الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
البورصة على كف عفريت
انخفضت الأسهم الكويتية أمس السبت في تعاملات ضعيفة مع تخوف المستثمرين من زيادة التوتر بين الحكومة والبرلمان المنتخب حديثاً.
وتقدمت الأسهم الخاسرة على الأسهم الرابحة بنسبة 96 إلى 10 في تعاملات بلغت قيمتها الإجمالية 19.5 مليون دينار كويتي (67.45 مليون دولار) منخفضة بنسبة 60 في المئة 48.7 مليون دينار في جلسة الأربعاء آخر أيام اسبوع التداول السابق مع عزوف المستثمرين عن التعامل حتى تتضح الصورة السياسية.
وهبط المؤشر الرئيسي المؤلف من أسهم 171 شركة معظمها كويتية 181.50 نقطة أي بنسبة 1.81 في المئة ليغلق على 9820.40 نقطة بعد أن سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضاً بلغ 9804.90 نقطة.
وسجلت حركة التداول أدنى مستوى من التراجع هذا العام إذ انخفضت معدلاتها من حيث مؤشراتها الثلاث الكمية والقيمة وعدد الصفقات عن الإقفال السابق لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 49 مليون سهم بقيمة نحو 19.5 مليون دينار موزعة على 2935 صفقة نقدية.
كما تراجعت جميع مؤشرات القطاعات الثمانية في السوق ليسجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى مستوى لينخفض بمقدار 328.7 نقطة.
وعلى الرغم من انتقاء صيغة تأثير انشغال المستثمرين بانتخابات مجلس الأمة على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في أول يوم تداول بعد انتهاء (موجة) الانتخابات.. لم يستجب المؤشران السعري والوزني للنتائج حيث وضح جلياً وجود عزوف عن الشراء والقيمة النقدية كانت دون الطموحات!!
ومن سيناريو تداولات سوق الأوراق المالية كان لافتاً للنظر أن هناك تحركات بطيئة من جانب مديري المحافظ الاستثمارية وكذلك الصناديق الاستثمارية التي آبت عن التدخل في الأوامر الشرائية لاسيما منذ بداية التداولات..وحتى الإغلاقات مما شكل تحدياً لقطاعات معينة جاء في مقدمتها قطاع الاستثمار الذي مني بأكبر خسارة من دون القطاعات الخاسرة أيضاً.
شركات متداولة
وبنظرة خاصة على عدد الشركات التي تم تداولها بلغت 120 شركة..في حين بلغت الشركات الصاعدة 9 شركات فقط..أما الشركات الهابطة فقد بلغت 96 شركة..أما الشركات التي لم تتغير فقد بلغت 15 شركة.
وكان واضحاً من تداولات السوق أن هناك جهات معينة قد ضغطت على قطاعات السوق من أجل دفع صغار المستثمرين إلى البيع وهو ما اتضح في تحركات هؤلاء الصغار التي اتسمت بالعشوائية وقد زادت حدتها مع نهاية الساعة الأخيرة من التداولات.
رؤية متفائلة
ويلفت النظر أن محللين ماليين قالوا ل¯»السياسة« إنه على الرغم من الهبوط المدروس للسوق إلا أن السوق لازال في عافيته وكان لزاماً عليه من حركة تصحيحية وأن طالت معظم الأسهم لاسيما الأسهم الرخيصة وهو ما يشكل »غربلة« بعد الارتفاعات القياسية للاسهم التي انتفخت مع الصعود العام للمؤشر.
محللون آخرون أكدوا أن سوق الأسهم الكويتية ستجد نفسها في مهب رياح التوتر بين البرلمان ومجلس الوزراء بعد أن أعيد انتخاب معظم النواب السابقين الذين كانوا تصادموا حول الإصلاحات.
وقالوا: إن ضعف السيولة يؤكد التوقعات القاتمة التي تتكهن بها شركات كثيرة للوساطة المالية لثاني أكبر بورصة في العالم العربي في الأجل القصير.
من جهته قال جاسم السعدون رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار ل¯»رويترز« المخاوف الأن سياسية..وأي مؤشر إلى حل توفيقي على الساحة السياسية سيعطي انطباعاً مختلفا«.
وقال ناصر النفيسي من مركز الجومان للاستشارات الاقتصادية ل¯»رويترز« السيولة منخفضة لأنه لا أحد مستعد للشراء في هذا الوضع مع توقع التوتر بين البرلمان ومجلس الوزراء.
وقال مصطفى بهبهاني من الكويتية الخليجية للاستشارات »التوترات ستؤثر على تنفيذ ال مشروعات الكبيرة حتى على الرغم من ان الكويت لديها فوائض كبيرة. وذلك ليس في مصلحة الاقتصاد وليس في مصلحة البورصة ولهذا فإنه ربما يؤثر على السوق سلباً«.
»لكن إذا كان وجد حل وسط..فسيكون الأثر إيجابياً«.
وأضاف بهباني أنه إذا سجلت معظم الشركات نتائج قوية للربع الثاني فإن السوق ربما يتعافى. ومؤشر البورصة الكويتية الآن منخفض بنسبة 14 في المئة عن مستواه في بداية العام.
وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين في تصريح ل¯»السياسة« أن الهبوط الذي شهده مؤشر البورصة بمقدار 180 نقطة أمس لم يكن مفاجئاً وإنما هو متوقع, موضحاً أن من الأسباب الرئيسية لهذا الهبوط هي المبالغة بتصعيد مفتعل لبعض الأسهم, وحالة الترقب التي سادت جو المتداولين بانتظار إعلان البنك المركزي سعر الفائدة.
وأوضح بأن نتائج الشركات ستكون الفيصل والحسم بما يخص حجم وطريقة التداول, معرباً عن تفاؤله بنتائج جيدة وطيبة للشركات, ومشيراً إلى أن الانتخابات التي شهدتها الكويت لم يكن لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التداولات وحركة السوق.
إلى ذلك يرى المراقبون أن مديري المحافظ المالية التابعة للشركات الاستثمارية والمتعاملين والمستثمرين في السوق ينتظرون التشكيل الجديد للوزارة الجديدة ومدى تلائمها مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الذي يدعو إلى دعم القطاعات وخاصة البورصة.
وكان الكثير من الاقتصاديين والمختصين في شؤون البورصة دعوا إلى أهمية دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي إلى الأمام من خلال تفعيل بعض القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والتي تم إقرارها في السابق.
كما دعوا إلى أهمية تبني بعض القوانين الإصلاحية مثل تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الأجنبية ومناقشة قانون الشركات التجارية الجديد الذي مازال مدرجاً في أجندة مجلس الأمة.
وفي المقابل فإنه على الرغم من انخفاض مستوى التعامل في السوق إلا أن سهم شركة الكويت للتأمين سجل أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة ليرتفع إلى ما نسبته 3.4 في المئة.
وارتفع كذلك سهم شركة العراق القابضة إلى ما نسبته 1.7 في المئة وسهم الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية إلى ما نسبته 1.6 في المئة عن الإقفال السابق.
وسجل سهم البنك العقاري الكويتي أدنى مستوى من بين الأسهم الخاسرة لينخفض إلى ما نسبته 8.3 في المئة.
