الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
أجاب على أسئلة قراء الوطن عبر جسر الشفافية وأكد أن الشركة لا تتطلع إلى الإدراج في أسواق جديدة
خليل العبدالله لـ الوطن: »الوطنية العقارية« لا تمانع في الاستحواذ على شركات عقارية مدرجة وخلافاتها مع »الموانىء« مازالت قائمة
كتبت بدور المطيري:
حصلت الشركة الوطنية العقارية على اعلى نسبة تصويت في قطاع العقارعلى موقع »الوطن« الالكتروني وتم فتح باب استقبال الأسئلة من قبل القراء والمساهمين والتي حملناها دون أي حذف او الغاء الى أحد مسؤولي الشركة حيث تم تحديد موعد للقاء.
و برحابة صدر وبشاشة استقبل خليل إبراهيم العبدالله مدير عام شركة الوطنية العقارية أسئلة قراء جسر الشفافية التي أجاب عنها مؤكدا أن الشفافية هي ركن رئيسي وأساسي لأي شركة مع كافة مساهميها وهو ما تحرص عليه الوطنية العقارية.
وفي هذا اللقاء الصريح الشفاف مع »الوطن« تطرق العبدالله إلى محاور عديدة ومهمة للشركة، فحول القضايا المرفوعة بين الشركة وبين وزارة المالية رفض الدخول في تفاصيلها منعا للتدخل واحتراما للسلطة القضائية في البلد حيث أن هذه القضايا ما تزال معروضة الى الآن.
وأوضح العبدالله تاريخ وطبيعة العلاقة بين المخازن العمومية والوطنية العقارية والتي بدأت منذ عام 1997 بقرض من بنك محلي حيث لم يكن هذا الاستثمار في ملكية %27 من المخازن مصدر دخل للشركة في بداياته بل حملها أعباءه غير أن توسعات المخازن في الفترة الأخيرة ساهم في أن يكون هذا الاستثمار من أنجح استثمارات الشركة موضحا أن التبعية للمخازن هي نابعة من ملكية الشركة لأسهمها ووجوب إدراج حصة الوطنية العقارية من أرباح المخازن العمومية، مبينا أن شركة المخازن العمومية يتم تقييمها في دفاتر الشركة بسعرها الدفتري وهو 842 فلسا، ومؤكدا أن الشركة تحرص على الحفاظ على ملكيتها بها حيث تقوم بالاقتراض من السوق المحلي بغرض تمويل زيادة رأس مال المخازن العمومية.
ومن جانب آخر فضل العبدالله أن يفعل حق الفيتو الا انه تميز باللباقة والذكاء فامتنع عن الاجابة حول سؤال يتطرق إلى إشاعة تم تداولها مؤخرا حول رغبة مجموعة الخرافي في الحصول على كرسي إضافي في مجلس الإدارة رغم أن لديها كرسيين يمثلانها . وفيما يلي التفاصيل:
ما آخر مستجدات التوسعات التي تمت في نشاطات الشركة؟
ـ بدأت الشركة في التوسع خارج الكويت ضمن خطة استراتيجية واضحة تم اعتمادها للسنوات المقبلة التوسعات في الشركة اخذت البعدين الكمي والنوعي حيث تنوعت في انشطتها لتشمل المجمعات التجارية والبيوت السكنية وتطوير الاراضي والفنادق والمناطق السياحية والمناطق الحرة.
قضايا »المالية«
ماذا تم في القضايا التي بينكم وبين وزارة المالية؟
ـ القضايا بين الشركة ووزارة المالية مازالت معروضة امام القضاء ولا ارغب الدخول في تفاصيل هذا الامر حيث اصبح الآن من اختصاص السلطة القضائية في الدولة.
لماذا ترضون بتبعية شركة الوطنية لـ »المخازن« على الرغم من عدم حاجتها لهذه التبعية؟
ـ قامت الشركة الوطنية العقارية في عام 1997 بتملك حصة تبلغ %27 من اسهم المخازن العمومية، وقد قامت الشركة بتمويل هذا التملك عن طريق قرض من احد البنوك المحلية، ولا يخفى على احد ما تحملته الشركة من اعباء خدمة هذا الدين بالاضافة الى سداد اصل القرض من المصادر المالية للشركة الوطنية العقارية، ولما كان هذا الاستثمار يعد استثمارا مدرا للدخل أو أي توزيعات في سنوات التملك الاولى، الا انه في السنوات الاخيرة ومع توسعات شركة المخازن العمومية الضخمة اصبح هذا الاستثمار من انجح استثمارات الشركة، وبالتالي فإن التبعية لشركة المخازن العمومية يعود الى ملكية الشركة لأسهمها ووجوب ادراج حصة الشركة الوطنية العقارية من ارباح المخازن وهو امر ملزم للشركة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية.
