صيد من البورصة 25/09/2006 جهات رقابية ترصد عمليات تخارج وهمية ومؤقتة
لاحظت أوساط استثمارية وجهات رقابية ارتفاع للملكيات في الشركات التابعة والزميلة مع اقتراب نهايات الفترات المالية.
وكشفت مصادر ل 'القبس' انه تمت مراقبة تلك العملية لفترات متتالية، حيث كانت ترتفع الملكيات تدريجيا مع تصعيد للأسعار، ومن ثم يتم اقفال البيانات المالية بربح وفير، ثم تعود لتتبخر النسبة الاضافية التي تم تملكها لاستغلال سيولتها في مصادر وقنوات أخرى.
وبينت المصادر ذاتها ان ثمة ممارسات أخرى تم رصدها تصب في خانة تحقيق أرباح بأيسر الطرق وهي عمليات البيع على شركات تابعة وزميلة، وكذلك محافظ وصناديق من جهة واحدة بعينها.
وأكدت المصادر ان شركات لجأت الى تلك الخيارات بعد ان قضت لجنة السوق بقرارها على المبادلات وأوقفتها منذ ديسمبر العام الماضي تقريبا.
ورأت المصادر من اجراء البيع على شركات تابعة أو أي كيان زميل سواء كان صندوقا أو غيره ممارسة غير سليمة تعكس تدويرا مصطنعا للأصول في حلقة مفرغة، من دون تحقيق قيمة مضافة، أو ربح خارجي من فرص أو تعاملات حقيقية في السوق.
وتعتبر المصادر تلك الممارسة خروقات اضافية وتحايلا على وقف المبادلات للوصول الى الهدف نفسه الذي كانت تحققه عملية المبادلة.
والأمر فتح الباب امام تساؤلات لمراقبين أبرزها:
لعل عملية الخروج وتخفيف الملكية بعد انتهاء الفترة المالية، يعكس عدم ثقة وقناعة بالشركة التابعة أو الزميلة طالما ان الدخول مؤقت ومرتبط بوقت زمني مرحلي.
لماذا تعمد بعض الشركات الى السعي للتحايل وابتكار الحيل بدلا من المضي في عمليات التطوير والبحث عن فرص مجدية ذات عوائد متزنة وقيمة مضافة.
عمليات البيع والشراء بين الدائرة أو المجموعة الواحدة، هي استغلال غير سوي لأموال المساهمين، والمستثمرين مع الشركة.
ما الأسس التي يمر على أساسها التقييم والتقدير للسلعة المباعة 'من وإلى' اذا كانت الجهتان تخضعان لقرار واحد؟
ودعت مصادر مالية الجهات الرقابية المعنية بضرورة معالجة تلك المسألة ووضع النظم والأطر التي تحمي الشركات نفسها والمساهمين والمستثمرين.
ولفتت المصادر الى ان أي عملية بيع 'من والى' المجموعة نفسها يجب ان يتم الاعلان بعده عن الربح المحقق تحقيقا للشفافية.
فشل تجارب تشغيل نظام التداول الآلي الجديد في البورصة
كشف مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية ل'القبس' ان التجربة التي تم اجراؤها الاسبوع الماضي على ما تم انجازه من سيستم أو نظام التداول الآلي الجديد في البورصة لم تكتمل بسبب عدم القدرة على التشغيل.
وأضاف المصدر ان ما تم انجازه يبلغ 60% من السيستم الآلي ككل، مشيرا الى أن النظام غير قادر على التشغيل وبالتالي فإن ما اعتبر قد انجز كأنه لم يكن.
وبين المصدر ان الشركة المعنية بذلك ومنذ بداية العقد حاولت استحداث سيستم آلي خاص لسوق الكويت للأوراق المالية من دون الاعتماد او الاقتباس من الأنظمة العالمية المعمول بها.
على صعيد آخر لفت المصدر الى أن عقد الشركة الفعلي انتهى منذ نهاية اغسطس الماضي، مضيفا انه من غير المعروف بالنسبة للخطوة المقبلة، وما اذا كان سيتم التعاقد مع شركة عالمية أخرى أو اميركية، بديلة للشركة الهندية الحالية.
وتابع انه سيتم عرض المشكلة على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب. وعبر المصدر عن تخوف مسؤولي السوق من توقف النظام الحالي اذا ما عاد النشاط الى ذروته عقب رمضان المبارك، خصوصا ان السيستم القديم هو ذاته الذي كان يستوعب 90 شركة والآن هناك 172 شركة مدرجة.
