ابوظبي - 24 - 9 (كونا) -- قالت دراسة تحليلية نشرت هنا اليوم ان المساعدات الانمائية التى قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت 6ر114 مليار دولار منذ العام 1970 وحتى العام 2003 نسبة الكويت منها 5ر16 بالمائة.
وجاء في الدراسة التحليلية التى اجراها نوزاد عبدالرحمن الهيتي من مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان (المساعدات الانمائية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي نظرة تحليلية)ان دول الخليج العربي تقدم مساعداتها للدول النامية وفق فلسفة المساعدات الانمائية العالمية.
واضافت ان قيمة المساعدات الانمائية العالمية الدولية ارتفعت من 42 مليار دولار فى العام 1970 الى 233 مليار دولار فى العام 2003.
واوضحت ان سمات المساعدات الخليجية رغم تعدد مصادرها واهمها النفط تتميز بانها غير مشروطة وانها ذات نطاق جغرافي واسع حيث امتدت نهاية عام 2003 الى 127 دولة .
واضافت ان حجم المساعدات الخليجية بلغ حوالي 6ر114 مليار دولار ساهمت السعودية ب 5ر69 بالمائة والكويت ب 5ر16 بالمائة والامارات العربية ب 1ر11 بالمائه وقطر ب 3ر2 بالمائة وعمان ب 6ر0 بالمائة.
وقالت ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اسست العديد من الصناديق المهتمة بتقديم المعونات للدول النامية منها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تتراوح مدة قروضه من 12 عاما الى 55 عاما وبفائدة تتراوح بين 5ر0 بالمائة الي 7 بالمائة.
واضافت ان الصندوق الكويتى قدم فى العام 2005 حوالي 667 قرضا منذ تاسيسه شملت 101 دولة نامية بقيمة اجمالية 3ر11 مليار دولار فيما قدم حتى فبراير 2005 حوالي 288 معونة فنية ومنحة بلغت حوالي 480ر93 مليون دينار كويتي ( 8ر318 مليون دولار ) توزعت على 176 دولة مؤسسة .
وقالت الدراسة ان صناديق التنمية الخليجية بلغ مجموعها التراكمي من المساعدات الانمائية بنهاية 2003 حوالي 3ر23 مليار دولار قدم الصندوق الكويتي للتنمية العربية مانسبته 8ر53 بالمائة والصندوق السعودي 0ر 32 بالمائة وصندوق ابوظبي للتنمية 2ر14 بالمائة .
واضافت ان الجزء الاكبر من عمليات صناديق التنمية الخليجية كان نحو الدول العربية ما يعكس البعد القومي لعمل الصناديق التى اصبحت اداة فعالة فى تحقيق التكامل الانمائي العربي وان 70 بالمائة كانت لمشاريع البنية التحتية .
واشار الى اجمالي المساعدات الخليجية المقدمة من الصناديق الخليجية لمكافحة الفقر بلغ 15ر4 مليارات دولار حتى العام 2000 وان الكويت قدمت 2ر2 مليار دولار لتمويل 110 مشاريع تتعلق بالتنمية الريفية ومشاريع الاسكان الشعبي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة.
(النهاية)
وجاء في الدراسة التحليلية التى اجراها نوزاد عبدالرحمن الهيتي من مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان (المساعدات الانمائية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي نظرة تحليلية)ان دول الخليج العربي تقدم مساعداتها للدول النامية وفق فلسفة المساعدات الانمائية العالمية.
واضافت ان قيمة المساعدات الانمائية العالمية الدولية ارتفعت من 42 مليار دولار فى العام 1970 الى 233 مليار دولار فى العام 2003.
واوضحت ان سمات المساعدات الخليجية رغم تعدد مصادرها واهمها النفط تتميز بانها غير مشروطة وانها ذات نطاق جغرافي واسع حيث امتدت نهاية عام 2003 الى 127 دولة .
واضافت ان حجم المساعدات الخليجية بلغ حوالي 6ر114 مليار دولار ساهمت السعودية ب 5ر69 بالمائة والكويت ب 5ر16 بالمائة والامارات العربية ب 1ر11 بالمائه وقطر ب 3ر2 بالمائة وعمان ب 6ر0 بالمائة.
وقالت ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اسست العديد من الصناديق المهتمة بتقديم المعونات للدول النامية منها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تتراوح مدة قروضه من 12 عاما الى 55 عاما وبفائدة تتراوح بين 5ر0 بالمائة الي 7 بالمائة.
واضافت ان الصندوق الكويتى قدم فى العام 2005 حوالي 667 قرضا منذ تاسيسه شملت 101 دولة نامية بقيمة اجمالية 3ر11 مليار دولار فيما قدم حتى فبراير 2005 حوالي 288 معونة فنية ومنحة بلغت حوالي 480ر93 مليون دينار كويتي ( 8ر318 مليون دولار ) توزعت على 176 دولة مؤسسة .
وقالت الدراسة ان صناديق التنمية الخليجية بلغ مجموعها التراكمي من المساعدات الانمائية بنهاية 2003 حوالي 3ر23 مليار دولار قدم الصندوق الكويتي للتنمية العربية مانسبته 8ر53 بالمائة والصندوق السعودي 0ر 32 بالمائة وصندوق ابوظبي للتنمية 2ر14 بالمائة .
واضافت ان الجزء الاكبر من عمليات صناديق التنمية الخليجية كان نحو الدول العربية ما يعكس البعد القومي لعمل الصناديق التى اصبحت اداة فعالة فى تحقيق التكامل الانمائي العربي وان 70 بالمائة كانت لمشاريع البنية التحتية .
واشار الى اجمالي المساعدات الخليجية المقدمة من الصناديق الخليجية لمكافحة الفقر بلغ 15ر4 مليارات دولار حتى العام 2000 وان الكويت قدمت 2ر2 مليار دولار لتمويل 110 مشاريع تتعلق بالتنمية الريفية ومشاريع الاسكان الشعبي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة.
(النهاية)