showbiz
عضو نشط
يرى فيصل عبد الرحمن المدلج نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية
أن الأزمة المثارة حالياً بالسوق الكويتية، حول مسألة الإفصاح والشفافية وتعديل الفقرة "د"، ألقت بظلال سلبية على حركة السوق.
صفقات الاستحواذ
هناك عدم توزان بالاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها
وخسر المؤشر السعري الأوسع نطاقا بنحو 98.30 نقطة من قيمته مسجلاً 10367.2 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني الجلسة منخفضاً بنحو 4.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 548.83 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6575 صفقة.
وأرجع المدلج سبب تراجع قيمة التداولات مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، إلى عزوف بعض المتعاملين نسبياً عن التداولات، نتيجة لشعورهم بعدم الرضا عن الأداء العام للسوق، مستبعداً وجود عمليات جني أرباح بالسوق في الوقت الحالي.
وقال نائب رئيس التمدين الاستثمارية: "هناك عدم توزان في الاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها من جانب الأطراف الساعية للسيطرة على حصص مؤثرة في شركات مدرجة.
وتوقع فيصل المدلج أن تكون تحركات السوق خلال الفترة القصيرة القادمة، مرتبطة نوعاً ما بمدى التطور في حل مشكلة الإفصاح التي تعاني منها السوق حالياً.
وأضاف: "نثق في قدرة المدير الجديد للسوق الكويتية على حل الأزمة بما يخدم مصالح الاقتصاد الكويتي بوجه عام، ويعود بالفوائد الإيجابية على البورصة بوجه خاص.
تصفية مراكز مالية
وقال محلل آخر إن "السوق تهبط بسبب عمليات تصفية مؤقته للمراكز المالية، علاوة على ضغوط من مبيعات لجني الأرباح، يقوم بها مستثمرون دخلوا إلى السوق منذ فترة بأسعار منخفضة والآن يرون أن أسهمهم حققت مكاسب جيدة"، مضيفاً أن التأثيرات النفسية لتراجعات الاسواق الخليجية، القت بظلالها على السوق ودفعته نحو الهبوط.
وأكد على أن الأداء المالي للشركات والأرباح التي تكشف عنها نتائج أعمالها هي التي تحكم أداء السوق، مشدداً على ضرورة دعم نظم الشفافية والافصاح، لافتاً إلى أن بدء انعقاد مجلس الامة كان له تأثير مباشر على السوق في ظل وجود سوابق لتزامن هبوط البورصة مع بدء انعقاد المجلس، على اعتبار ان اطروحات المجلس وتوجهاته غالبا ما تكون في اتجاه معاكس للقطاع الخاص.
أن الأزمة المثارة حالياً بالسوق الكويتية، حول مسألة الإفصاح والشفافية وتعديل الفقرة "د"، ألقت بظلال سلبية على حركة السوق.
صفقات الاستحواذ
هناك عدم توزان بالاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها
وخسر المؤشر السعري الأوسع نطاقا بنحو 98.30 نقطة من قيمته مسجلاً 10367.2 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني الجلسة منخفضاً بنحو 4.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 548.83 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6575 صفقة.
وأرجع المدلج سبب تراجع قيمة التداولات مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، إلى عزوف بعض المتعاملين نسبياً عن التداولات، نتيجة لشعورهم بعدم الرضا عن الأداء العام للسوق، مستبعداً وجود عمليات جني أرباح بالسوق في الوقت الحالي.
وقال نائب رئيس التمدين الاستثمارية: "هناك عدم توزان في الاداء العام للسوق بسبب صفقات الاستحواذ التي تقوم بها بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، والمنافسة الحامية للفوز بها من جانب الأطراف الساعية للسيطرة على حصص مؤثرة في شركات مدرجة.
وتوقع فيصل المدلج أن تكون تحركات السوق خلال الفترة القصيرة القادمة، مرتبطة نوعاً ما بمدى التطور في حل مشكلة الإفصاح التي تعاني منها السوق حالياً.
وأضاف: "نثق في قدرة المدير الجديد للسوق الكويتية على حل الأزمة بما يخدم مصالح الاقتصاد الكويتي بوجه عام، ويعود بالفوائد الإيجابية على البورصة بوجه خاص.
تصفية مراكز مالية
وقال محلل آخر إن "السوق تهبط بسبب عمليات تصفية مؤقته للمراكز المالية، علاوة على ضغوط من مبيعات لجني الأرباح، يقوم بها مستثمرون دخلوا إلى السوق منذ فترة بأسعار منخفضة والآن يرون أن أسهمهم حققت مكاسب جيدة"، مضيفاً أن التأثيرات النفسية لتراجعات الاسواق الخليجية، القت بظلالها على السوق ودفعته نحو الهبوط.
وأكد على أن الأداء المالي للشركات والأرباح التي تكشف عنها نتائج أعمالها هي التي تحكم أداء السوق، مشدداً على ضرورة دعم نظم الشفافية والافصاح، لافتاً إلى أن بدء انعقاد مجلس الامة كان له تأثير مباشر على السوق في ظل وجود سوابق لتزامن هبوط البورصة مع بدء انعقاد المجلس، على اعتبار ان اطروحات المجلس وتوجهاته غالبا ما تكون في اتجاه معاكس للقطاع الخاص.