تضارب في إعداد مشاريع هيئة سوق المال
اعلن مصدر مطلع ل 'القبس' ان فريق سوق الكويت للاوراق المالية المكلف من لجنة السوق بالتعاون مع شركة 'اس اس سي' والتنسيق مع 'الشال' انتهى من اعداد التقرير والهيكل الخاص بهيئة سوق المال.
في الوقت نفسه يتولى فريق آخر ترأسه الدكتورة اماني بورسلي العمل على انجاز تصور شامل لهيئة سوق المال، بتكليف من مجلس الوزراء .
الجدير ذكره انه لا يوجد تنسيق بين الفريقين، لكن مصادر اعتبرت في ذلك صراعا يفترض ان يحسم لمصلحة جهة من الجهتين، والعمل على التكامل بينهما.
ودعت المصادر الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم من جانب لجنة السوق لانهاء المشكلة وتوحيد كل الجهود لدى جهة واحدة، بما يساعد على الاسراع في اطلاق الهيئة.
من جهة اخرى لفت المصدر الى ان مشروع الهيئة الذي يعده الفريق المكلف من مجلس الوزراء، يراعي الشمولية بحيث تكون هيئة سوق المال مشرفة مستقبلا على ثلاث بورصات: الأوراق المالية والعقار والذهب.
احتجاج جماعي على تأخير إدراج الشركات الجديدة
أوضح مصدر مالي ل 'القبس' ان تحالفا من شركات استثمارية، وشركات اخرى تملك شركات تابعة تقدمت بطلبات ادراجها للبورصة، تعتزم التقدم باحتجاج رسمي الى رئيس لجنة السوق واللجنة الرئيسية للسوق على توقيف الشركات ومصالح الشركات المالمكة والاضرار بالمساهمين بفعل تأخير ادراج عدد كبير من الشركات.
وافاد المصدر ان الشركات التي تقوم بدور مستشار الادراج، ومن خلال متابعتها مع معنيين في السوق، تبين لها ان جميع الشركات التابعة لها حصلت على توصية باستيفاء مشروط.
واشارت المصادر الى ان توصيات واعتراضات من جانب اعضاء لجنة الادراجات كانت على اساس ان المجموعة هذه او تلك ادرجت شركات عديدة من البورصة ،ويجب الحد من تلك الظاهرة، وهو ما اعتبرته الشركات اجراء غير مهني، وغير حيادي حيث ان الشركات لا تعاقب على ملاكها بل على مطابقتها للشروط والمواصفات.
لاحظت أوساط استثمارية وجهات رقابية ارتفاع للملكيات في الشركات التابعة والزميلة مع اقتراب نهايات الفترات المالية.
وكشفت مصادر ل 'القبس' انه تمت مراقبة تلك العملية لفترات متتالية، حيث كانت ترتفع الملكيات تدريجيا مع تصعيد للأسعار، ومن ثم يتم اقفال البيانات المالية بربح وفير، ثم تعود لتتبخر النسبة الاضافية التي تم تملكها لاستغلال سيولتها في مصادر وقنوات أخرى.
وبينت المصادر ذاتها ان ثمة ممارسات أخرى تم رصدها تصب في خانة تحقيق أرباح بأيسر الطرق وهي عمليات البيع على شركات تابعة وزميلة، وكذلك محافظ وصناديق من جهة واحدة بعينها.
وأكدت المصادر ان شركات لجأت الى تلك الخيارات بعد ان قضت لجنة السوق بقرارها على المبادلات وأوقفتها منذ ديسمبر العام الماضي تقريبا.
ورأت المصادر من اجراء البيع على شركات تابعة أو أي كيان زميل سواء كان صندوقا أو غيره ممارسة غير سليمة تعكس تدويرا مصطنعا للأصول في حلقة مفرغة، من دون تحقيق قيمة مضافة، أو ربح خارجي من فرص أو تعاملات حقيقية في السوق.
وتعتبر المصادر تلك الممارسة خروقات اضافية وتحايلا على وقف المبادلات للوصول الى الهدف نفسه الذي كانت تحققه عملية المبادلة.
والأمر فتح الباب امام تساؤلات لمراقبين أبرزها:
لعل عملية الخروج وتخفيف الملكية بعد انتهاء الفترة المالية، يعكس عدم ثقة وقناعة بالشركة التابعة أو الزميلة طالما ان الدخول مؤقت ومرتبط بوقت زمني مرحلي.
لماذا تعمد بعض الشركات الى السعي للتحايل وابتكار الحيل بدلا من المضي في عمليات التطوير والبحث عن فرص مجدية ذات عوائد متزنة وقيمة مضافة.
عمليات البيع والشراء بين الدائرة أو المجموعة الواحدة، هي استغلال غير سوي لأموال المساهمين، والمستثمرين مع الشركة.
