أعلن عن توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة
بورمية يدعو 'المدافعين' عن المال العام إلى الوقوف ضد إسقاط ديون العراق
05/10/2006 وصف النائب د. ضيف الله بورمية ان ديون العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، مطالبا الحكومة ورئيسها ان يتحملوا ما سيأتيهم في حال الاسقاط دون الرجوع الى مجلس الامة.
وقال بورمية ان الحكومة لا تملك احقية الاسقاط حتى تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس، وتسقط القروض، مطالبا الحكومة بانسحابها من نادي باريس اذا اجبرت على رأي الاغلبية، وقال ان انسحابها اهون لها من انتهاك الدستور، والموافقة على اسقاط اموال الشعب الكويتي التي ليس لها حق اسقاطها، متسائلا: كيف توافق على الالتزام برأي الاغلبية في نادي باريس، وهي ليس من حقها اسقاط القروض عن العراق اصلا.
وقال بورمية ان ديون العراق هي اموال عامة، وتعود ملكيتها للشعب الكويتي، ولا يحق للحكومة التصرف بها الا بعد الرجوع لمن يمثل الشعب الكويتي، وهو مجلس الامة، محذرا الحكومة من أنها ستواجه امرا لا تتوقعه في حال اقدامها على مثل هذه الخطوة، وقال ان عدم الرجوع الى مجلس الامة يعني العبث بأموال الدولة، وعدم صيانتها واستخفافا بمجلس الامة وبالشعب الكويتي ومشاعره التي لا تزال مجروحة بسبب احتلال العراق لبلده.
وقال بورمية في تصريح صحفي على الحكومة ان تدرك ردود الفعل لهذا الاسقاط برلمانيا وشعبيا، خصوصا ان العراق لا يزال يهدد امن الكويت ويضمر لها العداء مستشهدا بالاعتداءات التي تحدث يوميا على الحدود الكويتية - العراقية بين الحين والآخر.
واستغرب بورمية من رفض الحكومة اسقاط القروض عن المواطنين والتباكي على المال العام في حين انها تهرول نحو اسقاط القروض عن العراق ضاربة بالمال العام عرض الحائط متعذرة برأي الاغلبية، رغم ان العراق لم يعلن حتى هذه اللحظة الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة، ولم يقدم اي اعتذار رسمي للكويت عما قام به جيشه من احتلال للكويت وحرق لآبارها وقتل بعض شعبها وتشريد البعض الآخر، موضحا ان ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على ضعف سياستنا الخارجية. وطالب بورمية النواب الذين رفضوا اسقاط القروض عن المواطنين تحت ذريعة المحافظة على المال العام ان يتصدوا للحكومة بكل حزم وصلابة قبل اقدامها على اسقاط ديون العراق اذا كانوا بالفعل يريدون المحافظة على المال العام.
وكشف بورمية النقاب عن حزمة اسئلة سيوجهها قريبا الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص ديون العراق وقيمتها الاجمالية، وعن احقية الحكومة بإسقاط الديون عن العراق دون الرجوع الى مجلس الامة والاسباب التي جعلت الحكومة تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس قبل اخذ رأي مجلس الامة في ذلك.
من جانب آخر، اقترح بورمية 'تزويد جميع عيادات الاسنان في المراكز الصحية بأجهزة الاشعة الخاصة بالأسنان'.
بورمية يدعو 'المدافعين' عن المال العام إلى الوقوف ضد إسقاط ديون العراق
05/10/2006 وصف النائب د. ضيف الله بورمية ان ديون العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، مطالبا الحكومة ورئيسها ان يتحملوا ما سيأتيهم في حال الاسقاط دون الرجوع الى مجلس الامة.
وقال بورمية ان الحكومة لا تملك احقية الاسقاط حتى تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس، وتسقط القروض، مطالبا الحكومة بانسحابها من نادي باريس اذا اجبرت على رأي الاغلبية، وقال ان انسحابها اهون لها من انتهاك الدستور، والموافقة على اسقاط اموال الشعب الكويتي التي ليس لها حق اسقاطها، متسائلا: كيف توافق على الالتزام برأي الاغلبية في نادي باريس، وهي ليس من حقها اسقاط القروض عن العراق اصلا.
وقال بورمية ان ديون العراق هي اموال عامة، وتعود ملكيتها للشعب الكويتي، ولا يحق للحكومة التصرف بها الا بعد الرجوع لمن يمثل الشعب الكويتي، وهو مجلس الامة، محذرا الحكومة من أنها ستواجه امرا لا تتوقعه في حال اقدامها على مثل هذه الخطوة، وقال ان عدم الرجوع الى مجلس الامة يعني العبث بأموال الدولة، وعدم صيانتها واستخفافا بمجلس الامة وبالشعب الكويتي ومشاعره التي لا تزال مجروحة بسبب احتلال العراق لبلده.
وقال بورمية في تصريح صحفي على الحكومة ان تدرك ردود الفعل لهذا الاسقاط برلمانيا وشعبيا، خصوصا ان العراق لا يزال يهدد امن الكويت ويضمر لها العداء مستشهدا بالاعتداءات التي تحدث يوميا على الحدود الكويتية - العراقية بين الحين والآخر.
واستغرب بورمية من رفض الحكومة اسقاط القروض عن المواطنين والتباكي على المال العام في حين انها تهرول نحو اسقاط القروض عن العراق ضاربة بالمال العام عرض الحائط متعذرة برأي الاغلبية، رغم ان العراق لم يعلن حتى هذه اللحظة الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة، ولم يقدم اي اعتذار رسمي للكويت عما قام به جيشه من احتلال للكويت وحرق لآبارها وقتل بعض شعبها وتشريد البعض الآخر، موضحا ان ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على ضعف سياستنا الخارجية. وطالب بورمية النواب الذين رفضوا اسقاط القروض عن المواطنين تحت ذريعة المحافظة على المال العام ان يتصدوا للحكومة بكل حزم وصلابة قبل اقدامها على اسقاط ديون العراق اذا كانوا بالفعل يريدون المحافظة على المال العام.
وكشف بورمية النقاب عن حزمة اسئلة سيوجهها قريبا الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص ديون العراق وقيمتها الاجمالية، وعن احقية الحكومة بإسقاط الديون عن العراق دون الرجوع الى مجلس الامة والاسباب التي جعلت الحكومة تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس قبل اخذ رأي مجلس الامة في ذلك.
من جانب آخر، اقترح بورمية 'تزويد جميع عيادات الاسنان في المراكز الصحية بأجهزة الاشعة الخاصة بالأسنان'.
