فهد بن تركي
موقوف
الرياض : عدنان جابر
كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري عن دراسة تجريها الهيئة لإعادة تقسيم قطاعات السوق، معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إنشاء السوق الثانوية ما زال بحاجة إلى دراسة متكاملة وشاملة للتأكد من مدى الحاجة لها، والتبعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فضلاً عن تأثيرها على السوق.
وقال التويجري في حوار شامل مع "الوطن" إن هناك دراسة مستمرة حول السوق الثانوية من غير المتوقع أن تنتهي قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة بات في مراحله الأخيرة.
وأكد التويجري أيضا على قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد السعودي والمتوقع أن يحقق نموا حقيقيا قدره 7%
وفيما يلي نص الحوار:
* بذلت هيئة السوق المالية منذ نشأتها وحتى الآن جهوداً مضنية لنشر الوعي الاستثماري في السوق ... هل تعتقد أن التجاوب من جمهور المستثمرين كان مرضيا ،وهل تلمسون تغيراً في سلوكيات المتداولين عما كان عليه الوضع في السابق،وهل بدأ المستثمر السعودي ينضج استثمارياً ويتعلم من دروس الماضي المؤلمة ؟
ـ جهود التوعية التي تقوم بها هيئة السوق المالية هي جزء مهم جداً من نشاطها. وجاء إقبال الناس الكبير على التداول في سوق الأسهم بسبب الإصدارات الجديدة والتي جلبت أعداداً كبيرة من المتداولين، فضلا عن طبيعة النظام نفسه وسهولة التداول، إذ يستطيع أي شخص في أي مكان من البلاد تداول الأسهم.
وهناك عدد كبير من هؤلاء المتداولين دخلوا السوق فجأة، وأضحى لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، ولذا فإن الهيئة تريد رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل فيها وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة وكيفية الحصول عليها وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاش توعية في مناطق المملكة المختلفة مازالت تقام حتى الآن.
ولاحظنا بالفعل إقبالاً من المواطنين على هذه الحلقات واهتمامهم بطبيعة المعلومات والتحليلات المقدمة فيها، ونلاحظ أن هناك زيادة في الوعي لدى المتداولين ونحن متفائلون بأن الوعي سيتزايد مع الوقت وستواصل الهيئة جهودها في هذا المجال.
* ولكن هل لمستم اختلافات جوهرية في سلوكيات المستثمرين عما كان عليه في السابق ؟
ـ دون شك .. فالناس مع الوقت تتعلم، وبطبيعة الحال فإن الوعي يزداد، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى تتضح الأمور بصورة أكبر، ومع الوقت سيزداد الإدراك من قبل الناس بطبيعة الاستثمار. نحن بدأنا نلمس زيادة الوعي، وارتفاع مستوى الإدراك لدى الناس حيال طبيعة الاستثمار، وطبيعة المعلومات التي يبحثون عنها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
* في الاتجاه ذاته .. سبق أن ذكرتم في تصريحات صحفية أن الخلل في سوق الأسهم يعود إلى كون الاستثمار يغلب عليه الطابع الفردي وليس المؤسساتي، برأيكم هل يمكن لشركات الوساطة التي سيتم ترخيصها من خارج البنوك أن تغير من هذا الأمر ؟
ـ إن نسبة المتداولين الأفراد في سوق الأسهم السعودية عالية جداً بكل المقاييس، وحدوث هذا الأمر كان طبيعياً نتيجة دخول الأفراد في السوق السعودية عن طريق الإصدارات الأولية التي جلبت معها عددا كبيرا جداً من المواطنين، ففي آخر اكتتاب مثلاً وهو "إعمار المدينة الاقتصادية " تم تسجيل أعلى عدد من المكتتبين في شركة واحدة تجاوز الـ 10.5 ملايين مكتتب.
عندما يدخل هذا العدد الكبير من الأفراد، سيكون ذلك مدعاة لأن يرتبط عدد كبير منهم بسوق الأسهم والتداول فيه، ونحن نريد أن نساعدهم في ذلك. والحقيقة أن سوقنا نشأت مع عدم وجود مؤسسات متكاملة تستطيع أن تساعد المستثمر، ولذا فإن إحدى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، هو تشجيع بيوت وشركات الوساطة لدخول السوق.
حتى الآن رخصنا لـ 14 شركة، وهناك أعداد أخرى تنتظر الحصول على تراخيص، وقريباً ستبدأ الكثير من هذه الشركات العمل، ونأمل أن تبدأ أولى هذه الشركات مزاولة أعمال الوساطة قبل نهاية هذا العام. كما أن فصل أعمال الوساطة في الأسهم عن الأعمال البنكية وتأسيس البنوك لشركات وساطة مستقلة جزء من هذا الجهد، وهذا العمل قائم الآن، وهناك اتصال مع البنوك والمسؤولين فيها لتحقيق هذا الغرض.
