السعيد لـ «الأنباء»: وضع الإطار القانوني الملائم لعقود الـ «B.O.T» يعظم الفائدة للدولة والمستثمر
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
عاطف رمضان
اكد الخبير في الشؤون التجارية وقضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان هناك بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تفعِّل من نظام الـ «B.o.t» في جذب المزيد من المستثمرين وتفعيل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا الى ان هذه المقترحات والتوصيات تتمثل في امور متعددة منها ضرورة صدور قانون موحد ينظم التعاقد وفقا لنظام الـ «B.o.t» في كافة مراحله بدلا من خضوعه لأكثر من قانون.
وأضاف د.السعيد ان مثل هذا القانون سيحقق فائدة مشتركة لكل من الدولة والمستثمر لما يمثله من شفافية وعلانية وطمأنينة للمستثمر الوطني والاجنبي، خاصة في مرحلة اختيار شركة المشروع، موضحا ان ذلك يتفق مع توصيات الامم المتحدة والبنك الدولي في إصدار تشريع موحد ينظم العلاقة التعاقدية لهذه المشروعات والمنفذة طبقا لهذا النظام أيا كان نوعها.
وذكر د.السعيد ان القانون يجب ان يتضمن ما يفيد حق جهة الإدارة في انهاء اتفاق المشروع وحالات هذا الإنهاء، مع تعويض المستثمر في هذه الحالة تعويضا عادلا إذا كان هناك مقتضى لذلك، مؤكدا كذلك على ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للـ «B.O.T» على ان تتضمن هذه الدراسة كافة مراحل تنفيذ العقد سواء على المدى القصير او الطويل، بما يضمن تحقيق المشروع للأهداف التي أنشئ من اجلها ويتطلب هذا تحديد المجالات الاقتصادية المطروحة للاستثمار وفقا لنظام الـ «B.O.T». وطالب بإنشاء هيئة متخصصة تتولى الرقابة على مشروعات الـ «B.O.T» في مراحل الانشاء والتشغيل ووسائل الصيانة المتبعة وحتى تعود الى الدولة، وتزويدها بكفاءات قادرة على التفاوض مع المستثمر الاجنبي في هذا الشأن، لافتا الى انه يجب وضع الشروط التي تضمن تحويل المستثمر الاجنبي وفقا لنظام الـ «B.O.T» الاموال اللازمة لإقامة المشروع من الخارج، لأن استخدام اموال محلية يمثل ضغطا على السيولة النقدية للدولة وينحرف بالهدف الاساسي من استخدام نظام الـ «B.O.T»، كما يجب اشتراط استخدام المستثمر الاجنبي للتكنولوجيا الحديثة التي تتلاءم مع طبيعة المشروع والبيئة المحلية المقام فيها واستخدام العمالة الوطنية وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة.
من جهة اخرى، افاد د.السعيد انه يجب وضع الشروط التي تلزم المستثمر الاجنبي باستثمار جزء من ارباح المشروعات المقامة وفقا لنظام الـ «B.O.T» داخل الدولة المضيفة على ان يتحدد هذا الجزء مسبقا وفقا لدراسة الجدوى السابقة على ابرام عقد الـ «B.O.T» مع الاحتفاظ بحق المستثمر الاجنبي في تحويل عائد استثماراته الى الخارج.
واستطرد قائلا:
بالرغم من موقف المشروع الكويتي الواضح حول الاتجاه نحو امكانية التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، إلا ان الحكومة الكويتية غالبا ما تشترط في تعاقداتها مع المستثمر على سريان القوانين واللوائح على مثل هذه العقود وعلى اختصاص المحاكم الكويتية بالنظر فيما قد ينشأ عنها او بسببها من خلاف او نزاع، لذا كان من الاجدر ان تتبنى الحكومة وسيلة فعالة وسريعة كالتحكيم للفصل في منازعات عقود الـ «B.O.T» خاصة ان مثل هذه العقود تترك كثيرا من المنازعات لفترات طويلة نتيجة ضعف الضوابط القانونية بها.
=======================================
=======================================
الفارس لـ «الأنباء»: المخازن العمومية تفتتح مشروع الفحيحيل بكلفة تتجاوز الـ 10 ملايين دولار
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
رضا السناري
قال رئيس فريق مشروع الفحيحيل في شركة المخازن العمومية م. ابراهيم الفارس:
ان المخازن تستعد بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، لافتتاح مشروع مجمع الفحيحيل الحرفي، الذي كلف اكثر من 10 ملايين دولار، وبعائد يصل لـ 15%، مضيفا انه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات قبل فترة وجيزة، وسيتم التسليم خلال شهر منذ الآن تقريبا، وبعد موافقة الهيئة العامة للصناعة على الطلبات.
