Bot أسرع الطرق للاستيلاء على أراضي الدولة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة يوسف خالد, بتاريخ ‏27 سبتمبر 2006.

  1. يوسف خالد

    يوسف خالد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 يوليو 2006
    المشاركات:
    655
    عدد الإعجابات:
    135
    أبرزها "اللآلئ" "والوسيلة" و"السلّيل" وسوق السالمية
    Bot أسرع الطرق للاستيلاء على أراضي الدولة كتب عبدالله النيباري:
    تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته "القبس" على حلقات حول مشاريع Bot (البناء والتشغيل والتحويل) يكشف أهوال سوء الاستغلال والتعديات أو بالأحرى اغتصاب أملاك الدولة وحقوقها·
    وقد أوضح التقرير الذي أعده الديوان بناء على تكليف من مجلس الأمة مدى اتساع المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها الشركات والجهات التي تعاقدت مع مؤسسات الدولة لاستثمار أراضي وأملاك الدولة·
    والأراضي التي تستغلها هذه الشركات والجهات أو الأفراد تحت شعار الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في التطوير والتنمية إما عن طريق ما يسمى بالمبادرات والتي ثبت الآن ما هي إلا أسلوب للاستحواذ على أملاك الدولة أو عن طريق مشاريع بي - أو - تي (bot) أي قيام المستثمر ببناء المشروع وتشغيله ثم إعادته أو تحويله للدولة وعن طريق ما يسمى بالمبادرات تم الاستيلاء على أراض شاسعة من أبرز أمثلتها مشروع الوسيلة ومشروع لؤلؤة الخيران وغيرها كثير بلغت مساحات بعضها عشرات الملايين فأرض ما عرف بالوسيلة مساحتها 150 ألف متر مربع في موقع متميز مرتفع الثمن، ولؤلؤة الخيران بمساحة تزيد على 70 مليون متر مربع والمتر الذي دفعت للدولة مقابلة عشرة فلوس يباع الآن بمئتي دينار، والسمة الطاغية على العقود التي تبرمها الدولة مع المستفيدين أو المستثمرين لاستغلال أراضي الدولة هي التجاوزات والمخالفات التي شابت معظم إن لم يكن كل العقود·
    هذه المخالفات والتجاوزات التي بينها تقرير الديوان شملت مخالفة شروط التعاقد في تنفيذ المشاريع، وعدم استكمال الكثير من المباني والمنشآت التي نص عليها العقد، والحصول على مساحات من الأراضي الإضافية لم ينص عليها العقد الأصلي بلغت أحيانا 300% المساحات المتعاقد عليها في الأصل وتغيير استخدامات المشروع كما حصل بالنسبة لأسواق الخضار واللحوم والأسماك التي تحولت الى مراكز تجارية و"مولات" بزيادة نسبة الاستخدام التجاري بما يخالف أغراض المشروع، والاستحواذ على أراضي المشروع لمواقف السيارات التي كان يجب أن توفر داخل أرض المشروع، وعدم الالتزام بشروط المحافظة على البيئة وفقا لتعليمات الهيئة·
    مشاريع الـ - بي - أو - تي تطرح في مسابقة يتنافس فيها المستثمرون وفق الشروط التي حددها العرض، والتعديل على شروط العقود بمنح أراض إضافية أو زيادة نسبة الاستخدام التجاري أو الإعفاء من تنفيذ المنشآت يعني أن هنالك غبناً وظلماً للمتنافسين الذين شاركوا في المسابقة·
    هذه المخالفات التي زادت وتضاعفت واستفحلت في العشرين سنة الماضية وعلى الأخص بعد تحرير الكويت من الغزو، وأصبحت اليوم هي النمط والنسق السائد وأصبح الالتزام بالقانون والنظام وشروط التعاقد هو الاستثناء إن لم يكن في حالة انعدام·
    إلا أن الملفت للنظر بل المفزع في تقرير الديوان هو موقف التهاون من قبل هيئات الدولة سواء بلدية الكويت أو هيئة الصناعة أو وزارة المالية أو وزارة المواصلات·
    هذه الجهات الرسمية التي أوكل إليها الدستور والقانون حماية وصيانة أملاك الدولة وأموالها استسلمت لكل مطالب المستغلين للأراضي سواء بالموافقة على منحهم أراض إضافية أو زيادة الاستخدامات أو عدم تعديل القيمة الإيجارية، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط العقود والمتجاوزين والمتعدين على أملاك الدولة·
    بماذا نفسر هذا الموقف المستسلم والمتهاون أمام هذه المخالفات، هل هو إهمال أم تفريط متعمد أم تغاض أم تواطؤ؟! والحقيقة التي يقود تقرير الديوان الى استنتاجها، هي شيوع الفساد واستشرائه في أجهزة الدولة وغياب المحاسبة والمساءلة وعدم احترام أنظمة البلد وقوانينه· وما يحصل في الكويت اليوم لو حصل في أي بلد آخر لامتلأت المحاكم بقضايا التعدي على المال العام بل ربما امتلأت السجون، نذكر على سبيل المثال قضايا المخالفات في البلاد التي يحكمها القانون، ففي أمريكا أدين رئيس ومسؤولو شركة إنرون ذات النفوذ الكبير في التلاعب وقد تصل العقوبات الى السجن 40 عاما·
    لم تحرك الحكومة ساكنا حتى الآن تجاه ما جاء بتقرير الديوان وبذلك تصبح المسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمة للتصدي لهذا النهب لأملاك الدولة وانتهاك قوانينها·
    المواطنون الذين أثار حفيظتهم وغضبهم وغيرتهم ما جاء في تقرير الديوان في انتظار موقف جاد من مجلس الأمة، ويأملون ألا يكون تعامله مع التقرير كما كان تعامله مع التفريط في أراضي لؤلؤة الخيران وأرض الوسيلة·