ياشباب أنصدمت من قانون التقاعد .. من متى هذا ؟؟!!

[سكر]

شباب أي يقدر يفيدنا

بمن صوت على قانون التامينات سيئ الذكر

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: «المالية البرلمانية» تتجه لسحب «سن التقاعد»

القبس 26/12/2017 0

كشفت مصادر نيابية أن هناك توجُّهاً لدى اللجنة المالية لسحب تقاريرها المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم، والمتعلّقة بتعديل سن التقاعد وخفض فوائد قروض التأمينات على رواتب المتقاعدين، لتدعيمها برأي أحد المكاتب الاستشارية العالمية، رغم وجود طلب نيابي مقدّم من 38 عضواً، مدرج على جدول الأعمال لاستعجال مناقشة التقرير الخاص بتعديل سن التقاعد.

 

[نواخذة الكويت]

“المالية” تمهل الحكومة لإنهاء مكافآت العسكريين المتقاعدين

السياسة26/12/2017 0

امهلت اللجنة المالية الحكومة شهرا كاملا لتقديم تصور يختص بمكافآت ومعاشات المتقاعدين العسكريين .

وقال مقرر اللجنة عقب اجتماعها أمس في تصريح إلى الصحافيين صالح عاشور الذي عقد بحضور وزيري الداخلية والمالية وممثلين من وزارة الدفاع والتأمينات الاجتماعية: ان اللجنة بحثت مرسوم رد قانون مكافآت ومعاشات العسكريين المتقاعدين وبعد نقاش طويل منحت الحكومة – بناء على طلبها – مهلة شهر لتقدم رؤية واضحة لمرسوم الرد تمهيدا لانهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات منذ 2008 وشملت 2000 عسكري.

وتساءل هل يعقل بعد هذه المدة الطويلة لم يقدَّم حل لإنهاء المشكلة ،وقال نحن ننتظر الرد الحكومي فإن كان مناسبا للعسكريين كان بها، وإن لم يكن كذلك فنبشر اخواننا العسكريين أننا سنقر القانون ونرفعه للمجلس للتصويت عليه.

من جانب آخر قال عاشور هاتفت أمس رئيس ديوان الخدمة أحمد الجسار وطلبت منه تطبيق مرسوم أولوية توظيف أبناء الكويتيات بعد الكويتيين لأنه بعد مضي عام على اصدار المرسوم لم يفعّل « وكأنه وضع في برواز للنظر له» معلنا أن الجسار ابلغه بأن من لديه ترشيح من أبناء الكويتيات نستقبله وسيتم توظيفه ولا يجوز توظيف غير الكويتيين من الآن وصاعدا وهناك وظائف ممكن شغلها من قبل أبناء الكويتيات أو الكويتيين .

وأوضح أنه وجه اسئلة برلمانية لعدد من الوزراء لمعرفة الية التوظيف وبعد وصول الاجابة سيكون لنا موقف مطالبا باحترام المرسوم الدي منح أبناء الكويتيات أولوية التوظيف تقديرا للكويتيات، مؤكدا ان الوزير الذي يتوانى عن توظيف أبناء الكويتيات سيتحمل المسؤولية .

 

[سكر]

ههههههههه

 

[سكر]

ها ه

متى الجلسة طولت

 

[بورصوي جديد]

ها ه

متى الجلسة طولت

الجلسة طولت .. لأن مرزوق الغانم مشغول بإعادة الرياضة و كرة القدم و تسهيل دخول مشجعين منتخب العراق !!

 

[سكر]

الجلسة طولت .. لأن مرزوق الغانم مشغول بإعادة الرياضة و كرة القدم و تسهيل دخول مشجعين منتخب العراق !!

هذا مجلس البصرة

انا أسألك عن الكويت

 

[نواخذة الكويت]

خبر خاص للأخ العزيز الغالي ( سكر المنتدى )

الحين يتحلطم عليهم اسبوع ههههههههههههه



سن التقاعد وإلغاء فوائد “التأمينات” يشعلان جلسة الثلاثاء

السياسة07/01/2018 0

وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة امس جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء الذي يشمل:انتخاب اعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان والنظر في احالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/10/207 الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ومواصلة النظر في الطلب المقدم من بعض الاعضاء لمناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين اضافة الى خطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وضمن بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات بقوانين يناقش المجلس التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والتقرير الاول للجنة شؤون المرأة والاسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في “شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وعددها ستة اقتراحات بقوانين .

وفي البند التاسع يناقش برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020 نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.

