التنفيذية الأمريكية. وكان
ستجليتز عضوا في هذا المجلس ثم أصبح رئيسا له.
وأتاح عمل ستجليتز في البنك الدولي أن يزور عشرات الدول ويقابل ألوفا من المسؤولين، الخبراء، أساتذة الجامعات، المناضلين، الطلبة، والمزارعين
في نيبال، الهيمالايا، الصين، بنجلادش، كوريا، إثيوبيا، والمغرب.
وقال "رأيت التاريخ وهو يصنع".
لكنه لخص تلك التجربة قائلا "تأكدت أن القرارات تتخذ غالبا على أسس
أيديولوجية وسياسية، إذ يصبح الجامعيون في البنك الدولي عندما يضعون
التوصيات مسيسين ويلوون الحقائق لتتناسب مع أفكار المسؤولين.
وأشار أيضا إلى أن اتخاذ القرار في صندوق النقد الدولي "يعتمد على ما
يبدو على خليط غريب من الأيديولوجيا والاقتصاد الرديء"، مشيرا إلى أن
الدول النامية حين تلتمس من الصندوق العون في أكثر المواقف سوءا لا تعي
أن حالات فشل العلاج لا تقل إن لم تزد على حالات النجاح.
وقال إن سياسات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى المساعدة في التكيف في
مواجهة الأزمات أدت في العديد من الحالات إلى المجاعة والهياج الشعبي. وحتى عندما نجحت هذه السياسات في إحداث نمو هزيل لفترة فإن جزءا كبيرا من هذه المكاسب ذهب في الغالب إلى الأوساط الأكثر ثراء في هذه البلدان.
وأضاف أن العولمة التي تحكمها ثلاث مؤسسات رئيسة هي صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى "جيش" من مؤسسات أخرى تلعب دورا في الاقتصاد الدولي تهدف إلى إلغاء الحواجز أمام التجارة الحرة ولها أثر مدمر على البلدان النامية، خصوصا الفقراء في هذه
البلدان.
وقال إن تعامل صندوق النقد والبنك الدوليين مع برامج التخصيص في
الدول النامية ناتج عن "منظور أيديولوجي ضيق"، مشيرا إلى تجربة كان شاهدا عليها في بعض القرى الفقيرة في المغرب، حيث شجعت منظمة أهلية على تربية الدواجن وكان نساء القرى يحصلن على كتاكيت عمرها سبعة أيام من شركة حكومية. ثم انهار المشروع لأن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة ألا يكون لها دور في عملية توزيع الكتاكيت فتوقفت عن بيعها.
وعلق قائلا "قُضي على صناعة وليدة كانت ستحدث اختلافا في حياة هؤلاء
الفلاحين الفقراء" بسبب افتراض الصندوق أن مشروعا تقوم به نساء القرى إلى جوار نشاطهن التقليدي سيملأ هذه الفجوة.
وقال إن صندوق النقد الدولي في دفاعه عن تحرير سوق رأس المال يعتمد
على تفكير اعتبره ساذجا. وسجل أن 1.2 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولار يوميا كما يعيش 2.8 مليار يعيشون على أقل من دولارين. وقال ستجليتز إن العولمة خطر على الديمقراطية، حيث تستبدل بالدكتاتوريات القديمة دكتاتوريات المالية الدولية.

alamer70 · 6 يوليو 2006

ميريل لينش ترسم صورة أسواق الطاقة والعملات في المستقبل القريب
النفط إلى نزول معتدل.. والدولار يضعف مع اقتصاد أميركي متخبط

06/07/2006 اوجز فرانسيسكو بلانش كبير استراتيجيي السلع في شركة ميريل لينش رأيه في السوق النفطية كما يلي: نعتقد ان اسعار خام غرب تكساس الوسيط ستتجه نحو النزول المعتدل في العام المقبل، ونتكهن بان سعر البرميل سيبلغ 65 دولارا في المتوسط عام 2007 ونبادر الى رفع توقعنا لسعر خام غرب تكساس الوسيط للنصف الثاني من عام 2006 من 65 دولارا للبرميل الى 68.25 دولارا ليعكس السعر توازنا ضيقا بين الامدادات والطلب في السوق يتعدى المتوقع.
ويبدو، للوهلة الأولى، ان الاحوال في سوق النفط خلال ثمانية عشر شهرا المقبلة ستكون مماثلة لما كان سائدا في السنة الماضية: تعسر بالمنتجات في السوق ومناخ داعم للطلب وفائض متنام من الخام، رغم ذلك، هناك تباينات مهمة: يرجح ازدياد التزاحم على ترقية امكانات المصافي وهذا امر سيئ، كما ان المخزون من النفط الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية بات في اعلى المستويات. ويبدو ان انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك من النفط الخام على اهبة ان يرتفع بسرعة في الاثني عشر شهرا المقبلة.
الإنتاج والطلب
وعلى الرغم من ان انتاج الخام يتهيأ للتوسع، نعتقد ان التزاحم الشديد على الامدادات الذي يواجهه قطاع الطاقة لن يزول حتى النصف الثاني من 2008 على اقل تقدير، وهذا من شأنه ان يحقق دعما لاسعار المنتجات النفطية، وفي رأينا لن يكون بوسع المصافي تطوير كل الزيادة في انتاج الخام المرجح ان يدخل عملية الانتاج خلال ثمانية عشر شهرا المقبلة وعلى الخصوص في اصناف الخام الثقيل. ان حالة من الامدادات المحدودة وما يرجح ان يحصل من طلب عالمي قوي على وقود النقل، كل ذلك يشير الى ان اسعار منتجات النفط ستبقى مرتفعة وان طفرات قوية بالاسعار قد تتجدد في العام المقبل.
قرارات أوبك
ان فورة في انتاج الدول غير المنتمية الى منظمة البلدان المصدرة للنفط في وقت تكون فيه الطاقة التكريرية محدودة، تشير الى احتمال ازدياد مخزونات النفط الخام على النطاق العالمي. يضاف الى ذلك، ان كمية ضخمة من الخام الجديد الذي يتوقع وصوله الى السوق سيكون من النوع المتوسط او الثقيل، الامر الذي يعني ان بعضا من الطاقة الانتاجية قد يلقى صعوبات جمة، لذلك فان تخفيضا بالانتاج من جانب بلدان منظمة اوبك قد يكون ضروريا من اجل حفظ التوازن في السوق في السنة المقبلة.
مستقبل العملات
من جهتها، تعتقد مجموعة العملات في شركة ميريل لينش ان الدولار الاميركي سيضعف فيما اقتصاد الولايات المتحدة آخذ بالتخبط ومن المرجح ان يكون اداء العملات خارج البلدان التي تتكلم الانكليزية افضل. اما عملات البلدان الناشئة فتستمر في ضعفها بسبب السياسات السيئة والعجوز في الحسابات الجارية، ان عملات بلدان 'حزام الخيزران' هي قوية لكنها قد تترنح مع الرياح الدورية.
ان النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ والتضخم المرتفع في النصف الثاني من 2006 يحملان مضامين عديدة تصيب العملات. فالتباطؤ بالنمو يعتبر صعوديا لعملات مثل اليورو والفرنك السويسري. اما العملات التي تتأثر بالدورات الاقتصادية كالعملتين الاسترالية والنيوزيلندية فيستبعد ان تسير الامور في ما يتعلق بهما على ما يرام عقب ذروة من زخم النمو. لكن الين الياباني والعملتين النرويجية والسويدية يمكن ان تستفيد من التباطؤ في النمو العالمي بينما الدولار الاميركي والليرة الاسترلينية والدولار الكندي يرجح ان تتأثر سلبا.
في رأينا، ان زيادة شاملة في الضغوط التضخمية الدولية قد تساعد على تصحيح الاختلالات في الامد الطويل، لكن العملية يمكن ان تجري على نحو يؤدي الى خلل يؤثر سلبا على الدولار الاميركي في السياق القصير. وهنا لا يستغرب ان يطلب المستثمرون غير الاميركيين مزيدا من العلاوة للتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها في استثمارهم بالاوراق المالية ذات الدخل الثابت. هذه الاوراق تستخدم في تمويل العجز في الحساب الجاري. وليس من المستبعد ان تغدو البنوك المركزية غير الاميركية اكثر تساهلا بالنسبة لارتفاع اسعار العملات. وعلى العموم ان ازديادا في التضخم العالمي امر يشكل عاملا سلبيا بالنسبة للبلدان ذات العجوز في حساباتها الجارية.

سهيل الدراج · 7 يوليو 2006

((وول ستريت)) تنتظر بلهفة عودة عمالقة البورصة

10/06/1427هـ

بيل ميلر المدير الأسطوري لصندوق استثمارات الأسهم التابع لشركة ليج ميسون الأمريكية والذي استطاع أن يهزم مؤشر ( ستاندرد آند بورز 500 ) لمدة خمس عشرة سنة متتالية يدرك جيدا أحوال المستثمرين.

وتوصل ميلر إلى أن هؤلاء المستثمرين يمرون بدورة نفسية مدتها خمس سنوات. ويقول زميله روبرت هاجستروم: "إن غالبية المستثمرين يشترون اليوم أسهما، كان من المفروض أن يشتروها قبل خمس سنوات " وعلى هذا فقد كان من المفترض أن يشتري المستثمرون أسهما في شركة تيليكوم عام 2000 مع أن أسعارها في ذلك الوقت كانت قد شهدت ارتفاعا مستمرا طوال السنوات الخمس السابقة.

ويقول هاجستروم أيضا إن المستثمرين عندما يشترون اليوم أسهما أمريكية ذات قيمة متوسطة أو متدنية في البورصة إنما يرتكبون الخطأ نفسه، ذلك لأن أسعار هذه الأسهم شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية. أما ذلك القطاع من السوق الأمريكي الذي عانى التجاهل خلال السنوات السابقة فيشهد اليوم نموا كبيرا في قيمته، والمقصود هنا تلك الأسهم التي يتوقع لنمو أرباحها أن يكون ذا وتيرة أعلى من وتيرة نمو السوق بكامله، ويدخل في عداد هذه الأسهم أسهم شركات مثل شركة جنرال إليكتريك، وعملاق صناعة البرمجيات مايكروسوفت، وشركة جونسون أند جونسون وبوكتر أند جامبل.

هاجستروم الذي يدير أحد صناديق الاستثمار المتخصصة في مثل هذه الأسهم والتابع لشركة ليج ميسون يؤمن بأن هذه الأسهم مقبلة على فترة من الانتعاش. حيث صرح قائلا: " طوال سبع سنوات كان الاستثمار في هذه الأسهم من أسوأ أنواع الاستثمار، وأظن أننا تعرضنا للعقاب لفترة أطول مما ينبغي"، ويتوقع هاجستروم نهاية قريبة لهبوط الأسعار في هذا القطاع من قطاعات سوق الأسهم، وربما كان ذلك في غضون العام الحالي.
إن كثيرين يشاطرون مدير صندوق الاستثمار وجهة نظره هذه، فأنصار أسهم النمو يعتقدون منذ زمن أن منعطفا مهما على وشك أن يهل. وقد سبق للسيد غاري بلاك، رئيس مجلس إدارة شركة يانوش كابيتال الاستثمارية المتخصصة في هذا النوع من الأسهم أن عبر في العام الماضي عن قناعته بعودة هذه الأسهم إلى حظيرة الأسهم المفضلة .

ولما كان من المتوقع لوتيرة نمو الشركات الأمريكية، بعد أكثر من أحد عشر ربعا سنويا من معدلات نمو من خانتين، أن تشهد تباطؤا، فان مديري الصناديق الاستثمارية يقبلون على اقتناء أسهم النمو لأنها تعد بزيادات كبيرة في عوائدها. فقد تبين في نهاية الربع الأول من السنة من استطلاع للرأي أجرته مؤسسة راسل انفستمنت جروب الاستثمارية أن 70 في المائة من المديرين المستجوبين ينظرون نظرة إيجابية إلى هذا النوع من الأسهم، كما تبين أن أسهم شركات التكنولوجيا والصحة العامة هي الأسهم المفضلة على الرغم من أنها كانت الأسوأ من حيث تطور أسعارها خلال السنة الحالية، وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز.

ويستخدم هاستروم النسبة المتدنية تاريخيا للعلاقة بين الأسعار والأرباح لأسهم النمو كدليل لإثبات تغير المزاج في وول ستريت، حيث كانت هذه النسبة لأسهم الشركات الأمريكية المشمولة بمؤشر (روسل توب توهندرد انديكس) أقل من 17 في المائة بقليل، أي دون مستوى المعدل التاريخي البالغ 19 في المائة، وهو ما يجعل هذه الأسهم مغرية للاقتناء.
ومن الشركات الخمس الكبرى التي يتعامل صندوق هاجستروم الاستثماري في أسهمها شركات إنترنت مثل جوجل وياهو وأيبي وأمازون. ويقول هاجستروم في هذا السياق: " إن الانترنت، بسبب إمكانيات النمو الكامنة في شركاته، يمثل خير رهان في السوق " . ويذكر في هذا الصدد أن أسهم قطاع الطاقة والمواد الخام سجلت أعلى نمو في السنوات الماضية، ولتبرير المزيد من معدلات النمو المرتفعة، يجب أن تستمر أسعار الطاقة والمواد الخام في الصعود بنفس وتيرة صعودها حتى الآن، ويعتقد هاجستروم أن من غير المحتمل أن يحدث ذلك ولهذا فهو يتوقع عملية إعادة اصطفاف في أولويات البورصة.

أما بيتر هابلة، أحد زملاء هاجستروم، وهو يدير أيضا أحد الصناديق الاستثمارية في شركة ليج ميسون، فيعتقد كذلك أن تغيرا لا بد أن يحدث في ترتيب الأسهم المفضلة لمصلحة أسهم النمو. وهو يقول إن الأسهم الأساسية والأسهم الثانوية كانت ضمن مجموعات الأسهم المفضلة لدى المستثمرين طوال السنوات الماضية.

ويذكر على هذا الصعيد أن الأسهم الأساسية هي الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها، وهي مقارنة بأسهم النمو ليس من المتوقع أن تتمكن من تحقيق أرباح عالية في الأجل الطويل. ومن بين الشركات الكبرى التي تنتمي أسهمها إلى هذه المجموعة شركات نفطية مثل إكسون موبيل، وبنوك مثل سيتي غروب، وشركات أدوية مثل بفيتسر. وقد تمكنت شركات النفط الكبرى، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة، أن تحقق، رغم كل شيء، نموا في الأرباح.

إن السياق التاريخي لا يدلل على أن من المتوقع للأسهم الأساسية أن تحقق، عبر الزمن، تطورا أفضل من أسهم النمو. حيث يقول راندي ليرت الاستراتيجي الأول في مجال الحقائب الاستثمارية لدى مؤسسة راسل، إن: "مديري الصناديق الاستثمارية يؤمنون بأن حالة عدم التوازن بين القطاعات المختلفة في السوق لا يمكن أن تستمر". وفي الوقت نفسه يرى هابله، أحد مديري شركة ليج ميسون أن تحسنا قد يطرأ على أسعار أسهم شركات الإعلام مثل وولت ديزني ونيوز كورب وكذلك بالنسبة لكبريات شركات الأدوية كشركة أبوت أو شركة جونسون أند جونسون .

