محمد2000
موقوف
كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان بورصة الكويت بصدد مواجهة تحد مهم في الفترة المقبلة يتمثل في دعوة مجموعة من كبرى الشركات المدرجة المساهمين الى الاكتتاب، في اسهم زيادة رأس المال التي اعتمدتها الجمعيات العمومية في وقت سابق، مما قد يسحب سيولة نقدية من السوق لا تقل في اعلى درجات التحفظ عن 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بعد ان استبشر المتداولون خيرا بصعود مؤشرات التداول اليومي من 20 الى 80 مليون دينار.
واشار المصدر ل'القبس' ان معظم الشركات التي اقرت زيادة رأسمالها اثرت تأجيل الدعوة للاكتتاب بعد ان ادت عملية التصحيح الكبرى الى حدوث ازمة سيولة حادة مما احدث قناعة لدى كبار الملاك ومجالس الادارات بأنه من المغامرة تسويق اكتتاب كبير لاي سهم في البورصة حتى ولو كان السهم تشغيليا وممتازا وبالطبع ليست جميع الاسهم المطروحة كذلك - الامر الذي جعل هؤلاء يؤجلون عملية الاصدار لحين يتحسن وضع السوق وتكون لدى المساهمين قابلية للاكتتاب، مؤكدة على ان ثمة اسهما لامست في اسعارها السوقية تلك الاسعار التي طرحت للاكتتاب كسعر تفضيلي مما أحدث نوعا من الحرج في مجالس الادارات.
واوضحت المصادر ان من المفترض ان تدعو معظم الشركات مساهميها الى الاكتتاب بزيادة رأس المال قبل انعقاد جمعية عمومية جديدة وألا تصبح هذه الشركات محرجة امام مساهميها كون الزيادة تطلب وفق عوامل استراتيجية وتوسعية، لا علاقة لها بوضع الاسهم والمؤشر، وهذه امور يفهمها عدد كبير من رؤساء مجالس الادارات سواء طبقت ام لا، لذلك فمن المتوقع ان تتوالى طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الاموال في الفترة المقبلة وبصورة متسارعة.
وشددت المصادر على ان حساب رقم 600 مليون دينار يعد حسبة متحفظة للغاية، اذ من المحتمل ان تبلغ مع حساب وجود علاوة اصدار لشركتين اعتمدتا زيادة صاروخية في رأس المال تعادل نحو 50 ضعف رأس المال الحالي لاحدهما. الى جانب سعي بعض شركات الاستثمار الى تسويق عدد من صناديقها الاستثمارية التي حازت رخصتها سابقا، فضلا عن وجود نوايا لدى عدد من الشركات الى طرح اكتتابات ثانوية - لشركات تابعة غير مدرجة، سبق الاعلان عنها ولم يتسن الوضع في البورصة لطرحها كما يريد ملاكها الاساسيين، كل هذه العوامل مجتمعة لن تقل إذا اجتمعت - واجتماعها وارد - عن شفط سيولة تفوق مليار دينار على الأقل.
وقالت المصادر ان تغطية هذه الاكتتابات سوف تكون في الغالب من خلال بيع اسهم في البورصة لتوفير السيولة كون كلفة الاقتراض عالية على المستثمرين، وبالتالي فان بيع الاسهم هو الخيار الاسهل والافضل، خصوصا ان بعض الشركات اتخذت من زيادة رأس المال، العام الماضي، نوعا من قبيل توزيع الارباح النقدية والصينية على المساهمين وقت رواج السوق، فإذا بها تتحول الى ورطة للمساهمين والشركات على حد سواء، وهو أمر يتجلى في شركات لم تعلم مساهميها حتى الآن بتفاصيل وقواعد زيادة رأسمالها، لانها كانت تبتغي اسعارا لم يعد من المقبول الحديث فيها الآن.
ونصت المصادر المساهمين بتوخي الحذر من خطورة المساهمة في اكتتابات لشركات ضعيفة أو ورقية او غير مفهوم الغرض من زيادة رأسمالها، لأن شراء اسهم من هذا النوع يعني بالدرجة الاولى عدم تعلم الدرس الذي اعطاه التصحيح الكبير للبورصة منذ بداية العام.