وبيّن م. الفارس في تصريح خص به «الأنباء» ان المخازن العمومية بدأت في استقبال طلبات الحرفيين، لتسكين 150 وحدة عدد وحدات المجمع الحرفي منذ الأسبوع الماضي، متوقعا ان تتجاوز الطلبات المتقدمة الـ 500 طلب.
وأفاد رئيس فريق المشروع بأنه تم الموافقة حتى الآن من قبل الهيئة العامة للصناعة على 50 طلبا، فيما يجري حاليا النظر في باقي الطلبات الأخرى.
وأوضح م. الفارس ان المشروع يقع في منطقة الفحيحيل الصناعية لصالح الحرفيين الشباب ضمن توجه الدولة لعمل حاضنات الحرفية، وذلك باجمالي 148 حرفة.
لافتا الى ان شركة المخازن العمومية توفر الوحدات الحرفية بأسعار رمزية مقارنة بالسوق وذلك حسب شروط الهيئة العامة للصناعة ويشمل المجمع على خدمات تسويق المنتجات والتدريب والورش، وغيرها، وكذلك الخدمات العامة للمجمع بما ينفع الحرفيين كخدمات البنوك والبريد الخاص والتغليف والشحن وخلافه.
علما أن الشروط المطلوبة لاستقبال طلبات الحرفيين متوفرة لدى الهيئة العامة للصناعة وكذلك شركة المخازن العمومية.
ويقع المبنى وسط المنطقة الصناعية ضمن منطقة الفحيحيل على مساحة تتجاوز الـ 3 آلاف م2، بالقرب من شركات قطاع النفط وقريبا من الخطوط السريعة الممتدة الى السعودية والخليج جنوبا، هذا وتوفر الهيئة العامة للصناعة الترخيص الحرفي والدعم اللازم للحرفيين والصناعيين عموما من خلال منح الأفضلية لمنتجاتهم في المناقصة العامة وتخفيض الرسوم الحكومية والإعفاء من رسوم الاستيراد وتسهيلات القروض من البنك الصناعي ضمن مجموعة من خدمات الدعم للحرفيين.
على صعيد متصل افادت مصادر مقربة ان شركة المخازن العمومية تعكف حاليا على دراسة تجهيز وادارة مناطق صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا في دولتي الامارات وقطر، ملمحة الى ان الشركة تترقب الفوز بـ 3 مشاريع خليجية بهذا الخصوص بكلفة تربو على الـ 50 مليون دولار، تبدأ في تنفيذ أحدها قريباً.
وذكرت المصادر انه على صعيد السوق المحلي تقدمت المخازن العمومية بجملة من العروض لتجهيز مناطق صناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وكذلك توفير خدمات لوجستية مع جهات حكومية.
تجدر الاشارة الى ان بعض الأوساط في البورصة الكويتية تتوقع أن يتجاوز سهم المخازن العمومية في المدى المتوسط مستوى الـ 200.2 دينار، وأن تواصل الشركة تحقيق مزيد من النمو في الأرباح التشغيلية بالسنوات القادمة، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على سهم الشركة بالبورصة.
=======================================
=======================================
المستثمر الدولي» تدعم إطلاق خدمة استشارات إلكترونية في الاقتصاد الإسلامي
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلنت شركة المستثمر الدولي عن توقيع اتفاقية مع مركز التميز في الادارة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت لدعم اطلاق خدمة استشارات علمية الكترونية في مجال الاقتصاد الاسلامي.
وقع الاتفاق نيابة عن المركز رئيس مجلس الأمناء ود. عادل الحسينان ونيابة عن الشركة سعدي العثمان.
وأوضح العثمان في بيان صحافي للشركة بهذه المناسبة انه بموجب هذا الاتفاق تدعم «المستثمر» مالياً إطلاق خدمة علمية مبتكرة يقدمها «صندوق دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الاسلامي» في وحدة الاقتصاد الاسلامي بمركز التميز في الادارة التابع لكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.
وأوضح العثمان ان «المستثمر» تحرص دائما على دعم تطور التعليم والبحث العلمي لمواجهة تحديات العصر خصوصا في المرحلة المقبلة التي تشهد تغيرات متسارعة في مختلف فروع العلم والمعرفة، لاسيما ان دعم نمو الاقتصاد الاسلامي يأتي في مقدمة أولوياتها.
وأكد العثمان على أهمية اتجاه مؤسسات القطاع الخاص لدعم قطاع البحث العلمي وانشاء روابط مشتركة بين المؤسسات الانتاجية ومؤسسات البحث بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة علمياً.
من جهته أوضح د. الحسينان ان هذه الخدمة المبتكرة تشمل تقديم المشورة العلمية عبر موقع الكتروني من أفضل المتخصصين في العالم في هذا المجال لأساتذة وطلاب الدراسات العليا في مجال الاقتصاد الاسلامي.