سهيل الدراج · 7 يوليو 2006

صقور "المركزي الأوروبي" يُشعلون مضاربات الفائدة

10/06/1427هـ

على ما يبدو أن المضاربات تتزايد بقوة في الأسواق المالية، حيث إن الفائدة الأساسية سترتفع بصورة أعلى بفعل مخاطر التضخّم المتزايدة خلال الفترة المقبلة أكثر مما كان متوقعاً، حيث يُشاع الآن في منطقة اليورو مراراً، أنه من الممكن أن يعمل البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة الأساسية لديه من قيمته الحالية بنحو 2.75 إلى 3 في المائة مع بداية وليس في نهاية آب (أغسطس) المقبل. ولكن لا تُعتبر خطوة الفائدة الكبرى بنسبة 0.5 نقطة في المائة نهائية بعد. وأما بالنسبة للفائدة الأساسية للدولار، التي تسجّل في الوقت الراهن نحو 5 في المائة، يقول بعض المتنبئين الاقتصاديين، إنها من الممكن أن تسجّل مع نهاية العام نحو 6 في المائة، يُتوقع نصف نقطة في المائة أعلى من القيمة الحالية.

وبناءً على تصريحات نيكولاس جارجاناس رئيس البنك المركزي اليوناني فإن مضاربات الفائدة تزداد حدة، وبناءً على هذا، ارتفعت مخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو أخيرا أكثر.
ويقول جاجانانس، وهو عضو في المجلس الاستشاري في البنك المركزي الأوروبي، ومشارك في اتخاذ القرارات حول سياسة الفائدة، أثناء لقاء حكّام بنوك الاحتياط الدوليين في باسل: "لن أعترض على تعديل كبير في الفائدة يفوق نحو 25 نقطة أساسية"، وأضاف قائلاً: "إذا كان لابد أن تكون هناك حاجة للتعديل في الثالث من آب (أغسطس) المقبل، أنا لا أرى ما يحيل ما بيننا وبين اتخاذ مثل هذه الخطوة". وإذا عمل البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة الأساسية عندها ستتسارع نتائج الخطوة، حيث منذ رفع سعر الفائدة الأساسي الأول في كانون الأول (ديسمبر) تبعه المزيد من الخطوات في آذار (مارس) وفي حزيران (يونيو)، وفي كل مرة بفترة تبلغ ثلاثة أشهر.

وتحدث جارجاناس خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك غيره من أعضاء المجلس الاستشاري في البنك المركزي الأوروبي، من بينهم أكسل فيبير، رئيس بنك الاتحاد الألماني – بونديس بانك، عن تعديل السياسة المالية، بالإشارة إلى مخاطر التضخّم المرتفعة، بصورة واضحة أقل أو أكثر. ويخشى "صقور الفائدة" أولئك من أن يعمل بعض التأجيل في خطوة زيادة الفائدة على التأثير بصورة سلبية على معدلات التضخّم المرتفعة بفعل أسعار الطاقة والمواد الخام المرتفعة. هذه المخاوف والتي يتمثل فيها الباروميتر الاقتصادي لمؤسسة بحث السوق - Ifo، والتي ارتفعت أخيرا على نحو مفاجئ، ووصلت بنحو 106.8 نقطة، أعلى معدل لها منذ شهر شباط (فبراير) من عام 1991. وقيّم الخبراء الاقتصاديون هذه المخاوف على أنها إشارة، إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يلعب دوراً رئيسياً في منطقة اليورو، من المحتمل أن ينمو فعلياً بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث إن منطقة اللعب لارتفاع الأسعار سوف تزداد اتساعاً. وسجّل معدل التضخّم في منطقة اليورو في شهر أيار (مايو) نحو 2.5 في المائة. وبالتالي كان أعلى من الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، في الحفاظ على التضخم على المدى المتوسط تحت 2 في المائة.

وتلتحق الكثير من المضاربات بهذه المعطيات، حيث إن البنك المركزي الأوروبي من الممكن أن يعمل على رفع سعر الفائدة لديه للمرة الثانية، سواء مع بداية أو نهاية شهر آب (أغسطس)، نحو 50 نقطة أساسية. وتم التأكيد على هذه المضاربات أخيرا عن طريق مذكرات البنك حول معادلة الدفع الدولي، والتي تُلزم بنوك الاحتياط حول العالم بفعل مخاطر التضخّم المتزايدة بتعديل كبير وحاد في السياسة المالية. ويترك جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا قائلاً: "نحن نقوم بما نراه ضرورياً، عندما يكون بالفعل ضرورياً".

ويتأرجح البندول في الوقت الراهن باتجاه رفع سعر الفائدة الأساسية لليورو في الثالث من آب (أغسطس)، حسب ما ورد عن تورستن بولايت، الخبير الاقتصادي في "باركلايز كابيتال" في فرانكفورت. وهو يستنتج عن هذا الآن، بأن البنك المركزي الأوروبي يضع نصب عينيه المزيد من خطى رفع الفائدة مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) وبداية شهر كانون الأول (ديسمبر) إلى 3.5 في المائة. وأما بالنسبة لـ "كورنيلوس بوربس"، استشاري قروض لدى بنك الاتحاد هايبو، حيث يشير حتى الآن، إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على نغم "فجوة الثلاثة أشهر"، وسيعمل على رفع الفائدة الأساسية إلى 3 في المائة مع نهاية شهر آب (أغسطس). وإذا كان لابد أن يرتفع ضغط التضخم حتى ذلك الحين، حينها من الممكن القول بأن خطوة رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساسية ممكنة.

ولكن أولريش كاتر، الخبير الاقتصادي لدى ديكا بانك، لا يعتقد أن مثل هذه الخطوات الكبيرة في الفائدة ممكنة، حيث من الممكن أن يعمل البنك المركزي الأوروبي، من وجهة نظره الجدلية، في هذا المجال على زيادة الضغط ضد القلق والمخاوف، وهي بالفعل غير مبررة نظرياً، وبالتالي من الممكن أن تعمل على إبعاد الأسواق المالية. وفي المشهد الرئيسي بالنسبة له، يتوقّع أن يحدث ارتفاع على سعر الفائدة الأساسية مع نهاية شهر آب (أغسطس) بنحو 25 نقطة أساسية، وخطوة أخرى في الفائدة إلى 3.25 في المائة خلال مجريات العام الحالي اللاحقة. وتعتمد هذه الرؤية على افتراض أنه من الممكن أن يضعف حجم النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، وضغط التضخم في أمريكا أولاً، ومن ثم في أوروبا.
واندفعت مضاربات الفائدة الأساسية خلال الأسابيع الماضية، وكذلك أسعار فوائد المدى الطويل إلى الأعلى. ووصلت أرباح قرض الاتحاد الممتد عبر عشرة أعوام أخيرا بنحو 4.11 في المائة إلى أعلى معدل له منذ عامين تقريباً. ونظراً لمخاوف التضخم الفعلية، يرى كاتر أن هذه الأرباح سترتفع حتى 4.24 في المائة لاحقاً، من الممكن أن تنخفض من جديد مع نهاية العام إلى 4 في المائة. وفي المقابل، يرى بوربس، أن نقطة ارتفاع الفائدة أصبحت قريبة جداً. فهو يتوقّع، أن الخليط من مخاوف التضخم، وارتفاع سعر الفائدة الأساسية، وتوقعات النمو، ستؤدي إلى مخاطر معززة على المستثمر لاحقاً، حيث من الممكن، كما هي الحال من منتصف شهر أيار (مايو) إلى منتصف حزيران (يونيو)، أن يتحوّل الأمر إلى الهروب من أشكال الاستثمار الخطرة، مثل الأسهم، أو قروض الدول الناشئة. وهذا من الممكن أن يُنعش الطلب على قروض الحكومة الآمنة من جديد، والنتيجة: ارتفاع في أسعار القروض، والأرباح المتراجعة. وهذا من الممكن أن يضغط أرباح قروض الاتحاد ذات العشرة أعوام من جديد إلى 3.85 في المائة، من وجهة نظره.

FreeTrader · 8 يوليو 2006

مقال عجبني للاخ فهد الحويماني

عنوانه :الفرق بن المحلل الاصولي( الاساسي) والمحلل الفني

يمكن تشبيه الفرق بين المحلل الاساسي والفني بالحاله الافتراضيه التاليه

لنفرض ان هناك سوقا كبيرا جدا لبائعي الملابس تتكون من مئات البائعين والاف المشترين المتواجدين في

في ساحه دائريه كبيره على اطرافها يوجد مئات المحلات الصغيره ومن بوابه كبيره يدخل كل من المحلل

الاصولي (الاساسي ) والمحلل الفني حيث يمكنهم رؤية جميع المحلات التي تعرض المنتجات وكذلك يرون

جموع المشترين والبائعين المنتشرين في كل مكان في هذه الساحه

هنا نجد المحلل الاصولي (الاساسي )هو ذلك الشخص الذي يمر على المحلات

بهدوء تام بحثا عن شيء يشتريه

فتراه يمد يده الى قميص قطني ويفحصه بيديه لمعرفة جودة القماش وهل هو قطن

خالص ام ممزوج وهل القطن المسخدم من انتج مصر او الهند او احدى جزر

الكاريبي . ذم قد ينظر الى قوه خيط التفصيل وانواع الازره المستخدمة والشركة

المصنعه وجودة التصميم متانة القميص وقوتة . بعد ذلك يقوم المحلل الاصولي

بقارنة القميص مع قمصان اخرى في محلات اخرى ويقوم بقارنة الاسعار . ومن

ثم يقرر شراء عدد من القمصان لاعتقاده ان بامكانة بيعها في وقت لاحق بسعر

اعلى من السعر الحالي .

في مكان اخر من هذه الساحه نجد المحلل الفني يقوم بعمليه اخرى مختلفة تماما عن

نظيره الاصولي فهو في الواقع لايعرف ماذا يريد ان يشتري ولا يعنيه ما سوف

يشتريه هدفه الوحيد هو معرفة الشي الذي يبدو ان اكثر المتسوقين متجهين

لشرائه ليقوم بشرائه على امل ان يتزايد عدد المشترين لاحقا مم يؤدي الى ارتفاع

السعر . ويستطيع هو البيع بسعر اعلى من سعر الشرا ء وقد يراقب السوق لفتره

طويله ويحاول ان يعرف الشي الذي تم شراؤه او بيعه بشكل ملفت للنظر ويحاول

ان يدرس ما تؤول اليه الاسعار بعد عمليات البيع والشراء ومن ثم قد يكتشف اسباب

تحرك الاسغار بشكل معين وهكذا .

لاحظ ان المحلل الاصولي قد قام بشراء القميص نتيجة اعتقاده بان السعر الحقيقي

للقميص اكثر من سعر العرض وان باستطاعته بيعه في وقت لاحق بسعر اعلى

عندما يكتشف المتسوقين جودة هذا النوع من القمصان .

ان المحلل الفني ينتهج عدة طرق منها الطريقه اعلاه والتي تعرف بطريقة البيع

والشراء حسب اندفاع السوق فكره هذه الطريقه الاستثماريه او بالاص المضاربه

هي انه لاتوجد هناك حاجه لدراسه السوق بشكل جيد ولا التمحيص الشديد بوضع

الشركة وما لها وما عليها . بل من الافضل ترك الغير (من المحللين الاصولين)

القيام بهذا العمل المنهك . ذلك انه حالما ينتهي المحللون الاصوليون من دراستهم

وتاكدهم من جودة الشركة فانهم حتما سوف يبدؤون شراء اسهمها الامر الذ ي

ينتج عنه زياده في الطلب على تلك الاسهم وبالتالي ارتفاع السعر كما هو معروف

ويتلخص دور المحلل الفني الدخول في الوقت المناسب قبل ان يقوم بقيه المحللين

الاصولين وغيرهم بالشراء ورفع السعر بشكل عال .

ان كل المحللين ينتهج مسلكا مختلفا تماما عن الاخر وكلا هما يعتقد ان طريقته هي

الصحيحة وقد يشير كل منهما الى نتائج استثماراته حسب الطريقه التي يتبعها ويؤكد

بان منهجه صحيح للغايه ونسال هل صحيح مايدعيه كلا الطرفين..........

هل بالامكان دراسه وضع الشركه ما من ناحيه اساسيه وبذل مالدينا من جهد لمعرفة

قوتها ومستقبلها المالي واكتشاف فرصه اسثماريه لم تخطر على بال الاخرين ؟.

وهل من الممكن الاستفادة مما تم اكتشافه بالرغم من من معرفة غيرنا بالشي ذاته ؟

هل هو مجد حقا ان نقوم بدراسة حركة سعر سهم ما ونعرف اين يتحرك السعر في

اليوم التالي او الشهر القادم ؟

الجواب على هذه التساؤلات لا يزال مصدر نقاش واختلاف الاراء بين الباحثين

والاكاديمين من جهه والمحترفين والمهنيين من جهه اخرى .........

مقال للدكتور .فهد الحويماني

FreeTrader · 8 يوليو 2006

عاد المستثمرون من ساعة الغذاء وكأنهم قرأوا جيدا ما بين السطور حيث هضموا جيدا تقرير العمالة غير الزراعية بأنه نذير لرفع جديد لمعدل الفائدة في إجتماع البنك المركزي الأمريكي القادم بعد أن أظهرت القراءة تسجيل 121.000 وظيفة جديدة في شهر يونيو في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير الى تسجيل 160.000 وظيفة جديدة وقبل نشر هذا التقرير كان داو جونز منخفضا بارقام ثلاثية بواقع 110 نقطة كما انخفض مؤشر ناسداك بواقع 11 نقطة وانخفض مؤشر اس اند بى 500 بواقع 4 نقاط وقد جاء هذا الإنخفاض المثير لمؤشر داو جونز مع تحذير أحد شركاته وهى Mmm من أن أرباح الربع الثانى من سنتها المالية ستكون أقل من توقعاتها السابقة فانخفض سهم الشركة حتى الأن بأكثر من 8% من قيمته وسجل قبل نشر هذا التقرير 74.60 دولار بانخفاض بنسبة 8.4% كما استمر تأثر السوق السلبى بارتفاع أسعار النفط فوق 75 دولار للبرميل حيث من المعروف أن هذا الإرتفاع يحد من ارباح الشركات ومن انفاق المستهلك ومن الجدير بالذكر أن الخام الأمريكى الخفيف في عقود تسليم شهر أغسطس قد سجل قبل نشر هذا التقرير 75.30 دولار للبرميل.

ومن ناحية أخرى ومن أنباء الشركات فقد ارتفع في الدقائق الماضية سهم شركة Gm عملاقة صناعة السيارات في العالم بنسبة 2% ليصل السهم الى 29.74 دولار بعد أن أعلنت الشركة من أنها سوف تجرى محادثات بشأن تحالف محتمل مع شركة نيسان ورينو وهو التحالف الذي كان البليونير المعروف كيرك كيركوريان قد طالب به إدارة الشركة في مطلع هذا الأسبوع .

waseem · 10 يوليو 2006

طال الوقت أم قصر.. الدولار يهوي والفوضى تعم "وول ستريت"

جون جريف

هنالك نقاش متزايد في صندوق النقد الدولي وفي أماكن أخرى, حول الحاجة إلى معالجة الاختلالات العالمية. ولكن الأمر الغريب أنه بينما هنالك اعتراف على نطاق واسع بأن سعر صرف الدولار لا يعكس القيمة الحقيقية له، لم يكن لهذا الأمر نسبياً تأثير يُذكر في السوق, أو في رغبة البنوك المركزية للاحتفاظ بأصول بالدولار.

