اعتبر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان نية الحكومة تأسيس ثلاث شركات ضخمة برؤوس اموال تصل الى 2.7 مليار دينار، فكرة لا تخلو من العبث المهني، حتى يثبت العكس، متمنيا ان تكون مجرد فكرة لمواجهة الاسوأ، مثل دعاوى زيادات الرواتب واسقاط القروض.
ولفت الى ان تقديره هذا مبدئي بانتظار قراءة دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الثلاث، لكنه اوضح ان هذا التقدير استند الى الحكم بعدم كفاءة الحكومة، الذي اظهره تقرير لجنة الكويت للتنافسية.
وقد تناول 'الشال' هذه المسألة في تقريره الاسبوعي، حيث قال:
أصدرت لجنة الكويت للتنافسية، وهي لجنة خاصة قررت - مشكورة - بجهدها أن تضع الكويت على خارطة التنافسية، أصدرت تقريرها الأول، الذي يغطي الموقع التنافسي للكويت ،2006/2005 والتقرير طويل (نحو 140 صفحة)، معد بجهد طيب من قبل مركز التميز بالإدارة في جامعة الكويت. ولسنا بصدد تلخيص هذا التقرير ولا تكرار خلاصاته، لأننا ننصح بقراءته، وحتى نقده، لكن ما سنعرض له في تقريرنا منه، هو بعض مؤشراته. إن التفوق في التنافسية يتطلب اختصار الوقت والتكلفة بتقليص عدد الإجراءات، كما يتطلب سلامة البيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وإعطاء علامات أو درجات لمعظم ما تقدم أمر بالغ الصعوبة، ولكن المؤشرات وترجمتها كميا، تعطي تصورا جيدا عن وضع التنافسية.
تقدم.. وتخلف
وتراوح مركز الكويت، بين التقدم والتخلف، في مؤشرات التنافسية، فبينما تأتي في المركز الأخير، بين تسع دول ومجموعات، في عدد الإجراءات اللازمة لبدء عمل جديد (إذ يحتاج هذا الأمر إلى 13 إجراء) تأتي في مركز متقدم، عندما يتعلق الأمر بإجراءات التوظيف لهذا العمل. ويأتي ترتيبها متوسطا عند احتساب الوقت اللازم لبدء عمل وبحدود 35 يوما، كما تأتي وسطا في حجم رأس المال اللازم للعمل، عند نحو 148.5%، من حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة تسجيل الملكية، تأتي الكويت في المرتبة الأخيرة، إذ يحتاج تسجيل الملكية فيها إلى 8 إجراءات، مقابل إجراء واحد في النرويج، وثلاثة إجراءات في الإمارات وأربعة في كل من عمان والسعودية. وتأتي في الترتيب قبل الأخير فيما يتعلق بالوقت اللازم لتسجيل الملكية وبحدود 75 يوما، بينما يحتاج الأمر إلى يوم واحد في النرويج و4 أيام في السعودية و9 أيام في الإمارات و16 يوما في عمان. ورغم طول الإجراءات واستهلاك الوقت، تأتي الكويت ثانية فيما يتعلق بتكلفة التسجيل ب 1% من قيمة الأصل، في مقابل صفر للسعودية و1.5% معدل لدول الخليج و2.1% للإمارات و3% لعمان.
وتأتي الكويت ودول الخليج الأخرى في مرتبة متخلفة في مؤشر الإفصاح، إذ لا تحقق سوى نقطة واحدة، فقط، من أصل سبع نقاط للحد الأعلى للمؤشر، وهو المستوى الذي تحققه الولايات المتحدة الأميركية. وفيما يتعلق بإنفاذ عقد، تأتي الكويت في مركز متخلف، أيضا (قبل الأخير من 9) إذ يحتاج هذا الأمر فيها إلى 52 إجراء، كما تأتي في المرتبة الرابعة، بالنسبة لعدد الأيام، وبنحو 390 يوما لإنجاز النفاذ، بينما تأتي تونس في المركز الأول عالميا بسبعة وعشرين يوما. وتأتي الكويت في المرتبة السادسة، من بين تسع، بالنسبة للوقت اللازم لإنجاز إفلاس عمل بنحو 2 و4 سنوات، ويحتاج هذا الأمر في عمان إلى 7 سنوات، ولذلك فقد حلت في المركز الأخير.
