ابو عليا
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2006
- المشاركات
- 658
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون في شأن مساهمة الشركات في دعم ايرادات الدولة (الزكاة) فيما أرجأت مناقشة مشروعي القانون بشان الضريبة والخصخصة.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها مشروع القانون في شأن مساهمة الشركات في دعم ايرادات الدولة (الزكاة) والذي يقضي باقتطاع واحد بالمئة من صافي ارباح جميع الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
واضاف باقر ان القانون (الزكاة) يتيح للشركة تحديد صفة الزكاة من عدمها على هذا الاقتطاع بيد انه اكد ان القانون لم يحدد وعاء الزكاة او الاجتهادات الفقهية المتعلقة بهذا الجانب وترك الامر للشركة وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الشرعية في البلاد مشيرا بذلك الى هيئة الفتوى والتشريع.
وذكر في هذا السياق انه بامكان الشركة ان تطلب توجيه المبلغ المستقطع الى اي خدمة من خدمات الدولة العامة كالصحة والتعليم وغيرها او صرفه في "المصارف الشرعية للزكاة".
واشار الى موافقة اللجنة على مشروع القانون بعد اجراء تعديلات طفيفة عليه بناء على طلب وزير المالية بدر الحميضي تمهيدا لاحالته على مجلس الامة.
من جانب اخر ارجأت لجنة الشؤون المالية مناقشة مشروع القانون في شأن تخفيض قيمة الضريبة على الشريك الاجنبي من 55 بالمئة الى 15 بالمئة من صافي الارباح.
وعزا باقر اسباب الارجاء الى ان عددا من اعضاء اللجنة طرح عدة ملاحظات بشأن تلك الضريبة التي لا تشمل الوكيل او الموزع الحصري الكويتي في محاولة لحسم الخلاف الدائر حاليا بين وزارة المالية والشركات المعنية.
واضاف ان ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ايدوا عدم فرض تلك الضريبة على الموزع الامر الذي دعا عددا من الاعضاء الى طرح عدة تساؤلات حول "المبلغ المحصل منذ ان بدأت وزارة المالية في تطبيق هذا القانون".
كما ارجأت اللجنة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الخصخصة) والذي يشمل جميع الشركات المملوكة للحكومة او التي تملك غالبية اسهمها.
وقال باقر ان "وزير المالية قد ابدى موافقة الحكومة على مشروع القانون كما توصلت اليه اللجنة في المجلس السابق".
واضاف ان ملاحظات ابداها عدد من اعضاء اللجنة وممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية لاسيما حول حقوق العمالة الكويتية حالت دون الانتهاء من القانون.
وذكر انه "وبناء عليه طلبت اللجنة ان تقدم هذه الملاحظات مكتوبة اليها على ان تبحثها في اجتماعها المقرر في الاسبوع الثاني من سبتمبر المقبل".
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها مشروع القانون في شأن مساهمة الشركات في دعم ايرادات الدولة (الزكاة) والذي يقضي باقتطاع واحد بالمئة من صافي ارباح جميع الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
واضاف باقر ان القانون (الزكاة) يتيح للشركة تحديد صفة الزكاة من عدمها على هذا الاقتطاع بيد انه اكد ان القانون لم يحدد وعاء الزكاة او الاجتهادات الفقهية المتعلقة بهذا الجانب وترك الامر للشركة وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الشرعية في البلاد مشيرا بذلك الى هيئة الفتوى والتشريع.
وذكر في هذا السياق انه بامكان الشركة ان تطلب توجيه المبلغ المستقطع الى اي خدمة من خدمات الدولة العامة كالصحة والتعليم وغيرها او صرفه في "المصارف الشرعية للزكاة".
واشار الى موافقة اللجنة على مشروع القانون بعد اجراء تعديلات طفيفة عليه بناء على طلب وزير المالية بدر الحميضي تمهيدا لاحالته على مجلس الامة.
من جانب اخر ارجأت لجنة الشؤون المالية مناقشة مشروع القانون في شأن تخفيض قيمة الضريبة على الشريك الاجنبي من 55 بالمئة الى 15 بالمئة من صافي الارباح.
وعزا باقر اسباب الارجاء الى ان عددا من اعضاء اللجنة طرح عدة ملاحظات بشأن تلك الضريبة التي لا تشمل الوكيل او الموزع الحصري الكويتي في محاولة لحسم الخلاف الدائر حاليا بين وزارة المالية والشركات المعنية.
واضاف ان ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ايدوا عدم فرض تلك الضريبة على الموزع الامر الذي دعا عددا من الاعضاء الى طرح عدة تساؤلات حول "المبلغ المحصل منذ ان بدأت وزارة المالية في تطبيق هذا القانون".
كما ارجأت اللجنة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الخصخصة) والذي يشمل جميع الشركات المملوكة للحكومة او التي تملك غالبية اسهمها.
وقال باقر ان "وزير المالية قد ابدى موافقة الحكومة على مشروع القانون كما توصلت اليه اللجنة في المجلس السابق".
واضاف ان ملاحظات ابداها عدد من اعضاء اللجنة وممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية لاسيما حول حقوق العمالة الكويتية حالت دون الانتهاء من القانون.
وذكر انه "وبناء عليه طلبت اللجنة ان تقدم هذه الملاحظات مكتوبة اليها على ان تبحثها في اجتماعها المقرر في الاسبوع الثاني من سبتمبر المقبل".