دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
احتمال الغاء عقود شركتي الوطنية والمخازن ؟؟؟
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
ChuCky
موقوف
- التسجيل
- 5 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,696
منقول من اخونا المهند75 من منتدى النوادي
السلام عليكم
خبر إن شاء الله صحيح
بيان من وزارة التجارة : سوف يصدر قرار بوقف القرار الصادر ضد إجيليتي والوطنية العقارية بخصوص تجميد العقود الموقعة مع الدولة بس ماادري هل تم إصدار القرار أو سوف يتم ولكن سوف يخرج خبر إن شاء الله لصالح السوق الكويتي
السلام عليكم
خبر إن شاء الله صحيح
بيان من وزارة التجارة : سوف يصدر قرار بوقف القرار الصادر ضد إجيليتي والوطنية العقارية بخصوص تجميد العقود الموقعة مع الدولة بس ماادري هل تم إصدار القرار أو سوف يتم ولكن سوف يخرج خبر إن شاء الله لصالح السوق الكويتي
بديع الزمان
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2006
- المشاركات
- 915
بيان وزارة التجارة
بالاشارة إلى ما أوردته بعض الصحف اليومية حول فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة لميناء الشويخ المبرم بين الوزارة وشركة الوطنية العقارية تؤكد الوزارة أنه لم يرد إليها رسمياً مايمس قرار الفسخ وأنها ماضية في تنفيذ القرار الوزاري الصادر بتاريخ 27/11 .
المصدر
جريدة الأنباء
بالاشارة إلى ما أوردته بعض الصحف اليومية حول فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة لميناء الشويخ المبرم بين الوزارة وشركة الوطنية العقارية تؤكد الوزارة أنه لم يرد إليها رسمياً مايمس قرار الفسخ وأنها ماضية في تنفيذ القرار الوزاري الصادر بتاريخ 27/11 .
المصدر
جريدة الأنباء
السلطان تساءل: على أي مسطرة تم اتخاذ القرار
"التجارة" تعلن رسميا فسخ عقد المنطقة
الحرة و3 مشروعات لـ "المخازن"
كتب ¯ سعود السلطان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا امس فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية اضافة الى ثلاثة عقود اخرى وقعتها هيئة الصناعة مع شركة المخازن العمومية.
وذكرت الوزارة في بيان انها ماضية قدما في قرار فسخ عقد المنطقة الحرة بناء على القرار الوزاري رقم 507/2006 الصادر بتاريخ 27/11/2006 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (راجع ص 21).
كما افادت هيئة الصناعة ايضا في بيان منفصل بانه بناء على القرار الوزاري رقم 30 لعام 2006 فقد تم فسخ ثلاثة عقود مع شركة المخازن العمومية وهي عقد حفظ المعدات في ميناء عبدالله وكذلك عقد تأجير قسيمة لتقديم خدمات التخزين والثالث عقد تجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية في ميناء عبدالله.
وذكرت الهيئة انها ستشكل لجنة لاستلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها وتكليف الجهة المناسبة لتولي ادارة هذه المناطق بصفة مؤقتة لحين ابرام عقد مع جهة يسند اليها المشروع.
وفي رد فعل على القرارات اعرب رئيس الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان عن امله في ان يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارات تحقق العدالة المرجوة واعطاء الفرصة للشركة في تصحيح المخالفات خصوصا وان ديوان المحاسبة لم يذكر أية توصية بفسخ العقد مع الشركة.
وتساءل السلطان: »على اي مسطرة اذا تم فسخ العقد?وهل هي مسطرة ديوان المحاسبة ام مسطرة الكسب السياسي لنائب رئيس الوزراء اسماعيل الشطي? مؤكدا انه سيلجأ للقضاء لرفع الضرر الواقع على الشركة والمساهمين فيها.
"التجارة" تعلن رسميا فسخ عقد المنطقة
الحرة و3 مشروعات لـ "المخازن"
كتب ¯ سعود السلطان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا امس فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية اضافة الى ثلاثة عقود اخرى وقعتها هيئة الصناعة مع شركة المخازن العمومية.
وذكرت الوزارة في بيان انها ماضية قدما في قرار فسخ عقد المنطقة الحرة بناء على القرار الوزاري رقم 507/2006 الصادر بتاريخ 27/11/2006 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (راجع ص 21).
كما افادت هيئة الصناعة ايضا في بيان منفصل بانه بناء على القرار الوزاري رقم 30 لعام 2006 فقد تم فسخ ثلاثة عقود مع شركة المخازن العمومية وهي عقد حفظ المعدات في ميناء عبدالله وكذلك عقد تأجير قسيمة لتقديم خدمات التخزين والثالث عقد تجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية في ميناء عبدالله.
وذكرت الهيئة انها ستشكل لجنة لاستلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها وتكليف الجهة المناسبة لتولي ادارة هذه المناطق بصفة مؤقتة لحين ابرام عقد مع جهة يسند اليها المشروع.
وفي رد فعل على القرارات اعرب رئيس الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان عن امله في ان يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارات تحقق العدالة المرجوة واعطاء الفرصة للشركة في تصحيح المخالفات خصوصا وان ديوان المحاسبة لم يذكر أية توصية بفسخ العقد مع الشركة.
وتساءل السلطان: »على اي مسطرة اذا تم فسخ العقد?وهل هي مسطرة ديوان المحاسبة ام مسطرة الكسب السياسي لنائب رئيس الوزراء اسماعيل الشطي? مؤكدا انه سيلجأ للقضاء لرفع الضرر الواقع على الشركة والمساهمين فيها.
بديع الزمان
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2006
- المشاركات
- 915
أكيد في لبس بالموضوع !!
الشركة الوطنيةالعقارية منزلة شكر في جريدة الأنباء لسمو رئيس مجلس الوزراء على إعطائها مهلة 3شهور لتفادي الأخطاء وتنفيذ التوصيات الموجهة لها .
العجيب في الموضوع إن الوطنية العقارية منزلة شكر ، ووزارة التجارة ماضية في تنفيذ قرار الفسخ ، وجميل السلطان سيطالب بتعويض كم مليار .
الشركة الوطنيةالعقارية منزلة شكر في جريدة الأنباء لسمو رئيس مجلس الوزراء على إعطائها مهلة 3شهور لتفادي الأخطاء وتنفيذ التوصيات الموجهة لها .
العجيب في الموضوع إن الوطنية العقارية منزلة شكر ، ووزارة التجارة ماضية في تنفيذ قرار الفسخ ، وجميل السلطان سيطالب بتعويض كم مليار .
الشركة الوطنيةالعقارية منزلة شكر في جريدة الأنباء لسمو رئيس مجلس الوزراء على إعطائها مهلة 3شهور لتفادي الأخطاء وتنفيذ التوصيات الموجهة لها .
العجيب في الموضوع إن الوطنية العقارية منزلة شكر ، ووزارة التجارة ماضية في تنفيذ قرار الفسخ ، وجميل السلطان سيطالب بتعويض كم مليار .
عادي جريدة الأنباء تطلع مبجر ويمكن الخبر طلع متأخر
ابو تركى66
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2004
- المشاركات
- 186
مراجعة قرارات فسخ عقود الـ (b. O. T)
من الفضائل وكذلك مراجعة النفس وأهوائها
حسناً فعلت يا سمو رئيس الحكومة
كتب - أحمد الجارالله
الا التراجع عن الاخطاء فهو يحتسب من الفضائل, وكذلك مصارحة النفس ومراجعة اندفاعاتها وهواها, والى اين ذهبت وبتحريض مِن مَن.
في جو هذا التراجع القيمي كونه مبنياً على الشعيرة الاخلاقية لابد من إسداء الشكر لسمو رئيس الحكومة والقول له حسناً فعلت حين اوقفت للمراجعة قرارات فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t) كما علمنا, ولعله علم صادق او حقيقي,والتي كادت تؤدي إلى إقلاق شركات وإلحاق أضرار بمصالح اقتصادية, وبقوى عاملة, وبمساهمين, وبكل من له علاقة بعالم الاعمال وبسمعة البلد, وبقوة الدولة الابرائية التي كان ضعفها سيؤثر على تعاقداتها وصدقيتها.