'تفوق' كويتي
ومن أصل 10 دول تم انتقاؤها، هي سنغافورة والنرويج والإمارات وقطر وأستونيا والكويت وقبرص والبحرين وسلوفاكيا، تأتي الكويت سابعة، في مؤشر تنافسية النمو، والأخيرة في مؤشر التكنولوجيا، والثامنة في مؤشر المؤسسات العامة، والخامسة في البيئة الاقتصادية الكلية. واللافت للنظر هو المقارنة بين الدول العشر، فيما يتعلق بالعوامل الأكثر تعقيدا، للقيام بعمل تجاري، وكان أهم المعوقات في الكويت، في هذا الجانب، والذي تفوقت فيه على كل ما عداها (27 نقطة من أصل 30) هو عدم كفاءة الحكومة، رغم أنها أكبر حكومة في العالم.
ولعل هذا المؤشر يقودنا إلى قراءة أولية لما نشر في الصحافة المحلية عن خلاصة اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الفائت، والذي أوضح أن الحكومة تنوي تأسيس ثلاث شركات ضخمة، يبلغ مجموع رؤوس أموالها مجتمعة نحو 2.7 مليار دينار، واحدة لإعمار جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار، والثانية للتنمية والتعمير برأسمال 1.0 مليار دينار، والثالثة للتنمية الاجتماعية ب 500 مليون دينار، وأنها ستمنح أسهما بحدود 80%، في كل منها، لكل الكويتيين. إن حكومة، هي الأولى في ترتيب عدم الكفاءة، لا يمكن، من حيث المبدأ، أن تنجح في تأسيس وإدارة شركات بهذه الضخامة، لكننا سوف نتريث إلى حين قراءة دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الثلاث، وهي دراسات لابد أن تكون طويلة وتفصيلية، لنصدر حكما أفضل، ويظل تقديرنا الأولي هو أن الفكرة لا تخلو من العبث المهني، حتى يثبت العكس، ونتمنى أن تكون مجرد فكرة لمواجهة الأسوأ، مثل دعاوى زيادات الرواتب وإسقاط القروض، ولعل كلا من الحكومة ومجلس الأمة يصلان إلى قناعات عاقلة.
من رسومات عبدالوهاب العوضي
مؤشرات الأداء تذبذبت في النصف الأول.. وارتفاع ملحوظ في مؤشر P/e
أرباح الشركات أفضل رغم تراجعها لأن مصدر معظمها تشغيلية
لفت 'الشال' الى تراجع أداء معظم الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2006، بصورة ملحوظة، مقارنة بأدائها خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
لكنه لفت في الوقت نفسه الى ان اوضاع الشركات ليس اسوأ، لأن معظم ارباحها تشغيلي ونوعيتها افضل رغم تراجعها، وبلغت الأرباح نصف السنوية ل 162 شركة من أصل 172 شركة مسجلة في البورصة، حتى نهاية يونيو 2006 (بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية)، نحو 1300.6 مليون دينار، وذلك مع وجود 5 شركات لم تتوفر بياناتها المالية، بسبب اختلاف السنوات المالية، وشركتان أخريان موقوفتان عن التداول، من قبل إدارة البورصة، لعدم الإعلان عن نتائجهما المالية في السابق، وثلاث شركات أخرى لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها، حتى تاريخ ،2006/8/15 ومن المحتمل أن تعلنها، في أي وقت، بعد هذا التاريخ.
الأرباح الصافية
وكانت الأرباح الصافية، للأشهر الستة الاولى من العام الحالي، ولعدد 153 شركة مشتركة، توفرت بياناتها، ما بين النصف الأول من عامي 2006 و2005، قد بلغت نحو 1271.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 1431.6 مليون دينار، للنصف الأول من عام 2005، بانخفاض قاربت نسبته 11.2%، في حين كانت أرباح ال 153 شركة مسجلة مشتركة، خلال النصف الأول من عام 2004، بلغت نحو 790 مليون دينار. وذلك يعني أن تدني مستوى النشاط والانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من العام الحالي، قد أثر على نحو سلبي ومباشر على أرباح الاستثمارات المحلية، في معظم الشركات، وخاصة شركات قطاع الأغذية وشركات قطاع العقار وشركات قطاع الاستثمار.