* هل يوجد من بين هذه الشركات الـ 14 التي أشرت إليها ما هو تابع للبنوك المحلية ؟
ـ هذه الشركات جديدة من خارج البنوك، ونحن نأمل أن تسهم شركات الوساطة من خارج البنوك، وأيضاً الشركات التي ستؤسسها البنوك، في دعم الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وأن يزداد اعتماد الأفراد على هذه المؤسسات، وأن تقوم هذه الأخيرة بتقديم التوصيات والاستثمارات الصائبة.
وتعمل الهيئة الآن على استكمال اختبارات للأشخاص العاملين في السوق المالية من الوسطاء وغيرهم، عليهم النجاح فيها قبل الترخيص لهم رسمياً.
* كم تبلغ سعة سوق الأسهم السعودية الاستيعابية من شركات الوساطة في رأيكم، هل هناك حدود معينة نستطيع أن نقول إن السوق أصبحت متشبعة لهذا النوع من الشركات ؟
ـ أعتقد أن السوق يستوعب أعدادا كبيرة من شركات الوساطة، ونحن مازلنا في البداية، وهناك شركات أخرى قادمة، وستتقدم بطلبات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية بما فيها أعمال الوساطة، ونحن نأمل أن نرى عددا أكبر من هذه الشركات مستقبلاً.
* هل تقومون بتشجيع هذه الشركات على افتتاح مكاتب وفروع لها خارج المدن الرئيسية؟
بعض شركات الوساطة التي تم الترخيص لها طلبت افتتاح فروع لها في مختلف أنحاء المملكة .
* لننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بتوحيد فترة التداول،هناك متداولون في السوق أبدوا عدم رضاهم عن الفترة التي تم تحديدها بين الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساء، فما تعليقكم؟
ـ أولاً.. توحيد فترة التداول كان ضرورة للسوق فلقد نشأ عن الفترتين الكثير من المشاكل سواء ما يتعلق بالتداول نفسه، أو بطبيعة المتداولين، والذين يعملون في السوق، وهناك مشاكل عديدة سبق مناقشتها في وسائل الإعلام المختلفة، نحن وجدنا أن الفترة الجديدة تناسب الكثير من المتداولين، فهي تغطي فترة طويلة نسبياً تمتد أربع ساعات ونصف الساعة، وتمت إضافة نصف ساعة لتعويض يوم الخميس، وهي تمتد إلى ما بعد الظهر حتى تُمكن الكثير من الموظفين من التداول إذا رغبوا بذلك.
وهذه الفترة يمكن أن تساعد في الارتباط بالأسواق العالمية، وهي فترة تتزامن مع فترة عمل الشركات المساهمة بما يتيح استقصاء المعلومات منها، أو معرفة أي تقارير صادرة عنها إذ اقتضى الأمر ذلك . واختيار الفترة الجديدة استند على عوامل عديدة، ولكن بطبيعة الحال فإن رضا الناس غاية لا تدرك، وهناك متداولون لا تعجبهم هذه الفترة، وهناك الكثير رحبوا بها ولكن نحن نبحث عن المصلحة الوطنية، ومصلحة السوق، ومصلحة المتداولين في السوق، ونتمنى في نفس الوقت أن ندرك جميعاً أن طبيعة التداول في السوق تقتضي توحيد هذه الفترة، ولذا وجدنا أن هذه الفترة الملائمة للسوق السعودية.
* أقرت الهيئة طرح 3 شركات جديدة للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري، فهل لديكم تقديرات حول عدد وحجم الاكتتابات التي سيتم طرحها خلال العام المقبل؟
ـ هناك عدد من الشركات التي سيتم طرحها في السوق خلال العام المقبل، يأتي في مقدمتها 13 شركة تأمين تم الترخيص لها مؤخراً والتي يقتضي نظام التأمين التعاوني الصادر حديثاً طرح جزء من أسهمها للعموم ونتوقع طرح شركات أخرى سيتم الإعلان عنها متى ما تم إعدادها للطرح، ودراسة ما يتعلق بها بشكل متكامل من هيئة السوق المالية.
* قبل أشهر سمحتم للمقيمين من غير السعوديين بالتملك المباشر في سوق الأسهم السعودية،كيف تقيمون إقبال هذه الفئة على الاستثمار، وهل يمكن أن نحصل على بعض الإحصائيات حول ذلك؟
ـ هناك إقبال من المقيمين للاستثمار في السوق السعودية، وأعتقد أنها فتحت قنوات جديدة لاستثمار مدخراتهم، والمساهمة في اقتصاد المملكة، وفي السوق السعودية، ولا توجد في الوقت الحاضر لدي إحصائيات دقيقة حول عددهم، وحجم محافظهم الاستثمارية.
