كشف عن رصد مخالفات وغش تجاري
الهاجري: لن نسمح باستغلال المكرمة الأميرية لرفع الأسعار
كتب رأفت توما:
في مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن اسعار السلع في السوق الكويتي قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري انه بعد التحري والتفتيش في السوق المحلي تبين انه لا يوجد ارتفاعات في اسعار السلع والمواد واذا كان هناك ارتفاعات فهي طفيفة، وليست مصطنعة، مشيرا الى ان عقد هذا المؤتمر جاء بهدف تطمين الجميع من مواطنين ووافدين الى أنه لن يكون هناك استغلال للمكرمة الاميرية التي حرص سمو الامير وسمو رئيس الوزراء، ان تكون في محلها وان لا يتم استغلالها من قبل البعض خصوصا فيما يتعلق برفع الاسعار واستغلال المواطنين.
واوضح الهاجري انه تمت مخاطبة المسؤولين في الوزارة من وكلاء ومفتشين لدراسة السوق والتأكد من عدم وجود رفع للاسعار، مشيرا الى ان بابه وابواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة لأي شكوى في ارتفاع اسعار غير مبرر.
وحذر كل من تسول له نفسه رفع اسعار غير مبرر بأنه سيتم احالته الى النيابة العامة ثم القضاء.
واستعرض الهاجري جانبا من المخالفات الخاصة بالغش التجاري والاسعار، لافتا الى انه خلال الفترة من الاول من يوليو وحتى 25 اغسطس رصدت الوزارة 248 مخالفة عدم وضع اسعار وثلاث مخالفات لبيع بأعلى من السعر المعلن و22 مخالفة للبيع باسعار مصطنعة و18 مخالفة رفض بيع. وبلغت مخالفات الاسعار 291 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الغش التجاري 175 مخالفة.
وبين ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المرصودة، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بالابلاغ عن شكوى الاسعار لمكاتب الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت أو على الرقم .135
وجدد الهاجري تأكيده أنه من واقع المسح والبحث للرقابة التجارية لم يتم رصد ارتفاع مصطنع للاسعار، وردا على سؤال ل 'القبس' حول الاسس التي تعتمدها 'التجارة' في تحديد ما اذا كان هناك رفع للاسعار، قال الهاجري ان الاساس في تحديد السعر هو من خلال المستندات التي لدى التاجر والتي يوفرها للمفتش والتي يتم بناء عليها وضع هامش الربح، مبينا انه اذا لاحظ المفتش اي ارتفاع في السعر يطالب التاجر بان يقدم تبريره لرفع السعر، واذا تم التأكد من ان هناك رفعا مصطنعا يحاسب التاجر قانونيا ويحال إلى القضاء.
وكشف ان هناك استراتيجية سيعلن عنها قريبا لاجراء تعديلات على القانون 79/10 والخاصة بالاسعار وسيتم تفعيل هذه التعديلات.
من جهة ثانية اعلن الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة ستخاطب اليوم ديوان الخدمة المدنية لفتح باب التوظيف لمختصين ومفتشين تجاريين، مشيرا الى ان الوزارة ستطلب اعدادا تتناسب مع الرقابة التجارية ليتم بعدها تدريب هؤلاء الموظفين على الرقابة التجارية ومن ثم منحهم الضبطية القضائية.
وحول حفظ بعض محاضر التفتيش ذكر ان بعض المحاضر يتم حفظها لعدم وجود ادلة، ولكن لا يتم حفظ هذه المحاضر الا بعد ان تحال الى الجهات المختصة والقضاء، مطالبا مراجعته شخصيا اذا تم حفظ اي محضر بشكل غير منصف أو قانوني.
ولفت الى ان الوزارة لا تعاني نقصا في عدد المفتشين ولكن طلب زيادة عددهم هو من اجل التأكيد على المراقبة التجارية في السوق المحلي.
تعديلات قانونية
قال الوزير الهاجري ان وزارة التجارة تدرس القانون 79/10 لإجراء بعض التعديلات الخاصة باتخاذ التدابير المتعلقة بتحديد السلع التي يمكن تحديد اسعارها، موضحا أنه من غير الممكن تحديد اسعار جميع السلع بسبب اختلاف معطيات التسعير.
وذكر انه سيتم التقدم بتعديل للقانون اذا اقتضت الحاجة.
مؤتمر آخر
رفض وزير التجارة والصناعة الخوض في اي موضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس، مشيرا الى ان المؤتمر مخصص للحديث عن الاسعار فقط واجراءات الوزارة في هذا المجال.
وكان الصحافيون حاولوا الاستفسار من الهاجري حول عدد من المواضيع خصوصا تلك المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية ومكتب الاستثمار الاجنبي الا ان الوزير وعد بمؤتمر آخر يخصص لتلك المواضيع، من المتوقع ان يعقد في اواخر سبتمبر المقبل.