وأشاد الحسينان بالمبادرة التي قامت بها شركة المستثمر الدولي والتي تجسد العلاقة الطيبة فيما بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، خاصة انها لم تكن الأولى من قبل الشركة التي بادرت في السابق برعاية برنامج الماجستير في الكـــلية الى جانب مساهمـــاتها الأخرى في أنشطــة الجامعة التعليــمية.
وأضاف ان مركز التميز في الادارة يضم عددا من الوحدات والبرامج التي تخدم القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بالتنسيق مع الكادر الأكاديمي في كلية العلوم الادارية.
ويعد صندوق دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الاسلامي احد مشاريع وحدة الاقتصاد الاسلامي التابعة للمركز، حيث تهتم الوحدة بالتعريف ونشر مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الاسلامي.
======================================
======================================
البنك الأهلي الكويتي يطرح حساب «A plus»
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حساب جديد للطلبة تحت اسم «A plus»، وهو حساب صمم خصيصا لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات العسكرية وكافة المعاهد الكويتية والأجنبية من المواطنين والمقيمين.
وعن هذا المنتج الجديد، قالت مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي ضياء العصفور:
يتبنى البنك الأهلي الكويتي إستراتيجية دائمة، يحرص من خلالها على تلبية وتغطية احتياجات جميع فئات المجتمع بكافة شرائحها، الاقتصادية والاجتماعية، العمرية مقترنة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجال الصناعة المصرفية، وإضافة كثير من المزايا ذات القيمة العالية، والفائقة الجودة لمنتجاته وخدماته.
أما فيما يخص هذا المنتج على وجه التحديد، فقد أضافت العصفور قائلة : يأتى هذا الحساب ليخدم شريحة محددة من فئات المجتمع، وهى شريحة الطلـــبة من المواطنين والمقيمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة والمقيدين فى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات العسكرية وجميع المعاهد الكويتية والأجنبية.
و أضافت العصفور أن هذا الحساب يقدم مجموعة متنوعة وعديدة من القيم المضافة، ذات المستوى الرفيع، حيث يتمتع العملاء من فئة الطلبة بالعديد من الامتيازات والجوائز، فهو يقدم سحوبات على ثلاث سيارات مينى كوبر و جت سكي ياماها، وبطاقات الأهلي ـ الإمارات الائتمانية مجانا، هذه البطاقات تؤهلهم جميعا وتلقائيا للمشاركة في برنامج «سكاي واردز»، الذي ينظمه البنك الأهلي مع طيران الإمارات ففي مقابل كل دينار ينفقه حامل البطاقة، يحصل على ثلاثة أميال طيران تمكنه من الحصول على تذاكر سفر مجانية أو يرفع درجة سفره إلى مستوى أعلى، وكذلك يمكن للطالب أن يتسوق بالأميال من خلال أفخم الفنادق والمتاجر والمعارض.
كما يقدم الحساب أيضا، بطاقات فيزا آى كارد للتسوق عبر الانترنت مجانا، وبطاقة الخصم «بطاقتي» مجانا التى تشمل خصومات فى أكثر من 500 جهة مشاركة، وكذلك العديد من العروض مثل اللاب توب، والآى بود وال DVD وغيرها من الهدايا القيمة الأخرى.
=====================================
=====================================
بنكا «الكويت والشرق الأوسط» و«الأهلي المتحد» راعيان رئيسيان لدليل صناديق الاستثمار
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط والبنك الأهلي المتحد عن رعايتهما لدليل صناديق الاستثمار الذي أطلقته أخيرا مجموعة الملتقى الإعلامية والذي يعتبر الأول من نوعه باللغة العربية على مستوى المنطقة.
وقال مساعد المدير العام في الأوسط مدحت توفيق:
ان رعاية البنكين لهذا الدليل الهام تأتي من منطلق الأهمية التي يتمتع بها لاسيما انه الأول من نوعه الذي يصدر باللغة العربية مما يشكل اضافة حقيقية للمستثمر العربي الباحث عن المعلومات والتي يمكن ان تساعده في اتخاذ قراره الاستثماري.
واضاف قائلا ان صناديق الاستثمار تعتبر من أدوات الاستثمار الرئيسية التي تلاقي رواجا من قبل المستثمرين يوما بعد يوم في ظل تزايد عددها والعوائد التي تحققها وقلة نسبة المخاطرة التي تتميز بها مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.
وحول محتويات الجزء الخاص بالبنك في الدليل قال توفيق ان البنك ارتأى من خلال الدليل ان يركز على الخدمات التي تقدمها ادارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات الى جانب خدمات التداول التي يقدمها عبر الإنترنت بالاضافة الى عرض لحسابات الوصاية والرهونات السكنية وخطط شراء البيوت السكنية.
كما تضمن الجزء الخاص بالبنك في الدليل معلومات وافية حول أهم الصناديق الاستثمارية التي يسوقها البنك لعملائه من حيث أهداف الاستثمار والمؤشرات الخاصة بالصندوق وعوائده والنتائج التي حققها على مدى تاريخه.