* بعد نحو 10 أيام تنتهي المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية، من أجل تصحيح أوضاع استثماراتهم، فهل قطعت هذه الشركات شوطاً في هذا الاتجاه؟ وهل منها من تقدم للهيئة بطلب الحصـول على ترخيص إنشاء محفظة استثمارية ؟
ـ هناك تجاوب مقدر ومشكور من الشركات لهذا الموضوع ،ونحن نتعامل مع هذه الشركات وفقا للتجاوب الذي يبدر منهم، وأعتقد أن هناك التزاما من عدد كبير من الشركات، ونحن نتعامل معهم وفق هذا التجاوب .
* هل أنتم راضون عن مستوى الشفافية والإفصاح الذي تقدمه الشركات المساهمة حيال أعمالها حاليا؟
ـ بعد إصدار الهيئة القواعد المتعلقة بإعلانات الشركات لمسنا تطورا كبيرا في مستوى الشفافية سواء فيما يتعلق بتوقيت إصدار الإعلانات، أو محتوى هذه الإعلانات.
وأعتقد أن الإعلانات الأخيرة من الشركات تعكس تطور مستوى الشفافية، لوجود قواعد وضعتها الهيئة تحدد ما يجب أن تحتوي عليه إعلانات الشركات، ونحن نراقب ذلك بشكل جاد، ونأمل أن نرى مزيد من الشفافية والالتزام، ونحن إلى حد ما راضون عن التزام الشركات .
* إلى أين وصل مشروع تحويل السوق المالية "تداول" إلى شركة مساهمة؟
ـ تحويل"تداول" إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة السوق المالية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية، هو في مراحل متقدمة الآن، ونأمل أن يتم اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء هذه الشركة، ونحن متفائلون بإنشائها قريباً.
* ولكن هل هناك توقيت متوقع لإطلاق هذه الشركة؟
لا أستطيع وضع توقيت محدد لإنشاء هذه الشركة في الوقت الحالي، لأن ذلك يتعلق بإجراءات عديدة، ولكنني متفائل بإطلاقها قريبا،لأنها وصلت إلى مراحل متقدمة.
* هل تحويل "تداول"إلى شركة مساهمة مرهون بإنجاز المشروع التقني الجديد؟
ـ ليس بالضرورة.. ومشروع تطوير تقنية تداول كان أمرا مهما بالنسبة لنا نتيجة ما لمسناه من الحاجة إلى نظام جديد، والعمل يسير بشكل جيد، وهناك خطوات كبيرة تمت في هذا الموضوع ،ونحن نسير على نفس البرنامج الذي سبق أن وضع أثناء توقيع العقد،وهناك عدد كبير من السعوديين الذين تم استقطابهم من قبل "تداول" للمشروع الجديد، ويتم تدريبهم من قبل الشركة المتعهدة بتنفيذ هذا المشروع.
* هل وصلتم إلى رؤية واضحة بشأن إنشاء السوق الثانوية ؟
ـ السوق الثانوية موضوع حساس جداً، ويحتاج إلى دراسة متكاملة وشاملة حتى نتأكد من مدى الحاجة لها، والتبعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فضلاً عن تأثيرها على السوق، فهناك عدة عوامل لابد من الأخذ بها عند دراسة هذا الأمر، وهناك دراسة مستمرة لهذا الموضوع، ولا أعتقد أن تنتهي قريبا، وستأخذ وقت حتى نستكمل دراسة الموضوع بشكل كامل لنتأكد من مدى الحاجة إليها .
* هناك من ينادي بإعادة تقييم مؤشر سوق الأسهم السعودية ليعكس الوضع الصحيح للسوق.
ـ هذا الموضوع يدرس الآن، وهناك دلائل تؤكد أن المؤشر الحالي لو استبعدت منه جزء من الأسهم كما يدعو البعض، سيؤدي إلى سيطرة شركات أخرى على المؤشر بنسبة كبيرة . الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة.
الشيء الآخر الذي ندرسه بشكل جاد هو إعادة تقسيم قطاعات السوق، فهناك حاليا عدد محدود من القطاعات، وأعتقد أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق، وإعادة تقسيم هذه القطاعات وهذا الموضوع محل الدراسة ونأمل أن تنتهي قريباً .وهناك عدة اقتراحات حولها، بعضها جاء من الإخوة المواطنين المهتمين بهذا الموضوع، ونحن نقدّر لهم ذلك ونرحب باقتراحات المواطنين ونوليها الاهتمام .