ان تجميد قرارات فسخ عقود ال¯ (b.o.t) للمراجعة لا تندرج فقط في سياق مبدأ التراجع عن الخطأ, بل تفتح المجال لمراجعة كل العوامل النفسية التي تتوافر في العادة حول صدور القرارات, والنظرة الى المشاريع بعيون متساهلة, والدوافع التي تسحب رجل القرار الى الخلط بين الفني والسياسي, والوقوع في خطأ افساد الافكار والمشاريع الاقتصادية وإحراقها في أتون السياسة وإذكاء صراعات السياسيين.
نعرف, حسب القانون الالهي, ان الدائم هو وجه الله, وبالتالي لنعترف بأن الوجوه الاقتصادية في البلد هي التي تتغير بينما ركائز العمل الاقتصادي هي الباقية. ولنعترف ايضاً ان الصراع الوطني على استحواذ الثروة هو صراع اجيال متعاقبة, لكن في الوقت نفسه لنعترف بأن هذا الصراع لا يجوز له الاتيان على كامل الثروة, على الاقل حتى يبقى هناك صراع وتبقى هناك ثروة نتصارع عليها.
نريد ان نقول عبر هذه الاشارات العابرة أن الصراع على استحواذ الثروة ومشروعية تغيير الوجوه في المشهد الصراعي يجب ان يحكما بالقاعدة الاقتصادية الصرفة, والتي وحدها تصون الصراع على استحواذ الثروة من شوائب السياسة ومخادعاتها ومخاطرها.
وفي هذا الباب لا يجوز تصوير المشهد الكويتي العام على اساس انه مقسوم بين السياسيين وبين الاقتصاديين, وان الصراع قائم بين الطرفين على اساس مستقل. ورغم ذلك فإن هذا الممنوع وغير الجائز يجري الاعتماد عليه من قبل بعض الوزراء الذي يقول تعليقاً على قرارات تجميد فسخ اتفاقات ال¯ (b. O. T) بقصد المراجعة واعادة الحساب »لقد ربحتم مالياً وخسرنا نحن سياسياً«, ويقصد ان المستثمرين في نظام ال¯ (b. O. T) ربحوا والسياسيون امثاله خسروا, وكأنه بذلك يصور الواقع على انه انقسام فيه معارك وصراعات وفيه غالب ومغلوب, ورابح وخاسر, وهذه عقلية خاسرة من اساسها ولا يجوز الارتكاز اليها في العمل الوطني.
إن الخسارة السياسية لا تنتج عن هذا الجانب الانقسامي المفترض بل تنتج عن سوء الأداء, وإصدار القوانين بقصد إشقاء الناس لا إسعادهم, وتضمينها حدوداً تجعل منها صعبة التنفيذ. أما الازدهار الاقتصادي فلا يشكل خسارة سياسية, وإعطاء الفرص للمستثمرين في مشاريع ال¯ (b.o.t) وغيرها ليس خسارة سياسية, ومن يفكر في الاستثمار ويقترح مشاريع استثمارية لا يشكل خسارة سياسية أو يتسبب بها. فعندما يتقدمون بعقولهم واقتراحاتهم فلا يجب الاستهانة بهم وبعقولهم وبأفكارهم لأن هذه الاستهانة توقعنا في قلب الخسائر السياسية كوننا لم نحسن التقييم, ولم نحسن قراءة المعروض علينا... سمو الشيخ محمد بن راشد أعطى المئات من الفرص الاستثمارية للجميع, مواطنين, وعرباً وأجانب, وربح سياسياً, وأصبحت دبي وتجربتها مرجعاً عالمياً وذراعاً موثوقاً يعمل في كل بقاع الأرض, وفي مجالي الموانئ, والنقل البحري في أميركا. إن المقصود من هذه الإشارة هو القول إن الانقسام الموهوم بين السياسة والاقتصاد لا وجود له إلا في أذهان من افتعلوا هذه الفرضية لأجل الإفادة وتبرير الصراعات, واعتقاداً منهم بأن بلاغة الخطاب السياسي تطعم خبزاً.
وفي سياق هذا العرض, وما يحتويه من تشابكات, لابد لصانع القرار أن يكون محايداً نقي النفس, ولا يملك عصياً لوضعها في عجلات الناجحين... بقرار سمو الرئيس إعادة النظر في وقف الشركات الكبرى, ومراجعة مخالفاتها, انتعش سوق الأوراق المالية, واستعاد أنفاسه, وفرح بعودة الوعي على روح الإصلاح, وعلى انه يعتمد تقطيع الأغصان اليابسة لا اقتلاع الأشجار الباسقة من جذورها الذي تترتب عليه مضاعفات شديدة الضرر, ويكفي ان نعرف ان السوق يتداول فيه مئتا الف مواطن وحامل أسهم وربما أكثر.
وكل متداول يمثل عائلة كويتية او شركة, او خلاف ذلك من مجموعات المتكسبين والباحثين عن الرزق الحلال. إن القرارات التي تمس مصالح الناس يجب أن تكون مقنعة بمنطقها لا ببلاغة كلامها وصياغاتها, فهيبة القرار الحكومي تتوافر دائماً من سويته وصوابيته, وإنصافه, وعندما تتمتع قرارات الحكومة بهذه المواصفات فإن الجميع يقف معها ويؤيدها.
ان الاتفاقات والتعاقدات المبرمة بين الحكومة والأطراف الاستثمارية الوطنية الأخرى لا تلغى بل تجري مراجعتها وتطويرها, وإذا ما لوحظت الشوائب فيها تمت إحالتها إلى الدرس والاعتبار للإفادة منها في دراسة الاتفاقات الآتية. إن منتقدي الاتفاقات لم يلتزموا هذه القاعدة بل اعتمدوا موقفاً يثأرون به لأنفسهم لأنهم لم يتقدموا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أخذها غيرهم. فالآن أصبحت فرص ال¯ (b.o.t) حلوة في أعينهم بعد ان تزوجت من غيرهم, وكانت قبلاً معروضة عليهم ولم يتقدموا لخطبتها. ما نعرفه ان كل المشاريع التي أعطيت وفق نظام ال¯ ( B.o.t) قاربت عمر العنوسة ولولا تشجيع القيادة للقطاع الخاص كي يقبل عليها لما تزوجت, وازدهرت, وأصبحت محط أنظار »المعاريس« الذين يتهافتون عليها بعد ان اصبحت في عصمة »معاريس« آخرين سبقوهم إلى خطبتها.
حسناً فعل سمو الرئيس باعادة دراسة قرارات الغاء عقود الشركات الكبرى, فخطوته المرنة هذه تدلل على وجود عقل كبير يفرض حضوره واحترامه على كل من يتعامل معه وأدت الى ارتفاع مؤشر السوق... ان صراخ البعض الذين فاتتهم فرص الاستثمار في مشاريع ال¯ (b.o.t) ويريدون تحقيق مكاسب سياسية كما يحلمون, لا يجب أن يستمع إليه أحد وإلا ستظل البلاد تراوح مكانها تنشد الكمال وترضية الجميع, بينما الكمال لله وحده, وجامدة لا تعمل مخافة الوقوع في الخطأ, وتشعر بالخطأ لأنها لا تعمل, وتعيش في الفقر مخافة الفقر, وتكابد من العطش والماء فوق ظهورها محمول.
من يعمل هو الذي يخطئ, ومن يخاف الخطأ لن يعمل, وبالتالي لا يجوز ان ترتبط القرارات بردود الافعال, اذ لابد من وجود متضرر حين صدورها ووجود منتفع, والمقايسة هنا تتم وفق النظرة للحاضر وكيف سيتبدل للأفضل, وللمستقبل وكيف سيكون, لكن في قرارات مثل الغاء اتفاقات مع شركات كبرى قائمة فإن الامر يتحول الى غائلة يرتجف الناس منها لأنها تمس جيوبهم.
