الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
أزمة مناخ جديدة تهدد السوق في 2006 بسبب تداعيات أزمة إفصاحات «المال»
هل تبطل مجالس إدارات 80 شركة في البورصة؟
هل تبطل مجالس إدارات 80 شركة في البورصة؟
هل تلوح في الأفق أزمة مناخ جديدة في 2006 تهدد سوق الكويت للأوراق المالية الذي بدأ للتو يتعافى من آخر أزمة هزت كيان المتداولين فيه؟
هل ستبطل مجالس إدارات نحو 80 شركة من الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة؟
هل سيتم تغيير بنود في القانون رقم 2/1999 الخاص بالإفصاح؟
إلى أي مدى من الخطورة ستصل تداعيات أزمة افصاحات شركة المال التي فرضت أزمات متلاحقة لا يعلم نهايتها أحد حتى الآن؟
كتب المحرر الاقتصادي:
تلك كانت تساؤلات تنطلق من عيون حائرة للمتداولين والاقتصاديين في البلاد وهم يراقبون أزمة شركة المال التي باتت تتصاعد وتتضخم ككرة من الجليد وتسحب معها أزمات افصاح متلاحقة بسبب بند مبهم في القانون المذكور.
وقد أكدت مصادر خاصة لـ «الوطن» أن الادارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية تعكف حالياً على اعداد خطة لمواجهة التحقيق في سيل من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد شركات مساهمة لم تفصح عن مساهماتها وملكياتها طبقاً لقانون الافصاح وذلك تمهيداً لرفع نتائج التحقيق إلى لجنة السوق للبت في أمر الشكاوى جميعاً.
جاء ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات من قبل اوساط الشركات التي يتم تداول اسهمها بتعديل الفقرة «د» من القانون 2/1999 الموجب على الشركات التي تتملك نسبة تزيد على %5 في الشركات المساهمة ان تفصح ايضا عن ملكية الشركاء في هذه الشركة اذا كانت الملكية للأشخاص فيها تزيد على %.20
وكانت الازمة قد بدأت عندما تمكنت مجموعة الخرافي من الاستحواذ على حصة الاغلبية من شركة المال التي يرأس مجلس ادارتها النائب محمد الصقر الذي لم يحافظ على الاغلبية التي تمكنه من استمرار السيطرة على الشركة، ثم مطالبة مجموعة الخرافي مجلس الادارة الحالي لشركة المال بعقد الجمعية العمومية لاقالة مجلس الادارة استنادا الى المادتين 152 و 154 من قانون الشركات الذي يخول المساهمين الذين يملكون ربع الأسهم عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد، وقد ارسلت الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي يرأس مجلس ادارتها رجل الاعمال ناصر الخرافي بكتب افصاح الى ادارة البورصة عن ملكياتها في شركة المال فور زيادة نسبة التملك عن %5 حسب قانون الافصاح رقم 2/1999 والكتب جاءت من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي والشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة ومصانع المواد العازلة، وبعدها توالت كتب الافصاح حسب الزيادات في الملكية، وافصحت الشركات كذلك حسب القانون عن نيتها التصويت مجتمعة اذا تطلّب الامر في حال انعقاد الجمعية العمومية، وفي المحصلة تمكنت مجموعة شركات الخرافي مجتمعة من تملك ما يزيد على %50 من اسهم الشركة.
لكن عبدالله محمد جاسم الصقر وهو مدير تنفيذي مساعد في شركة المال التي يرأسها والده النائب محمد جاسم الصقر تقدم بشكوى بصفته مساهما ضد مجموعة الخرافي متهما اياها بعدم الافصاح حسب الفقرة «د» من القانون 2/1999،الذي ينص على وجوب إفصاح الأشخاص الذين يملكون أكثر من %20 من أي شركة أفصحت عن التملك في شركة متداولة في البورصة.
أي ان الاحتجاج لم يكن معنيا بإفصاح شركات الخرافي عن تملكها بالمال، ولكنه كان يعود إلى عدم افصاح مالكي شركات الخرافي الثلاث عن ملكيتهم كأفراد في شركاتهم، وعلى الرغم من ان ذلك الإفصاح منصوص عليه في الفقرة «د» إلا أن القانون لم يضع مدة زمنية محددة للإفصاح، وتركها مبهمة.
