بورمية يدعو 'المدافعين' عن المال العام إلى الوقوف ضد إسقاط ديون العراق

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏4 أكتوبر 2006.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    أعلن عن توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة
    بورمية يدعو 'المدافعين' عن المال العام إلى الوقوف ضد إسقاط ديون العراق


    05/10/2006 وصف النائب د. ضيف الله بورمية ان ديون العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، مطالبا الحكومة ورئيسها ان يتحملوا ما سيأتيهم في حال الاسقاط دون الرجوع الى مجلس الامة.
    وقال بورمية ان الحكومة لا تملك احقية الاسقاط حتى تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس، وتسقط القروض، مطالبا الحكومة بانسحابها من نادي باريس اذا اجبرت على رأي الاغلبية، وقال ان انسحابها اهون لها من انتهاك الدستور، والموافقة على اسقاط اموال الشعب الكويتي التي ليس لها حق اسقاطها، متسائلا: كيف توافق على الالتزام برأي الاغلبية في نادي باريس، وهي ليس من حقها اسقاط القروض عن العراق اصلا.
    وقال بورمية ان ديون العراق هي اموال عامة، وتعود ملكيتها للشعب الكويتي، ولا يحق للحكومة التصرف بها الا بعد الرجوع لمن يمثل الشعب الكويتي، وهو مجلس الامة، محذرا الحكومة من أنها ستواجه امرا لا تتوقعه في حال اقدامها على مثل هذه الخطوة، وقال ان عدم الرجوع الى مجلس الامة يعني العبث بأموال الدولة، وعدم صيانتها واستخفافا بمجلس الامة وبالشعب الكويتي ومشاعره التي لا تزال مجروحة بسبب احتلال العراق لبلده.
    وقال بورمية في تصريح صحفي على الحكومة ان تدرك ردود الفعل لهذا الاسقاط برلمانيا وشعبيا، خصوصا ان العراق لا يزال يهدد امن الكويت ويضمر لها العداء مستشهدا بالاعتداءات التي تحدث يوميا على الحدود الكويتية - العراقية بين الحين والآخر.
    واستغرب بورمية من رفض الحكومة اسقاط القروض عن المواطنين والتباكي على المال العام في حين انها تهرول نحو اسقاط القروض عن العراق ضاربة بالمال العام عرض الحائط متعذرة برأي الاغلبية، رغم ان العراق لم يعلن حتى هذه اللحظة الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة، ولم يقدم اي اعتذار رسمي للكويت عما قام به جيشه من احتلال للكويت وحرق لآبارها وقتل بعض شعبها وتشريد البعض الآخر، موضحا ان ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على ضعف سياستنا الخارجية. وطالب بورمية النواب الذين رفضوا اسقاط القروض عن المواطنين تحت ذريعة المحافظة على المال العام ان يتصدوا للحكومة بكل حزم وصلابة قبل اقدامها على اسقاط ديون العراق اذا كانوا بالفعل يريدون المحافظة على المال العام.
    وكشف بورمية النقاب عن حزمة اسئلة سيوجهها قريبا الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص ديون العراق وقيمتها الاجمالية، وعن احقية الحكومة بإسقاط الديون عن العراق دون الرجوع الى مجلس الامة والاسباب التي جعلت الحكومة تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس قبل اخذ رأي مجلس الامة في ذلك.
    من جانب آخر، اقترح بورمية 'تزويد جميع عيادات الاسنان في المراكز الصحية بأجهزة الاشعة الخاصة بالأسنان'.
     
  2. (واحد من الناس)

    (واحد من الناس) عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,138
    عدد الإعجابات:
    0
    رجل بمعنى الكلمة و لو كان في نفس دائرتي لأعطيه الصوت بكل فخر
     
