صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي بان مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات والتدابير بشأن تنظيم استغلال املاك الدولة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة. وقال الدكتور الشطي في بيان انه "ترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وفي اطار حرص الحكومة على المال العام وصيانة املاك الدولة وسعيا لمعالجة اوجه الاستغلال الخاطىء لاراضي الدولة ووضع قواعد وشروط واضحه وعملية لاستغلال الاراضي المملوكة للدولة في مختلف الاغراض على نحو يكفل تأمين الشفافية الكاملة وتحقق معايير العدالة وتكافوء الفرص امام الجميع ويحفظ حقوق الدولة والمحافظة على املاكها ويسهم في ذات الوقت في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد وفي هذا الصدد فقد اتخذ مجلس الوزراء مؤخرا عددا من التدابير والقرارات لهذا الغرض". واضاف الشطي "مجلس الوزراء قد بحث موضوع عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف وضع اليات عمل مشتركة لتحقيق اهداف الدولة في شان استغلال اراضي املاك الدولة للمشروعات الحيوية وبما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتنموية وذلك للحفاظ على الموارد المالية للدولة وعلى النحو الذى يكفل تحقيق المصلحة العامة ويؤكد الاهمية الخاصة مراعاة لمبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين من القطاع الخاص". واوضح "في هذا الاطار اصدر المجلس قراره بتكليف بلدية الكويت بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن حصرا لجميع الاراضي المخصصة للجهات الحكومية ومؤسساتها مع بيان حالة استغلالها من عدمه وكذلك الاراضي التى اعيد تخصيصها للقطاع الخاص بنظام بي. او. تي او غير ذلك والتأكيد على الجهات المعنية بعدم طرح اي مشروع عن طريق القطاع الخاص بنظام بي. او. تي او غيره قبل اخذ موافقة مجلس الوزراء بهذا الشان مع تكليف الجهات الحكومية ومؤسساتها بموافاة مجلس الوزراء بالاراضي التي تم تخصيصها والتي تم طرحها للقطاع الخاص حسب نظام بي. او. تي او غير ذلك". وذكر انه "وفي الاطار ذاته وسعيا لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع فقد كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية تتولى مراجعة القواعد والشروط والضوابط التي تنظم استغلال وايجار اراضي تابعة لاملاك الدولة لمختلف الاغراض وفي جميع المجالات الاستثمارية سواء الزراعية اوالترفيهية اوالصناعية التخزينية او غيرها والعمل على تطوير وتنظيم اللوائح والعقود المنظمة لها فيما يحقق الغايات المنشودة".
(النهاية)
(النهاية)