ومما يزيد الأمر تعقيداً أن هذا النوع من الافصاحات لم تقم به رأي شركة في البورصة، فإذا اعتبر الخرافي او الصقر مخالفين فإن ذلك سينطبق على كل شركات البورصة مما سيبطل مجالس إداراتها أو تحييد جزء كبير من اسهمها، الامر الذي حدا عددا كبيرا من المستثمرين على تقديم شكاوى مماثلة لشكوى الصقر على شركات اخرى في البورصة.
وهنا دخلت الازمة ـ وادخلت السوق معها ـ الى نفق جديد ربما يكون معتماً اذا توالت هذه السلسلة من شكاوى الافصاح بحسب هذه الفقرة لتشمل 80 شركة على الأقل، ليواجه المدير الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح أزمة متورمة وتطوراً غير مسبوق يهدد وضع البورصة الكويتية كلها.
وقد بادرت مجموعة الخرافي في 16/10/2006 ـ في ذات الشهر والفترة التي تملكت فيها حصة الأغلبية ـ بالافصاح حسب الفقرة «د» ـ محل الشكوى ـ أيضا، وقيدت إدارة البورصة افصاحها في سجلاتها، كما بررت المجموعة التأخير الذي لم يزد عن بضعة أيام بكون الفقرة «د» من القانون 2/1999 ـ غامضة ـ حيث تتحدث عن الاشخاص الذين يملكون %20 فأكثر ولا يملك أحد الأشخاص أو الأفراد من ملاك شركاتها هذه النسبة اضافة إلى قيامها بتعديل بعقود شركاتها واخطارها إدارة السوق في أغسطس الماضي بهذه الملكيات وحصصها وملاكها والتغييرات الجديدة التي تم الاستقرار عليها نهائيا في 14/10/.2006
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر اقتصادية ان ورثة المرحوم جاسم الصقر الذين يملكون %35 في شركة عبدالله الصقر التي تملك %7 من شركة المال هي نفسها لم تتقدم بالافصاح الذي تتطلبه الفقرة «د» من القانون المذكور إلا في 10/10/2006، أي بعد يوم واحد من شكواها، وبذلك يكون والد الشاكي ورئيس الشركة والشاكي لم يفصحا عن ملكيتهما في الشركة حسب القانون إلا بعدما قدمت الشكوى، علما بان عدم الافصاح بالنسبة لهما استمر لسنوات عدة، بينما مجموعة الخرافي استكملت الافصاح في الشهر ذاته الذي تملكت فيه أغلبية اسهم الشركة، وربما تكون هي الأسرع إفصاحاً من دون سائر الشركات التي تأخرت سنين طويلة.
والازمة الكبرى التي يواجهها السوق هي ان هذا النوع من الافصاح حسب الفقرة «د» لا تطبقه معظم الشركات المسجلة في البورصة ان لم يكن جميعها خصوصا في ظل الجانب المبهم بالقانون حيث لم يلتزم بالافصاح عن الملكية في ميعاد محدد واكتفى بذكر عبارة فور التملك تاركا تقدير المواعيد لادارة السوق.
وتحذر المصادر الاقتصادية من ان هواجس المتداولين بأن ازمة مناخ جديدة ربما باتت تلوح في الافق ليست مبالغة بل هي هواجس واقعية اذ ان السوق سيواجه كارثة اذا تم ايقاع العقوبات على جميع الشركات وتم تحييد الاسهم واعلن بطلان مجالس الادارات للشركات المساهمة المدرجة.
ويبقى جمهور المتداولين في انتظار ما ستقرره لجنة السوق بخصوص تلك الشكاوى وما ستقوم به حيال غموض هذه الفقرة وتعديلها خصوصا في ظل عدم اتضاح الحكمة من تنفيذها وخلو اثرها القانوني وانعدام الضرر من وراء عدم الافصاح بها.
وحذرت مصادر اقتصادية وقانونية من تجزئة الموضوع، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء لو تم سيفقد السوق وإدارته المصداقية.