نعود ونقول ان الكسب السياسي يأتي من القرارات الصائبة, ومن تفعيل القوانين, وتعديلها للافضل وتطوير ادائها لما يسعد الناس, ولا يكون الكسب السياسي ابداً ناتج تعطيل الاعمال وتدمير ركائز الاقتصاد, واذا لاقت بعض الاعمال النجاح فعلينا ان ندفع بها وندافع عنها, ولا ننظر اليها الا نظرة المباركة التي أمرنا الله بها وأمرتنا بها اخلاقنا, ونتمنى لها المزيد من النجاح لا ان نضع العصي السياسية في عجلاتها.
اتفاقات ال¯ (b.o.t) يستفيد منها آلاف الناس, وحملة الاسهم, واذا كان هناك من لم يستفد من ميزة الاتفاقات فإن بالامكان ابتداع فرص اخرى موازية يعمل فيها ويستفيد.
ان المطلوب الآن ان نحترم الأمر وان نتوقف عن الكلام الخاوي الذي يطلقه البعض من الذين اشتهروا بفشل حياتهم وإخفاقهم في العمل, وبالمهارة في معاداة النجاح, وفي وضع العصي في عجلات التقدم والنمو.
إن النجاح هو الذي يجب ان يحكمنا وليس الشارع, وليس حفنة من المعارضين نعتبرهم كل الناس, أو حفنة مستشارين متحذلقين لا يعملون ولا يريدون احداً ان يعمل, تدفعهم الى ذلك مشاعر القلق على النفس, ومشاعر الحرص على متابعة اخبار الناس وما حققوه من نجاحات, ويمتازون ب¯ »بلاغة شف« يتمادون بها حتى الى غرف نوم الآخرين, يشتغلون بغيرهم ولا يشتغلون بعملهم. ولا عجب بعد ذلك لو سمعنا ان شركة ما اغلقت بسبب مخالفة ارتكبتها في نوع اقتناء ورق الكلينكس, أو منزلاً جرى هدمه بسبب زيادة مرحاض الى مراحيضه, نحن بهذا الوضع غير المريح نبخس الناس أشياءهم, وهذا حرام.
كلنا نذكر ايام قيام دولة النظام الشيوعي في روسيا وجوارها, وأن لينين رئيس هذه الدولة قد أمر بإعطاء الراتب حسب العمل, ورفع شعار »اعمل قدر طاقتك وخذ قدر حاجتك«, والتي توازي نظرية الذين نادوا بالربح المالي والخسارة السياسية, مع اختلاف الظروف, فأصبح الناس كلهم أجراء عند الدولة, اخذوا رواتبهم منها ولم يعطوها عملهم, وظل هذا الامر الشاذ قائماً لسبعين سنة الى أن انهار الحلم الشيوعي وسقطت نظرية الثروة لمن, ونظرية رأسمالية الدولة, فحذار ان نتجه صوب هذا المنحى, ونعمل على استيلاد لينين جديد في بلادنا. اننا نريد ان ننتهي من منطق يفرض وجود خاسر ورابح في صفوفنا, خاسر سياسي ورابح مالي, لأن الاقتصاد في الترتيب, هو الذي يغطي السياسة وعيوبها, فالدراهم كالمراهم, كما يقولون, تجبر العظم الكسير.
شكراً سمو الرئيس وحسناً فعلت, اذا كنت حقا قد فعلت.
من الفضائل وكذلك مراجعة النفس وأهوائها
حسناً فعلت يا سمو رئيس الحكومة
كتب - أحمد الجارالله
الا التراجع عن الاخطاء فهو يحتسب من الفضائل, وكذلك مصارحة النفس ومراجعة اندفاعاتها وهواها, والى اين ذهبت وبتحريض مِن مَن.
في جو هذا التراجع القيمي كونه مبنياً على الشعيرة الاخلاقية لابد من إسداء الشكر لسمو رئيس الحكومة والقول له حسناً فعلت حين اوقفت للمراجعة قرارات فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t) كما علمنا, ولعله علم صادق او حقيقي,والتي كادت تؤدي إلى إقلاق شركات وإلحاق أضرار بمصالح اقتصادية, وبقوى عاملة, وبمساهمين, وبكل من له علاقة بعالم الاعمال وبسمعة البلد, وبقوة الدولة الابرائية التي كان ضعفها سيؤثر على تعاقداتها وصدقيتها.
ان تجميد قرارات فسخ عقود ال¯ (b.o.t) للمراجعة لا تندرج فقط في سياق مبدأ التراجع عن الخطأ, بل تفتح المجال لمراجعة كل العوامل النفسية التي تتوافر في العادة حول صدور القرارات, والنظرة الى المشاريع بعيون متساهلة, والدوافع التي تسحب رجل القرار الى الخلط بين الفني والسياسي, والوقوع في خطأ افساد الافكار والمشاريع الاقتصادية وإحراقها في أتون السياسة وإذكاء صراعات السياسيين.
نعرف, حسب القانون الالهي, ان الدائم هو وجه الله, وبالتالي لنعترف بأن الوجوه الاقتصادية في البلد هي التي تتغير بينما ركائز العمل الاقتصادي هي الباقية. ولنعترف ايضاً ان الصراع الوطني على استحواذ الثروة هو صراع اجيال متعاقبة, لكن في الوقت نفسه لنعترف بأن هذا الصراع لا يجوز له الاتيان على كامل الثروة, على الاقل حتى يبقى هناك صراع وتبقى هناك ثروة نتصارع عليها.
نريد ان نقول عبر هذه الاشارات العابرة أن الصراع على استحواذ الثروة ومشروعية تغيير الوجوه في المشهد الصراعي يجب ان يحكما بالقاعدة الاقتصادية الصرفة, والتي وحدها تصون الصراع على استحواذ الثروة من شوائب السياسة ومخادعاتها ومخاطرها.
وفي هذا الباب لا يجوز تصوير المشهد الكويتي العام على اساس انه مقسوم بين السياسيين وبين الاقتصاديين, وان الصراع قائم بين الطرفين على اساس مستقل. ورغم ذلك فإن هذا الممنوع وغير الجائز يجري الاعتماد عليه من قبل بعض الوزراء الذي يقول تعليقاً على قرارات تجميد فسخ اتفاقات ال¯ (b. O. T) بقصد المراجعة واعادة الحساب »لقد ربحتم مالياً وخسرنا نحن سياسياً«, ويقصد ان المستثمرين في نظام ال¯ (b. O. T) ربحوا والسياسيون امثاله خسروا, وكأنه بذلك يصور الواقع على انه انقسام فيه معارك وصراعات وفيه غالب ومغلوب, ورابح وخاسر, وهذه عقلية خاسرة من اساسها ولا يجوز الارتكاز اليها في العمل الوطني.
إن الخسارة السياسية لا تنتج عن هذا الجانب الانقسامي المفترض بل تنتج عن سوء الأداء, وإصدار القوانين بقصد إشقاء الناس لا إسعادهم, وتضمينها حدوداً تجعل منها صعبة التنفيذ. أما الازدهار الاقتصادي فلا يشكل خسارة سياسية, وإعطاء الفرص للمستثمرين في مشاريع ال¯ (b.o.t) وغيرها ليس خسارة سياسية, ومن يفكر في الاستثمار ويقترح مشاريع استثمارية لا يشكل خسارة سياسية أو يتسبب بها. فعندما يتقدمون بعقولهم واقتراحاتهم فلا يجب الاستهانة بهم وبعقولهم وبأفكارهم لأن هذه الاستهانة توقعنا في قلب الخسائر السياسية كوننا لم نحسن التقييم, ولم نحسن قراءة المعروض علينا... سمو الشيخ محمد بن راشد أعطى المئات من الفرص الاستثمارية للجميع, مواطنين, وعرباً وأجانب, وربح سياسياً, وأصبحت دبي وتجربتها مرجعاً عالمياً وذراعاً موثوقاً يعمل في كل بقاع الأرض, وفي مجالي الموانئ, والنقل البحري في أميركا. إن المقصود من هذه الإشارة هو القول إن الانقسام الموهوم بين السياسة والاقتصاد لا وجود له إلا في أذهان من افتعلوا هذه الفرضية لأجل الإفادة وتبرير الصراعات, واعتقاداً منهم بأن بلاغة الخطاب السياسي تطعم خبزاً.
