السر الاول لانخفاض البورصات الخليجية !

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,827
الإقامة
Kuwait City
تباين خليجي لافت بشأن الاحتياطيات الأجنبية.. دولار أم يورو؟

اعلن البنك المركزي الاماراتي انه قرر ارجاء البت فيما اذا كان سيحول 10 في المائة من احتياطياته من العملات الاجنبية من الدولار الى اليورو حتى الشهر المقبل، بينما اعلن البنك المركزي القطري انه قد يحتفظ بما يصل الى 40 في المائة من احتياطياته من العملات الاجنبية باليورو.
وباتت الاسواق شديدة الحساسية ازاء اي تلميح لاحتمال قيام دول الخليج العربية بالتحول عن الاصول الدولارية بعد ان ارغمت عاصفة سياسية في الولايات المتحدة شركة موانئ دبي العالمية على التخلي عن ادارة موانئ اميركية كبرى.
واوضح محافظو البنوك المركزية في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المجتمعون في ابوظبي عاصمة الامارات ان الاعتبارات الاقتصادية وليست السياسية هي التي ستوجه قرارهم بشأن تنويع الاحتياطيات.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ البنك المركزي الكويتي ان البنك مازال يستثمر في اصدارات الخزانة الاميركية، بينما يمثل اليورو نسبة كبيرة من احتياطيات البنك من العملات الاجنبية.
وكان سلطان ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي الاماراتي، قد صرح بان اي قرار بالتحول الى اليورو سيستند الى العائد النسبي للعملة الاوروبية الموحدة.
واجتمع مجلس ادارة البنك المركزي الاماراتي لدراسة تحويل عشرة في المائة من احتياطياته الى اليورو وهو مثلا النسبة المستهدفة مبدئيا.
وقال السويدي للصحافيين ان البنك قرر تأجيل القرار حتى اجتماعه في الشهر المقبل.
واحتياطيات المركزي الاماراتي من العملات الاجنبية التي بلغت 22 مليار دولار في ديسمبر الماضي كلها تقريبا بالدولار.
وفي يوليو الماضي، اعلن البنك للمرة الاولى انه يدرس تحويل جزء من هذا الاحتياطي الى اليورو، وقال انذاك ان النسبة التي سيرى تحويلها لن تزيد عن خمسة في المائة.
وفي الشهر الماضي، قال السويدي ان البنك المركزي رفع النسبة المستهدفة الى المثلين وساهم هذا الاعلان في تسجيل اليورو اعلى مستوياته في شهر مقابل الين، واعلى مستوياته في اسبوع مقابل الدولار في الثالث عشر من مارس.
وقال ستيف برايس، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد في دبي 'لا يهم كثيرا من حيث التدفقات. يصل اجمالي الاحتياطيات الاجنبية 'في دول الخليج الست' حوالي 50 مليار دولار. قارنه بحجم احتياطيات الصين وتقدر بحوالي 800 مليار دولار'.
وتمثل الاحتياطيات الاجنبية اقل من عشر اصول حكومة الامارات، ويقدر ستاندرد تشارترد ان هيئة استثمار ابوظبي المملوكة للدولة تدير ما بين 450 و500 مليار دولار.
وقال برايس 'اذا اعتقدت هيئة استثمار ابوظبي ان الدولار سيبدأ في الهبوط فيمكن ان تحاول تفادي هذا الاتجاه.. اسوأ وضع يمكن ان تجد نفسك فيه ان تكون اخر من يتحرك'.
ويقدر البنك المركزي القطري احتياطياته عند 4.53 مليارات بنهاية عام 2005 وهوا قل من الاحتياطي الاماراتي ولكن محافظه اعلن انه ربما يحتفظ بحصة اكبر من اليورو.
وقال المحافظ عبدالله بن خالد العطية للصحافيين في ابوظبي على هامش الاجتماع، انهم قد يصلون بنسبة اليورو من الاحتياطيات الى 40 في المائة وانهم قد يضيفون ايضا الين او الجنيه الاسترليني اليها مشيرا الى انهم ينظرون الى الامر من منظور استثماري.
وتابع ان البنك المركزي باع بعض المبالغ باليورو في العام الماضي.
ويقول بنك التسويات الدولية ان المستثمرين من اوبك اضحوا اكثر حساسية لتغيرات فروق اسعار الفائدة بين اليورو والدولار.
وقال يوهان يافوس خبير النقد الاجنبي من اس.اي.بي في استوكهولم 'يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة الاميركية بسرعة كبيرة مما يرفع تكلفة التخلي عن الدولار، يعد تحرك المجلس بمنزلة اجراء لمواجهة مسألة تنويع العملات الاجنبية'.
وربما يتغير الوضع اذ يعتقد ان مجلس الاحتياطي الاتحادي اقترب من ذروة دورة رفع اسعار الفائدة بينما بدأ البنك المركزي الاوروبي للتو في رفع اسعار الفائدة.
وقال محافظا بنكي البحرين وسلطنة عمان المركزيين انهما سيحتفظان على الارجح بالجزء الاكبر من احتياطياتهما من العملات الاجنبية بالدولار.
ويربط البلدان عملتيهما بالدولار مثل بقية دول الخليج العربية التي يدرس بعضها ما اذا كان سيحول مزيدا من الاحتياطيات الى اليورو.
وقال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي ان العائد على الدولار اعلى منه على عملات اخرى، مشيرا الى ان الاستثمار في الدولار يبدو منطقيا، ويحتفظ المركزي العماني بنحو 70 في المائة من احتياطياته بالدولار والنسبة الباقية بعملات اخرى.
وقال رشيد المراج، رئيس مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) للصحافيين في الامارات، انهم يستثمرون بقوة في الدولار مشيرا الى ان هذه هي سياسة مؤسسة نقد البحرين وانها ستواصل اتباعها.



