صفقة قد تصل إلى ملياري دينار كويتي قد تنعش السوق الرأسمالي على هداها حتى اخر العام.
مصادر مالية استثمارية رفيعة كشفت ل'القبس' عن اهتمامات جدية من كونسورتيوم مستثمرين استراتيجيين طلبوا معلومات عن امكان تخلي الحكومة عن حصصها في كل من 'mtc' و'بيت التمويل الكويتي' وهما الحصتان الاكبر لدى الحكومة حاليا في السوق.
بحسب المصادر اهتمام المستثمرين كان بمنزلة الطلب والاستعداد الفوري للدخول في مرحلة الجد والتفاوض لشراء كامل الحصتين أو 'بلوك' استراتيجي في كل شركة.
واقعيا تملك الحكومة في mtc 24.417%، أي 308.096 ملايين سهم، تقدر قيمتهما السوقية بحسب اقفال نهاية الاسبوع الماضي للسهم عند سعر 2.84 دينار كويتي ب874.72 مليون دينار كويتي.
اما بالنسبة لملكية بيت التمويل الكويتي فتبلغ نسبة الحكومة 24.134%، اي ما تعادل 295.69 مليون سهم تقدر قيمتها السوقية طبقا لاقفال الاسبوع الماضي ايضا عند سعر 2.080 بنحو 615 مليون دينار كويتي علما ان سعر البيع في حال تم كسر باب التوقف عن التخصيص سيكون افضل من سعر السوق لاعتبارات عديدة ابرزها طبيعة الكمية، اضافة الى اهمية الشركتين، وجودة استثماراتهما وادائهما المتنامي، والمستقبلي وفي ضوء ذلك فان الحد الادنى للقيمة المتوقعة للحصتين في حال اعطت الحكومة الضوء 'الأخضر' للمستثمرين الراغبين بشراء حصتها في 'mtc' و'بيتك' ستصل الى ملياري دينار أو أكثر اذا ما فتح باب المنافسة والذي سيكون لمصلحة السعر.
مصادر مالية متابعة قالت ل'القبس': ان دوران عجلة الخصخصة، باسلوب مهني اقتصادي رهن باطلاق الحرية لهيئة الاستثمار بعرض برنامجها على مجلس الادارة واتخاذ القرار الانسب.
واشارت الى ان بيع حصة في احدى الشركتين او الحصتين سيؤدي الى انعاش السوق الرأسمالي الكويتي، سواء طرحت بالكامل للمستثمرين الذين ابدوا اهتمامهم، او تم تخصيص شريحة من تلك الحصص للسوق المحلي، في كل الظروف، السوق المستفيد للاسباب التالية:
الهيئة العامة للاستثمار وهي الذراع الاستثماري للحكومة ستحقق ارباحا وعوائد مجزية وسيولة من حصص سوقية، وبحسب التوجهات ستتجه لاعادة بناء استثمارات استراتيجية في السوق، وضخ سيولة اخرى كمساهمات اضافية حسب الجدول.
سيستفيد السوق نفسيا من عودة برنامج الخصخصة مع التفاؤل بالاهتمام بالجانب الاقتصادي والحرص على دعم القطاع الخاص.
طرح حصص استراتيجية ناجحة للخصخصة، سيجذب سيولة اجنبية للسوق المحلي، وهذا هو الاسلوب الامثل والاجدى لجذب مثل هؤلاء المستثمرين، فضلا عن ان المستثمرين المحليين الذين توجهوا بسيولتهم للخارج سيفكرون في اعادتها.
طلب مستثمرين استراتيجيين بشراء حصص ذات قمية مرتفعة، يعني انهم مستثمرون طويلو الأجل.
تشجيع دخول مستثمرين اجانب لتملك حصص حكومية من شركات مدرجة قد تكون تجربة مفيدة وناجحة بجذب انظار الكثير من الاوساط الاستثمارية العالمية للشركات القوية والسوق الكويتي الرأسمالي بشكل عام.
في المرحلة المقبلة وبعد اكتمال المشهد السياسي، قد يتضح موقف الحكومة، من دعم الهيئة واطلاق يدها في استئناف برنامج التخصيص والقيام بدورها الملائم كلاعب وصانع محترف للفرص ومشجع للمبادرات ومشارك فيها باسلوب اقتصادي احترافي كبديل للدعم المباشر الذي اثبت عدم جدواه.