وفي سياق هذا العرض, وما يحتويه من تشابكات, لابد لصانع القرار أن يكون محايداً نقي النفس, ولا يملك عصياً لوضعها في عجلات الناجحين... بقرار سمو الرئيس إعادة النظر في وقف الشركات الكبرى, ومراجعة مخالفاتها, انتعش سوق الأوراق المالية, واستعاد أنفاسه, وفرح بعودة الوعي على روح الإصلاح, وعلى انه يعتمد تقطيع الأغصان اليابسة لا اقتلاع الأشجار الباسقة من جذورها الذي تترتب عليه مضاعفات شديدة الضرر, ويكفي ان نعرف ان السوق يتداول فيه مئتا الف مواطن وحامل أسهم وربما أكثر.
وكل متداول يمثل عائلة كويتية او شركة, او خلاف ذلك من مجموعات المتكسبين والباحثين عن الرزق الحلال. إن القرارات التي تمس مصالح الناس يجب أن تكون مقنعة بمنطقها لا ببلاغة كلامها وصياغاتها, فهيبة القرار الحكومي تتوافر دائماً من سويته وصوابيته, وإنصافه, وعندما تتمتع قرارات الحكومة بهذه المواصفات فإن الجميع يقف معها ويؤيدها.
ان الاتفاقات والتعاقدات المبرمة بين الحكومة والأطراف الاستثمارية الوطنية الأخرى لا تلغى بل تجري مراجعتها وتطويرها, وإذا ما لوحظت الشوائب فيها تمت إحالتها إلى الدرس والاعتبار للإفادة منها في دراسة الاتفاقات الآتية. إن منتقدي الاتفاقات لم يلتزموا هذه القاعدة بل اعتمدوا موقفاً يثأرون به لأنفسهم لأنهم لم يتقدموا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أخذها غيرهم. فالآن أصبحت فرص ال¯ (b.o.t) حلوة في أعينهم بعد ان تزوجت من غيرهم, وكانت قبلاً معروضة عليهم ولم يتقدموا لخطبتها. ما نعرفه ان كل المشاريع التي أعطيت وفق نظام ال¯ ( B.o.t) قاربت عمر العنوسة ولولا تشجيع القيادة للقطاع الخاص كي يقبل عليها لما تزوجت, وازدهرت, وأصبحت محط أنظار »المعاريس« الذين يتهافتون عليها بعد ان اصبحت في عصمة »معاريس« آخرين سبقوهم إلى خطبتها.
حسناً فعل سمو الرئيس باعادة دراسة قرارات الغاء عقود الشركات الكبرى, فخطوته المرنة هذه تدلل على وجود عقل كبير يفرض حضوره واحترامه على كل من يتعامل معه وأدت الى ارتفاع مؤشر السوق... ان صراخ البعض الذين فاتتهم فرص الاستثمار في مشاريع ال¯ (b.o.t) ويريدون تحقيق مكاسب سياسية كما يحلمون, لا يجب أن يستمع إليه أحد وإلا ستظل البلاد تراوح مكانها تنشد الكمال وترضية الجميع, بينما الكمال لله وحده, وجامدة لا تعمل مخافة الوقوع في الخطأ, وتشعر بالخطأ لأنها لا تعمل, وتعيش في الفقر مخافة الفقر, وتكابد من العطش والماء فوق ظهورها محمول.
من يعمل هو الذي يخطئ, ومن يخاف الخطأ لن يعمل, وبالتالي لا يجوز ان ترتبط القرارات بردود الافعال, اذ لابد من وجود متضرر حين صدورها ووجود منتفع, والمقايسة هنا تتم وفق النظرة للحاضر وكيف سيتبدل للأفضل, وللمستقبل وكيف سيكون, لكن في قرارات مثل الغاء اتفاقات مع شركات كبرى قائمة فإن الامر يتحول الى غائلة يرتجف الناس منها لأنها تمس جيوبهم.
نعود ونقول ان الكسب السياسي يأتي من القرارات الصائبة, ومن تفعيل القوانين, وتعديلها للافضل وتطوير ادائها لما يسعد الناس, ولا يكون الكسب السياسي ابداً ناتج تعطيل الاعمال وتدمير ركائز الاقتصاد, واذا لاقت بعض الاعمال النجاح فعلينا ان ندفع بها وندافع عنها, ولا ننظر اليها الا نظرة المباركة التي أمرنا الله بها وأمرتنا بها اخلاقنا, ونتمنى لها المزيد من النجاح لا ان نضع العصي السياسية في عجلاتها.
اتفاقات ال¯ (b.o.t) يستفيد منها آلاف الناس, وحملة الاسهم, واذا كان هناك من لم يستفد من ميزة الاتفاقات فإن بالامكان ابتداع فرص اخرى موازية يعمل فيها ويستفيد.
ان المطلوب الآن ان نحترم الأمر وان نتوقف عن الكلام الخاوي الذي يطلقه البعض من الذين اشتهروا بفشل حياتهم وإخفاقهم في العمل, وبالمهارة في معاداة النجاح, وفي وضع العصي في عجلات التقدم والنمو.
إن النجاح هو الذي يجب ان يحكمنا وليس الشارع, وليس حفنة من المعارضين نعتبرهم كل الناس, أو حفنة مستشارين متحذلقين لا يعملون ولا يريدون احداً ان يعمل, تدفعهم الى ذلك مشاعر القلق على النفس, ومشاعر الحرص على متابعة اخبار الناس وما حققوه من نجاحات, ويمتازون ب¯ »بلاغة شف« يتمادون بها حتى الى غرف نوم الآخرين, يشتغلون بغيرهم ولا يشتغلون بعملهم. ولا عجب بعد ذلك لو سمعنا ان شركة ما اغلقت بسبب مخالفة ارتكبتها في نوع اقتناء ورق الكلينكس, أو منزلاً جرى هدمه بسبب زيادة مرحاض الى مراحيضه, نحن بهذا الوضع غير المريح نبخس الناس أشياءهم, وهذا حرام.
كلنا نذكر ايام قيام دولة النظام الشيوعي في روسيا وجوارها, وأن لينين رئيس هذه الدولة قد أمر بإعطاء الراتب حسب العمل, ورفع شعار »اعمل قدر طاقتك وخذ قدر حاجتك«, والتي توازي نظرية الذين نادوا بالربح المالي والخسارة السياسية, مع اختلاف الظروف, فأصبح الناس كلهم أجراء عند الدولة, اخذوا رواتبهم منها ولم يعطوها عملهم, وظل هذا الامر الشاذ قائماً لسبعين سنة الى أن انهار الحلم الشيوعي وسقطت نظرية الثروة لمن, ونظرية رأسمالية الدولة, فحذار ان نتجه صوب هذا المنحى, ونعمل على استيلاد لينين جديد في بلادنا. اننا نريد ان ننتهي من منطق يفرض وجود خاسر ورابح في صفوفنا, خاسر سياسي ورابح مالي, لأن الاقتصاد في الترتيب, هو الذي يغطي السياسة وعيوبها, فالدراهم كالمراهم, كما يقولون, تجبر العظم الكسير.
شكراً سمو الرئيس وحسناً فعلت, اذا كنت حقا قد فعلت.
NaaaaR
عضو نشط
- التسجيل
- 15 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 310
فسخ عقد النطقه الحره وثلاث عقود للمخازن
السلطان تساءل: على أي مسطرة تم اتخاذ القرار
"التجارة" تعلن رسميا فسخ عقد المنطقة
الحرة و3 مشروعات لـ "المخازن"
كتب ¯ سعود السلطان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا امس فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية اضافة الى ثلاثة عقود اخرى وقعتها هيئة الصناعة مع شركة المخازن العمومية.