هنالك خطر متزايد بأنه طال الوقت أم قصر, ربما يحدث شيء يؤدي إلى سقوط مفاجئ للدولار، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في أسواق العملات، وإلى هبوط حاد في "وول ستريت", وإلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ينتشر في بقية العالم.

نحتاج بشكل عاجل إلى اتفاق بين اللاعبين الأساسيين: الولايات المتحدة, الصين, اليابان, منطقة اليورو, وبريطانيا لتسوية منظمة لأسعار الصرف قبل فوات الأوان.

هنالك سوابق جيدة لمثل هذا الإجراء في اتفاقيتي اسمثسونيان وبلازا, اللتين تم فيهما خفض قيمة الدولار في 1971 و1985 على التوالي.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية حاولت تفادي هذه المسألة, من خلال التركيز على الصين بالضغط عليها لإعادة النظر في سعر عملتها.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

هنالك نقاش متزايد في صندوق النقد الدولي وفي أماكن أخرى, حول الحاجة لمعالجة الاختلالات العالمية. ولكن الأمر الغريب أنه بينما هنالك اعتراف على نطاق واسع بأن سعر صرف الدولار لا يعكس القيمة الحقيقية له، لم يكن لهذا الأمر نسبياً تأثير يذكر في السوق, أو في رغبة البنوك المركزية للاحتفاظ بأصول بالدولار.

هنالك خطر متزايد بأنه طال الوقت أم قصر, ربما يحدث شيء يؤدي إلى سقوط مفاجئ للدولار، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في أسواق العملات، وإلى هبوط حاد في وول ستريت, وإلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ينتشر في بقية العالم.

نحتاج بشكل عاجل إلى اتفاق بين اللاعبين الأساسيين- الولايات المتحدة, الصين, اليابان, منطقة اليورو, وبريطانيا - لتسوية منظمة لأسعار الصرف قبل فوات الأوان.

هنالك سوابق جيدة لمثل هذا الإجراء في اتفاقيات أسمثسونيان وبلازا, التي تم فيهما خفض قيمة الدولار في 1971 و1985 على التوالي.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية حاولت تفادي هذه المسألة, من خلال التركيز على الصين بالضغط عليها لإعادة النظر في سعر عملتها.

لكن في حين أن الصناعة الأمريكية ربما تكون حساسة على نحو خاص تجاه المنافسة الصينية, إلا أن الفائض في ميزان المدفوعات الصيني ما هو إلا مساهم كبير في الاختلال الدولي. الصين لديها حالياً فائض في ميزان المدفوعات زاد قليلاً على 100 مليار دولار في 2005, مقابل عجز في ميزان المدفوعات الأمريكي قدره 800 مليار دولار.

هنالك دول أخرى لديها فائض يزيد على 100 مليار دولار, مثل اليابان وروسيا والشرق الأوسط.

محاولة تفادي خفض سعر الدولار من خلال ممارسة الضغوط على الدول الأخرى لرفع أسعار عملاتها، تعتبر أمراً ليس واقعياً وليس من الحكمة في شيء.

ولكن هنالك مبرر في إعادة النظر في سعر العملة إلى أعلى من قبل بعض اللاعبين الآخرين, في إطار حركة منسقة لتحقيق توازن عالمي أفضل, فذاك من شأنه أن يقلل الخفض الاسمي المطلوب للدولار.
مثل هذه العمليات التي تتم من أجل ضبط أسعار صرف العملات, ينبغي أن تصحبها تغييرات في السياسات النقدية والمالية لتلك البلاد, من أجل المحافظة على معدل صحي للتوسع ومعدل مرتفع لفرص العمل أو بلوغ معدلات صحية في كلتا الجبهتين.

هذا بوضوح هو الحال في الولايات المتحدة، حيث ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة خفض سعر الصرف, مما يؤدي إلى تعزيز ملحوظ للطلب, وبالتالي الحاجة لبعض التشدد في الضوابط الخاصة بالأمور المالية والأمور المتعلقة بالميزانية.

ولكن ينبغي ألا نفكر في هذا الأمر بطريقة خاطئة, بأن نعتقد أن خفض عجز ميزانية الولايات المتحدة, في حد ذاته هو الطريق لإزالة العجز في ميزان المدفوعات- أسطورة "العجز التوأم".

إن زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام، دون إجراء أي تعديل في سعر الصرف، سيعني أن جزءاً يسيراً فقط من الانخفاض الناتج في الطلب المحلي, سينعكس في شكل انخفاض في الصادرات.

وفي ظل الظروف الحالية، فإن ذلك سيكون بمثابة وصفة للركود الاقتصادي.
مثل هذه الاتفاقية الدولية حول تعديل أسعار صرف العملات, توجب على البنوك المركزية في الدول المعنية أن تتدخل في أسواق العملة، على الأقل حتى تستقر الأسواق على النظام الجديد المتفق عليه لأسعار الصرف.

هذا التعديل سيخفف من التهديد بحدوث أزمة مالية دولية كبيرة. ولكن لا يزال هنالك احتمال بأن نتعرض لتحركات غير منطقية في أسعار الصرف.
يصعب على الشركات متعددة الجنسيات أن تخطط للاستثمار المستقبلي أو أن تخطط لأعمالها بشكل سليم، حيث يمكن أن تؤدي الاختلافات في أسعار الصرف, إلى تغيير التكلفة النسبية للإنتاج في دول مختلفة, بطريقة لا يمكن التكهن بها.

نحن بحاجة لأن نتحرك إلى الأمام نحو نظام دولي تكون فيه أسعار الصرف أكثر استقراراً, ويمكن التكهن بها.

إن المبرر لإنشاء نظام يخضع أسعار الصرف للسيطرة, يظهر على نحو أكثر وضوحاً في التجمعات الإقليمية, التي لها علاقات تجارية قوية فيما بينها، مثل الاتحاد الأوروبي.

أما الحل المتطرف فهو إنشاء اتحاد للعملات، مثلما هو موجود في منطقة اليورو.

ولكن ذلك يصلح فقط في الدول التي حققت درجة عالية جداً من التكامل الاقتصادي. وهنالك حل أكثر عموميةً وهو نظام سعر تكافؤ العملات والمناطق المستهدفة, مثلما هو موجود لدينا في آلية سعر الصرف الأوروبي.

ولكننا بحاجة لأن نتعلم من التجارب السابقة, وضمان أن أي ترتيبات جديدة ستوفر تغييرات متوالية في تكافؤ أسعار الصرف, في خطوات صغيرة بدلاً من انتظار تغييرات عنيفة (خفض أسعار العملات) في حالات الأزمات- مثلما حدث في الأربعاء الأسود، عندما تم إجبار الإسترليني على الخروج من آلية سعر الصرف الأوربية ERM في 1992.

عندما يكتمل وجود مثل هذه الترتيبات الإقليمية، سيكون من السهل إدارة أسعار الصرف بطريقة عملية بينها على أساس رسمي أو غير رسمي.
وعلى المدى القريب، فإن أفضل ما يمكن أن نأمل فيه هو اتفاق لإدارة أسعار الصرف بين العملات الرئيسية.

كما يحدث في أحيان كثيرة جداً في السياسة الاقتصادية، هل يتعين علينا أن ننتظر وقوع أزمة قبل أن نتخذ أي مبادرة؟

الله يعافيك ويسلم اخوي طويق

شكر لكل من دعم المووضع وبنتظار المزيد

waseem · 10 يوليو 2006

المحسن بافيت يمنح المؤسسات الكثير مما يمكن إدارته

بول سوليفان

كانت رسائل هبة وارين بافيت لأطفاله هذا الأسبوع مليئة بالتشجيع الأبوي.

حيث أخبر كل واحد منهم أنه كان فخوراً بالطريقة التي أداروا بها المؤسسات التي أنشأها هو وزوجته لهم.

وطلب منهم أن يركزوا على المجالات التي يمكن لهم فيها أن يحققوا أمراً مميزاً، وأن يعملوا معاً وأن تكون لديهم نظرة شاملة للعالم.

كتب لكل واحد منهم قائلاً: توقعوا ارتكاب الأخطاء، وأضاف: لن يتم تحقيق أي شيء مهم إن عمدت إلى اتخاذ القرارات " الآمنة" فقط.

لكن هبة بافيت البالغة 37 مليار دولار لمؤسسة غيتس، والتي ضمت أكبر ثروتين في أمريكا لصالح الأعمال الخيرية، رجحت كما هو متوقع على ما يمكن، على مر الزمن، منح أكثر من مليار دولار لكل مؤسسة من مؤسسات أبنائه.

وبمعايير الوقت الحالي، فإن هذا وضعهم بالقرب من أعلى 50 مؤسسة أمريكية من حيث الأصول والممتلكات، وفقاً لـ "فاونديشن سنتر".

إن تلك الهبات هي التي تطرح الأسئلة التي يمكن للعديد من المؤسسات الخاصة أن تواجهها, مع بدء بلوغ الجيل الذي يسمى Baby Boomers من الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية إلى سن التقاعد, وتحويل تركيزهم إلى الأعمال الخيرية.

تمتلك كل مؤسسة 100 مليون دولار كحد أدنى, ولكن تمت زيادتها بخمسين مليون دولار مع الإنفاق الأول لها. وأي نمو سريع يجبر المؤسسة على إعادة تقييم مهمتها, حتى لا تكبحها الهبة التي كانت الغاية منها أن تجعلها أقوى.

ركزت الجمعية الخيرية التي ترأسها، سوزان، ابنة وارين بافيت، على تعليم أطفال العائلات من ذوي الدخل المنخفض، وهي تخطط في الوقت الحالي لتوسيع دار الرعاية فيها، بينما ركز ابنه الأكبر، هوارد، على قضايا البيئة, ولكنه سيبحث الآن في مسألة مساعدة أبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وإن كانت القضايا كبيرة بشكل واضح، فإن بإمكان المؤسسة أن تتعمق في مجال معين. وهذا ما تنوي مؤسسة غيتس فعله، ويمكن للمؤسسة التي تحمل اسم زوجة بافيت الراحلة، مؤسسة سوزان ثومبسون بافيت ، أن تتولى الأمر ذاته.

ومن المتوقع لممتلكات هذه المؤسسة أن تنمو بنحو 2.4 مليار دولار, وستبدأ الآن باستلام حصص "بيركشاير هاثاوي" البالغة مليون دولار, بالبنية ذاتها للهبات لأبنائها.

ويمكن لهذا أن يعني ثلاثة مليارات دولار إضافية، تركز على الصحة، حقوق الإنجاب، والتخطيط الأسري.

هذه هي المواضيع المثيرة للجدل، ويمكن لحجم المؤسسة أن يجعل لها ثقلاً في المناظرات حول السياسة.

وبعد إعادة ضبط المهمة، فإن الخطوة التالية هي إدارة الهبة, وذلك لكي تتجاوز نسبة العوائد كلاً من الـ 5 في المائة التي تحتاج إليها للتبرع بها سنوياً, وكل التكاليف الإدارية.

تقول ليزا فيليب، رئيسة قسم خدمات الأعمال الخيرية في بنك جي بي مورغان: الحد الأدنى لعائد الاستثمار – النسبة المطلوبة لتغطية تلك التكاليف وعدم استنزاف الهبة – يراوح بين 7 و8 في المائة.

وستوفر أي زيادة في الحجم فرص أكبر لإدارة الأموال فوراً. ويقول بوني بيكر، مدير قسم الخدمات المؤسسية في مجموعة سميت بارني للاستشارات: امتلاكك للمزيد من الأموال يسمح لك بالحصول على نوع من اقتصاديات كبيرة الحجم. ويضيف: يمكنك تخفيض الأسعار بشكل شامل, ويمكن إضافة استثمارات بديلة تم استبعادك عنها.

وعلى عكس هبة بافيت لمؤسسة غيتس، التي يجب أن يتم منحها سنوياً بدءاً من 2009، فإن هباته لأبنائه يمكن أن تصبح جزءاً من المؤسسات, وأن يتم توزيعها تدريجياً.

تقول جوليا تشو، رئيسة قسم خدمات الأعمال الخيرية في UBS، أنه بالنسبة إلى المؤسسات الأصغر, هذه تعتبر "نعمة". وتضيف: في العادة، تبني النمو تدريجياً يعتبر أمراً جيداً.

وبغض النظر عن التفاصيل، فإن هذه الهبات تدعم الجدل القائل بأن الولايات المتحدة تشهد نهضة خيرية على مستوى كبير. ويقول كاري جراس، رئيس إدارة الأعمال الخيرية الوطنية في بنك أوف أمريكا: إنها تضيف إلى النقاش حول ما لقب بالعصر الذهبي للأعمال الخيرية.

waseem · 11 يوليو 2006

انخفاض أرباح الشركات سيُعجل بوقف رفع الفائدة مؤقتا

مشهور الحارثي

اقتصرت جلسة تداول الإثنين مع مطلع الأسبوع الماضي على نصف يوم بسبب عطلة عيد الاستقلال التي وافقت الرابع من تموز (يوليو)، في هذا اليوم أبلت السوق بلاء حسناً كردّ فعل إيجابي لتوقع قرب وقف رفع الفائدة من قبل البنك المركزي

لكن هذا الصعود لم يُكتب له الاستمرار أكثر فبدأت رحلة الهبوط منذ الأربعاء الماضي وحتى الجمعة، وكل يوم تظهر فيه أخبار سيئة تقوم الأسهم والمؤشرات الرئيسية بالهبوط أكثر, وهذا من وجهة نظر التحليل الفني كان مُتوقعاً, وبينت أسبابه في تقرير الأسبوع الماضي، أكثر الخاسرين كان مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 1.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي يليه مؤشر داو جونز وS&P 500 بنسبة 0.5 و0.4 على التوالي.

الحقيقة التي رسخت لدى المُستثمرين هي أن التضخم آخذ في التزايد وفي الوقت نفسه يُعاني الاقتصاد من تباطؤ نموه، وترسخ أيضاً أن البنك المركزي رفع الفائدة أكثر من اللازم, مما أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد. هذه الحقائق دعمها عدد من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع الماضي حيث ثبت ضعف مبيعات شركات التجزئة مما يدل على ضعف في إنفاق المُستهلك, وهي إشارة واضحة على مدى تأثير تضخم الأسعار في الفرد المُستهلك. كما أن مؤشر ISM للخدمات هبط في حزيران (يونيو) مما يدعم وجود تباطؤ في نمو الاقتصاد، مؤشر ISM للتصنيع هبط هو الآخر في حزيران (يونيو) حتى 53.8 بعد أن كان 54.4 في أيار (مايو) الماضي

ولكن قراءة مؤشر ISM للتصنيع ما زالت تدل على وجود نمو, حيث إن أي قراءة لهذا المؤشر تكون فوق الخمسين هي قراءة إيجابية. أهم بيان اقتصادي صدر كان عن عدد الوظائف الجديدة التي تمكن الاقتصاد الأمريكي من استحداثها في حزيران (يونيو) وكانت 121 ألف وظيفة فقط بينما التوقعات تحدثت عن 161 ألف وظيفة، نتيجة هذا التقرير هي إيجابية بالنسبة إلى المُستثمرين حيث يودّ الجميع أن تصل رسالة إلى البنك المركزي مفادها أن انحسار عدد الوظائف الجديدة يدلّ على عدم قدرة الاقتصاد على استحداث وظائف أكثر بسبب عدم نموه, مما يعني أن قرارات رفع الفائدة السابقة نجحت في كبح نمو الاقتصاد, وأنه لا داعي إلى مزيد من قرارات رفع الفائدة.