* هل لنا أن نعرف ما القطاعات التي سيتم استحداثها في السوق ؟
ـ الموضوع مازال محل دراسة، ولكنني أريد التأكيد على أمر مهم، وهو أن سياسة هيئة سوق المال، عدم إصدار قرارات فجائية، وجميع القرارات التي اتخذتها الهيئة أُعلنت قبل تطبيقها، وأعطت الناس فرصة للتفكير فيها والاستعداد لوقت التطبيق، وهذا النهج سيستمر في أي من هذه الموضوعات أو أي موضوعات أخرى، إذ لن نفاجئ السوق بأية قرارات، بل سنعطي المتداولين ونعطي السوق فرصة للتفكير والتأمل في هذه القرارات قبل تطبيقها، وهذا ما حدث في القرارات السابقة .
* تعملون حالياً على تنفيذ مشروع لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في السوق، فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟
ـ المشروع يتعلق بتطوير الموارد البشرية التي تحتاجها السوق السعودية في جميع التخصصات المرتبطة بعمل الهيئة، أو الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة المرتبطة بالسوق .
هناك حاجة كبيرة جداً لتدريب وتعليم جيل جديد من الفنيين والمختصين في الشؤون المالية والاستثمار والتمويل وغيرها، وهذا الجانب ليس غائباً عن ذهننا، ونحن وضعنا برامج عديدة في هذا الموضوع من بينها استقطاب مجموعة من الخريجين السعوديين للدراسة، والعمل في الأسواق المالية خارج المملكة لاكتساب الخبرة المطلوبة .
وبالفعل أرسلنا الدفعة الأولى إلى بريطانيا تضم أكثر من 30 طالبا، للدراسة ومن ثم العمل في سوق لندن المالية، قبل العودة والعمل في السوق المالية السعودية، وهذا البرنامج سيستمر، ونأمل أن نستقطب هذا العام المزيد من الخريجين السعوديين أيضاً للالتحاق بهذا البرنامج، ونحن نولي موضوع تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها اهتماما كبيراً .
* هل هناك خطة تتضمن إجمالي الكوادر الوطنية التي سيتم ابتعاثها ضمن هذا البرنامج ؟
ـ نحن سنستمر، ونأمل أن يزيد العدد بين سنة وأخرى، فنحن ابتعثنا 30 شخصاً في أول عام، ونتمنى أن نبتعث 100 شخص في العام الثاني، وأن يتسمر البرنامج سنوياً .
كما أننا نخطط في المستقبل لإنشاء أكاديمية مالية في مركز الملك عبد الله المالي تحت إشراف هيئة السوق المالية .
* بمناسبة الإشارة إلى مركز الملك عبد الله المالي، هل لنا أن نعرف إلى أي مدى وصل المشروع ؟
ـ العمل مستمر للإعداد لهذا المركز بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المرتبطة بهذا المشروع، سواءالمؤسسة العامة للتقاعد، أو أمانة مدينة الرياض، أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز يولي هذا المشروع اهتمامه الخاص. وهذا المشروع سيشكل نقلة كبيرة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية في العاصمة السعودية، وأملنا كبير في إنجاز هذا المشروع الضخم في الوقت المناسب . وهيئة السوق المالية ستكون جزءاً من هذا المشروع، إلى جانب الأكاديمية المالية، والمشروع يسير حسب ما هو مخطط له، ونعقد عليه آمالا كبيرة .
* هناك مشروع خليجي لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استكمالا وتعزيزاً للسوق الخليجية المشتركة، فهل من جديد ؟
أي خطوة للتكامل سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول العربية نرحب بها، ونأمل أن يكون هناك تكامل بين هذه الأسواق، وهناك جهود قائمة في هذا الاتجاه على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتمنى أن تستمر هذا الجهود، ونحن سنشارك في أي عملية تنسيق تتم بين هذه الأسواق.
هل يمكن أن نستوضح منكم بصفتكم أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى، تقييمكم لمؤشرات الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، ونسبة النمو المتوقع أن يحققها ؟
ذكرت عدة مرات أنه إذا أردنا أن نبحث عن صورة مثالية لمؤشرات اقتصاد ما على مستوى الاقتصاد الكلي، فلن تجد أفضل مما هو يتوافر الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك مستويات نمو عالية، وفائض في الميزانية، وفائض في ميزان المدفوعات، وفائض في الميزان التجاري، وعدم وجود تضخم .
والمؤسسات الدولية ترجح أن هذا العام يصل نمو الناتج القومي الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 7%، ونحن نتحدث عن مستويات نمو عالية استمرت لـ 3 سنوات، ونأمل أن تستمر للسنوات المقبلة، وهناك استثمارات ضخمة قادمة للمملكة سواء في القطاع النفطي أو الصناعة المعتمدة على الطاقة مثل البتروكيماويات والتعدين ومشاريع البنية الأساسية وغيرها، ونلاحظ أن هناك نموا كبيرا في قطاع الخدمات مثل الخدمات المالية.