وحققت 132 شركة، من إجمالي 153 شركة، أرباحا مطلقة، في حين كانت 152 شركة، من إجمالي 153 شركة، قد حققت أرباحا مطلقة، للفترة نفسها من عام ،2005 من جهة أخرى سجلت 73 شركة زيادة في أرباحها، فيما سجلت 80 شركة تراجعا في صافي أرباحها، خلال النصف الأول من عام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 وحقق قطاعان، فقط، من إجمالي ثمانية قطاعات في البورصة، زيادة في مستوى الأرباح، إذ حقق قطاع البنوك أكبر زيادة في الأرباح، بلغت نسبتها نحو 31.7%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة نمو بلغت 10.0%، بينما حقق قطاع الأغذية أكبر نسبة تراجع، بلغت نحو 59.6%، ثم قطاع العقار بنسبة تراجع بلغت نحو 58.6%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت نحو 41.3%.
مؤشرات الأداء
وعند حساب أرباح آخر 12 شهرا متوفرة، نلاحظ أن مؤشرات الأداء قد تذبذبت، حيث حققت ارتفاعات وانخفاضات متباينة، إذ انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين، بنسبة ملحوظة، وصولا إلى نحو 20.9%، بعد أن كان عند 21.5%، في يونيو 2005، بينما بلغ العائد على إجمالي الأصول نحو 7.1%، وهو الذي كان قد بلغ نحو 6.3%، في يونيو 2005، وتراجع (ارتفع) مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/e بسبب الارتفاع في أسعار الشركات، خلال الفترة، والانخفاض في أرباحها، نحو 13.8 مرة، كما في 30 يونيو 2006 (محسوبا على أساس سنوي)، بعد أن كان 10.7 مرات، في يونيو 2005، علما بأن الارتفاع في الأسعار، خلال آخر 12 شهرا (يونيو 2006 - يونيو 2005)، وحسب مؤشر الشال، قد بلغ نحو 16.7%. ورغم ارتفاع مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية، فإنه لا يفترض أن يفهم (بصورة مطلقة) أن أوضاع الشركات أسوأ، حاليا، لأن معظم نوعية الأرباح تشغيلي، أي إن نوعية هذه الأرباح أفضل، رغم انخفاضها.
عمليات التصحيح في بورصات الخليج أخذت مداها.. والغربلة مستمرة
قال الشال ان الأداء الموجب لأسواق الخليج ظل هو السائد، مع وقف العمليات الحربية في لبنان، وكسبت ستة من الأسواق السبعة، الاسبوع الفائت، مقابل سبعة من سبعة، الاسبوع قبل الفائت، كما انخفض التفاوت بين هذه الأسواق. وكانت أعلى المكاسب للسوق السعودي، الذي حقق 2.3% مقابل 5.2% للسوق نفسه، الاسبوع قبل الفائت، وتلاه سوق دبي ب 2.2%، بينما كان سوق مسقط أقل الكاسبين بنحو 0.3%، لكن ما يصعب تفسيره هو سير السوق الكويتي وحده، في الاتجاه المعاكس وتحقيق مؤشر الشال خسارة بنحو 0.9% ـ 0.8% لمؤشر السوق السعري، مع العلم ان مؤشرات الأداء المقارنة للسوق الكويتي مازالت أفضل من مثيلاتها لأسواق الخليج الأخرى.
ورأى انه من المفروض ان يبدأ الأثر السياسي/الأمني، على هذه الأسواق، بالتلاشي، اذا صمد الالتزام بوقف العمليات الحربية، وان تعود متغيرات الأسواق والاقتصادات المحلية الى اخذ موقعها كمؤثر رئيسي. والواقع ان احد التفسيرات لسير أداء سوق الكويت المعاكس، هو بدء متغيرات السوق المحلي بأخذ ذلك الموقع، وتحديدا أداء الربع الثاني للشركات، والذي يوحي باتجاه هبوطي.
ونظل على تقديرنا القديم، وهو: ان تم تحييد المتغيرات الكلية غير المتوقعة، فانه يفترض ان تكون عمليات التصحيح، لمعظم أسواق الخليج، قد اخذت مداها، وان يكون اداء معظمها موجبا، حتى نهاية العام، مع استمرار الغربلة ضمن كل سوق، أي فقد بعض الشركات لقيمتها، وكسب اخرى قيما جديدة.
