مساهمة المواطنين في التنمية وبوبيان 80%

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة boali, بتاريخ ‏14 أغسطس 2006.

  1. boali

    boali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,890
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    المؤشر نت
    الحكومة تواجه زيادة الخمسين ب 3 مشاريع قيمتها 2.7 مليار دينار
    مساهمة المواطنين في التنمية وبوبيان 80%

    ناصر المحمد ومحمد الصباح خلال الاجتماع


    14/08/2006 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي:
    في موازاة المطالب النيابية بإقرار زيادة الخمسين دينارا للموظفين، اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس 3 مشاريع قوانين تصب في خانة تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية. والمشاريع التي اقرها المجلس هي انشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأسمال قدره 500 مليون دينار، وشركة الكويت للتنمية والاعمار برأسمال قدره مليار دينار، وشركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار، وأكد المجلس في بيانه ان نسبة مساهمة المواطنين في الشركتين هي 80% من رأس المال.
    وذكرت مصادر وزارية ل 'القبس' ان هذه المشاريع التنموية الثلاثة ستكون بمنزلة بديل لزيادة الخمسين دينارا على اعتبار ان عوائد الشركتين ستوظف لمصلحة المواطن والوطن، في حين ان زيادة الخمسين دينارا هي بمنزلة هدر للمال العام.
    وتوقعت مصادر حكومية ان يكون نصيب كل مواطن من الشركتين ما يقارب 17 ألف سهم لا يجوز التصرف بها لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن وزير المالية بدر الحميضي سيعقد مؤتمرا صحفيا لإيضاح تفاصيل تلك المشاريع الاستثمارية.
    كما أجل المجلس اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات لتسهيل ثلاث نقاط بشأن إصدار الصحف وخصوصا تقصير مهلة الطلبات من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
    من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد المليفي هذه الخطوة بالموفقة والايجابية، مؤكدا ان المشاريع الحكومية السابقة كانت غير واضحة ولا تتمتع بالشفافية والعلانية اضافة الى استئثار عدد معين من أصحاب النفوذ بهذه المشاريع، وهذا ما لم نشاهده في هذين المشروعين.
    وبين المليفي ل 'القبس' ان اسلوب المشاركة الذي اتبعته الحكومة في هذه المشاريع سيجعل الجميع يستفيد منها وسيؤدي الى تحريك عجلة التنمية والاقتصاد، مشيرا الى ان المستفيد الأكبر من هذه المشاريع هو الدولة، التي ستمنع بهذا التصرف الاستفادة غير المشروعة من أموال الدولة، اضافة الى انها ستنمي دخل المواطن من دون التأثير في خزينة الدولة، وكذلك من دون ان تساهم في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن الكويتي.
    من ناحيته، تمنى النائب فيصل المسلم من الحكومة الاستعجال بإحالة هذه المشاريع الى مجلس الأمة لتدرسها اللجان المختصة وتعد تقريرا بشأنها بداية دور الانعقاد المقبل حتى نتمكن كنواب من دراستها، مشيرا الى ان الفكرة جيدة، ولكن نحتاج الى معرفة كل تفاصيل المشروعين قبل اقرارهما.
     
  2. boali

    boali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,890
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    المؤشر نت
    مجلس الوزراء يقر التنمية والإعمار وبوبيانِِ ومساهمة المواطنين ب 80%
    3 مشاريع تنموية بقيمة 2.7 مليار دينار