  3. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    تفاعلوا مع ما نشرته الوطن: إسقاط ديون المواطنين أولى.. ومجلس الأمة صاحب القرار وعلى الحكومة احترام الدستور وتجنب التأزيم
    اجتماع باريس يسخن النواب: قروض العراق خط أحمر
    كتب محمد الخالدي ويوسف النصار وأسامة القطري:
    الخبر الذي نشرته «الوطن» امس في شأن مشاركة الكويت في اجتماع نادي باريس، ورفضها التصويت على اسقاط قروض العراق الا انها ستلتزم رأي الغالبية، كان محط اهتمام نيابي لافت، وبدا الأمر كأنه يسير نحو تأزيم مع الحكومة حذرها من «المشاركة في الاجتماع، لأن ديون العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه، والأولى اسقاط قروض المواطنين اولا».
    وشددت مصادر نيابية لـ «الوطن» على ان «اجتماع باريس سيعجل في مناقشة اسقاط القروض عن المواطنين، لا سيما ان الغالبية النيابية تربط بين الموضوعين»، مشددة على ان «احترام الكويت لرأي الغالبية في الاجتماع لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لا سيما انها تسقط اموالا تشكل اضعافا مضاعفة لقيمة مبالغ على مواطنين ترفض اسقاطها، بل وتتحجج بالموازنة والعدالة».
    وشدد النائب مزعل النمران في تصريح لـ «الوطن» على ان «اموال الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا نقبل اطلاقا اسقاط الديون عن العراق، والحكومة ترفض رفضا قاطعا بحث اعفاء المواطنين من ديونهم، رغم انها لا تمثل شيئا امام القيمة الاجمالية لديون الكويت على العراق».
    وأضاف ان «مجلس الأمة بنوابه يعلم علم اليقين ان الكويت ملتزمة بقرارات دولية وتحديات عالمية وسياسات تفرض عليها امورا كثيرة، لكن اسقاط القروض حق سيادي للدولة، ولن يكون الا بموافقة البرلمان، ومن هنا يجب على الحكومة الا تتصرف بمفردها من غير تنسيق مع النواب»، مشيرا الى ان «اسقاط الديون بالطريقة التي يروج لها نادي باريس مرفوض جملة وتفصيلا».
    وزاد: «كيف نسقط ديون الكويت، والعراق حتى الآن لم يعترف رسميا بالحدود التي رسمتها الامم المتحدة، بل ان رئيس وزرائه تحدث بطريقة ملتوية عن حدود البلدين، وشدد على لقاءات لجان مشتركة للخروج بصيغة نهائية»، متسائلا: «كيف نسقط القروض وهي ورقة مهمة يجب اللعب بها في التعامل مع العراق في نيل حقوقنا؟».
    وتابع النمران: «نحن نؤيد مساندة العراق واعادة اعماره من باب الانسانية والبحث عن علاقات وحسن جوار، وفعلنا ذلك، ويكفي ان العراق تحرر من الديكتاتورية بفضل الكويت والفضل لله أولا وأخيرا»، مشيرا الى ان «المواطن الكويتي يعاني الكثير من آلام القروض وصعوبة العيش وخصوصا من ابناء ذوي الدخول الضعيفة، والأولى اسقاط القروض عنه قبل ان تسقط عن العراق الغني بنفطه وزراعته ومياهه وثرواته الطبيعية وهي اكثر مما تملكه الكويت».
    وأكد النائب محمد الخليفة لـ «الوطن» رفضه الشديد «لأي توجه لاسقاط ديون العراق» مؤكدا ان «لمجلس الامة موقفا جادا وحازما اذا ما تم ذلك».
    وقال الخليفة في تصريح لـ «الوطن» ان مجلس الامة «هو صاحب السلطة التشريعية ما يعني انه لا يجوز اسقاط الديون الا بعد مراجعة مجلس الامة»، مؤكدا ان «مجلس الامة ضد اسقاط القروض عن العراق وغيرها من الدول».
    وأشار الى «احتمال التزام الحكومة برأي الغالبية في نادي باريس ومجلس الامة في النهاية هو صاحب الكلمة الفصل في هذه المسألة»، مؤكدا ان «النواب لن يقبلوا بأي حال من الاحوال اسقاط القروض».
    وأكد النائب عبدالله العجمي ان «المواطن احق من غيره في ثروات بلاده»، مبينا انه «بدلا من الهرولة الى منح القروض للدول الخارجية والاستجابة لاسقاط القروض عن العراق يجب ان نستغل الثروات لتنمية البلاد وليس لمنحها من دون عوض».
    أكد ان «اسقاط القروض عن العراق او غيرها من الدول مسألة من اختصاص مجلس الامة وحده ما يعني اننا ضد هذا التوجه مهما حصل» مشددا على ان «النواب سيكون لهم مواقف اذا ما شهدنا اي توجه من قبل الحكومة نحو ذلك»، مؤكدا ان «مجلس الأمة يعبر عن الارادة الشعبية ونحن على ذلك ضد اسقاط القروض عن العراق مهما حصل».
    اما النائب جابر المحيلبي فشدد على ان «اسقاط القروض عن العراق هو قرار لمجلس الأمة بالدرجة الاولى وهو من يقرر ذلك وليس الحكومة»، مبينا ان «المطلوب اولا بحث اسقاط القروض عن المواطنين فهم أولى بخيرات بلدهم، بدلا من اسقاطها عن العراق».