ارتفاع في عوائد الموجودات وحقوق المساهمين ورأس المال
تحسن ملحوظ في إيرادات بنك الخليج وارتفاع 'التشغيلية' 38% في النصف الأول
تناول 'الشال' نتائج بنك الخليج المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2006، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا صافية (بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية) بلغت نحو 50.3 مليون دينار وبزيادة بلغت 13.7 مليون دينار وبنسبة نمو في معدلات الربحية بلغت نحو 37.6%، مقارنة بنحو 36.6 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام .2005¹¹¹
ولفت إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 73.8 مليون دينار، محققة زيادة تجاوزت 20.3 مليون دينار، أو ما نسبته 38.0%، عن مستواها، في الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 53.5 مليون دينار، وذلك نتيجة لتحسن عدة بنود في إيرادات البنك مثل ارتفاع بند الأتعاب والعمولات بنحو 52.4%، وزيادة جملة أرباح البنك من التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار بنحو 31.1%، فضلا عن نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 35.5%، لترتفع جملتها إلى 50.3 مليون دينار، بعد أن كانت عند 37.1 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2005. وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.83%، في نهاية يونيو 2005، إلى نحو 3.79%، للفترة نفسها من العام الحالي 2006، وذلك نتيجة لارتفاع جملة إيرادات الفوائد بنحو 63.8%، التي جاءت أقل من نسبة ارتفاع جملة مصروفات الفوائد البالغة 108.5%. بينما انخفض هامش صافي ربح البنك، الذي بلغ 40.1%، مقارنة بنحو 47.5% للفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بسبب قيام إدارة البنك بأخذ مخصص للانخفاض في قيمة الموجودات المالية، بلغ 8.3 ملايين دينار، وهو أعلى بنحو 47.9%، عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، ونتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنحو 33.4%.
الموجودات
وقال: تظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بنحو 653.2 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 25%، لتصل إلى نحو 3261 مليون دينار، مقابل 2608 ملايين دينار، في ديسمبر 2005، ولكن الارتفاع في موجودات البنك سيكون أكبر (1010 ملايين دينار) ونسبته أعلى (44.9%) عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2005. وقد ارتفعت محفظة القروض بنحو 31.8%، أي ما قيمته 522.6 مليون دينار، ليصل إجمالي المحفظة إلى 2164 مليون دينار (66.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1642 مليون دينار (63.0% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2005، نجد أنها ارتفعت، أيضا، وبنحو 45.4%، أي ما قيمته 676.1 مليون دينار، حين بلغت نحو 1488 مليون دينار (66.1% من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد ارتفعت بنحو 84.4 مليون دينار، أي ما نسبته 18.5%، لتبلغ 540.5 مليون دينار (16.6% من إجمالي الموجودات)، قياسا بنحو 456.1 مليون دينار، في ديسمبر 2005 (17.5% من إجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 153.4 مليون دينار، أي ما نسبته 39.6%، عند المقارنة بنهاية يونيو 2005، عندما بلغت 387.1 مليون دينار (17.2% من إجمالي الموجودات).
من جهة أخرى ذكر 'الشال' ان النقد وحسابات لدى البنوك بلغ اجماليها نحو 362.8 مليون دينار (11.1% من إجمالي الموجودات)، مرتفعا بنحو 4.4%، أي ما قيمته 15.1 مليون دينار، قياسا بنحو 347.6 مليون دينار (13.3% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005، ومرتفعا بنحو 138.9 مليون دينار، أو ما نسبته 62.1%، عند مقارنته بمستواه، الذي كان عليه، في يونيو 2005، البالغ 223.9 مليون دينار (9.9% من إجمالي الموجودات).
تحليل الأداء
وقال: تشير نتائج تحليلات الأداء إلى أن البنك قد حقق عائدا على معدل الموجودات Roa بلغ 3.43%، وهو أعلى من مستواه الذي كان قد بلغ نحو 3.25%، في يونيو 2005، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين Roe ارتفاعا، من 24.76%، في يونيو 2005، إلى 28.96%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وطرأ تحسن ملحوظ على مؤشر العائد على رأس المالroc ، ليصل إلى 106.14%، قياسا بنحو 84.83%، للفترة نفسها من عام 2005، وبلغت ربحية السهم نحو 53.0 فلسا كويتيا، مقارنة بنحو 42.4 فلسا كويتيا، في يونيو 2005 (محسوبة على أساس صافي أرباح البنك مقسومة على إجمالي عدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة)، ولذلك ارتفع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 7.8%، قياسا بنحو 7.2%، للفترة نفسها من عام 2005، وذلك لأن نسبة النمو المحققة لربحية السهم البالغة 25.1% جاءت أعلى من نسبة نمو القيمة السوقية للبنك، في نهاية يونيو 2006، التي كانت قد بلغت 15.3%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/لربحية السهم P/e نحو 12.8 مرة، في حين بلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفتريةp/b نحو 3.8 مرات.