وافاد توفيق بانه في مجال ادارة الصناديق العقارية سيكون بإمكان عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من خدمة الرهن الإسكاني بالمملكة المتحدة وحساب الوصايا وشركات الافشور وخدمات التداول الإقليمي والدولي والإقراض بهامش التغطية بالاضافةالى مجموعة الفرص العقارية التجارية المنتقاة بالمملكة المتحدة.
كذلك سيستفيد العملاء من مجموعة الخدمات والمنتجات التي يطرحها البنك الأهلي المتحد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبالاضافة الى مجموعة المنتجات المالية التقليدية سيقوم البنك بتقديم خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية للعملاء الذين يفضلون المعاملات الإسلامية حيث تتم ادارة تلك الخدمات بما يتوافق مع أحكام الشريعة وتشرف عليها هيئة معترف بها من علماء الشريعة.
واشار توفيق الى ان عام 2007 سيشكل تحديا لادارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت والشرق الأوسط فبينما تم تحقيق انجاز كبير في تشكيل فريق العمل فإن طموحنا هو ان نصبح البنك المفضل لكبار العملاء الكويتيين ممن يميزون الكفاءات، لافتا الى انه وباعتباره أقدم مؤسسة مالية في الكويت، فان الهدف الأساسي لبنك الكويت والشرق الأوسط هو حماية وتنمية ثروات عملائه المستثمرين عبر الأجيال، وحيث تقوم الاستراتيجية المعلنة للبنك الأهلي المتحد على تعاملاته الإقليمية، فسيشهد عام 2006 تواجد البنك في واحدة أو اثنتين على الأقل من دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه تحقيق للمصلحة العامة.
========================================
=========================================
الرومي: أسعار تأجير ناقلات النفط ارتفعت في أغسطس إلى 80 ألف دولار يومياً للناقلة
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي أمس ان اسعار تأجير الناقلات تضاعفت خلال الاشهر القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 الفا في ابريل الماضي الى 80 الف دولار لناقلة النفط العملاقة المتجهة الى الشرق الاقصى و70 الفا للمتجهة الى اوروبا في اغسطس الماضي.
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي أمس ان اسعار تأجير الناقلات تضاعفت خلال الاشهر القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 الفا في ابريل الماضي الى 80 الف دولار لناقلة النفط العملاقة المتجهة الى الشرق الاقصى و70 الفا للمتجهة الى اوروبا في اغسطس الماضي.
وتوقع الرومي في حديث لـ «كونا» ان تنعكس هذه الزيادة بشكل ايجابي على نتائج الشركة في نهاية العام المالي الذي بدأ في ابريل مشيرا الى ان الشركة تؤجر لمؤسسة البترول الكويتية 19 ناقلة نفط عملاقة بعقود سنوية وستة ناقلات اخرى بأسعار السوق الفورية.
واشار الى ان اسعار التأجير السنوية تتم اعادة تقييمها مع نهاية كل عام مالي من قبل لجنة محايدة من بريطانيا بناء على المعطيات الحقيقية للسوق وطبقا للمتوسط العام للاسعار خلال العام كله.
واوضح ان ارتفاع الاسعار العالمية من شأنه ان يغري الشركات العاملة في هذا القطاع باستمرار العمل بناقلاتها القديمة طالما كانت مطابقة للشروط الدولية مشيرا الى ان شركة الناقلات ستتبع نفس السياسة.
واكد ان الشركة تلتزم بمعايير دقيقة للسلامة ولذلك فإن سجلها في هذا المجال نظيف للغاية، لافتا الى ان الحادث المتعلق بانحراف احدى ناقلات الشركة عن مسارها في قناة السويس منذ عام ونصف العام لم تكن الشركة هي المسؤولة عنه لان الناقلة كانت عندئذ في عهدة سلطات القناة.
وقال الرومي ان الشركة تعيد حاليا النظر في استراتيجيتها المتعلقة ببناء الناقلات مع كل من مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي بالمؤسسة، مشيرا الى ان هذه المراجعة لن تؤثر على خططها التي ستتسلم بموجبها تسع ناقلات جديدة خلال العام المقبل 2007.
واوضح ان المراجعة تتم في ضوء احتمالات تخصيص الشركة معربا عن امله في ألا تؤثر هذه المراجعة على خططها الرامية لبناء ست ناقلات اخرى اضافية لان اي تاخير في عمليات بناء الناقلات سينعكس سلبا نظرا لان اسعار البناء في ارتفاع مستمر.
وحول تاثر نشاط الشركة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان الشهر الماضي قال الرومي لقد كان التأثير محدودا للغاية وانحصر في تغيير مسار الناقلة «كيفان» التي تمتلكها الشركة والتي كانت متجهة الى لبنان وتم توجيهها الى اليمن لتفرغ حمولتها من المنتجات البترولية هناك وكان تغيير المسار قبل دخول الناقلة الى قناة السويس.