أين التباين؟

الكويت: نشتري إصدارات الخزانة الأميركية.. واليورو نسبة كبيرة من احتياطياتنا
الإمارات: أجلنا تحويل جزء إلى اليورو.. وأزمة الموانئ مع أميركا جزء من المعادلة
قطر: 40% من احتياطياتنا إلى اليورو.. وسنضيف الين والاسترليني
البحرين وسلطنة عمان ستحتفظان بأرجحية الدولار كعملة احتياطية
كلفة الدولار ارتفعت.. ودول النفط أكثر حساسية الآن إزاء فروق الأسعار
50 مليار دولار الاحتياطيات الخليجية مقابل 800 مليار في الصين
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,827
الإقامة
Kuwait City
تضخم الأسعار ورفع سعر الفائدة وهجرة الاموال .. و تدفقها في الاسواق الامريكيةاحد اسباب تدهور الاسواق المالية

اشار محللون الى ان القلق الدفين من التضخم المالى الناجم عن تصاعد اسعار جملة من السلع مثل البترول الخام والنحاس فى الاسواق العالمية ,يصبح امرا واقعا . وان الجهود الرامية الى ازالة هذا التضخم قد يؤدى الى تدهور وضع النمو الاقتصادى العالمى من جراء ان السياسات التى تتبعها الدول المختلفة عامة واميركا خاصة بهدف احتواء اتجاه التضخم المالى تواجه خيارين صعبين .

وحسب احدث المعطيات الصادرة ارتفعت مؤشرات اسعار المستهلكين فى اميركا 0.4% فى مايو الماضى بحيث اذا تم خصم اسعار الطاقة والاغذية التى كانت عائمة شهريا بنسبة كبيرة نسبية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار المستهلكين النواتية فى اميركا 0.3% . وان وتيرة ارتفاع اسعار تكلفة العمالة كانت اعلى من المتوقع فى الربع الاول من هذا العام وقد بدأت تظهر حالة التضخم المدفوع من التكلفة. والاحوال الامريكية فى هذا الصدد\ ذات تمثيلية معينة ,تثير القلق لدى الناس حيث يمكن ان يتحول التضخم المالى العالمى المعتدل الى تضخم مالى طالح حتى يخرب الاتجاه الجيد للتنمية الاقتصادية العالمية .

وبالاجمال ترجع الاسباب فى ذلك الى ثلاث مجالات : اولها التموين والطلب ومعدلات اسعار الصرف . واذا نظرنا الى سياق التموين وجدنا ان الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط غير مستقرة وافاق الازمة النووية الايرانية غير واضحة على وجه الخصوص اضافة الى توقع المستثمرين ان موسم الاعاصير قد يخرب قدرة التكرير البترولى مما يسبب القلق الدفين بانواعه المختلفة فى سياق امدادات البترول حتى تظل اسعار البترول مرتفعة وبدون انخفاض على الصعيد الدولى واذا نظرنا الى الطلب وجدنا ان قدرات الشراء الهائلة لدى المجموعات الاقتصادية الناشئة لهى من العوامل المتسببة فى تصاعد اسعار جملة من السلع .