ولفت الى ان تقديره هذا مبدئي بانتظار قراءة دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الثلاث، لكنه اوضح ان هذا التقدير استند الى الحكم بعدم كفاءة الحكومة، الذي اظهره تقرير لجنة الكويت للتنافسية.
وقد تناول 'الشال' هذه المسألة في تقريره الاسبوعي، حيث قال:
أصدرت لجنة الكويت للتنافسية، وهي لجنة خاصة قررت - مشكورة - بجهدها أن تضع الكويت على خارطة التنافسية، أصدرت تقريرها الأول، الذي يغطي الموقع التنافسي للكويت ،2006/2005 والتقرير طويل (نحو 140 صفحة)، معد بجهد طيب من قبل مركز التميز بالإدارة في جامعة الكويت. ولسنا بصدد تلخيص هذا التقرير ولا تكرار خلاصاته، لأننا ننصح بقراءته، وحتى نقده، لكن ما سنعرض له في تقريرنا منه، هو بعض مؤشراته. إن التفوق في التنافسية يتطلب اختصار الوقت والتكلفة بتقليص عدد الإجراءات، كما يتطلب سلامة البيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وإعطاء علامات أو درجات لمعظم ما تقدم أمر بالغ الصعوبة، ولكن المؤشرات وترجمتها كميا، تعطي تصورا جيدا عن وضع التنافسية.
تقدم.. وتخلف
وتراوح مركز الكويت، بين التقدم والتخلف، في مؤشرات التنافسية، فبينما تأتي في المركز الأخير، بين تسع دول ومجموعات، في عدد الإجراءات اللازمة لبدء عمل جديد (إذ يحتاج هذا الأمر إلى 13 إجراء) تأتي في مركز متقدم، عندما يتعلق الأمر بإجراءات التوظيف لهذا العمل. ويأتي ترتيبها متوسطا عند احتساب الوقت اللازم لبدء عمل وبحدود 35 يوما، كما تأتي وسطا في حجم رأس المال اللازم للعمل، عند نحو 148.5%، من حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة تسجيل الملكية، تأتي الكويت في المرتبة الأخيرة، إذ يحتاج تسجيل الملكية فيها إلى 8 إجراءات، مقابل إجراء واحد في النرويج، وثلاثة إجراءات في الإمارات وأربعة في كل من عمان والسعودية. وتأتي في الترتيب قبل الأخير فيما يتعلق بالوقت اللازم لتسجيل الملكية وبحدود 75 يوما، بينما يحتاج الأمر إلى يوم واحد في النرويج و4 أيام في السعودية و9 أيام في الإمارات و16 يوما في عمان. ورغم طول الإجراءات واستهلاك الوقت، تأتي الكويت ثانية فيما يتعلق بتكلفة التسجيل ب 1% من قيمة الأصل، في مقابل صفر للسعودية و1.5% معدل لدول الخليج و2.1% للإمارات و3% لعمان.
وتأتي الكويت ودول الخليج الأخرى في مرتبة متخلفة في مؤشر الإفصاح، إذ لا تحقق سوى نقطة واحدة، فقط، من أصل سبع نقاط للحد الأعلى للمؤشر، وهو المستوى الذي تحققه الولايات المتحدة الأميركية. وفيما يتعلق بإنفاذ عقد، تأتي الكويت في مركز متخلف، أيضا (قبل الأخير من 9) إذ يحتاج هذا الأمر فيها إلى 52 إجراء، كما تأتي في المرتبة الرابعة، بالنسبة لعدد الأيام، وبنحو 390 يوما لإنجاز النفاذ، بينما تأتي تونس في المركز الأول عالميا بسبعة وعشرين يوما. وتأتي الكويت في المرتبة السادسة، من بين تسع، بالنسبة للوقت اللازم لإنجاز إفلاس عمل بنحو 2 و4 سنوات، ويحتاج هذا الأمر في عمان إلى 7 سنوات، ولذلك فقد حلت في المركز الأخير.