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
عاطف رمضان
اكد الخبير في الشؤون التجارية وقضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان هناك بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تفعِّل من نظام الـ «B.o.t» في جذب المزيد من المستثمرين وتفعيل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا الى ان هذه المقترحات والتوصيات تتمثل في امور متعددة منها ضرورة صدور قانون موحد ينظم التعاقد وفقا لنظام الـ «B.o.t» في كافة مراحله بدلا من خضوعه لأكثر من قانون.
وأضاف د.السعيد ان مثل هذا القانون سيحقق فائدة مشتركة لكل من الدولة والمستثمر لما يمثله من شفافية وعلانية وطمأنينة للمستثمر الوطني والاجنبي، خاصة في مرحلة اختيار شركة المشروع، موضحا ان ذلك يتفق مع توصيات الامم المتحدة والبنك الدولي في إصدار تشريع موحد ينظم العلاقة التعاقدية لهذه المشروعات والمنفذة طبقا لهذا النظام أيا كان نوعها.
وذكر د.السعيد ان القانون يجب ان يتضمن ما يفيد حق جهة الإدارة في انهاء اتفاق المشروع وحالات هذا الإنهاء، مع تعويض المستثمر في هذه الحالة تعويضا عادلا إذا كان هناك مقتضى لذلك، مؤكدا كذلك على ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للـ «B.O.T» على ان تتضمن هذه الدراسة كافة مراحل تنفيذ العقد سواء على المدى القصير او الطويل، بما يضمن تحقيق المشروع للأهداف التي أنشئ من اجلها ويتطلب هذا تحديد المجالات الاقتصادية المطروحة للاستثمار وفقا لنظام الـ «B.O.T». وطالب بإنشاء هيئة متخصصة تتولى الرقابة على مشروعات الـ «B.O.T» في مراحل الانشاء والتشغيل ووسائل الصيانة المتبعة وحتى تعود الى الدولة، وتزويدها بكفاءات قادرة على التفاوض مع المستثمر الاجنبي في هذا الشأن، لافتا الى انه يجب وضع الشروط التي تضمن تحويل المستثمر الاجنبي وفقا لنظام الـ «B.O.T» الاموال اللازمة لإقامة المشروع من الخارج، لأن استخدام اموال محلية يمثل ضغطا على السيولة النقدية للدولة وينحرف بالهدف الاساسي من استخدام نظام الـ «B.O.T»، كما يجب اشتراط استخدام المستثمر الاجنبي للتكنولوجيا الحديثة التي تتلاءم مع طبيعة المشروع والبيئة المحلية المقام فيها واستخدام العمالة الوطنية وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة.
من جهة اخرى، افاد د.السعيد انه يجب وضع الشروط التي تلزم المستثمر الاجنبي باستثمار جزء من ارباح المشروعات المقامة وفقا لنظام الـ «B.O.T» داخل الدولة المضيفة على ان يتحدد هذا الجزء مسبقا وفقا لدراسة الجدوى السابقة على ابرام عقد الـ «B.O.T» مع الاحتفاظ بحق المستثمر الاجنبي في تحويل عائد استثماراته الى الخارج.
واستطرد قائلا:
بالرغم من موقف المشروع الكويتي الواضح حول الاتجاه نحو امكانية التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، إلا ان الحكومة الكويتية غالبا ما تشترط في تعاقداتها مع المستثمر على سريان القوانين واللوائح على مثل هذه العقود وعلى اختصاص المحاكم الكويتية بالنظر فيما قد ينشأ عنها او بسببها من خلاف او نزاع، لذا كان من الاجدر ان تتبنى الحكومة وسيلة فعالة وسريعة كالتحكيم للفصل في منازعات عقود الـ «B.O.T» خاصة ان مثل هذه العقود تترك كثيرا من المنازعات لفترات طويلة نتيجة ضعف الضوابط القانونية بها.
=======================================
=======================================
الفارس لـ «الأنباء»: المخازن العمومية تفتتح مشروع الفحيحيل بكلفة تتجاوز الـ 10 ملايين دولار
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
رضا السناري
قال رئيس فريق مشروع الفحيحيل في شركة المخازن العمومية م. ابراهيم الفارس:
ان المخازن تستعد بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، لافتتاح مشروع مجمع الفحيحيل الحرفي، الذي كلف اكثر من 10 ملايين دولار، وبعائد يصل لـ 15%، مضيفا انه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات قبل فترة وجيزة، وسيتم التسليم خلال شهر منذ الآن تقريبا، وبعد موافقة الهيئة العامة للصناعة على الطلبات.
وبيّن م. الفارس في تصريح خص به «الأنباء» ان المخازن العمومية بدأت في استقبال طلبات الحرفيين، لتسكين 150 وحدة عدد وحدات المجمع الحرفي منذ الأسبوع الماضي، متوقعا ان تتجاوز الطلبات المتقدمة الـ 500 طلب.