ولكن هل هذا الانخفاض في عدد الوظائف أمر مُخيف؟ الجواب بالنفي, حيث إن مؤشر البطالة الذي صدر في يوم الجمعة نفسه أظهر أن نسبة البطالة ما زالت عند 4.6 في المائة. كان انخفاض عدد الوظائف الجديدة كفيل بأن يُحفز السوق على الارتفاع ولكن السوق انخفضت بسبب صدور مؤشر آخر مع التقرير نفسه هو عن متوسط أجر الساعة بالنسبة إلى العامل الذي أظهر ارتفاع متوسط أجر الساعة بمقدار 0.5 في المائة مع أن المُحللين توقعوا ارتفاعه بمقدار 0.3 في المائة. هذه القراءة لمتوسط أجر الساعة أبطلت فرحة المستثمرين بتقرير عدد الوظائف الجديدة ذلك أنها تبين أن الاقتصاد ما زال قادرا على رفع أجر الساعة أكثر, أي أنه ينمو, ومن هنا جاء التشاؤم ورأينا السوق تهبط. بهذا يكون المُستثمرون على علم بأن سوق الأسهم أصبحت في تحدّ ومواجهة مع قوى التضخم التي تتزايد وتُطبق على أنفاس السوق بفعل رفع الفائدة المتتالي من قبل البنك المركزي كإجراء طبيعي لكبح نمو الاقتصاد، كما يفهم المُستثمر أن الاقتصاد أصبح لا ينمو بوتيرته السابقة نفسها, ما يعني ضعف أرباح الشركات في المُستقبل.

أمام هذه الحقائق التي أصبحت من المُسلمات في عقل المُستثمر فإن اللاعب الأساسي والمُحرك لقوى السوق في الفترة المقبلة هي نتائج أرباح الشركات للربع الثاني, التي ستبدأ بشكل فعلي هذا الأسبوع من قبل شركة Alcoa أكبر مُصنع للألمنيوم. للأسف رأينا بعض إعلانات أرباح الشركات في الأسبوع الماضي وكانت معظمها تدعم حقيقة وجود ضعف في نمو الاقتصاد، حيث حذرت شركة 3M يوم الجمعة من أن مبيعاتها ستنخفض إلى رقم أقل من المُتوقع ومثلها شركة AMD، أما شركة Starbucks فقد أعلنت عن انخفاض مبيعاتها, وهذا بدوره أسهم في انخفاض السوق الجمعة الماضي. تزايد هذه التحذيرات يدل على احتمال صدور تحذيرات من شركات أخرى. الأسبوع الحالي الأنظار ستتجه هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة نحو نتائج أرباح الشركات للربع الثاني بعد أن استنفدت الفائدة ومؤشرات التضخم جُل اهتمام المُستثمرين في الفترة الماضية. ونتائج أرباح الشركات ستكون لها دور غير مباشر في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بوقف الفائدة قريباً, حيث إنه في حالة وجود انكماش لأرباح الشركات فإنه سيدل على نجاح عمليات رفع الفائدة التي تمت من قبل, ومن هنا يتبين أن نتائج الشركات مهمة لتحديد سياسة البنك المركزي في الفترة المقبلة.

البداية الفعلية ستكون مع أبرز مصنع للألمنيوم وهي شركة Alcoa إحدى الشركات الـ 30 المُكونة لمؤشر داو جونز، النتائج أعلنت أمس الإثنين والتوقعات تتحدث عن تحقيق 85 سنتا عائدا على السهم, أي أنها ارتفعت مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه 46 سنتا، تليها في الأهمية إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع التقنية الحيوية وهي Genentech, التي ستُعلن أرباحها اليوم ويتوقع أن تُحقق 47 سنتا عائدا على السهم, وهذه أرباح ممتازة حيث حققت في العام الماضي للفترة نفسها 30 سنتا. يوم الجمعة ستتجه الأنظار وبقوة نحو شركة مهمة هي "جنرال إلكتريك" General Electric حيث ستُعلن أرباحها للنصف الثاني ويُتوقع أن تنجح في تحقيق ربح يصل إلى 47 سنتا فقط, وهو ربح طفيف مقارنةً بأرباحها في العام الماضي للفترة نفسها, التي وصلت إلى 41 سنتا.

جدير بالذكر أن التوقعات تتحدث عن تحقيق 10 في المائة ارتفاعا في أرباح الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500. البيانات الاقتصادية تأتي ثانياً من حيث الأهمية بعد نتائج أرباح الشركات, حيث أُعلن أمس عن الاستهلاك الائتماني لأيار (مايو) ويُتوقع وصولها إلى 3.2 مليار دولار لتُسجل انخفاضاً قوياً بعد أن وصلت في نيسان (أبريل) إلى 10.3 مليار دولار. أهمية هذا الرقم تأتي من كون التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك للمُستهلك هي المُحرك لعجلة الاقتصاد الأمريكي تحديداً، فانخفاض مستوى التسهيلات الائتمانية يعني أن المُستهلك يتجه نحو تخفيض استهلاكه مما يؤخر من نمو الاقتصاد. غداً الأربعاء سيُعلن عن الميزان التجاري الأمريكي الذي يُظهر دائماً عجزاً يتزايد بين فترة وأخرى، والمتوقع زيادة العجز في الميزان التجاري ويصل إلى 65 مليار دولار بدلاً من 63 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي،

أيضاً سيُعلن عن حفنة أخرى من البيانات والتقارير الاقتصادية منها المخزون التجاري لأيار (مايو), الذي يُتوقع له أن يرتفع بمقدار 0.4 في المائة, ومثله سترتفع مبيعات التجزئة لحزيران (يونيو), أما إذا استثنيت مبيعات السيارات فيُعتقد أن ترتفع مبيعات التجزئة بمقدار 0.5 في المائة. آخر البيانات الاقتصادية سيصدر يوم الجمعة وهو مؤشر ثقة المُستهلك, ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر حتى 85.3 بعد أن كان 84.9 في حزيران (يونيو)، ومعه سيُعلن عن أسعار الواردات بعد استثناء أسعار النفط وكذلك أسعار الصادرات بعد أن تُستثنى منها الصادرات الزراعية.

waseem · 18 يوليو 2006

المُستثمرون يعودون إلى الاهتمام بالمؤشرات الاقتصادية بدلاً من أرباح الشركات

مشهور الحارثي

كان لدى المُستثمرين مع مطلع الأسبوع الماضي قناعة بأن نتائج أرباح الشركات للربع الثاني ستكون اللاعب الأساسي والمُحرك للسوق في الأسابيع المقبلة، بل إن المُستثمر يعلم أن البيانات الاقتصادية المُخطط لصدورها ستفقد قدرتها في تحريك السوق مع بدء موسم إعلان الأرباح هذا، ولم يكن في حسبانهم أن تدخل الأحداث السياسية العالمية كلاعب جديد يوجه الأسواق، الأحداث السياسية كانت العامل الوحيد صاحب السيادة في تحريك السوق وقذفها وسط رحلة الهبوط كما هو الحال في أغلب الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الناشئة.

حدث الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وتفاعلت دول منطقة الشرق الأوسط مما أدى إلى تخوف الأسواق العالمية من نقص في إمدادات النفط, وبالتالي ارتفع الطلب على النفط وحلق السعر حتى لامس مستوى 78 دولارا خلال يوم الجمعة ثم أغلق عند سعر 77.03 دولار أي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة خلال أسبوع.

قصة الهبوط بدأت يوم الإثنين بعد أن قام ميريل لينش بتخفيض درجة جدوى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهبط "ناسداك" قرابة 13 نقطة، ومع إعلان شركة Alcoa أرباحا جيدة يوم الثلاثاء استطاعت السوق تقليص خسائرها، لكن يوم الأربعاء أعلن مُحللون عن توقعهم أن يُحقق قطاع شركات أشباه الموصلات Semiconductor أرباحا منخفضة وشركات أخرى مهمة مثل شركات IBM, Dell, Apple مما حدا بالمؤشرات الرئيسية إلى أن تستأنف رحلة الهبوط التي بدأتها مطلع الأسبوع، ووصلت في اليوم نفسه أخبار عن بوادر حرب بين لبنان وإسرائيل لترتفع أسعار النفط وتُثير خوف الأسواق العالمية.

يوم الخميس لم يكن استثنائياً ففيه استكملت السوق هبوطها وزاد من هذا الخوف أخبار تخفيض جدوى الاستثمار Downgrade في كل من شركتيّ Wall-Mart وDisney، يوم الجمعة كان يوماً آخر من الهبوط وفيه أُعلن عن انخفاض مبيعات التجزئة لشهر حزيران (يونيو) واستكمل النفط أيضاً صعوده السلبي.
البيانات والمؤشرات الاقتصادية كان تأثيرها منعدماً نوعاً ما ومنها تقرير عن الميزان التجاري لأيار (مايو) الذي كان العجز فيه أقل من المُتوقع فانخفض إلى 63.8 مليار دولار علماً بأن التوقعات كانت تتحدث عن 65 مليار دولار، ارتفع رقم البطالة بشكل لافت حتى وصل إلى 332 ألفا والتوقعات تحدثت عن 320 ألفا. من الأخبار السلبية انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المائة وهذه كانت صفعة قوية للتوقعات التي كانت ترى ارتفاعها حتى 4 في المائة.

الآن يُطل برأسه السؤال التقليدي الذي لا يريد المُستثمرون رؤية وجهه الدميم وهو: هل سيضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية الجديدة؟ فأسعار النفط ارتفعت وإنفاق المُستهلك تقلص بالرغم من انخفاضاته السابقة, أما أسعار المعادن والمواد الخام فارتفعت بشكل لافت, فمثلاً الذهب ارتفع بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 669 دولارا للأونصة، كما أن الاقتصاد ينمو ببطء لافت, ويرى الاقتصاديون أن معدل نمو الناتج المحلي GDP سيكون بين 2 إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، وهذا يُعيد التفكير في أرباح الشركات للربع الثالث والحديث يزداد عن نمو في الأرباح يصل إلى 10 في المائة.

الأسبوع الحالي

كما ذكرت أن دخول الأحداث السياسية العالمية عاملا ولاعبا جديدا ومُحركا للسوق جعل الأسواق العالمية بما فيها سوق الأسهم الأمريكية ترتبك خوفاً من أن تتسع رقعة الحرب لتشمل دولاً مثل سورية وإيران وتتأثر منطقة الشرق الأوسط بهذه القلاقل، ومن ثم تتأثر إمدادات النفط ويزداد الطلب عليه فترتفع أسعاره أكثر، لذا من المنطقي أن نرى تقلباً في أسعار الأسهم وكذلك ستزيد إعلانات أرباح الشركات من تقلبها, خاصة أن عدد الشركات التي ستُعلن هذا الأسبوع هو كبير حقاً.

من الشركات التي ستُعلن اليوم الثلاثاء كل من ميريل لينش وكوكا كولا تليهما شركة ياهو Yahoo حيث يُتوقع أن تُحقق 11 سنتا عائدا على السهم, وهو للأسف أقل من 13 سنتا عائدا حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، شركة IBM ستُعلن الخميس والمُتوقع أن تُحقق 1.29 دولار عائدا على السهم مقارنة بـ 1.12 دولار في العام الماضي للفترة نفسها، وهناك شركات أخرى مثل Apple, Motorola, eBay ومعها شركة إنتل Intel Inc, حيث يُتوقع أن تنخفض أرباحها في هذا الربع وتصل إلى 14 سنتا لكل سهم بعد أن كانت 33 سنتا في الفترة نفسها من العام الماضي، هناك مجموعة كبيرة من الشركات المهمة التي ستُعلن أرباحها مثل شركات:

مايكروسوفت Microsoft, جوجل Google, فايزر Pfizer, وشركة السيارات فورد وغيرها كُثر.

البيانات الاقتصادية كانت قد فقدت أهميتها بفعل نتائج أرباح الشركات للربع الثاني ولكن يبدو أن الأحداث السياسية والخوف من أن تزيد قوة التضخم بفعل ارتفاع النفط وعلاقتها بالفائدة فإن البيانات الاقتصادية التي ستصدر ستُعيد الاهتمام والهيبة لهذه البيانات والتقارير الاقتصادية هذا الأسبوع، أهميتها تأتي بسبب أن هناك مؤشرات ذات علاقة بالتضخم وهي مؤشر أسعار المُستهلكين CPI ومؤشر أسعار المُنتجين PPI لحزيران (يونيو).

البداية اليوم الثلاثاء مع مؤشر أسعار المُنتجين PPI وتوقعات الاقتصاديين تقول إنه سيزداد ارتفاعه 0.3 في المائة بعد أن كان 0.2 في أيار (مايو) الماضي، ومع استثناء الأطعمة والطاقة فإن التوقعات تتحدث عن نسبة مقدارها 0.2 بدلاً من 0.3 في المائة في أيار (مايو)، ويأتي يوم الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لحزيران (يونيو), الذي لا يقل أهمية عن مؤشر أسعار المُنتجين PPI، ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعه 0.2 في المائة بينما كان الارتفاع 0.4 في المائة في أيار (مايو)، وإذا استثنينا الأطعمة والطاقة Core CPI فالتوقعات تتحدث عن ارتفاع بمقدار 0.2 في المائة بعد أن كان 0.3 في المائة، ولمحافظ البنك المركزي دور مهم هذا الأسبوع حيث سيُدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ ويتحدث عن القطاع المصرفي ونشاط بناء المنازل لذا فإن المُستثمرين سيُصغون لكل كلمة يتلفظ بها بين برنانكي.

ksa_fx_100 · 27 يوليو 2006

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيكم الف عافيه يااخواني جميعا على جميع ماتقدموه

waseem · 7 أغسطس 2006

سيناريو برنانكي توقع هبوط

بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى, رغم أن برنانكي "المتفائل" يرى أن الاقتصاد الأمريكي (الشبيه بطائرة في جو عاصف) سيهبط هبوطاً سلساً.

للمرة الأولى منذ زمن، ترقص الأسواق الآن طرباً. وهي على حق في ذلك إلى حد ما. رسم بن برنانكي، رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي، تصوراً للاقتصاد الأمريكي يرغب كل شخص في أن يراه حقيقة واقعة. فقد ذكر برنانكي أن الاقتصاد الأمريكي (الشبيه بطائرة في جو عاصف) سيهبط هبوطاً ناعماً ليناً. وقال برنانكي في شهادة له أمام مجلس الشيوخ إن وجهة نظر بنك الاحتياطي تتلخص في أن من المرجح أن الاقتصاد الأمريكي، بعد رفع أسعار الفائدة 17 مرة متتالية، "سيتوسع بخطوات قوية واثقة من نفسها ومستدامة، وأن من المتوقع هبوط معدل التضخم المركزي عن مستواه الحالي". فإذا علمنا أن التضخم المركزي، بعد استثناء الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، فإن تقييم برنانكي لوضع الاقتصاد الأمريكي يعتبر متفائلاً بشكل ملحوظ. ولكن لا ينبغي المبالغة في تبسيط محتوى رسالته.