* وهل تتفقون مع تقديرات المؤسسات الدولية بشأن نسبة النمو المتوقع أن يحققها الاقتصاد السعودي هذا العام .؟
ـ نعم
كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري عن دراسة تجريها الهيئة لإعادة تقسيم قطاعات السوق، معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إنشاء السوق الثانوية ما زال بحاجة إلى دراسة متكاملة وشاملة للتأكد من مدى الحاجة لها، والتبعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فضلاً عن تأثيرها على السوق.
وقال التويجري في حوار شامل مع "الوطن" إن هناك دراسة مستمرة حول السوق الثانوية من غير المتوقع أن تنتهي قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة بات في مراحله الأخيرة.
وأكد التويجري أيضا على قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد السعودي والمتوقع أن يحقق نموا حقيقيا قدره 7%
وفيما يلي نص الحوار:
* بذلت هيئة السوق المالية منذ نشأتها وحتى الآن جهوداً مضنية لنشر الوعي الاستثماري في السوق ... هل تعتقد أن التجاوب من جمهور المستثمرين كان مرضيا ،وهل تلمسون تغيراً في سلوكيات المتداولين عما كان عليه الوضع في السابق،وهل بدأ المستثمر السعودي ينضج استثمارياً ويتعلم من دروس الماضي المؤلمة ؟
ـ جهود التوعية التي تقوم بها هيئة السوق المالية هي جزء مهم جداً من نشاطها. وجاء إقبال الناس الكبير على التداول في سوق الأسهم بسبب الإصدارات الجديدة والتي جلبت أعداداً كبيرة من المتداولين، فضلا عن طبيعة النظام نفسه وسهولة التداول، إذ يستطيع أي شخص في أي مكان من البلاد تداول الأسهم.
وهناك عدد كبير من هؤلاء المتداولين دخلوا السوق فجأة، وأضحى لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، ولذا فإن الهيئة تريد رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل فيها وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة وكيفية الحصول عليها وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاش توعية في مناطق المملكة المختلفة مازالت تقام حتى الآن.
ولاحظنا بالفعل إقبالاً من المواطنين على هذه الحلقات واهتمامهم بطبيعة المعلومات والتحليلات المقدمة فيها، ونلاحظ أن هناك زيادة في الوعي لدى المتداولين ونحن متفائلون بأن الوعي سيتزايد مع الوقت وستواصل الهيئة جهودها في هذا المجال.
* ولكن هل لمستم اختلافات جوهرية في سلوكيات المستثمرين عما كان عليه في السابق ؟
ـ دون شك .. فالناس مع الوقت تتعلم، وبطبيعة الحال فإن الوعي يزداد، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى تتضح الأمور بصورة أكبر، ومع الوقت سيزداد الإدراك من قبل الناس بطبيعة الاستثمار. نحن بدأنا نلمس زيادة الوعي، وارتفاع مستوى الإدراك لدى الناس حيال طبيعة الاستثمار، وطبيعة المعلومات التي يبحثون عنها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
* في الاتجاه ذاته .. سبق أن ذكرتم في تصريحات صحفية أن الخلل في سوق الأسهم يعود إلى كون الاستثمار يغلب عليه الطابع الفردي وليس المؤسساتي، برأيكم هل يمكن لشركات الوساطة التي سيتم ترخيصها من خارج البنوك أن تغير من هذا الأمر ؟
ـ إن نسبة المتداولين الأفراد في سوق الأسهم السعودية عالية جداً بكل المقاييس، وحدوث هذا الأمر كان طبيعياً نتيجة دخول الأفراد في السوق السعودية عن طريق الإصدارات الأولية التي جلبت معها عددا كبيرا جداً من المواطنين، ففي آخر اكتتاب مثلاً وهو "إعمار المدينة الاقتصادية " تم تسجيل أعلى عدد من المكتتبين في شركة واحدة تجاوز الـ 10.5 ملايين مكتتب.
عندما يدخل هذا العدد الكبير من الأفراد، سيكون ذلك مدعاة لأن يرتبط عدد كبير منهم بسوق الأسهم والتداول فيه، ونحن نريد أن نساعدهم في ذلك. والحقيقة أن سوقنا نشأت مع عدم وجود مؤسسات متكاملة تستطيع أن تساعد المستثمر، ولذا فإن إحدى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، هو تشجيع بيوت وشركات الوساطة لدخول السوق.
حتى الآن رخصنا لـ 14 شركة، وهناك أعداد أخرى تنتظر الحصول على تراخيص، وقريباً ستبدأ الكثير من هذه الشركات العمل، ونأمل أن تبدأ أولى هذه الشركات مزاولة أعمال الوساطة قبل نهاية هذا العام. كما أن فصل أعمال الوساطة في الأسهم عن الأعمال البنكية وتأسيس البنوك لشركات وساطة مستقلة جزء من هذا الجهد، وهذا العمل قائم الآن، وهناك اتصال مع البنوك والمسؤولين فيها لتحقيق هذا الغرض.