أراض في العراق
بعد تحرير العراق قامت الشركة بشراء العديد من الاراضي في العراق ولكن لم يتم حتى الآن توضيح أو ذكر ما المشاريع التي تمت عليها أو الاهداف منها؟ ولماذا تقوم الشركة بتحمل المخاطرة العالية بالتوسعات التي تتم في اسواق غير مستقرة كالعراق ولبنان وليبيا؟
ـ نظرا لأن هذه الاسواق بطبيعتها غير مستقرة ولا تعطي الانطباع الامثل لمزاولة النشاط التجاري بها فإن معظم المستثمرين يحجمون عن الدخول الى مثل هذه الاسواق مما يخلق فراغا تجاريا تعجز الشركات والمؤسسات المحلية عن استغلاله الاستغلال الامثل مما يؤدي الى وجود فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالاسواق الاكثر استقرارا ولهذا ترى ادارة الشركة ان التوسع في الاسواق يحقق عوائد استثمارية عالية تتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها هذه الاستثمارات والتي تتم بعد دراسة متأنية لوضع السوق وطبيعة الاستثمار.
زيادة رأس المال
كيف تقوم الشركة بتمويل اكتتابات زيادة رأس المال للمخازن لتحافظ على حصتها فيها؟
ـ قامت الشركة بالاقتراض من السوق المحلي بغرض تمويل زيادة رأسمال شركة المخازن العمومية وذلك للحفاظ على حصتها.
كم هو العائد المتوقع من الشراكة التي تمت بينكم وبين شركة تطوير العقبة الاردنية لاقامة مشاريع على مدى عشر سنوات للمدى القصير والبعيد؟
ـ ان الشراكة بين الوطنية العقارية وشركة تطوير العقبة تمثلت في تكوين شركة مساهمة مقفلة برأسمال اولي بمبلغ 37.000.000 دولار بغرض تأهيل وانشاء منطقة تبلغ مساحتها مليوني متر مربع بغرض استخدامها في انشطة مختلفة مثل التخزين العادي والمبرد والاراضي الفضاء ومكاتب وفنادق حيث ان هذه المنطقة تعتبر اكبر منطقة حرة في الاردن وهي منطقة واعدة اقتصاديا ولذلك فمن المتوقع ان تدر هذه الشركة ارباحا صافية من السنة الاولى من التشغيل وذلك لوجود اراض مؤجرة فعلا منذ بدايتها بالاضافة الى قصر الفترة اللازمة لإنشاء المخازن وتأجيرها وقد قدر مجموع صافي ربح الشركة في السنوات الثلاث الاولى 15 مليون دولار ومن ثم يزداد صافي الربح سنويا بنسبة %24 تقريبا في السنوات اللاحقة.
مؤسسة الموانئ
هل انتهت الخلافات والقضايا بينكم وبين مؤسسة الموانئ؟
ـ لا لم تنته الخلافات بيننا وبين مؤسسة الموانئ وذلك لوجود اراض تابعة للمنطقة التجارية الحرة والتي تديرها الشركة لا تزال مستغلة من قبل مؤسسة الموانئ على الرغم من مخاطبتها تكرارا بضرورة تسليم هذه الاراضي للشركة أو في حال عدم الرغبة بتسليمها بإعداد عقود تأجير لهذه المساحات لصالح المؤسسة، حيث ان هذا الوضع يضيع على الشركة الوطنية العقارية فرص تأجير هذه الاراضي وتحقيق عوائد مرتفعة نسبيا عليها.
سوق دبي
¼ ما الذي استفادته الشركة من الادراج في سوق دبي المالي وهل هناك اسواق اخرى تطمح للادراج بها؟
ـ ان الهدف من الادراج في سوق دبي المالي هو زيادة سيولة السهم وذلك من خلال تداول السهم من قبل شريحة اكبر من المساهمين عن طريق سوقين ماليين مختلفين يتصفان بالجودة وقوة التداول، ولا تطمح الشركة الى الادراج في اسواق اخرى.
¼ بأي سعر تم تقييم ملكية المخازن لدى دفاتر الشركة؟
ـ ان القيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة لسهم المخازن هو 842 فلسا.
¼ ما صحة ما يقال حول رغبة مجموعة الخرافي في الحصول على كرسي اضافي في مجلس الادارة خاصة وان لديها الان كرسيين يمثلانها؟
ـ نمتنع عن الاجابة عن هذا السؤال.
