الحكومة تلتقي الشعبية والمستقلين ومكتب المجلس
عكاش يحتج على «سجادية» الصالح: الوزير وزع كتابا يثير الطائفية
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ويوسف النصار:
مع تبادل اثارة فتن طائفية بين النائب عبدالله عكاش والوزير عبدالهادي الصالح على خلفية اتهام الاول الثاني بتوزيع كتاب «الصحيفة السجادية» الذي يطعن ببني امية، تبدأ الحكومة وفق منهج خير وسيلة للدفاع الهجوم، سيناريوهاتها المقبلة قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة، بهدف عرض سياساتها واستراتيجيتها مع الكتل البرلمانية، في حين تعقد مع مكتب مجلس الامة اجتماعا لترتيب بلورة اجندة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأولويات العمل في المرحلة المقبلة بعد ان هيأت الحكومة الاجواء ونقلت توجهاتها واستراتيجيتها للكتل النيابية بهدف «تدشين مرحلة وآلية جديدة لتعاون السلطتين»، بينما عادت قضية اسقاط القروض ساخنة بتأكيد الكتلة الشعبية على طلب جلسة خاصة لبحثها.
وتستكمل الحكومة لقاءاتها مع بقية الكتل النيابية اليوم حيث تلتقي كتلة العمل الشعبي والنواب المستقلين «لايضاح استراتيجيتها الهادفة الى اعداد الدولة من ناحية المؤسسات الدستورية والمدنية من خلال استراتيجية طويلة المدى مبنية على علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين السلطتين ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتنموية للبلاد».
وفي وقت بدت فيه الحكومة جادة في تصوراتها «اعرب نواب في الكتل النيابية عن خشيتهم من ان يكون الطرح الحكومي مجرد تنظير وقتي لا يرقى للتنفيذ»، داعين الى «وجوب امتحان الحكومة للتأكد من مدى جديتها فيما تطرح، معتبرين التجربة السابقة مع الحكومة (غير مطمئنة)».
وأكد مصدر حكومي مطلع ان «الحكومة لديها ضوء اخضر من القيادة السياسية لمحاربة الفساد وان الاصلاح قادم ولا يمكن لأحد الوقوف في وجهه»، مشيرا الى ان «التجربة ستكون خير برهان خلال المرحلة المقبلة».
وذكر ان «خطة الحكومة ذات الاستراتيجية الطويلة المدى ستشمل مشاريع كبرى مثل مترو الانفاق والسكة الحديدية وتطوير جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والموانىء والمطار ومحاربة الفساد والفصل بين اختصاصات كل سلطة، لافتا الى اهتمام الحكومة بتنمية الاقتصاد الوطني والفردي ايضا للمواطنين، حيث سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاحد المقبل مشروعين لانشاء شركتين استثماريتين بتكلفة 2.7 مليار دينار توزع اسهمها على المواطنين لتشكيل ايرادات ثابتة لهم».
وقال المصدر ان «لقاءات وحوارات اخرى ستعقد بين الحكومة والكتل النيابية لمتابعة خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة».
ومن جانبه نقل منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري عن الحكومة رغبتها في «التعاون اللامحدود مع مجلس الأمة بتجاوز المرحلة الراهنة»، مشيرا الى ان «اعضاء الكتلة ابلغوا الجانب الحكومي خلال اللقاء الذي عقد في المجلس ليل الخميس انهم لا يشككون في نوايا الحكومة الا انهم يتطلعون الى رؤية عمل تنفيذي يترجم هذه النوايا».
واوضح العنجري في تصريح صحافي امس ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي تحدث في بداية الاجتماع معلنا ان يد الحكومة ممدودة للتعاون الى ابعد الحدود، وهي حريصة على تطبيق الدستور والقانون ومحاربة الفساد.
وأطلع اعضاء الكتلة على برنامج عمل الحكومة ومشاريعها للسنوات الاربع المقبلة، فيما تناول وزير المالية بدر الحميضي تضخم ارقام الموازنة، مقابل تراجع أسعار النفط.
وذكر العنجري ان «اعضاء الكتلة دعوا الى ان يكون التعاون رائد الجميع التزاما باحكام الدستور، وكذلك شددوا على وقفة جادة من السلطتين في مواجهة تفشي الفساد، خصوصاً مع تراجع الكويت في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية العالمية بشكل حاد وخطير».