وأفاد رئيس فريق المشروع بأنه تم الموافقة حتى الآن من قبل الهيئة العامة للصناعة على 50 طلبا، فيما يجري حاليا النظر في باقي الطلبات الأخرى.
وأوضح م. الفارس ان المشروع يقع في منطقة الفحيحيل الصناعية لصالح الحرفيين الشباب ضمن توجه الدولة لعمل حاضنات الحرفية، وذلك باجمالي 148 حرفة.
لافتا الى ان شركة المخازن العمومية توفر الوحدات الحرفية بأسعار رمزية مقارنة بالسوق وذلك حسب شروط الهيئة العامة للصناعة ويشمل المجمع على خدمات تسويق المنتجات والتدريب والورش، وغيرها، وكذلك الخدمات العامة للمجمع بما ينفع الحرفيين كخدمات البنوك والبريد الخاص والتغليف والشحن وخلافه.
علما أن الشروط المطلوبة لاستقبال طلبات الحرفيين متوفرة لدى الهيئة العامة للصناعة وكذلك شركة المخازن العمومية.
ويقع المبنى وسط المنطقة الصناعية ضمن منطقة الفحيحيل على مساحة تتجاوز الـ 3 آلاف م2، بالقرب من شركات قطاع النفط وقريبا من الخطوط السريعة الممتدة الى السعودية والخليج جنوبا، هذا وتوفر الهيئة العامة للصناعة الترخيص الحرفي والدعم اللازم للحرفيين والصناعيين عموما من خلال منح الأفضلية لمنتجاتهم في المناقصة العامة وتخفيض الرسوم الحكومية والإعفاء من رسوم الاستيراد وتسهيلات القروض من البنك الصناعي ضمن مجموعة من خدمات الدعم للحرفيين.
على صعيد متصل افادت مصادر مقربة ان شركة المخازن العمومية تعكف حاليا على دراسة تجهيز وادارة مناطق صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا في دولتي الامارات وقطر، ملمحة الى ان الشركة تترقب الفوز بـ 3 مشاريع خليجية بهذا الخصوص بكلفة تربو على الـ 50 مليون دولار، تبدأ في تنفيذ أحدها قريباً.
وذكرت المصادر انه على صعيد السوق المحلي تقدمت المخازن العمومية بجملة من العروض لتجهيز مناطق صناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وكذلك توفير خدمات لوجستية مع جهات حكومية.
تجدر الاشارة الى ان بعض الأوساط في البورصة الكويتية تتوقع أن يتجاوز سهم المخازن العمومية في المدى المتوسط مستوى الـ 200.2 دينار، وأن تواصل الشركة تحقيق مزيد من النمو في الأرباح التشغيلية بالسنوات القادمة، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على سهم الشركة بالبورصة.
=======================================
=======================================
المستثمر الدولي» تدعم إطلاق خدمة استشارات إلكترونية في الاقتصاد الإسلامي
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلنت شركة المستثمر الدولي عن توقيع اتفاقية مع مركز التميز في الادارة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت لدعم اطلاق خدمة استشارات علمية الكترونية في مجال الاقتصاد الاسلامي.
وقع الاتفاق نيابة عن المركز رئيس مجلس الأمناء ود. عادل الحسينان ونيابة عن الشركة سعدي العثمان.
وأوضح العثمان في بيان صحافي للشركة بهذه المناسبة انه بموجب هذا الاتفاق تدعم «المستثمر» مالياً إطلاق خدمة علمية مبتكرة يقدمها «صندوق دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الاسلامي» في وحدة الاقتصاد الاسلامي بمركز التميز في الادارة التابع لكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.
وأوضح العثمان ان «المستثمر» تحرص دائما على دعم تطور التعليم والبحث العلمي لمواجهة تحديات العصر خصوصا في المرحلة المقبلة التي تشهد تغيرات متسارعة في مختلف فروع العلم والمعرفة، لاسيما ان دعم نمو الاقتصاد الاسلامي يأتي في مقدمة أولوياتها.
وأكد العثمان على أهمية اتجاه مؤسسات القطاع الخاص لدعم قطاع البحث العلمي وانشاء روابط مشتركة بين المؤسسات الانتاجية ومؤسسات البحث بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة علمياً.
من جهته أوضح د. الحسينان ان هذه الخدمة المبتكرة تشمل تقديم المشورة العلمية عبر موقع الكتروني من أفضل المتخصصين في العالم في هذا المجال لأساتذة وطلاب الدراسات العليا في مجال الاقتصاد الاسلامي.
وأشاد الحسينان بالمبادرة التي قامت بها شركة المستثمر الدولي والتي تجسد العلاقة الطيبة فيما بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، خاصة انها لم تكن الأولى من قبل الشركة التي بادرت في السابق برعاية برنامج الماجستير في الكـــلية الى جانب مساهمـــاتها الأخرى في أنشطــة الجامعة التعليــمية.