إن أهم سؤال يدور في الأذهان الآن هو فيما إذا كانت جهود البنك خلال السنتين الماضيتين كافية لمحو التضخم من الاقتصاد. ويبدو أنها كانت كافية.

وكما ذكر رئيس مجلس البنك، فإن بعض آثار التشدد النقدي في الفترة الأخيرة لا تزال في حاجة إلى التغلغل في الاقتصاد. ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر ملموسة تحف بهذا السيناريو الحميد.

الخطر الأول هو أنه ليس في وسع بنك الاحتياطي أن يكون على يقين من بقاء التوقعات الخاصة بالتضخم، وهي في حد ذاتها عامل مهم في ارتفاع الأسعار، مستقرة عند مستوياتها المتدنية الحالية.

الخطر الثاني هو أن هناك دلائل على استعادة الشركات الأمريكية قدراً من الحرية في تحميل المستهلك الفرق في زيادة الأسعار.

الخطر الثالث هو أنه ليس في وسع أحد أن يكون على يقين من استقرار أسعار النفط، وهو ما تتوقعه أسواق العقود الآجلة.

فإذا تجاوز سعر برميل النفط 90 دولاراً فإن جميع الرهانات ستصبح باطلة. وبالنظر إلى الأوضاع الخطرة في الشرق الأوسط، فإن هذا احتمال لا يمكن استبعاده.

إن على برنانكي أن يضع في اعتباره، إلى جانب المخاطر المذكورة آنفاً، أمرين آخرين. الأول هو أن الثمن الذي سيدفعه الاقتصاد مقابل المبالغة في تقدير أسعار الفائدة سيكون أقل من الثمن الذي سيدفعه مقابل التقديرات المتدنية لأسعار الفائدة. ولو كان البنك سيرفع أسعار الفائدة دون مبرر مرة أخرى في الشهر المقبل، وهو أمر لا يمكن تقريره إلا بعد حدوثه، فإنه سيكون من السهولة بمكان إبطال مفعوله في أواخر هذا العام أو في أوائل العام المقبل.

وفي المقابل، إذا أبقى البنك أسعار الفائدة على حالها في الشهر المقبل, لا لشيء إلا ليجد أن أسعار المواد الاستهلاكية مستمرة في الارتفاع، فإن تكلفة تصحيح ذلك لن تتوقف عند حدود زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.

الأمر الثاني هو أن برنانكي يعاني من سوء فهمه من قبل المراقبين منذ تولي منصبه في أوائل هذا العام خلفاً لـ ألان جرينسبان، الذي يعتبر أكثر المتحدثين غموضاً في العالم. وعلى وجه التحديد، أساءت الأسواق فهم ما عناه برنانكي بكلمة "توقف" أسعار الفائدة حين أثار احتمال هذا الموضوع في نيسان (أبريل) الماضي. وعلى عكس الجدل الذي شعرت به الأسواق استجابة لتصريح برنانكي، فإن التوقف في التشدد النقدي يمكن بكل سهولة أن يكون دلالة على زيادة إضافية في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفدرالي باعتباره بداية عهد جديد من التسهيل النقدي.

وإذا كان لدى برنانكي الخيار للتوقف خلال هذا الشهر ورفع الأسعار في أيلول (سبتمبر) المقبل، أو لفعل الشيء نفسه ولكن بشكل عكسي، فإن تجربتنا في الفترة الأخيرة تقضي أن يختار برنانكي الخيار الثاني.

---------------------------------------------------------------------------

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيك ويحفظك يالغالي

waseem · 15 أغسطس 2006

لعنة النظرة الضيقة في تكييف السياسة النقدية

صاموئيل بريتان

اعتبر قرار بنك إنجلترا "المركزي" برفع أسعار الفائدة "الخصم أو الحسم" التي تفرض على احتياطيات البنوك التجارية، مفاجأة, وعومل وكأنه خبر مثير.

جرى الشيء نفسه مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، وإن كان هذا القرار متوقعاً. أما قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة فمتوقعاً كذلك، ولكن استبعد المراقبون صدوره الآن, وظنوا أنه لا يزال في الطريق.

إنني أشعر بإغراء لتقديم تحليل فلسفي مطول لمفهوم كلمة "خبر"، ولكنني سأصرف النظر عن ذلك.

إلا أن من الواضح أن البنوك المركزية المذكورة لديها تطلعات مختلفة. فالبنك المركزي الأوروبي من صانعي السياسة النقدية, التي تركز على سلامة النقد وتكافح التضخم.

أما بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما هو معهود عنه، فإنه يعطي الأولوية للاقتصاد المحلي, على الرغم من العجز الهائل في ميزان المدفوعات، وعلى الرغم حتى من وجود مؤشرات على تصاعد الضغوط على التكاليف المحلية.

وبإمكان بنك إنجلترا أن يدعي أنه أكثر البنوك الثلاثة تشدداً، على اعتبار أن سعر الفائدة الحقيقي الذي يتعامل به البنك يبلغ 2 في المائة (ويتوقف ذلك على كيفية قياس النسبة)، في مقابل نسبة أقل من 1 في المائة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ونحو 1.25 في المائة للبنك المركزي الأوروبي.

ولحسن الحظ، وبفضل استقلال البنك في أعماله، فليس هناك مجال لإلقاء اللوم على شخص مكروه وتحويله إلى كبش فداء، مثل مارجريت ثاتشر أو توني بلير.

ولكن بنك إنجلترا لن يظهر تماماً في صورة البنك المتشدد إذا تذكرنا أنه حتى النسبة البالغة 2 في المائة, إنما تقع على الطرف الأدنى من التقديرات الخاصة بأسعار الفائدة الطبيعية أو المتوازنة على المدى القصير.

وإذا تذكرنا كذلك أن معدل نمو مجاميع النقود العريضة (أي المعروض النقدي بحجم م4، الذي يقيس حجم الاسترليني في الاقتصاد البريطاني) ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً كبيراً بلغ به نحو 13.5 في المائة سنوياً، وهو معدل يفوق بكثير, معدلات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

من الواضح أن جهة ما في بنك إنجلترا تدخلت لتجعل الآخرين يأخذون موضوع الكميات المعروضة من النقود مأخذ الجد، بصرف النظر عن مدى صلاحية هذه الكميات, لتكون مؤشراً للسياسة على المدى القصير، وبصرف النظر عن مدى صعوبة تفسير مفهوم الموجودات النقدية المتزايدة لدى "المؤسسات المالية غير المصرفية.

هناك عدة طرق لتحليل هذه الإجراءات المختلفة، إحداها أن نسأل عن الإجراء الذي يمكن أن تتخذه سلطة نقدية عالمية. ويمكن أن نستشف الإجابة عن هذا السؤال من تقرير نشره مركز دراسات السياسة الأوروبية بعنوان "هل فقد العالم توازنه؟" يقبل التقرير بأنه كان هناك فائض في طور التكوين, للمدخرات العالمية قبل سنتين أو ثلاث سنوات, في وقت كان يسود فيه التخوف من الانكماش. ولكن هذا الأمر تم التعويض عنه بقدر أكبر منه عن طريق حقن كميات كبيرة من السيولة، وهي كميات لا تزال بانتظار سحبها من الاقتصاد العالمي.

ولكن أكثر ما يثير الجدل, هو الرسالة التي يريد التقرير إبلاغها للآخرين، وهي أن تركيز جميع البنوك المركزية على النظرة الضيقة في توقعاتها بخصوص الأسعار والنمو الاقتصادي، أمر خاطئ.

إن هناك قسماً في التقرير يحمل عنوان "لعنة منحنى فيليبس المحلي"، والمقصود بذلك هو الأداة الرياضية التي تجمع هذه الأشياء معاً.

ويطالب التقرير بدلاً من ذلك بتركيز ذي ثلاث شعب، وهي التوازن الداخلي، أسعار الموجودات، وميزان المدفوعات.

لست على يقين من سلامة التركيز على الشعبة الثالثة، على اعتبار أن مشكلة ميزان المدفوعات ستختفي مع وجود النظرة الشاملة إلى المستوى العالمي.

وكما قال ديفيد هيوم، الفيلسوف وعالم الاقتصاد السياسي، قبل ما يزيد على قرنين، إن من الممكن أن نشعر بالقلق حول ميزان المدفوعات بين مقاطعات بريطانيا، ولكن الخبرة الطويلة تجعلنا نشعر بهدوء الأعصاب حول هذا الموضوع.

وبإمكاننا أن ندرك عدم سلامة التحليل التقليدي الذي يتناول سوق العمل المحلية, حين نتتبع النقاش الدائر حول القرار المتعلق بأسعار الفائدة في بريطانيا.

أشار بنك إنجلترا في بيانه الذي صدر الأسبوع الماضي إلى عدد كبير من العوامل التي تبين أن النشاط الاقتصادي في حالة تسارع، وأن تسارعه يمكن أن يفوق معدل الاتجاه العام لنمو الاقتصاد، وهو الاقتصاد الذي يتصف الآن بانعدام أي طاقة استيعاب احتياطية تذكر ضمنه.

وجاء الاعتراض الكبير على هذا التحليل, على لسان المعلقين الخارجيين الذين يركزون على معدلات البطالة، التي يغلب عليها الارتفاع. ولكن عدد العاملين في ارتفاع كذلك.

ويكاد يكون في حكم المؤكد أن حل هذه المفارقة يمكن في احتساب الزيادة في العمالة الوافدة, والتي هاجرت من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، هذه العمالة التي أكد أخطأ المختصون في التأكيد لنا أنها لن تأتي إلى بريطانيا بأعداد كبيرة.

ولكن إذا جمعت بين الإمكانيات المتزايدة التي توفرها العمالة الوافدة, وبين قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية أية زيادة في الطلب بإنتاجها فيضاً من المنتجات الرخيصة، فإن التحليل القديم الذي ينظر إلى الأمور من خلال البطالة والأجور والأسعار لا يعود صالحاً، بمعنى أنه يفقد صلاحيته على الأقل, باعتباره مؤشراً على تأزم الأمور في الاقتصاد المحلي.

فهل هناك إذن تأزم على مستوى الاقتصاد العالمي؟

إن الضغوط المتصاعدة على أسعار السلع والنفط والذهب توحي جميعاً بأن الأمر كذلك. ولكن وقع هذه الضغوط ليس ظاهراً على الأسعار النهائية للسلع الاستهلاكية، وذلك بسبب حركات التجارة العالمية وهجرة العمال.

وحتى في هذه الحالة، فإن عدم احتساب التصاعد في أسعار كثير من الموجودات المحلية ضمن مؤشرات التضخم الرسمية, يجعل الناس يرتابون الآن في سلامة هذه المؤشرات.

وقد اقترح علي أحد القراء أنه ينبغي مقاضاة البنوك المركزية على تضليلها للناس. ولكن في رأيي أنه سيكون من الصعب مقاضاة بنك إنجلترا، على اعتبار أن مؤشر التضخم الذي يتعامل به البنك إنما يتم تحديده للبنك من قبل وزير المالية.

واعترف لي مدير سابق للبنك الدولي بأن قياس التضخم ووضع السياسة النقدية ليس بالأمر الهين. ولكن "ما يؤذينا فعلاً هو الغطرسة التي تتسم بها لهجة البنوك المركزية, حين تحدثنا عن مدى مهارتها في فعل ذلك."

وفي هذه الأثناء أرى أن أفضل فرصة للحد من تضخم أسعار الموجودات وتقليص "الاختلالات" العالمية, لا تكمن في أية توجهات إجرائية في السياسة، وإنما تكمن في تهدئة سوق الإسكان الأمريكية التي نشهد بدايات "تسخينها" الآن.

.

waseem · 15 أغسطس 2006

هل تعلم ترتيب البيانات الإقتصادية حسب الأهمية؟

الكاتب 999 عضو منتدى المؤشر نت

ما هي المؤشرات التي أصبحت أكثر تأثيرا على الدولار الأمريكي خلال 2006؟

اعتاد المتعاملون أن يكون تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي محركا أساسيا للدولار الأمريكي، و لكن يبدو أن تلك العادة أصبحت قديمة، و لكن إذا رجعنا بالذاكرة إلى ابريل 2005، فقد تم إصدار تقرير حول أهم المؤشرات الصادرة من الولايات المتحدة، نجد أن تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي في ذلك الوقت كان سببا هاما لحدوث تحركات عنيفة على سير التعاملات اليومية على الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، و لكن هذا كان في 2005، لنلقي نظرة الآن و نرى ما هي أهم المؤشرات التي أثرت بصورة كبيرة على سير التعاملات على الدولار الأمريكي بين الفترة ما بين يونيو 2005، و يونيو 2006.

كانت المفاجئة بالنسبة للجميع أن يقوم مؤشر Ism الصناعي بالتأثير بصورة اكبر على سير التعاملات مقابل تقرير التوظيف، و يعود ذلك التبديل في معدل الأهمية بين تقرير التوظيف و مؤشر Ism الصناعي إلى اختلاف الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى تغير اتجاهات السوق ككل، و أيضا لاهتمام البنك الفيدرالي الأمريكي بمعدلات التضخم بصورة اكبر.

و لكن قبل الخوض في ترتيب تلك التقارير و المؤشرات، يجب طرح تساؤل حاليا، لماذا يتم الاهتمام بترتيب المؤشرات أو التقارير حسب أهميتها؟ و تكمن الإجابة في انه إذا كنت مضاربا على أساس التحليل الأساسي أو التحليل الفني يجب عليك معرفة ما هي أكثر الأخبار المؤثرة على السير التعاملات، بالإضافة إلى الاهتمام إلى بعض الأخبار دون غيرها حسب أهميتها و تأثيرها.

تبادل مراكز الأهمية بين المؤشرات الأساسية:

يستحوذ الدولار الأمريكي على ما يقرب من 90% من مجموع الصفقات المفتوحة يوميا، و لذلك فإن معظم البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن اعتبارها مهمة، و لكن في هذه الدراسة التي نقوم بها الآن نحاول أن نقلص عدد تلك البيانات الكثيرة إلى ما هو أكثر تأثيرا على سير التعاملات على الدولار الأمريكي حتى يتسنى للمتعاملين الاستفادة منها بصورة جيدة.

يجب التنويه أن أهمية البيانات الاقتصادية تعود إلى مدي تأثيرها بالنسبة للوقت، بمعني انه هناك بعض التقارير أو البيانات يكون تأثيرها لمدة عشرون دقيقة مثلا، بينما توجد بيانات أخرى قد يمتد تأثيرها إلى عدة أيام، و عند محاولة ترتيب البيانات على حسب تأثيرها على مدي عشرون دقيقة من التعاملات نجد انه لا يزال تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي في قمة القائمة الأكثر تأثيرا على سير التعاملات، و شاركه ذلك المركز قرار أسعار الفوائد، ثم تليهم تلك البيانات بالترتيب حيث يأتي في المركز التالي الميزان التجاري، ثم معدلات التضخم، ثم مبيعات التجزئة التي ارتفعت مدي أهميتها مؤخرا، ثم حجم مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية مسجلا المركز السادس بعد أن كان محتلا المركز الثالث العام الماضي.

