الربع الأول + الربع الثاني

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة مايجامل, بتاريخ ‏22 يونيو 2006.

  1. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    هل صحيح أرباح الربع الثاني ليست أفضل من الربع الأول :confused:

    ممكن الأفاده في هذا الموضوع :cool:
     
  2. المقاطي

    المقاطي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 فبراير 2005
    المشاركات:
    237
    عدد الإعجابات:
    0
    :D
    هنا يلزم التفريق بين الشركات
    التشغيلية والشركات غير التشغيلية
    مثال الحالة الاولى السفن والرابطة.....الخ
    ومثال الحالة الثانيه مجموعات البحر والبدر...الخ
    فالاولى تعتمد علي تشغيل اصولها في تحقيق
    الارباح ...بينما الثانيه تعتمد علي ارتفاع مؤشر البورصه
    لكي تحقق ارباح غير تشغلية او غير محققة
     
  3. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    أتمني يكون أرباح الربع الثاني أفضل علشان يتحرك السوق :rolleyes:
     
  4. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    والله العالم في الربع الثاني راح نشهد خسائر للشركات وخصوصا قطاع الأستثمار :eek:
     
  5. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    الوضع ما يطمئن :mad:
     
  6. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    فيما يلي تقرير الجُمان بهذا الشأن



    وللاطلاع على كامل التقرير

    يرجى الضغط على الرابط التالي

    http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/27_6_2006.htm
     
  7. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور الجمان علي المجهود :rolleyes:







    تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
    عن سوق الكويت للأوراق المالية


    شارف الربع الثاني من العام 2006 على الانتهاء بمكاسب طفيفة للغاية تبلغ 0.2% و0.7% للمؤشرين الوزني والسعري على التوالي ، علما بأن الأداء للنصف الأول يبقى سالبا بمعدل 10% و 13% للمؤشر الوزني والسعري على التوالي وهو نفس أداء الربع الأول تقريبا ، وقد شهد الربع الثاني حل مجلس الأمة في الحادي والعشرين من مايو الماضي والذي اتبعه تدخل الهيئة العامة للاستثمار من خلال الصناديق لإنعاش البورصة كما هو متوقع ، حيث دأبت الحكومة على رفع أسعار الأسهم وذلك في كل مرة يتم بها حل مجلس الأمة لكسب ود المواطنين ! ، وبالرغم من نجاح الحكومة في تماسك سوق المال مؤقتا إلا أن معدل التداول اليومي انخفض إلى 71.4 مليون د.ك في الربع الثاني من 87.7 مليون د.ك في الربع الأول الذي قد يكون مؤشرا للتماسك المصطنع لسوق المال الذي حرصت عليه الحكومة في أعقاب حل مجلس الأمة .

    الإدراجات الجديدة

    تم منذ بداية العام الجاري إدراج 13 شركة جديدة بمعدل شركة كل أسبوعين ، وعلى هذا المنوال ستصل الشركات المدرجة هذا العام إلى 25 شركة ، إلا أنه نشر في الصحف منذ بضعة أيام أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وافقت على إدراج 5 شركات جديدة أخرى حتى نهاية العام ، وعلى كل حال فإن الشركات التي تم إدراجها هذا العام تتميز بالعمليات التشغيلية والسجل التاريخي المقبول وذلك في معظمها ، خلافا للشركات التي تم إدراجها العام الماضي 2005 وعددها 32 شركة والتي كان ما لا يقل عن 50% منها لا يستحق الإدراج من حيث حداثة إعادة هيكلتها وضعف – إن لم نقل انعدام –النشاط التشغيلي الحقيقي .

    وفي الحقيقة فإننا لا نعلم سبب التحسن الملحوظ في نوعية الشركات المدرجة ما بين العام الحالي والماضي ، هل هو من قبيل الصدفة؟ أم نابعاً من حرص على تنقية الشركات المرشحة للإدراج من الشركات الورقية كما يصطلح عليها ؟ لا شك بأننا نتمنى أن يكون السبب هو الانتقائية الإيجابية في الإدراج .

    وقد بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة هذا العام 1.5 مليار د.ك التي تمثل 4% في القيمة الرأسمالية لسوق المالي الكويتي ، وتشكل 3 شركات منها 67% من القيمة الرأسمالية للشركات الجديدة وهي بنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد وإيفا فنادق ، ويبلغ متوسط مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهم للشركات الجديدة 19 ضعفا الذي يعتبر مبالغا به بالمقارنة مع متوسط السوق البالغ 11 ضعفا ، لكنه باستبعاد مضاعف بنك بوبيان البالغ 68 ضعفا وإيفا فنادق البالغ 38 ضعفا نصل إلى متوسط مضاعف سعر السوق إلى الربحية بمعدل 13 ضعفا الذي يعتبر منطقيا ومقاربا لمتوسط السوق .