ومن المقرر ان يناقش كذلك قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ووثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة والاجراءات الحكومية الرسمية حول خور عبدالله وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.وضوابط الاحالة للتقاعد بشكل عام والاسباب والدواعي والاجراءات التي تمت بشأن احالة عدد 156 مدعي في ادارة التحقيقات الى التقاعد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وعلى جدول اعمال الجلسة التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم “69 مكررا” الى الامر الاميري بالقانون رقم “61” لسنة 1967 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والتقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم “1” لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

والتقرير الخامس عشر بدلا من التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم “61” لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

 

[نواخذة الكويت]

الحويلة: “التقاعد المبكر” سيقضي على تكدس الموظفين بالقطاع الحكومي

السياسة07/01/2018 0

دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى التعاون من أجل إقرار تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام الامر الاميري بالقانون رقم(61/‏ 1976) بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقاضي بخفض سن التقاعد للموظف الكويتي الى 25 عامًا وعمر ٥٠ عامًا ، والموظفة الكويتية الى 20 عامًا وعمر ٤٥ عامًا، (التقاعد المبكر) في جلسة بعد غد الثلاثاء.

وأشار الحويلة إلى انه احد مقدمي الاقتراح من أجل خلق المزيد من الوظائف الجديدة للخريجين حيث إقراره يوفر الآلاف من فرص العمل للكويتيين، ويحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها الدولة لاسيما قضية البطالة، وسيساهم في القضاء على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم في وزارات الدولة، وإفساح المجال للمرأة للاهتمام بأسرتها.

وأكد سعيه نحو إقرار هذا القانون لفتح المجال أمام الآخرين للعمل في ظل طوابير انتظار التوظيف وقضية البطالة، كما أنه يتيح الفرصة للشباب للترقيات وشغل الوظائف القيادية وسيساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، وضخ الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية فيه.

 

[متداول 2002]

التقاعد المبكر مثل إسقاط القروض

 

[نواخذة الكويت]

سحب «قروض المتقاعدين».. و«التقاعد المبكر»

الوطن الكويتية08/01/2018

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي (نحو 83 مليار دولار امريكي) ومد فترة الاقتراض الى 30 سنة.

وقال رئيس (المالية) البرلمانية النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية وسترفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

وأضاف خورشيد ان اللجنة درست الأمر من جميع أبعاده وناقشت في اجتماعها أمس الطلب مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرحا وجهة نظرهما في هذا الموضوع.

من جانب آخر أوضح خورشيد ان اللجنة وافقت بالأغلبية على سحب التقريرين الخاصين بالتقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة بواسطة شركة عالمية.

وبين ان قرار سحب التقريرين جاء بسبب تكليف مكتب المجلس شركة أجنبية محايدة بوضع دراسة متكاملة عن هذا الموضوع على أن يتم إنجاز التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا ونصف من تاريخ توقيع هذا العقد ومن ثم سيتم إعادتهما إلى المجلس للتصويت عليهما بشكل نهائي.

وقال ان اللجنة رأت أفضلية التأني في اتخاذ القرار وضرورة الاستعانة بشركة محايدة لأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة.

ومن جانبه، أكد النائب صالح عاشور أن اللجنة المالية والاقتصادية أقرت مشروع الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية باغلبية 4 إلى 3.

وأضاف عاشور في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة أقرت بالاغلبية، أيضًا، سحب تقريرين من جدول الجلسة المقبلة وهما منع تقاضي قروض عن فوائد المتقاعدين وقانون التقاعد المبكر وذلك من أجل مزيد من الدراسة، مضيفا «شخصيًا اعترضت على سحب التقريرين».

وأشار عاشور إلى انه ليس من مصلحة المجلس والمواطنين سحب قانون التقاعد المبكر ولا فوائد قروض المتقاعدين، مبديًا أسفه لأن طلب سحب التقريرين لم يأت من الحكومة بل من جاء من بعض النواب.

وطالب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور نواب المجلس بضرورة عدم الموافقة على قرار سحب التقريرين الخاصين بخفض سن التقاعد وتخفيض الفائدة على قروض التأمينات.

واستغرب عاشور قيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد المتقاعدين للمرة الثانية بعد رفضه والموافقة عليه بأغلبية 4 أعضاء واعتراض 3.

وأكد عاشور أنه على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة المجلس وأن يتخذوا موقفًا من طلب سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المواطنين برفض هذا الطلب.

وأكد عاشور أنه اعترض على فتح بند ما يستجد من أعمال وطلب سحب تقريري اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة وأنه في الاجتماع قبل الماضي للجنة طرح طلب السحب وتم رفضه واليوم تم إعادة ذات الطلب للاستئناس برأي أحد المكاتب الاستشارية.

وشدد عاشور على أن تحفظه مبني على أن تقريري اللجنة تم الموافقة عليهما بالإجماع في دور الانعقاد الماضي وسبق أن طرح طلب السحب وسقط هذا الطلب كما أن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه القوانين وبالتالي لا يجوز السحب.

وأضاف عاشور "كنت أتمنى أن يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من أعضاء مجلس الأمة خصوصًا أن هناك طلبًا نيابيًّا من أكثر من 40 نائباً لمناقشة هذا الموضوع الهام ".

وأكد عاشور أن قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الأمة فنحن نحتاج إلى إنجاز وهذا الإنجاز لا بد أن يكون لصالح المواطن كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة .

واستغرب عاشور أن تحيل الحكومة المواطن للتقاعد بالإجبار قبل إكمال سن الستين وفي الوقت نفسه ترفض قانون التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاستمرار في العمل من المديرين والمحققين والمهندسين وغيرهم يتم إحالتهم للتقاعد في سن فوق الخمسين وفي المقابل ترفض الحكومة التقاعدالاختياري.

 

[نواخذة الكويت]

"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية": تكلفة التقاعد المبكر باهظة وموقفنا مبدئي للحفاظ على توازن الصناديق

كونا08/01/2018 0

وأوضح الحميضي ان آثار التقاعد المبكر تمتد لتشمل القوى العاملة والتركيبة السكانية بما يترتب عليه من تعطيل للطاقات المنتجة وفقدان الدولة مبكرا للكفاءات المؤهلة.

وذكر ان حدة هذا الأثر تزداد بالمجالات التي تعاني الدولة فيها نقصا بالأيدي الوطنية العاملة ما يضطرها لتعويضها بغير المواطنين ما يتعارض مع الخطط التنموية بالتكويت والاحلال وتعديل التركيبة السكانية ويفوت فرصة الاستفادة مما أنفقت في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية للقيام بدورها بالتنمية والبناء وقنل الخبرات.

وقال ان فكرة التقاعد المبكر بحد ذاتها لا يمكن أن تتسق مع الأساس الجوهري الذي بنيت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يقوم عليه هذا الأساس من أن الأصل بصرف المعاش التقاعدي لأسباب لا تتعلق بالمرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة أو الأعمال الشاقة لا يكون إلا عند وصول المؤمن عليه لعمر متقدم.

وأشار الى ان المقصود بخطر الشيخوخة المشمول بالتغطية التأمينية عدم القدرة على العمل ثم انقطاع الدخل المتحصل منه لتتدخل أنظمة التأمينات الاجتماعية بتقرير معاش بديل يوفر متطلبات الحياة الكريمة.

ورأى انه بناء على ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أوائل أو منتصف سن الأربعين أو الخمسين خطر الشيخوخة نفسه المقصود بالحماية التأمينية.

وذكر أن السن المحددة للتقاعد في الكويت هي الأقل على مستوى العالم والذي تتجه معظم دوله إلى زيادة السن لضمان قدرة صناديقها التقاعدية على مواجهة التزاماتها و"حتى على مستوى الدول الخليجية المماثلة بالأوضاع والظروف".

ورأى انه ليس منطقيا أن تتحرك الكويت في اتجاه معاكس مع وجود ذات التحديات و"من الواقعية أن نضع في اعتبارنا أن السن الحالية بذاتها لا يفترض ثباتها مع تغير العديد من العوامل الجوهرية ذات الصلة بها وظهور مستجدات تؤثر فيها وما يتطلبه ذلك من دراسة انعكاساتها على هذه السن ومراجعتها على ضوء ذلك".

وحول طبيعة العجز الاكتواري قال الحميضي ان العجز أو الفائض هو نتيجة للفحص الاكتواري الذي يلزم القانون المؤسسة بإجرائه بشكل دوري بهدف الوقوف على حقيقة المركز المالي للصناديق.

وأوضح ان قياس قيمة الأصول والالتزامات الحالية والأصول بشكل عام يكون بالاحتياطي المالي الفعلي اضافة إلى القيمة الحالية للاشتراكات المستقبلية وغيرها من الموارد أما الالتزامات فهي القيمة الحالية للمعاشات المستقبلية وغيرها من المستحقات.

واشار الى انه في حال زيادة الأصول عن الالتزامات يكون هناك فائض أما في حال زيادة الالتزامات عن الأصول فيحدث العجز.

وحول ارتفاع فائدة الاستبدال عن البنوك وعدم اعتبارها قرضا حسنا قال الحميضي ان الاستبدال ميزة تأمينية لا تتقاضى المؤسسة مقابلها أية فوائد.

وأوضح ان ما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى أصل القيمة الاستبدالية هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق نتيجة صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه اضافة إلى مقابل التكافل الذي بموجبه يسقط قسط الاستبدال عن المستبدل ليعود المعاش كاملا لتوزيعه على المستحقين ويتحمل به باقي المستبدلين.

وأشار الى ان ذلك كله يأتي في إطار الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية ووفق أسس محددة بناء على دراسات متخصصة وهذه الأسس هي التي مكنت نظام الاستبدال من الاستمرار بأداء التزاماته.

وأفاد ان المؤسسة بحكم التزامها بتنمية أموال الصناديق عليها عبء استثمارها طالما كانت هذه الأموال تحت يدها وفي حال الاستبدال فإن صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه باعتباره يمثل بحسب الأصل جزءا من المعاش التقاعدي الذي يفترض استحقاقه عند تحقق سببه وصرفه في الميعاد المحدد كل شهر يترتب عليه انتقال عبء الاستثمار لمن صرفت له ليحل بذلك محل المؤسسة في هذا الشأن.