وذكرت الوزارة في بيان انها ماضية قدما في قرار فسخ عقد المنطقة الحرة بناء على القرار الوزاري رقم 507/2006 الصادر بتاريخ 27/11/2006 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (راجع ص 21).
كما افادت هيئة الصناعة ايضا في بيان منفصل بانه بناء على القرار الوزاري رقم 30 لعام 2006 فقد تم فسخ ثلاثة عقود مع شركة المخازن العمومية وهي عقد حفظ المعدات في ميناء عبدالله وكذلك عقد تأجير قسيمة لتقديم خدمات التخزين والثالث عقد تجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية في ميناء عبدالله.
وذكرت الهيئة انها ستشكل لجنة لاستلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها وتكليف الجهة المناسبة لتولي ادارة هذه المناطق بصفة مؤقتة لحين ابرام عقد مع جهة يسند اليها المشروع.
وفي رد فعل على القرارات اعرب رئيس الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان عن امله في ان يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارات تحقق العدالة المرجوة واعطاء الفرصة للشركة في تصحيح المخالفات خصوصا وان ديوان المحاسبة لم يذكر أية توصية بفسخ العقد مع الشركة.
وتساءل السلطان: »على اي مسطرة اذا تم فسخ العقد?وهل هي مسطرة ديوان المحاسبة ام مسطرة الكسب السياسي لنائب رئيس الوزراء اسماعيل الشطي? مؤكدا انه سيلجأ للقضاء لرفع الضرر الواقع على الشركة والمساهمين فيها.
جريده السياسه
السلطان تساءل: على أي مسطرة تم اتخاذ القرار
"التجارة" تعلن رسميا فسخ عقد المنطقة
الحرة و3 مشروعات لـ "المخازن"
كتب ¯ سعود السلطان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا امس فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية اضافة الى ثلاثة عقود اخرى وقعتها هيئة الصناعة مع شركة المخازن العمومية.
وذكرت الوزارة في بيان انها ماضية قدما في قرار فسخ عقد المنطقة الحرة بناء على القرار الوزاري رقم 507/2006 الصادر بتاريخ 27/11/2006 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (راجع ص 21).
كما افادت هيئة الصناعة ايضا في بيان منفصل بانه بناء على القرار الوزاري رقم 30 لعام 2006 فقد تم فسخ ثلاثة عقود مع شركة المخازن العمومية وهي عقد حفظ المعدات في ميناء عبدالله وكذلك عقد تأجير قسيمة لتقديم خدمات التخزين والثالث عقد تجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية في ميناء عبدالله.
وذكرت الهيئة انها ستشكل لجنة لاستلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها وتكليف الجهة المناسبة لتولي ادارة هذه المناطق بصفة مؤقتة لحين ابرام عقد مع جهة يسند اليها المشروع.
وفي رد فعل على القرارات اعرب رئيس الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان عن امله في ان يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارات تحقق العدالة المرجوة واعطاء الفرصة للشركة في تصحيح المخالفات خصوصا وان ديوان المحاسبة لم يذكر أية توصية بفسخ العقد مع الشركة.
وتساءل السلطان: »على اي مسطرة اذا تم فسخ العقد?وهل هي مسطرة ديوان المحاسبة ام مسطرة الكسب السياسي لنائب رئيس الوزراء اسماعيل الشطي? مؤكدا انه سيلجأ للقضاء لرفع الضرر الواقع على الشركة والمساهمين فيها.
جريده السياسه
alhadi stock
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2006
- المشاركات
- 65
الله يستر من الياي
ابو تركى66
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2004
- المشاركات
- 186
مراجعة قرارات فسخ عقود الـ (B. O. T)
من الفضائل وكذلك مراجعة النفس وأهوائها
حسناً فعلت يا سمو رئيس الحكومة
كتب - أحمد الجارالله
الا التراجع عن الاخطاء فهو يحتسب من الفضائل, وكذلك مصارحة النفس ومراجعة اندفاعاتها وهواها, والى اين ذهبت وبتحريض مِن مَن.
في جو هذا التراجع القيمي كونه مبنياً على الشعيرة الاخلاقية لابد من إسداء الشكر لسمو رئيس الحكومة والقول له حسناً فعلت حين اوقفت للمراجعة قرارات فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (B.O.T) كما علمنا, ولعله علم صادق او حقيقي,والتي كادت تؤدي إلى إقلاق شركات وإلحاق أضرار بمصالح اقتصادية, وبقوى عاملة, وبمساهمين, وبكل من له علاقة بعالم الاعمال وبسمعة البلد, وبقوة الدولة الابرائية التي كان ضعفها سيؤثر على تعاقداتها وصدقيتها.
ان تجميد قرارات فسخ عقود ال¯ (B.O.T) للمراجعة لا تندرج فقط في سياق مبدأ التراجع عن الخطأ, بل تفتح المجال لمراجعة كل العوامل النفسية التي تتوافر في العادة حول صدور القرارات, والنظرة الى المشاريع بعيون متساهلة, والدوافع التي تسحب رجل القرار الى الخلط بين الفني والسياسي, والوقوع في خطأ افساد الافكار والمشاريع الاقتصادية وإحراقها في أتون السياسة وإذكاء صراعات السياسيين.
نعرف, حسب القانون الالهي, ان الدائم هو وجه الله, وبالتالي لنعترف بأن الوجوه الاقتصادية في البلد هي التي تتغير بينما ركائز العمل الاقتصادي هي الباقية. ولنعترف ايضاً ان الصراع الوطني على استحواذ الثروة هو صراع اجيال متعاقبة, لكن في الوقت نفسه لنعترف بأن هذا الصراع لا يجوز له الاتيان على كامل الثروة, على الاقل حتى يبقى هناك صراع وتبقى هناك ثروة نتصارع عليها.
نريد ان نقول عبر هذه الاشارات العابرة أن الصراع على استحواذ الثروة ومشروعية تغيير الوجوه في المشهد الصراعي يجب ان يحكما بالقاعدة الاقتصادية الصرفة, والتي وحدها تصون الصراع على استحواذ الثروة من شوائب السياسة ومخادعاتها ومخاطرها.
وفي هذا الباب لا يجوز تصوير المشهد الكويتي العام على اساس انه مقسوم بين السياسيين وبين الاقتصاديين, وان الصراع قائم بين الطرفين على اساس مستقل. ورغم ذلك فإن هذا الممنوع وغير الجائز يجري الاعتماد عليه من قبل بعض الوزراء الذي يقول تعليقاً على قرارات تجميد فسخ اتفاقات ال¯ (B. O. T) بقصد المراجعة واعادة الحساب »لقد ربحتم مالياً وخسرنا نحن سياسياً«, ويقصد ان المستثمرين في نظام ال¯ (B. O. T) ربحوا والسياسيون امثاله خسروا, وكأنه بذلك يصور الواقع على انه انقسام فيه معارك وصراعات وفيه غالب ومغلوب, ورابح وخاسر, وهذه عقلية خاسرة من اساسها ولا يجوز الارتكاز اليها في العمل الوطني.
إن الخسارة السياسية لا تنتج عن هذا الجانب الانقسامي المفترض بل تنتج عن سوء الأداء, وإصدار القوانين بقصد إشقاء الناس لا إسعادهم, وتضمينها حدوداً تجعل منها صعبة التنفيذ. أما الازدهار الاقتصادي فلا يشكل خسارة سياسية, وإعطاء الفرص للمستثمرين في مشاريع ال¯ (B.O.T) وغيرها ليس خسارة سياسية, ومن يفكر في الاستثمار ويقترح مشاريع استثمارية لا يشكل خسارة سياسية أو يتسبب بها. فعندما يتقدمون بعقولهم واقتراحاتهم فلا يجب الاستهانة بهم وبعقولهم وبأفكارهم لأن هذه الاستهانة توقعنا في قلب الخسائر السياسية كوننا لم نحسن التقييم, ولم نحسن قراءة المعروض علينا... سمو الشيخ محمد بن راشد أعطى المئات من الفرص الاستثمارية للجميع, مواطنين, وعرباً وأجانب, وربح سياسياً, وأصبحت دبي وتجربتها مرجعاً عالمياً وذراعاً موثوقاً يعمل في كل بقاع الأرض, وفي مجالي الموانئ, والنقل البحري في أميركا. إن المقصود من هذه الإشارة هو القول إن الانقسام الموهوم بين السياسة والاقتصاد لا وجود له إلا في أذهان من افتعلوا هذه الفرضية لأجل الإفادة وتبرير الصراعات, واعتقاداً منهم بأن بلاغة الخطاب السياسي تطعم خبزاً.
وفي سياق هذا العرض, وما يحتويه من تشابكات, لابد لصانع القرار أن يكون محايداً نقي النفس, ولا يملك عصياً لوضعها في عجلات الناجحين... بقرار سمو الرئيس إعادة النظر في وقف الشركات الكبرى, ومراجعة مخالفاتها, انتعش سوق الأوراق المالية, واستعاد أنفاسه, وفرح بعودة الوعي على روح الإصلاح, وعلى انه يعتمد تقطيع الأغصان اليابسة لا اقتلاع الأشجار الباسقة من جذورها الذي تترتب عليه مضاعفات شديدة الضرر, ويكفي ان نعرف ان السوق يتداول فيه مئتا الف مواطن وحامل أسهم وربما أكثر.
وكل متداول يمثل عائلة كويتية او شركة, او خلاف ذلك من مجموعات المتكسبين والباحثين عن الرزق الحلال. إن القرارات التي تمس مصالح الناس يجب أن تكون مقنعة بمنطقها لا ببلاغة كلامها وصياغاتها, فهيبة القرار الحكومي تتوافر دائماً من سويته وصوابيته, وإنصافه, وعندما تتمتع قرارات الحكومة بهذه المواصفات فإن الجميع يقف معها ويؤيدها.
ان الاتفاقات والتعاقدات المبرمة بين الحكومة والأطراف الاستثمارية الوطنية الأخرى لا تلغى بل تجري مراجعتها وتطويرها, وإذا ما لوحظت الشوائب فيها تمت إحالتها إلى الدرس والاعتبار للإفادة منها في دراسة الاتفاقات الآتية. إن منتقدي الاتفاقات لم يلتزموا هذه القاعدة بل اعتمدوا موقفاً يثأرون به لأنفسهم لأنهم لم يتقدموا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أخذها غيرهم. فالآن أصبحت فرص ال¯ (B.O.T) حلوة في أعينهم بعد ان تزوجت من غيرهم, وكانت قبلاً معروضة عليهم ولم يتقدموا لخطبتها. ما نعرفه ان كل المشاريع التي أعطيت وفق نظام ال¯ ( B.O.T) قاربت عمر العنوسة ولولا تشجيع القيادة للقطاع الخاص كي يقبل عليها لما تزوجت, وازدهرت, وأصبحت محط أنظار »المعاريس« الذين يتهافتون عليها بعد ان اصبحت في عصمة »معاريس« آخرين سبقوهم إلى خطبتها.
حسناً فعل سمو الرئيس باعادة دراسة قرارات الغاء عقود الشركات الكبرى, فخطوته المرنة هذه تدلل على وجود عقل كبير يفرض حضوره واحترامه على كل من يتعامل معه وأدت الى ارتفاع مؤشر السوق... ان صراخ البعض الذين فاتتهم فرص الاستثمار في مشاريع ال¯ (B.O.T) ويريدون تحقيق مكاسب سياسية كما يحلمون, لا يجب أن يستمع إليه أحد وإلا ستظل البلاد تراوح مكانها تنشد الكمال وترضية الجميع, بينما الكمال لله وحده, وجامدة لا تعمل مخافة الوقوع في الخطأ, وتشعر بالخطأ لأنها لا تعمل, وتعيش في الفقر مخافة الفقر, وتكابد من العطش والماء فوق ظهورها محمول.
من يعمل هو الذي يخطئ, ومن يخاف الخطأ لن يعمل, وبالتالي لا يجوز ان ترتبط القرارات بردود الافعال, اذ لابد من وجود متضرر حين صدورها ووجود منتفع, والمقايسة هنا تتم وفق النظرة للحاضر وكيف سيتبدل للأفضل, وللمستقبل وكيف سيكون, لكن في قرارات مثل الغاء اتفاقات مع شركات كبرى قائمة فإن الامر يتحول الى غائلة يرتجف الناس منها لأنها تمس جيوبهم.
نعود ونقول ان الكسب السياسي يأتي من القرارات الصائبة, ومن تفعيل القوانين, وتعديلها للافضل وتطوير ادائها لما يسعد الناس, ولا يكون الكسب السياسي ابداً ناتج تعطيل الاعمال وتدمير ركائز الاقتصاد, واذا لاقت بعض الاعمال النجاح فعلينا ان ندفع بها وندافع عنها, ولا ننظر اليها الا نظرة المباركة التي أمرنا الله بها وأمرتنا بها اخلاقنا, ونتمنى لها المزيد من النجاح لا ان نضع العصي السياسية في عجلاتها.
اتفاقات ال¯ (B.O.T) يستفيد منها آلاف الناس, وحملة الاسهم, واذا كان هناك من لم يستفد من ميزة الاتفاقات فإن بالامكان ابتداع فرص اخرى موازية يعمل فيها ويستفيد.
ان المطلوب الآن ان نحترم الأمر وان نتوقف عن الكلام الخاوي الذي يطلقه البعض من الذين اشتهروا بفشل حياتهم وإخفاقهم في العمل, وبالمهارة في معاداة النجاح, وفي وضع العصي في عجلات التقدم والنمو.
إن النجاح هو الذي يجب ان يحكمنا وليس الشارع, وليس حفنة من المعارضين نعتبرهم كل الناس, أو حفنة مستشارين متحذلقين لا يعملون ولا يريدون احداً ان يعمل, تدفعهم الى ذلك مشاعر القلق على النفس, ومشاعر الحرص على متابعة اخبار الناس وما حققوه من نجاحات, ويمتازون ب¯ »بلاغة شف« يتمادون بها حتى الى غرف نوم الآخرين, يشتغلون بغيرهم ولا يشتغلون بعملهم. ولا عجب بعد ذلك لو سمعنا ان شركة ما اغلقت بسبب مخالفة ارتكبتها في نوع اقتناء ورق الكلينكس, أو منزلاً جرى هدمه بسبب زيادة مرحاض الى مراحيضه, نحن بهذا الوضع غير المريح نبخس الناس أشياءهم, وهذا حرام.
كلنا نذكر ايام قيام دولة النظام الشيوعي في روسيا وجوارها, وأن لينين رئيس هذه الدولة قد أمر بإعطاء الراتب حسب العمل, ورفع شعار »اعمل قدر طاقتك وخذ قدر حاجتك«, والتي توازي نظرية الذين نادوا بالربح المالي والخسارة السياسية, مع اختلاف الظروف, فأصبح الناس كلهم أجراء عند الدولة, اخذوا رواتبهم منها ولم يعطوها عملهم, وظل هذا الامر الشاذ قائماً لسبعين سنة الى أن انهار الحلم الشيوعي وسقطت نظرية الثروة لمن, ونظرية رأسمالية الدولة, فحذار ان نتجه صوب هذا المنحى, ونعمل على استيلاد لينين جديد في بلادنا. اننا نريد ان ننتهي من منطق يفرض وجود خاسر ورابح في صفوفنا, خاسر سياسي ورابح مالي, لأن الاقتصاد في الترتيب, هو الذي يغطي السياسة وعيوبها, فالدراهم كالمراهم, كما يقولون, تجبر العظم الكسير.
شكراً سمو الرئيس وحسناً فعلت, اذا كنت حقا قد فعلت.
البواردي
عضو نشط
الحين يمكن تعلق المخازن جم يوم لان اذا طلع لها عقد تنزل بس اذا سحبو منها عقد تصعد ؟؟؟؟؟
باجر بنشوف ان شاء الله
وعسى الله يجيب العواقب سليمه
باجر بنشوف ان شاء الله
وعسى الله يجيب العواقب سليمه
real stock
موقوف
- التسجيل
- 18 أغسطس 2006
- المشاركات
- 1,225
تاريخ النشر: الاحد 3/12/2006 جريدة الوطن
الأولى
«المخازن»: سنطلب تعويضاً مقداره 10 مليارات دينار
إسماعيل الشطي: لا تراجع حكومياً عن إلغاء العقود المخالفة
كتب محمد الخالدي وطارق عرابي وفادية الزعبي:
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان «الحكومة ماضية في قراراتها الاصلاحية، ولا صحة لتراجعها عن إلغاء بعض العقود المخالفة».
مبينا ان «مجلس الوزراء سيبت في إجراءات تتعلق بمشروع الوسيلة».
وعلى صعيد آخر، أعلن منسق التكتل الثلاثي (الكتلة الاسلامية- الكتلة الشعبية- كتلة العمل الوطني) فيصل المسلم ان التكتل يدعم اجراءات الحكومة الإصلاحية في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.
من جهة أخرى،اكد مصدر مسؤول في وزارةالتجارة والصناعة لـ «الوطن» ان «الوزارة لم تخاطب بعد رسمياً شركة المخازن العمومية او الشركة الوطنية العقارية بشأن فسخ عقودهما الموقعة مع الهيئة العامة للصناعة».
وافاد المصدر بأن «المخاطبات الرسمية بين الوزارة والشركتين المذكورتين لن تتم قبل نشر القرارات الوزارية بخصوص فسخ العقود في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
مضيفا ان «نشر الوزارة لهذه الاعلانات في عدد «كويت اليوم» الذي سيصدر هذاالصباح هو بمثابة تأكيد ان هذه العقود تم فسخها بالفعل».
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر الاسبوع الماضي قراراً وزارياً حمل الرقم (30) لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود لشركة المخازن، بالاضافة الى قرار آخر يتعلق بفسخ عقد الشركة الوطنية العقارية في المنطقة الحرة.
وكذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة انها ماضية في تنفيذ فسخ عقد المنطقة الحرة، حيث اشارت في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه الى التالي:«بالاشارة الى ما أوردته بعض الصحف اليومية حول فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ المبرم بين الوزارة والشركة الوطنية العقارية، تؤكد الوزارة انه لم يرد اليها رسمياً ما يمس تنفيذ قرار الفسخ وانها ماضية في تنفيذ القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2006/11/27 القاضي بفسخ العقد المشار اليه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لذا لزم التنويه».
من جهة اخرى، اعلن رئيس مجلس ادارة شركة المخازن العمومية طارق السلطان في تصريح خاص لـ «الوطن» «انه سيقدم طلب تعويض وقدره 10 مليارات دينار جراء فسخ عقوده مع الهيئة العامة للصناعة».
الأولى
«المخازن»: سنطلب تعويضاً مقداره 10 مليارات دينار
إسماعيل الشطي: لا تراجع حكومياً عن إلغاء العقود المخالفة
كتب محمد الخالدي وطارق عرابي وفادية الزعبي:
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان «الحكومة ماضية في قراراتها الاصلاحية، ولا صحة لتراجعها عن إلغاء بعض العقود المخالفة».
مبينا ان «مجلس الوزراء سيبت في إجراءات تتعلق بمشروع الوسيلة».
وعلى صعيد آخر، أعلن منسق التكتل الثلاثي (الكتلة الاسلامية- الكتلة الشعبية- كتلة العمل الوطني) فيصل المسلم ان التكتل يدعم اجراءات الحكومة الإصلاحية في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.
من جهة أخرى،اكد مصدر مسؤول في وزارةالتجارة والصناعة لـ «الوطن» ان «الوزارة لم تخاطب بعد رسمياً شركة المخازن العمومية او الشركة الوطنية العقارية بشأن فسخ عقودهما الموقعة مع الهيئة العامة للصناعة».
وافاد المصدر بأن «المخاطبات الرسمية بين الوزارة والشركتين المذكورتين لن تتم قبل نشر القرارات الوزارية بخصوص فسخ العقود في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
مضيفا ان «نشر الوزارة لهذه الاعلانات في عدد «كويت اليوم» الذي سيصدر هذاالصباح هو بمثابة تأكيد ان هذه العقود تم فسخها بالفعل».
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر الاسبوع الماضي قراراً وزارياً حمل الرقم (30) لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود لشركة المخازن، بالاضافة الى قرار آخر يتعلق بفسخ عقد الشركة الوطنية العقارية في المنطقة الحرة.
وكذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة انها ماضية في تنفيذ فسخ عقد المنطقة الحرة، حيث اشارت في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه الى التالي:«بالاشارة الى ما أوردته بعض الصحف اليومية حول فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ المبرم بين الوزارة والشركة الوطنية العقارية، تؤكد الوزارة انه لم يرد اليها رسمياً ما يمس تنفيذ قرار الفسخ وانها ماضية في تنفيذ القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2006/11/27 القاضي بفسخ العقد المشار اليه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لذا لزم التنويه».
من جهة اخرى، اعلن رئيس مجلس ادارة شركة المخازن العمومية طارق السلطان في تصريح خاص لـ «الوطن» «انه سيقدم طلب تعويض وقدره 10 مليارات دينار جراء فسخ عقوده مع الهيئة العامة للصناعة».
real stock
موقوف
- التسجيل
- 18 أغسطس 2006
- المشاركات
- 1,225
اقتصــــــــــــاد
«الوطنية العقارية» اتجهت نحو مجلس الأمة لمواجهة قرار فسخ المنطقة الحرة
جميل السلطان التقى النواب مشاري العنجري وعلي الراشد وعبدالله الرومي للشكوى
كتب الأمير يسري:
وسعت الشركة الوطنية العقارية اتصالاتها امس باتجاه مجلس الامة في مواجهة قرار فسخ عقد المنطقة الحرة حيث التقى رئيس مجلس الشركة جميل السلطان في مجلس الامة ثلاثة من النواب هم مشاري العنجري وعلي الراشد وعبدالله الرومي.
ووفقا لمعلومات موثوقة فان السلطان في الاجتماع الذي تركز على مناقشة القرار المتخذ بفسخ عقد المنطقة الحرة اكد للنواب انه مع تطبيق كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن المنطقة الحرة بشفافية وعدالة.
وأشارت هذه المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان القرار المتخذ بالفسخ استند على تقريري لديوان المحاسبة اولهما يتعلق بعقود الـ B.o.t ولم تكن المنطقة الحرة من ضمنها وثانيها تقرير ديوان المحاسبة الصادرة في ابريل 2006 عن المنطقة الحرة لم يتضمن او يتطرق الى توصية بفسخ العقد من قريب او بعيد سواء تلميحا او تصريحا.
ولفتت هذه المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان تقرير المحاسبة المتعلق بالمنطقة الحرة والصادر في ابريل 2006 تضمن 9 ملاحظات منها 7 ملاحظات تخص الوزارات والهيئات الحكومية.
واوضحت المعلومات الوارده في هذا الخصوص أن السلطان شدد على ضرورة تطبيق ملاحظات ديوان المحاسبة بما يخص المنطقة الحرة، موضحا ان هذا التقرير لم يتعرض مطلقا لاية توصية بالفسخ.
ولفتت المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان الشركة الوطنية العقارية تسأل مصدر القرار أين توصية الفسخ التي استند عليها في تقرير ديوان المحاسبة؟
تاريخ النشر: الاحد 3/12/2006
«الوطنية العقارية» اتجهت نحو مجلس الأمة لمواجهة قرار فسخ المنطقة الحرة
جميل السلطان التقى النواب مشاري العنجري وعلي الراشد وعبدالله الرومي للشكوى
كتب الأمير يسري:
وسعت الشركة الوطنية العقارية اتصالاتها امس باتجاه مجلس الامة في مواجهة قرار فسخ عقد المنطقة الحرة حيث التقى رئيس مجلس الشركة جميل السلطان في مجلس الامة ثلاثة من النواب هم مشاري العنجري وعلي الراشد وعبدالله الرومي.
ووفقا لمعلومات موثوقة فان السلطان في الاجتماع الذي تركز على مناقشة القرار المتخذ بفسخ عقد المنطقة الحرة اكد للنواب انه مع تطبيق كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن المنطقة الحرة بشفافية وعدالة.
وأشارت هذه المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان القرار المتخذ بالفسخ استند على تقريري لديوان المحاسبة اولهما يتعلق بعقود الـ B.o.t ولم تكن المنطقة الحرة من ضمنها وثانيها تقرير ديوان المحاسبة الصادرة في ابريل 2006 عن المنطقة الحرة لم يتضمن او يتطرق الى توصية بفسخ العقد من قريب او بعيد سواء تلميحا او تصريحا.
ولفتت هذه المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان تقرير المحاسبة المتعلق بالمنطقة الحرة والصادر في ابريل 2006 تضمن 9 ملاحظات منها 7 ملاحظات تخص الوزارات والهيئات الحكومية.
واوضحت المعلومات الوارده في هذا الخصوص أن السلطان شدد على ضرورة تطبيق ملاحظات ديوان المحاسبة بما يخص المنطقة الحرة، موضحا ان هذا التقرير لم يتعرض مطلقا لاية توصية بالفسخ.
ولفتت المعلومات الى ان السلطان اوضح للنواب ان الشركة الوطنية العقارية تسأل مصدر القرار أين توصية الفسخ التي استند عليها في تقرير ديوان المحاسبة؟
تاريخ النشر: الاحد 3/12/2006
real stock
موقوف
- التسجيل
- 18 أغسطس 2006
- المشاركات
- 1,225
اقتصــــــــــــاد
تعتزم تكليف جهة لإدارتها بصفة مؤقتة
هيئة الصناعة تشكل لجنة لاتمام إجراءات تسلم المناطق بعد فسخ عقود «المخازن»
أفادت الهيئة العامة للصناعة، بانه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات المنسوبة إلى بعض العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية، وتكليف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
فقد صدر القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2006 بفسخ العقود الثلاثة المحددة في قرار مجلس الوزراء، وبيانها كالتالي:
العقد رقم (189) المبرم بتاريخ 1999/3/23، لحفظ المعدات بمنطقة ميناء عبدالله وكذلك العقد رقم (2000/18) المبرم بتاريخ 2002/10/30، لتأجير قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة، بمنطقة ميناء عبدالله وكذلك العقد المبرم بتاريخ 2004/6/6، لتجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية، بمنطقة ميناء عبدالله.
وبعد نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) سوف تتخذ الهيئة القرارات والاجراءات المذكورة في قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال تشكيل لجنة لاتمام اجراءات تسلم المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها، وتكليف الجهة المناسبة لتولي إدارة هذه المناطق بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من ابرام العقد مع الجهة التي يناط بها ادارة المنطقة وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة.
وكذلك تشكيل لجنة تحقيق محايدة لاجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي شابت تنفيذ العقود التي تم فسخها.
تاريخ النشر: الاحد 3/12/2006
تعتزم تكليف جهة لإدارتها بصفة مؤقتة
هيئة الصناعة تشكل لجنة لاتمام إجراءات تسلم المناطق بعد فسخ عقود «المخازن»
أفادت الهيئة العامة للصناعة، بانه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات المنسوبة إلى بعض العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية، وتكليف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
فقد صدر القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2006 بفسخ العقود الثلاثة المحددة في قرار مجلس الوزراء، وبيانها كالتالي:
العقد رقم (189) المبرم بتاريخ 1999/3/23، لحفظ المعدات بمنطقة ميناء عبدالله وكذلك العقد رقم (2000/18) المبرم بتاريخ 2002/10/30، لتأجير قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة، بمنطقة ميناء عبدالله وكذلك العقد المبرم بتاريخ 2004/6/6، لتجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لاغراض الحرف الانتاجية، بمنطقة ميناء عبدالله.
وبعد نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) سوف تتخذ الهيئة القرارات والاجراءات المذكورة في قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال تشكيل لجنة لاتمام اجراءات تسلم المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها، وتكليف الجهة المناسبة لتولي إدارة هذه المناطق بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من ابرام العقد مع الجهة التي يناط بها ادارة المنطقة وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة.
وكذلك تشكيل لجنة تحقيق محايدة لاجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي شابت تنفيذ العقود التي تم فسخها.
تاريخ النشر: الاحد 3/12/2006
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
المراحل الانتقالية بتاريخ الشعوب تبداْ بكوارث تصيب قلب الامة وتحتاج لصبر ونضال للوصول ( للعدالة والكرامة والتقدم )
اذا الشعب يوما اراد الحياه...فلابد ان يستجيب القدر
المراحل الانتقالية بتاريخ الشعوب تبداْ بكوارث تصيب قلب الامة وتحتاج لصبر ونضال للوصول ( للعدالة والكرامة والتقدم )
شرايكم الحين ياشباب
عيال السلطان يطلبون تعويض 10 مليار
واحنا في هاالمنتدي الطيب فيه ناس ماتبي تطيح القروض عن الكويتيين المتدبسين فيها وقيمتها بحدود مليارين
اوووووووه نسيت منو عيال السلطان صج هم اهل الديره يصح لهم مالا يصح لغيرهم
باي
عيال السلطان يطلبون تعويض 10 مليار
واحنا في هاالمنتدي الطيب فيه ناس ماتبي تطيح القروض عن الكويتيين المتدبسين فيها وقيمتها بحدود مليارين
اوووووووه نسيت منو عيال السلطان صج هم اهل الديره يصح لهم مالا يصح لغيرهم
باي
الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
فسخ 3 عقود مع المخازن
03/12/2006 كتب حسن ملاك:
سحبت الهيئة العامة للصناعة 3 عقود فيها مخالفات، من شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، الأول يتعلق بحفظ المعدات في منطقة ميناء عبدالله، والثاني يتعلق بتأجير قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة في منطقة ميناء عبدالله ايضا، والعقد الثالث كان لتجهيز قسيمة وتطويرها واستثمارها لأغراض الحرف والانتاجية.
وعلمت 'القبس' ان مساحة اراضي هذه العقود المفسوخة تبلغ نحو مليون متر مربع، وستعمد هيئة الصناعة الى ادارة هذه المشاريع مؤقتا، على ان تجري مزادا علنيا للمستثمرين الجادين لاحقا بغية اعادة التلزيم.
وستشكل لجنة لإتمام اجراءات استلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي شابت تنفيذ العقود المفسوخة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=224207
03/12/2006 كتب حسن ملاك:
سحبت الهيئة العامة للصناعة 3 عقود فيها مخالفات، من شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، الأول يتعلق بحفظ المعدات في منطقة ميناء عبدالله، والثاني يتعلق بتأجير قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة في منطقة ميناء عبدالله ايضا، والعقد الثالث كان لتجهيز قسيمة وتطويرها واستثمارها لأغراض الحرف والانتاجية.
وعلمت 'القبس' ان مساحة اراضي هذه العقود المفسوخة تبلغ نحو مليون متر مربع، وستعمد هيئة الصناعة الى ادارة هذه المشاريع مؤقتا، على ان تجري مزادا علنيا للمستثمرين الجادين لاحقا بغية اعادة التلزيم.
وستشكل لجنة لإتمام اجراءات استلام المناطق التي تم فسخ العقود الخاصة بها، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي شابت تنفيذ العقود المفسوخة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=224207
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي