ضمانات لحقوق موظفي المؤسسة.. ونواب لـ الوطن: منع الاحتكار والضريبة قبل التخصيص
الحكومة تحيي خصخصة «الكويتية» :
الحكومة تحيي خصخصة «الكويتية» :
كتب محمد السلمان وأسامة القطري
يعود للواجهة موضوع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «كحل لتطوير اداء المؤسسة واعادة النظر في الكيان القانوني لها بما يتلاءم مع المتطلبات التي افرزتها التطورات ومواكبة لتغيير اهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة نحو تحرير النشاط الاقتصادي وزيادة اسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية»، وكذلك «لتحقيق المنافسة الاقليمية بعد ازدياد اسهام القطاع الخاص في تقديم خدمات نقل مميزة ومتطورة وبأسعار تنافسية».
ففي وقت جرى فيه اعداد دراسة تحدد كيفية دعم المؤسسة بضخ مزيد من الاموال فيها لاطفاء ديونها وشراء اسطول جديد من الطائرات لضمان قدرتها على المنافسة الاقليمية، فان توجها آخر لدى الحكومة بدأ يتبلور من جديد بعدم جدوى استمرار المؤسسة في ادائها المتواضع، والحل الامثل لتطويرها والقضاء على المثالب فيها واعادتها الى العمل المربح وقدرتها على استقطاب الركاب بتطوير خدماتها يقتضي تحويلها شركة مساهمة عامة من خلال تأسيس شركة جديدة مملوكة للدولة وفقا لقانون الشركات التجارية تتولى تحقيق الاغراض التي تنهض بها المؤسسة.
وأوضح مصدر مطلع لـ «الوطن» ان «الحكومة ستنتظر اقرار قانون الخصخصة في مجلس الامة والذي سيكون ارضية لتخصيص المؤسسة في خطوة لاحقة بعد تحويلها واصولها الى الشركة المساهمة المقترح تأسيسها»، لافتا الى ان «قواعد واجراءات ستوضع من قبل مجلس الوزراء لتقييم اصول المؤسسة وموجوداتها ونقل الموظفين العاملين فيها الى الشركة الجديدة.
وقال المصدر ان «الحكومة ستمتلك كامل اسهم الشركة المقفلة التي ستحل محل مؤسسة الكويتية لتكون بمثابة الخطوة الانتقالية في اعداد وتأهيل المؤسسة للتخصيص في فترة قادمة»، مؤكدا انه «سيتم توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق العاملين والمحافظة على المال العام في المرافق كافة في المؤسسة».
وبين ان «مكتبا استشاريا مستقلا سيتولى عملية تقييم اصول المؤسسة وحقوق العاملين فيها والمميزات التي ستقدم لهم ومنها منحهم اسهما او مزايا نقدية في الشركة الجديدة لضمان حقوقهم الوظيفية».
وذكر ان «الحكومة ستطلب من مجلس الامة احياء مشروعها في شأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ضمن اطار توجه الحكومة لتخصيص القطاعات العامة لرفع العبء عن الحكومة وتطوير الاداء واطفاء الخسائر التي تعرضت وتتعرض لها المؤسسة وتدني جودة خدماتها وضعف التزامها بالمواعيد».
يذكر ان مجلس الامة كان ناقش في فصله التشريعي السابق تحويل مؤسسة الكويتية شركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة كخطوة أولى لتخصيصها الا ان الموضوع قوبل بتحفظات لعدم اقرار قانون الخصخصة والذي طالب نواب باقراره قبل تخصيص اي قطاع عام في الدولة.
وفي هذا الخصوص طالب نواب بضرورة اقرار قوانين منع الاحتكار والضريبة وحفظ حقوق المواطنين العاملين قبل اقرار قانون التخصيص، مطالبين بتشريع واضح يكفل حقوق العمالة الوطنية ومصالح الدولة كشرط للمضي في الخصخصة.
وطالب النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الوطن» بـ «حفظ حقوق العمالة الوطنية وفرض تعيينهم في وظائفهم نفسها بعد احالة المرفق العام للتخصيص»، مؤكدا ان «مشروع الخصخصة لن يمر الا بشروط واضحة تحمي المواطنين من ارتفاع الاسعار وتردي جودة الخدمة وضمان توفيرها».
ودعا النائب أحمد لاري في تصريح لـ «الوطن» الى ان «تكون للدولة سلطة وتأثير في القطاع الخاص الذي سيتولى تشكيل القطاع المحال للتخصيص حتى تتمكن الدولة من تصحيح اي انحراف في الاداء».
ورفض نواب تخصيص القطاعات العامة بشكل قاطع اذ اعتبر النائب عبدالله راعي الفحماء التوجه الحكومي نحو التخصيص بانه «من اجل تنفيع البعض»، بينما رفض النائب محمد الخليفة خصخصة ثروات البلاد معتبرا اياها «خطا أحمر سيتصدى له مجلس الامة».
لكن النائب احمد الشحومي اشترط ان «يسبق الخصخصة حل لمشكلة البطالة والتخبط الحكومي».
______________
ليش مافكروا بهالشي من زمان !!