و الجدير بالذكر أن بيانات الميزان التجاري قد استمدت قوتها من جرّاء قيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفوائد بصورة كبيرة على مدى زمني كبير، و كان ذلك مصحوبا بارتفاع أسعار البترول و الذهب، مما جعل المتعاملون يرتقبون بيانات الحساب الجاري الأمريكي و الميزان التجاري، حيث انه في الفترة بين يونيو 2005، و يونيو 2006، نرى أن أسعار البترول قد ارتفعت ما يقرب من 50%، بينما ارتفع الذهب في نفس الفترة ما يقرب من 73% إلى أعلى مستوى وصل إليه خلال 12 شهر، و نتيجة لذلك فإنها لم تكن مفاجئة أن ترتفع أهمية مؤشرات التضخم.

من ناحية أخرى تم عمل تلك المقارنة التالية بين ترتيب أهمية المؤشرات و حساب تأثيرها لمدة 20 دقيقة من التعاملات بعد صدورها، و تمت المقارنة بين الفترتين في 2004، و 2006:

حيث كان من أهم المؤشرات تأثيرا في 2004:

1- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي.
2- قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفوائد.
3- مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية.
4- الميزان التجاري.
5- الحساب الجاري.
6- مبيعات السلع المعمرة.
7- مبيعات التجزئة.
8- مؤشر أسعار المستهلكين( معدلات التضخم).
9- صافي الناتج المحلي.

و لكن عند النظر إلى تلك القائمة و لكن في 2006 نجد الترتيب كالتالي:

1- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي.
2- قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفوائد.
3- الميزان التجاري.
4- مؤشر أسعار المستهلكين( معدلات التضخم).
5- مبيعات التجزئة.
6- مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية.
7- مؤشر Ism الصناعي.
8- مؤشر أسعار المنتجين.
9- الاستهلاك المحلي.

ثم تم عمل دراسة أخرى و لكن كانت ذو نظرة اعم و اشمل نوعا ما، حيث تم دراسة جميع المؤشرات و البيانات لمعرفة ترتيب تلك المؤشرات حسب تأثيرها على سير التعاملات لمدة 60 دقيقة بعد صدورها، و مما لا شك فيه لم يكن غريبا أن نرى بعض المؤشرات في جدول 20 دقيقة تملأ جدول 60 دقيقة، و لكن الفرق بين الدراستين أن دراسة التأثير لمدة 60 دقيقة، تُظهر تأثير الخبر ليس فقط رد الفعل الأولي للسوق عند استقبال الخبر، و لكن أيضا تُظهر تأثير الخبر بعد امتصاص السوق له، حيث تدخل فيه عوامل التحليل الفني أيضا، و بالتالي فإنه من الممكن دمج تأثير كلا من الأخبار الأساسية و التحليلات الفنية.

و لذلك عند ترتيب المؤشرات حسب الأهمية في المعدل الزمني 60 دقيقة نجد الترتيب كالتالي:

1- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي.
2- الميزان التجاري.
3- قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد.
4- مؤشر أسعار المستهلكين( معدلات التضخم).
5- مؤشر Ism الصناعي.
6- مؤشر امباير ستايت.
7- مبيعات السلع المعمرة.
8- مبيعات التجزئة.
9- مؤشر أسعار المنتجين.

مؤشر Ism الصناعي:

الآن نتجه لمدى زمني أعلى و هو الأيام، و في ذلك الإطار الزمني نجد أن تلك المؤشرات التي تؤثر على سير التعاملات إلى هذه الدرجة، يكون تأثيرها قويا لدرجة أنها تعمل على تغير كامل في رؤية المتعاملين في السوق، و قد كانت من أهم تلك المؤشرات منذ 2004 و حتى الآن تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي، بالإضافة إلى الميزان التجاري، و لكن هناك بعض البيانات الجديدة التي ظهرت على الساحة حاليا لتحتل مراكز عليا من حيث الأهمية، و كان من أهم تلك المفاجئات مؤشر Ism الصناعي، و تبرز أهمية ذلك المؤشر حاليا عن طريق عدة نواحي، حيث انه يتم صدوره في أول يوم من كل شهر، بالإضافة إلى أن ذلك المؤشر يتم إصدار ملحقات أو مكونات به، و تتضمن تلك الملحقات بيانات حول الأسعار المدفوعة،
و معلومات حول التوظيف، و الجدير بالذكر أن مؤشر الأسعار المدفوعة قد حظا باهتمام كبير مؤخرا لتعبيره عن معدلات التضخم، بالإضافة إلى أهمية بيانات التوظيف سلفا، حيث تستخدم مكونات التوظيف داخل المؤشر في محاولة توقع مؤشرات أسعار المستهلكين و المنتجين، بالإضافة إلى محاولة توقع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد.

و هذه مقارنة أخرى للمؤشرات الأكثر أهمية على مدار زمني يومي بين الفترتين 2004 و 2006:

تتضمن القائمة في 2004 الأتي:

1- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي.
2- قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفوائد.
3- مشتريات الأجانب للأوراق المالية الأمريكية.
4- الميزان التجاري.
5- الحساب الجاري.
6- مبيعات السلع المعمرة.
7- مبيعات التجزئة.
8- مؤشر أسعار المستهلكين( معدلات التضخم).
9- صافي الناتج المحلي.

بينما تتضمن القائمة في 2006 الأتي:

1- مؤشر Ism الصناعي.
2- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي.
3- الميزان التجاري.
4- الاستهلاك الشخصي.
5- مؤشر أسعار المستهلكين.
6- مؤشر امباير.
7- صافي الناتج المحلي.
8- مؤشر فيلادلفيا الصناعي.
9- مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية.

لماذا بعض البيانات لا تؤشر على التعاملات مثل الأخرى:

يوجد العديد من المؤشرات لا تؤثر بصورة كبيرة على سير التعاملات، و يأتي ذلك في بعض الأحيان على الرغم من توقع المتعاملون أن تؤثر تلك البيانات بصورة أو بأخرى على التعاملات، و من ابرز الأمثلة حول تلك المؤشرات حجم الإنتاج الصناعي، و مؤشرات ثقة المستهلكين الصادرة عن جامعة ميتشجان، و يعود السبب وراء عدم تأثير تلك البيانات على التعاملات إنها غالبا يتم إصدارها في وقت يكون فيه المتعاملين ينتظرون صدور بيانات أخرى تجذب انتباههم بصورة اكبر.

مدى حدة التذبذب في السوق:

الجدير بالذكر انه هناك سببا أو عاملا تم استخدامه في ترتيب المؤشرات حسب الأهمية و التأثير على السوق، و هو التذبذب الناتج عن صدور تلك المؤشرات.

عند النظر إلى معدل ذبذبة السوق بصورة عامة، فإننا نجد متوسط النقاط التي يتم التذبذب حولها مع اليورو /دولار بصورة يومية كانت حوالي 111 نقطة في عام 2004، و اغرب ما في الأمر أن ذلك المعدل قد انخفض إلى 104 يوميا خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، و على الرغم من أن الانخفاض في المعدل لم يكن كبيرا جدا، إلا أن الغريب ما في الأمر أن ذلك الانخفاض جاء بسبب انخفاض التذبذب في الأيام المنتظر فيها صدور بيانات اقتصادية، ولكن بصورة عامة ضيق الفجوة بين أسعار الفوائد بين دول العالم كان من أهم العوامل التي أدت إلى انخفاض حدة التذبذب في سير التعاملات.

و هذه مقارنة توضح أكثر المؤشرات تأثيرا على سير التعاملات من حيث عدد النقاط التي يتحرك فيها الزوج بعد صدور الخبر، خلال العامين 2004 و 2006:

ترتيب المؤشرات خلال عام 2004:

1- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي 193 نقطة.
2- قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفوائد 140 نقطة.
3- مشتريات الأجانب للأوراق المالية الأمريكية 132 نقطة.
4- الميزان التجاري 129 نقطة.
5- الحساب الجاري 127 نقطة.
6- مبيعات السلع المعمرة 126 نقطة.
7- مبيعات التجزئة 125 نقطة.
8- مؤشر أسعار المستهلكين 123 نقطة.
9- صافي الناتج المحلي 110 نقطة.

أما في عام 2006 فالترتيب كالتالي:

1- مؤشر Ism الصناعي 130 نقطة.
2- تقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي 115 نقطة.
3- الميزان التجاري 114 نقطة.
4- الاستهلاك الشخصي 112 نقطة.
5- مؤشر أسعار المستهلكين 109 نقطة.
6- مؤشر امباير 109 نقطة.
7- صافي الناتج المحلي 108 نقطة.
8- مؤشر فيلادلفيا الصناعي 107 نقطة.
9- مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية 106 نقطة.

الخلاصة:

من الطبيعي جدا أن نرى تغير في أهمية المؤشرات و ترتيبها في قوائم اهتمام المتعاملين في الوقت الذي تتغير فيه الأحوال العالمية باستمرار، و كما أن التحليل الفني يعطي المتعامل صورة عامة عن اتجاه السوق، إلا أن التحليل الأساسي أيضا يحتل جزءا كبيرا في تحديد مسار السوق، و لذلك فإنه من الطبيعي أن نرى بعض التجار لا يقومون بفتح صفقات لهم إلا مع صدور الأخبار، بينما يفضل البعض الأخر تجنب السوق في حالة انتظار أخبار هامة، و لكن بصورة لم تهدف تلك الدراسة إلى تشجيع المتعاملين إلى شيء معين إلا التنويه عن أهمية مؤشر Ism الصناعي حيث يجب أن لا يكون الاهتمام بتقرير التوظيف الأمريكي لقطاع غير الزراعي على حساب ذلك المؤشر الصناعي الهام، و الذي زادت أهميته مؤخرا و بصورة كبيرة.

waseem · 16 أغسطس 2006

قانون ساربانز- أوكسلي.. متاهة محاسبية أمريكية

أحد من تعريفات المحاسب أنه شخص يحل لك مشكلة لم تكن تعلم بوجودها بطريقة لا تفهمها.

ومن دواعي سرور الكثير من مسؤولي الشركات التنفيذيين في الولايات المتحدة وخارجها, أن يعيدوا صياغة هذا التعريف لوصف قانون ساربانز- أوكسلي.

هناك خبر مفاده أن هيئة البورصة والأسهم ستعطي الشركات الأجنبية التي تصدر أسهماً جديدة, مهلة سنة للتقيد بالمادة 404 من القانون المذكور- التي تتعلق بمراجعة الهيئة للضوابط المحاسبية الداخلية والمتبعة في تلك الشركات لكن هذا الخبر لن يكون له أثر إيجابي يذكر على هذه الشركات.

كان قانون ساربانز- أوكسلي 2002, عبارة عن تدبير واسع تمت إجازته لاستعادة الثقة, في أعقاب الفضائح المحاسبية الكبيرة في شركتي إنرون وويرلدكوم.

تشدد القانون في تنظيم عمل مدققي الحسابات الخارجيين، وزاد من مدد السجن التي يحكم بها بسبب التلاعب بالحسابات، وحمل كبار مديري الشركات التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن دقة حسابات شركاتهم وصحتها.

وبدا ذلك القانون بالنسبة للجهات التشريعية والناس الغاضبين رداً مناسباً على الممارسات الجشعة لبعض المديرين التنفيذيين.

اشتمل القانون المذكور أيضاً على المادة 404 التي تبدو جيدة، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يكلف أموالاً طائلة.

إن تدقيق الضوابط المالية معناه إعادة النظر بشكل كامل في كيفية معالجة الشركات لبياناتها المالية، تخزينها، وتدقيقها: فبموجب قانون ساربانز- أوكسلي، لم يعد بإمكان المديرين التنفيذيين أن يدعوا أنهم أخطأوا في سماع عبارة "أرسل الوثائق إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي" وظنوا أنهم سمعوا عبارة " مزق الوثائق إرباً إرباً".

وقدرت إحدى الدراسات أن التكلفة المبدئية لتقيد شركة مساهمة عامة متوسطة الحجم بهذا القانون تبلغ 4.4 مليون دولار.

ويرى المصرفيون الاستثماريون في نيويورك أن هذا هو السبب الذي يجعل الشركات الأجنبية تصدر الآن أسهماً في لندن، أو في هونج كونج.

إن منح الشركات الأجنبية مهلة سنة إضافية للتقيد بمقتضيات المادة 404, يعني أنه يمكن على الأقل عمل ذلك بعد انتهاء ضغط العمل الناجم عن طرح الأسهم للاكتتاب العام.

ولكن بما أن التقيد بهذه المادة يكلف الشركات مبالغ تقدر بالملايين سنوياً، فإنها لن تكون مهتمة أبداً بإدراج أسهمها في نيويورك.

وتوحي التعليقات التي صدرت حديثاً عن هانك بولسون، وزير الخزانة الأمريكية، وعن كريستوفر كوكس من هيئة الأوراق المالية، بأن إصلاح هذا القانون بات قريباً.

ومع ذلك، لن يحدث إلا القليل في هذا الشأن, قبل أن يتقاعد بول ساربانز ومايكيل أوكسلي، المشرعان اللذان رعيا هذا القانون، في فصل الخريف.

هناك إمكانية للتغيير دون تعديل القانون, وإذا كانت أمريكا ترغب في الإبقاء على الشركات الصغرى والأجنبية في أسواقها، فإن عليها أن تخفض تكلفة التقيد بهذا القانون أما الإعفاءات المؤقتة، فلن تنجح.

وبدلاً من ذلك، يجب على هيئة الأوراق المالية التي تنفذ القانون أن تنظر في إعفاء الشركات الصغيرة, والشركات غير الأمريكية من التقيد بهذا القانون، أو أن تضع قواعد مبسطة لتقيدها به.

ومن الخيارات التي يجب أن تنظر فيها، الخيار القائم على "التقيد أو شرح أسباب عدم التقيد"، بما يجعل التقيد الكامل اختيارياً لها، ولكن فقط شريطة أن تكون الشركات قادرة على أن تقدم للمستثمرين فيها, أسباباً وجيهة لاختيارها عدم التقيد.

وهناك أجزاء قيمة في قانون ساربانز- أوكسلي، وستظل شاهداً لصالح الشخصين اللذين أوجداه ولكن إذا لم يكن هناك نظام ذو لمسة أخف بكثير، ستستمر الشركات في دفع الملايين لمحاسبيها, ليحلوا لها المشاكل التي لم تكن تعلم أبداً أنها واقعة فيها.

waseem · 17 أغسطس 2006

من الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة

جون بلندر

إذا حدث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي فإنه سيصيب الأسواق الناشئة بضربة موجعة, عموماً, حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية, لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.

المستثمرون أناس متقلبون، وأصبحت شهيتهم للمخاطرة متغيرة بشكل غريب، وإن كان من المفترض أن هذه الشهية قد فترت منذ أيار (مايو) الماضي. هم يميلون الآن إلى محاولة تجنب الخسائر في الاستثمارات، وهو ما يدل عليه تحولهم الذي لا يزال يجري حالياً من التعامل في أسهم الشركات ذات الرسملة السوقية المتوسطة إلى الشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة. (على اعتبار أن هذه الشركات الكبيرة أكثر استقراراً من الشركات الصغيرة وأقل عرضة للتقلبات).

