أمريكا على أبواب ركود لم تشف منه بعد
بقلم د. عمّار فايز سنكري
الأسبوع الماضي
يبدو أن المستثمرين وجدوا في مجريات الحرب الأسبوع الماضي مدعاة للتفاؤل، إذ ارتفعت الأسواق المالية بالرغم من الأرقام الاقتصادية السلبية. فقد أظهر مؤشرISM تقلصاً في قطاعي الصناعة والخدمات، بينما سجلت طلبيات المصانع تدنياً بنسبة 1.5% لشهر فبراير، وخسر الإقتصاد الأميريكي 108000 وظيفة في الشهر الماضي. أما معدّل البطالة، فقد بقي على حاله، ولم يتعافى من مستوى 5.8% المتدني.
ومع انتهاء التعاملات يوم الجمعة، حقق مؤشر الداو جونز الصناعي مكاسباً بنسبة 1.6% ليصل إلى 8277 نقطة عند الاقفال. كما ارتفع مؤشر الناسداك بنسبة 1% ليسجل 1383 نقطة عند انتهاء التعامل، وشهد مؤشر ستاندرد اند بورز بدوره تحسناً بنسبة 1.8% ليغلق على 878.
هذا لأسبوع
مع اقتراب معركة بغداد البرية، نتوقع أن تشهد الأسواق المالية هذا الأسبوع الكثير من التذبذب. وكما في الأسابيع الماضية، سيعكس أداء الأسواق مجريات الحرب على العراق، فيتحسن إذا جرت الأمور لصالح الولايات المتحدة، والعكس صحيح.
من جهة أخرى، سيشهد هذا الاسبوع صدور أرقام اقتصادية عديدة، أهمها رقم مبيعات التجزئة لشهر مارس الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% بعد التدني الذي شهده في شهر فبراير. كما سيصدر في آخر الأسبوع مؤشر سعر المنتج، الذي يتوقع أن يرتفع بـ0.4%، وبيان ثقة المستهلك في الاقتصاد الأميريكي، الذي ينتظر أن يبقى على حاله.
تطلعات
إن ضعف الأرقام الاقتصادية لشهري شباط وآذار يرسم صورة سلبية للاقتصاد الأميركي، ويشير أنه ما زال بعيداً عن التعافي. ويمكننا طبعاً أن نلوم الحرب على الوضع الاقتصادي المتردي، ولكن احتمال الحرب لم يكن مطروحاً عندما بدأ الاقتصاد بالتراجع. وبالتالي، فان الوهن الاقتصادي الذي نشهده الآن هو استمرار للضعف الذي بدأ عام 2000. وهناك عوامل كثيرة تنذر بوقوع الاقتصاد في مرحلة ركود جديدة، هذا لو تعافى فعلاً من فترة الركود الأخيرة، كإلغاء 465 ألف وظيفة في غضون شهرين، وارتفاع عدد المتقدمين لطلب المساعدات الحكومية للعاطلين عن العمل الى 445 ألف الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يبلغه هذا الرقم الأسبوعي منذ نيسان\أبريل 2002. ونضيف إلى هذه العوامل التقلص المتزايد في القطاع الصناعي وطلبيات المصانع ومبيعات المخازن الكبرى، وانخفاض مؤشر الخدمات إلى ما دون الخمسين لأول مرة منذ 14 شهراً، مما يدل على تقلص قطاع الخدمات. ونتوقع أن يعي المستثمر ضعف الاقتصاد ويتعامل معه بعد انتهاء الحرب على العراق، وقد يسبب له ذلك آنذاك ارتباكاً وتخوفاً، مما قد يدفعه الى البيع بحدة.
http://www.ardwatalab.com
بقلم د. عمّار فايز سنكري
الأسبوع الماضي
يبدو أن المستثمرين وجدوا في مجريات الحرب الأسبوع الماضي مدعاة للتفاؤل، إذ ارتفعت الأسواق المالية بالرغم من الأرقام الاقتصادية السلبية. فقد أظهر مؤشرISM تقلصاً في قطاعي الصناعة والخدمات، بينما سجلت طلبيات المصانع تدنياً بنسبة 1.5% لشهر فبراير، وخسر الإقتصاد الأميريكي 108000 وظيفة في الشهر الماضي. أما معدّل البطالة، فقد بقي على حاله، ولم يتعافى من مستوى 5.8% المتدني.
ومع انتهاء التعاملات يوم الجمعة، حقق مؤشر الداو جونز الصناعي مكاسباً بنسبة 1.6% ليصل إلى 8277 نقطة عند الاقفال. كما ارتفع مؤشر الناسداك بنسبة 1% ليسجل 1383 نقطة عند انتهاء التعامل، وشهد مؤشر ستاندرد اند بورز بدوره تحسناً بنسبة 1.8% ليغلق على 878.
هذا لأسبوع
مع اقتراب معركة بغداد البرية، نتوقع أن تشهد الأسواق المالية هذا الأسبوع الكثير من التذبذب. وكما في الأسابيع الماضية، سيعكس أداء الأسواق مجريات الحرب على العراق، فيتحسن إذا جرت الأمور لصالح الولايات المتحدة، والعكس صحيح.
من جهة أخرى، سيشهد هذا الاسبوع صدور أرقام اقتصادية عديدة، أهمها رقم مبيعات التجزئة لشهر مارس الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% بعد التدني الذي شهده في شهر فبراير. كما سيصدر في آخر الأسبوع مؤشر سعر المنتج، الذي يتوقع أن يرتفع بـ0.4%، وبيان ثقة المستهلك في الاقتصاد الأميريكي، الذي ينتظر أن يبقى على حاله.
تطلعات
إن ضعف الأرقام الاقتصادية لشهري شباط وآذار يرسم صورة سلبية للاقتصاد الأميركي، ويشير أنه ما زال بعيداً عن التعافي. ويمكننا طبعاً أن نلوم الحرب على الوضع الاقتصادي المتردي، ولكن احتمال الحرب لم يكن مطروحاً عندما بدأ الاقتصاد بالتراجع. وبالتالي، فان الوهن الاقتصادي الذي نشهده الآن هو استمرار للضعف الذي بدأ عام 2000. وهناك عوامل كثيرة تنذر بوقوع الاقتصاد في مرحلة ركود جديدة، هذا لو تعافى فعلاً من فترة الركود الأخيرة، كإلغاء 465 ألف وظيفة في غضون شهرين، وارتفاع عدد المتقدمين لطلب المساعدات الحكومية للعاطلين عن العمل الى 445 ألف الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يبلغه هذا الرقم الأسبوعي منذ نيسان\أبريل 2002. ونضيف إلى هذه العوامل التقلص المتزايد في القطاع الصناعي وطلبيات المصانع ومبيعات المخازن الكبرى، وانخفاض مؤشر الخدمات إلى ما دون الخمسين لأول مرة منذ 14 شهراً، مما يدل على تقلص قطاع الخدمات. ونتوقع أن يعي المستثمر ضعف الاقتصاد ويتعامل معه بعد انتهاء الحرب على العراق، وقد يسبب له ذلك آنذاك ارتباكاً وتخوفاً، مما قد يدفعه الى البيع بحدة.
http://www.ardwatalab.com