دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
سؤال طال عمركم !
- بادئ الموضوع Oussama.D
- تاريخ البدء
vail
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2005
- المشاركات
- 118
تفضل انشاء الله تفيدك هذه المعلومات
مادة 16 مكرر إلى النظام الأساسي والآتي نصها "بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمي (خيار شراء الأسهم للموظفين) وذلك وفقاً للشروط التي ينص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة2004". وبموجب هذا النظام يجوز زيادة رأس المال على ألا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فتره أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج وأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي وأن يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه.
وهذه الفقرة الاخرى
خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة
في الفكر القانوني يطلق اصطلاح رأس المال على المبالغ والأصول التي يقدمها المؤسسون لإستثمارها في تحقيق أغراض النشاط التجاري ، ولكن الشركة كمنظمة إنتاج لا يكتب لها النجاح ، إلا بقدر التفاعل الحقيقي لذوي المصالح فيها ، أصحاب رأس المال ومنظم المشروع والعمال. ويقينا إن الإقتصاد لا ينمو إلا بسواعد أبنائه ولا يزدهر إلا بإيمانهم الراسخ وشعورهم بالإنتماء وحقيقة كيانهم فيه ولن يكون ذلك بشعارات مكتوبة أو نصوص متفرقة بالقوانين التى لا تساعد على الإنتماء المرجو ولا تحقق حافزا منشورا بسبب قصورها وضعف نتائجها حتى إذا صادفت التطبيق السليم لبعدها عن الواقع الإجتماعى والإقتصادى . وقد نمت منذ فترة عدة إتجاهات تؤيد تلاحم رأس المال والموظفين تقبلها بعض أصحاب الأعمال على مضض ورحب بها البعض الآخر عن وعى وسعة أفق فى حين رفضها البعض الآخر بشدة وساق لذلك الأدلة والحجج .وعلى أي حال ، فإن المساهمة العمالية ، أيا كانت آراء أنصارها وخصومها ، فإنها تمثل ركيزة أساسية وعنصر حيوى في تكوين النظام الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات ، ذلك أن هذه الأخيرة ليست مجرد وحدات اقتصادية أو مالية ، بل خلايا بشرية قيمتها في عنصرها البشري ، وهو أمر لا يستطيع أحد تجاهله بأي حال . وقد ثارت منازعات عديدة حول التنظيم القانونى لمساهمة العمال أو الموظفين فى المشروع من حيث فحواها وأساليبها . وتتباين طرق هذه المساهمة ، فقد توزع بعض أسهم المشروع على بعض العمال بصفة مجانية وفقاً لمعايير محددة كالأقدمية أو الكفاءة ، أو تكون المساهمة عن طريق عدد من الأسهم تخصص للعمال دون غيرهم يتقدمون لشرائها بصورة فردية أو جماعية ، وذلك بقصد اشتراكهم في رأس مال الشركة التي يعملون بها ، وذلك من خلال إمتلاكهم لأسهم العمال وغير ذلك من الوسائل. وما نراه اليوم من قيام بعض الشركات من تطبيق نظام خيار شراء الأسهم للموظفين يؤكد نجاح هذا النهج فى ترسيخ القيم الوظيفية ووضع آلية مؤثرة فى تدعيم معالم شخصية الموظف المثالى. بما يتيح للموظف الكفؤ قدرا أكبر من المشاركة بشكل فعال للإرتقاء بالشركة من خلال مساهمته فى ملكيتها ويهدف هذا النظام بشكل مباشر إلى الآتى :- 1- إيجاد حافز لإستقطاب ذوى الكفاءة من الموظفين . 2- المحافظة على النوعية الجيدة من الموظفين وتحفيزهم للبقاء والإستمرار فى العمل فى الشركة . 3- تنمية روح الولاء والإنتماء من خلال مشاركة الموظفين فى ملكية الشركة . 4- العطاء والمثابرة لتحقيق أهداف الشركة وزيادة عوائدها . 5- ربط إرتفاع قيمة وربحية السهم لصالح المساهمين مع مصلحة الموظفين بإمتلاكهم الأسهم . وقد إهتمت الشركات فى الكويت وبادرت إلى تطبيق هذا النظام مما حدى بالدولة للتدخل لتقنينه ووضع ضوابط محددة له فصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 337 لسنة 2004 بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين فى الشركات المساهمة والذى نص على ما يللى : وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (337) لسنة 2004 بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة وزير التجارة والصناعة - بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له : - وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 المعدلة بالقرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ، ورقم (273) لسنة 1999 بشأن تنظيم شراء الشركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها. - وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن التزام الشركة تطبيق معايير المحاسبة الدولية. - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . المادة الأولى الهدف من وجود نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة هو المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل في الشركة وتعزيز ولائهم لها . المادة الثانية يجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسي للشركة المساهمة نصاً يسمح للشركة باستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين. المادة الثالثة يصدر مجلس إدارة الشركة توصية تعرض على الجمعية العامة للموافقة على برنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على أن يتضمن البرنامج بشكل مفصل المستويات الوظيفية التي ستستفيد من هذا البرنامج وعدد الأسهم المخصص لكل مستوى وظيفي ، بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على البرنامج وتزويد سوق الكويت للأوراق المالية بنسخة منه . المادة الرابعة يجب أن لا تتجاوز الأسهم التي سيتم إصدارها وفقاً لبرنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين نسبة (10%) من رأس المال المدفوع بالكامل للشركة خلال فترة أقصاها عشر سنوات عند بداية تطبيق البرنامج . المادة الخامسة لتزم الشركة بمبدأ الشفافية عند تطبيق برنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك من خلال البيانات المالية السنوية للشركة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ومن خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المتضمن المستويات الوظيفية التي إستفادت من هذا البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوي وظيفي . المادة الخامسة لا يجوز إستخدام أموال الشركة لتمويل حق الموظف في شراء أسهم نظام خيار شراء الأسهم للموظفين . المادة السابعة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2005 . وقد سبق الكويت فى العمل بنظام أسهم الموظفين عدة دول تباينت فيما بينها فى النظام الذى تتبعه فى هذا الخصوص وصدر بشأنه تشريعات تنظمه وسنوالى عرض هذه النظم والتشريعات وكذا سنبين كيف تعاملت الشركات بالكويت مع هذا الموضوع وما هى الأساليب التى إنتهجتها لتطبيق هذا النظام وماهى النقاط الفنية التى يجب مراعتها عند تطبيقه وماهى الإيجابيات وماهى السلبيات التى ترتبت على تطبيق هذا النظام فى الكويت .
وهذه مشاركات من الأخوان في المنتدى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=24017
مادة 16 مكرر إلى النظام الأساسي والآتي نصها "بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمي (خيار شراء الأسهم للموظفين) وذلك وفقاً للشروط التي ينص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة2004". وبموجب هذا النظام يجوز زيادة رأس المال على ألا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فتره أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج وأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي وأن يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه.
وهذه الفقرة الاخرى
خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة
في الفكر القانوني يطلق اصطلاح رأس المال على المبالغ والأصول التي يقدمها المؤسسون لإستثمارها في تحقيق أغراض النشاط التجاري ، ولكن الشركة كمنظمة إنتاج لا يكتب لها النجاح ، إلا بقدر التفاعل الحقيقي لذوي المصالح فيها ، أصحاب رأس المال ومنظم المشروع والعمال. ويقينا إن الإقتصاد لا ينمو إلا بسواعد أبنائه ولا يزدهر إلا بإيمانهم الراسخ وشعورهم بالإنتماء وحقيقة كيانهم فيه ولن يكون ذلك بشعارات مكتوبة أو نصوص متفرقة بالقوانين التى لا تساعد على الإنتماء المرجو ولا تحقق حافزا منشورا بسبب قصورها وضعف نتائجها حتى إذا صادفت التطبيق السليم لبعدها عن الواقع الإجتماعى والإقتصادى . وقد نمت منذ فترة عدة إتجاهات تؤيد تلاحم رأس المال والموظفين تقبلها بعض أصحاب الأعمال على مضض ورحب بها البعض الآخر عن وعى وسعة أفق فى حين رفضها البعض الآخر بشدة وساق لذلك الأدلة والحجج .وعلى أي حال ، فإن المساهمة العمالية ، أيا كانت آراء أنصارها وخصومها ، فإنها تمثل ركيزة أساسية وعنصر حيوى في تكوين النظام الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات ، ذلك أن هذه الأخيرة ليست مجرد وحدات اقتصادية أو مالية ، بل خلايا بشرية قيمتها في عنصرها البشري ، وهو أمر لا يستطيع أحد تجاهله بأي حال . وقد ثارت منازعات عديدة حول التنظيم القانونى لمساهمة العمال أو الموظفين فى المشروع من حيث فحواها وأساليبها . وتتباين طرق هذه المساهمة ، فقد توزع بعض أسهم المشروع على بعض العمال بصفة مجانية وفقاً لمعايير محددة كالأقدمية أو الكفاءة ، أو تكون المساهمة عن طريق عدد من الأسهم تخصص للعمال دون غيرهم يتقدمون لشرائها بصورة فردية أو جماعية ، وذلك بقصد اشتراكهم في رأس مال الشركة التي يعملون بها ، وذلك من خلال إمتلاكهم لأسهم العمال وغير ذلك من الوسائل. وما نراه اليوم من قيام بعض الشركات من تطبيق نظام خيار شراء الأسهم للموظفين يؤكد نجاح هذا النهج فى ترسيخ القيم الوظيفية ووضع آلية مؤثرة فى تدعيم معالم شخصية الموظف المثالى. بما يتيح للموظف الكفؤ قدرا أكبر من المشاركة بشكل فعال للإرتقاء بالشركة من خلال مساهمته فى ملكيتها ويهدف هذا النظام بشكل مباشر إلى الآتى :- 1- إيجاد حافز لإستقطاب ذوى الكفاءة من الموظفين . 