«التشريعية»: تجنيس 2000 في 2007
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون في شأن تحديد عدد من يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2007، فيما أحالت على اللجنة المالية اقتراحا في شأن اسقاط القروض والديون عن المواطنين ايضا والاقتراح بقانون في شأن منح الموظفين الكويتيين زيادة بواقع 50 دينارا.
وأوضح مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، ان اللجنة بحثت 23 مقترحا بقانون وكان أولها اسقاط الديون المستحقة على المواطنين، حيث قررت اللجنة إحالة الاقتراح الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع التنويه الى بعض النقاط التي أثيرت اثناء النقاش بين أعضاء اللجنة حول دستورية بعض نصوص الاقتراح، مشيرا الى ان اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن كشف الذمة المالية حيث وافقت عليه بالإجماع.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الدولة زيادة 50 دينارا، وقررت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كما وافقت على الاقتراح بقانون في شأن تخفيض سن الناخب الى 18 سنة والسماح للعسكريين بالانتخاب واحالته الى اللجنة المختصة.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تعديل نص المادة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 واضافة مادة بتحديد من أدى خدمات جليلة من أبناء الشهداء منتسبي السلك العسكري وأفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967 و1973، سواء منهم العاملون في الخدمة أو المتقاعدون، مشيرا الى ان القانون يشمل أيضا رجال الجيش الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت في أغسطس 1990، ومن أسر منهم وعـــاد الى البلاد وكذلك رجال الجيش الذين شاركوا مع قوات التحالف في تحرير البلاد وأصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد.
وأشار الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تخفيض سن القبول في قوة الشرطة من 20 الى 18 سنة، وتمت احالته الى اللجنة المختصة، مشيرا الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن، صرف قرض حسن لجميع الطلبة الكويتيين الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الكويت، أو أحد معاهد التعليم التطبيقي بسبب عدم تكبيله بالديون حال تخرجه من الجامعة، في حين وافقت اللجنة على صرف مكافأة مالية لا تقل عن 150 دينارا شهريا.
وأكد الحريتي ان اللجنة أرجأت البت في اقتراح بقانون في شأن منح العسكريين غير الكويتيين الذين لا يزالون على رأس الخدمة المشاركين في عمليات حرب تحرير الكويت معاشا تقاعديا بواقع 75 في المئة من آخر مرتب.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على قانون بتحديد عدد الذين يجوز منحهم الجنسية الكويتية لسنة 2007 على ألا يزيد على 2000 شخص كما وافقت اللجنة على تأسيس محفظة مالية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج وفي الجامعات الخاصة في داخل الكويت على نفقتهم الخاصة.
وتابع الحريتي ان اللجنة أرجأت الاقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة الرقابة الادارية لمزيد من الدراسة، كما أرجأت الاقتراح بقانون في شأن تعديل اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة.
الى ذلك أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب سعدون حماد العتيبي ان اللجنة ناقشت المقترح المقدم منه وزميله الدكتور ضيف الله بورمية في شأن اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية رفضت المشروع الذي حصل على صوت واحد وهو «صوتي فقط».
وأضاف العتيبي «ان اللجنة عندما ناقشت المشروع من جميع جوانبه وقمت أنا بتوضيح أهمية هذا المشروع في تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين وان الحكومة أسقطت الديون عن دول أخرى ومن باب أولى ان يتم اسقاطها ايضا عن المواطن»، مؤكدا «انه وزملاءه النواب مقدمي الاقتراح لن يقفوا عند هذا الحد بل سيواصلون العمل والضغط على بقية زملائهم النواب من أجل تمرير هذا المشروع عند عرضه على مجلس الأمة مجتمعا».
وأوضح العتيبي ان اجتماع اللجنة عقد بكامل نصابه، وصوت جميع أعضاء اللجنة برفض المشروع باستثنائي انا شخصيا، مشيرا الي ان رفض النواب كان بسبب التمييز بين المواطنين، حيث ان هناك شريحة من المواطنين ليست لديهم قروض وأنه ليس من العدل التمييز بين المواطنين الا انني أوضحت لهم ان الشريحة التي لم تأخذ قروضا ليست في حاجة الى قروض وتتمتع بوضع مادي جيد، فيما غالبية المواطنين الذين اضطروا الى الاقتراض هم في حاجة الى القروض بسبب ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار».
ودعا العتيبي السلطة التنفيذية الى ضرورة النظر الى أبناء الشعب الكويتي الذين اضطرتهم ظروفهم الى الاقتراض، ومعاملة الكويتيين مثلما تعامل الدول الأخرى، خصوصا ان المواطن الكويتي أولى بثروات بلده، مدللا على حاجة المواطنين بوجود قضايا كثيرة مرفوعة على المواطنين تطالبهم بضرورة سداد مديونياتهم المتراكمة.
وتجدر الاشارة الى ان اجتماع اللجنة عقد بحضور كل من رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ومقرر اللجنة النائب حسين الحريتي والنواب والدكتور وليد الطبطبائي ودعيج الشمري وسعدون العتيبي فيما غاب عن الاجتماع النائبان أحمد المليفي وأحمد الشحومي
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون في شأن تحديد عدد من يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2007، فيما أحالت على اللجنة المالية اقتراحا في شأن اسقاط القروض والديون عن المواطنين ايضا والاقتراح بقانون في شأن منح الموظفين الكويتيين زيادة بواقع 50 دينارا.