وقال «ان ما عرضته الحكومة يحتاج الى اجتماعات عدة لتبادل الرأي حوله «مبينا ان النواب اكدوا جوانب الفساد والخلل في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومشاكل المرور»، كاشفا ان «الجانب الحكومي لم يجد جوابا على تساؤل طرحناه في الاجتماع حول مدى قدرة الحكومة على المشكلة المرورية التي باتت تؤرق الجميع».
وأكد العنجري ان «اعضاء الكتلة شددوا على انتهاج مبدأ الثواب والعقاب في الاجهزة الحكومية لانه من غير المعقول ان يظل المخطئ بلا عقاب وأن يتم غض الطرف عن مكافأة»، مشيرا الى ان النواب طمأنوا الحكومة الى انهم «لا يشككون في نواياها الا ان العبرة في التطبيق، خصوصاً ان التجارب السابقة تبين ان الحكومة تأتي متحمسة، وسرعان ما يتلاشى هذا الحماس مع الايام والاشهر والسنين.، فيكون الكلام والنوايا في اتجاه، والعمل التنفيذي في اتجاه آخر».
يذكر ان ستة نواب حضروا الاجتماع من اصل ثمانية، اذ اعتذر علي الراشد لوجوده في الاراضي المقدسة، وكذلك اعتذر صالح الفضالة في حين حضر من الجانب الحكومي اربعة وزراء.
وفي اتجاه «مبادرة الاصلاح الوطني» التي اطلقتها الحركة الدستورية الاسلامية شكلت الحركة فريق عمل لمتابعة المبادرة ورصد تنفيذها من خلال وضع الية تسهم في استمرار التنسيق وقيادة المبادرة.
وأوضح مصدر في الحركة لـ «الوطن» أن الحركة بصدد دعوة القوى السياسية للقاءات وحوارات وطنية وتطوير اللقاءات المشتركة بين القوى التي بدأت من خلال الكتل النيابية الثلاث الهادفة الى انشاء كتلة برلمانية تضم جميع نواب الاصلاح لتحقيق البرنامج الاصلاحي يكون اساسا للتعاون بين الحكومة والمجلس لخلق صيغة تفاهم بين الحكومة والاغلبية النيابية الاصلاحية من خلال اطلاق تعهد وطني في هذا الصدد غايته القضاء على الفساد والاصلاح».
ومن ناحية اخرى شن عدد من نواب مجلس الامة هجوما حادا على الحكومة على خلفية توجهها برفض زيادة رواتب الموظفين ورفض إسقاط القروض عن المواطنين متهمين اياها بالعجز عن حل مشاكل البلاد.
وحذر النائب مسلم البراك الحكومة من «اسقاط قروض العراق»، مشيرا الى ان «هذه القروض يجب ان تبقى سيفا مصلتا على رقاب الحكومة العراقية ولن يقبل أي نائب اسقاطها»، لافتا الى ان «قضية اسقاط القروض عن المواطنين باتت قضية خطيرة جدا ويجب العمل والدفع نحو اسقاطها عن المواطنين».
واوضح ان «كتلة العمل الشعبي اتفقت على ضرورة التقدم وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الديون بعد عيد الفطر، داعيا نواب مجلس الامة والكتل البرلمانية الى تحديد موقف حيال هذه القضية»، وكذلك دعا الحكومة الى «الاستعداد لحضور هذه الجلسة ووضع تصور شامل كامل لتنظيم عملية الاقتراض».
وقال النائب محمد الخليفة ان «عدم سيطرة الحكومة على المتنفذين هو سبب البلاوي التي نعاني منها»، مطالبا الحكومة بان «تقوم بواجباتها تجاه المواطنين والاستجابة لمطالب الشعب واسقاط القروض عن المواطنين البسطاء وليس اصحاب العمارات»، مشيرا الى ان «هذه القروض بلغت ملياراً و800 مليون واصبحت تهدد كل اسرة كويتية ما ينبغي ان نعمل على حل هذه المشكلة واسقاط القروض بالكامل».
واشار النائب حسين مزيد الى ضرورة تضافر الجهود لاسقاط القروض عن المواطنين في ظل وجود 54 الف رب اسرة وسيدة مهددين بالسجن محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم قضية الاقتراض لانها ترعى الفساد والانحلال وغير قادرة على حل مشاكل المواطنين.