2- المحافظة على النوعية الجيدة من الموظفين وتحفيزهم للبقاء والإستمرار فى العمل فى الشركة . 3- تنمية روح الولاء والإنتماء من خلال مشاركة الموظفين فى ملكية الشركة . 4- العطاء والمثابرة لتحقيق أهداف الشركة وزيادة عوائدها . 5- ربط إرتفاع قيمة وربحية السهم لصالح المساهمين مع مصلحة الموظفين بإمتلاكهم الأسهم . وقد إهتمت الشركات فى الكويت وبادرت إلى تطبيق هذا النظام مما حدى بالدولة للتدخل لتقنينه ووضع ضوابط محددة له فصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 337 لسنة 2004 بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين فى الشركات المساهمة والذى نص على ما يللى : وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (337) لسنة 2004 بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة وزير التجارة والصناعة - بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له : - وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 المعدلة بالقرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ، ورقم (273) لسنة 1999 بشأن تنظيم شراء الشركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها. - وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن التزام الشركة تطبيق معايير المحاسبة الدولية. - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . المادة الأولى الهدف من وجود نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة هو المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل في الشركة وتعزيز ولائهم لها . المادة الثانية يجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسي للشركة المساهمة نصاً يسمح للشركة باستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين. المادة الثالثة يصدر مجلس إدارة الشركة توصية تعرض على الجمعية العامة للموافقة على برنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على أن يتضمن البرنامج بشكل مفصل المستويات الوظيفية التي ستستفيد من هذا البرنامج وعدد الأسهم المخصص لكل مستوى وظيفي ، بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على البرنامج وتزويد سوق الكويت للأوراق المالية بنسخة منه . المادة الرابعة يجب أن لا تتجاوز الأسهم التي سيتم إصدارها وفقاً لبرنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين نسبة (10%) من رأس المال المدفوع بالكامل للشركة خلال فترة أقصاها عشر سنوات عند بداية تطبيق البرنامج . المادة الخامسة لتزم الشركة بمبدأ الشفافية عند تطبيق برنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك من خلال البيانات المالية السنوية للشركة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ومن خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المتضمن المستويات الوظيفية التي إستفادت من هذا البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوي وظيفي . المادة الخامسة لا يجوز إستخدام أموال الشركة لتمويل حق الموظف في شراء أسهم نظام خيار شراء الأسهم للموظفين . المادة السابعة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2005 . وقد سبق الكويت فى العمل بنظام أسهم الموظفين عدة دول تباينت فيما بينها فى النظام الذى تتبعه فى هذا الخصوص وصدر بشأنه تشريعات تنظمه وسنوالى عرض هذه النظم والتشريعات وكذا سنبين كيف تعاملت الشركات بالكويت مع هذا الموضوع وما هى الأساليب التى إنتهجتها لتطبيق هذا النظام وماهى النقاط الفنية التى يجب مراعتها عند تطبيقه وماهى الإيجابيات وماهى السلبيات التى ترتبت على تطبيق هذا النظام فى الكويت .
وهذه مشاركات من الأخوان في المنتدى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=24017
vail
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2005
- المشاركات
- 118
جزاك الله كل خير
لكن لازلت بحاجة لمعرفة كيفية التقليل من فرق سعر السوق عند تحديد شعر الشراء
شكراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتم احتساب السعر على الموظف حسب آخر قيمة دفترية مسجلة للسهم
والله اعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي