إشكالية الأسهم منخفضة التداول
أبدى عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية استياءهم لانخفاض تداول وربما انعدامه لبعض الأسهم التي تورطوا في شرائها ، حيث عندما يريدون بيعها لا توجد طلبات شراء وإن كانت موجودة فهي بالحد الأدنى وبكميات قليلة للغاية ، ومن شأن ذلك الوضع تفويت فرصة استثمارية بديلة أو عدم إمكانية التسييل لمواجهة التزامات مالية ناهيك عن فقدان السهم لأهم خواصه وهو السيولة .
لا شك بأن موضوع الأسهم منخفضة التداول كبير و متشعب ولا يمكن تغطيته في هذا المقام ، لكن ما يهمنا هنا محاولة تخفيف الضرر غير المبرر الواقع على المتداولين خاصة صغارهم ، حيث أن الاستثمار في الأسهم يتسم بالمخاطرة المرتفعة لكن لا يجب أن تتحول تلك المخاطرة إلى مقامرة أو استفادة غير مبررة لطرف على حساب طرف آخر ، ويمكن من وجهة نظرنا تخفيض مخاطرة عدم سيولة بعض الأسهم إلى المستوى المعقول من خلال المقترحات التالية :
أولا : التفكير في إنشاء سوق مواز للأسهم ذات معدل الدوران المنخفض حتى يعلم المستثمر بذلك السوق حجم المخاطر المقبل عليها وبالتالي يجب عليه الاستعداد لتحملها .
ثانـيا : الإصرار على الشركات الجديدة التي تطلب الإدراج القيام بتوسعة قاعدة المساهمين بشكل جدي وكبير ، حيث أن الوضع الفعلي القائم هو تلبية شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين البالغ 150 مساهم شكليا من خلال تفتيت المالك أو الملاك الرئيسيين للشركة ملكياتهم على الأبناء والأقرباء والأصدقاء والحلفاء سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ، وذلك مع عدم استبعاد وجود اتفاقيات لتنازل الملاك الجدد للمالك الأصلي وخلافه من الترتيبات التي لا تغير في هيكل الملكية بشكل جدي بما يسمح بتداول السهم بشكل طبيعي ومقبول .
ثالـثا : قيام إدارات الشركات ذات التداول المنخفض بالتواصل مع الصحافة والمساهمين لزيادة مستوى الشفافية وبالتالي تشجيع التداول على أسهمها بناء على معلومات وبيانات صحيحة ومتجددة ، والذي من شأنه زيادة معدل دوران أسهمها ، حيث يلاحظ بأن بعض الشركات تبخل حتى في إيضاح الحقائق والمعلومات المفيدة من خلال التقرير السنوي إضافة إلى التعاطي غير المهني في الجمعيات العمومية عند طرح الأسئلة والاستفسارات .
