الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
كثيرا ما تضطر الشركات الى توزيع اسهم منحة لمساهميها مدفوعة. اما برغبتها في الاحتفاظ بالنقد لغرض الاستثمار في مشاريعها ونمو اعمالها، او لعدم وجود نقد لديها، وذلك لان ارباحها ما هي الا ارتفاع في قيمة اصول لا تستطيع الشركة بيعها وتسييلها، فهي وان كانت ارباحا حقيقية فهي غير تشغيلية وغير نقدية.
طبعا الشركة مدفوعة لذلك لان المستثمرين والمساهمين ومضاربي البورصة يتوقعون عائدا عاليا ويطلبوان ان يكون هذا العائد العالي في صورة توزيعات وليس في صورة اخرى مثل ارتفاع سعر السهم مثلا ونظرا لان توزيع منحة نقدية عالية قد يكون صعبا او يضايق خطط الشركة كما ذكرنا سابقا، تتجه الشركات الى توزيع اسهم المنحة.
لقد ناقشنا في مقال سابق مدى خطأ تسعير الاسهم بناء على توزيعاتها. حيث ان المساهمين يتوقعون 'وهذا خطأ' ان الاسهم ذات الاسعار المتشابهة يجب ان توزع توزيعات متساوية تقريبا، اي ان السعر مبني على توزيعات الارباح. واقترحنا بدلا من ذلك ان يكون مقياس السعر هو الربحية وليس التوزيعات، وهذا معمول به في الغالبية العظمى من الاسواق العالمية. واذا رغب المستثمر في الحصول على توزيعات عالية فعليه الاستثمار في السندات والصكوك 'اي ادوات العائد الثابت'.
هل هناك سبب لهذا الاختلاف في الكويت؟ شخصيا اعتقد ان السبب في هذا الاختلاف يعود الى عدم الثقة بين المستثمرين من جهة والشركات من جهة اخرى وعدم ثقة في الربحية المعلنة، ولكن هل تمثل اسهم المنحة الحل؟
يرى العديد من الدارسين والعاملين في هذا المجال ان اسهم المنحة ليست توزيع ارباح حقيقية او عائدا بمعنى الكلمة، وان اسهم المنحة ما هي الا تجزئة للسهم، حيث ان منحة 50% مثلا ما هي الا تجزئة لسهم الشركة بنسبة 2 الى 3 حيث ان من يملك 100 سهم اصبح يملك 150 سهما ولكن نسبته في الشركة مازالت هي نفسها، اي اذا كانت ال100 سهم تمثل 10% من الشركة فان ال150 سهما بعد المنحة مازالت تمثل 10% من رأس المال الجديد. اي ان المستثمر لم يزداد ثروة بعد الحصول على توزيعات المنحة، طبعا هذه النتيجة تتأثر بارتفاع او انخفاض السهم بعد ان ينتهي التوزيع (يتفصخ السهم) ولكن الارتفاع والانخفاض بالسعر يؤثر في السهم الاصلي كذلك، فأين العائد الاضافي؟ بل تثبت الكثير من الدراسات ان القيمة السوقية لاسهم شركة ما لا تتغير بعد توزيع منحة، حيث ان سعر السهم ينخفض ليعوض عن زيادة العدد.
وبالنظر الى مسودة قانون الشركات الكويتي وقانون الاوراق المالية الجددد، يتضح ان القانون الجديد سيسمح للشركات بتجزئة اسهمها في هذه الحالة يبقى السؤال:
هل هناك اي مغزى او فائدة عامة لتوزيع اسهم منحة؟ الجواب المختصر هو لا، اما الجواب التفصيلي فهو ان كلا من وزارة التجارة ولجنة الاوراق المالية وادارة السوق يجب ومن واقع سنها وتطبيقها لقوانين ولوائح للاسهم والاوراق المالية وكذلك من مراقبتها لاعمال مكاتب التدقيق ان ترفع من ثقة الناس والمستثمرين في الشركات واداراتها وتقاريرها بحيث لا يبقى هناك شك في صحة وجودة ارباح واخبار الشركات. مما يؤدي بالمستثمرين الى عدم الالحاح على توزيعات عالية ويشجع الاستثمار في الاسهم بغرض نموها وارتفاع اسعارها فقط.