'تفوق' كويتي
ومن أصل 10 دول تم انتقاؤها، هي سنغافورة والنرويج والإمارات وقطر وأستونيا والكويت وقبرص والبحرين وسلوفاكيا، تأتي الكويت سابعة، في مؤشر تنافسية النمو، والأخيرة في مؤشر التكنولوجيا، والثامنة في مؤشر المؤسسات العامة، والخامسة في البيئة الاقتصادية الكلية. واللافت للنظر هو المقارنة بين الدول العشر، فيما يتعلق بالعوامل الأكثر تعقيدا، للقيام بعمل تجاري، وكان أهم المعوقات في الكويت، في هذا الجانب، والذي تفوقت فيه على كل ما عداها (27 نقطة من أصل 30) هو عدم كفاءة الحكومة، رغم أنها أكبر حكومة في العالم.
ولعل هذا المؤشر يقودنا إلى قراءة أولية لما نشر في الصحافة المحلية عن خلاصة اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الفائت، والذي أوضح أن الحكومة تنوي تأسيس ثلاث شركات ضخمة، يبلغ مجموع رؤوس أموالها مجتمعة نحو 2.7 مليار دينار، واحدة لإعمار جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار، والثانية للتنمية والتعمير برأسمال 1.0 مليار دينار، والثالثة للتنمية الاجتماعية ب 500 مليون دينار، وأنها ستمنح أسهما بحدود 80%، في كل منها، لكل الكويتيين. إن حكومة، هي الأولى في ترتيب عدم الكفاءة، لا يمكن، من حيث المبدأ، أن تنجح في تأسيس وإدارة شركات بهذه الضخامة، لكننا سوف نتريث إلى حين قراءة دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الثلاث، وهي دراسات لابد أن تكون طويلة وتفصيلية، لنصدر حكما أفضل، ويظل تقديرنا الأولي هو أن الفكرة لا تخلو من العبث المهني، حتى يثبت العكس، ونتمنى أن تكون مجرد فكرة لمواجهة الأسوأ، مثل دعاوى زيادات الرواتب وإسقاط القروض، ولعل كلا من الحكومة ومجلس الأمة يصلان إلى قناعات عاقلة.
من رسومات عبدالوهاب العوضي
مؤشرات الأداء تذبذبت في النصف الأول.. وارتفاع ملحوظ في مؤشر P/e
أرباح الشركات أفضل رغم تراجعها لأن مصدر معظمها تشغيلية
لفت 'الشال' الى تراجع أداء معظم الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2006، بصورة ملحوظة، مقارنة بأدائها خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
لكنه لفت في الوقت نفسه الى ان اوضاع الشركات ليس اسوأ، لأن معظم ارباحها تشغيلي ونوعيتها افضل رغم تراجعها، وبلغت الأرباح نصف السنوية ل 162 شركة من أصل 172 شركة مسجلة في البورصة، حتى نهاية يونيو 2006 (بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية)، نحو 1300.6 مليون دينار، وذلك مع وجود 5 شركات لم تتوفر بياناتها المالية، بسبب اختلاف السنوات المالية، وشركتان أخريان موقوفتان عن التداول، من قبل إدارة البورصة، لعدم الإعلان عن نتائجهما المالية في السابق، وثلاث شركات أخرى لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها، حتى تاريخ ،2006/8/15 ومن المحتمل أن تعلنها، في أي وقت، بعد هذا التاريخ.
الأرباح الصافية
وكانت الأرباح الصافية، للأشهر الستة الاولى من العام الحالي، ولعدد 153 شركة مشتركة، توفرت بياناتها، ما بين النصف الأول من عامي 2006 و2005، قد بلغت نحو 1271.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 1431.6 مليون دينار، للنصف الأول من عام 2005، بانخفاض قاربت نسبته 11.2%، في حين كانت أرباح ال 153 شركة مسجلة مشتركة، خلال النصف الأول من عام 2004، بلغت نحو 790 مليون دينار. وذلك يعني أن تدني مستوى النشاط والانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من العام الحالي، قد أثر على نحو سلبي ومباشر على أرباح الاستثمارات المحلية، في معظم الشركات، وخاصة شركات قطاع الأغذية وشركات قطاع العقار وشركات قطاع الاستثمار.
وحققت 132 شركة، من إجمالي 153 شركة، أرباحا مطلقة، في حين كانت 152 شركة، من إجمالي 153 شركة، قد حققت أرباحا مطلقة، للفترة نفسها من عام ،2005 من جهة أخرى سجلت 73 شركة زيادة في أرباحها، فيما سجلت 80 شركة تراجعا في صافي أرباحها، خلال النصف الأول من عام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 وحقق قطاعان، فقط، من إجمالي ثمانية قطاعات في البورصة، زيادة في مستوى الأرباح، إذ حقق قطاع البنوك أكبر زيادة في الأرباح، بلغت نسبتها نحو 31.7%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة نمو بلغت 10.0%، بينما حقق قطاع الأغذية أكبر نسبة تراجع، بلغت نحو 59.6%، ثم قطاع العقار بنسبة تراجع بلغت نحو 58.6%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت نحو 41.3%.