واوضح النائب مزعل النمران انه «يجب ان نوصل رسالة مفادها هو اننا لن نقبل الا باسقاط القروض واذا لم يتم ذلك فلا مشكلة في حل مجلس الامة مؤكدا انه لم ولن يتنازل عن هذا الموقف».
من جانب اخر رفض النائب عبدالله عكاش كل ما من شأنه إثارة الفتن المذهبية والنعرات الطائفية البغيضة ومحاولة البعض إما عن حسن نية أو سوء نية إثارة الكتب التي تحمل الطعن المباشر برموز اسلامية كان لها دور كبير في تاريخ الاسلام.
وقال عكاش في ـ تصريح صحافي ـ على خلفية نشر كتاب «الصحيفة السجادية» الذي قام بتوزيعه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح الذي حمل في مقدمته طعنا صريحا بـ «بني أمية» بالعموم.
واضاف عكاش: «اننا نستنكر هذا التعدي الواضح بـ (بني أمية) وفيهم من خيار الصحابة كالخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الاخيار وقادة الاسلام الكبار، مستذكرا تاريخ (بني أمية) وجهودهم الكبيرة في نشر الاسلام، وان كنا لا نقر ما وقع فيه البعض من اخطاء ولكن من المجافاة والظلم تعميم الحكم فيهم وهذا ما نرفضه ونستنكره».
واستهجن عكاش نشر هذا الكتاب وفيه هذا الطعن المرفوض جملة وتفصيلا، مستغربا ان يكون وزير الدولة الذي ينبغي ان يكون على قدر عال من المسؤولية هو المباشر على توزيعه ونشره في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على رص الصف وتعزيز الوحدة الوطنية ورفض كل ما من شأنه شق الصف وشرخ الوحدة، والبلد ليس بمنأى عن احداث الفتن الطائفية التي عصفت بأهلنا في العراق.
وتساءل عكاش: من المستفيد من مثل هذه الاستفزازات سوى المتربصين بأمن هذا البلد ووحدته، مطالبا الوزير بتوضيح موقفه وسحب الكتاب فالبلد لا يحتمل مثل هذه الاثارات من أي طرف كان.
عكاش يحتج على «سجادية» الصالح: الوزير وزع كتابا يثير الطائفية
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ويوسف النصار:
مع تبادل اثارة فتن طائفية بين النائب عبدالله عكاش والوزير عبدالهادي الصالح على خلفية اتهام الاول الثاني بتوزيع كتاب «الصحيفة السجادية» الذي يطعن ببني امية، تبدأ الحكومة وفق منهج خير وسيلة للدفاع الهجوم، سيناريوهاتها المقبلة قبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة، بهدف عرض سياساتها واستراتيجيتها مع الكتل البرلمانية، في حين تعقد مع مكتب مجلس الامة اجتماعا لترتيب بلورة اجندة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأولويات العمل في المرحلة المقبلة بعد ان هيأت الحكومة الاجواء ونقلت توجهاتها واستراتيجيتها للكتل النيابية بهدف «تدشين مرحلة وآلية جديدة لتعاون السلطتين»، بينما عادت قضية اسقاط القروض ساخنة بتأكيد الكتلة الشعبية على طلب جلسة خاصة لبحثها.
وتستكمل الحكومة لقاءاتها مع بقية الكتل النيابية اليوم حيث تلتقي كتلة العمل الشعبي والنواب المستقلين «لايضاح استراتيجيتها الهادفة الى اعداد الدولة من ناحية المؤسسات الدستورية والمدنية من خلال استراتيجية طويلة المدى مبنية على علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين السلطتين ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتنموية للبلاد».
وفي وقت بدت فيه الحكومة جادة في تصوراتها «اعرب نواب في الكتل النيابية عن خشيتهم من ان يكون الطرح الحكومي مجرد تنظير وقتي لا يرقى للتنفيذ»، داعين الى «وجوب امتحان الحكومة للتأكد من مدى جديتها فيما تطرح، معتبرين التجربة السابقة مع الحكومة (غير مطمئنة)».
وأكد مصدر حكومي مطلع ان «الحكومة لديها ضوء اخضر من القيادة السياسية لمحاربة الفساد وان الاصلاح قادم ولا يمكن لأحد الوقوف في وجهه»، مشيرا الى ان «التجربة ستكون خير برهان خلال المرحلة المقبلة».
