الحكومة تواجه زيادة الخمسين ب 3 مشاريع قيمتها 2.7 مليار دينار
مساهمة المواطنين في التنمية وبوبيان 80%
ناصر المحمد ومحمد الصباح خلال الاجتماع
14/08/2006 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي:
في موازاة المطالب النيابية بإقرار زيادة الخمسين دينارا للموظفين، اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس 3 مشاريع قوانين تصب في خانة تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية. والمشاريع التي اقرها المجلس هي انشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأسمال قدره 500 مليون دينار، وشركة الكويت للتنمية والاعمار برأسمال قدره مليار دينار، وشركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار، وأكد المجلس في بيانه ان نسبة مساهمة المواطنين في الشركتين هي 80% من رأس المال.
وذكرت مصادر وزارية ل 'القبس' ان هذه المشاريع التنموية الثلاثة ستكون بمنزلة بديل لزيادة الخمسين دينارا على اعتبار ان عوائد الشركتين ستوظف لمصلحة المواطن والوطن، في حين ان زيادة الخمسين دينارا هي بمنزلة هدر للمال العام.
وتوقعت مصادر حكومية ان يكون نصيب كل مواطن من الشركتين ما يقارب 17 ألف سهم لا يجوز التصرف بها لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن وزير المالية بدر الحميضي سيعقد مؤتمرا صحفيا لإيضاح تفاصيل تلك المشاريع الاستثمارية.
كما أجل المجلس اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات لتسهيل ثلاث نقاط بشأن إصدار الصحف وخصوصا تقصير مهلة الطلبات من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد المليفي هذه الخطوة بالموفقة والايجابية، مؤكدا ان المشاريع الحكومية السابقة كانت غير واضحة ولا تتمتع بالشفافية والعلانية اضافة الى استئثار عدد معين من أصحاب النفوذ بهذه المشاريع، وهذا ما لم نشاهده في هذين المشروعين.
وبين المليفي ل 'القبس' ان اسلوب المشاركة الذي اتبعته الحكومة في هذه المشاريع سيجعل الجميع يستفيد منها وسيؤدي الى تحريك عجلة التنمية والاقتصاد، مشيرا الى ان المستفيد الأكبر من هذه المشاريع هو الدولة، التي ستمنع بهذا التصرف الاستفادة غير المشروعة من أموال الدولة، اضافة الى انها ستنمي دخل المواطن من دون التأثير في خزينة الدولة، وكذلك من دون ان تساهم في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن الكويتي.
من ناحيته، تمنى النائب فيصل المسلم من الحكومة الاستعجال بإحالة هذه المشاريع الى مجلس الأمة لتدرسها اللجان المختصة وتعد تقريرا بشأنها بداية دور الانعقاد المقبل حتى نتمكن كنواب من دراستها، مشيرا الى ان الفكرة جيدة، ولكن نحتاج الى معرفة كل تفاصيل المشروعين قبل اقرارهما.
مساهمة المواطنين في التنمية وبوبيان 80%
ناصر المحمد ومحمد الصباح خلال الاجتماع
14/08/2006 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي:
في موازاة المطالب النيابية بإقرار زيادة الخمسين دينارا للموظفين، اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس 3 مشاريع قوانين تصب في خانة تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية. والمشاريع التي اقرها المجلس هي انشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأسمال قدره 500 مليون دينار، وشركة الكويت للتنمية والاعمار برأسمال قدره مليار دينار، وشركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار، وأكد المجلس في بيانه ان نسبة مساهمة المواطنين في الشركتين هي 80% من رأس المال.
وذكرت مصادر وزارية ل 'القبس' ان هذه المشاريع التنموية الثلاثة ستكون بمنزلة بديل لزيادة الخمسين دينارا على اعتبار ان عوائد الشركتين ستوظف لمصلحة المواطن والوطن، في حين ان زيادة الخمسين دينارا هي بمنزلة هدر للمال العام.
وتوقعت مصادر حكومية ان يكون نصيب كل مواطن من الشركتين ما يقارب 17 ألف سهم لا يجوز التصرف بها لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن وزير المالية بدر الحميضي سيعقد مؤتمرا صحفيا لإيضاح تفاصيل تلك المشاريع الاستثمارية.
كما أجل المجلس اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات لتسهيل ثلاث نقاط بشأن إصدار الصحف وخصوصا تقصير مهلة الطلبات من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد المليفي هذه الخطوة بالموفقة والايجابية، مؤكدا ان المشاريع الحكومية السابقة كانت غير واضحة ولا تتمتع بالشفافية والعلانية اضافة الى استئثار عدد معين من أصحاب النفوذ بهذه المشاريع، وهذا ما لم نشاهده في هذين المشروعين.
وبين المليفي ل 'القبس' ان اسلوب المشاركة الذي اتبعته الحكومة في هذه المشاريع سيجعل الجميع يستفيد منها وسيؤدي الى تحريك عجلة التنمية والاقتصاد، مشيرا الى ان المستفيد الأكبر من هذه المشاريع هو الدولة، التي ستمنع بهذا التصرف الاستفادة غير المشروعة من أموال الدولة، اضافة الى انها ستنمي دخل المواطن من دون التأثير في خزينة الدولة، وكذلك من دون ان تساهم في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن الكويتي.
من ناحيته، تمنى النائب فيصل المسلم من الحكومة الاستعجال بإحالة هذه المشاريع الى مجلس الأمة لتدرسها اللجان المختصة وتعد تقريرا بشأنها بداية دور الانعقاد المقبل حتى نتمكن كنواب من دراستها، مشيرا الى ان الفكرة جيدة، ولكن نحتاج الى معرفة كل تفاصيل المشروعين قبل اقرارهما.