وذكر انه لا يمكن التغاضي عن أهمية وحيوية عائد الاستثمار كمصدر رئيسي لتمويل أي حقوق مقررة باعتبار أن العائد المتوقع والذي يضاف إلى الاشتراكات عند استثمارها أثناء الخدمة وبعدها هو الذي يساهم في تكوين احتياطي لصرف المعاش التقاعدي وما يتفرع عنه من مزايا كالاستبدال لمدة تصل إلى أضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف العلاقة التأمينية.

وفيما يتعلق بمنح القروض قال ان ذلك يتم وفقا لصريح نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية للبنوك وهو مما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة والإسلامية وفقا للمواد 54 و76 و86 من هذا القانون أو وفقا للمادة 51 من اللائحة العامة لبيت الزكاة.

وأكد انه من هذا المنطلق يمتنع على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها وبخلاف أغراضها أن تمنح قروضا للمواطنين بفوائد أو بدون فوائد.

وقال انه لا يوجد نص في قانون التأمينات يقرر منح قروض للمستفيدين من أحكامها وهو ما تلتزم به المؤسسة.

واوضح ان الاستبدال لا يعتبر من قبيل القروض وإنما هو ميزة تأمينية مبينا ان المشرع استخدم مصطلح (استبدال) كتعبير عن فهم صحيح لطبيعتها واختلافها الجوهري عن القروض وغيرها.

ولفت الى ان هذه الميزة مصدرها قانون التأمينات الاجتماعية وليس أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية حيث تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظمها ولا صلة لها بأي وجه من الأوجه بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد تتحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة عليها والغرض من طلبها.

وقال انه بالأخذ في الاعتبار أن القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط إما بالحاجة إليها أو بأغراض معينة كالأغراض الاستهلاكية أو غيرها ويتعين على طالبها الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت من أوراق ومستندات.

واشار الى ان القروض الحسنة كنوع من المعاملات الإسلامية لا تمنح إلا للمحتاجين ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة أو مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات.

وأوضح ان أحكام الشريعة الإسلامية لا تشجع على الاقتراض بل تنفر منه بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من أجله الاستبدال.

وأضاف ان هذا النظام وإن كان يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يقوم عليه من التكافل والصلة والتراحم فإنه نظام وضعي لا يخرج في طبيعته عن الإطار العام لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يتعارض مع أسس بنائه.

وقال ان الأصل في القروض أنها لا تسقط بوفاة المقترض وتستوفى من تركته اعمالا للقاعدة الشرعية (لا تركة إلا بعد سداد الديون) في حين أن الاستبدال وكونه ميزة تأمينية بحتة مصدرها المباشر القانون يسقط بالوفاة ويعود المعاش كاملا دون استقطاع أي أقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقا للقانون.

وأكد الحميضي أنه إذا أظهر فحص نظام الاستبدال عن وجود فائض فإنه يجوز توزيعه على المستبدلين وهو وضع لا نظير له بالنسبة للقروض.

وبين انه لا يرد في إطار الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية بشكل عام تماثل بين مجموع ما يسدد من اشتراكات وما يصرف من حقوق تأمينية وينطبق ذلك على الاستبدال حيث انه من المتصور أن تقل المبالغ المسددة عن القيمة الاستبدالية كما في حالات الوفاة.

وأشار الى ان القيمة الاستبدالية تصرف كاملة ولا تستحق أي مبالغ للمؤسسة نتيجة لوفاة طالب الاستبدال قبل استحقاق أقساطه وقد تزيد الأقساط على القيمة الاستبدالية حيث يتحمل المستبدل في هذه الحالة مقابل التكافل وعائد الاستثمار.

وحول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور أحكام قضائية في شأن عدم جواز تقاضي المؤسسة لفوائد فاحشة اكد انه وبعد مراجعة قضايا المؤسسة لم يثبت صدور أحكام بهذا الخصوص.

وشدد على انه لم يثبت صدور أي أحكام تصنف المبالغ الاضافية المستحقة على انها فوائد بل على العكس فإن الأحكام الصادرة تؤكد أحقية المؤسسة في تقاضيها طالما كان حسابها قد تم طبقا لأحكام القانون باعتبار أن مصدر الحق فيها هو القانون ذاته.

وأكد الحميضي عدم صدور أحكام ضد المؤسسة في شأن عدم مشروعية الاستبدال قائلا انه لم تصدر اي أحكام ضد المؤسسة بهذا الخصوص بل ان جميع الاحكام الصادرة كانت لصالح المؤسسة.

 

[نواخذة الكويت]

أعضاء “المالية”: سحب تقرير “التقاعد المبكر” قرار فني بحت والعبرة بالتصويت في المجلس

السياسة09/01/2018 0

دافع أعضاء لجنة الشؤون المالية – المؤيدون والمعارضون – لقرار سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وخفض فوائد التأمينات عن مواقفهم.

وكشف عضو اللجنة النائب خلف دميثير ان موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا يعني رفضه، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل الشركة الاستشارية.