وذكر ان «خطة الحكومة ذات الاستراتيجية الطويلة المدى ستشمل مشاريع كبرى مثل مترو الانفاق والسكة الحديدية وتطوير جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والموانىء والمطار ومحاربة الفساد والفصل بين اختصاصات كل سلطة، لافتا الى اهتمام الحكومة بتنمية الاقتصاد الوطني والفردي ايضا للمواطنين، حيث سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاحد المقبل مشروعين لانشاء شركتين استثماريتين بتكلفة 2.7 مليار دينار توزع اسهمها على المواطنين لتشكيل ايرادات ثابتة لهم».
وقال المصدر ان «لقاءات وحوارات اخرى ستعقد بين الحكومة والكتل النيابية لمتابعة خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة».
ومن جانبه نقل منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري عن الحكومة رغبتها في «التعاون اللامحدود مع مجلس الأمة بتجاوز المرحلة الراهنة»، مشيرا الى ان «اعضاء الكتلة ابلغوا الجانب الحكومي خلال اللقاء الذي عقد في المجلس ليل الخميس انهم لا يشككون في نوايا الحكومة الا انهم يتطلعون الى رؤية عمل تنفيذي يترجم هذه النوايا».
واوضح العنجري في تصريح صحافي امس ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي تحدث في بداية الاجتماع معلنا ان يد الحكومة ممدودة للتعاون الى ابعد الحدود، وهي حريصة على تطبيق الدستور والقانون ومحاربة الفساد.
وأطلع اعضاء الكتلة على برنامج عمل الحكومة ومشاريعها للسنوات الاربع المقبلة، فيما تناول وزير المالية بدر الحميضي تضخم ارقام الموازنة، مقابل تراجع أسعار النفط.
وذكر العنجري ان «اعضاء الكتلة دعوا الى ان يكون التعاون رائد الجميع التزاما باحكام الدستور، وكذلك شددوا على وقفة جادة من السلطتين في مواجهة تفشي الفساد، خصوصاً مع تراجع الكويت في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية العالمية بشكل حاد وخطير».
وقال «ان ما عرضته الحكومة يحتاج الى اجتماعات عدة لتبادل الرأي حوله «مبينا ان النواب اكدوا جوانب الفساد والخلل في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومشاكل المرور»، كاشفا ان «الجانب الحكومي لم يجد جوابا على تساؤل طرحناه في الاجتماع حول مدى قدرة الحكومة على المشكلة المرورية التي باتت تؤرق الجميع».
وأكد العنجري ان «اعضاء الكتلة شددوا على انتهاج مبدأ الثواب والعقاب في الاجهزة الحكومية لانه من غير المعقول ان يظل المخطئ بلا عقاب وأن يتم غض الطرف عن مكافأة»، مشيرا الى ان النواب طمأنوا الحكومة الى انهم «لا يشككون في نواياها الا ان العبرة في التطبيق، خصوصاً ان التجارب السابقة تبين ان الحكومة تأتي متحمسة، وسرعان ما يتلاشى هذا الحماس مع الايام والاشهر والسنين.، فيكون الكلام والنوايا في اتجاه، والعمل التنفيذي في اتجاه آخر».
يذكر ان ستة نواب حضروا الاجتماع من اصل ثمانية، اذ اعتذر علي الراشد لوجوده في الاراضي المقدسة، وكذلك اعتذر صالح الفضالة في حين حضر من الجانب الحكومي اربعة وزراء.
وفي اتجاه «مبادرة الاصلاح الوطني» التي اطلقتها الحركة الدستورية الاسلامية شكلت الحركة فريق عمل لمتابعة المبادرة ورصد تنفيذها من خلال وضع الية تسهم في استمرار التنسيق وقيادة المبادرة.
وأوضح مصدر في الحركة لـ «الوطن» أن الحركة بصدد دعوة القوى السياسية للقاءات وحوارات وطنية وتطوير اللقاءات المشتركة بين القوى التي بدأت من خلال الكتل النيابية الثلاث الهادفة الى انشاء كتلة برلمانية تضم جميع نواب الاصلاح لتحقيق البرنامج الاصلاحي يكون اساسا للتعاون بين الحكومة والمجلس لخلق صيغة تفاهم بين الحكومة والاغلبية النيابية الاصلاحية من خلال اطلاق تعهد وطني في هذا الصدد غايته القضاء على الفساد والاصلاح».