وأضاف ان مركز التميز في الادارة يضم عددا من الوحدات والبرامج التي تخدم القطاعين العام والخاص في دولة الكويت بالتنسيق مع الكادر الأكاديمي في كلية العلوم الادارية.
ويعد صندوق دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الاسلامي احد مشاريع وحدة الاقتصاد الاسلامي التابعة للمركز، حيث تهتم الوحدة بالتعريف ونشر مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الاسلامي.
======================================
======================================
البنك الأهلي الكويتي يطرح حساب «A plus»
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حساب جديد للطلبة تحت اسم «A plus»، وهو حساب صمم خصيصا لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات العسكرية وكافة المعاهد الكويتية والأجنبية من المواطنين والمقيمين.
وعن هذا المنتج الجديد، قالت مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي ضياء العصفور:
يتبنى البنك الأهلي الكويتي إستراتيجية دائمة، يحرص من خلالها على تلبية وتغطية احتياجات جميع فئات المجتمع بكافة شرائحها، الاقتصادية والاجتماعية، العمرية مقترنة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجال الصناعة المصرفية، وإضافة كثير من المزايا ذات القيمة العالية، والفائقة الجودة لمنتجاته وخدماته.
أما فيما يخص هذا المنتج على وجه التحديد، فقد أضافت العصفور قائلة : يأتى هذا الحساب ليخدم شريحة محددة من فئات المجتمع، وهى شريحة الطلـــبة من المواطنين والمقيمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة والمقيدين فى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات العسكرية وجميع المعاهد الكويتية والأجنبية.
و أضافت العصفور أن هذا الحساب يقدم مجموعة متنوعة وعديدة من القيم المضافة، ذات المستوى الرفيع، حيث يتمتع العملاء من فئة الطلبة بالعديد من الامتيازات والجوائز، فهو يقدم سحوبات على ثلاث سيارات مينى كوبر و جت سكي ياماها، وبطاقات الأهلي ـ الإمارات الائتمانية مجانا، هذه البطاقات تؤهلهم جميعا وتلقائيا للمشاركة في برنامج «سكاي واردز»، الذي ينظمه البنك الأهلي مع طيران الإمارات ففي مقابل كل دينار ينفقه حامل البطاقة، يحصل على ثلاثة أميال طيران تمكنه من الحصول على تذاكر سفر مجانية أو يرفع درجة سفره إلى مستوى أعلى، وكذلك يمكن للطالب أن يتسوق بالأميال من خلال أفخم الفنادق والمتاجر والمعارض.
كما يقدم الحساب أيضا، بطاقات فيزا آى كارد للتسوق عبر الانترنت مجانا، وبطاقة الخصم «بطاقتي» مجانا التى تشمل خصومات فى أكثر من 500 جهة مشاركة، وكذلك العديد من العروض مثل اللاب توب، والآى بود وال DVD وغيرها من الهدايا القيمة الأخرى.
=====================================
=====================================
بنكا «الكويت والشرق الأوسط» و«الأهلي المتحد» راعيان رئيسيان لدليل صناديق الاستثمار
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط والبنك الأهلي المتحد عن رعايتهما لدليل صناديق الاستثمار الذي أطلقته أخيرا مجموعة الملتقى الإعلامية والذي يعتبر الأول من نوعه باللغة العربية على مستوى المنطقة.
وقال مساعد المدير العام في الأوسط مدحت توفيق:
ان رعاية البنكين لهذا الدليل الهام تأتي من منطلق الأهمية التي يتمتع بها لاسيما انه الأول من نوعه الذي يصدر باللغة العربية مما يشكل اضافة حقيقية للمستثمر العربي الباحث عن المعلومات والتي يمكن ان تساعده في اتخاذ قراره الاستثماري.
واضاف قائلا ان صناديق الاستثمار تعتبر من أدوات الاستثمار الرئيسية التي تلاقي رواجا من قبل المستثمرين يوما بعد يوم في ظل تزايد عددها والعوائد التي تحققها وقلة نسبة المخاطرة التي تتميز بها مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.
وحول محتويات الجزء الخاص بالبنك في الدليل قال توفيق ان البنك ارتأى من خلال الدليل ان يركز على الخدمات التي تقدمها ادارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات الى جانب خدمات التداول التي يقدمها عبر الإنترنت بالاضافة الى عرض لحسابات الوصاية والرهونات السكنية وخطط شراء البيوت السكنية.
كما تضمن الجزء الخاص بالبنك في الدليل معلومات وافية حول أهم الصناديق الاستثمارية التي يسوقها البنك لعملائه من حيث أهداف الاستثمار والمؤشرات الخاصة بالصندوق وعوائده والنتائج التي حققها على مدى تاريخه.