* هل يوجد من بين هذه الشركات الـ 14 التي أشرت إليها ما هو تابع للبنوك المحلية ؟
ـ هذه الشركات جديدة من خارج البنوك، ونحن نأمل أن تسهم شركات الوساطة من خارج البنوك، وأيضاً الشركات التي ستؤسسها البنوك، في دعم الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وأن يزداد اعتماد الأفراد على هذه المؤسسات، وأن تقوم هذه الأخيرة بتقديم التوصيات والاستثمارات الصائبة.
وتعمل الهيئة الآن على استكمال اختبارات للأشخاص العاملين في السوق المالية من الوسطاء وغيرهم، عليهم النجاح فيها قبل الترخيص لهم رسمياً.
* كم تبلغ سعة سوق الأسهم السعودية الاستيعابية من شركات الوساطة في رأيكم، هل هناك حدود معينة نستطيع أن نقول إن السوق أصبحت متشبعة لهذا النوع من الشركات ؟
ـ أعتقد أن السوق يستوعب أعدادا كبيرة من شركات الوساطة، ونحن مازلنا في البداية، وهناك شركات أخرى قادمة، وستتقدم بطلبات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية بما فيها أعمال الوساطة، ونحن نأمل أن نرى عددا أكبر من هذه الشركات مستقبلاً.
* هل تقومون بتشجيع هذه الشركات على افتتاح مكاتب وفروع لها خارج المدن الرئيسية؟
بعض شركات الوساطة التي تم الترخيص لها طلبت افتتاح فروع لها في مختلف أنحاء المملكة .
* لننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بتوحيد فترة التداول،هناك متداولون في السوق أبدوا عدم رضاهم عن الفترة التي تم تحديدها بين الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساء، فما تعليقكم؟
ـ أولاً.. توحيد فترة التداول كان ضرورة للسوق فلقد نشأ عن الفترتين الكثير من المشاكل سواء ما يتعلق بالتداول نفسه، أو بطبيعة المتداولين، والذين يعملون في السوق، وهناك مشاكل عديدة سبق مناقشتها في وسائل الإعلام المختلفة، نحن وجدنا أن الفترة الجديدة تناسب الكثير من المتداولين، فهي تغطي فترة طويلة نسبياً تمتد أربع ساعات ونصف الساعة، وتمت إضافة نصف ساعة لتعويض يوم الخميس، وهي تمتد إلى ما بعد الظهر حتى تُمكن الكثير من الموظفين من التداول إذا رغبوا بذلك.
وهذه الفترة يمكن أن تساعد في الارتباط بالأسواق العالمية، وهي فترة تتزامن مع فترة عمل الشركات المساهمة بما يتيح استقصاء المعلومات منها، أو معرفة أي تقارير صادرة عنها إذ اقتضى الأمر ذلك . واختيار الفترة الجديدة استند على عوامل عديدة، ولكن بطبيعة الحال فإن رضا الناس غاية لا تدرك، وهناك متداولون لا تعجبهم هذه الفترة، وهناك الكثير رحبوا بها ولكن نحن نبحث عن المصلحة الوطنية، ومصلحة السوق، ومصلحة المتداولين في السوق، ونتمنى في نفس الوقت أن ندرك جميعاً أن طبيعة التداول في السوق تقتضي توحيد هذه الفترة، ولذا وجدنا أن هذه الفترة الملائمة للسوق السعودية.
* أقرت الهيئة طرح 3 شركات جديدة للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري، فهل لديكم تقديرات حول عدد وحجم الاكتتابات التي سيتم طرحها خلال العام المقبل؟
ـ هناك عدد من الشركات التي سيتم طرحها في السوق خلال العام المقبل، يأتي في مقدمتها 13 شركة تأمين تم الترخيص لها مؤخراً والتي يقتضي نظام التأمين التعاوني الصادر حديثاً طرح جزء من أسهمها للعموم ونتوقع طرح شركات أخرى سيتم الإعلان عنها متى ما تم إعدادها للطرح، ودراسة ما يتعلق بها بشكل متكامل من هيئة السوق المالية.
* قبل أشهر سمحتم للمقيمين من غير السعوديين بالتملك المباشر في سوق الأسهم السعودية،كيف تقيمون إقبال هذه الفئة على الاستثمار، وهل يمكن أن نحصل على بعض الإحصائيات حول ذلك؟
ـ هناك إقبال من المقيمين للاستثمار في السوق السعودية، وأعتقد أنها فتحت قنوات جديدة لاستثمار مدخراتهم، والمساهمة في اقتصاد المملكة، وفي السوق السعودية، ولا توجد في الوقت الحاضر لدي إحصائيات دقيقة حول عددهم، وحجم محافظهم الاستثمارية.