محاولات دون جدوى
قال مصدر استثماري ان رئيس شركة كبرى يقتات على صعود البورصة بذل قصارى جهده لتأجيل إعلان عدد من زيادات رؤوس الأموال، لحين استيعاب السوق لتفاعلات الصعود وعدم الضغط على الاسهم، الآن على الاقل
واشار المصدر ل'القبس' ان معظم الشركات التي اقرت زيادة رأسمالها اثرت تأجيل الدعوة للاكتتاب بعد ان ادت عملية التصحيح الكبرى الى حدوث ازمة سيولة حادة مما احدث قناعة لدى كبار الملاك ومجالس الادارات بأنه من المغامرة تسويق اكتتاب كبير لاي سهم في البورصة حتى ولو كان السهم تشغيليا وممتازا وبالطبع ليست جميع الاسهم المطروحة كذلك - الامر الذي جعل هؤلاء يؤجلون عملية الاصدار لحين يتحسن وضع السوق وتكون لدى المساهمين قابلية للاكتتاب، مؤكدة على ان ثمة اسهما لامست في اسعارها السوقية تلك الاسعار التي طرحت للاكتتاب كسعر تفضيلي مما أحدث نوعا من الحرج في مجالس الادارات.
واوضحت المصادر ان من المفترض ان تدعو معظم الشركات مساهميها الى الاكتتاب بزيادة رأس المال قبل انعقاد جمعية عمومية جديدة وألا تصبح هذه الشركات محرجة امام مساهميها كون الزيادة تطلب وفق عوامل استراتيجية وتوسعية، لا علاقة لها بوضع الاسهم والمؤشر، وهذه امور يفهمها عدد كبير من رؤساء مجالس الادارات سواء طبقت ام لا، لذلك فمن المتوقع ان تتوالى طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الاموال في الفترة المقبلة وبصورة متسارعة.
وشددت المصادر على ان حساب رقم 600 مليون دينار يعد حسبة متحفظة للغاية، اذ من المحتمل ان تبلغ مع حساب وجود علاوة اصدار لشركتين اعتمدتا زيادة صاروخية في رأس المال تعادل نحو 50 ضعف رأس المال الحالي لاحدهما. الى جانب سعي بعض شركات الاستثمار الى تسويق عدد من صناديقها الاستثمارية التي حازت رخصتها سابقا، فضلا عن وجود نوايا لدى عدد من الشركات الى طرح اكتتابات ثانوية - لشركات تابعة غير مدرجة، سبق الاعلان عنها ولم يتسن الوضع في البورصة لطرحها كما يريد ملاكها الاساسيين، كل هذه العوامل مجتمعة لن تقل إذا اجتمعت - واجتماعها وارد - عن شفط سيولة تفوق مليار دينار على الأقل.
وقالت المصادر ان تغطية هذه الاكتتابات سوف تكون في الغالب من خلال بيع اسهم في البورصة لتوفير السيولة كون كلفة الاقتراض عالية على المستثمرين، وبالتالي فان بيع الاسهم هو الخيار الاسهل والافضل، خصوصا ان بعض الشركات اتخذت من زيادة رأس المال، العام الماضي، نوعا من قبيل توزيع الارباح النقدية والصينية على المساهمين وقت رواج السوق، فإذا بها تتحول الى ورطة للمساهمين والشركات على حد سواء، وهو أمر يتجلى في شركات لم تعلم مساهميها حتى الآن بتفاصيل وقواعد زيادة رأسمالها، لانها كانت تبتغي اسعارا لم يعد من المقبول الحديث فيها الآن.
ونصت المصادر المساهمين بتوخي الحذر من خطورة المساهمة في اكتتابات لشركات ضعيفة أو ورقية او غير مفهوم الغرض من زيادة رأسمالها، لأن شراء اسهم من هذا النوع يعني بالدرجة الاولى عدم تعلم الدرس الذي اعطاه التصحيح الكبير للبورصة منذ بداية العام.
محاولات دون جدوى
قال مصدر استثماري ان رئيس شركة كبرى يقتات على صعود البورصة بذل قصارى جهده لتأجيل إعلان عدد من زيادات رؤوس الأموال، لحين استيعاب السوق لتفاعلات الصعود وعدم الضغط على الاسهم، الآن على الاقل