وهناك دليل آخر على التحول في أمزجة المستثمرين، وهو ضعف أسهم شركات التكنولوجيا. ومع ذلك هبط سعر الذهب 13 في
المائة منذ أعلى سعر له في أيار (مايو) الماضي, وفي هذا ما يدل على أن سلوكه يشبه سلوك السلع العادية اليومية وكأنه ليس ملاذاً آمناً ضد تقلبات الأسعار. ولم يفلح سعر الذهب كذلك في الارتفاع في الأسبوع الماضي استجابة للتهديدات الإرهابية الأخيرة. وفي الوقت نفسه تنهمر الأموال في أسهم وسندات الأسواق الناشئة.

ويبدو أن المستثمرين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الأسواق الناشئة أقل خطورة من ذي قبل. وهم على حق في هذا، ولكن إلى حد معين. فقد انتقل كثير من البلدان النامية من تمويل ديونها من مصادر خارجية إلى التمويل المحلي الأكثر استقراراً، وتحسنت حاكميتها في مجال إدارة الدولة، وعملت على تكديس الاحتياطيات الرسمية.

ومع ذلك فإنني لا أزال أرى أن من الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، ويعود أكبر سبب في نظرتي هذه إلى أن الأسواق الناشئة, عرضة للتأثر والتضرر من حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي بيان ذلك.

في تموز (يوليو) 2005 جادلت على صفحات "فاينانشيال تايمز"
أنه سيتبين لنا أن البلدين اللذين يعتبران أكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي، وهما الولايات المتحدة والصين، يتمتعان بقدر من الصلابة وقوة الاحتمال يفوق ما يتوقعه المحللون بشكل عام. وقلت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملزماً برفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد يزيد على ما كان مفترضاً حينئذ على نطاق واسع، وإن الولايات المتحدة مقبلة على تراجع اقتصادي في 2006 ـ 2007، وسيكون السبب الرئيسي في ذلك هو أن طفرة أسعار المساكن (التي كان السبب فيها إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي) ستدخل في وضع التراجع. وتبين أنني كنت على حق في النظرتين الأوليين.

ولا أزال متمسكاً بتوقع الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإن كان الرأي لا يزال رأي الأقلية، رغم أن الاقتصادي نورييل روبيني قدم دفاعاً قوياً عن هذا الاستنتاج على صفحات "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن احتمال حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة يصل إلى 70 في المائة.

وأنا أوافق على ما قاله من أنه في حين أن بنك الاحتياطي الفدرالي توقف عن رفع أسعار الفائدة, بعد أن رفعها 17 مرة متتالية، إلا أن التخفيف في السياسة النقدية يعني أن هناك قدراً لا يستهان به من التشدد النقدي, لا يزال على الطريق في اللحظة ذاتها التي نرى فيها أن الاقتصاد يتباطأ بشكل ملموس.

أغلب ظني أن دورة أسعار الفائدة بلغت أعلى نقطة لديها.
والاستنتاج الذي لا بد أن يتوصل إليه المستثمرون هو أنه قد حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية,
لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.

وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر التنويع في الاستثمارات الخارجية أمراً منطقياً.

ففي الوقت الذي جمدت فيه أسعار الفائدة الأمريكية وترفع فيه جميع البنوك المركزية المهمة أسعار الفائدة في بلدانها، فإن الدولار سيتعرض للضغط على المدى القصير. وحين ننظر إلى الأمور على المدى الطويل, فإننا نعلم كذلك أن الدولار الضعيف في مقابل اليورو وفي مقابل الين ذي القيمة المتدنية للغاية, سيكون جزءاً من عملية التعديل للاختلالات في الحساب الجاري.

ولكن كثيراً من الأسواق الناشئة تعتمد اعتماداً فوق الحد على طلب الولايات المتحدة على صادراتها، كما أنها عرضة للدورات الاقتصادية التي لا ترحم، وذلك بسبب ميلها القوي للتصنيع والسلع. صحيح أنه لن يسلم أحد من عواقب الكساد الاقتصادي الأمريكي، إلا أنني أرى أن الأسهم اليابانية تمثل أكبر فرص التنوع جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء، حتى بعد صعودها الذي طال عليه الأمد.

وفي رأيي أن من الأفضل للمستثمرين الخروج من الأسواق الناشئة, طالما كانت تتوافر لديهم السيولة الكافية لفعل ذلك.

تحريك الأمور في هاينز
سيشهد الأسبوع الحالي معركة مريرة في شركة إتش جيه هاينز، حيث تتاح الفرصة للمساهمين لطرد خمسة من المديرين غير التنفيذيين,
لصالح قائمة منافسة يتصدرها المساهم النشط نلسون بيلتز.

ولكن هل يستطيع مجلس الإدارة في شركة ما ممارسة أعماله في الوقت الذي يلقي فيه خمسة مديرين معارضين (أي جماعة بيلتز) بثقلهم في النزاع؟

التوتر الذي سينشأ لا محالة لن يصب في صالح الحوار المفتوح. إذ لا بد أن الأعضاء الحاليين الذين يتعرضون لهجوم بيلتز يشعرون بإغراء لتهميش المعارضين من بيلتز وجماعته, وذلك باستبعادهم من لجان مجلس الإدارة وتسيير الأعمال الفعلية خارج مجلس الإدارة.

ومع ذلك فإن تشارلز إلسون، الأستاذ في جامعة ديلاوير ومن أبرز المختصين في حاكمية الشركات، يجادل بأن المعارضين بمقدورهم العمل بمنتهى الكفاءة من داخل إدارة الشركة, حتى وإن لم يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن إلسون يتحدث من منطلق الخبرة الشخصية، على اعتبار أنه كان أحد العضوين المعارضين في مجلس الإدارة لدى شركة سيركون, حين كانت هدفاً استمر فترة طويلة للاستحواذ العدائي من قبل شركة يو أس سيرجيكال.

ورغم أن الإدارة أرادت الاحتفاظ باستقلاليتها، إلا أن مجلس الإدارة أفلح في إخراج كبير الإداريين التنفيذيين, ومن ثم بيع "سيركون"
إلى شركة ماكسيم ميديكال.

في الأحوال التي من هذا القبيل, يتوقف الكثير على الظروف وعلى شخصيات أطراف النزاع, إذ إن بإمكان المعارضين بالتأكيد أن يجعلوا الإدارة تلاقي العنت. ولكن يتعين على المستثمرين حين يقررون التصويت أن ينزعوا إلى تحليل واقعي لمصالح المعارضين من بيلتز وجماعته.

وكما تجادل شركة بيرك، وهي من كبريات الشركات الاستشارية البريطانية في مجال حاكمية الشركات والاستثمارات المسؤولة، فليس هناك ما يضمن أن المساهمين النشطين سيتصرفون لحماية مصالح جميع المساهمين, حال تمكنهم من الحصول على موقع ممتاز داخل الشركة. وفي شركة هاينز على الأقل، فإن المساهمين النشطين قدموا هدية إضافية للمساهمين, على شكل تحسن حاكمية الإدارة وحدوث تغييرات في استراتيجية الشركة.

الخيارات البريطانية الحميدة
هل من الممكن حدوث فضيحة حول التلاعب في تواريخ خيارات الأسهم في بريطانيا؟ أغلب ظني أن ذلك أمر مستبعد، خصوصاً إذا علمنا أن القواعد المتعلقة بالإفصاح في بريطانيا أكثر تشدداً بكثير مما هي عليه الحال في الولايات المتحدة. وتكمن خصوصية النظام البريطاني في أنه يتعين على الشركات أن تخمن أفضل يوم لمنح الخيارات, خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج.

هذه الخصوصية هي خصلة غير ضارة بالنسبة إلى لتداول الذي يستفيد من الحصول على معلومات سرية، وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن أساليب التلاعب المتبعة في الولايات المتحدة.

waseem · 20 أغسطس 2006

المرأة المسؤولة عن تفوق "بيبسي" على "كوكا"

أندرو وورد

أندرا نويي، الرئيسة التنفيذية المنتخبة لشركة بيبسي كولا، تعزو نجاحها إلى حقيقة أنها، كامرأة ولدت في الهند، كانت دائماً تبذل جهوداً أكبر من الآخرين للتقدم في أمريكا المؤسسية.

ويمكن قول شيء مماثل عن المجموعة التي ستتولى السيطرة عليها قريباً كشريك اصغر في واحدة من أشرس الشركات منافسة في العالم في هذا القطاع، فقد قضت شركة بيبسي عقوداً وهي تكافح لتحقيق تفوق على شركة كوكا كولا.

وكما وصلت نويي أخيراً إلى رأس السلّم المؤسسي، فإن جهود شركة بيبسي قد أثمرت أيضا، ففي كانون الأول ( ديسمبر) الماضي, تغلبت رسملتها السوقية على رسملة "كوك" للمرة الأولى، ما أشار إلى تحول في القوة بين عملاقي الكولا.

وكانت "بيبسي" تتفوق في أدائها على "كوك" طوال السنوات العديدة الماضية, عندما أثبتت محفظتها المتنوعة للشراب والوجبات السريعة, أنها أكثر نشاطاً من عمل منافستها التي هيمنت عليه صناعة الكولا فحسب.

وقالت نويي، بعد تعيينها في هذا الأسبوع لتحل محل ستيف رينموند الذي سيتقاعد: إنني محظوظة جداً بممارسة دوري الجديد في الوقت الذي تعيش فيه "بيبسي" مثل هذا الوضع المخيف.

وأضافت: أعمالنا تجري على نحو جيد، وقد بنينا تحت قيادة ستيف أساساً استراتيجياً راسخاً جداً.

لكن بعد أن شهدت حظوظ "كوكا" تتراجع بسرعة من ذروة قواها في التسعينيات، فإن نويي تعرف أن أكبر عدو في حرب الكولا هو الرضا عن الذات.

وفي ضوء اعتياد المستثمرين على النمو القوي، والإدارة الثابتة بقيادة رينموند – ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 70 في المائة خلال عهده الذي استمر خمس سنوات- فإن قدرة نويي على إثارة دهشة وول ستريت تعتمد في معظمها على قضية التراجع.

فالمحللون يبدون مقتنعين بأنها ستحافظ على الزخم ، وهم مطمئنون من دورها المركزي في نجاح المجموعة الأخير, كمسؤولة مالية ونائبة فعلية لرينموند.

قال بيل بيكوريلو، من مورجان ستانلي، إنه يحمل كامل الثقة" في نويي " لقيادة الشركة في سنوات كثيرة أخرى من الأداء الصلب".

ولم تتحدث نويي علانية حتى الآن عن خططها, لكن من المتوقع منها أن تظل مخلصة للاستراتيجية الحالية، التي ساعدت في صياغتها.

لقد بنيت "بيبسي" على ركيزتين توأمين لعلامتيها التجاريتين الرئيسيتين، وهما مشروبات بيبسي كولا الخفيفة ووجبات فريتولاي المملحة.

لكن المجموعة أدركت في أواخر التسعينيات أن علامتيها التجاريتين البارزتين, كانتا على الجانب الخطأ من جانب المستهلكين فانتقلت نحو منتجات أكثر صحية.

واستجابة لذلك، أطلقت "بيبسي" موجة من الابتكار والاستحواذات التي كانت ترمي إلى توسيع محفظتها, وتحسين صورتها إزاء الصحة.

وجاء أولاً، الاستحواذ على "تروبيكانا" العلامة التجارية لعصير الفواكه، ثم اشترت المجموعة في 2000 "كويكر أوتس" شركة صناعة الأطعمة المصنعة من الحبوب، ومشروبات جاكوريد الشبابية، بعد انهيار اندماجها المقترح مع "كوكا".

ومن وقت قريب، ركزت "فريتو لاي" على المنتوجات القليلة الدسم، مثل رقائق البطاطا، بينما قلصت منتجات "كويكر" من أطعمة الحبوب والأرز، بالاعتماد على الوجبات السريعة المملحة.

وأطلق رينموند نظام تصنيف طوعياً لتعريف العلامات التجارية الأكثر صحة، وأمر بوجوب تركيز نصف جميع الاستثمارات في الابتكار والإعلان على المنتجات الصحية.

ويستشهد المحللون باستجابة "بيبسي" السريعة لتغيير عادات المستهلكين، كأحد الأسباب الرئيسية وراء تفوق أدائها على "كوكا"، التي ما زالت تعتمد على المشروبات الفوارة التي تشكل 80 في المائة من المبيعات.

لكن توم بيركو، رئيس "بيف مارك" وهي شركة استشارية للمشروبات يقول إن على نويي أن تفعل ما هو أكثر: ما زالت "بيبسي" تعتمد بإفراط على السكر والدهنيات.

ويقال إن أكبر إرث لرينموند هو العمل الدولي الذي ينمو بسرعة، للمجموعة، فقد كانت "بيبسي" تركز تقليدياً على السوق المحلية، ولم تكن تحقق من العائدات من خارج أمريكا سوى ثلث عائداتها، مقارنة بـ 70 في المائة من عائدات "كوكا"، لكن تزايد المبيعات في الأسواق الناشئة أصبح أقوى مصدر للنمو لها الآن.

ومن المحتمل أن تشحذ نويي، وهي أول رئيس تنفيذي أجنبي المولد في المجموعة، التركيز على التوسع الدولي، وسيكون واحدا من أكبر قراراتها متعلقاً بما إذا كان على "بيبسي" أن تستحوذ على مشروع كبير آخر.

هنالك هدف واضح وهو شركة دانون، الصانعة الفرنسية للألبان ومياه إيفيان المعدنية، مما يمكن أن يعزز وجود المجموعة الدولي ويقوي سلسلة منتجاتها الصحية.

وفكرت "بيبسي" في مسعى في العام الماضي قبل أن تنفرها المعارضة من الساسة الفرنسيين، فهل يمكن لنويي، المعروفة بشخصيتها الحازمة وجرأتها في اتخاذ القرارات، أن تحاول مرة أخرى؟

waseem · 21 أغسطس 2006

إحباط في البيت الأبيض بسبب تراجع الثقة بالاقتصاد الأمريكي

يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.

وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى
33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة.

وتعاني الولايات المتحدة من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيس للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004.

يضاف إلى ذلك سوق الإسكان التي تظهر ميلاً إلى الانخفاض في نشاط بناء المساكن, والذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.

وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى 33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة.

يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيسي للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004. إضافة إلى سوق الإسكان التي تظهر ميلاً للانخفاض في نشاط بناء المساكن, الذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية.

ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.

وأعرب مستشارو الرئيس بوش البارحة الأولى عن شعورهم بالإحباط في مواجهة هذا الوضع بعيد اجتماع مع بوش كان يهدف إلى دراسة الإجراءات التي يمكن أن تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة قيادة العالم، على حد تعبير بوش شخصيا.

وقال بوش أثناء مؤتمر صحافي إن "اقتصادنا يتمتع بأسس قوية ومتينة. ونظرا لانخفاض ضرائبنا، يمكن للعمال الأمريكيين وعائلاتهم والشركات الصغيرة أن يحتفظوا بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها، ويستخدمون هذه الأموال لدفع اقتصادنا إلى الأمام".

إلا أن هنري بولسون وزير خزانته أقر بأن هذا النوع من الرسائل لا يجدي نفعا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية.

وأكد بولسون في مؤتمر صحافي "أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الكثير من الأمريكيين لا يشعرون بالمكاسب"، وإن كانوا "أغنى بفضل النمو وخلق الوظائف الجديدة".