وافاد توفيق بانه في مجال ادارة الصناديق العقارية سيكون بإمكان عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من خدمة الرهن الإسكاني بالمملكة المتحدة وحساب الوصايا وشركات الافشور وخدمات التداول الإقليمي والدولي والإقراض بهامش التغطية بالاضافةالى مجموعة الفرص العقارية التجارية المنتقاة بالمملكة المتحدة.
كذلك سيستفيد العملاء من مجموعة الخدمات والمنتجات التي يطرحها البنك الأهلي المتحد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبالاضافة الى مجموعة المنتجات المالية التقليدية سيقوم البنك بتقديم خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية للعملاء الذين يفضلون المعاملات الإسلامية حيث تتم ادارة تلك الخدمات بما يتوافق مع أحكام الشريعة وتشرف عليها هيئة معترف بها من علماء الشريعة.
واشار توفيق الى ان عام 2007 سيشكل تحديا لادارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت والشرق الأوسط فبينما تم تحقيق انجاز كبير في تشكيل فريق العمل فإن طموحنا هو ان نصبح البنك المفضل لكبار العملاء الكويتيين ممن يميزون الكفاءات، لافتا الى انه وباعتباره أقدم مؤسسة مالية في الكويت، فان الهدف الأساسي لبنك الكويت والشرق الأوسط هو حماية وتنمية ثروات عملائه المستثمرين عبر الأجيال، وحيث تقوم الاستراتيجية المعلنة للبنك الأهلي المتحد على تعاملاته الإقليمية، فسيشهد عام 2006 تواجد البنك في واحدة أو اثنتين على الأقل من دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه تحقيق للمصلحة العامة.
========================================
=========================================
الرومي: أسعار تأجير ناقلات النفط ارتفعت في أغسطس إلى 80 ألف دولار يومياً للناقلة
الأحد 3 سبتمبر 2006 - الانباء
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي أمس ان اسعار تأجير الناقلات تضاعفت خلال الاشهر القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 الفا في ابريل الماضي الى 80 الف دولار لناقلة النفط العملاقة المتجهة الى الشرق الاقصى و70 الفا للمتجهة الى اوروبا في اغسطس الماضي.
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي أمس ان اسعار تأجير الناقلات تضاعفت خلال الاشهر القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 الفا في ابريل الماضي الى 80 الف دولار لناقلة النفط العملاقة المتجهة الى الشرق الاقصى و70 الفا للمتجهة الى اوروبا في اغسطس الماضي.
وتوقع الرومي في حديث لـ «كونا» ان تنعكس هذه الزيادة بشكل ايجابي على نتائج الشركة في نهاية العام المالي الذي بدأ في ابريل مشيرا الى ان الشركة تؤجر لمؤسسة البترول الكويتية 19 ناقلة نفط عملاقة بعقود سنوية وستة ناقلات اخرى بأسعار السوق الفورية.
واشار الى ان اسعار التأجير السنوية تتم اعادة تقييمها مع نهاية كل عام مالي من قبل لجنة محايدة من بريطانيا بناء على المعطيات الحقيقية للسوق وطبقا للمتوسط العام للاسعار خلال العام كله.
واوضح ان ارتفاع الاسعار العالمية من شأنه ان يغري الشركات العاملة في هذا القطاع باستمرار العمل بناقلاتها القديمة طالما كانت مطابقة للشروط الدولية مشيرا الى ان شركة الناقلات ستتبع نفس السياسة.
واكد ان الشركة تلتزم بمعايير دقيقة للسلامة ولذلك فإن سجلها في هذا المجال نظيف للغاية، لافتا الى ان الحادث المتعلق بانحراف احدى ناقلات الشركة عن مسارها في قناة السويس منذ عام ونصف العام لم تكن الشركة هي المسؤولة عنه لان الناقلة كانت عندئذ في عهدة سلطات القناة.
وقال الرومي ان الشركة تعيد حاليا النظر في استراتيجيتها المتعلقة ببناء الناقلات مع كل من مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي بالمؤسسة، مشيرا الى ان هذه المراجعة لن تؤثر على خططها التي ستتسلم بموجبها تسع ناقلات جديدة خلال العام المقبل 2007.
واوضح ان المراجعة تتم في ضوء احتمالات تخصيص الشركة معربا عن امله في ألا تؤثر هذه المراجعة على خططها الرامية لبناء ست ناقلات اخرى اضافية لان اي تاخير في عمليات بناء الناقلات سينعكس سلبا نظرا لان اسعار البناء في ارتفاع مستمر.
وحول تاثر نشاط الشركة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان الشهر الماضي قال الرومي لقد كان التأثير محدودا للغاية وانحصر في تغيير مسار الناقلة «كيفان» التي تمتلكها الشركة والتي كانت متجهة الى لبنان وتم توجيهها الى اليمن لتفرغ حمولتها من المنتجات البترولية هناك وكان تغيير المسار قبل دخول الناقلة الى قناة السويس.