* بعد نحو 10 أيام تنتهي المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية، من أجل تصحيح أوضاع استثماراتهم، فهل قطعت هذه الشركات شوطاً في هذا الاتجاه؟ وهل منها من تقدم للهيئة بطلب الحصـول على ترخيص إنشاء محفظة استثمارية ؟
ـ هناك تجاوب مقدر ومشكور من الشركات لهذا الموضوع ،ونحن نتعامل مع هذه الشركات وفقا للتجاوب الذي يبدر منهم، وأعتقد أن هناك التزاما من عدد كبير من الشركات، ونحن نتعامل معهم وفق هذا التجاوب .
* هل أنتم راضون عن مستوى الشفافية والإفصاح الذي تقدمه الشركات المساهمة حيال أعمالها حاليا؟
ـ بعد إصدار الهيئة القواعد المتعلقة بإعلانات الشركات لمسنا تطورا كبيرا في مستوى الشفافية سواء فيما يتعلق بتوقيت إصدار الإعلانات، أو محتوى هذه الإعلانات.
وأعتقد أن الإعلانات الأخيرة من الشركات تعكس تطور مستوى الشفافية، لوجود قواعد وضعتها الهيئة تحدد ما يجب أن تحتوي عليه إعلانات الشركات، ونحن نراقب ذلك بشكل جاد، ونأمل أن نرى مزيد من الشفافية والالتزام، ونحن إلى حد ما راضون عن التزام الشركات .
* إلى أين وصل مشروع تحويل السوق المالية "تداول" إلى شركة مساهمة؟
ـ تحويل"تداول" إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة السوق المالية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية، هو في مراحل متقدمة الآن، ونأمل أن يتم اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء هذه الشركة، ونحن متفائلون بإنشائها قريباً.
* ولكن هل هناك توقيت متوقع لإطلاق هذه الشركة؟
لا أستطيع وضع توقيت محدد لإنشاء هذه الشركة في الوقت الحالي، لأن ذلك يتعلق بإجراءات عديدة، ولكنني متفائل بإطلاقها قريبا،لأنها وصلت إلى مراحل متقدمة.
* هل تحويل "تداول"إلى شركة مساهمة مرهون بإنجاز المشروع التقني الجديد؟
ـ ليس بالضرورة.. ومشروع تطوير تقنية تداول كان أمرا مهما بالنسبة لنا نتيجة ما لمسناه من الحاجة إلى نظام جديد، والعمل يسير بشكل جيد، وهناك خطوات كبيرة تمت في هذا الموضوع ،ونحن نسير على نفس البرنامج الذي سبق أن وضع أثناء توقيع العقد،وهناك عدد كبير من السعوديين الذين تم استقطابهم من قبل "تداول" للمشروع الجديد، ويتم تدريبهم من قبل الشركة المتعهدة بتنفيذ هذا المشروع.
* هل وصلتم إلى رؤية واضحة بشأن إنشاء السوق الثانوية ؟
ـ السوق الثانوية موضوع حساس جداً، ويحتاج إلى دراسة متكاملة وشاملة حتى نتأكد من مدى الحاجة لها، والتبعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فضلاً عن تأثيرها على السوق، فهناك عدة عوامل لابد من الأخذ بها عند دراسة هذا الأمر، وهناك دراسة مستمرة لهذا الموضوع، ولا أعتقد أن تنتهي قريبا، وستأخذ وقت حتى نستكمل دراسة الموضوع بشكل كامل لنتأكد من مدى الحاجة إليها .
* هناك من ينادي بإعادة تقييم مؤشر سوق الأسهم السعودية ليعكس الوضع الصحيح للسوق.
ـ هذا الموضوع يدرس الآن، وهناك دلائل تؤكد أن المؤشر الحالي لو استبعدت منه جزء من الأسهم كما يدعو البعض، سيؤدي إلى سيطرة شركات أخرى على المؤشر بنسبة كبيرة . الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة.
الشيء الآخر الذي ندرسه بشكل جاد هو إعادة تقسيم قطاعات السوق، فهناك حاليا عدد محدود من القطاعات، وأعتقد أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق، وإعادة تقسيم هذه القطاعات وهذا الموضوع محل الدراسة ونأمل أن تنتهي قريباً .وهناك عدة اقتراحات حولها، بعضها جاء من الإخوة المواطنين المهتمين بهذا الموضوع، ونحن نقدّر لهم ذلك ونرحب باقتراحات المواطنين ونوليها الاهتمام .