ورأى أن أسعار الطاقة ونفقات العناية الطبية، خصوصا تلقي بثقلها على طريقة إدراك الأمريكيين لثروتهم الشخصية.

وأضاف بولسون "أنا متفائل لجهة ازدياد الرواتب لاحقا إذا ما تمكنا من المحافظة على إيجاد وظائف جديدة وإنتاجية مرتفعين". وقال معهد "بيو" إن الملفات الثلاثة التي تهم الأمريكيين أكثر من غيرها مع اقتراب انتخابات الكونجرس هي التربية، سعر البنزين، والصحة.

ويأتي العراق في المرتبة الرابعة. من جهته، اعتبر إدوارد لازير كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن الاستياء بشأن العراق يمكن أن يؤثر في جهود حكومة بوش لجعل الاقتصاد مقبولا من الأمريكيين.

وقال "نعرف أنه بقدر ما تركز الاستطلاعات على الاقتصاد تكون ردودنا أفضل". ورأى لازير أن مؤشرات مثل الثقة، نفقات المستهلكين، والنسبة المئوية للقوة العاملة بين السكان، واستثمار الشركات كانت مرتفعة وهذا ينعكس بطريقة أفضل الشعور الحقيقي للأمريكيين.

وقال "إنها تكشف عن تصرف لا يترجم في استطلاعات الرأي".
وقال روب بورتمان مدير شؤون الموازنة في البيت الأبيض "لم نقم على الأرجح بعمل ممتاز للحديث عن ثبات اقتصادنا".

وكانت الرغبة في تحسين هذا العمل هي التي أدت إلى تعيين هنري بورتمان وزيرا للخزانة مكان جون سنو في تموز(يوليو) الماضي.

وكانت الرغبة نفسها أيضا هي التي دفعت وزارة الخزانة إلى تنظيم لقاءات شهرية خلال بضعة أشهر هذه السنة، حول وضع الاقتصاد الأمريكي.

لكن الفريق الاقتصادي للرئيس بوش قد يكون أضاع فرصة مناسبة عندما لم يجتمع لتمرير الرسالة بداية العام، بينما كان الاقتصاد يشهد نموا بنسبة 5.6 في المائة ومعدل بطالة في أدنى مستوياته.

واليوم دخل النمو في مرحلة تباطؤ وارتفع معدل البطالة من 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة الشهر الماضي.

waseem · 21 أغسطس 2006

حان الوقت لأن يتطور الاقتصاد الجديد بالكامل

أثبتت التحذيرات الصادرة حول الأرباح، والمنافسة من قبل المنافسين الأجانب الأرخص والفضيحة المتصاعدة حول إعادة خيارات الأسهم إلى تواريخ سابقة أنها منعرج كبير للمستثمرين.

وخلال العام الماضي، قل أداء قطاع التكنولوجيا عن السوق الأوسع بنسبة 10 في المائة ويظل دون معدله العالي بنسبة 70 في المائة. المتشائمون يدعون ذلك نهاية عصر التكنولوجيا، ويستشهدون بإحصائيات لافتة للنظر مثل الأسهم الخاصة بالتكنولوجيا التي تشكل في الوقت الحالي 14 في المائة فقط من قيمة مؤشرS&P 500، مقارنة مع نحو 35 في المائة في أيام ذروتها 2000.

وليس بسرعة كبيرة. فأنا أعتقد أن هذا فقط نهاية التكنولوجيا التي عرفناها. حيث خسرت قطاعات مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والبرمجيات، وأشباه الموصلات حماستها الفتية ومعدلات النمو المكونة من خانتين التي أتت معها، لكنها لم تمت.

أما النهج الملائم الذي يجب على شركات ديل، وإنتل، وآخرين أن تنهجه هو أن تبدأ بالتصرف وفقاً لعمرها.

ويمكن لنهاية التكنولوجيا المتقدمة للاقتصاد الأمريكي أن تتعلم بالفعل من قطاعات الصناعات الثقيلة التي مرت في شعائر انتقال مشابهة. وتوقفت شركات " الاقتصاد القديم" الناجحة عن الحلم بنمو العوائد وزيادة حصة السوق وبدأت بالتركيز على ضبط التكلفة وهوامش الربح.

ورحبت السوق بالتغييرات لذا فإن أداء أسهم غالبية تلك الصناعات تفوق على أداء قطاع التكنولوجيا خلال العامين الماضيين.
ولو كان مقدراً للتكنولوجيا أن تدخل في مرحلة جديدة، فإن المستثمرين سيكونون بحاجة إلى الوقت لكي يتكيفوا معها. ويجب على الرؤساء التنفيذيين أن يقدموا لها المساعدة من خلال دفع أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، والاستثمار في العلامة التجارية والتسويق - أي كل الأمور التي تفعل الشركات المحترمة في عمر معين.

على سبيل المثال، فإن شركتي مايكروسوفت وآبل تبدوان وكأنهما تقبلتا كونهما الآن شركتين ناضجتين. وعلى الشركات الأخرى أن تتبع خطاهما وأن تبدأ بالتصرف وفقاً لعمرها.

عوائد مضللة

إن ويلات قطاع التكنولوجيا ستكون أقل وضوحاً حينما لا تميل شركاتها بتفويت أهداف الربح الخاصة بها.
ومع ذلك، فإن ردود الفعل المتسرعة للسوق على النتائج التي تقع دون التوقعات من أمثال ياهوو, أثبتت أن على الشركات الموجودة في أرجاء القطاعات أن لا تشعر بالانزعاج من التوجيه الربعي حول العوائد.

ومن المتوقع لتوقعات النتائج الملقمة للمحللين كل ثلاثة أشهر أن تساعد الرؤساء التنفيذيين على التعامل مع توقعات وول ستريت, وأن يتجنبوا التأرجح الكبير في سعر الأسهم.

والواقع أن الأسهم رزحت تحت الضغط بشكل خاص بسبب استغلال صناديق التحوط ومستثمرين أذكياء آخرين للتناقض بين العوائد المعلن عنها والمتوقعة لجني أرباح سريعة.

وابتليت لعبة التوقعات ربع السنوية الأمريكية، التي ليس لها مثيل في أوروبا أو آسيا، بالآجال القصيرة والتضارب. وهي تحفز التنفيذيين على إهمال الإستراتيجيات طويلة الأمد وتشجع على استخدام الاختصارات المحاسبية " لتحقيق الأرقام".

أما الجدل المعاكس الذي يشير إلى أن التوجيه مفيد للمحللين والمستثمرين يكون حيادياً, نتيجة حقيقة أن نصف الشركات الأمريكية المدرجة فقط هي التي توفره فعلياً. وإذا كان بإمكان المستثمرين في شركتي كوكا كولا وبفايزير أن يعيشوا بدون توجيه، فلماذا يحتاجه المستثمرون الآخرون بصورة يائسة؟

ومع العدد المتزايد للشركات التي تتخلى عن التوجيه، فإن الساحة لم تصبح فقط غير مستوية ولكنها أصبحت حافلة بالمطبات.

إن ترك مثل هذا الجزء المهم من الإفصاح وفقاً لما تراه الشركات مناسباً, يهزأ من مبدأ السوق الداعي إلى معاملة جميع المساهمين في السوق بمساواة.

وحتى الآن ادعى مراقبو السندات أن أي تدخل في هذا الحقل يمكن أن ينظر له على أن هجوم على حرية التعبير. وهذه هي ورقة توت لتفادي القيام بأي فعل. ومع ارتباك السوق الناتج عن سلسلة المؤشرات المتعارضة، فإن على المنظمين أن يزيلوا السياج وأن يزودوا ببعض التوجيه الأقوى حول التوجيه.

اشترني لو استطعت

معروض للبيع: علامة تجارية لسيارات فاخرة بحاجة الى الحب والاستثمار، لديها مالك واحد فقط لا مبال منذ 1989. للمهتمين الجادين فقط، اتصلوا على ديترويت -4-800-1 جاغوار. ولذلك باشرت فورد في مراجعة استراتيجية يمكن أن تقودها إلى بيع جاغوار، بعد 17 عاماً من الخسائر بعد شرائها لجوهرة الهندسة البريطانية مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار). وفجرت هذه الأخبار التوقعات حول المشترين المحتملين، حيث تراوحت الأسماء من شركة رينو حتى أصحاب المليارات الروس.

وما تم إغفاله هو أن قرار فورد جزء من سلسلة حركات يمكن أن تبدد أخيراً الشك الذي يخيم على صناعة السيارات الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت "ديلفي" صانعة قطع الغيار التي تفضلها "جنرال موتورز"، للبيع من قبل صناديق التحوط، واستأجرت منافستها فيستون مصرفيين للتحري عن عملية البيع. ومع تصارع "جنرال موتورز" و"فورد" ببطء مع مشاكلهما المتشابهة التي تدور حول السيارات غير المثيرة والتركة الضخمة من التكاليف، فإن حل الأزمة الضخمة للشركتين الكبيرتين في ديترويت يلوح في الأفق. وبعد حرب الاستنزاف التي استمرت شهورا طويلة، يمكن للأحداث أن تتكشف بسرعة.

ومع ذلك، فلا تزال النهاية السعيدة بعيدة, ولا يزال هناك فرصة بأن تعلن إحدى الشركتين عن إفلاسها. ويجب على المستثمرين أن يربطوا أحزمتهم وأن يستجمعوا قواهم لرحلة طائشة.

waseem · 30 أغسطس 2006

امتحان الاقتصاد العالمي أمام ضغط 100 دولار لبرميل النفط

إيان ماكفارلين، محافظ بنك أستراليا المركزي، كان طفلاً في الستينيات وليس في السبعينيات وهو يعتقد خلافاً لما يراه بعض الاقتصاديين، أن أسعار النفط يمكن أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 90 دولاراً للبرميل، دون أن يحمل ذلك معه تلك الآثار التي شهدتها الأسواق في 1973، سنة الحروق الجانبية الكبرى، حين كان الاقتصاد العالمي يتلوى في مواجهة مضاعفة أسعار النفط ثلاث مرات.

يبدو أن ماكفارلين على حق في جانب معين، حيث أظهر الاقتصاد العالمي قدرة مدهشة على التواؤم مع أسعار نفط أعلى غير أن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي.

ويعتبر الوضع النووي الإيراني ودبلوماسية النفط التي يمارسها الرئيس الفنزويلي، هوجو شافيز، في الصين، عاملين مذكرين بالتهديدات الخاصة بإمدادات النفط.

ولا تزال المخاطر الجيوبوليتيكية كما كانت عليه منذ حرب الخليج الأولى. تشكل أي صدمة في الإمدادات كابوساً لمحافظي البنوك المركزية, ومن أمثلة الصدمات أن تتوقف إيران عن تصدير النفط مما يجعل سعر البرميل يزيد على 100 دولار.

أما لماذا لم يتسبب ارتفاع سعر برميل النفط من 13 دولاراً في 1998 إلى 73 دولاراً هذه الأيام, في حدوث تضخم أو تراجع في النمو الاقتصادي، فهو أمر يبعث على الحيرة.

أحد التفسيرات في هذا الشأن هو أن النفط هذه الأيام أصبح أقل أهمية بالنسبة للاقتصاد، حيث أنتجت الولايات المتحدة حصة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل استهلاك برميل من النفط في 2005, تعادل ضعف ما كانت تنتجه مقابل استهلاك برميل من النفط في 1973.

غير أنه يجب على صانعي السياسة ألا يركنوا إلى هذه الكثافة المتدنية لاستهلاك النفط, مقابل كل وحدة إنتاجية لحماية أنفسهم وإذا كان سعر برميل النفط 13 دولاراً، فإن قيمة الاستهلاك تعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2005. أما في ظل 73 دولاراً للبرميل، فإن هذه القيمة ترتفع لتشكل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 8 في المائة إذا ما أصبح سعر برميل النفط 150 دولاراً للبرميل، وحافظ الاستهلاك على مستواه.

ونظراً لأن معظم النفط الأمريكي مستورد، فإن آثار فقدان الثروة على الأسر الأمريكية ستكون كبيرة.
ومع ذلك، فإن تجاوز سعر النفط لـ 100 دولار للبرميل يمكن أن يكون مستداماً إذا ما استمرت الأسر في الإنفاق فإذا ما زاد إنفاق الأسرة على الكمية ذاتها من النفط، فإن الاستهلاك لن يتراجع، وإنما تنتقل الثروة ببساطة إلى منتجي النفط.

توقف المستهلكون في 1973 عن شراء السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من النفط التي تصنع في ديترويت، كما توقفوا عن السفر إلى الخارج. وكانت النتيجة حدوث ركود اقتصادي.

ولكن الفرق الخاص بعام 1973 هو أن الأسعار ارتفعت بصورة مفاجئة نتيجة لنقص في إمدادات النفط. أما في الوقت الراهن، فيحدث العكس، حيث إن أسعار النفط ترتفع بسبب النمو السريع في الطلب، وبالذات من جانب الصين، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإمدادات النفطية وليس لذلك الأثر ذاته على ثقة المستهلكين.

أما الفروق الأخرى بين 1973 – 1975 و 2002 – 2005، فتتمثل في تدني كل من معدلات أسعار الفائدة، والتضخم. وكان التضخم في 1973 يمثل مصدر قلق حتى قبل صدمة أسعار النفط، حيث فشلت السلطات النقدية في السيطرة على توقعات التضخم وكان العمال يطالبون بزيادات في أجورهم, مولدين بذلك حلقة لولبية من ارتفاع الأسعار, التي كانت تتطلب سياسة نقدية متشددة لوقف اتجاهها .

غير أن محافظي البنوك المركزية الآن لديهم توقعات تضخم تخضع لمستويات سيطرة أفضل، ولكن عليهم أن يبقوا على حذرهم، حيث إن الأسعار ترتفع بصورة غير مريحة في كل من بريطانيا وأمريكا.

ومما يساعد على الإبقاء على معدلات فائدة متدنية رغبة منتجي النفط في إقراض دولاراتهم إلى الأمريكيين وساعدت المشتريات الخارجية في تخفيض العوائد على الدين الأمريكي، كما أن معدلات الفائدة المتدنية تعني أن بإمكان المستهلكين الاستمرار في الإنفاق.

ويمكن أن تتمثل النصيحة الجيدة الموجهة إلى منتجي النفط بالاستمرار في هذه السياسة، مع الاستثمار في اقتصاداتهم المحلية، والبحث عن مزيد من النفط. ولا بد أن تكون أي محاولة لزيادة الاستهلاك المحلي تدريجية.

ويستطيع العالم تحمل أسعار نفط تبلغ 90 دولاراً للبرميل، ولكن ردة الفعل ستكون سيئة إزاء أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، وبالذات إذا ما ترافقت مع صدمة في إنتاج النفط .

وعلى المستثمرين أن يركزوا على جانب العرض من المعادلة وعلى محافظي البنوك المركزية أثناء ذلك السيطرة على توقعات التضخم مهما كانت تكاليف ذلك.

وكانت أزمة السبعينيات كارثة. ومن الممكن أن تتكرر إحدى الكوارث في صورة طوابير تقف أمام محطات المشتقات النفطية.

المقـــــــال

عضو محترف

عضو نشط

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

الملفات المرفقه:

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو نشط

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف

عضو محترف