    نقاش حضاري

    لا يخفى على أحد الظواهر السلبية المصاحبة لانعقاد معظم الجمعيات العمومية للشركات والمتمثلة بعزوف شريحة كبيرة من صغار المستثمرين لتلك المناسبات الهامة وكذلك النقاش العقيم لبنود جدول الأعمال في بعض الحالات بالإضافة عدم إتاحة مسئولي الشركات المعنية المجال للنقاش الجدي والبناء في حالات أخرى ، ناهيك عن سوء الإعداد والتأخير في بدء الاجتماعات في الأوقات المحددة بحجة إحصاء المساهمين وكأننا في العصور الغابرة رغم وجود أجهزة الحاسب الآلي في تلك الاجتماعات والتي يبدو أنها أبرزت لأغراض الديكور وليس للاستخدام العلمي والعملي ، أضف إلى ذلك سلبية ممثلي وزارة التجارة والصناعة في بعض الحالات في إرشاد وتوجيه الاجتماعات بالشكل السليم .

    وبالرغم من الظواهر السلبية التي تم ذكر بعضها أعلاه والمتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية للشركات إلا أن اجتماع الجمعية العمومية للبنك العقاري الكويتي التي انعقدت في 12 يونيو الجاري كان نقطة مضيئة في هذا الصدد من حيث الحوار الراقي و العلمي والموضوعي والمستند على معلومات وتحليلات مهنية والبعيد عن الأمور الشخصية والمصالح الضيقة والذي كان مفيدا للحضور الغفير ، حيث تم طرح موضوعات مهمة جديرة بالنقاش والحوار تعتبر محورية واستراتيجية لمصلحة البنك وعموم المساهمين ، وقد كان النقاش هادفا وتم إفساح المجال لاستيضاح العديد من المحاور وانتقاد بعض النقاط بشكل موضوعي دون إسفاف أو تجريح ، ورغم ما آل إليه الاجتماع من نتائج فقد تقبلها الجميع برضاء وتفهم متبادل ما بين الأطراف المعنية رغم الاختلاف في وجهات النظر والذي سيكون حافزا قويا للنهوض بمستوى البنك إلى الأفضل وتلافي القصور وسد الثغرات من خلال التعاطي الحضاري والمهني بما يتم طرحه من آراء واقتراحات في صالح البنك ومساهميه ، والذي يعتبر مثالا يحتذى في اجتماعات المساهمين في الشركات الأخرى .

    الصناديق من صانع إلى تالف للسوق !

    قامت الهيئة العامة للاستثمار ابتداء من العام 2000 بدعم تأسيس الصناديق الموجهة للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك من خلال المساهمة العينية المخصومة أو النقدية ، وذلك للاستفادة من انخفاض الأسعار وقتها من خلال القيام بدور صانع السوق والذي كان الهدف الأساسي من تلك المساهمة والتي كانت محل ترحيب وتشجيع العديد من الأطراف المهتمة بشأن سوق المال .

    ويتلخص دور صانع السوق بالشراء الانتقائي في ظروف التراجع والركود و بالمقابل البيع الانتقائي أيضا عند الارتفاع خاصة عندما يكون غير مبررا ، وذلك وفقا لأهداف معظمها متوسطة وطويلة الأجل وليس قصيرة الأجل فقط ، وقد كان ذلك الدور المنشود مطبقا إلى حد ما لغاية نهاية العام 2004 على وجه التقريب ، إلا أننا لاحظنا خلال العام 2005 اتجاه بعض الصناديق إلى المضاربة الحادة وربما العشوائية والضارة أيضا مما يتنافى مع الدور المؤسسي المطلوب منها، وذلك طمعا في تحقيق أكبر وأسرع العوائد في سبيل تصدر القائمة الشهرية المنشورة لأداء الصناديق التي تنشر بالصحف ، الذي أدى إلى استنفاذ معظم إن لم نقل كل الأرصدة النقدية في بعض الصناديق مما أوقعها في ورطة وحرج كبير عند ركود وتراجع السوق هذا العام ، وذلك في عدة اتجاهات ، منها عدم القدرة على مواجهة طلبات الاسترداد إلا بتسييل فجائي وغير منظم ، والذي أدى إلى تدهور إضافي للسوق وربما غير مبرر ،كما تسبب نقص السيولة في الصناديق أيضا إلى تضييع فرص استثمارية نادرة أثناء تراجع الأسعار ،حيث لا بد أن يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية من موجودات الصندوق بحيث لا تقل عن نسبة معينة بأي حال من الأحوال لمقابلة طلبات الاسترداد واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة لا أن يتم استغلالها بشكل عبثي كما حدث للأسف الشديد ، ومما قلب دور بعض الصناديق من صانع إلى تالف للسوق ، والذي يعتبر خيبة أمل كبيرة للآمال المعقودة على الصناديق مما يتطلب مراجعة جذرية لدورها في سبيل تقويم انحرافها من خلال إعادة النظر في القانون المنظم لها واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة .

    وبالرغم من سلبيات بعض الصناديق إلا أن بعضها لا زال متمسكا بالأهداف الرئيسية متوسطة وطويلة الأجل التي أسست من أجلها ، وقد أوصينا صغار المستثمرين في البورصة بالتفكير في الصناديق كأداة استثمارية أقل خطورة لكننا نوصيهم هذه المرة بالحذر من بعض الصناديق التي أثبتت عدم جدارتها بإدارة أموال الغير والتي يمكن التعرف عليها من خلال أدائها أثناء أوقات الركود والتراجع .

    توقعات الربع الثاني والنصف الأول 2006

    لا شك بأن نتائج الربع الثاني ستكون أفضل من الربع الأول نظرا لتماسك سوق الأسهم خلال الربع الثاني بالمقارنة مع الأول ، حيث أصبح لحركة مؤشر السوق أثرا مباشرا وبالغا في تحديد رقم الناتج بكل أسف شديد وليس الأداء التشغيلي وذلك بشكل عام ، وبالرغم من التوقعات الإيجابية للربع الثاني بالنسبة للأول إلا أن النصف الأول سيكون أقل من حيث النتائج بالمقارنة مع النصف الأول العام الماضي 2005 ، والذي كان متأثرا إيجابيا بأداء البورصة بمعدل 11% على أساس المؤشر الوزني بينما يتوقع أن يكون أداء النصف الأول 2006 متأثر سلبا بأداء ذات المؤشر سلبا بمعدل 10% ، وعليه فإننا نتوقع انخفاض نتائج النصف الأول 2006 بمعدل 15% تقريبا بالمقارنة مع نتائج ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 1.4 مليار د.ك ، وذلك بعد تحييد أثر نتائج الشركات المدرجة خلال الفترة من 01/07/2005 حتى الآن .



    الإنفاق الإعلاني

    ورد في إحدى الصحف خبر نقلا عن مؤسسة "إبسوس ستات" بأن الإنفاق الإعلاني خلال الأعوام 2002 إلى 2005 في الكويت قد بلغ ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي ، وقد استأثرت الصحف بحصة الأسد من تلك الإعلانات بنسبة 84% ، واحتلت شركة mtc المرتبة الأولى بمبلغ 6.8 مليون دولار ثم مطاعم كنتاكي بمبلغ 6.5 مليون دولار ثم البنك الوطني 5.7 مليون دولار . . . إلى آخر القائمة ، ومن المؤكد بأن هناك كتل استثمارية تضم عدة شركات للكتلة الواحدة تنفق مبالغ اكبر بكثير من تلك المذكورة .

    لا شك أن الإنفاق الإعلاني في تزايد مستمر لعدة أسباب ليس مجالنا البحث فيها في هذا المقام ، لكن يهمنا التطرق إلى إحداها وهو بسط النفوذ على وسائل الإعلام بشتى أدواتها من خلال تكثيف الإنفاق على المؤسسات الإعلانية لاستمالتها مقابل تحقيق أغراض ربما تكون مشبوهة من خلال الترويج الدعائي المبالغ فيه وتلميع المؤسسات التي تقف وراء الإنفاق الإعلاني لتضليل الجمهور والتأثير سلبا على توجهات الرأي العام ، وكذلك كتم المواد الصحفية المناهضة للتوجهات الفاسدة اقتصاديا ناهيك عن استمالة الأقلام المشبوهة ومعدي التقارير المتخصصة ، حيث أصبح هناك خطوط حمراء في معظم وسائل الإعلام لا يمكن تعديها لا لأنها متعارضة مع القانون بل لتعارضها مع مصالح ممولي تلك الوسائط الإعلامية من خلال المواد الإعلانية ، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى طرد الصحفيين الذي ينشرون ولو بالخطأ خبرا ربما تم اعتباره سلبيا في حق كبار المنفقين على الإعلانات ، وذلك حفاظا على السيل المتدفق من الأموال من هؤلاء على ملاك وسائل الإعلام .

    لا شك بأن تلك الظاهرة التي تصل إلى درجة الرشوة المبطنة – إن لم نقل السافرة – لها آثار سلبية وخيمة خاصة في الأجلين المتوسط والطويل ، ولابد لنا أن نعترف بصعوبة وجود حل أمثل وحاسم للقضاء عليها حيث أصبحت ظاهرة إعلامية " مقبولة " ومتعارف عليها ليس في الكويت فقط ولكن في العالم بأسره ! ، حيث إن لم يكن هناك وازع نابع من ضمير ملاك وسائل إعلام بعدم أخلاقية تلك التصرفات فإن القضاء على هذه الظاهرة صعب جدا ، ونأمل أن يكون لإصدار قانون الصحافة الجديد مؤخرا الدور الفعال في التخفيف من هذه الكارثة الكبرى .
     
  8. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    يا شباب شنو راح تتوقعون للربع الثاني :confused:

    الوضع سيئ :mad:
     
  9. مايجامل

    مايجامل موقوف

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2006
    المشاركات:
    1,365
    عدد الإعجابات:
    0
    وصلني مسج يقول أكثر الأسهم اللي خسرانه في الربع الاول زادت خسارتها :mad:

    والله أعلم