توزيعات الأرباح
¼ لم لا تكون الشركة اكثر سخاء في توزيعاتها للأرباح؟
ـ كما هو معلوم للمساهمين فان توسعات الشركة الوطنية العقارية في المرحلة الحالية في كل من اسواق لبنان وليبيا وباكستان والاردن والعراق يتطلب تمويلا كثيفا واستثمارات عالية والتي يهدف منها على المستوى الاستراتيجي تحقيق عوائد متكررة ومتزايدة بصورة مستمرة والذي سيعود بالفائدة في المستقبل على المساهمين، لذلك يجب ان يكون هناك توازن بين التوزيعات السنوية للمساهمين وكذلك المبالغ التي تضخ في الاستثمارات المتنوعة للشركة والتي تضمن عوائدها استمرارية الشركة ونموها.
اعادة تقييم
¼ ما صحة الخبر حول نية الشركة باعادة تقييم سهم المخازن بأكثر من 100 فلس؟
ـ تتبع الشركة معيار المحاسبة رقم 28 في التعامل مع ملكيتها في شركة المخازن العمومية وطبقا لهذا المعيار فان اعادة تقييم سهم المخازن في دفاتر الشركة الوطنية العقارية غير ممكن اطلاقا في ظل نسبة الشركة الوطنية العقارية الحالية في المخازن العمومية.
الشركات الصغيرة
¼ الاستحواذ على الشركات العقارية المدرجة ذات رأس المال الصغير هل هو احدى خطط الشركة في المستقبل القريب؟
ـ ليس هناك ما يمنع مثل هذا التوجه الا ان ذلك ليس ضمن استراتيجية الشركة في المرحلة الحالية.
وول ستريت
¼ هل صادف مشروع وول ستريت الكويت أية عراقيل تمنع من وجوده والذي سبق ان ابدت الشركة رغبتها في انشائه؟
ـ مازالت الشركة مؤمنة بأهمية هذا المشروع ونحن جادون في تنفيذه وفي سبيل حل المشكلات والعراقيل التي تمنع تنفيذه ولعل الخلاف مع المؤسسة العامة للموانىء هو اهم هذه العراقيل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيساهم بشكل كبير وفعال في ان تكون دولة الكويت احد اهم المراكز المالية والتجارية في المنطقة.
تاريخ النشر: الاثنين 16/10/2006
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=435238&pageId=39
خليل العبدالله لـ الوطن: »الوطنية العقارية« لا تمانع في الاستحواذ على شركات عقارية مدرجة وخلافاتها مع »الموانىء« مازالت قائمة
كتبت بدور المطيري:
حصلت الشركة الوطنية العقارية على اعلى نسبة تصويت في قطاع العقارعلى موقع »الوطن« الالكتروني وتم فتح باب استقبال الأسئلة من قبل القراء والمساهمين والتي حملناها دون أي حذف او الغاء الى أحد مسؤولي الشركة حيث تم تحديد موعد للقاء.
و برحابة صدر وبشاشة استقبل خليل إبراهيم العبدالله مدير عام شركة الوطنية العقارية أسئلة قراء جسر الشفافية التي أجاب عنها مؤكدا أن الشفافية هي ركن رئيسي وأساسي لأي شركة مع كافة مساهميها وهو ما تحرص عليه الوطنية العقارية.
وفي هذا اللقاء الصريح الشفاف مع »الوطن« تطرق العبدالله إلى محاور عديدة ومهمة للشركة، فحول القضايا المرفوعة بين الشركة وبين وزارة المالية رفض الدخول في تفاصيلها منعا للتدخل واحتراما للسلطة القضائية في البلد حيث أن هذه القضايا ما تزال معروضة الى الآن.
وأوضح العبدالله تاريخ وطبيعة العلاقة بين المخازن العمومية والوطنية العقارية والتي بدأت منذ عام 1997 بقرض من بنك محلي حيث لم يكن هذا الاستثمار في ملكية %27 من المخازن مصدر دخل للشركة في بداياته بل حملها أعباءه غير أن توسعات المخازن في الفترة الأخيرة ساهم في أن يكون هذا الاستثمار من أنجح استثمارات الشركة موضحا أن التبعية للمخازن هي نابعة من ملكية الشركة لأسهمها ووجوب إدراج حصة الوطنية العقارية من أرباح المخازن العمومية، مبينا أن شركة المخازن العمومية يتم تقييمها في دفاتر الشركة بسعرها الدفتري وهو 842 فلسا، ومؤكدا أن الشركة تحرص على الحفاظ على ملكيتها بها حيث تقوم بالاقتراض من السوق المحلي بغرض تمويل زيادة رأس مال المخازن العمومية.