ومن ناحية اخرى شن عدد من نواب مجلس الامة هجوما حادا على الحكومة على خلفية توجهها برفض زيادة رواتب الموظفين ورفض إسقاط القروض عن المواطنين متهمين اياها بالعجز عن حل مشاكل البلاد.
وحذر النائب مسلم البراك الحكومة من «اسقاط قروض العراق»، مشيرا الى ان «هذه القروض يجب ان تبقى سيفا مصلتا على رقاب الحكومة العراقية ولن يقبل أي نائب اسقاطها»، لافتا الى ان «قضية اسقاط القروض عن المواطنين باتت قضية خطيرة جدا ويجب العمل والدفع نحو اسقاطها عن المواطنين».
واوضح ان «كتلة العمل الشعبي اتفقت على ضرورة التقدم وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الديون بعد عيد الفطر، داعيا نواب مجلس الامة والكتل البرلمانية الى تحديد موقف حيال هذه القضية»، وكذلك دعا الحكومة الى «الاستعداد لحضور هذه الجلسة ووضع تصور شامل كامل لتنظيم عملية الاقتراض».
وقال النائب محمد الخليفة ان «عدم سيطرة الحكومة على المتنفذين هو سبب البلاوي التي نعاني منها»، مطالبا الحكومة بان «تقوم بواجباتها تجاه المواطنين والاستجابة لمطالب الشعب واسقاط القروض عن المواطنين البسطاء وليس اصحاب العمارات»، مشيرا الى ان «هذه القروض بلغت ملياراً و800 مليون واصبحت تهدد كل اسرة كويتية ما ينبغي ان نعمل على حل هذه المشكلة واسقاط القروض بالكامل».
واشار النائب حسين مزيد الى ضرورة تضافر الجهود لاسقاط القروض عن المواطنين في ظل وجود 54 الف رب اسرة وسيدة مهددين بالسجن محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم قضية الاقتراض لانها ترعى الفساد والانحلال وغير قادرة على حل مشاكل المواطنين.
واوضح النائب مزعل النمران انه «يجب ان نوصل رسالة مفادها هو اننا لن نقبل الا باسقاط القروض واذا لم يتم ذلك فلا مشكلة في حل مجلس الامة مؤكدا انه لم ولن يتنازل عن هذا الموقف».
من جانب اخر رفض النائب عبدالله عكاش كل ما من شأنه إثارة الفتن المذهبية والنعرات الطائفية البغيضة ومحاولة البعض إما عن حسن نية أو سوء نية إثارة الكتب التي تحمل الطعن المباشر برموز اسلامية كان لها دور كبير في تاريخ الاسلام.
وقال عكاش في ـ تصريح صحافي ـ على خلفية نشر كتاب «الصحيفة السجادية» الذي قام بتوزيعه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح الذي حمل في مقدمته طعنا صريحا بـ «بني أمية» بالعموم.
واضاف عكاش: «اننا نستنكر هذا التعدي الواضح بـ (بني أمية) وفيهم من خيار الصحابة كالخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الاخيار وقادة الاسلام الكبار، مستذكرا تاريخ (بني أمية) وجهودهم الكبيرة في نشر الاسلام، وان كنا لا نقر ما وقع فيه البعض من اخطاء ولكن من المجافاة والظلم تعميم الحكم فيهم وهذا ما نرفضه ونستنكره».
واستهجن عكاش نشر هذا الكتاب وفيه هذا الطعن المرفوض جملة وتفصيلا، مستغربا ان يكون وزير الدولة الذي ينبغي ان يكون على قدر عال من المسؤولية هو المباشر على توزيعه ونشره في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على رص الصف وتعزيز الوحدة الوطنية ورفض كل ما من شأنه شق الصف وشرخ الوحدة، والبلد ليس بمنأى عن احداث الفتن الطائفية التي عصفت بأهلنا في العراق.
وتساءل عكاش: من المستفيد من مثل هذه الاستفزازات سوى المتربصين بأمن هذا البلد ووحدته، مطالبا الوزير بتوضيح موقفه وسحب الكتاب فالبلد لا يحتمل مثل هذه الاثارات من أي طرف كان.
