تسريع مشاورات شغل منصب مدير البورصة

[boali]

تسريع مشاورات شغل منصب مدير البورصة


01/10/2006 كتب محمد الإتربي:
ذكرت مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة بدأ مشاورات مع بعض الشخصيات، لشغل منصب المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت المصادر ان وزير التجارة رئيس لجنة السوق فلاح الهاجري سيطرح مسألة استقالة المدير السابق على مجلس الوزراء اليوم لحسمها نهائيا، ومن ثم عرض الاسماء المرشحة لاختيار الاكفأ والانسب برأيه منها خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبشل على ابعد تقدير، بحسب قول المصادر.
وتشير المصادر الى ان الهاجري استطلع اراء احد القانونيين في جهة مالية كبرى رسمية عن بعض الامور حول احدى الشخصيات التي سيكون احد المرشحين. من جهة اخرى كشف مصدر ان الهاجري ينوي في بادرة هي الاولى، وضع لجنة السوق في الصورة، للاتفاق على الشخصية التي ستتولى ادارة مصير السوق للحصول على دعم اللجنة وضمان التعاون مستقبلا.
ورغم ما يدور حاليا من ان المدير المقبل للسوق سيكون مؤتقا او كمرحلة انتقالية، لحين انشاء هيئة سوق المال فإن مراقبين دعوا الى ضرورة اختيار مدير كفء يصلح لكل الاوقات سواء في ظل وجود هيئة او من دون وجودها خصوصا انه الى الان يلف انشاء الهيئة الكثير من الغموض حيث ان هناك طرفين يعملان على انشاء هيكل لها من دون توافق ويؤكد مصدر مطلع ان هناك صعوبات في ايجاد الكفاءات والكوادر الفنية المعاونة للهيئة، من مراقبين ومدققين ماليين على مستوى عال وغيرهما من الاجهزة الفنية والقانونية التي يمكن ان تملأ هيكل الهيئة في ظل الممارسات التي تتم من قبل الشركات وما يتطلبه ذلك من قدرات وامكانات لمواكبة تلك الممارسات بصلاحيات للتشريع والرقابة ومتابعة التنفيذ.
في اطار اخر دعت مصادر اوساط الشركات الى ضرورة اختيار مدير يتناسب مع تحديات تحويل الكويت مركزا ماليا.
وتلفت المصادر الى ان منصب مدير السوق منصب فني بالدرجة الأولى وليس منصبا شرفيا وبالتالي يجب مراعاة تلك المسألة وأخذها بعين الاعتبار، خصوصا ان التطورات التي شهدها السوق، وطموحات الشركات المالية المدرجة وتشعب ادواتها تحتاج إلى جهاز قوي يضاهيها في الكفاءة، بقيادة متمرسة في عمل الاسواق المالية.

 

[boali]

لعبت في السوق 'لعبا' واعتمدت على معايير فنية وأساسية وأخرى سيكولوجية
7 محطات رسمت مسار نفق البورصة المظلم في 7 أشهر

هل نحن في نهاية النفق؟


01/10/2006 كتب محمد البغلي:
مرت على سوق الكويت للأوراق المالية خلال سبعة أشهر تقريبا أي في الفترة المحصورة بين تاريخ 7 فبراير الذي شهد أعلى مستوى قياسي للبورصة وحتى اقفال يوم الاربعاء الماضي مجموعة من المحطات يمكن القول بكل جزم انها 'لعبت في السوق لعبا' من حيث كونها قادت مؤشرات وأسعار وقطاعات البورصة في طريق أشبه ما يكون بنفق مظلم لا يستطيع أكثر المتفائلين القول ان كان طريق هذا النفق له نهاية أم لا.
وحسب عملية جرد لأهم المحطات التي اثرت على وضع البورصة من النواحي الفنية أو الأساسية أو حتى السيكولوجية فان اللافت في هذه العملية هو ان السواد الأغلب في هذه المحطات كان سلبيا بالدرجة الأولى، فضلا عن كونها أتت بشكل متوال، اذ لا تكاد تطل واحدة حتى تطل الثانية برأسها معلنة عن أزمة أو حالة سلبية جديدة كأنها تجسد المثل القديم بأن 'المصائب لا تأتي فرادى' خصوصا بعد ان فرضت عملية التصحيح الكبرى واقع أمرها على السوق وأهله فبات أي حدث بسيطا كان أو كبيرا يفعل مفعول السحر في حركة المؤشر نحو الهبوط.
'القبس' رصدت المحطات التي قادت السوق في هذه الفترة فكان أبرزها:
حساسية الموقف السياسي