الهاجري: لن نسمح باستغلال المكرمة الأميرية لرفع الأسعار
كتب رأفت توما:
في مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن اسعار السلع في السوق الكويتي قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري انه بعد التحري والتفتيش في السوق المحلي تبين انه لا يوجد ارتفاعات في اسعار السلع والمواد واذا كان هناك ارتفاعات فهي طفيفة، وليست مصطنعة، مشيرا الى ان عقد هذا المؤتمر جاء بهدف تطمين الجميع من مواطنين ووافدين الى أنه لن يكون هناك استغلال للمكرمة الاميرية التي حرص سمو الامير وسمو رئيس الوزراء، ان تكون في محلها وان لا يتم استغلالها من قبل البعض خصوصا فيما يتعلق برفع الاسعار واستغلال المواطنين.
واوضح الهاجري انه تمت مخاطبة المسؤولين في الوزارة من وكلاء ومفتشين لدراسة السوق والتأكد من عدم وجود رفع للاسعار، مشيرا الى ان بابه وابواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة لأي شكوى في ارتفاع اسعار غير مبرر.
وحذر كل من تسول له نفسه رفع اسعار غير مبرر بأنه سيتم احالته الى النيابة العامة ثم القضاء.
واستعرض الهاجري جانبا من المخالفات الخاصة بالغش التجاري والاسعار، لافتا الى انه خلال الفترة من الاول من يوليو وحتى 25 اغسطس رصدت الوزارة 248 مخالفة عدم وضع اسعار وثلاث مخالفات لبيع بأعلى من السعر المعلن و22 مخالفة للبيع باسعار مصطنعة و18 مخالفة رفض بيع. وبلغت مخالفات الاسعار 291 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الغش التجاري 175 مخالفة.
وبين ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المرصودة، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بالابلاغ عن شكوى الاسعار لمكاتب الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت أو على الرقم .135
وجدد الهاجري تأكيده أنه من واقع المسح والبحث للرقابة التجارية لم يتم رصد ارتفاع مصطنع للاسعار، وردا على سؤال ل 'القبس' حول الاسس التي تعتمدها 'التجارة' في تحديد ما اذا كان هناك رفع للاسعار، قال الهاجري ان الاساس في تحديد السعر هو من خلال المستندات التي لدى التاجر والتي يوفرها للمفتش والتي يتم بناء عليها وضع هامش الربح، مبينا انه اذا لاحظ المفتش اي ارتفاع في السعر يطالب التاجر بان يقدم تبريره لرفع السعر، واذا تم التأكد من ان هناك رفعا مصطنعا يحاسب التاجر قانونيا ويحال إلى القضاء.
وكشف ان هناك استراتيجية سيعلن عنها قريبا لاجراء تعديلات على القانون 79/10 والخاصة بالاسعار وسيتم تفعيل هذه التعديلات.
من جهة ثانية اعلن الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة ستخاطب اليوم ديوان الخدمة المدنية لفتح باب التوظيف لمختصين ومفتشين تجاريين، مشيرا الى ان الوزارة ستطلب اعدادا تتناسب مع الرقابة التجارية ليتم بعدها تدريب هؤلاء الموظفين على الرقابة التجارية ومن ثم منحهم الضبطية القضائية.
وحول حفظ بعض محاضر التفتيش ذكر ان بعض المحاضر يتم حفظها لعدم وجود ادلة، ولكن لا يتم حفظ هذه المحاضر الا بعد ان تحال الى الجهات المختصة والقضاء، مطالبا مراجعته شخصيا اذا تم حفظ اي محضر بشكل غير منصف أو قانوني.
ولفت الى ان الوزارة لا تعاني نقصا في عدد المفتشين ولكن طلب زيادة عددهم هو من اجل التأكيد على المراقبة التجارية في السوق المحلي.
تعديلات قانونية
قال الوزير الهاجري ان وزارة التجارة تدرس القانون 79/10 لإجراء بعض التعديلات الخاصة باتخاذ التدابير المتعلقة بتحديد السلع التي يمكن تحديد اسعارها، موضحا أنه من غير الممكن تحديد اسعار جميع السلع بسبب اختلاف معطيات التسعير.
وذكر انه سيتم التقدم بتعديل للقانون اذا اقتضت الحاجة.
مؤتمر آخر
رفض وزير التجارة والصناعة الخوض في اي موضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس، مشيرا الى ان المؤتمر مخصص للحديث عن الاسعار فقط واجراءات الوزارة في هذا المجال.
وكان الصحافيون حاولوا الاستفسار من الهاجري حول عدد من المواضيع خصوصا تلك المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية ومكتب الاستثمار الاجنبي الا ان الوزير وعد بمؤتمر آخر يخصص لتلك المواضيع، من المتوقع ان يعقد في اواخر سبتمبر المقبل.