وأوضح دميثير في تصريح صحافي امس ” انه مؤيد لقانون خفض سن التقاعد وهذا ما سيكون موقفه في جلسة التصويت عليه، لافتا الى انه وافق على السحب وتأجيل التصويت لمدة شهر وحتى تكون الارقام واضحة وصحيحة لدى اللجنة والمجلس، مبينا أن محاسبة النواب يجب ان تكون على اساس التصويت النهائي بعد الانتهاء من دراسة كل جوانب هذا المقترح.

وشدد دميثير على انه مع القانون ولا يمكن ان يغير موقفه من تأييد هذا القانون لكنه وافق على طلب رئيس اللجنة بسحب التقرير لحين انتهاء احدى الشركات الاستشارية المحايدة من دراسة كلفته.

بدوره، رفض عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري “المزايدات والتكسب السياسي” في التعاطي مع قرار اللجنة بسحب تقريري التقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن السحب موقت لحين الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن الحكومة سترد هذين القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالي، وقال: لا احد يتكسب ويزايد علينا، وأؤكد أني مع قانون المتقاعدين، وتاريخي السياسي يشهد بأني مع المواطن في التشريعات والقوانين.

وذكر أن البعض أخذ يسوّق عن رفض القانون من قبل اللجنة المالية، ولكن ما حصل هو ان هناك طلبا لسحب القانون لعرضه على شركة محايدة لدراسته لمدة شهر واحد فقط، معربا عن أمله في أن تفضي الدراسة التي ستقوم بها هذه الشركة إلى الوصول إلى حلول توافقية بين الجانبين النيابي والحكومي كما حصل في التشريعات التي أقرت في مجلس 2013.

وأكد أنه لا يوجد إلا شخص واحد في الكويت يفقه بالعجز الاكتواري وليس صحيحا ان نأخذ بهذا الرأي الأحادي فقط.

في الاطار نفسه، أكد عضو اللجنة النائب خليل أبل أن التصويت داخل اللجنة المالية على القرض الحكومي يتعلق بأمور فنية بحتة، مشيرا إلى أن الحكومة في حاجة إلى سد العجز في الميزانية سواء من السحب من الاحتياطي العام او من خلال الاقتراض، فإذا كانت فوائد أموال الاحتياطي 7 في المئة تعود للدولة مقابل 3 في المئة هي كلفة الفوائد على الاقتراض المحلي أو العالمي، فإن العقل والمنطق يقولان إننا يجب أن نتجه إلى الاقتراض وترك الصندوق يعمل.

وأضاف ابل في تصريح صحافي: هناك سقف لفائدة الاقتراض وهناك لجنة معنية بهذا الأمر ولا تتفرد جهة حكومية بمفردها بمسألة الاقتراض الخارجي سواء الهيئة العامة للاستثمار أو البنك المركزي لذلك كان القرار فنيا وماليا بحتا ولهذا تم التصويت عليه وبالأخير سوف يعرض امام المجلس ويصوت عليه.

وقال: فيما يخص سحب التقريرين حول خفض سن التقاعد وتقليص نسبة الفائدة على استبدال قروض المتقاعدين فإننا نسمع من البعض تكسبا ومزايدة رخيصة ليس هذا محله وانا شخصيا اؤيد اقتراح خفض سن التقاعد وخفض نسبة الفائدة وأحد مقدمين هذه الاقتراحات، والادعاء بأن اللجنة المالية السابقة اشبعت هذين الأمرين نقاشا فأنا أشكّ بهذا الأمر، وكان هناك نقاش سياسي وليس فنيا واللجنة بالأساس ليس لديها مستشار فني بل لدينا مستشارون قانونيون فقط، ولذلك تم الاتفاق مع مكتب المجلس والحكومة للاستعانة بشركة خارجية “محترمة” حتى تعطينا نتيجة الدراسة خلال شهر وهذا أفضل من مناقشة الموضوع داخل القاعة والتصويت دون أن يكون هناك رأي فني واضح، وأنا شخصيا مؤيد لهذا الاقتراح.

وتابع قائلاً: ” بعد تقديم الدراسة الفنية البحتة ومناقشة الأمر في مجلس الأمة فالحكومة لن تستطيع أن تتعذر بأن الاقتراح يكلف الميزانية 3 مليارات دينار، وهي مضطرة للموافقة على القانون إن كانت الكلفة أقل من ذلك، ويجب علينا شرح موضوع العجز الاكتواري، مبينا أن النواب المصرين على التصويت المتعجل على هذا الأمر لا يعرفون حقيقية أرقام العجز الاكتواري بهذا الاقتراح ولا يدركون أنهم بذلك يدمرون مؤسسة التأمينات.

في المقابل، وصف عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين قرار اللجنة بسحب تقريري قانوني التقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض الإستبدال من التأمينات الإجتماعية بالكارثي، مؤكدا أن المؤسف في هذا الأمر أن اقتراح السحب جاء من نواب وليس من الحكومة.
وأكد الشاهين في تصريح إلى الصحافيين أن قراراللجنة بشأن التقاعد المبكر وإسقاط فوائد التأمينات ليس ملزما للمجلس.