بدت بورصة الكويت حساسة جدا في التعاطي مع أي حدث سياسي محلي أو اقليمي فقد جثم المشهد السياسي الخاص بظروف تشكيل أول حكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد على صدر البورصة لأيام متواصلة، ولم تكد تنتهي هذه الأزمة حتى عادت أجواء التأزيم السياسي المحلي بين النواب والحكومة على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية وما تبعها من حل لمجلس الأمة ثم انتخابات حامية الوطيس تبعتها انتخابات رئاسة مجلس الأمة وظروف تشكيل الحكومة الجديدة وهذا كله على الصعيد المحلي، اما على المستوى الاقليمي فقد كانت أزمة الملف النووي الايراني والاعتداء الاسرائيلي على لبنان أبرز ما وتر آليات التداول وأشاع أجواء الاضطراب في نفوس المتعاملين كبارا وصغارا خوفا من ان تتوسع آثار هذه الأزمات لتصل الى حرب اقليمية تطال الأخضر واليابس في المنطقة، فضلا عن مخاوف أمنية من احداث وعمليات ارهابية في العراق أو السعودية أو حتى تهديدات في هذه القناة الفضائية أو تلك.. فهذه الأمور كلها اثبتت ان البورصة خلال العام مرت بأحداث ومعطيات سياسية أثرت بصورة مباشرة في الأداء بشكل لم يكن بحسبان أكثر المستثمرين تشاؤما.
هيئة السوق.. ومديره

كانت 'شرباكة' النقاش حول ضرورة قيام هيئة سوق المال وما عرج منها حول أزمة مدير البورصة المستقيل الدكتور صعفق الركيبي مع عدد من الشركات، فضلا عن مجموعة من النواب الى جانب احتدام الخلاف بين مدير البورصة ووزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة ـ دع عنك أزمة نواب المدير ـ كل هذه الخلافات ألقت بظلالها بصورة مباشرة على واقع التعاملات، خصوصا ان معظم الأطراف الاستثمارية وجدت في هذه الخلافات ما يسمى بمصالحها في السوق بشكل أو بآخر لذلك انعكست اجواء الخلافات على البورصة هبوطا مريرا في حين لعبت مراكز القوى في مجتمع الاعمال دورا محوريا في صياغة مشروع هيئة سوق المال وفق قاعدة 'كل يقرب النار صوب قرصه' الامر الذي جعل لدينا حاليا اكثر من 4 اقتراحات لمشاريع هيئة سوق المال تتفق في عمومية ضرورة انشاء الهيئة وتختلف في شريحة مهمة من التفاصيل.
دور الجانب السيكولوجي

لعب الجانب السيكولوجي النفسي دورا مؤثرا في تعاملات البورصة خلال العام الجاري، لا سيما في الارتباط مع حركة مؤشرات اسواق الاسهم في دول الخليج، رغم عدم وجود رابط عضوي مباشر من حيث الملكيات المشتركة التي تجعل وتيرة تعاملات سوق الكويت تتحرك على وقع تداولات السوق السعودي واللافت في الامر ان الجانب السيكولوجي لم يتوقف فقط عند صغار المتداولين، بل امتد الامر ليشمل ايضا المحللين الفنيين في البورصة، وكبار مديري المحافظ والصناديق الذين يحددون بوصلة خياراتهم للغد على وقع اتجاه اسواق الخليج، خصوصا السعودية، الامر الذي فتح سيلا عارما من التساؤلات حول مهنية واحترافية عدد كبير من هؤلاء المديرين، فضلا عن بروز عامل سيكولوجي آخر يتعلق بانعدام الثقة في البورصة بين المديرين الاستثماريين فيما يتعلق بتشكيل تحالفات للبيع والشراء والمضاربة حيث بات ترتيب اتفاق بين مديرين او اكثر على سهم معين اشبه بالمستحيل فلا ثقة بين المديرين تجعلهم يتفقون على امر ولو كان شبه مؤكد.
تحدي السيولة