    الى جانب الموقف الرسمي الداعم لصمود الشعب اللبناني في مواجهة العدوان وترحيبه بالقرار الدولي 1701 الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان، اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس سلسلة قرارات تصب في خانة دعم الاقتصاد والتنمية وعملية التوظيف في الكويت في خطوة وصفتها مصادر متابعة انها تصب في خانة 'التعويض' عن صرف النظر عن زيادة الخمسين دينارا التي طالب بها بعض النواب.
    وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي عقب الاجتماع الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد انه وفي إطار التوجيهات السامية لسمو الامير بدفع عملية الاقتصاد والتنمية، فقد اطلع المجلس على مذكرة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمنة مرئيات لجان المجلس في شأن مشروع 'مدينة الحرير' الذي بادرت بتقديمه شركات وطنية بما يمثل نموذجا طيبا للشراكة الاستراتيجية الايجابية بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تحقيق التنمية الشاملة.
    وقد أكد المجلس الأعلى للتخطيط في مذكرته أهمية هذه المبادرة من القطاع الخاص وما بذل من جهد وتكاليف في انجاز هذه الدراسة القيمة، كما تضمنت المذكرة الإشارة الى الجوانب التنفيذية والقانونية والسبل العملية الكفيلة بإنجاز هذا المشروع على النحو المأمول وفق الإطار الذي يحقق الشفافية الكاملة في جميع مراحل التنفيذ، ويمنع فرص الاستغلال او الاحتكار ويعزز اوجه الابداع والابتكار بما يحقق الغايات والاهداف المنشودة، وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باستكمال دراسة مقترحات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا الشأن وتقديم توصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء.
    وقد استعرض المجلس تقريرا مقدما من وزارة المالية حول الفوائض والاحتياطيات المالية المتراكمة لغاية السنة المالية ،2006/2005 حيث شرح وزير المالية بدر مشاري الحميضي للمجلس تفاصيل البيانات المتعلقة برصيد الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة، كما في ،2006/3/31 مبينا الالتزامات المالية الفعلية المستحقة على الدولة، كما تضمن التقرير التصورات المقترحة لاستثمار الفوائض المالية في إطار الاهداف المعتمدة التي تتمثل في تنويع مصادر الدخل المستدامة وتحقيق الاستفادة لجميع المواطنين ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق غايات التنمية المستدامة.
    3 مشاريع
    وقد عرض وزير المالية على المجلس ثلاثة مشروعات قوانين في هذا الشأن، يهدف الاول منها الى إنشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأس مال قدره خمسمائة مليون دينار كويتي يستثمر ريعها في مجال تطوير المجتمع والموارد البشرية وايجاد فرص عمل جديدة للشباب من خلال رعاية الطفولة والامومة ومجالات المعلوماتية والتكنولوجيا والانشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها، ويختص مشروع القانون الثاني بإنشاء شركة الكويت للتنمية والإعمار برأسمال قدره مليار دينار كويتي بما يهدف الى الاستثمار المباشر في المشروعات المختلفة في المجالات الصناعية والصحية على وجه الخصوص، ويختص مشروع القانون الثالث بانشاء شركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال قدره ألف ومائتا مليون دينار كويتي وهو يهدف الى انجاز مشروع تطوير جزيرة بوبيان من خلال برنامج استثماري متكامل يشمل خدمات الميناء والمنطقة الصناعية والمشروعات السياحية والنقل البحري وغيرها.
    وتكون مساهمة المواطنين في الشركتين المشار اليهما بواقع 80% من رأسمال كل منهما وفق نظام يحقق الاستفادة لجميع المواطنين وللاجيال القادمة ويكفل الارتقاء بخدمات الدولة وتطويرها على اساس علمي مدروس يحقق الغايات المنشودة.
    وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وهي مشروع قانون بإنشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية، وشركة الكويت للتنمية والإعمار، وشركة تنمية جزيرة بوبيان، ورفعها الى سمو الامير تمهيدا لإحالتها الى مجلس الامة.
    الحكومة مول
    ثم استعرض المجلس الانجازات التي تمت لتفعيل مشروع الحكومة مول 'مركز الخدمات المتكاملة' الذي يقوم على تجميع كل الجهات ذات الصلة بالخدمات الحكومية في مكان واحد، بهدف تنفيذ وانجاز معاملات المواطنين ومصالحهم من دون الحاجة الى التنقل بين مواقع الجهات الحكومية المتعددة والمتباعدة، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، واستمع المجلس الى شرح من وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة صالح المبارك حول الإجراءات المتخذة من قبل جميع الجهات الحكومية للمشاركة بمشروع الحكومة مول، وقد حث المجلس جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع الحكومة مول على الاسراع باستكمال استعداداتها من اجل مباشرة الاجراءات اللازمة لتقديم خدماتها للجمهور بسهولة ويسر.