خلافات محتدمة حول حق الإدارة وتوزيع الملكيات
شركة الاتصالات الثالثة تعود نقطة مواجهة حامية بين مجلسي الأمة والوزراء
14/08/2006 كتب محمد البغلي:
علمت 'القبس' ان وزارة المواصلات ابدت قدرا عاليا من التمسك بموقفها الخاص بصيغة توزيع نسب شرائح الملكية الاولية الخاصة بتأسيشس شركة الاتصالات الثالثة وفقا لوزير المواصلات السابق الدكتور اسماعيل الشطي خصوصا بعد طرح 10 نواب جلهم من تكتل العمل الشعبي مشروعا بقانون مقابلا ترى الوزارة انه يجعل الشركة الثالثة تحت وطأة الادارة الحكومية من خلال تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر لنحو 50 في المائة من رأسمال الشركة.
وأوضحت المصادر ان الخلاف حول توزيع النسب الاولية كما هو موضح بالجدول يعكس صورة الخلاف حول عملية التخصيص بين الحكومة وشريحة مهمة من نواب مجلس الامة حيث ترتكز النقاط التي يبدو أنها ستكون مثار جدل خلال الفترة القادمة على ما يلي:
من يدير الشركة: في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على ان تخضع الشركة لادارة القطاع الخاص مثلها مثل شركتي الاتصالات القائمتين يرى النواب ان الادارة لابد ان تكون للمالك الاكبر في الشركة حسب مقترحهم، اي التأمينات الاجتماعية.
المزايدة والشريك الاجنبي: بينما يعطي المقترح الحكومي 30 في المائة من الشركة لنظام المزايدة عبر فوز 3 تحالفات لكل منها 10 في المائة مع الاشارة الصريحة لامكان دخول شريك اجنبي نرى في المقترح النيابي 10 في المائة فقط من الشركة لنظام المزايدة دون اشارة الى الشريك الاجنبي لا من بعيد ولا من قريب.
رأس المال: حدد الاقتراح الحكومي رأسمال الشركة ب75 مليون دينار كويتي، فيما لم يتطرق الاقتراح النيابي الى مسألة رأس المال وسط توقعات بأن يلحق باقتراح نيابي اخر يرفع رأس المال الى 100 مليون دينار لتعزيز حصص المكتتبين والمتقاعدين.
صعوبة الصيغة الوسط: يرى كلا الطرفين حتى الان على الاقل صعوبة الوصول الى صيغة وسط لأن تنازل اي طرف عن توزيع الحصص حسب رؤيته يعني تنازلا بحقوق الادارة والسيطرة على الشركة وهنا تكمن ازمة اختلاف الرؤى حول التحصيص والمشاريع الانمائية بين الحكومة ومجلس الامة.
حصة الدولة: من المفارقة ان المشروع الذي يركز على ادارة القطاع الخاص اعطى الدولة ما نسبته 20 في المائة من خلال ملكية مباشرة لوزارة المواصلات والهيئة العامة للاستثمار، فيما اعطى المقترح النيابي الدولة 10 في المائة كملكية مباشرة لمؤسسة التأمينات على اعتبار ان حصة المتقاعدين 40 في المائة تعد من حقوق الادارة لا الملكية.
المقترح النيابي
رأس المال غير محدد:
40% للمتقاعدين
40% اكتتاب عام للمواطنين
10% للتأمينات الاجتماعية
10% لنظام المزايدة
المقترح الحكومي
رأس المال 75 مليون دينار
50% اكتتاب عام للمواطنين
30% لنظام المزايدة توزع بالتساوي على 3 تحالفات
10% وزارة المواصلات
10% للهيئة العامة للاستثمار
شركة الاتصالات الثالثة تعود نقطة مواجهة حامية بين مجلسي الأمة والوزراء
14/08/2006 كتب محمد البغلي:
علمت 'القبس' ان وزارة المواصلات ابدت قدرا عاليا من التمسك بموقفها الخاص بصيغة توزيع نسب شرائح الملكية الاولية الخاصة بتأسيشس شركة الاتصالات الثالثة وفقا لوزير المواصلات السابق الدكتور اسماعيل الشطي خصوصا بعد طرح 10 نواب جلهم من تكتل العمل الشعبي مشروعا بقانون مقابلا ترى الوزارة انه يجعل الشركة الثالثة تحت وطأة الادارة الحكومية من خلال تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر لنحو 50 في المائة من رأسمال الشركة.
وأوضحت المصادر ان الخلاف حول توزيع النسب الاولية كما هو موضح بالجدول يعكس صورة الخلاف حول عملية التخصيص بين الحكومة وشريحة مهمة من نواب مجلس الامة حيث ترتكز النقاط التي يبدو أنها ستكون مثار جدل خلال الفترة القادمة على ما يلي:
من يدير الشركة: في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على ان تخضع الشركة لادارة القطاع الخاص مثلها مثل شركتي الاتصالات القائمتين يرى النواب ان الادارة لابد ان تكون للمالك الاكبر في الشركة حسب مقترحهم، اي التأمينات الاجتماعية.
المزايدة والشريك الاجنبي: بينما يعطي المقترح الحكومي 30 في المائة من الشركة لنظام المزايدة عبر فوز 3 تحالفات لكل منها 10 في المائة مع الاشارة الصريحة لامكان دخول شريك اجنبي نرى في المقترح النيابي 10 في المائة فقط من الشركة لنظام المزايدة دون اشارة الى الشريك الاجنبي لا من بعيد ولا من قريب.
رأس المال: حدد الاقتراح الحكومي رأسمال الشركة ب75 مليون دينار كويتي، فيما لم يتطرق الاقتراح النيابي الى مسألة رأس المال وسط توقعات بأن يلحق باقتراح نيابي اخر يرفع رأس المال الى 100 مليون دينار لتعزيز حصص المكتتبين والمتقاعدين.
صعوبة الصيغة الوسط: يرى كلا الطرفين حتى الان على الاقل صعوبة الوصول الى صيغة وسط لأن تنازل اي طرف عن توزيع الحصص حسب رؤيته يعني تنازلا بحقوق الادارة والسيطرة على الشركة وهنا تكمن ازمة اختلاف الرؤى حول التحصيص والمشاريع الانمائية بين الحكومة ومجلس الامة.
حصة الدولة: من المفارقة ان المشروع الذي يركز على ادارة القطاع الخاص اعطى الدولة ما نسبته 20 في المائة من خلال ملكية مباشرة لوزارة المواصلات والهيئة العامة للاستثمار، فيما اعطى المقترح النيابي الدولة 10 في المائة كملكية مباشرة لمؤسسة التأمينات على اعتبار ان حصة المتقاعدين 40 في المائة تعد من حقوق الادارة لا الملكية.
المقترح النيابي
رأس المال غير محدد:
40% للمتقاعدين
40% اكتتاب عام للمواطنين
10% للتأمينات الاجتماعية
10% لنظام المزايدة
المقترح الحكومي
رأس المال 75 مليون دينار
50% اكتتاب عام للمواطنين
30% لنظام المزايدة توزع بالتساوي على 3 تحالفات
10% وزارة المواصلات
10% للهيئة العامة للاستثمار
الله يكفينا الشر
ايه مو راس المالي قليل وهذا معناتة التخصيص بكون قليل بعد