ومن جانب آخر فضل العبدالله أن يفعل حق الفيتو الا انه تميز باللباقة والذكاء فامتنع عن الاجابة حول سؤال يتطرق إلى إشاعة تم تداولها مؤخرا حول رغبة مجموعة الخرافي في الحصول على كرسي إضافي في مجلس الإدارة رغم أن لديها كرسيين يمثلانها . وفيما يلي التفاصيل:
ما آخر مستجدات التوسعات التي تمت في نشاطات الشركة؟
ـ بدأت الشركة في التوسع خارج الكويت ضمن خطة استراتيجية واضحة تم اعتمادها للسنوات المقبلة التوسعات في الشركة اخذت البعدين الكمي والنوعي حيث تنوعت في انشطتها لتشمل المجمعات التجارية والبيوت السكنية وتطوير الاراضي والفنادق والمناطق السياحية والمناطق الحرة.
قضايا »المالية«
ماذا تم في القضايا التي بينكم وبين وزارة المالية؟
ـ القضايا بين الشركة ووزارة المالية مازالت معروضة امام القضاء ولا ارغب الدخول في تفاصيل هذا الامر حيث اصبح الآن من اختصاص السلطة القضائية في الدولة.
لماذا ترضون بتبعية شركة الوطنية لـ »المخازن« على الرغم من عدم حاجتها لهذه التبعية؟
ـ قامت الشركة الوطنية العقارية في عام 1997 بتملك حصة تبلغ %27 من اسهم المخازن العمومية، وقد قامت الشركة بتمويل هذا التملك عن طريق قرض من احد البنوك المحلية، ولا يخفى على احد ما تحملته الشركة من اعباء خدمة هذا الدين بالاضافة الى سداد اصل القرض من المصادر المالية للشركة الوطنية العقارية، ولما كان هذا الاستثمار يعد استثمارا مدرا للدخل أو أي توزيعات في سنوات التملك الاولى، الا انه في السنوات الاخيرة ومع توسعات شركة المخازن العمومية الضخمة اصبح هذا الاستثمار من انجح استثمارات الشركة، وبالتالي فإن التبعية لشركة المخازن العمومية يعود الى ملكية الشركة لأسهمها ووجوب ادراج حصة الشركة الوطنية العقارية من ارباح المخازن وهو امر ملزم للشركة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية.
أراض في العراق
بعد تحرير العراق قامت الشركة بشراء العديد من الاراضي في العراق ولكن لم يتم حتى الآن توضيح أو ذكر ما المشاريع التي تمت عليها أو الاهداف منها؟ ولماذا تقوم الشركة بتحمل المخاطرة العالية بالتوسعات التي تتم في اسواق غير مستقرة كالعراق ولبنان وليبيا؟
ـ نظرا لأن هذه الاسواق بطبيعتها غير مستقرة ولا تعطي الانطباع الامثل لمزاولة النشاط التجاري بها فإن معظم المستثمرين يحجمون عن الدخول الى مثل هذه الاسواق مما يخلق فراغا تجاريا تعجز الشركات والمؤسسات المحلية عن استغلاله الاستغلال الامثل مما يؤدي الى وجود فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالاسواق الاكثر استقرارا ولهذا ترى ادارة الشركة ان التوسع في الاسواق يحقق عوائد استثمارية عالية تتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها هذه الاستثمارات والتي تتم بعد دراسة متأنية لوضع السوق وطبيعة الاستثمار.
زيادة رأس المال
كيف تقوم الشركة بتمويل اكتتابات زيادة رأس المال للمخازن لتحافظ على حصتها فيها؟
ـ قامت الشركة بالاقتراض من السوق المحلي بغرض تمويل زيادة رأسمال شركة المخازن العمومية وذلك للحفاظ على حصتها.
كم هو العائد المتوقع من الشراكة التي تمت بينكم وبين شركة تطوير العقبة الاردنية لاقامة مشاريع على مدى عشر سنوات للمدى القصير والبعيد؟
ـ ان الشراكة بين الوطنية العقارية وشركة تطوير العقبة تمثلت في تكوين شركة مساهمة مقفلة برأسمال اولي بمبلغ 37.000.000 دولار بغرض تأهيل وانشاء منطقة تبلغ مساحتها مليوني متر مربع بغرض استخدامها في انشطة مختلفة مثل التخزين العادي والمبرد والاراضي الفضاء ومكاتب وفنادق حيث ان هذه المنطقة تعتبر اكبر منطقة حرة في الاردن وهي منطقة واعدة اقتصاديا ولذلك فمن المتوقع ان تدر هذه الشركة ارباحا صافية من السنة الاولى من التشغيل وذلك لوجود اراض مؤجرة فعلا منذ بدايتها بالاضافة الى قصر الفترة اللازمة لإنشاء المخازن وتأجيرها وقد قدر مجموع صافي ربح الشركة في السنوات الثلاث الاولى 15 مليون دولار ومن ثم يزداد صافي الربح سنويا بنسبة %24 تقريبا في السنوات اللاحقة.
