فهد بن تركي
موقوف
الثلاثاء24 جمادى الأولى 1427هـ - 20 يونيو 2006م - العدد 13875
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
وفق ضوابط حددتها هيئة السوق المالية
الرفع إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع يمكن الشركات من شراء أسهمها
الرياض - عبدالعزيز القراري:
] رفعت هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يتيح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة، ويتطلب العمل بالقرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والذي وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكنها من شراء أسهمها.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية رفعت الدراسة وتضمنت توصيات تؤكد إمكانية شراء الشركات أسمهما خصوصاً أن هذا النظام معمول به في بعض الأسواق المجاورة والعالمية، مشيرة إلى أن النسبة التي أوصت بها الدراسة لا تتجاوز نسبة ال 10 في المائة.
وقالت المصادر ذاتها إن إدارة الهيئة تعمل على دراسة الكثير من القرارات التي تضمن استقرار السوق وتنظم أعمالة، مؤكدة إن شراء الشركات أسمهما سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نوفس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
ونفت المصادر أن تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء أسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرر ما حصل من انهيار لم يصاحبه إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.
من جهة أخرى قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن القرار أذا تمت الموافقة علية من قبل مجلس الوزراء سيساهم في حفظ توازن السوق، مشيراً إلى أن الشركات أقدر في معرفة الشكل الفعلي لأدائها ووضعها المالي الحقيقي.
وأكد أن شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها القرار الاستفادة من سعرها الحقيقي.
وقال الجوهر إن الشركات تتعرض في بعض الأحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسئ للشركة وأعمالها، مؤكداً من هنا تأتي أهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسمها ويعد جزءاً من الحماية.
وأضاف أن عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الأعلى لتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك بإعلان نية شراء الشركة وكم عدد الأسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعاً للمضاربة وخاصة لدى الشركات محدودة عدد الأسهم.
ولفت إلى أن قرار شراء الأسهم من قبل الشركات لم يكن وليد اللحظة، بل إن وزارة التجارة في التسعينات الميلادية سمحت للشركات بشراء أسهم الشركات الأخرى ولا تشتري أسهمها عندما تعرض السوق لهبوط حاد كإجراء محفز لسوق الأسهم في ذلك الوقت ماساهم في استقراره.
وعن لقاء أعضاء اللجنة المالية في غرفة تجارة الرياض برئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال الجوهر إن رئيس الهيئة مهتم بضبط السوق وإعادة الثقة له مرة أخرى وهو يتبع سياسية الباب المفتوح، لافتاً إلى أنه تقبل جميع مقترحات اللجنة وإن لدى الهيئة أولويات تعمل على إنجازها.
وأكد إن اللجنة لكن يكون لقائها يتيم بل سيتبعها عدد من اللقاءات وتبادل الأفكار والمقترحات التي تعود بالنفع للسوق والمتعاملين ، مشيراً إلى أن التويجري يعتبر الجميع شركاء وأصحاب مصلحة واحدة.
وكانت قد تعالت أصوات كثير من المتعاملين في السوق والمحللين الماليين يطالبون بضرورة السماح للشركات لشراء أسهمها بعد تعرض السوق للانهيار وتم عرض بيع أسهم شركات بأسعار متدنية لم تجد من يشتريها ما أثار المخاوف في نفوس المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم في شركات رابحة يجدون أسعار أسهمها تتهاوى يوماً بعد يوم.
وكانت سوق الأسهم قد استأنفت نشاطها مطلع الأسبوع الحالي بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة وقد أستقبل السوق قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً بنوع من الإيجابية،حيث ساهم القرار بتوفير سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين، وأصبح المردود المادي لهم مجدي للاستثمار وساهم في زيادة نشاطهم في السوق مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وبدأت المصارف بمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاط في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة.
ولاحظ المراقبون للسوق تزايد حجم السيولة خلال الأسبوع الجاري مما يعطي دلائل واضحة لعودة الثقة في السوق من جديد كما إن المتعاملين أصبحوا يثقون بقرارات إدارة الهيئة الجديدة وطريقة معالجتها للسلبيات السابقة.
