مطلوب شروط جديدة تفعل السوقين الرسمي والموازي وتيسر تخارج 'المتورطين' بأسهم الشركات المؤجل إدراجها
منع الإدراجات ينشط سوق الجت والتلاعب فيه
كيف لنا الخروج من اسهم لانعرف مصير شركاتها .. تدرج او لاتدرج؟
30/09/2006 كتب رأفت توما:
قررت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الأخير منع ادراج أي شركة في البورصة الى حين انتهاء اللجنة الفنية من اعادة دراسة شروط ادراج الشركات في السوق.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان عملية اعادة دراسة شروط الادراج في البورصة ضرورة بعد ان استغلت شركات استثمارية سهولة الشروط، وقامت بإدراج شركات 'لا تستحق ان تدرج' أو يتم ادراجها بأهداف 'تنفيعية' لكن البعض يرى ان الأجدى كان ان تقوم لجنة السوق الرئيسية بالبت في الطلبات المقدمة اليها، والتي يصل عددها الى الأربعين طلبا قبل ان يتم تطبيق شروط ادراج جديدة، والتي قد تأخذ وقتا طويلا قبيل اقرارها واعتمادها.
ويرى هؤلاء ان البت في طلبات الشركات المتقدمة كان سيحل مشاكل 'المساهمين المنتظرين' للادراج، والذين كانوا قد دخلوا الى هذه الشركات بأهداف البيع فقط وليس الاستثمار أو المساهمة بعد ان 'اقتنعوا' أو 'غرر' بهم في الاستثمار في هذه الشركات.
ويطالب مستثمرون ادارة البورصة ولجنة السوق حسم هذه الطلبات سواء بالموافقة أو المنع أو التأجيل، ولكن ليس تركها على حالها، خصوصا ان هذه الطلبات تم تقديمها بناء على شروط ادراج محددة من ادارة السوق وأي تعديل حالي عليها قد يؤدي الى عدم ادراجها وفق شروط جديدة، خصوصا ان بعض طلبات الادراج لها أكثر من ستة أشهر لدى ادارة السوق.
وذكر هؤلاء ان عدم اتخاذ لجنة السوق أو ادارة البورصة لأي قرار فانه يسبب الأذى لهم (لكونهم لن يستطيعوا البيع) أو التعرض للاستغلال في سوق الجت الذي نشطت التعاملات فيه على اسهم هذه الشركات بعد انتهاء الاجتماع الخاص للجنة السوق.
ويؤكد مراقبون ان عدم السماح بادراج هذه الشركات أو البت في أمرها يحمل معه تبعات نقل التداول في أسهم هذه الشركات الى سوق الجت بما يضمه من تعاملات غير قانونية، خاصة بأسهم الشركات المساهمة، خصوصا ان القانون حظر التعاملات في غير مقر
سوق الكويت للأوراق المالية.. حيث يتم هناك توقيع ايصالات امانة.. وغيرها يقوم بها مضطرون للبيع، بالاضافة الى توفير صور البطاقات المدنية التي عادة ما تكون السبب في مشاكل الاكتتابات في شركات المساهمة العامة حيث يتم استغلال 'التوقيعات' وصور البطاقات من قبل البعض في هذه الاكتتابات.
المساهمة العامة
من جهة ثانية لم تحدد لجنة السوق كذلك مصير شركات المساهمة العامة مثل الشركة الاولى لتسويق الوقود وشركة طيران الجزيرة وشركة القرين وغيرها، وفيما سيتم تطبيق الشروط القديمة او الجديدة عليها، وهل سيتم تأجيل ادراجها فيما اذا تم تطبيق الاجراءات الجديدة عليها ام ستكون وفقا للاجراءات السابقة.