طبعا الشركة مدفوعة لذلك لان المستثمرين والمساهمين ومضاربي البورصة يتوقعون عائدا عاليا ويطلبوان ان يكون هذا العائد العالي في صورة توزيعات وليس في صورة اخرى مثل ارتفاع سعر السهم مثلا ونظرا لان توزيع منحة نقدية عالية قد يكون صعبا او يضايق خطط الشركة كما ذكرنا سابقا، تتجه الشركات الى توزيع اسهم المنحة.
لقد ناقشنا في مقال سابق مدى خطأ تسعير الاسهم بناء على توزيعاتها. حيث ان المساهمين يتوقعون 'وهذا خطأ' ان الاسهم ذات الاسعار المتشابهة يجب ان توزع توزيعات متساوية تقريبا، اي ان السعر مبني على توزيعات الارباح. واقترحنا بدلا من ذلك ان يكون مقياس السعر هو الربحية وليس التوزيعات، وهذا معمول به في الغالبية العظمى من الاسواق العالمية. واذا رغب المستثمر في الحصول على توزيعات عالية فعليه الاستثمار في السندات والصكوك 'اي ادوات العائد الثابت'.
هل هناك سبب لهذا الاختلاف في الكويت؟ شخصيا اعتقد ان السبب في هذا الاختلاف يعود الى عدم الثقة بين المستثمرين من جهة والشركات من جهة اخرى وعدم ثقة في الربحية المعلنة، ولكن هل تمثل اسهم المنحة الحل؟
يرى العديد من الدارسين والعاملين في هذا المجال ان اسهم المنحة ليست توزيع ارباح حقيقية او عائدا بمعنى الكلمة، وان اسهم المنحة ما هي الا تجزئة للسهم، حيث ان منحة 50% مثلا ما هي الا تجزئة لسهم الشركة بنسبة 2 الى 3 حيث ان من يملك 100 سهم اصبح يملك 150 سهما ولكن نسبته في الشركة مازالت هي نفسها، اي اذا كانت ال100 سهم تمثل 10% من الشركة فان ال150 سهما بعد المنحة مازالت تمثل 10% من رأس المال الجديد. اي ان المستثمر لم يزداد ثروة بعد الحصول على توزيعات المنحة، طبعا هذه النتيجة تتأثر بارتفاع او انخفاض السهم بعد ان ينتهي التوزيع (يتفصخ السهم) ولكن الارتفاع والانخفاض بالسعر يؤثر في السهم الاصلي كذلك، فأين العائد الاضافي؟ بل تثبت الكثير من الدراسات ان القيمة السوقية لاسهم شركة ما لا تتغير بعد توزيع منحة، حيث ان سعر السهم ينخفض ليعوض عن زيادة العدد.
وبالنظر الى مسودة قانون الشركات الكويتي وقانون الاوراق المالية الجددد، يتضح ان القانون الجديد سيسمح للشركات بتجزئة اسهمها في هذه الحالة يبقى السؤال:
هل هناك اي مغزى او فائدة عامة لتوزيع اسهم منحة؟ الجواب المختصر هو لا، اما الجواب التفصيلي فهو ان كلا من وزارة التجارة ولجنة الاوراق المالية وادارة السوق يجب ومن واقع سنها وتطبيقها لقوانين ولوائح للاسهم والاوراق المالية وكذلك من مراقبتها لاعمال مكاتب التدقيق ان ترفع من ثقة الناس والمستثمرين في الشركات واداراتها وتقاريرها بحيث لا يبقى هناك شك في صحة وجودة ارباح واخبار الشركات. مما يؤدي بالمستثمرين الى عدم الالحاح على توزيعات عالية ويشجع الاستثمار في الاسهم بغرض نموها وارتفاع اسعارها فقط.