وبيّن أن الإدعاء بأن التأجيل هو لمزيد من الدراسة غير صائب لأن الموضوعين أشبعا بحثا ودراسة طوال سنوات فائتة، وكلاَّ من النواب والحكومة قالوا رأيهم بوضوح في القانونين ما بين مؤيد ومعارض، مشددا على أنه آن الأوان لحسم الجدل حولهما بآلية ديمقراطية من خلال التصويت داخل قاعة عبدالله السالم.

واعتبر أن المفارقة أن قرار سحب التقريرين تم بمبادرة نيابية “مجانية” دون أن تقدم الحكومة طلبا بذلك أو أن تقدم تعهدات أو ضمانات بهذا الخصوص، معتبرا أن قضية التقاعد المبكر مستحقة وليست مطلبا شعبويا أو وفوضويا كما يردد البعض، بل إن الكثير من الاقتصاديين يؤيدون هذا المطلب، وخصوصا أنه لا يكلف الخزينة العامة أموالا، بل سيوفر على الخزينة العامة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف.

وأوضح أن الإدعاء بأن التقاعد المبكر سيفرغ القطاع الحكومي من الخبرات غير صحيح لأن الخبرات مرتبطة بعقود استشارية أو وظائف إشرافية أو كوادر وامتيازات مالية، وبالتالي لا يمكن أن يضحي أصحاب الخبرات بوظائفهم وامتيازاتهم كي ينتقلوا إلى معاش تقاعدي منتقص ومختصر.

ورأى أن القرار الكارثي الذي اتخذته اللجنة المالية “وصوّتُّ برفضه “، هو الموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للسماح لها بالاقتراض بمبلغ 25 مليار دينار من الداخل والخارج خلال الـ 30 عاما المقبلة.

وذكر أن ديوان المحاسبة اوصى برفض القانون، والكثير من الاقتصاديين طرحوا بدائل تم صرف النظر عنها للأسف مثل اللجوء للفوائض المالية ومنها فوائض وأرباح الإحتياطي العام للدولة التي بلغت في السنة الفائتة 533 مليون دينار كويتي، وفوائض لاحتياطي الأجيال القادمة بلغت في العام السابق 11 ملياراً و 638 مليون دينار، فضلا عن الودائع الحكومية في البنوك المحلية والتي تبلغ 6 مليارات و 886 مليون دينار.

ولفت إلى وجود قيد دستوري على هذا القانون لأن المادة 136 من الدستور تحظر الاقتراض من الداخل او الخارج الا بقانون، ولكن المشروع الحكومي جاء مبهما وخاليا من أي ضوابط شرعية ولا يشتمل على لجنة إشرافية تدير الدين العام ولم يحدد أي سقوف مرتبطة بالناتج الإجمالي الوطني أو بسعر فائدة محددة، وبالتالي فلا تنعقد عليه القروض، علماً أن الدستور تساهل في مسألة الإقراض.

وأبدى الشاهين تخوفه من أن تصل الفوائد إلى على القرض إلى مبالغ كبيرة يمكن أن تصل إلى 25 مليار دينار أخرى، ما يحمل الأجيال المقبلة مسؤولية كبيرة.

 

[flanker]

الله كريم احنا نتفائل بالخير واللي الله كاتبه بيصير

 

[نواخذة الكويت]

إعفاء 26 ألف كويتي من الرسوم بالجهات الحكومية

الأنباء الكويتية 11/01/2018 0

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» انه تقرر اعفاء نحو 26 الف كويتي من دفع جميع الرسوم الحكومية المقررة في شتى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، مبينة ان الكويتيين المعفيين هم ممن تجاوزت أعمارهم الـ ٦٥ عاما ويشكلون نحو 2% من إجمالي عدد الكويتيين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن.

وأضافت المصادر انه تم ابلاغ جميع وزارات الدولة من خلال تعميم يفيد بإعفاء جميع المسنين الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضحت المصادر ان من بين الوزارات التي شملها التعميم وزارتي الداخلية والصحة، مبينة ان الكويتي الذي ينطبق عليه هذا الشرط بمجرد ابراز هويته (البطاقة المدنية) يعفى من الرسوم في أي جهة حكومية.

 

[نواخذة الكويت]

3 أشهر لإعادة دراسة «التقاعد» و«التأمينات»

الوطن الكويتية11/01/2018

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية بالمداولتين الأولى والثانية وبإجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.

وجاءت موافقة المجلس عبر مداولتين كانت نتيجة الأولى موافقة 54 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.

ووافق المجلس على تقريري خفض سن التقاعد وفوائد قروض التأمينات من حيث المبدأ وقرر إعادتهما إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة خلال 3 أشهر.

وفي السياق، أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين بما يمكنهم من تحمل اعباء الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقا لما جاء في مرسوم اقرارها.

وقال الحجرف في كلمة عند انتقال مجلس الامة خلال جلسته العادية التكميلية الى مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض (التأمينات الاجماعية) ان اي قرار يتخذ في هذا الشأن لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا مشددا على ضرورة الاستعانة ب"استشارة عالمية محايدة".

