limit_up_81
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مارس 2006
- المشاركات
- 63
((منقول من جريدة الوطن))
جمعت نحو 7.5 مليارات دولار في 2005 فقط
وول ستريت جورنال : الاكتتابات في دول «الخليجي» تمنح المستثمرين فرصة ذهبية لاختراق قطاع الطاقة
في ظل مبادرات حكومات دول مجلس التعاون الدؤوبة لتطبيق الإصلاحات الضرورية لأسواق الرساميل بات بإمكان سكان هذه الدول الاستفادة من مواردها الطبيعية من خلال الاستثمار في الاكتتابات الأولية الخاصة بشركات الطاقة.
اكد تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال أن دول مجلس التعاون شهدت في العام الماضي تطوراً لافتاً على صعيد الاكتتابات الأولية الجديدة التي سجلت رقماً قياسياً يطرح 35 اكتتاباً جديداً، أي ما يمثل %10 من إجمالي الاكتتابات الأولية على مستوى العالم في 2005 وجمعت هذه الاكتتابات نحو7.5 مليارات دولار ومن بين هذه الاكتتابات مثلت تلك التي ذات الصلة بقطاع الطاقة 5 اكتتابات وأبرزها «آبار» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وقال التقرير إن حكومات منطقة الخليج حرصت في السابق وتحديداً منذ التأميم في ستينات القرن الماضي، على الاحتفاظ بثروات قطاع الهيدروكربونات، لكن الوضع اليوم تبدل مع مبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص الهادفة للاستفادة من سيولة أسواق الرساميل عبر إنشاء شركات طاقة مختصة بخدمات الإنتاج المباشر مع شركات إنتاج البتروكيماويات.
ووأوضح التقرير بحسب الخليج الإماراتية أن الاكتتابات الأولية الجديدة تساهم في إتاحة المجال أمام حكومات دول مجلس التعاون لتوزيع الثروات على العامة في ذات الوقت الذي تتمكن الحكومات فيه بدورها من إفساح الفرصة أمام أسواق الرساميل لتنضج، وهذا بطبيعة الحال سيصب بنهاية المطاف في مصلحة جهود حكومات المنطقة لتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على القطاعات النفطية، وتسمح بعض الشركات بتملك الأجانب لنسب محدودة من أسهمها إضافة بالطبع إلى المستثمرين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
واستبعد التقرير أن تقوم شركات إنتاج الطاقة الرئيسية بخصخصة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة وأنها مازالت تمثل مصدر العائدات الرئيسي لحكومات المنطقة.
بيد أنه أضاف موضحاً أن حكومات المنطقة تواصل جهود تحرير قطاعات الإنتاج غير الرئيسية، والتي تتضمن معالجة الهيدروكربون الخام لإنتاج منتجات قيمة مضافة مثل البنزين والبلاستيك، وذلك من خلال طرح حصص أقلية في المؤسسات التابعة للحكومة أمام العامة أو السماح بتأسيس شركات خاصة.
وقال كيفن ردسر رئيس قسم النفط والغاز لدى مجموعة كونترول ريكس الاستشارية ان فتح باب الاكتتابات في شركات الطاقة من شأنه أن يسهم في توزيع الثروات من خلال السماح للأفراد بشراء حصص في الشركات الناجحة مثل «سابك» السعودية وغيرها من الشركات الكبرى.
جمعت نحو 7.5 مليارات دولار في 2005 فقط
وول ستريت جورنال : الاكتتابات في دول «الخليجي» تمنح المستثمرين فرصة ذهبية لاختراق قطاع الطاقة
في ظل مبادرات حكومات دول مجلس التعاون الدؤوبة لتطبيق الإصلاحات الضرورية لأسواق الرساميل بات بإمكان سكان هذه الدول الاستفادة من مواردها الطبيعية من خلال الاستثمار في الاكتتابات الأولية الخاصة بشركات الطاقة.
اكد تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال أن دول مجلس التعاون شهدت في العام الماضي تطوراً لافتاً على صعيد الاكتتابات الأولية الجديدة التي سجلت رقماً قياسياً يطرح 35 اكتتاباً جديداً، أي ما يمثل %10 من إجمالي الاكتتابات الأولية على مستوى العالم في 2005 وجمعت هذه الاكتتابات نحو7.5 مليارات دولار ومن بين هذه الاكتتابات مثلت تلك التي ذات الصلة بقطاع الطاقة 5 اكتتابات وأبرزها «آبار» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وقال التقرير إن حكومات منطقة الخليج حرصت في السابق وتحديداً منذ التأميم في ستينات القرن الماضي، على الاحتفاظ بثروات قطاع الهيدروكربونات، لكن الوضع اليوم تبدل مع مبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص الهادفة للاستفادة من سيولة أسواق الرساميل عبر إنشاء شركات طاقة مختصة بخدمات الإنتاج المباشر مع شركات إنتاج البتروكيماويات.
ووأوضح التقرير بحسب الخليج الإماراتية أن الاكتتابات الأولية الجديدة تساهم في إتاحة المجال أمام حكومات دول مجلس التعاون لتوزيع الثروات على العامة في ذات الوقت الذي تتمكن الحكومات فيه بدورها من إفساح الفرصة أمام أسواق الرساميل لتنضج، وهذا بطبيعة الحال سيصب بنهاية المطاف في مصلحة جهود حكومات المنطقة لتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على القطاعات النفطية، وتسمح بعض الشركات بتملك الأجانب لنسب محدودة من أسهمها إضافة بالطبع إلى المستثمرين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
واستبعد التقرير أن تقوم شركات إنتاج الطاقة الرئيسية بخصخصة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة وأنها مازالت تمثل مصدر العائدات الرئيسي لحكومات المنطقة.
بيد أنه أضاف موضحاً أن حكومات المنطقة تواصل جهود تحرير قطاعات الإنتاج غير الرئيسية، والتي تتضمن معالجة الهيدروكربون الخام لإنتاج منتجات قيمة مضافة مثل البنزين والبلاستيك، وذلك من خلال طرح حصص أقلية في المؤسسات التابعة للحكومة أمام العامة أو السماح بتأسيس شركات خاصة.
وقال كيفن ردسر رئيس قسم النفط والغاز لدى مجموعة كونترول ريكس الاستشارية ان فتح باب الاكتتابات في شركات الطاقة من شأنه أن يسهم في توزيع الثروات من خلال السماح للأفراد بشراء حصص في الشركات الناجحة مثل «سابك» السعودية وغيرها من الشركات الكبرى.