الصالح: مساهمة المواطنين في الشركتين بديل ناجح لزيادة الخمسين دينارا

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة boali, بتاريخ ‏15 أغسطس 2006.

  1. boali

    boali عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,890
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    المؤشر نت
    اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح ان قانون بدل الايجار وان حول الى المحكمة الدستورية فهو مفعل ويحق للمواطنين الاستفادة منه، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاحالة الى الدستورية لا تعني توقيف بدل الايجار، والمواطنون يستفيدون منه.
    جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي بين جميع ضباط الاتصال من جميع وزارات الدولة والوزير حول آلية التعاون والتنسيق والمتابعة حول كل ما يخص مجلس الامة اولا بأول.
    واضاف الصالح ان مقترح زيادة الخمسين دينارا تحت الدراسة في اللجنة الوزارية الاقتصادية المختصة، واضاف ان مجلس الوزراء بادر بطرح 3 مشاريع اثنان منها شركتان بقيمة 2.2 مليار دينار ستكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 80% وهذا يعتبر نقلة نوعية في الاستفادة من الفائض المالي، بالاضافة الى انه نقلة لدعم الرفاهية لكل مواطن على وجه يحقق له بالفعل التنمية.
    واضاف الصالح ان تلك المشروعات من شأنها ان تحقق ما يصبو له المواطن من زيادة الدخل، وتوفير فرص عمل كبيرة جدا، واضاف انه متفائل بهذا الطريق، مشيرا الى ان هناك المزيد من المشاريع الاخرى في الطريق وهي قيد الدراسة، كمشروع 'مدينة الحرير' وغيره.
    وفي الوقت نفسه اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ان تفعيل العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الامة لم تفعل لاسباب عديدة، ولكن في اجتماع اليوم (الامس) جرى تفعيل لكثير من المواد التي ضمنها الدستور، والتنسيق المباشر مع الوزراء هو الطريق الافضل لتجنب الشوائب التي من شأنها ان توتر العلاقة، وقال: 'لقد ثبت دائما ان الادوات البرلمانية كالاسئلة التي يطلبها السادة اعضاء مجلس الامة تكون سببا لهذه الشوائب'.
    وتابع ان عقد مثل تلك الاجتماعات هي لازالة الشوائب وان التفكير موجود نحو عقد اجتماعات مماثلة لمندوبي نواب مجلس الامة لتكون حلقة اتصال مباشرة، وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة والتنسيق بين الوزارات ومجلس الامة قال: 'الدستور واللائحة نظما ذلك، لكن نحن نريد ابتكار طريقة بحيث نفعل تفاصيلها، أي يعني اننا بحاجة لمتابعة الاسئلة والاجابة عليها، واذا كان هناك ما يحول دون الاجابة عليها لاسباب دستورية، أو وجهات نظر تخالف اللائحة الداخلية لمجلس الامة فمن الممكن مناقشتها مع المستشارين وتوضيح الأمر للوزير او نائب مجلس الامة'.
    الاسئلة البرلمانية
    وفي معرض رد الوزير على سؤال حول التساءلات التي توجه للوزير وان كانت اجابته مؤكدة من الوزارة المعنية قال: 'الاسئلة البرلمانية هي لب عمل عضو مجلس الامة، وهذا يعني انه لا احد يستطيع ان يصادر هذا الحق، وتبقى الاجابة عليه ايضا من حق الوزير، فحوى الاجابة والحيثيات نحن لا نتدخل فيها، والان نحن في عطلة برلمانية وهذه الاسئلة من خلال لائحة مجلس الامة تعتبر مسلمة عندما توضع على جدول الاعمال، واعتقد ان كم الاسئلة من حق النواب، واعتقد ان الزملاء الوزراء بصدد الاجابة عليها'.
    فريق قانوني
    وفيما يتعلق بدراسة تشكيل فريق قانوني لدراسة الاسئلة والمقترحات وفق الضوابط والمقترحات الدستورية علق الوزير الصالح بالقول: 'نحن بصدد مخاطبة الجهات الرسمية في الفتوى والتشريع لتحديد المستشارين الذين سوف ينضمون لهذا الفريق، وكذلك بصدد تعيين مستشاريين من قبل مكتبنا، وسنخاطب مجلس الخدمة المدنية لوضع هذا الفريق ضمن الاطار الرسمي وسوف نبدأ'.
    واضاف الصالح ان الهدف من الاجتماع هو اشاعة ثقافة الحوار وتجنب المجتمع حالات الاحتقان وتوجيه طاقات الوزراء والنواب الى الانتاج والانجاز والدفع بالرغم من جسامة المسؤولية الى العمل الدؤوب لانجاز استمرارية التعاون الايجابي بين مجلس الامة والحكومة.

    الصحافة
    أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح بأنه لا توجد ضمانات لنجاح ما نطمح اليه سوى نبل الهدف في تحقيق التعاون بين السلطتين وبمساندة السلطة الرابعة وهي الصحافة، التي يمكنها ان تلعب دورا مهما ومؤثرا في انجاز مهمتنا والوصول الى هدف