almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
بديلاً عن إسقاط القروض وزيادة الـ 50 ديناراً
طرح 3 شركات للاكتتاب العام
يخصص 80 % من أسهمها للمواطنين
كتب-سالم الواوان ورائد يوسف وخالد الهاجري:
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯»السياسة« أن الحكومة لاتزال ترفض إسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة المالية العالية لذلك, مشيراً إلى أنها قد ترفض أيضاً إقرار زيادة ال¯ 50 دينارا على رواتب الموظفين, وستطرح بدائل من إسقاط القروض وزيادة الرواتب تتمثل إحداها في إنشاء ثلاث شركات يخصص 80 في المئة من أسهمها للمواطنين فيما يخصص عشرة في المئة من تلك الأسهم للتجار والعشرة الباقية للحكومة.
من جهة اخرى كشفت مصادر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن وجود غالبية بين اعضائها لتأييد ما ذهب اليه تقرير اللجنة التشريعية في شأن رفض مقترحي اسقاط الديون والقروض الاستهلاكية عن المواطنين مشيرة الى انها لم تتسلم بعد هذا التقرير.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالله الرومي قد احال الى رئيس مجلس الامة الاربعاء الماضي تقارير عدة انجزتها اللجنة من ضمنها تقريران في شأن رفض اسقاط القروض والديون والموافقة على مقترح زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بمقدار خمسين دينارا تشمل كذلك المتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت »السياسة« على نسخة منه ان اسقاط الديون والقروض يفتقر الى العدل والمساواة بين المواطنين, كما لم يتضمن مقترحاً النواب نصوصاً تحمي حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مديونياتهم وتجعلهم في وضع دون الذين لم يبادروا بالسداد (ص 2).
وذكرت مصادر اللجنة المالية ل¯ »السياسة« انها لا ترى ما يستوجب الاستعجال بنظر اسقاط الديون والقروض, معتبرة ان تقديم مثل هذه المقترحات لا تبرير له سوى المزايدة ودغدغة مشاعر المواطنين, كاشفة عن ان لدى الاعضاء في اللجنة بدائل تتمثل في ان تمنح الدولة المواطنين مبلغاً مقطوعاً لمرة واحدة على غرار ما حصل في مقترح اسقاط فواتير الكهرباء والماء, أو اعفاء المواطنين من الفوائد المترتبة على جدولة الديون, مؤكدة ان القرار في النهاية سيكون للغالبية.
الى ذلك كشف النائب خلف دميثير ل¯ »السياسة« عن توجه لدى الحكومة لشراء القروض الاستهلاكية التي على المواطنين من البنوك, من دون ان يتحمل المواطنون قيمة الفوائد على ان يتم استقطاع القسط الشهري من راتب المواطن, طبقاً لما يتفق عليه المجلس والحكومة, مشيراً الى ان هذا التوجه سيدعمه مقترح نيابي يقدم الى اللجنة المالية خلال الفترة المقبلة.
طرح 3 شركات للاكتتاب العام
يخصص 80 % من أسهمها للمواطنين
كتب-سالم الواوان ورائد يوسف وخالد الهاجري:
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯»السياسة« أن الحكومة لاتزال ترفض إسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة المالية العالية لذلك, مشيراً إلى أنها قد ترفض أيضاً إقرار زيادة ال¯ 50 دينارا على رواتب الموظفين, وستطرح بدائل من إسقاط القروض وزيادة الرواتب تتمثل إحداها في إنشاء ثلاث شركات يخصص 80 في المئة من أسهمها للمواطنين فيما يخصص عشرة في المئة من تلك الأسهم للتجار والعشرة الباقية للحكومة.
من جهة اخرى كشفت مصادر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن وجود غالبية بين اعضائها لتأييد ما ذهب اليه تقرير اللجنة التشريعية في شأن رفض مقترحي اسقاط الديون والقروض الاستهلاكية عن المواطنين مشيرة الى انها لم تتسلم بعد هذا التقرير.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالله الرومي قد احال الى رئيس مجلس الامة الاربعاء الماضي تقارير عدة انجزتها اللجنة من ضمنها تقريران في شأن رفض اسقاط القروض والديون والموافقة على مقترح زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بمقدار خمسين دينارا تشمل كذلك المتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت »السياسة« على نسخة منه ان اسقاط الديون والقروض يفتقر الى العدل والمساواة بين المواطنين, كما لم يتضمن مقترحاً النواب نصوصاً تحمي حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مديونياتهم وتجعلهم في وضع دون الذين لم يبادروا بالسداد (ص 2).
وذكرت مصادر اللجنة المالية ل¯ »السياسة« انها لا ترى ما يستوجب الاستعجال بنظر اسقاط الديون والقروض, معتبرة ان تقديم مثل هذه المقترحات لا تبرير له سوى المزايدة ودغدغة مشاعر المواطنين, كاشفة عن ان لدى الاعضاء في اللجنة بدائل تتمثل في ان تمنح الدولة المواطنين مبلغاً مقطوعاً لمرة واحدة على غرار ما حصل في مقترح اسقاط فواتير الكهرباء والماء, أو اعفاء المواطنين من الفوائد المترتبة على جدولة الديون, مؤكدة ان القرار في النهاية سيكون للغالبية.
الى ذلك كشف النائب خلف دميثير ل¯ »السياسة« عن توجه لدى الحكومة لشراء القروض الاستهلاكية التي على المواطنين من البنوك, من دون ان يتحمل المواطنون قيمة الفوائد على ان يتم استقطاع القسط الشهري من راتب المواطن, طبقاً لما يتفق عليه المجلس والحكومة, مشيراً الى ان هذا التوجه سيدعمه مقترح نيابي يقدم الى اللجنة المالية خلال الفترة المقبلة.