مؤسسة الموانئ
هل انتهت الخلافات والقضايا بينكم وبين مؤسسة الموانئ؟
ـ لا لم تنته الخلافات بيننا وبين مؤسسة الموانئ وذلك لوجود اراض تابعة للمنطقة التجارية الحرة والتي تديرها الشركة لا تزال مستغلة من قبل مؤسسة الموانئ على الرغم من مخاطبتها تكرارا بضرورة تسليم هذه الاراضي للشركة أو في حال عدم الرغبة بتسليمها بإعداد عقود تأجير لهذه المساحات لصالح المؤسسة، حيث ان هذا الوضع يضيع على الشركة الوطنية العقارية فرص تأجير هذه الاراضي وتحقيق عوائد مرتفعة نسبيا عليها.
سوق دبي
¼ ما الذي استفادته الشركة من الادراج في سوق دبي المالي وهل هناك اسواق اخرى تطمح للادراج بها؟
ـ ان الهدف من الادراج في سوق دبي المالي هو زيادة سيولة السهم وذلك من خلال تداول السهم من قبل شريحة اكبر من المساهمين عن طريق سوقين ماليين مختلفين يتصفان بالجودة وقوة التداول، ولا تطمح الشركة الى الادراج في اسواق اخرى.
¼ بأي سعر تم تقييم ملكية المخازن لدى دفاتر الشركة؟
ـ ان القيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة لسهم المخازن هو 842 فلسا.
¼ ما صحة ما يقال حول رغبة مجموعة الخرافي في الحصول على كرسي اضافي في مجلس الادارة خاصة وان لديها الان كرسيين يمثلانها؟
ـ نمتنع عن الاجابة عن هذا السؤال.
توزيعات الأرباح
¼ لم لا تكون الشركة اكثر سخاء في توزيعاتها للأرباح؟
ـ كما هو معلوم للمساهمين فان توسعات الشركة الوطنية العقارية في المرحلة الحالية في كل من اسواق لبنان وليبيا وباكستان والاردن والعراق يتطلب تمويلا كثيفا واستثمارات عالية والتي يهدف منها على المستوى الاستراتيجي تحقيق عوائد متكررة ومتزايدة بصورة مستمرة والذي سيعود بالفائدة في المستقبل على المساهمين، لذلك يجب ان يكون هناك توازن بين التوزيعات السنوية للمساهمين وكذلك المبالغ التي تضخ في الاستثمارات المتنوعة للشركة والتي تضمن عوائدها استمرارية الشركة ونموها.
اعادة تقييم
¼ ما صحة الخبر حول نية الشركة باعادة تقييم سهم المخازن بأكثر من 100 فلس؟
ـ تتبع الشركة معيار المحاسبة رقم 28 في التعامل مع ملكيتها في شركة المخازن العمومية وطبقا لهذا المعيار فان اعادة تقييم سهم المخازن في دفاتر الشركة الوطنية العقارية غير ممكن اطلاقا في ظل نسبة الشركة الوطنية العقارية الحالية في المخازن العمومية.
الشركات الصغيرة
¼ الاستحواذ على الشركات العقارية المدرجة ذات رأس المال الصغير هل هو احدى خطط الشركة في المستقبل القريب؟
ـ ليس هناك ما يمنع مثل هذا التوجه الا ان ذلك ليس ضمن استراتيجية الشركة في المرحلة الحالية.
وول ستريت
¼ هل صادف مشروع وول ستريت الكويت أية عراقيل تمنع من وجوده والذي سبق ان ابدت الشركة رغبتها في انشائه؟
ـ مازالت الشركة مؤمنة بأهمية هذا المشروع ونحن جادون في تنفيذه وفي سبيل حل المشكلات والعراقيل التي تمنع تنفيذه ولعل الخلاف مع المؤسسة العامة للموانىء هو اهم هذه العراقيل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيساهم بشكل كبير وفعال في ان تكون دولة الكويت احد اهم المراكز المالية والتجارية في المنطقة.
تاريخ النشر: الاثنين 16/10/2006
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=435238&pageId=39