عشرات الأسهم لا يحل عليها بيع ولا شراء. ولا منقذ لها إلا صانع سوق مفقود حاليا

boali

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2005
المشاركات
3,890
الإقامة
المؤشر نت
24/09/2006 كتب محمد الاتربي:
اثبت المشوار المرير لاداء سوق الكويت للاوراق المالية، منذ اواخر عام 2005 وحتى الان ان مؤسسة البورصة لا تزال ينقصها الكثير.
فقد تهاوت الاسعار ووصلت الى العظم وتجمد اداء السوق لفترات طويلة وفقد في بعض الاحيان ميزة سيولته او كونه اداة 'تمويل'.
الصناديق والمحافظ وكبريات الشركات التي كانت تروج انها تقوم بدور صانع للسوق ها هي اليوم تبحث عن طوق النجاة.
الاغلبية تقوقعت وكانت تبحث عن فرصة للبيع متخلية عن كل عوائد الثقة التي يتميز بها هذا السهم او ذاك.
سلسلة من الازمات المتتالية عانى منها السوق والمستثمرون افرادا وشركات اسهم مجمدة، بعضها منذ اكتوبر 2005، لم تشهد اي تداول، واخرى متفاوتة تملكها مجموعة ضخمة لا تضمن لها الحد الادنى من الدوران والسائلية.
كل تلك الازمات والمشاكل والتراكمات السلبية في البورصة دفعت بمسؤولين ماليين ومصادر اقتصادية للتأكيد على حاجة السوق لصناع سوق حقيقيين بالمعنى الدقيق والمفهوم الشامل لصانع السوق.
واكدوا ان السوق الكويتي يملك بعض مقومات السوق المالي المتطور، سواء من شركات مالية محترفة او صناديق ومحافظ وادوات مالية مختلفة تقليدية واسلامية، ومشتقات، وان كان لا يزال يحتاج الكثير الا ان 'صانع السوق' هي الاداة، او الفكرة الاكثر الحاحا، ويحتاجها السوق دون سواها خصوصا اذا ما علمنا انه رغم حجم التداولات النشطة التي شهدها السوق نهاية الاسبوع الماضي وارتفاع القيمة الى 82 مليون دينار كان هناك نحو 48 شركة خارج الحسابات، تشكل 28% من حجم السوق ككل، لم تشهد اي تعاملات ولو صفقة واحدة، في حين يصل في بعض الايام عدد الشركات التي لم يشملها التداول والنشاط الى 60 و70 شركة أي ما بين 35 الى 40% من حجم السوق.
وهي مشكلة حقيقية لا تعكس معنى السوق المالي الحقيقي وآليات التداول السليمة التي تقوم على العرض والطلب عند اسعار ومستويات متفاوتة ومختلفة وإحجام المستثمرين عن الأسهم قد يعني ما يلي: أن هناك نقصا في الشفافية من جانب ادارات تلك الشركات من جهة، وتغرير بالمساهمين واضرارا بمصالحهم وتجميد لسيولتهم.
إلى ذلك فإن عدم تشجيع الشركات المالية الرائدة على المضي قدما في تطوير ترجمة أفكارها على أرض الواقع الى ادارات وحقائق يستفيد منها السوق اثر نسبيا على مجريات الامور خلال المرحلة الماضية.
ولوحظ في الفترة القليلة الماضية تركيز المستثمرين على أسهم محددة دون غيرها هي التي تتمتع بالدوران، مما يؤدي الى تضخمها ثم تراجعها بشكل حاد وهو ما يؤثر إجمالا على حركة السوق، عاكسا تصحيحا غير منطقي أو مقبول، بمؤثرات نفسية على المتعاملين، تجر السوق بعض الأحيان لمزيد من التراجعات.
ما يعيشه السوق من سلبيات ركود تام لأسهم كثيرة، ترى مقابلها الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة أهمية في ضرورة ايجاد اكثر من صانع للسوق.
وبحسب ما أكدوا عليه فإن تلك التجربة تحتاج الى كثير من العوامل لتشجيعها وانجاحها. اذ يتعين تشجيع المؤسسات المالية والشركات على تأسيس أدوات مستقلة تقوم بدور صانع للسوق، واستحداث التشريعات أو سن اللوائح المنظمة لأدائها وعملها بشكل سريع، وان كان انشاء الاداة عبر صندوق يعمل بمفهوم صانع السوق أسهل الطرق.
كما يجب اطلاق الادارة من حيث انتهى الآخرون، وان يتمتع صانع السوق الحقيقي بأفضلية ومميزات كما في الأسواق الاخرى ابرزها على سبيل المثال أولوية وأفضلية في تنفيذ أوامر الشراء والبيع عن الأفراد أو أي جهة أخرى، وان يكون الشراء والبيع لأسهم معينة عبر صانع السوق، في ظل وجود أكثر من طرف، كما هي الحال بالنسبة الى مقدمي خدمات اليوم مثلا.
ولذلك يطالب مراقبون بتوفير الدعم المالي اللازم لصانع السوق من جانب الهيئة العامة للاستثمار لإنجاح التجربة، كما كانت الحال بالنسبة الى الصناديق الاستثمارية، ومساهمة جميع الأطراف المعنية والمسؤولة بدعم الفكرة والعمل على انجاحها.
مميزات صانع السوق
لا شك في ان وجود صانع حقيقي للسوق أو أكثر سيحقق الكثير من المميزات للسوق، من عدة نواحي أهمها:
حفاظ السوق على سيولته بشكل مستمر وترسيخ مفهوم السوق على انه أداة تمويل.
توفير آليات للخروج والدخول الى الأسهم، وضمان ادنى حد من معدل الدوران.
ترسيخ الجانب المؤسسي أكثر وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية.
التقليل من التلاعبات والتصعيد المفاجئ خلال فترات محددة من السنة المالية.
تحقيق توازن بين قوى العرض والطلب.
ايجاد قيمة عادلة للأسهم التي يظلمها الأداء المضاربي وعشوائية البيع.
التشجيع على جذب مستثمرين أجانب الى السوق.
لجنة السوق والإدارة
وبحسب ما تقول مصادر الشركات ان لجنة السوق وإدارة البورصة معنية بتشجيع قيام صانع للسوق، خصوصا انه قبل ثمانية أشهر تقريبا رفضت البورصة مبادرات شركات تعتزم تأسيس أدوات تقوم بهذا الدور.
وتقول المصادر ان البورصة اعترضت على مسمى الأداة المالية كصانع للسوق، ولم تناقش جوهر الأداة.
وتضيف المصادر ان السوق الكويتي قد يكون تشبع ب 'لاعبي السوق' Market Player وما يحتاجه للمرحلة المقبلة هو Market Meaker.
 
أعلى