وأوضح ان المؤسسة هي المعنية وفق مراسيم انشائها والقوانين المعدة لها بتوفير الحياة الكريمة والعيش الكريم للمتقاعد مضيفا ان (التأمينات الاجتماعية) مؤسسة رائدة وجاءت لتوفير الضمان الاجتماعي لجميع افراد المجتمع.

وأكد سعي المؤسسة الدائم الى مواصلة خدمة هذه الشريحة المهمة والحرص على تنميتها وحمايتها وسلامتها لاستمرار تقديم هذا الدعم اللازم لهذه الشريحة المستحقة.

واستعرض الحجرف في تسلسل تشريعي اكثر من 21 قانونا ومرسوما بقانون منذ عام 1977 بشأن تنظيم التأمين الاجتماعي في البلاد قائلا ان القوانين أصبحت هي الشبكة التي تحدد بشكل واضح العلاقة بين (التأمينات الاجتماعية) والمجتمع.

وتطرق الى معدلات تطور المعاشات التقاعدية التي تصرفها المؤسسة على مدى نحو 25 سنة اذ قفزت من 212 مليون دينار (نحو 700 مليون دولار) عام 1990 الى نحو 2237 مليون دينار (5ر7 مليار دولار) في عام 2016.

وأوضح ان هذا الارتفاع بالأرقام انعكاس لزيادة عدد العاملين وارتفاع الدخول من حيث المرتبات والبدلات مشيرا الى وجود اتجاه تصاعدي متواصل في حجم المعاشات التقاعدية التي تقدمها (التأمينات الاجتماعية).

وقال ان التزامات المؤسسة من الباب الثالث فقط تطورت منذ عام 1980 حيث كانت تصل الى اقل من مليار دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) في حين بلغت في عام 2013 نحو 48 مليار دينار (نحو 160 مليار دولار).

واعتبر ان من الاهمية اسقاط تلك الارقام على تقرير (المالية) البرلمانية لادراك "صعوبة قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين" مبينا ان اي قرار يتخذ فيما يخص ذلك لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا.

وأوضح انه "لا يمكن ان ننظر الى هذه القرارات والارقام بمعزل عن اثرها المباشر وغير المباشر على المتقاعد" سواء على من هو على رأس عمله ومن سيخرج للتقاعد ومن هو متقاعد.

وأكد ان تخفيض سن التقاعد وفق المقترح المقدم (المرأة الى 20 سنة خدمة و45 سنة من العمر والرجل الى 25 سنة خدمة و50 سنة من العمر) سيكون له تأثير سلبي مباشر على التمويل المطلوب للمؤسسة موضحا ان لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما يشابههم من مستحقين.

ولفت الى وجود توجه عالمي في دعم صناديق التقاعد وعلاج عجوزاتها عبر أمرين الأول هو مد سنوات الخدمة والثاني زيادة القسط التأميني.

وذكر انه عند النظر إلى التقارير التي قدمتها (المالية) البرلمانية يتضح انها استندت إلى رأي فني واحد من قبل المؤسسة كما انها لم تأخذ به مشيرا الى تقديم طلب بتكليف المجلس للاستعانة بأي من بيوت الاستشارة العالمية لتقديم تقرير محايد ينظر به.

وأكد ان (التأمينات الاجتماعية) على اتم الاستعداد للتعاون من حيث تقديم كافة البيانات المطلوبة منها مشددا على أهمية وجود دراسات فنية تعطي للمشرع الصورة الكافية لاتخاذ أنسب القرارات.

من ناحيته، أعرب النائب د. عبدالكريم الكندري عن أسفه لوقوف بعض ممثلي الشعب بالبرلمان بوجه القوانين التي يحتاجها المواطنون كقوانين التقاعد المبكر.

وأوضح الكندري أن بعض النواب فوًت التصويت علي قانون التقاعد المبكر بعد تصويتهم بإرجاعه للجنة المالية البرلمانية بدلاً من اقراره بالمدارلة الأولى.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة يوافق على الاستعانة بجهة استشارية محايدة لدراسة خفض سن التقاعد

الكويت - 10 – 1 (كونا) -- وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء على اعادة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاستعانة بجهة استشارية محايدة.

ووفقا للقرار الذي جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 30 عضوا ورفض 25 من اجمالي الحضور 55 عضوا تستعين اللجنة المالية بجهة استشارية عالمية بهذا الشأن على ان تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية التكميلية إلى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسة اليوم الى مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. (النهاية)

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تتفق مع شركة عالمية لبحث «التقاعد المبكر»

جريدة الجريدة15/01/2018

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث كلفة «التقاعد المبكر» من كل جوانبه، والاقتراح الثاني المتعلق بتخفيض فوائد قروض «التأمينات»، والاستعانة بمستشارين كويتيين لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.

وقال خورشيد، لـ«الجريدة»، انه أبلغ أعضاء اللجنة، في اجتماع امس، انه تم التعاقد مع الشركة وموافقة مكتب المجلس على الاستعانة بمستشارين كويتيين، مؤكدا ان اللجنة حريصة على انجاز تقريريها قبل المدة الممنوحة لها، وهي ثلاثة أشهر، وستتم دعوة النواب لاحقا لحضور اجتماعها قبل الانتهاء منهما واحالتهما الى المجلس.

وعن اجتماع اللجنة أمس، أضاف: «كان اجتماعنا لبحث اقتراحين، الأول من نائب رئيس المجلس عيسى الكندري، والثاني من عدة نواب، بينهم عمر الطبطبائي وخليل ابل، وهما متعلقان بتعديلات على قانون الهيئة العامة للاستثمار».

وتابع: «احتوت مواد الاقتراحين في كثير منها على الجانب التنفيذي في الهيئة، وتم استدعاء مدير الهيئة العامة للاستثمار، وفريق العمل، وناقشنا خلال الاجتماع، الذي يعد الاول، هذه البنود من كل الجوانب الدستورية والقانونية والمالية، «وقررنا الاجتماع معهم مرة اخرى، ودعوة الزملاء مقدمي الاقتراحين للاستئناس بآرائهم».

قانون الهيئة

واشار خورشيد الى ان اللجنة ابلغت مدير الهيئة بأن قانون الهيئة لم يتم تغييره منذ 35 سنة، وهو رافد رئيسي للدخل بعد النفط، والكل متفق على الدفع بكل ما يحافظ على الصناديق السيادية وارتفاع ايراداتها.

وأكد ان «التعديلات تتعلق بالجوانب التنفيذية، ومنها ما يختص بتعيين رئيس تنفيذي ورؤساء قطاعات ومدة التعيين، والجانب الاستثماري والمالي والاسهم وتطوير العمل، وشددنا على ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين الصناديق في دخول المحافظ والخروج منها وغير ذلك».

على صعيد آخر، قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادتين (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

تعديل النواب

ونص التعديل الذي قدمه النواب د. عودة الرويعي وصلاح خورشيـــــــد ويوســـــف الفضــــالـــــة ود. خليل عبدالله وأحمد الفضل في المذكرة الإيضاحية على انه: تتزايد أعداد المقترحات بقانون المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بمختلف المواضيع المتعلقة منها بالتعليم والصحة والرياضة والأحكام الجزائية وغيرها، إلا أن هذه المقترحات وبعد اعتمادها من قبل عضو مجلس الأمة وبناء على المادتين (97) و(98) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترسل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل قطاع الإعداد البرلماني، ما يسبب تكدس المقترحات في اللجنة وزيادة ساعات العمل للمكتب الفني الخاص بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدم قدرة أعضاء اللجنة على مناقشة الاقتراحات والمشاريع ذات الاختصاص لانشغالهم بالإحالات، وهذا يقلل وصول التقارير النهائية المدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.

الإحالة مباشرة

لذا كان لابد من تعديل على نص المادتين رقمي (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يسمح معه لقطاع الإعداد البرلماني بأن يرسل كل مقترح ومشروع إلى اللجنة المختصة مباشرة بعد أن يقوم قطاع الإعداد البرلماني بمراجعة الاقتراحات والمشاريع من الناحية الدستورية، فبذلك تتحول لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتكون لجنة اختصاص بخلاف التكاليف ورفع الحصانات.

فنص الاقتراح بقانون في مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادتين رقمي (97) و(98) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (97): لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة (98): يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

 

[نواخذة الكويت]

الرويعي: متابعة منح قروض للمتقاعدين مع المبارك والحجرف

جريدة الجريدة15/01/2018 0

شكر النائب د. عودة الرويعي رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لموافقتهم على اقتراحه الذي قدمه بإنشاء صندوق ب‍المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد عشرين ألف دينار.

وقال الرويعي في تصريح صحافي «ان هذا الاقتراح الذي ترك لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضع الشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، جاء انطلاقا من زيادة متطلبات الحياة وصعوبة تحمل المتقاعدين لفوائد القروض، ورغبة في رد الدين لهم جراء خدمتهم لوطنهم في أعمالهم».

واستغرب الرويعي رد المؤسسة العامة للتأمينات على اقتراحه، وعليها ان تتفهم أهمية الاقتراح لشريحة قدمت الكثير للوطن، وانه ينص على تقديم قرض ميسر مرة واحدة لمن يتقدم به من المتقاعدين بحيث لا يتجاوز 20 الف دينار، وبرسوم إدارية نسبتها لا تتجاوز 0.5% لمدة 10 سنوات، حسب ما حددته اللجنة المالية.

ودعا الرويعي الحكومة ومن باب التعاون مع مجلس الامة ومن اجل تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين الى تنفيذ هذا الاقتراح، بعد ان اقرتها اللجنة المالية بالاجماع، مشددا على انه سيتابع التعاطي الحكومي معه حتى النهاية.

وفي ختام تصريحه كشف الرويعي أنه سينسق للالتقاء برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير المالية نايف الحجرف قريبا، لتوضيح اهمية اقتراحه بالنسبة للمتقاعدين.

 

[الخاطر11]

مافيه جديد عن قانون التقاعد اين وصل