    ووصف النائب د. ضيف الله بورمية ان «ديون العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه إلا بعد الرجوع لمجلس الامة مطالبا الحكومة ورئيسها بان يتحملوا ما سيأتيهم في حال الاسقاط دون الرجوع إلى مجلس الامة».
    وقال بورمية ان «الحكومة لا تملك احقية الاسقاط حتى تلتزم برأي الغالبية في نادي باريس وتسقط القروض»، داعيا الحكومة ان «تنسحب من نادي باريس اذا اجبرت على رأي الاغلبية» موضحا ان «انسحابها اهون لها من انتهاك الدستور والموافقة على اسقاط اموال الشعب الكويتي الذي ليس من حقها اسقاطه، متسائلا كيف الحكومة توافق على الالتزام برأي الاغلبية في نادي باريس وهو ليس من حقها اسقاط القروض عن العراق اصلا».
    وقال بورمية ان «ديون العراق هي اموال عامة وتعود ملكيتها للشعب الكويتي ولا يحق للحكومة التصرف بها الا بعد الرجوع لمن يمثل الشعب الكويتي الا وهو مجلس الامة»، محذرا الحكومة بأنها «ستواجه امرا لا تتوقعه في حال اقدامها على مثل هذه الخطوة» معتبرا ان «عدم الرجوع لمجلس الامة يعني العبث باموال الدولة وعدم صيانتها واستخفافا بمجلس الامة وبالشعب الكويت ومشاعره التي لا تزال مجروحة بسبب احتلال العراق لبلده».
    واضاف: «على الحكومة ان تدرك ردود الفعل لهذا الاسقاط برلمانيا وشعبيا خصوصا ان العراق لا يزال يهدد امن الكويت ويضمر لها العداء مستشهدا بالاعتداءات التي تحدث يوميا على الحدود الكويتية ـ العراقية بين الحين والاخر».
    واستغرب بورمية «رفض الحكومة اسقاط القروض عن المواطنين والتباكي على المال العام في حين انها تهرول نحو اسقاط القروض عن العراق ضاربة المال العام بعرض الحائط متعذرة برأي الاغلبية رغم ان العراق لم يعلن حتى هذه اللحظة الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة ولم يقدم اي اعتذار رسمي للكويت عما قام به جيشه من احتلال للكويت وحرق لآبارها وقتل بعض شعبها وتشريد البعض الاخر موضحا ان دل ذلك على شيء فإنما يدل على ضعف سياستنا الخارجية».
    وطالب بورمية النواب الذين رفضوا إسقاط القروض عن المواطنين تحت ذريعة المحافظة على المال العام «بان يتصدوا للحكومة بكل حزم وصلابة قبل اقدامها على إسقاط ديون العراق اذا كانوا بالفعل يريدون المحافظة على المال العام».
    وكشف بورمية عن حزمة اسئلة سيوجهها الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص ديون العراق وقيمتها الاجمالية وعن احقية الحكومة باسقاط الديون عن العراق دون الرجوع لمجلس الامة والاسباب التي جعلت الحكومة تلتزم برأي الاغلبية في نادي باريس قبل اخذ رأي مجلس الامة بذلك.
    من جهة اخرى عبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن استيائه الشديد واستياء زملائه النواب من موقف وزير المالية بدر الحميضي الذي ابلغه للجنة الشؤون المالية البرلمانية بأنه والحكومة يرفضان المطالب البرلمانية والشعبية بزيادة الخمسين دينارا للعلاوة الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين.
    وقال الطبطبائي ان «التعنت الحكومي تجاه هذا المطلب الشعبي ليس له ما يبرره خصوصا وان الكويت لم تشهد زيادة تذكر في الرواتب منذ سنوات طويلة بينما الاسعار تتضاعف وتكاليف المعيشة تصبح باهظة ومرهقة للأسرة الكويتية، وكذلك جاء رفض الحكومة للمطلب في ظل زيادات كبيرة في ايرادات الدولة مع تحسن اسعار النفط».
    من جانب آخر أحالت الحكومة إلى لجنة حماية الأموال العامة امس مذكرة تتضمن ردودها على الملاحظات التي اثارتها اللجنة خلال اجتماعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 25 يوليو الماضي.
    وأملت الحكومة ان تكون ردودها كافية لتوضيح استفسارات اعضاء اللجنة، مؤكدة تنفيذها للعهد الذي قطعته على نفسها بوجوب المكاشفة والمصارحة في جميع القضايا التي يثار بشأنها تجاوز على المال العام، ورغبة في اعلان الحقائق وتأكيد عدم حماية المفسدين او المعتدين على المال العام ليكون ذلك عنواناً للعهد الجديد.
    وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح ان الحكومة لن تتوانى عن وقف العمل بالقرارات والمشاريع التي تبنت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء أخيرا ان بها فساداً او خروجاً عن بنود العقد، مشدداً على ان الحكومة ستعاقب المسؤولين عن هذا الفساد.
