showbiz
عضو نشط
البورصة ...والابتزاز الاقتصادي السياسي. ................بقلم /يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 20/10/2006
البورصة .....دار جدل كبير حول ما تناولته في المقال السابق حول الحق المشروع لكل كيان إقتصادي سواء كان فردي أو جماعي ذو سيولة ورؤوس أموال كبيرة تتمتع بمراكز مالية قوية للاستحواذ والسيطرة على الشركات المساهمة في بورصة الكويت في ظل إقتصاد حر نطالب به ونسعى لتحقيقه.
وقد كان محور الجدل هو تبريرهم وبشكل مطلق لمبدأ الإستحواذ والسيطرة معللين ذلك بأن ما حصل هو من الاقتصاد الحر والذي يجب ان نقبله بسلبياته وإيجابياته لأنه الطريق نحو التنمية الاقتصادية والتي تحتاج إلى مناخ إقتصادي مستقل بعيدا عن هيمنة الدور الاقتصادي للدولة.
وإن الاقتصاد في دولنا الخليجية بحاجة إلى تقليص نفوذ سلطة الدولة وتحريره من القيود البالية القديمة والتي دفعت بالرساميل الخليجية والغير خليجية للاستثمار خارج دولنا. وإننا ليسنا بحاجة لسن تشريعات وقوانين جديدة تكبل الاقتصاد بالمزيد من القيود، وإن دعوتنا السلطة التشريعة للتدخل سوف تدفع المستثمرين ايا كانت هويتهم وجنسيتهم إلى العزوف عن الاستثمار والمساهمة في نمو الاقتصاد .
هذه الدعوة والتأييد للإقتصاد الحر جانبها الصواب لافتقارها إلى الفهم الصحيح لم عنى الإقتصاد الحر وخاصة ان البعض قد استرسل أكثر من ذلك وطالب أن نطلق الحرية الاقتصادية بشكل مطلق حتى نجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية سواء الخليجية أو العربية أو الأجنبية وهو لا يدري أن هذه الدعوة ستؤدي بالنهاية وبالتأكيد إلى نتائج وخيمة على الكل بلا إستثناء.
فالاقتصاد الحر يعني العدالة الاقتصادية والتكافؤ والمنافسة الشريفة والتي لا تتحقق إلا بالمزيد من القوانين واللوائح المنظمة والتي تحدد العلاقات بين الكيانات الإقتصادية سواء كانت فردية او جماعية لكبح جماح الممارسات الاحتكارية .
لذا نجد أن في الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر لديها من القوانين والتشريعات التي تردع من إلحاق الضرر والمس بحقوق الآخرين واخضاعها لمصالحهم الاحتكارية بالقوة المالية والسيطرة على ملكياتهم وممتلكاتهم.
لذا نوجه دعوتنا للسلطة التشريعة والتي من مسؤولياتها كسر دوائر الاحتكار والرقابة لضمان وحماية الاقتصاد من ضغوط الاحتكاريين ذو رؤوس الأموال الكبيره والذين يعلمون علم اليقين ان سن وتطبيق قوانين جديدة وتطوير القوانين القديمة سيكون سد منيع وصد للعمليات الاحتكارية والغير مشروعة و التي قد تضر بالاقتصاد كما يجب ان لا تتردد ولا تخضع لأية ضغوط في سبيل حماية الاقتصاد وتحيمه من.......الإبتزاز (الإقتصادي السياسي).
يعقوب يوسف الباش
رئيس تحرير صحيفة دريال الإلكترونية
الـتاريخ : 20/10/2006
البورصة .....دار جدل كبير حول ما تناولته في المقال السابق حول الحق المشروع لكل كيان إقتصادي سواء كان فردي أو جماعي ذو سيولة ورؤوس أموال كبيرة تتمتع بمراكز مالية قوية للاستحواذ والسيطرة على الشركات المساهمة في بورصة الكويت في ظل إقتصاد حر نطالب به ونسعى لتحقيقه.
وقد كان محور الجدل هو تبريرهم وبشكل مطلق لمبدأ الإستحواذ والسيطرة معللين ذلك بأن ما حصل هو من الاقتصاد الحر والذي يجب ان نقبله بسلبياته وإيجابياته لأنه الطريق نحو التنمية الاقتصادية والتي تحتاج إلى مناخ إقتصادي مستقل بعيدا عن هيمنة الدور الاقتصادي للدولة.
وإن الاقتصاد في دولنا الخليجية بحاجة إلى تقليص نفوذ سلطة الدولة وتحريره من القيود البالية القديمة والتي دفعت بالرساميل الخليجية والغير خليجية للاستثمار خارج دولنا. وإننا ليسنا بحاجة لسن تشريعات وقوانين جديدة تكبل الاقتصاد بالمزيد من القيود، وإن دعوتنا السلطة التشريعة للتدخل سوف تدفع المستثمرين ايا كانت هويتهم وجنسيتهم إلى العزوف عن الاستثمار والمساهمة في نمو الاقتصاد .
هذه الدعوة والتأييد للإقتصاد الحر جانبها الصواب لافتقارها إلى الفهم الصحيح لم عنى الإقتصاد الحر وخاصة ان البعض قد استرسل أكثر من ذلك وطالب أن نطلق الحرية الاقتصادية بشكل مطلق حتى نجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية سواء الخليجية أو العربية أو الأجنبية وهو لا يدري أن هذه الدعوة ستؤدي بالنهاية وبالتأكيد إلى نتائج وخيمة على الكل بلا إستثناء.
فالاقتصاد الحر يعني العدالة الاقتصادية والتكافؤ والمنافسة الشريفة والتي لا تتحقق إلا بالمزيد من القوانين واللوائح المنظمة والتي تحدد العلاقات بين الكيانات الإقتصادية سواء كانت فردية او جماعية لكبح جماح الممارسات الاحتكارية .
لذا نجد أن في الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر لديها من القوانين والتشريعات التي تردع من إلحاق الضرر والمس بحقوق الآخرين واخضاعها لمصالحهم الاحتكارية بالقوة المالية والسيطرة على ملكياتهم وممتلكاتهم.
لذا نوجه دعوتنا للسلطة التشريعة والتي من مسؤولياتها كسر دوائر الاحتكار والرقابة لضمان وحماية الاقتصاد من ضغوط الاحتكاريين ذو رؤوس الأموال الكبيره والذين يعلمون علم اليقين ان سن وتطبيق قوانين جديدة وتطوير القوانين القديمة سيكون سد منيع وصد للعمليات الاحتكارية والغير مشروعة و التي قد تضر بالاقتصاد كما يجب ان لا تتردد ولا تخضع لأية ضغوط في سبيل حماية الاقتصاد وتحيمه من.......الإبتزاز (الإقتصادي السياسي).
يعقوب يوسف الباش
رئيس تحرير صحيفة دريال الإلكترونية