ما الأسس التي يمر على أساسها التقييم والتقدير للسلعة المباعة 'من وإلى' اذا كانت الجهتان تخضعان لقرار واحد؟
ودعت مصادر مالية الجهات الرقابية المعنية بضرورة معالجة تلك المسألة ووضع النظم والأطر التي تحمي الشركات نفسها والمساهمين والمستثمرين.
ولفتت المصادر الى ان أي عملية بيع 'من والى' المجموعة نفسها يجب ان يتم الاعلان بعده عن الربح المحقق تحقيقا للشفافية.
فشل تجارب تشغيل نظام التداول الآلي الجديد في البورصة
كشف مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية ل'القبس' ان التجربة التي تم اجراؤها الاسبوع الماضي على ما تم انجازه من سيستم أو نظام التداول الآلي الجديد في البورصة لم تكتمل بسبب عدم القدرة على التشغيل.
وأضاف المصدر ان ما تم انجازه يبلغ 60% من السيستم الآلي ككل، مشيرا الى أن النظام غير قادر على التشغيل وبالتالي فإن ما اعتبر قد انجز كأنه لم يكن.
وبين المصدر ان الشركة المعنية بذلك ومنذ بداية العقد حاولت استحداث سيستم آلي خاص لسوق الكويت للأوراق المالية من دون الاعتماد او الاقتباس من الأنظمة العالمية المعمول بها.
على صعيد آخر لفت المصدر الى أن عقد الشركة الفعلي انتهى منذ نهاية اغسطس الماضي، مضيفا انه من غير المعروف بالنسبة للخطوة المقبلة، وما اذا كان سيتم التعاقد مع شركة عالمية أخرى أو اميركية، بديلة للشركة الهندية الحالية.
وتابع انه سيتم عرض المشكلة على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب. وعبر المصدر عن تخوف مسؤولي السوق من توقف النظام الحالي اذا ما عاد النشاط الى ذروته عقب رمضان المبارك، خصوصا ان السيستم القديم هو ذاته الذي كان يستوعب 90 شركة والآن هناك 172 شركة مدرجة.
تضارب في إعداد مشاريع هيئة سوق المال
اعلن مصدر مطلع ل 'القبس' ان فريق سوق الكويت للاوراق المالية المكلف من لجنة السوق بالتعاون مع شركة 'اس اس سي' والتنسيق مع 'الشال' انتهى من اعداد التقرير والهيكل الخاص بهيئة سوق المال.
في الوقت نفسه يتولى فريق آخر ترأسه الدكتورة اماني بورسلي العمل على انجاز تصور شامل لهيئة سوق المال، بتكليف من مجلس الوزراء .
الجدير ذكره انه لا يوجد تنسيق بين الفريقين، لكن مصادر اعتبرت في ذلك صراعا يفترض ان يحسم لمصلحة جهة من الجهتين، والعمل على التكامل بينهما.
ودعت المصادر الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم من جانب لجنة السوق لانهاء المشكلة وتوحيد كل الجهود لدى جهة واحدة، بما يساعد على الاسراع في اطلاق الهيئة.
من جهة اخرى لفت المصدر الى ان مشروع الهيئة الذي يعده الفريق المكلف من مجلس الوزراء، يراعي الشمولية بحيث تكون هيئة سوق المال مشرفة مستقبلا على ثلاث بورصات: الأوراق المالية والعقار والذهب.
احتجاج جماعي على تأخير إدراج الشركات الجديدة
أوضح مصدر مالي ل 'القبس' ان تحالفا من شركات استثمارية، وشركات اخرى تملك شركات تابعة تقدمت بطلبات ادراجها للبورصة، تعتزم التقدم باحتجاج رسمي الى رئيس لجنة السوق واللجنة الرئيسية للسوق على توقيف الشركات ومصالح الشركات المالمكة والاضرار بالمساهمين بفعل تأخير ادراج عدد كبير من الشركات.
وافاد المصدر ان الشركات التي تقوم بدور مستشار الادراج، ومن خلال متابعتها مع معنيين في السوق، تبين لها ان جميع الشركات التابعة لها حصلت على توصية باستيفاء مشروط.
واشارت المصادر الى ان توصيات واعتراضات من جانب اعضاء لجنة الادراجات كانت على اساس ان المجموعة هذه او تلك ادرجت شركات عديدة من البورصة ،ويجب الحد من تلك الظاهرة، وهو ما اعتبرته الشركات اجراء غير مهني، وغير حيادي حيث ان الشركات لا تعاقب على ملاكها بل على مطابقتها للشروط والمواصفات.