ودعت مصادر استثمارية لجنة السوق وادارة البورصة (مادام الموضوع قد فتح) الى وضع شروط خاصة بادراج الشركات المساهمة على اختلاف انواعها بحيث يكون هناك شروط خاصة للشركات المساهمة العامة والمقفلة واخرى للشركات التي قامت بتمويل كياناتها القانونية وثالثة للشركات غير الكويتية و...؟
واشاروا الى ان التأخير في انهاء موضوع تحديد شروط الادراج الجديدة سيؤدي الى مشاكل اقتصادية جديدة.. ولعل 'ذكرى المناخ' مازالت عالقة عندما تم منع تأسيس الشركات المقفلة فتم اللجوء الى تأسيس الشركات الخليجية وما افرزته بعدها من مشكلة امتدت تبعاتها لسنوات عديدة.
تفعيل الأسواق
ودعا مراقبون الى ان يتم استغلال موضوع الشروط الجديدة للادراج في تفعيل الاسواق، سواء السوق النقدي او الموازي عند وضع شروط الادراج الجديدة، مع التركيز على الزام الشركات الجديدة بمعايير شديدة وعندها يتم الادراج في السوق النقدي ومعايير اقل شدة ويتم ادراج شركاتها في السوق الموازي.. وفتح الباب امام ادارة السوق ووفق معطيات محددة الى الانتقال بين السوق على ان يكون ضمن هذه المعطيات او المعايير معدلات الربحية ومعدلات دوران الاسهم وغيرها..
وشددت المصادر على ضرورة الزام الشركات المتقدمة بطلبات ادراج بالتعامل مع مكاتب محاسبة معتمدة وليس الاكتفاء بمكاتب تدقيق صغيرة 'تختم الميزانية ب 200 دينار' دون ان تنظر في بياناتها وهو ما يفتح المجال امام البعض من ضعاف النفوس لتضخيم الارقام او تجميلها.
كما دعوا الى ان تساعد شروط الادراج الجديدة على توفير المعلومات المهمة والمنظمة من الشركات سواء انشطتها او استراتيجيتها والتشدد فيما يتعلق بالبيانات الخاصة برأس المال وعدد المساهمين والربحية والنشاط في التداول.
منع الإدراجات ينشط سوق الجت والتلاعب فيه
كيف لنا الخروج من اسهم لانعرف مصير شركاتها .. تدرج او لاتدرج؟
30/09/2006 كتب رأفت توما:
قررت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الأخير منع ادراج أي شركة في البورصة الى حين انتهاء اللجنة الفنية من اعادة دراسة شروط ادراج الشركات في السوق.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان عملية اعادة دراسة شروط الادراج في البورصة ضرورة بعد ان استغلت شركات استثمارية سهولة الشروط، وقامت بإدراج شركات 'لا تستحق ان تدرج' أو يتم ادراجها بأهداف 'تنفيعية' لكن البعض يرى ان الأجدى كان ان تقوم لجنة السوق الرئيسية بالبت في الطلبات المقدمة اليها، والتي يصل عددها الى الأربعين طلبا قبل ان يتم تطبيق شروط ادراج جديدة، والتي قد تأخذ وقتا طويلا قبيل اقرارها واعتمادها.
ويرى هؤلاء ان البت في طلبات الشركات المتقدمة كان سيحل مشاكل 'المساهمين المنتظرين' للادراج، والذين كانوا قد دخلوا الى هذه الشركات بأهداف البيع فقط وليس الاستثمار أو المساهمة بعد ان 'اقتنعوا' أو 'غرر' بهم في الاستثمار في هذه الشركات.
ويطالب مستثمرون ادارة البورصة ولجنة السوق حسم هذه الطلبات سواء بالموافقة أو المنع أو التأجيل، ولكن ليس تركها على حالها، خصوصا ان هذه الطلبات تم تقديمها بناء على شروط ادراج محددة من ادارة السوق وأي تعديل حالي عليها قد يؤدي الى عدم ادراجها وفق شروط جديدة، خصوصا ان بعض طلبات الادراج لها أكثر من ستة أشهر لدى ادارة السوق.
وذكر هؤلاء ان عدم اتخاذ لجنة السوق أو ادارة البورصة لأي قرار فانه يسبب الأذى لهم (لكونهم لن يستطيعوا البيع) أو التعرض للاستغلال في سوق الجت الذي نشطت التعاملات فيه على اسهم هذه الشركات بعد انتهاء الاجتماع الخاص للجنة السوق.
ويؤكد مراقبون ان عدم السماح بادراج هذه الشركات أو البت في أمرها يحمل معه تبعات نقل التداول في أسهم هذه الشركات الى سوق الجت بما يضمه من تعاملات غير قانونية، خاصة بأسهم الشركات المساهمة، خصوصا ان القانون حظر التعاملات في غير مقر
سوق الكويت للأوراق المالية.. حيث يتم هناك توقيع ايصالات امانة.. وغيرها يقوم بها مضطرون للبيع، بالاضافة الى توفير صور البطاقات المدنية التي عادة ما تكون السبب في مشاكل الاكتتابات في شركات المساهمة العامة حيث يتم استغلال 'التوقيعات' وصور البطاقات من قبل البعض في هذه الاكتتابات.
المساهمة العامة
من جهة ثانية لم تحدد لجنة السوق كذلك مصير شركات المساهمة العامة مثل الشركة الاولى لتسويق الوقود وشركة طيران الجزيرة وشركة القرين وغيرها، وفيما سيتم تطبيق الشروط القديمة او الجديدة عليها، وهل سيتم تأجيل ادراجها فيما اذا تم تطبيق الاجراءات الجديدة عليها ام ستكون وفقا للاجراءات السابقة.
ودعت مصادر استثمارية لجنة السوق وادارة البورصة (مادام الموضوع قد فتح) الى وضع شروط خاصة بادراج الشركات المساهمة على اختلاف انواعها بحيث يكون هناك شروط خاصة للشركات المساهمة العامة والمقفلة واخرى للشركات التي قامت بتمويل كياناتها القانونية وثالثة للشركات غير الكويتية و...؟
واشاروا الى ان التأخير في انهاء موضوع تحديد شروط الادراج الجديدة سيؤدي الى مشاكل اقتصادية جديدة.. ولعل 'ذكرى المناخ' مازالت عالقة عندما تم منع تأسيس الشركات المقفلة فتم اللجوء الى تأسيس الشركات الخليجية وما افرزته بعدها من مشكلة امتدت تبعاتها لسنوات عديدة.
تفعيل الأسواق
ودعا مراقبون الى ان يتم استغلال موضوع الشروط الجديدة للادراج في تفعيل الاسواق، سواء السوق النقدي او الموازي عند وضع شروط الادراج الجديدة، مع التركيز على الزام الشركات الجديدة بمعايير شديدة وعندها يتم الادراج في السوق النقدي ومعايير اقل شدة ويتم ادراج شركاتها في السوق الموازي.. وفتح الباب امام ادارة السوق ووفق معطيات محددة الى الانتقال بين السوق على ان يكون ضمن هذه المعطيات او المعايير معدلات الربحية ومعدلات دوران الاسهم وغيرها..
وشددت المصادر على ضرورة الزام الشركات المتقدمة بطلبات ادراج بالتعامل مع مكاتب محاسبة معتمدة وليس الاكتفاء بمكاتب تدقيق صغيرة 'تختم الميزانية ب 200 دينار' دون ان تنظر في بياناتها وهو ما يفتح المجال امام البعض من ضعاف النفوس لتضخيم الارقام او تجميلها.
كما دعوا الى ان تساعد شروط الادراج الجديدة على توفير المعلومات المهمة والمنظمة من الشركات سواء انشطتها او استراتيجيتها والتشدد فيما يتعلق بالبيانات الخاصة برأس المال وعدد المساهمين والربحية والنشاط في التداول.