    وأضاف في تصريح صحافي ان لدى الوزراء كافة تعليمات مباشرة من سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، جدية بملاحقة المفسدين، والحفاظ على المال العام، والتعاون مع مجلس الامة في اجتثاث الفساد.
    وقال «نحن بصدد الرد الشامل على كل القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة» متوقعاً ان تنهي اللجنة الوزارية المكلفة مهمتها قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
    من جانب آخر، عقدت لجنة حماية الاموال العامة اجتماعها مساء امس لاستكمال مناقشة جدول اعمالها بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والداخلية الشيخ جابر المبارك ونائب مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح بالإضافة الى وزير التجارة فلاح الهاجري ووزير المالية بدر الحميضي ووزراء البلدية عبدالله المحيلبي والاشغال بدر الحميدي.
    وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري «تم التطرق للرسالة التي وجهت من قبل اللجنة في 13 اغسطس الماضي بعد الاجتماع الاولي مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وحتى الآن لم يصل إلينا رد للجنة حولها حيث وعد الوزير الشطي موافاة اللجنة بردود الحكومة قبل دور الانعقاد المقبل خصوصاً ان المواضيع التي كانت اللجنة تركز عليها تتعلق بتفعيل اجراءات في تطبيق قانون حماية الاموال العامة.
    واضاف لاري ان الدولة تقاعست في تطبيق قانون حماية الاموال العامة وموافاة اللجنة بالردود الدورية حول قانون العمولات والشركات التي تستثمر فيها الدولة وغيرها كما تطرقنا للكثير من القضايا مثل التعديات التي تمت على املاك الدولة واهمية وقف هذه التعديات حيث اوضح الوزير الشطي ان الدولة تعاونت بهذا الخصوص واوقفت العديد من المشاريع وشكلت لجنة لإعادة التحقيق في المشاريع التي تم التعاقد فيها ومدى مخالفتها للقوانين مع اعادة النظر في مشاريع الـ B.o.t بشكل عام وايقاف المشاريع القادمة الى ان توضع آلية واضحة وشفافة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بهذا الموضوع.
    وزاد لاري «وعد الوزير الشطي انه ستكون هناك مراجعة للعقود التي ابرمت وفيما لو كانت هناك مخالفات تم طرحها من خلال دراسات الجدوى كما تطرق الى المآخذ التي شابت اعمال بعض الجهات حول طرح بعض مشاريع الـ B.o.t سواء أكانت وزارة المالية او هيئة الصناعة او الجمارك او الطيران او وزارة الاشغال او المشروعات السياحية او الهيئة العامة للزراعة».
    وقال ان «الوزير الشطي اوضح ان اللجنة ستستعين ببعض جمعيات النفع العام لمشاركتها في مراقبة وتقييم اعمال تجربة الـ B.o.t في الدولة كما تم التطرق بمشاركة ديوان المحاسبة في مثل هذه اللجنة حيث تم تأكيد ان دوره فيها ليس على سبيل العضوية وانما لتعجيل طرح مثل هذه القضايا والمشاريع الكبرى حيث كان هناك مأخذ على مشاركة ديوان المحاسبة بذلك كونه جهة رقابية».
    وأشار لاري إلى ان «مناقشة التعديلات التي اقرت في المجلس السابق وردت من الحكومة وجار مناقشتها في اللجنة المالية واهمية الاستعجال في اقرار مثل هذه التعديلات حتى يتم وقف التجاوزات الموجودة حالياً على املاك الدولة.
    وأضاف ان الحكومة اكدت حرصها على التعاون فيما يخص حماية الاموال العامة وانها لا تقل حماسة عن اعضاء مجلس الامة في هذا الجانب وتدفع باتجاه تعزيز الثقة في التعاون بين المجلس والحكومة.
    وفيما يخص مشاريع ميناء بوبيان وجسر الصبية قال لاري ان «الحكومة اوضحت ان هذه المشاريع ستطرح وفقاً للروتين الحكومي من خلال لجنة المناقصات وليس وفقاً لنظام الـ B.o.t».
     
  4. wawwaw

    wawwaw موقوف

    التسجيل:
    ‏2 يناير 2006
    المشاركات:
    1,891
    عدد الإعجابات:
    120
    مكان الإقامة:
    كويت
    كفو

    كفو يا بو رميه [​IMG]


    والموافقة على اسقاط اموال الشعب الكويتي التي ليس الحكومه لها حق اسقاطها [​IMG]



    الذبانه مزعجه [​IMG]
     
  5. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    السلام عليكم

    الرجاء اخواني
    الابتعاد عن كتابة هذه المواضيع
    لما لها الحساسيه لدى البعض
    وعدم قبول آراء الآخرين
    سواء مع او ضد

    رمضان كريم
     
حالة الموضوع:
مغلق