الإفصاح .. قصور في القانون والتطبيق
وكما أسلفنا في الفقرة السابقة ، فإن عمليتي استحواذ مجموعة الخرافي على شركتي المال والسفن كان لهما الأثر الإيجابي على مجريات التداول ، لكنهما وفي نفس الوقت فجّرتا قنبلة موقوتة منذ صدور القانون المعيب رقم 2 للعام 1999 ، الذي كان من المفترض أن ينظم عملية الإعلان عن المصالح في أسهم شركات مساهمة ، ويكتنف القانون المشار إليه عدة سلبيات ، منها ما ورد في مادته السادسة من استبعاد الاسهم محل المخالفة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة لدورتين انتخابيتين .
وحتى نختصر الطريق لتوضيح القصور في القانون من هذا الجانب فقط ، سنضرب مثلا عمليا ، فعندما لم تلتزم إدارة الشركة التجارية العقارية بمتطلبات الإفصاح عن ملكيتها في شركة عقارات الكويت ثم حرمانها من ممارسة حقها في التصويت على قرارات الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت ، والذي كبّد الآلاف من مساهمي الشركة التجارية العقارية ضررا بالغا ، في حين أفلت من العقاب مجلس الإدارة السابق أو الرئيس السابق الذي يشتبه بارتكابه مخالفة عدم الالتزام بالقانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما قررت الجمعية العمومية للشركة التجارية العقارية توزيع أسهم عقارات الكويت المملوكة لها على شكل توزيعات عينية استمر سلب ( حق التصويت ) ساريا حتى على حملة الأسهم الجدد الذي يعتبر غير مبرر على الإطلاق من وجهة نظرنا ، وذلك لكون ملكية تلك الأسهم تحولت لشخص مختلف تماما عن الشخص الأول ، ناهيك عن التعقيدات العملية بالتداول على تلك الأسهم بشكل منفصل عن التداول لذات الأسهم في السوق الرسمي !
ومن القصور أيضا في النواحي التطبيقية للقانون والتي هي من مسؤولية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بكل تأكيد ، عدم تطبيق الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) ، والتي تقضي بضرورة أن يفصح الطرف المعلن عن ملكيته في شركة مدرجة – إذا كان جهة أو شخصاً اعتبارياًً – عن الملاك الذي تفوق ملكيتهم 20% فأكثر في تلك الجهة أوالشخص الاعتباري ، ويعتبر هذا التطبيق القاصر من جانب إدارة السوق محور الشكاوى العديدة التي تفاقمت إثر التنافس بين بعض المستثمرين الرئيسيين في البورصة ، كما يمتد القصور من جانب إدارة السوق في تطبيق قانون الإفصاح إلى التأخير غير المبرر في الإعلان عن الملكيات على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك الأخطاء الكثيرة في نسب الملكيات المعلنة وكذلك أسماء الملاك ، والتي أشرنا إلى عينة منها في تقريرنا الصادر في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي .
