البورصة ...والابتزاز الاقتصادي السياسي. .....بقلم /يعقوب يوسف الباش

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة showbiz, بتاريخ ‏22 أكتوبر 2006.

  1. showbiz

    showbiz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    401
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    دولــة الكـــــــويت
    البورصة ...والابتزاز الاقتصادي السياسي. ................بقلم /يعقوب يوسف الباش

    الـتاريخ : 20/10/2006

    البورصة .....دار جدل كبير حول ما تناولته في المقال السابق حول الحق المشروع لكل كيان إقتصادي سواء كان فردي أو جماعي ذو سيولة ورؤوس أموال كبيرة تتمتع بمراكز مالية قوية للاستحواذ والسيطرة على الشركات المساهمة في بورصة الكويت في ظل إقتصاد حر نطالب به ونسعى لتحقيقه.

    وقد كان محور الجدل هو تبريرهم وبشكل مطلق لمبدأ الإستحواذ والسيطرة معللين ذلك بأن ما حصل هو من الاقتصاد الحر والذي يجب ان نقبله بسلبياته وإيجابياته لأنه الطريق نحو التنمية الاقتصادية والتي تحتاج إلى مناخ إقتصادي مستقل بعيدا عن هيمنة الدور الاقتصادي للدولة.

    وإن الاقتصاد في دولنا الخليجية بحاجة إلى تقليص نفوذ سلطة الدولة وتحريره من القيود البالية القديمة والتي دفعت بالرساميل الخليجية والغير خليجية للاستثمار خارج دولنا. وإننا ليسنا بحاجة لسن تشريعات وقوانين جديدة تكبل الاقتصاد بالمزيد من القيود، وإن دعوتنا السلطة التشريعة للتدخل سوف تدفع المستثمرين ايا كانت هويتهم وجنسيتهم إلى العزوف عن الاستثمار والمساهمة في نمو الاقتصاد .

    هذه الدعوة والتأييد للإقتصاد الحر جانبها الصواب لافتقارها إلى الفهم الصحيح لم عنى الإقتصاد الحر وخاصة ان البعض قد استرسل أكثر من ذلك وطالب أن نطلق الحرية الاقتصادية بشكل مطلق حتى نجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية سواء الخليجية أو العربية أو الأجنبية وهو لا يدري أن هذه الدعوة ستؤدي بالنهاية وبالتأكيد إلى نتائج وخيمة على الكل بلا إستثناء.

    فالاقتصاد الحر يعني العدالة الاقتصادية والتكافؤ والمنافسة الشريفة والتي لا تتحقق إلا بالمزيد من القوانين واللوائح المنظمة والتي تحدد العلاقات بين الكيانات الإقتصادية سواء كانت فردية او جماعية لكبح جماح الممارسات الاحتكارية .

    لذا نجد أن في الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر لديها من القوانين والتشريعات التي تردع من إلحاق الضرر والمس بحقوق الآخرين واخضاعها لمصالحهم الاحتكارية بالقوة المالية والسيطرة على ملكياتهم وممتلكاتهم.

    لذا نوجه دعوتنا للسلطة التشريعة والتي من مسؤولياتها كسر دوائر الاحتكار والرقابة لضمان وحماية الاقتصاد من ضغوط الاحتكاريين ذو رؤوس الأموال الكبيره والذين يعلمون علم اليقين ان سن وتطبيق قوانين جديدة وتطوير القوانين القديمة سيكون سد منيع وصد للعمليات الاحتكارية والغير مشروعة و التي قد تضر بالاقتصاد كما يجب ان لا تتردد ولا تخضع لأية ضغوط في سبيل حماية الاقتصاد وتحيمه من.......الإبتزاز (الإقتصادي السياسي).

    يعقوب يوسف الباش
    رئيس تحرير صحيفة دريال الإلكترونية
     
  2. sprite

    sprite عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,461
    عدد الإعجابات:
    182
    الكاتب يطالب بكسر الإحتكار على الشركات المساهمه :confused:
    و واضح إنه يتحدث عن عملية الإستحواذ اللي تمت مؤخرا على شركتي المال و السفن من قبل أصحاب رؤوس الأموال الكبيره -كما يسميهم- مع العلم إن عملية الإستحواذ هذي هي من صميم مفاهيم كسر الإحتكار و تحدث في كل أسواق العالم .

    فمادامت هي شركات مساهمه و يحق لأي مواطن بالمساهمه و التملك .. فأين موضع الإحتكار ؟!!

    و شنو إبتزاز و قوه ماليه و قوه إحتكاريه ؟ شهالكلام هذا .. ليش في أحد مانعك من التملك أو غاصبك على بيع ملكيتك ؟

    أذكر لما إنطرح مشروع "المدينه الإعلاميه" المقدم من شركة المال بمجلس الأمه , إعترض مجموعه من النواب على منح شركة المال نسبة 20% من المشروع نكايه بزميلهم النائب و رئيس الشركة .. , لكنه رد عليهم بالقول : أن شركة المال شركة مساهمه !
    يقصد أنها ليست مملوكه أو محتكره من أحد .. و هذا ما ترجمه الإستحواذ على المال و غيرها من الشركات .