مؤشرات الأداء
وعند حساب أرباح آخر 12 شهرا متوفرة، نلاحظ أن مؤشرات الأداء قد تذبذبت، حيث حققت ارتفاعات وانخفاضات متباينة، إذ انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين، بنسبة ملحوظة، وصولا إلى نحو 20.9%، بعد أن كان عند 21.5%، في يونيو 2005، بينما بلغ العائد على إجمالي الأصول نحو 7.1%، وهو الذي كان قد بلغ نحو 6.3%، في يونيو 2005، وتراجع (ارتفع) مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/e بسبب الارتفاع في أسعار الشركات، خلال الفترة، والانخفاض في أرباحها، نحو 13.8 مرة، كما في 30 يونيو 2006 (محسوبا على أساس سنوي)، بعد أن كان 10.7 مرات، في يونيو 2005، علما بأن الارتفاع في الأسعار، خلال آخر 12 شهرا (يونيو 2006 - يونيو 2005)، وحسب مؤشر الشال، قد بلغ نحو 16.7%. ورغم ارتفاع مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية، فإنه لا يفترض أن يفهم (بصورة مطلقة) أن أوضاع الشركات أسوأ، حاليا، لأن معظم نوعية الأرباح تشغيلي، أي إن نوعية هذه الأرباح أفضل، رغم انخفاضها.
عمليات التصحيح في بورصات الخليج أخذت مداها.. والغربلة مستمرة
قال الشال ان الأداء الموجب لأسواق الخليج ظل هو السائد، مع وقف العمليات الحربية في لبنان، وكسبت ستة من الأسواق السبعة، الاسبوع الفائت، مقابل سبعة من سبعة، الاسبوع قبل الفائت، كما انخفض التفاوت بين هذه الأسواق. وكانت أعلى المكاسب للسوق السعودي، الذي حقق 2.3% مقابل 5.2% للسوق نفسه، الاسبوع قبل الفائت، وتلاه سوق دبي ب 2.2%، بينما كان سوق مسقط أقل الكاسبين بنحو 0.3%، لكن ما يصعب تفسيره هو سير السوق الكويتي وحده، في الاتجاه المعاكس وتحقيق مؤشر الشال خسارة بنحو 0.9% ـ 0.8% لمؤشر السوق السعري، مع العلم ان مؤشرات الأداء المقارنة للسوق الكويتي مازالت أفضل من مثيلاتها لأسواق الخليج الأخرى.
ورأى انه من المفروض ان يبدأ الأثر السياسي/الأمني، على هذه الأسواق، بالتلاشي، اذا صمد الالتزام بوقف العمليات الحربية، وان تعود متغيرات الأسواق والاقتصادات المحلية الى اخذ موقعها كمؤثر رئيسي. والواقع ان احد التفسيرات لسير أداء سوق الكويت المعاكس، هو بدء متغيرات السوق المحلي بأخذ ذلك الموقع، وتحديدا أداء الربع الثاني للشركات، والذي يوحي باتجاه هبوطي.
ونظل على تقديرنا القديم، وهو: ان تم تحييد المتغيرات الكلية غير المتوقعة، فانه يفترض ان تكون عمليات التصحيح، لمعظم أسواق الخليج، قد اخذت مداها، وان يكون اداء معظمها موجبا، حتى نهاية العام، مع استمرار الغربلة ضمن كل سوق، أي فقد بعض الشركات لقيمتها، وكسب اخرى قيما جديدة.
ارتفاع في عوائد الموجودات وحقوق المساهمين ورأس المال
تحسن ملحوظ في إيرادات بنك الخليج وارتفاع 'التشغيلية' 38% في النصف الأول
تناول 'الشال' نتائج بنك الخليج المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2006، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا صافية (بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية) بلغت نحو 50.3 مليون دينار وبزيادة بلغت 13.7 مليون دينار وبنسبة نمو في معدلات الربحية بلغت نحو 37.6%، مقارنة بنحو 36.6 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام .2005¹¹¹
ولفت إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 73.8 مليون دينار، محققة زيادة تجاوزت 20.3 مليون دينار، أو ما نسبته 38.0%، عن مستواها، في الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 53.5 مليون دينار، وذلك نتيجة لتحسن عدة بنود في إيرادات البنك مثل ارتفاع بند الأتعاب والعمولات بنحو 52.4%، وزيادة جملة أرباح البنك من التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار بنحو 31.1%، فضلا عن نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 35.5%، لترتفع جملتها إلى 50.3 مليون دينار، بعد أن كانت عند 37.1 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2005. وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.83%، في نهاية يونيو 2005، إلى نحو 3.79%، للفترة نفسها من العام الحالي 2006، وذلك نتيجة لارتفاع جملة إيرادات الفوائد بنحو 63.8%، التي جاءت أقل من نسبة ارتفاع جملة مصروفات الفوائد البالغة 108.5%. بينما انخفض هامش صافي ربح البنك، الذي بلغ 40.1%، مقارنة بنحو 47.5% للفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بسبب قيام إدارة البنك بأخذ مخصص للانخفاض في قيمة الموجودات المالية، بلغ 8.3 ملايين دينار، وهو أعلى بنحو 47.9%، عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، ونتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنحو 33.4%.
الموجودات
وقال: تظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بنحو 653.2 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 25%، لتصل إلى نحو 3261 مليون دينار، مقابل 2608 ملايين دينار، في ديسمبر 2005، ولكن الارتفاع في موجودات البنك سيكون أكبر (1010 ملايين دينار) ونسبته أعلى (44.9%) عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2005. وقد ارتفعت محفظة القروض بنحو 31.8%، أي ما قيمته 522.6 مليون دينار، ليصل إجمالي المحفظة إلى 2164 مليون دينار (66.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1642 مليون دينار (63.0% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2005، نجد أنها ارتفعت، أيضا، وبنحو 45.4%، أي ما قيمته 676.1 مليون دينار، حين بلغت نحو 1488 مليون دينار (66.1% من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد ارتفعت بنحو 84.4 مليون دينار، أي ما نسبته 18.5%، لتبلغ 540.5 مليون دينار (16.6% من إجمالي الموجودات)، قياسا بنحو 456.1 مليون دينار، في ديسمبر 2005 (17.5% من إجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 153.4 مليون دينار، أي ما نسبته 39.6%، عند المقارنة بنهاية يونيو 2005، عندما بلغت 387.1 مليون دينار (17.2% من إجمالي الموجودات).
من جهة أخرى ذكر 'الشال' ان النقد وحسابات لدى البنوك بلغ اجماليها نحو 362.8 مليون دينار (11.1% من إجمالي الموجودات)، مرتفعا بنحو 4.4%، أي ما قيمته 15.1 مليون دينار، قياسا بنحو 347.6 مليون دينار (13.3% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005، ومرتفعا بنحو 138.9 مليون دينار، أو ما نسبته 62.1%، عند مقارنته بمستواه، الذي كان عليه، في يونيو 2005، البالغ 223.9 مليون دينار (9.9% من إجمالي الموجودات).
تحليل الأداء
وقال: تشير نتائج تحليلات الأداء إلى أن البنك قد حقق عائدا على معدل الموجودات Roa بلغ 3.43%، وهو أعلى من مستواه الذي كان قد بلغ نحو 3.25%، في يونيو 2005، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين Roe ارتفاعا، من 24.76%، في يونيو 2005، إلى 28.96%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وطرأ تحسن ملحوظ على مؤشر العائد على رأس المالroc ، ليصل إلى 106.14%، قياسا بنحو 84.83%، للفترة نفسها من عام 2005، وبلغت ربحية السهم نحو 53.0 فلسا كويتيا، مقارنة بنحو 42.4 فلسا كويتيا، في يونيو 2005 (محسوبة على أساس صافي أرباح البنك مقسومة على إجمالي عدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة)، ولذلك ارتفع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 7.8%، قياسا بنحو 7.2%، للفترة نفسها من عام 2005، وذلك لأن نسبة النمو المحققة لربحية السهم البالغة 25.1% جاءت أعلى من نسبة نمو القيمة السوقية للبنك، في نهاية يونيو 2006، التي كانت قد بلغت 15.3%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/لربحية السهم P/e نحو 12.8 مرة، في حين بلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفتريةp/b نحو 3.8 مرات.