ولكن تصاعد الاسعار الناجمة عن زيادة حجم الطلب لا تزال فى نطاق الحالة الاساسية للعرض والطلب اذا نظرنا الى ذلك بصورة اعمق. وان غلو الاسعار المخالفة لهذه الحالة الاساسية يتعلق بالمبالغة فى رساميل المضاربة الدولية. واما اذا نظرنا الى معدلات اسعار الصرف وجدنا انه نظرا الى عقد صفقات جملة من السلع بالدولار الامريكى فى الاسواق العالمية دفعت وقفة الدولار الامريكى فى الموقف الضعيف ارتفاع الاسعار الاسمية لجملة من السلع . وان امدادات الدولارات الامريكية الاكثر من اللازم فى الاسواق تماشيا مع تقوية التنقلات العالمية ,هى السبب المهم فى غلو اسعار جملة من السلع والاصول على الصعيد الدولى .

وان تطور اتجاه التضخم المالى العالمى فى المستقبل يتوقف ايضا على 3 عوامل : اولها اتجاه اسعار البترول العالمى . واذا ظلت الاسعار مرتفعة و لا تعود الى الانخفاض بل تبقى حالتها لامد طويل نسبيا فان الاقتصادات العالمية ستواجه تحديات خطيرة بالتأكيد . وثانيها احتواء المبالغة المفرطة فى رساميل المضاربة الدولية واتجاه طلب المجموعات الاقتصادية الناشئة .

واحدثت سياسة المصرف الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الخاصة بالفوائد دورا معينا لاحتواء رساميل المضاربة الدولية غير انه لا يستثنى احتمال عودة رساميل المضاربة الدولية من جديد نظرا الى جساءة الطلب على جملة من السلع و البترول الخام خاصة . وثالثها قدرة التنسيق بين الدول الكبرى فى سياق السياسة الخاصة بمعدلات اسعار الصرف والفوائد. واذا استمرت الولايات المتحدة فى الحفاظ على موقف الدولار الامريكى الضعيف بينما كانت كل من المجموعات الاقتصادية الاخرى تطبق السياسة الاقتصادية الخارجية المتميزة بانه " يا همى رح منى لغيرى " فان التضخم المالى العالمى المعتدل حاليا سيتحول الى انحطاط عام من جراء " الاخطاء المركبة " . واعلنت ايران فى الوقت الحاضر انشاء بورصة للبترول للتسويق باليورو الاوربى وبالحساب به بينما روسيا تكن رغبة شديدة فى الحساب بالروبيه و هذه الحالة ستشكل تحديا خطيرا لمكانة الدولار الامريكى كعملة نقدية دولية. ولذا فان تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الكبرى والحفاظ على مستوى معدلات الصرف المعقول والفارق بينهما فى سياق الفوائد يبدو انها مهمة للغاية .

وقبل وقت ليس بالبعيد رفع المصرف الاحتياطى الفيدرالى الامريكى معدل فائدة الصندوق الفيدرالى مرة اخرى وهذه المرة بمثابة ال16 منذ السنتين الاخيرتين وقد ظهرت فعالية رفع معدل الفائدة بقدرما مع العلم بعدم استثناء احتمال مواصلة رفع معدل الفائدة بهدف احتواء التضخم المالى . ولكن المسألة الجديرة بالاهتمام هى انه من المحتمل جدا ان تظهر عملات نقدية جديدة للمجموعات الاقتصادية الناشئة ( العملة الخليجية الموحدة على سبيل المثال )وتحدث ازمة مالية تماشيا مع تدفق مبالغ كبيرة من الاموال الى الاسواق الامريكية . وحسب التجارب التاريخية كلما ادت السياسة النقدية للمصرف الاحتياطى الفيدرالى الامريكى القاضية بالتحول من معدل الفائدة المنخفضة الى معدل الفائدة المرتفعة كلما حدثت ازمات مالية فى بعض من الاسواق الناشئة . ولاجل الحد من التضخم المالى رفعت البنوك المركزية لشتى الدول معدلات الفوائد غير انه ا ذا كان هناك غياب التنسيق فقد تؤدى احدى النتائج السلبية للسياسة الرامية لاحتواء التضخم المالى العالمى الى اضطرابات الاسواق المالية العالمية حتى الى زيادة احتمال تقلص التنمية الاقتصادية العالمية .
 
أعلى