دبي (رويترز) - أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي يوم الاثنين ارتفاع قيمة القروض وحجم الودائع المصرفية الى أعلى مستوياتها على الاطلاق في أغسطس اب حيث غذى ارتفاع أسعار النفط نموا اقتصاديا سريعا في الدولة الخليجية.
كما بلغ صافي الموجودات الاجنبية للبنوك الكويتية أعلى مستوياته في سجلات البنك المركزي التي ترجع الى 15 عاما على الاقل.
وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني لرويترز "الاقتصادات في الخليج تنمو قرب مستويات قياسية بسبب الطفرة النفطية وهناك انفاق حكومي ونشاط استثماري متزايد .. نمو الائتمان كان قويا جدا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الاخيرة."
وقال بنك كريدي سويس في يوليو تموز ان اقتصاد الكويت سينمو على الارجح بنسبة خمسة بالمئة في 2006 و4.3 في المئة في 2007. وثمة خطط لمشروعات ضخمة للبنية التحتية تشمل موانيء ومجمعات بتروكيماويات ومنطقة للتجارة الحرة قرب الحدود العراقية ومستشفيات وملاعب من المقرر انجازها في السنوات العشر المقبلة.
وأثار تصاعد الاقراض مخاوف السلطات في دول الخليج العربية التي حاولت كبح الاقراض لاغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الاسهم بالمنطقة التي شهدت تراجعا حادا هذا العام بعد صعود في 2005.
وقالت راندا خوري "جزء كبير من (القروض) يوجه الى أنشطة مضاربة في العقارات وأسواق الاسهم .. الاسواق العقارية تميل الى مراكمة فائض قد يبطيء الاقتصاد."
وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في أغسطس اب 14.8 مليار دينار كويتي (51.19 مليار دولار) بزيادة 1.1 في المئة عن يوليو تموز و24.4 في المئة عن أغسطس من العام الماضي.
وسجلت قيمة الائتمان للمقيمين 13.6 مليار دينار بزيادة 1.3 في المئة عن يوليو و20.1 في المئة عنها قبل عام. ووصلت قيمة الودائع الى 15.7 مليار دينار في أغسطس مرتفعة 2.5 في المئة عن يوليو.
وشهدت الموجودات الاجنبية لدى البنوك الكويتية ارتفاعا حادا منذ عام 2004 عندما سمحت الكويت للبنوك الاجنبية بفتح فروع في البلاد.
وقالت راندا عازر "أظن أن بعض تلك البنوك تودع فائض السيولة في الخارج."
وأضافت أن الموجودات الاجنبية تعززت أيضا بفضل تنامي عدد المقيمين والشركات الاجنبية في البلاد لاسباب منها الحرب في العراق وتنويع الحيازات من جانب المواطنين الكويتيين.
وبلغ صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي والبنوك المحلية 4.9 مليار دينار بزيادة 13.6 في المئة عن يوليو و21.4 في المئة عن أغسطس 2005.
كما نما عرض النقود في الكويت منتعشا بعد شهرين من التراجع بسبب تدفقات الى الخارج خلال فصل الصيف حيث يسافر المقيمون الى الخارج.
ونما أوسع مقياس للمعروض النقدي والمعروف باسم م3 بنسبة 1.7 في المئة عنه في يوليو الى 14.9 مليار دينار.
كما بلغ صافي الموجودات الاجنبية للبنوك الكويتية أعلى مستوياته في سجلات البنك المركزي التي ترجع الى 15 عاما على الاقل.
وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني لرويترز "الاقتصادات في الخليج تنمو قرب مستويات قياسية بسبب الطفرة النفطية وهناك انفاق حكومي ونشاط استثماري متزايد .. نمو الائتمان كان قويا جدا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الاخيرة."
وقال بنك كريدي سويس في يوليو تموز ان اقتصاد الكويت سينمو على الارجح بنسبة خمسة بالمئة في 2006 و4.3 في المئة في 2007. وثمة خطط لمشروعات ضخمة للبنية التحتية تشمل موانيء ومجمعات بتروكيماويات ومنطقة للتجارة الحرة قرب الحدود العراقية ومستشفيات وملاعب من المقرر انجازها في السنوات العشر المقبلة.
وأثار تصاعد الاقراض مخاوف السلطات في دول الخليج العربية التي حاولت كبح الاقراض لاغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الاسهم بالمنطقة التي شهدت تراجعا حادا هذا العام بعد صعود في 2005.
وقالت راندا خوري "جزء كبير من (القروض) يوجه الى أنشطة مضاربة في العقارات وأسواق الاسهم .. الاسواق العقارية تميل الى مراكمة فائض قد يبطيء الاقتصاد."
وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في أغسطس اب 14.8 مليار دينار كويتي (51.19 مليار دولار) بزيادة 1.1 في المئة عن يوليو تموز و24.4 في المئة عن أغسطس من العام الماضي.
وسجلت قيمة الائتمان للمقيمين 13.6 مليار دينار بزيادة 1.3 في المئة عن يوليو و20.1 في المئة عنها قبل عام. ووصلت قيمة الودائع الى 15.7 مليار دينار في أغسطس مرتفعة 2.5 في المئة عن يوليو.
وشهدت الموجودات الاجنبية لدى البنوك الكويتية ارتفاعا حادا منذ عام 2004 عندما سمحت الكويت للبنوك الاجنبية بفتح فروع في البلاد.
وقالت راندا عازر "أظن أن بعض تلك البنوك تودع فائض السيولة في الخارج."
وأضافت أن الموجودات الاجنبية تعززت أيضا بفضل تنامي عدد المقيمين والشركات الاجنبية في البلاد لاسباب منها الحرب في العراق وتنويع الحيازات من جانب المواطنين الكويتيين.
وبلغ صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي والبنوك المحلية 4.9 مليار دينار بزيادة 13.6 في المئة عن يوليو و21.4 في المئة عن أغسطس 2005.
كما نما عرض النقود في الكويت منتعشا بعد شهرين من التراجع بسبب تدفقات الى الخارج خلال فصل الصيف حيث يسافر المقيمون الى الخارج.
ونما أوسع مقياس للمعروض النقدي والمعروف باسم م3 بنسبة 1.7 في المئة عنه في يوليو الى 14.9 مليار دينار.
،مادام ما فيه نمو حقيقي ملموس.