واجهت البورصة منذ بداية العام شفط السيولة الناتجة عن اكتتابات اولية وثانوية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة زيادات رؤوس الاموال وتأسيس الشركات والصناديق حتى بلغ المبلغ الاجمالي لها نحو 5 مليارات دولار اميركي، مما شكل ضربة قاصمة للبورصة التي وجد العاقلون فيها زيادات غير منطقية وصاروخية اعادت الى الاذهان صورة من خرابيط ايام سوق المناخ، مما جعل مستوى التعاملات يتراجع للمرة الاولى منذ نحو 4 سنوات الى ما دون 20 مليون دينار، فضلا عن تزايد طلبات التكييش لدى الصناديق والمحافظ وادى الامر الى احجام عدد من الشركات عن الدعوة الى الاكتتاب بزيادة رأس المال او محاولة ادراج شركاتها التابعة في البورصة، وما تبع ذلك من خفض لعلاوات الاصدارات ولعب عامل السيولة درجة عالية من التأثير على وقع التعاملات بصورة غير معهودة، حيث كان مقياس الاقبال او الادبار على سوق الاسهم خلال فترة معينة.
مشكلات وفضائح

تنامي خلال الفترة الماضية ظهور مشكلات لدى شريحة كبرى من الشركات المدرجة معظمها تتعلق بالجوانب المالية ومشكلات الشفافية والافصاح بدءا من ازمة بيان الارباح غير المحققة لشريحة كبرى من الشركات حتى فضيحة الاختلاس في كبرى شركات الاستثمار في البورصة، مرورا بخلافات في مجالس ادارات بعض الشركات ودخولها في نفق قضائي ورقابي الى جانب اكتشاف مشكلات في تداولات بعض رؤساء واعضاء مجالس ادارات شركات مدرجة كل هذه المشكلات ادت الى حدوث ازمة في البورصة دفعت بالسوق دفعا الى الادنى، ولقد كانت مشاكل الشركات بهذه الصورة شبه المتوالية حالة فريدة في البورصة لم تمر على البورصة منذ سنوات.
إقحام الحكومة

انكشفت خلال فترة البحث مدى خطورة دفع الحكومة للتدخل غير الفني في البورصة عبر ضخ الكاش في السوق، اذ لم تفلح هذه التدخلات في ان ترحم البورصة من حتمية التصحيح التي كانت تفرض نفسها على البورصة، اذ كان لا بد من ان تنتبه الحكومة الى ان اصلاح البورصة لا بد ان يكون عبر مشاريع حقيقية وتطوير وتشريع للقوانين والخصخصة والعمل على رفع مستوى الشفافية والافصاح وليس عبر ضخ سيولة في الصناديق بمناسبة او دون مناسبة، والغريب ان اكبر دعاة تدخل الحكومة بدعوى انخفاض الاسعار كان شركات كبرى ووزراء ونواب ومسؤولين كبارا لم يتفهموا، كما يجب اصول وقواعد اللعبة كما يجب لأي مبتدئ في التداول في اي شركة استثمارية.
خسائر الشركات

اثبتت تعاملات البورصة خلال الفترة محل البحث صحة ما حذر منه عدد من الخبراء من خطورة الانكباب على الارباح غير التشغيلية او غير المحققة بشكل تركت فيه بعض الشركات انشطتها الاصلية واتجهت الى سوق الاسهم فحفلت اعلانات الربع الاول والثاني بدرجة عالية من الخسائر القاسية وهو اول موسم تعلن فيه شريحة كبرى من الشركات في السوق هذه الخسائر الكبرى.