المصدر : جريدة الرياض
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
وفق ضوابط حددتها هيئة السوق المالية
الرفع إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع يمكن الشركات من شراء أسهمها
الرياض - عبدالعزيز القراري:
] رفعت هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يتيح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة، ويتطلب العمل بالقرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والذي وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكنها من شراء أسهمها.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية رفعت الدراسة وتضمنت توصيات تؤكد إمكانية شراء الشركات أسمهما خصوصاً أن هذا النظام معمول به في بعض الأسواق المجاورة والعالمية، مشيرة إلى أن النسبة التي أوصت بها الدراسة لا تتجاوز نسبة ال 10 في المائة.
وقالت المصادر ذاتها إن إدارة الهيئة تعمل على دراسة الكثير من القرارات التي تضمن استقرار السوق وتنظم أعمالة، مؤكدة إن شراء الشركات أسمهما سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نوفس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
ونفت المصادر أن تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء أسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرر ما حصل من انهيار لم يصاحبه إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.
من جهة أخرى قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن القرار أذا تمت الموافقة علية من قبل مجلس الوزراء سيساهم في حفظ توازن السوق، مشيراً إلى أن الشركات أقدر في معرفة الشكل الفعلي لأدائها ووضعها المالي الحقيقي.
وأكد أن شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها القرار الاستفادة من سعرها الحقيقي.
وقال الجوهر إن الشركات تتعرض في بعض الأحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسئ للشركة وأعمالها، مؤكداً من هنا تأتي أهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسمها ويعد جزءاً من الحماية.
وأضاف أن عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الأعلى لتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك بإعلان نية شراء الشركة وكم عدد الأسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعاً للمضاربة وخاصة لدى الشركات محدودة عدد الأسهم.
ولفت إلى أن قرار شراء الأسهم من قبل الشركات لم يكن وليد اللحظة، بل إن وزارة التجارة في التسعينات الميلادية سمحت للشركات بشراء أسهم الشركات الأخرى ولا تشتري أسهمها عندما تعرض السوق لهبوط حاد كإجراء محفز لسوق الأسهم في ذلك الوقت ماساهم في استقراره.
وعن لقاء أعضاء اللجنة المالية في غرفة تجارة الرياض برئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال الجوهر إن رئيس الهيئة مهتم بضبط السوق وإعادة الثقة له مرة أخرى وهو يتبع سياسية الباب المفتوح، لافتاً إلى أنه تقبل جميع مقترحات اللجنة وإن لدى الهيئة أولويات تعمل على إنجازها.
وأكد إن اللجنة لكن يكون لقائها يتيم بل سيتبعها عدد من اللقاءات وتبادل الأفكار والمقترحات التي تعود بالنفع للسوق والمتعاملين ، مشيراً إلى أن التويجري يعتبر الجميع شركاء وأصحاب مصلحة واحدة.
وكانت قد تعالت أصوات كثير من المتعاملين في السوق والمحللين الماليين يطالبون بضرورة السماح للشركات لشراء أسهمها بعد تعرض السوق للانهيار وتم عرض بيع أسهم شركات بأسعار متدنية لم تجد من يشتريها ما أثار المخاوف في نفوس المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم في شركات رابحة يجدون أسعار أسهمها تتهاوى يوماً بعد يوم.
وكانت سوق الأسهم قد استأنفت نشاطها مطلع الأسبوع الحالي بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة وقد أستقبل السوق قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً بنوع من الإيجابية،حيث ساهم القرار بتوفير سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين، وأصبح المردود المادي لهم مجدي للاستثمار وساهم في زيادة نشاطهم في السوق مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وبدأت المصارف بمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاط في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة.
ولاحظ المراقبون للسوق تزايد حجم السيولة خلال الأسبوع الجاري مما يعطي دلائل واضحة لعودة الثقة في السوق من جديد كما إن المتعاملين أصبحوا يثقون بقرارات إدارة الهيئة الجديدة وطريقة معالجتها للسلبيات السابقة.
المصدر : جريدة الرياض