اقتراح … أكبر 10 مساهمين
كما نقترح أن يشمل تعديل القانون الحالي أوالقانون الجديد محورا جوهريا لأساس الإفصاح ، وذلك بأن يتم الإعلان عن أكبر عشرة مساهمين في الشركات المدرجة بغض النظر عن نسب ملكياتهم وليس من يمتلكون 5% فأكثر من رأس المال ، حيث أن الوضع الحالي بات ألعوبة بسيطة للغاية بيد كبار المستثمرين من حيث تفتيت ملكياتهم بحيث لا تزيد عن 5% لأكثر من طرف ، حيث لا نجد إعلاناً لملكية بعض الشركات إطلاقا ، كما تتوافر معلومات شبه مؤكدة عن تملك طرف أو تكتل معين لنسبة ربما تفوق 5% بكثير ، بينما يعلن ذلك الطرف عن ملكية بمعدل 5% أو تزيد قليلا ، وربما لا يعلن إطلاقا ، نظرا للالتفاف السهل على القانون الذي يشترط نسبة 5% .
ومن إيجابيات اقتراحنا هنا سحب البساط من المتلاعبين وتفادي احتمالات النزاع الخاص بشكاوى الإفصاحات ، كما إنه عندما تتغير ملكيات العشرة ستظهر فورا قائمة محدثة للعشرة الكبار تلقائيا ، وربما دون أن يعلم أحدهم بأن ملكيته سيتم إعلانها ، مما يوفر قدرا كبيرا من الشفافية ويقضي على إمكانية التلاعب الكبيرة التي يوفرها القانون الحالي ، ولا شك بأن تطبيق اقتراحنا هذا يتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة لسجلات المساهمين الذي ربما يوفرها النظام الجديد للحفظ المركزي للأسهم المزمع تطبيقه في المستقبل المنظور .