وأوضح مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، ان اللجنة بحثت 23 مقترحا بقانون وكان أولها اسقاط الديون المستحقة على المواطنين، حيث قررت اللجنة إحالة الاقتراح الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع التنويه الى بعض النقاط التي أثيرت اثناء النقاش بين أعضاء اللجنة حول دستورية بعض نصوص الاقتراح، مشيرا الى ان اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن كشف الذمة المالية حيث وافقت عليه بالإجماع.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الدولة زيادة 50 دينارا، وقررت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كما وافقت على الاقتراح بقانون في شأن تخفيض سن الناخب الى 18 سنة والسماح للعسكريين بالانتخاب واحالته الى اللجنة المختصة.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تعديل نص المادة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 واضافة مادة بتحديد من أدى خدمات جليلة من أبناء الشهداء منتسبي السلك العسكري وأفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967 و1973، سواء منهم العاملون في الخدمة أو المتقاعدون، مشيرا الى ان القانون يشمل أيضا رجال الجيش الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت في أغسطس 1990، ومن أسر منهم وعـــاد الى البلاد وكذلك رجال الجيش الذين شاركوا مع قوات التحالف في تحرير البلاد وأصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد.
وأشار الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تخفيض سن القبول في قوة الشرطة من 20 الى 18 سنة، وتمت احالته الى اللجنة المختصة، مشيرا الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن، صرف قرض حسن لجميع الطلبة الكويتيين الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الكويت، أو أحد معاهد التعليم التطبيقي بسبب عدم تكبيله بالديون حال تخرجه من الجامعة، في حين وافقت اللجنة على صرف مكافأة مالية لا تقل عن 150 دينارا شهريا.
وأكد الحريتي ان اللجنة أرجأت البت في اقتراح بقانون في شأن منح العسكريين غير الكويتيين الذين لا يزالون على رأس الخدمة المشاركين في عمليات حرب تحرير الكويت معاشا تقاعديا بواقع 75 في المئة من آخر مرتب.
وأضاف الحريتي ان اللجنة وافقت على قانون بتحديد عدد الذين يجوز منحهم الجنسية الكويتية لسنة 2007 على ألا يزيد على 2000 شخص كما وافقت اللجنة على تأسيس محفظة مالية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج وفي الجامعات الخاصة في داخل الكويت على نفقتهم الخاصة.
وتابع الحريتي ان اللجنة أرجأت الاقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة الرقابة الادارية لمزيد من الدراسة، كما أرجأت الاقتراح بقانون في شأن تعديل اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة.
الى ذلك أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب سعدون حماد العتيبي ان اللجنة ناقشت المقترح المقدم منه وزميله الدكتور ضيف الله بورمية في شأن اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية رفضت المشروع الذي حصل على صوت واحد وهو «صوتي فقط».
وأضاف العتيبي «ان اللجنة عندما ناقشت المشروع من جميع جوانبه وقمت أنا بتوضيح أهمية هذا المشروع في تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين وان الحكومة أسقطت الديون عن دول أخرى ومن باب أولى ان يتم اسقاطها ايضا عن المواطن»، مؤكدا «انه وزملاءه النواب مقدمي الاقتراح لن يقفوا عند هذا الحد بل سيواصلون العمل والضغط على بقية زملائهم النواب من أجل تمرير هذا المشروع عند عرضه على مجلس الأمة مجتمعا».
وأوضح العتيبي ان اجتماع اللجنة عقد بكامل نصابه، وصوت جميع أعضاء اللجنة برفض المشروع باستثنائي انا شخصيا، مشيرا الي ان رفض النواب كان بسبب التمييز بين المواطنين، حيث ان هناك شريحة من المواطنين ليست لديهم قروض وأنه ليس من العدل التمييز بين المواطنين الا انني أوضحت لهم ان الشريحة التي لم تأخذ قروضا ليست في حاجة الى قروض وتتمتع بوضع مادي جيد، فيما غالبية المواطنين الذين اضطروا الى الاقتراض هم في حاجة الى القروض بسبب ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار».
ودعا العتيبي السلطة التنفيذية الى ضرورة النظر الى أبناء الشعب الكويتي الذين اضطرتهم ظروفهم الى الاقتراض، ومعاملة الكويتيين مثلما تعامل الدول الأخرى، خصوصا ان المواطن الكويتي أولى بثروات بلده، مدللا على حاجة المواطنين بوجود قضايا كثيرة مرفوعة على المواطنين تطالبهم بضرورة سداد مديونياتهم المتراكمة.
وتجدر الاشارة الى ان اجتماع اللجنة عقد بحضور كل من رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ومقرر اللجنة النائب حسين الحريتي والنواب والدكتور وليد الطبطبائي ودعيج الشمري وسعدون العتيبي فيما غاب عن الاجتماع النائبان أحمد المليفي وأحمد الشحومي