* هل لنا أن نعرف ما القطاعات التي سيتم استحداثها في السوق ؟
ـ الموضوع مازال محل دراسة، ولكنني أريد التأكيد على أمر مهم، وهو أن سياسة هيئة سوق المال، عدم إصدار قرارات فجائية، وجميع القرارات التي اتخذتها الهيئة أُعلنت قبل تطبيقها، وأعطت الناس فرصة للتفكير فيها والاستعداد لوقت التطبيق، وهذا النهج سيستمر في أي من هذه الموضوعات أو أي موضوعات أخرى، إذ لن نفاجئ السوق بأية قرارات، بل سنعطي المتداولين ونعطي السوق فرصة للتفكير والتأمل في هذه القرارات قبل تطبيقها، وهذا ما حدث في القرارات السابقة .
* تعملون حالياً على تنفيذ مشروع لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في السوق، فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟
ـ المشروع يتعلق بتطوير الموارد البشرية التي تحتاجها السوق السعودية في جميع التخصصات المرتبطة بعمل الهيئة، أو الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة المرتبطة بالسوق .
هناك حاجة كبيرة جداً لتدريب وتعليم جيل جديد من الفنيين والمختصين في الشؤون المالية والاستثمار والتمويل وغيرها، وهذا الجانب ليس غائباً عن ذهننا، ونحن وضعنا برامج عديدة في هذا الموضوع من بينها استقطاب مجموعة من الخريجين السعوديين للدراسة، والعمل في الأسواق المالية خارج المملكة لاكتساب الخبرة المطلوبة .
وبالفعل أرسلنا الدفعة الأولى إلى بريطانيا تضم أكثر من 30 طالبا، للدراسة ومن ثم العمل في سوق لندن المالية، قبل العودة والعمل في السوق المالية السعودية، وهذا البرنامج سيستمر، ونأمل أن نستقطب هذا العام المزيد من الخريجين السعوديين أيضاً للالتحاق بهذا البرنامج، ونحن نولي موضوع تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها اهتماما كبيراً .
* هل هناك خطة تتضمن إجمالي الكوادر الوطنية التي سيتم ابتعاثها ضمن هذا البرنامج ؟
ـ نحن سنستمر، ونأمل أن يزيد العدد بين سنة وأخرى، فنحن ابتعثنا 30 شخصاً في أول عام، ونتمنى أن نبتعث 100 شخص في العام الثاني، وأن يتسمر البرنامج سنوياً .
كما أننا نخطط في المستقبل لإنشاء أكاديمية مالية في مركز الملك عبد الله المالي تحت إشراف هيئة السوق المالية .
* بمناسبة الإشارة إلى مركز الملك عبد الله المالي، هل لنا أن نعرف إلى أي مدى وصل المشروع ؟
ـ العمل مستمر للإعداد لهذا المركز بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المرتبطة بهذا المشروع، سواءالمؤسسة العامة للتقاعد، أو أمانة مدينة الرياض، أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز يولي هذا المشروع اهتمامه الخاص. وهذا المشروع سيشكل نقلة كبيرة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية في العاصمة السعودية، وأملنا كبير في إنجاز هذا المشروع الضخم في الوقت المناسب . وهيئة السوق المالية ستكون جزءاً من هذا المشروع، إلى جانب الأكاديمية المالية، والمشروع يسير حسب ما هو مخطط له، ونعقد عليه آمالا كبيرة .
* هناك مشروع خليجي لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استكمالا وتعزيزاً للسوق الخليجية المشتركة، فهل من جديد ؟
أي خطوة للتكامل سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول العربية نرحب بها، ونأمل أن يكون هناك تكامل بين هذه الأسواق، وهناك جهود قائمة في هذا الاتجاه على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتمنى أن تستمر هذا الجهود، ونحن سنشارك في أي عملية تنسيق تتم بين هذه الأسواق.
هل يمكن أن نستوضح منكم بصفتكم أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى، تقييمكم لمؤشرات الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، ونسبة النمو المتوقع أن يحققها ؟
ذكرت عدة مرات أنه إذا أردنا أن نبحث عن صورة مثالية لمؤشرات اقتصاد ما على مستوى الاقتصاد الكلي، فلن تجد أفضل مما هو يتوافر الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك مستويات نمو عالية، وفائض في الميزانية، وفائض في ميزان المدفوعات، وفائض في الميزان التجاري، وعدم وجود تضخم .
والمؤسسات الدولية ترجح أن هذا العام يصل نمو الناتج القومي الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 7%، ونحن نتحدث عن مستويات نمو عالية استمرت لـ 3 سنوات، ونأمل أن تستمر للسنوات المقبلة، وهناك استثمارات ضخمة قادمة للمملكة سواء في القطاع النفطي أو الصناعة المعتمدة على الطاقة مثل البتروكيماويات والتعدين ومشاريع البنية الأساسية وغيرها، ونلاحظ أن هناك نموا كبيرا في قطاع الخدمات مثل الخدمات المالية.
* وهل تتفقون مع تقديرات المؤسسات الدولية بشأن نسبة النمو المتوقع أن يحققها الاقتصاد السعودي هذا العام .؟
ـ نعم